عام 1962 تم افتتاح أول جمعية تعاونية في كيفان ,اثناء تلك الحقبة من الزمن كان الحراك الشعبي ومن ضمنه التعاونيات يقاد من التيارات سياسية ذات نزعه اشتراكية ٍونظرا لتأثر الحركة التعاونية بتلكة النزعة فكانت الحركة التعاونيه تعمل لصالح وبصف المستهلكٍ في مقابل التجار وفي أواخر السبعينات بدأ التيارات الاسلاميه والقبليه تستحوذ على معظم مجالس ادارة الجمعيات التعاونيه ونظرا لان قواعد تلك التيارات ليس من التجار فستمرت الحركة تعاونية بالعمل لحماية ودعم المستهلك وساعد ذلك الرقابة الشعبيه على أعضاء مجالس ادارة الجمعيات. ولقد توج هذا النجاح ببروز اتحاد الجمعيات حيث استطاع ان ينشأ لجنة مراقبة الأسعار بالأضافة الى أكتسابه حق توريد بعض السلع الاساسيه بأسعار تعاونية.
ولقد استمرت الحركة التعاونيه بالكويت تمثل نموذج فريد من نوعه على مستوى الشرق الاوسط حيث ضمنت توازن بين حقوق التجار وحقوق المستهلكين فضلا عن توفير السلع الاساسيه والضرورية
بأسعر تعاونية في متناول الموطنين والوافدين وساهمة الحركة التعاونيه بدعم الانشطة الأجتماعيه والتعلمية والعمل على النهوض
بالمستوى الاقتصادي و الأجتماعي والثقافي بين أهالي المنطقه وكانت لفكرة توزيع الأرباح على المساهمين تخفيفا عليهم من أعباء استهلاكهم حيث ربط العائد بحجم الاستهلاك.
وكانت ذروة النجاحات التي حققتها الحركة التعاونية خلال الدور الذي قامت به أثناء الغزو العراقي حيث كانت القلب النابض لحركة
الصمود والمقاومة.
وبعد تحرير الكويت بدأت اقتصاديات السوق الحر والعولمه تنموا في الكويت ولقد تاثرة الحركة التعاونية كغيرها بشكل كبير بمتطلبات العولمه فتحولت اسواق الجمعيات الى معارض تسوقيه كبيرة تعمل وفقا للمفهوم تحفيز رغبة الشراء للمستهلك واصبحت تتحتوي على مساحه كبيرة لعرض سلع الماركات العالمية .
وبهذا فقد تحولت الحركة التعاونية ونحرفت انحرافا كبير عن اهدافها الاساسيه والساميه المتعلقه بحمايت المستهلك من استقلال التجار بل اكثر من ذلك اصبحت وسيلة بيد نظام السوق الحر والعولمه للآصطياد المستهلك والعمل على تحفيز رغبات الاستهلاك والشراء الغير مبرر.
وحيث ان تكاليف ذلك التحول باهضه بالأضافة ألى تكلفة الجوانب الأخرى لاقتصاديات العولمة فقد ارتفعة اسعار بشكل عام ولقد اثر ذلك حتى على السلع الاساسية والضرورية ,الامر الذي كان معه قرار توزيع السلع التمويله لمدة سنة بالمجان فضلا عن تحرك النقابات العماليه للمطالبة بزيادة المعاشات .
ولقد استمرت الحركة التعاونيه بالكويت تمثل نموذج فريد من نوعه على مستوى الشرق الاوسط حيث ضمنت توازن بين حقوق التجار وحقوق المستهلكين فضلا عن توفير السلع الاساسيه والضرورية
بأسعر تعاونية في متناول الموطنين والوافدين وساهمة الحركة التعاونيه بدعم الانشطة الأجتماعيه والتعلمية والعمل على النهوض
بالمستوى الاقتصادي و الأجتماعي والثقافي بين أهالي المنطقه وكانت لفكرة توزيع الأرباح على المساهمين تخفيفا عليهم من أعباء استهلاكهم حيث ربط العائد بحجم الاستهلاك.
وكانت ذروة النجاحات التي حققتها الحركة التعاونية خلال الدور الذي قامت به أثناء الغزو العراقي حيث كانت القلب النابض لحركة
الصمود والمقاومة.
وبعد تحرير الكويت بدأت اقتصاديات السوق الحر والعولمه تنموا في الكويت ولقد تاثرة الحركة التعاونية كغيرها بشكل كبير بمتطلبات العولمه فتحولت اسواق الجمعيات الى معارض تسوقيه كبيرة تعمل وفقا للمفهوم تحفيز رغبة الشراء للمستهلك واصبحت تتحتوي على مساحه كبيرة لعرض سلع الماركات العالمية .
وبهذا فقد تحولت الحركة التعاونية ونحرفت انحرافا كبير عن اهدافها الاساسيه والساميه المتعلقه بحمايت المستهلك من استقلال التجار بل اكثر من ذلك اصبحت وسيلة بيد نظام السوق الحر والعولمه للآصطياد المستهلك والعمل على تحفيز رغبات الاستهلاك والشراء الغير مبرر.
وحيث ان تكاليف ذلك التحول باهضه بالأضافة ألى تكلفة الجوانب الأخرى لاقتصاديات العولمة فقد ارتفعة اسعار بشكل عام ولقد اثر ذلك حتى على السلع الاساسية والضرورية ,الامر الذي كان معه قرار توزيع السلع التمويله لمدة سنة بالمجان فضلا عن تحرك النقابات العماليه للمطالبة بزيادة المعاشات .