الحكومة ممثلة بوزير الإعلام بدأت بالتصعيد
[
رداً علي تصريح وزير الإعلام :
وزير الاعلام: رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي كان حذر من مغبة الاجراءات التي اتخذت لحل المجلس بينما الرئيس السابق أحمد السعدون أكد سلامة الاجراءات
الآن لننظر ماذا قال أحمد السعدون بعد حل الأمة ,,,,,
السعدون: حل المجلس دستوري وفقا للمادة 107
تم النشر في 17/12/ 2011
قال النائب السابق احمد السعدون ان هناك تباينا في الآراء من قبل الكثير من أساتذة القانون الدستوري وغيرهم من أساتذة القانون ورجاله، بين مؤيد لصحة صدور مرسوم حل مجلس الأمة ومعارض له، وذلك لأسباب عدة بينها كل فريق.
وأوضح السعدون ان المؤيدين والمعترضين على صحة المرسوم هم أعلام لهم مكانتهم العلمية وسجل حافل في مساهماتهم في الدفاع عن الدستور، والالتزام بأحكامه بمبادراتهم الذاتية، أو حينما تتم دعوتهم للمشاركة في إبداء الرأي، وقد حاولوا من دون غرض أو هوى من خلال ما طرحوه من آراء مختلفة أو من خلال ما أبدوه من ملاحظات التأكيد على الالتزام بسلامة الإجراءات الدستورية، وهو ما فرض متابعة هذا الحوار الدستوري المتميز الهادف للوصول الى ما يمكن اعتباره الرأي الأحوط من بين مختلف الآراء الدستورية المطروحة.
وبيّن أن الأحداث تتابعت فوقع ما تسبب في تكرار تباين آراء هؤلاء الفقهاء حوله، وذلك المرسوم المتعلق بتشكيل الوزارة، حيث رأى بعضهم ان تشكيل الوزارة - كما ورد في المرسوم المذكور - غير دستوري لتعارضه مع أحكام المادة 56 من الدستور، لعدم وجود وزير من أعضاء مجلس الأمة في التشكيل، بينما رأى البعض الآخر ان تحقيق هذا الأمر مستحيل بعد صدور مرسوم حل المجلس، وفقدان جميع الأعضاء صفة العضوية.
وأكد السعدون اتفاقه مع الرأي القائل بدستورية المرسوم رقم 443 لسنة 2011، المتعلق بحل مجلس الأمة، ما دام قد صدر وفقا لأحكام المادة 107 من الدستور، ومع الرأي القائل باستحالة وجود عضو من مجلس الأمة في التشكيل الوزاري بعدما تم حله، وفقدان أعضائه صفة العضوية، مشيرا الى استحالة ان يتحقق الالتزام بأحكام المادة 56 من الدستور حتى وان تم ضم التشكيل الوزاري نائبا من المجلس السابق، ونتيجة لهذا الوضع فلا يوجد سوى تحديد موعد لإجراء الانتخابات النيابية وفقا لأحكام المادة 18 من القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
رابط الخبر :
http://www.alqabas.com.kw/node/37796
