خطة حكومية خبيثة
هل تتمتع الحكومة بخطط للتنمية الحقة ؟
بالطبع لا تتمتع بذلك!!
هل تتمتع الحكومة بمستشاريها بالخبث وعدم احترام الدستور او الاعتراف به؟
بالطبع خبيثة جدا جدا جدا
اخر ما تفتق بعقل الخبثاء توزيع الكويت لعشر دوائر بحيث يكون لكل ناخب اختيار عضويين ، والتوزيع غير عادل نهائيا ومبدء التصويت واحد
الهدف ايصال عدد معين، يكون بيد الحكومة تتصرف به كيفما تشاء، لاحظو اسلوب التشتيت المتقن لحريات الناخبين:
فى ال 25 دائرة يحق لك صوتين
فى ال5 دوائر يحق لك 4
فى ال10 دوائر يحق لك 2
فى حالة عدم توزيع الناخبين بطريقة عادلة كما هى مكتوبه بالنص فى الدستور الكويتى ، فان الجميع له الحق بالطعن بالمرسوم الاميرى ان صدر بتعديل الدوائر بحجة مرسوم ضرورة مع العلم بان لا ضرورة بذلك، لكن نتوقع ان النظام الجديد سوف يقوم بايصال مجموعة تتحكم بها الحكومة وسف يصادق المجلس الجديد و يقر مرسوم الضرورة ان صدر!!
لكن ابطال مجلس 2012 يعطى مجال كسابقة ان يتقدم اى مواطن بالطعن بالنظام الانتخابى الجديد بحجتين:
- عدم وجود ضرورة لاصدار مرسوم
- لعدم توفر العداله فى توزيع الناخبين والتفاوت بين الاعداد بدائرة عن اخرى!!
اذا باب اللعب على المكشوف مفتوح مابين الشعب والسلطه، فالسلطه لا تزال منذ 1962 وهى تحاول بشتى الطرق تفريغ الدستور من محتواه لعدم ايمانهم به ولانهم مجبرين عليه!!
50 سنه ولا زالو يحاربونه بشتى الطرق
لاحول ولا قوة الا بالله
هل تتمتع الحكومة بخطط للتنمية الحقة ؟
بالطبع لا تتمتع بذلك!!
هل تتمتع الحكومة بمستشاريها بالخبث وعدم احترام الدستور او الاعتراف به؟
بالطبع خبيثة جدا جدا جدا
اخر ما تفتق بعقل الخبثاء توزيع الكويت لعشر دوائر بحيث يكون لكل ناخب اختيار عضويين ، والتوزيع غير عادل نهائيا ومبدء التصويت واحد
الهدف ايصال عدد معين، يكون بيد الحكومة تتصرف به كيفما تشاء، لاحظو اسلوب التشتيت المتقن لحريات الناخبين:
فى ال 25 دائرة يحق لك صوتين
فى ال5 دوائر يحق لك 4
فى ال10 دوائر يحق لك 2
فى حالة عدم توزيع الناخبين بطريقة عادلة كما هى مكتوبه بالنص فى الدستور الكويتى ، فان الجميع له الحق بالطعن بالمرسوم الاميرى ان صدر بتعديل الدوائر بحجة مرسوم ضرورة مع العلم بان لا ضرورة بذلك، لكن نتوقع ان النظام الجديد سوف يقوم بايصال مجموعة تتحكم بها الحكومة وسف يصادق المجلس الجديد و يقر مرسوم الضرورة ان صدر!!
لكن ابطال مجلس 2012 يعطى مجال كسابقة ان يتقدم اى مواطن بالطعن بالنظام الانتخابى الجديد بحجتين:
- عدم وجود ضرورة لاصدار مرسوم
- لعدم توفر العداله فى توزيع الناخبين والتفاوت بين الاعداد بدائرة عن اخرى!!
اذا باب اللعب على المكشوف مفتوح مابين الشعب والسلطه، فالسلطه لا تزال منذ 1962 وهى تحاول بشتى الطرق تفريغ الدستور من محتواه لعدم ايمانهم به ولانهم مجبرين عليه!!
50 سنه ولا زالو يحاربونه بشتى الطرق
لاحول ولا قوة الا بالله