خروفان مدعومان لكل مواطن قطري في رمضان

كعضول

عضو فعال
تقارنون بالنعمة بينا وبين قطر وحنا الحمدلله بأحسن حال و متوفر لنا كل شي
وبمنو؟؟ ... بقطر اللي هي من اقرب الدول الصديقة والعزيزة علينا
يا أخوان احمدوا ربكم عالنعمة الي حنا فيها تراها زوالة وبسكم حسد و مقارنات تافهه تحسسونا اننا ميتين من الجوع
يوم دللونا بالمنح والتموين المجاني والزيادات وحنا من اول الدول بذلك...ما شفنا الخليجيين يقارنون و يحسدون

اسمحولي انتوا حسودين بالدرجة الأولى وناكرين للجميل:إستنكار:
 

sager

عضو ذهبي
انا اقوولك لا تقارن سعر الخروف حاليا بسعره في رمضان
حيث ان السعر راح يتصاعد

سعره الخروف العربي في رمضان ياصل الي 150 دينار

وبالتالي اذا سعره بالدعم 80 دينار ومثبتينه في رمضان يعني طيح عنك نص القيمه


اصلا الحكومه مسويه قرارات افضل من الى بقطر مع احترامي لهم اول شي سوت دعم ثاني شي تثبيت للاسعار من الحين لغايه انتهاء العيد خاصة للذبح جاهز و عملت تحرير للاستيراد لشركات ثانيه و راح تبين نتايجها بالاشهر اليايه يعني منافسة مع شركة المواشي و هم سوت نفس طريقه قطر خروف لكل مواطن فى رمضان و يكون مدعوم
 

sager

عضو ذهبي
التجارة» تبدأ استقبال طلبات الشركات المحلية الراغبة بالحصول على دعم «اللحوم»



2012/07/07 08:20 م


شكرا لتصويت
التقيم
التقيم الحالي 5/0



عبدالعزيز الخالدي

بشرط الالتزام بتوقيع مذكرة تفاهم وبيع اللحوم بسعر 1.5 دينار للكيلو بحد أقصى






وزير التجارة يصدر قراراً بشأن ضوابط منح الدعم المالي للشركات العاملة في تجارة المواشي أو بيع اللحوم

فريق خاص من الرقابة لكشف أي محاولات إعادة بيع للسلع والمواد التموينية أو تهريبها خارج البلاد


كتب طارق عرابي:
قال وكيل وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز مشعان الخالدي إنه وفي اطار جهود وزارة التجارة استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك، والحرص على ان تكون أسعار السلع والمواد الغذائية في متناول الجميع وعلى رأسها اللحوم الطازجة والمبردة، فقد أصدر وزير التجارة والصناعة أنس الصالح قراراً وزارياً بشأن ضوابط منح الدعم المالي للشركات التي تعمل في مجال تجارة المواشي أو بيع اللحوم أو المواد الغذائية، شريطة توقيع هذه الشركات أولاً على مذكرة تفاهم مع الوزارة.
واضاف الخالدي في تصريح لـ«الوطن» ان الوزارة ستبدأ اعتباراً من صباح اليوم (الاحد) باستقبال طلبات الشركات المحلية الراغبة بالاستفادة من الدعم للتوقيع على مذكرة التفاهم، بحيث تلتزم الشركات بالشروط التي حددها القرار الوزاري للحصول على نسبة الدعم، علماً بأن أول هذه الشروط هي بيع كيلو اللحم بالعظم بسعر 1.250 دينار، وكيلو اللحم بدون عظم بسعر 1.500 دينار كحد أقصى.
ومضى يقول ان من بين الشروط أيضاً تقديم كشف بأسماء الملاحم المملوكة للشركة الراغبة بالاستفادة من الدعم سواء كانت هذه الملاحم مملوكة للشركة أو للغير أياً كانت علاقته بهذا الغير، على ان تلتزم كل منها بكافة الشروط الواردة بالقرار الوزاري، على ان يراعى في توزيعها شمولها لكافة المحافظات، والكثافة السكانية الخاصة بكل محافظة وذلك بالاتفاق بينها وبين الوزارة.

8 ساعات

وأشار الخالدي الى ان من بين الشروط كذلك ان تلتزم الشركات بفتح الملاحم الخاصة بها او التابعة لها لمدة 8 ساعات يومياً على الأقل، على ان يكون ذلك طوال أيام الاسبوع وخلال أيام الاجازات والعطل الرسمية.
كذلك فان القرار الوزاري اشترط ضرورة توفير كافة أنواع اللحوم الطازجة أو المبردة أو المجمدة، وطوال الاوقات المنصوص عليها بالبند السابق، مع وضع قائمة أو اعلان ظاهر أو بأي طريقة أخرى تحددها تلك المحلات موضحاً عليها أسعار بيع اللحوم للجمهور وفي مكان بارز داخل المحل.
واشترط القرار كذلك ضرورة ان يلتزم أصحاب الملاحم أو المحلات أو المسالخ بعدم البيع لغير الافراد وبما لا يزيد عن ذبيحة كاملة بشرط ان تكون مقطعة، والالتزام بالبيع بالسعر المدعم لحين نفاذ الكمية المشمولة بالدعم، حتى لو استمر ذلك لما بعد تاريخ انتهاء العمل بهذا القرار الوزاري المحدد بالاول من شهر نوفمبر المقبل.

فرق التفتيش

على الصعيد ذاته قال الخالدي ان جهود توفير السلع والمواد الغذائية المختلفة تأتي متواكبة مع جهود فرق التفتيش التي أصبحت لا تكل ولا تمل من خلال جولاتها التفتيشية على جميع الاسواق، لافتاً الى ان هذه الفرق بذلت جهوداً رقابية مضنية خلال الاشهر الست الماضية شملت مسحا شاملا ومقارنات للاسعار واعداد كشوف كاملة بالاسعار من شأنها ان تسهم في سرعة الكشف عن أي رفع غير مبرر لسعر أي سلعة من السلع، مضيفاً ان «التجارة» وضعت خطة عمل رمضانية على مدار الساعة لرصد اي تجاوز في أسعار السلع الغذائية.
وأكد الخالدي ان الوزارة لن تتردد في تحرير محاضر الضبط واتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة، فالدور الرقابي للوزراي يقظ ومتابع للسوق عن كثب، وأنه ليس هناك أي تساهل في مواجهة أي تلاعب بالاسعار وتوافر السلع والمواد الغذائية بالاسواق، وأن الوزارة لديها كافة الادوات القانونية اللازمة والتي تساعدها على كبح جماح أي ارتفاع غير مبرر للاسعار، حتى ان عقوبة المخالفين تصل الى السجن 3 سنوات وغرامة مقدارها 10 آلاف دينار، اضافة الى الغاء الترخيص واغلاق المحل ومصادرة السلع المضبوطة وبيعها وايداع عائدها لدى خزينة المحكمة، وذلك كله حدده القانون رقم 10 لسنة 1979 بشأن الاشراف على الاتجار بالسلع وتحديد أسعار بعضها.

السلع المدعومة

واستطرد الخالدي قائلا ان جهود الوزارة لم تقف عند ذلك الحد، حيث انها امتدت لتشمل الرقابة على السلع والمواد التموينية المدعومة من قبل الدولة، مؤكداً أنه قد تم تشكيل فريق خاص من قبل الرقابة لكشف أي محاولات بيع للسلع والمواد التموينية، والحيلولة دون اعادة بيعها أو تهريبها خارج البلاد.
وقال أنه لاحكام هذه المهمة فانه يجري حالياً التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة وعلى رأسها الادارة العامة للجمارك، بهدف التشدد في هذا الجانب وضمان عدم خروج المواد التموينية المدعومة من منافذ البلاد المختلفة، مؤكداً أنه في حال ضبط أي حالة من حالات التهريب هذه يتم احالتها فوراً الى النيابة التجارية لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالها.


بيع اللحوم بدينار واحد بالعظم ودينار وربع الدينار «صافي» خلال الأشهر الأربعة المقبلة فقط.. و«الاستثمار» رفضت تملك الحكومة حصة «الخاص» في «المواشي»!
تحرير أسعار اللحوم نوفمبر المقبل
الأحد 8 يوليو 2012 الأنباء


:أدوات الربط أضـف تعليقك :حجم الخط



مريم بندق

حدد مجلس الوزراء سعر بيع كيلو اللحم بدينار واحد فقط بالعظم ودينار وربع الدينار من دون العظم (صافي) على ان يتم بعد 1 نوفمبر المقبل تحرير أسعار اللحوم في الأسواق المحلية بالتزامن مع موعد بيعها في مراكز التموين مدرجة على البطاقة التموينية بسعر لا يزيد على دينار وربع الدينار للكيلو بالعظم ولم يحدد سعر الكيلو من دون العظم.

ونص القرار الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه على تطبيق خطتين، الأولى قصيرة المدى تنتهي في 1 نوفمبر المقبل تلتزم خلالها الشركات التي تحصل على الدعم الحكومي ببيع اللحوم بالتسعيرة المحددة مع توافر مجموعة من الشروط للحصول على الدعم، والثانية التي تبدأ بعد الأول من نوفمبر تتضمن تحرير أسعار اللحوم في الأسواق المحلية عند البدء ببيعها في مراكز التموين.

وجاء في القرار: ان اللجنة التي كلفها المجلس برئاسة الهيئة العامة للاستثمار لدراسة الصعوبات الفنية والقانونية التي تواجه شركة نقل وتجارة المواشي واتخاذ تدابير نقل ملكية هذه الشركة الى الملكية العامة للدولة وافقت على رأي الهيئة العامة للاستثمار بشأن عدم تملك الحكومة لحصة القطاع الخاص بالشركة باعتبار ان ذلك يتنافى مع أهداف خطة التنمية التي تهدف الى دعم القطاع الخاص.

ويأتي ذلك على الرغم من ان اللحوم سلعة أساسية رئيسية مثل الخبز حيث تمتلك الحكومة بالكامل شركة مطاحن الدقيق والمخابز، ومن شأن تحرير أسعار اللحوم التسبب في مشكلات للمواطنين والوافدين، خصوصا ان بيعها في مراكز التموين سيقتصر على المواطنين ولا يشمل الوافدين.



وفيما يلي نص قرار مجلس الوزراء:

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (1308) المتخذ باجتماعه رقم (243/2011) المنعقد بتاريخ 11/9/2011 القاضي بما يلي:

1- الموافقة على قيام شركة نقل وتجارة المواشي بشراء ونقل الاغنام الى ميناء الكويت CIF وبيعها على الدولة بطريقة (15% Cost Plus) اي بتكلفتها مضافا اليها (15%) هامش ربح، وتكليف وزارة التجارة والصناعة باتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الشأن.

2- تكليف وزارة التجارة والصناعة بوضع الضوابط اللازمة التي من شأنها المحافظة على المال العام من جهة والحد من التلاعب في اسعار هذه السلعة من قبل بعض الموردين من جهة اخرى، وبما يساعد الشركة في المضي قدما بعملها لتحقيق الاهداف المطلوبة منها.

وعلى القرار رقم (408) المتخذ باجتماعه رقم (20-2/2012) المنعقد بتاريخ 15/4/2012 القاضي بـ «احالة موضوع الصعوبات التي تواجه شركة نقل وتجارة المواشي الى لجنة الشؤون الاقتصادية للدراسة وموافاة المجلس بالتوصية المناسبة.

فقد عاود مجلس الوزراء في اجتماعه رقم (30-2/2012) المنعقد بتاريخ 11/6/2012 الاطلاع على كتاب وزارة التجارة والصناعة المؤرخ 29/4/2012 والمرقم 287 المتضمن الصعوبات الفنية والمادية والقانونية والدستورية التي تواجه شركة نقل وتجارة المواشي، وطلب اتخاذ التدابير اللازمة ووضع الآليات التي تضمن نقل ملكية هذه الشركة الى الملكية العامة للدولة.

كما اطلع المجلس على كتابي الهيئة العامة للاستثمار المؤرخين 2 و29/5/2012 والمرقمين 564379 و 569531 المرفق بهما تقرير اللجنة المشكلة برئاسة الهيئة العامة للاستثمار وعضوية كل من (وزارة التجارة والنصاعة، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، ادارة الفتوى والتشريع، وشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية) لدراسة موضوع توافر اللحوم في السوق الكويتي، والمتضمن ما انتهت اليه اللجنة على النحو التالي:

اولا: فيما يخص البدائل المقترحة بشأن وضع شركة نقل وتجارة المواشي:

وافقت اللجنة على رأي الهيئة العامة للاستثمار بشأن عدم تملك الحكومة لحصة القطاع الخاصة بالشركة لتنافي هذا التوجه مع خطة التنمية التي تحث على تحرير الاقتصاد وان يكون للقطاع الخاص دور حيوي في تلك الخطة، وان تملك الحكومة لحصة القطاع الخاص في شركة نقل وتجارة المواشي يعتبر انحرافا عن هذا المسار.

ثانيا: فيما يخص الخطة قصيرة الامد (6 شهور) لتوفير اللحوم بالسعر والكمية المناسبين قبل شهر رمضان: انتهت اللجنة الى اعتماد الخطة المعدة من قبل وزارة التجارة والصناعة والتي ارتكزت على التالي:

٭ ان تقوم وزارة التجارة والصناعة بزيادة الدعم الى 835/16 د.ك (ستة عشر دينارا و835 فلسا) بدلا من 5 د.ك (خمسة دنانير) لكل رأس غنم حي او مبرد او مجمد كامل مع زيادة نسبة استيراد وتسويق المبرد.

٭ ان تلتزم الشركة بفتح ملاحمها بالفترتين الصباحية والمسائية مع توفير لحوم الاغنام بشقيها المذبوح محليا والمبرد.

٭ ان تلتزم الشركة بالمضي بخدمة المنازل على ان تكون مدة التوصيل خلال اسبوع الى عشرة ايام بدلا من 45 يوما.

٭ ان يكون سعر بيع اللحوم واحد دينار كويتي بالعظم ودينار وربع بدون عظم للكيلو الواحد.

ثالثا: فيما يخص الخطة طويلة الامد لضمان الامن الغذائي الاستراتيجي في هذه السلعة:

انتهت اللجنة لاعتماد الخطة المعدة من قبل شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية والتي ارتكزت على الآتي:

٭ ادراج لحم الغنم المجمد بالبطاقة التموينية وبيعه على المستفيدين بسعر لا يزيد على دينار وربع للكيلو بالعظم.

٭ يتم توفير لحم الغنم بتعاقد الشركة الكويتية للتموين مع الشركات المتخصصة بهذا المجال وفقا للشروط والضوابط المتعاقد عليها.

٭ تحرير اسعار اللحوم في الاسواق المحلية عند البدء ببيع اللحوم في مراكز التموين.

٭ يتم البدء في تفعيل هذه السياسة الجديدة وبيع لحم الغنم في مراكز التموين بعد اربعة شهور من صدور القرار الوزاري بهذا الشأن.

وقد تم تجديد ضوابط وشروط بيع اللحم عن طريق مراكز التموين بالسوق الكويتي، واصدر المجلس قراره رقم (721) التالي:

الموافقة على دعم الاغنام على كل رأس بواقع 835/16د.ك (فقط ستة عشر دينارا كويتيا و835 فلسا لا غير)، ويسري هذا الدعم حتى 1/11/2012 وتلغى كافة قرارات الدعم السابقة، وتخول وزارة التجارة والصناعة في وضع الضوابط والشروط لتنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

للتفضل بالاطلاع، واتخاذ ما ترونه من اجراءات في هذا الشأن.
 

sager

عضو ذهبي
من الخبر ان اللحم المجمد راح يباع فى التموين بسعر دينار و ربع يعني مدعوم و بشكل دائم بالتموين وعلى حسب الطلب

ليش بس تشوفون غيركم و ماتحمدون ربكم و دايم تمدحون غيركم و تنسون غلاء الاسعار الفاجش بالشقيقه قطر الى سعر شقة عندهم الف دينار و غيره من اسعار و على فكره سو بحث فى جوجل عن اسقاطر القروض راح تلقه مواضيع كثيره و مطالبات باسقاطها بعد وصول عدد 90% من الشعب مستدين للبنوك يعني حالهم حالنا مع ان احنا مليون و مائه و خمسون و اهم ثلاثمئه الف مواطن فقط
 
الشعب الكويتي اذا ما عجبه شيء قعد يتشمت واذا عجبه حسدهم
أعوذ بالله من هالشعب :confused:

والله ما كثّر الخرفان بالكويت, بس محتاجه دعم :)
 
على قولة نمر النمر
جهود وزارة التجارة
كلها خرط بخرط .. بس كلام لعاد هيتش .. ينرادلهم يجيهم ويغفص روحهم هيتش
 

شجون الكويت

عضو مخضرم
الحمدلله محد ينام بديرتنا من غير عشا ،،،،،تقطون ١٠٠ و٢٠٠ على بدلة ياهل للعيد ،،،و على لقمتكم تبوون دعم !!!! ... تناقض غريب ....
 

أمين أفندي

عضو بلاتيني
أول شيء نقول الله يزيد ويبارك ونتمنى الخير لأهلنا في قطر وبكل الدول أولآ الشقيقة ومن ثم الصديقة وبعدين لازم تعرفون إن قيمة الدعم لكل خروف حوالي 10 دنانير يعني 20 للخروفين ومرة وحدة بالعمر يعني لو بنقارن دعم التموين للمواد الغذائية عندنا بالإضافة لمنحة الأمير المجانية التموينية سنة كاملة جان إحنا بنحسد نفسنا أول شيء وبعدين نبلش نحسد أهل قطر وغيرهم ,,, الحمدلله عالنعمة رمضان عالأبواب :وردة:
 

مجرد انسان

عضو مميز
الحين حكومتنا تبي تقلد قطر وراح يدعمون بالسيارة خروفين ويعطونهم كل مواطن طبعا
راح يصيرون النطيحة والمديوس على راسها ويقدمونها للشعب الكويتي
 

الأموي

عضو مميز
اقرا الكلام كله وانت تعرف شدخل القبايل بالموضوع

لاتقص جزء من الكلام لانه الكلام مترابط مع بعض

واذا انت مو قبلي ماراح تفهم اي شي من كلامي


قريت الكلام كله ،، انت اتخذت قوانين البيئه ذريعه وقالت يضيقون

على ابناء القبائل كل شي مدخل فيه ابناء القبائل ،، كلامك مفهوم

للقبلي وغيره وانا قبلي بس انت مادري عنك ;)
 

ملك القروض

عضو بلاتيني
الحمدلله محد ينام بديرتنا من غير عشا ،،،،،تقطون 100 و200 على بدلة ياهل للعيد ،،،و على لقمتكم تبوون دعم !!!! ... تناقض غريب ....

ماغريب إلا الشيطان..بس اوووف بدلة اب 200دينار للياهل...يعني لو تفكرين فيها عقب زيادات النفط تعتبر خرده وفوقها لحمه...ولاتلومين من يريد الدعم فالفجوة في الرواتب بين وزارات الدوله وقطاع النفط سبب جوهري لهذه المطالبات المشروعة....فالتناقض بالفعل كبير على أرض الواقع....للتثقيف فقط ...سلملم....وعمااااار يااااوطن  
 

شجون الكويت

عضو مخضرم
ماغريب إلا الشيطان..بس اوووف بدلة اب 200دينار للياهل...يعني لو تفكرين فيها عقب زيادات النفط تعتبر خرده وفوقها لحمه...ولاتلومين من يريد الدعم فالفجوة في الرواتب بين وزارات الدوله وقطاع النفط سبب جوهري لهذه المطالبات المشروعة....فالتناقض بالفعل كبير على أرض الواقع....للتثقيف فقط ...سلملم....وعمااااار يااااوطن  



مرحبا:Dنعم صحيح خردة جداً وفوقها ستيك :) عقب زيادات النفط:) ليش اول مره تدري ان يهالنا ما يلبسون إلا الغالي ،،، رغم انه فيه الغالي والرخيص والمتوسط في سعره بس عندنا التقليد هبه وسمة من سمات شعب الكويت ،،،،عموماً الفجوات البركانية التي ذكرتها حضرتك الحكومه ماانصفت الناس ،،، لكن المطالبه بأن تتساوى الرواتب خاصة مع القطاع النفطي فهذا بعيد عن الانصاف والعدل ،،، موظفي النفط يستحقون أكبر زيادة في الرواتب ...ولا ننسا اخوانا في الاطفاء بالذات ،،، عمار ياكويت بس خففو من الحسد شوية والكويت تعمر ،،، نشفتوا حتا السما من المطر من حسدكم ،،،، سلملم :D
 
الحكومة لو تبي اسعار اللحوم والسلع الغذائية تنزل

كان فتحت باب الاستيراد للجميع

بدون وكلاء ولا وكالات ولا احتكار ولا جشع وطمع بعض التجار الفجار

لكنها مؤامرة حكومة مع التجار ضد الشعب

الحكومة تبي تزيد ثروات التجار وتخلي الشعب فقير ومحتاج للحكومة

وتتعطف عليه بين فترة وفترة بالمنح والمساعدات والهبات والتموين المجاني

سياسة اطعم الفم تستحي العين

سياسة حكومية خبيثة مأخوذة من الكفار

مثل سياسة الاستعمار البريطاني الخبيثة فرق تسد

سياسات الحكومة الكويتية مع الشعب تتسم بالمكر والخبث والدهاء

كأنها تتعامل مع عدو وليس مع شعب طيب أثبت ولاءه وحبه للاسرة الحاكمة والوطن

بعض التجار ما ينفعون أحد ولا فيهم خير للوطن اول مايحسون بالخطر يهاجرون الى سويسرا

الخرافي وينه الحين مصيف بلندن والبلد مولعة والاوضاع ملتهبة والساحة تغلي
 

ConsciousQ8

عضو فعال
اتوقع الحكومه لو بتعطي خروفين لكل مواطن راح تجي بعد فتره وتقول هناك عجز بالميزانيه اذا اقرت هذه المنحه .!
 
أعلى