توزيع الدوائر ....الحرب القادمة !!!!!
الحكومة متردّدة في احالة مسألة توزيع الدوائر للمحكمة الدستورية خوفا من انفجار الوضع والبراك والسعدون والمعارضة تهدد بان ساحة الارادة ستمتلئ عن بكرة ابيها .
طيب ما وضعنا نحن الشعب الكويتي بين تلك الاطراف المتناحرة فاين الحل واين الطريق الصحيح ؟؟!!!
الحكومة على صواب عندما تريد احالة موضوع توزيع الدوائر الى المحكمة الدستورية فهي تريد ضمان وصيانة الانتخابات القادمة من اية طعون قد تظهر في اية لحظة ومن اية جهة والمعارضة ليس من مصلحتها ان يحال الموضوع الى المحكمة الدستورية لان ذلك من شأنه ان (يفركش ) خطة عودتهم للبرلمان ويقضي على احلامهم ناهيك عن شكوكهم في نية الحكومة وتدخلها في القضاء باعتبار ان الموضوع مسيّس منذ الاصل ومنذ حل مجلس 2012 المبطل بحكم محكمة .
طيب ماذنبنا نحن الشعب الكويتي ؟؟!!!!
في رايي المتواضع ان كلاهما الحكومة والمعارضة مخطآن وليسا على شيئ من الحكمة فكلاهما يسعيان الى (تكتيك ) محدد للوصول الى اهدافه السياسية ومصالحة الآنية على حساب مصالح المواطنين فالاحالة الى المحكمة الدستورية لن نستفيد منه نحن بما يتعلق بعدالة التوزيع فالمحكمة الدستورية لن تنظر الى عدالة التوزيع فهذا ليس من شأنها انما ستنظر الى الاطر القانونية والاجراءات التى تم فيها التوصل الى هذا التوزيع للدوائر ومدى سلامته من الناحية القانونية منعا للطعون المستقبلية لكن - اي المحكمة الدستورية - لن تقدم مثلا اقتراحا جديدا يمثل العدالة في التوزيع لو رأت ان احالة الحكومة ليس فيها عدالة والتوزيع الحالي بلا شك واضح الظلم والتجني فيه ففي الدوائر الرابعه والخامسه ذات التعداد الذي يصل الى 100 الف نسمه في كل منهما تنتخبان حاليا 5 نواب لكل منهما وتماثلان مناطق في الكويت تعداد المواطنين فيها لايتعدى ال 30 الف وتنتخب 5 نواب !!!! فهل هذه عداله ؟؟؟ فمن المفترض ان يكون لكلا الدائرتين الرابعة والخامسة 15 نائبا بدلا من 5 نواب لو اخذنا مسألة النسبة والتناسب !!! ايضا هنا يجب ان يراعي تقسيم الدوائر في مسألة النسبة والتناسب والانتخاب من خلال القوائم وتغيير هذه القوائم كل فترة انتخابية جديدة لمنع التحالفات والقبلية والعنصرية والطائفية ومصالح المعاملات لضمان نقاوة الصوت النظيف الخالي من المصالح الانتخابية .
اما المعارضة فانها تسعى لمصالحها وتريد توزيع الدوائر الذي يوافق هواها وخططها للعودة الى مجلس الامة وهي لاتريد اي مساس بالتوزيع الحالي ولا في عدد الاصوات بل تريد كل شيئ يبقى على حالة لان خطتهم للعودة للمجلس تستلزم ان لاتمس الدوائر بتاتا .
طيب ماذنبنا نحن الشعب الكويتي سواء وصلتم انتم ايها المعارضة الى المجلس او وصل من هم خيرا منكم ؟؟!!!
انا اقترح ان يتم الاستعانة بلجنة محايدة من الامم المتحدة ومراقبون محايدون ويتم من خلالها تقديم اقتراح يشتمل على توزيع عادل للدوائر وعدد اصوات عادلة ويتم تقديمه لمجلس الامة دون مناقشه فقط للموافقه عليه وموافقة الحكومة وننتهي من هذه الاشكالية بسلام .
طبعا السيناريو معروف فكلا الطرفان لايريدان هذا الحل ولا غيره من الحلول لانهما يريدان الصراع والصراخ وقرع طبول الحرب وساحة المعركة هي ساحة الارادة .
يريدون ان يزعجونا كل يوم حتى يضج الشعب الكويتي ويقول كلمته الفاصلة وهي كلمة مكلّفة للغاية !!!
الحكومة متردّدة في احالة مسألة توزيع الدوائر للمحكمة الدستورية خوفا من انفجار الوضع والبراك والسعدون والمعارضة تهدد بان ساحة الارادة ستمتلئ عن بكرة ابيها .
طيب ما وضعنا نحن الشعب الكويتي بين تلك الاطراف المتناحرة فاين الحل واين الطريق الصحيح ؟؟!!!
الحكومة على صواب عندما تريد احالة موضوع توزيع الدوائر الى المحكمة الدستورية فهي تريد ضمان وصيانة الانتخابات القادمة من اية طعون قد تظهر في اية لحظة ومن اية جهة والمعارضة ليس من مصلحتها ان يحال الموضوع الى المحكمة الدستورية لان ذلك من شأنه ان (يفركش ) خطة عودتهم للبرلمان ويقضي على احلامهم ناهيك عن شكوكهم في نية الحكومة وتدخلها في القضاء باعتبار ان الموضوع مسيّس منذ الاصل ومنذ حل مجلس 2012 المبطل بحكم محكمة .
طيب ماذنبنا نحن الشعب الكويتي ؟؟!!!!
في رايي المتواضع ان كلاهما الحكومة والمعارضة مخطآن وليسا على شيئ من الحكمة فكلاهما يسعيان الى (تكتيك ) محدد للوصول الى اهدافه السياسية ومصالحة الآنية على حساب مصالح المواطنين فالاحالة الى المحكمة الدستورية لن نستفيد منه نحن بما يتعلق بعدالة التوزيع فالمحكمة الدستورية لن تنظر الى عدالة التوزيع فهذا ليس من شأنها انما ستنظر الى الاطر القانونية والاجراءات التى تم فيها التوصل الى هذا التوزيع للدوائر ومدى سلامته من الناحية القانونية منعا للطعون المستقبلية لكن - اي المحكمة الدستورية - لن تقدم مثلا اقتراحا جديدا يمثل العدالة في التوزيع لو رأت ان احالة الحكومة ليس فيها عدالة والتوزيع الحالي بلا شك واضح الظلم والتجني فيه ففي الدوائر الرابعه والخامسه ذات التعداد الذي يصل الى 100 الف نسمه في كل منهما تنتخبان حاليا 5 نواب لكل منهما وتماثلان مناطق في الكويت تعداد المواطنين فيها لايتعدى ال 30 الف وتنتخب 5 نواب !!!! فهل هذه عداله ؟؟؟ فمن المفترض ان يكون لكلا الدائرتين الرابعة والخامسة 15 نائبا بدلا من 5 نواب لو اخذنا مسألة النسبة والتناسب !!! ايضا هنا يجب ان يراعي تقسيم الدوائر في مسألة النسبة والتناسب والانتخاب من خلال القوائم وتغيير هذه القوائم كل فترة انتخابية جديدة لمنع التحالفات والقبلية والعنصرية والطائفية ومصالح المعاملات لضمان نقاوة الصوت النظيف الخالي من المصالح الانتخابية .
اما المعارضة فانها تسعى لمصالحها وتريد توزيع الدوائر الذي يوافق هواها وخططها للعودة الى مجلس الامة وهي لاتريد اي مساس بالتوزيع الحالي ولا في عدد الاصوات بل تريد كل شيئ يبقى على حالة لان خطتهم للعودة للمجلس تستلزم ان لاتمس الدوائر بتاتا .
طيب ماذنبنا نحن الشعب الكويتي سواء وصلتم انتم ايها المعارضة الى المجلس او وصل من هم خيرا منكم ؟؟!!!
انا اقترح ان يتم الاستعانة بلجنة محايدة من الامم المتحدة ومراقبون محايدون ويتم من خلالها تقديم اقتراح يشتمل على توزيع عادل للدوائر وعدد اصوات عادلة ويتم تقديمه لمجلس الامة دون مناقشه فقط للموافقه عليه وموافقة الحكومة وننتهي من هذه الاشكالية بسلام .
طبعا السيناريو معروف فكلا الطرفان لايريدان هذا الحل ولا غيره من الحلول لانهما يريدان الصراع والصراخ وقرع طبول الحرب وساحة المعركة هي ساحة الارادة .
يريدون ان يزعجونا كل يوم حتى يضج الشعب الكويتي ويقول كلمته الفاصلة وهي كلمة مكلّفة للغاية !!!
