طفرة اقتصادية و ارتفاع صادرات ايران من السلع غیر النفطیة بلغت 139 ملیار دولار
- بادئ الموضوع deep thinker
- تاريخ البدء
- الحالة
ريان المطيري
عضو مميز
قول قسم ايران المجوسيه تطورت واكثر من الكويت بعد قوويه الصراحه
تصدق قصتك نفس قصتي خلني اقولك قصتي
قبل شهر , التقيت بأحد المقاولين البنقاليين ( تربطني به علاقه قديمه ) ..
دار بيننا هذا النقاش ..بعد التحيه والسلام والسؤال عن الأحوال ..
انا : وينك بوفلان , من زمان ما تبين ؟
المقاول : والله رجعت اشتغلت في بنقال..!
انا : ليش , شنو اللي حادك ؟!
المقاول : بنقال تغيرت عن قبل , صار اجر المقاول في بنقال نفس أجر المقاول بالكويت , ومرات أكثر بعد !
انا : انت من صجك ؟!
المقاول : اي والله ..عشان جذيه رجعت اشتغلت بديرتي عند اهلي ..!
انا : زين ليش الحين رديت , اذا الدخل نفس الشي ؟!
المقاول : لسبب واحد ..
انا : شنو هالسبب ؟!
المقاول : لأن المقاولين في بنقال كثير ..فممكن تقعد شهر بدون شغل ..لكن الكويت كمية الشغل كثيره والمقاولين قليل ..فيكون دخلك اكثر ...بسبب كثرة الشغل ...مستحيل يطوف اسبوع او اسبوعين بدون شغل ..!
وأذكر انه ذكرلي رخص اسعار الاسمنت والحديد في بنقال حتى الدجاج و الباجه صارت ببلاش واحيانا يوزعونها بشارع مجانا..
ومداخلتي هذه من باب احقاق الحق , فأنا ارى أن بنقلادش , تتطور أكثر من الكويت , ولكن الكبر يمنعنا من الأعتراف بذلك ..!
ريان المطيري
عضو مميز
صح من قوة التسامح الديني صارو يبنون مساجد لسنه بطهران لدرجة انهم بنو مسجد فوق سطح بيت الخاميني قدس الله سره
واي اهوازي يتظاهر يعطونه دجاج مجانا بسبب قوة التسامح التي يملكها النظامي الايراني
سلوات على مهمد
واي اهوازي يتظاهر يعطونه دجاج مجانا بسبب قوة التسامح التي يملكها النظامي الايراني
سلوات على مهمد
شلون ماتبونها قويه وهي مجوعه شعبها وماتصرف عليه تحت خط الفقر شلون ماتبونها قويه واهيا تاخذ الخمس من الفقارى شلون ماتبونها قويه والحشيش يباع لدول الخليج والعالم
وبعدين هالاحصائيات الي حاطها للاسف يبيلها واحد متخصص وشكلك ناسخها من منتدى ايرني وقاصين عليك
لكن الحصار يبيله شوي لتشوف العجب ويطلع المهدي مالكم الي خاشينه خايفين عليه ويقعد يلبط من الفقر
وبعدين هالاحصائيات الي حاطها للاسف يبيلها واحد متخصص وشكلك ناسخها من منتدى ايرني وقاصين عليك
لكن الحصار يبيله شوي لتشوف العجب ويطلع المهدي مالكم الي خاشينه خايفين عليه ويقعد يلبط من الفقر
عندما يتكلم المتخصصون .. فان التقية تخرس
نصف شركات مناطق طهران الصناعية أفلست و90% من حركة تصدير النفط توقفت
توقع اقتصاديون إفلاس إيران خلال الربع المقبل من العام الحالي، وذلك لعدة أسباب أهمها العقوبات الدولية المتتالية من قبل أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي، وكذلك لضعف العملة الوطنية الإيرانية، وارتفاع أعداد البطالة، مما تسبب ذلك في إفلاس نصف الشركات العاملة في المناطق الصناعية.
كما أشاروا إلى أن الأوضاع الاقتصادية السلبية التي تمر بها إيران جعلتها تتصدر المرتبة الأولى عالمياً من حيث مؤشر البؤس.
وأرجع الخبير الاقتصادي فضل البوعينين توقعاته بإفلاس إيران القريب إلى كونها تعاني من أزمة حقيقية على المستوى الاقتصادي منذ مطلع العام الحالي، فالعقوبات الدولية المتتالية أضعفت من اقتصادها وأنهكت قواها حتى باتت لا تستطيع تحمل فاتورة الاستيراد عوضًا عن مواجهة التزاماتها الداخلية، والسبب الآخر هو أن العملة الإيرانية خسرت جل قيمتها مقابل الدولار الأميركي، وهذا يعكس ضعفاً حقيقياً في الاقتصاد، والاحتياطيات النقدية التي أشار بعض المختصين إلى نفادها، وأضاف: ضعف العملة الوطنية وتذبذبها الحاد دفع بالتجار إلى الاعتماد على الذهب كوسيلة للمدفوعات بدلاً من العملة، خاصة بعد تقييد الحكومة الإيرانية استخدام العملات الصعبة.
وأشار البوعينين إلى أن الأزمة الاقتصادية التي تتعرض لها إيران تسببت في إفلاس نصف الشركات العاملة في المناطق الصناعية في العاصمة طهران، وعزا ظهور الأزمة إلى عامل داخلي يتعلق بسوء إدارة الاقتصاد وتفشي الفساد؛ والثاني مرتبط بالعقوبات الدولية. وعن محاولة إيران القيام بالتحايل، قال البوعينين: «إذا كانت إيران قادرة على الاحتيال على العقوبات الدولية من قبل، فإن أمر التحايل عليها في الوقت الحالي غاية في الصعوبة؛ فإخراج إيران من منظومة المدفوعات الدولية (سويفت) يجعلها غير قادرة على التسوية المالية مع الخارج، ومن هنا فهي لا تستطيع تحصيل قيم النفط المهرب، ولا تستطيع دفع تكلفة الواردات المهمة، وهذا سيقودها حتماً إلى الإفلاس؛ وإذا ما أضفنا إلى ذلك العقوبات الدولية والأوربية على النفط الإيراني فتصبح الصورة أكثر قتامة».
وذكر أن الرئيس الأميركي أوباما أصدر قانونًا يحظر شراء أي سلعة من أية دولة تستورد النفط الإيراني، أو دخول أموال تلك الدولة أو تعاملاتها المالية في النظام المالي الأميركي؛ معتبراً أن هذه تعد عقوبات صارمة ومزدوجة بين الاتحاد الأوربي وأميركا؛ وتفرض على الدول الأخرى الانصياع لها بحكم القانون؛ وهذا يضيق الخناق على الاقتصاد الإيراني ويجعله يجتر ما لديه من أموال ومقومات يعتقد أنها ستنفد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، رغم ظهور بوادرها اليوم.
وأفاد البوعينين أن إيران تواجه شللا ًاقتصادياً يوشك أن يُفجرها من الداخل؛ فانهيار العملة المحلية يعني بداية الثورة الشعبية، وأن الشعارات السياسية والتهديدات الجوفاء، لن توفر المأكل والمشرب والملبس للشعب الإيراني الذي بدأ في التململ لأسباب اقتصادية.
كما أن انهيار العملة الإيرانية لم يصل القاع بعد، على أساس امتلاك السلطات الإيرانية لمخزون نقدي قد يساعدها في تسيير أمورها لثلاثة أشهر مقبلة، إلا أن توفير احتياجات دولة كإيران يستدعي تدفقاً أكبر للعملات الصعبة، وهو أمر يصعب تحقيقه مع وجود العقوبات الصارمة على البنك المركزي الإيراني.
وأبان أن ما تواجهه إيران في الداخل سينعكس قطعاً على نشاطها الخارجي وعلاقتها بالجماعات الإرهابية في الخليج، وأن إدارة شؤون دولة وشعب بحجم إيران يحتاج إلى كثير من المال لتوفير الحاجات الأساسية، وهذا لم يعد متوفراً اليوم، وكل ما يتم توفيره يمر بقنوات ملتوية لن يطول الوقت قبل توقفها، وأنه بسبب العقوبات الدولية الصارمة أغلقت إيران عدداً من أنابيب نقل النفط إلى جزيرة «خارك» وهي الجزيرة التي تصدر الكم الأكبر من النفط الإيراني.
كما أكد الخبير أن كثيراً من المشاريع النفطية توقفت في الوقت الذي سرحت فيه شركات المساندة لقطاع النفط نسبة كبيرة من عمالها.
مشيراً إلى أن إيران تصدر ما يقرب من 90 في المائة من نفطها عبر جزيرة «خارك» وهذا يعني أنها لم تعد قادرة على تهريب النفط أو تسويقه، وبمعنى آخر، خسرت إيران أكثر من 90 في المائة من إيرادات النفط، وتوقفت صادراتها التجارية بسبب عدم قدرتها على تسوية المدفوعات المالية، ويبدو أن كثيراً من الدول المستفيدة من رخص النفط الإيراني توقفت عن شرائه لأسباب دولية، وهذا يقود إلى توقع إفلاس إيران خلال ثلاثة أشهر من اليوم، وهو إفلاس بدأت بوادره في الظهور.
ومن الكويت، أفاد الخبير الاقتصادي حجاج بوخضور أن وضع الاقتصاد الإيراني هو على شفا حفرة من الإفلاس، نتيجة لعدد من العوامل الداخلية والخارجية المتراكمة هي من أودت الاقتصاد إلى هذا المأزق.
وأضاف «الركو د والتضخم هما السمتان الأساسيتان لتعثر الاقتصاد الإيراني، حيث إن السياسة النقدية والمالية لم تكن حكيمة لحل المشكلات الاقتصادية الداخلية، وإنما كانت القرارات المتخذة من أجل تهدئة الشعب خوفاً من قيام الثورة، والمحافظة كذلك على مواصلة نظام السلطة». كما تطرق بوخضور إلى الركود والذي أدى إلى تراجع الصادرات الإيرانية.
وعن العقوبات الدولية، أشار إلى أنها كانت قاسية تمامًا، حيث إن وضع القيود على الأوراق المالية الإيرانية، جعلها غير مرغوبة في العمليات التجارية، وكذلك فرض الحظر على الخام الإيراني وتراجع 60 في المائة من الصادرات الإيرانية.
وتعليقاً على ذلك قال المستشار الاقتصادي فادي العجاجي إن الأوضاع الاقتصادية للجمهورية الإيرانية سيئة للغاية، فقد بلغ معدل التضخم 21.3% وسجل معدل البطالة بين الإيرانيين ارتفاعاً بلغت نسبته 15.1% في عام 2011م.
وفاقم من سوء الأوضاع العقوبات الدولية على الاقتصاد الإيراني التي جعلته يحتل المرتبة الأولى عالمياً من حيث مؤشر البؤس (مجموع معدلي التضخم والبطالة).
وكانت إيران - في العام الماضي -تحتل المرتبة الرابعة في سوء الأوضاع الاقتصادية بعد فنزويلا، والبوسنة والهرسك، وجنوب أفريقيا، إلا أن استمرار العقوبات الدولية جعلت الأوضاع الاقتصادية أكثر تأزماً.
وذكر العجاجي أنه لا يتوقع في المستقبل القريب تحسن أوضاع الاقتصاد الإيراني، فتوقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى استمرار ارتفاع معدل البطالة ليصل إلى 20.1% خلال السنوات الخمس القادمة، كما أن معدل البطالة لن ينخفض عن 15.5% في عام 2016م.
وأكد العجاجي أن هذه المستويات المرتفعة من التضخم والبطالة لا ينفع معها حلول وقتية بل تتطلب تغييرات جذرية على مستوى السياسات الاقتصادية للبلاد.
فهناك شبه إجماع بين الاقتصاديين على أن نجاح السياسات الاقتصادية في مختلف دول العالم يتوقف على قدرتها على تحقيق معدل نمو ينعكس على خلق فرص وظيفية جديدة مع الحفاظ على استقرار المستوى العام للأسعار. مشيرًا إلى أن فشل السياسات الاقتصادية وعدم تناغمها قد يؤدي إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وسينعكس ذلك بشكل مباشر على الظروف المعيشية للمواطنين من خلال ارتفاع حاد في الأسعار مصحوباً بارتفاع معدل البطالة.
وقال إنه بالرغم من أن الاقتصاد الإيراني حقق معدل نمو بلغت نسبته 5.9% في عام2010م، إلا أن التوقعات تشير إلى انخفاض المعدل إلى 2% في عام 2011م وإلى 0.4% في عام 2012م. وهذه مستويات ستدخل الاقتصاد في حالة انكماش ستتضاعف آثاره السلبية إذا استمرت العقوبات الدولية على الاقتصاد الإيراني لمدة طويلة.
وهْم المقاومة الاقتصادية في إيران
''استعذ بالله من الفقر. إنه منقصة للدين، وداعية للمقت، ومدهشة للعقل''
الإمام علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)
تنقل بعض المواقع على الإنترنت عن مجلة إيرانية تصدر في مدينة قم باسم ''باسدار إسلام''، ''أن المهدي - المنتظر - يتصل فقط بعلي خامنئي مرشد الثورة في إيران''. وهذا يعني أنه يتصل بأي ''آية'' من ''الآيات'' المنتشرة في البلاد، وبالتأكيد لا يفكر بالاتصال بأي ''حجة'' من ''الحجج'' فيها. ولا تتوقف المجلة عند هذا الحد في كشفها عن الاتصالات ''الخارقة'' بين الجانبين، بل تنقل هي نفسها عن خطيب في أحد مساجد طهران يدعى كاظم صديقي قوله: ''إن الاتصالات بين المهدي وخامنئي تتم أحياناً عبر الهاتف الثابت أو المحمول''! دون أن يحدد هذا الخطيب هوية الشبكة الهاتفية التي يشترك فيها المهدي. أمام هذه المعلومات ''المذهلة'' يحق لنا أن نسأل سؤالاً واحداً فقط على الأقل: لماذا لا يطلب خامنئي من المهدي حلاً فورياً خارقاً للأزمة الاقتصادية الخانقة التي تشهدها بلاده، والتي تتجه بالفعل لنقل المجتمع الإيراني إلى مرحلة الجوع بعد الفقر؟ هل انتهى رصيد ''المخلص''، أم رصيد ''المرشد''؟ حسناً، هل عجز هذا الأخير عن تسديد فاتورة الهاتف الثابت، الأمر الذي أجبر شركة الهواتف على قطع خدماتها؟!
من أسوأ المحن في أزمة إيران الاقتصادية أن النظام الحاكم فيها يعيش وهم التغلب عليها. والأسوأ أن كل المعطيات التي أثبتت فشله لم تدفعه خطوة واحدة خارج ''استراتيجية الوهم'' التي أضيفت إلى استراتيجيات أخرى عديدة في هذا البلد، كـ ''استراتيجية الاحتيال''، و''استراتيجية الهلاك''، و''استراتيجية الخراب''، و''استراتيجية الفتاوى''، و''استراتيجية الشر''.. إلى آخر تلك الاستراتيجيات التي وضعت البلاد في مواجهة المجتمع الدولي. بات الوهم ممنهجاً، والعناد مخططاً، والعقل مشتتاً، إن وجد أصلاً لدى هذا النظام، الذي قرر مواجهة المنطق وحقائقه لمجرد المواجهة. وبينما يستشري الجوع في حضرة الفقر، والمصائب في سياق النكبات، لم يُظهِر نظام الملالي مؤشراً واحداً لاحتواء ما يمكن احتوائه، في حين يواصل تجاهله ليس فقط لبعض الأصوات الحكيمة التي تدعو إلى تفعيل العقل، بل أيضاً للأرقام والإحصائيات المخيفة التي تُصدرها مؤسسات النظام نفسها. وإذا كان هذا النظام يتهم أصحاب تلك الأصوات بـ ''الانهزاميين''، كيف له أن يهزم حقائق الأرقام، ''والبلاغة الاقتصادية'' للإحصائيات؟!
يعترف البنك المركزي الإيراني بوجود أكثر من 14 مليون إيراني يعيشون تحت خط الفقر. ويرى الإصلاحيون في طهران أن عدد الفقراء أكبر من ذلك، لأنه لا يشمل ما بين 2 و3 ملايين شخص يعيشون في فقر مدقع، مطلق، لا حدود له. ويؤكد عادل آذر رئيس مركز الإحصاءات في إيران، أن أكثر من 30 مليون إيراني يعيشون تحت خط الفقر النسبي. ولا شك في حقيقة هذه الأرقام إذا ما تذكرنا أن وزير الشؤون الاجتماعية عبد الرضا مسري أعلن في عام 2007 وجود 9.2 مليون فقير في مختلف أنحاء إيران، يشكلون 10.5 في المائة من سكان المدن، و11 في المائة من سكان الريف. ومنذ ذلك العام وحتى اليوم شهد الاقتصاد الإيراني انتكاسات متسارعة رفعت تلقائياً عدد الفقراء ومعهم عدد الجائعين. وفي عام 2008 بلغت نسبة التضخم في البلاد 26 في المائة، وواصلت الارتفاع التلقائي أيضاً إلى أن بلغت الضعف اليوم. هذا التضخم الذي يزيد بشكل أكبر في قطاع المنتجات الأساسية لم يتم تعويضه برفع الأجور، وهذا ما بدا واضحاً في اعتراف علي دهقان كيا عضو الهيئة الرئاسية لـ ''مراكز الشورى الإسلامية للعمل في طهران'' بأن 70 في المائة من العمال في إيران يعيشون اليوم تحت خط الفقر. وإذا كان هذا هو حال من يعمل، فيكف الحال بـ ''جيوش'' العاطلين عن العمل؟! وهؤلاء يمثلون واقعياً 45 في المائة من حجم القوى العاملة.
يأتي هذا الخراب المعيشي وسط هروب رؤوس الأموال، ما أدى إلى انهيار الحراك الصناعي والإنتاجي في البلاد. وطبقاً لرئيس غرفة العمل علي رضا، فقد أغلق في العام الماضي نحو 1200 مصنع ومنشأة إنتاج وتصنيع صغيرة ومتوسطة وكبيرة، وهو ما يوازي 80 في المائة من مجموع منشآت التصنيع والإنتاج في البلاد. ومع تضخم يزيد على 40 في المائة، ونقص شديد في السلع الاستهلاكية والأولية، إضافة إلى اعتماد إيران على استيراد 40 في المائة من احتياجاتها من الوقود (رغم امتلاكها ثالث أكبر احتياطي نفطي، ورابع أكبر مصدر في العالم)، وبوجود نصف الشعب تقريباً بين رحى الفقر المتعدد الأنصال.. يسود إيران اليوم اقتصاد الخراب بكل مآسيه وتبعاته، ومخاطره. ولا يرى نظام الملالي هناك، سوى ''التعبئة الشعبية''، بعد أن أغلق كل المخارج عمداً، استكمالاً لـ ''استراتيجية الوهم''.. تلك الاستراتيجية التي أزاحت في التاريخ القديم والحديث، كل الأنظمة الشريرة التي اتبعتها. وليس على خامنئي إلا أن يراجع بعض المحطات في التاريخ، حتى وهو ينتظر مكالمة هاتفية، أو رسالة نصية من المهدي ''المنتظر''. هذا إن بقي رصيد لدى الطرفين.
--------------------------
ماني اقتصادي
اقول فقط
مستوى التضخم ومستوى البطالة
يلخص كل شئ
http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2012/01/daily-chart-0
حسب المقاله ايران الان بالمركز الاول
ما اقول الا الله يعين المسلمين الايرانيين على هذا النظام اللي ضيع مقدرات البلد واهدرها على الغث والسمين
مليارات الان تتدفق للحفاظ على بشار في معركة خاسرة ولا انسانية
"إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون "
نصف شركات مناطق طهران الصناعية أفلست و90% من حركة تصدير النفط توقفت
توقع اقتصاديون إفلاس إيران خلال الربع المقبل من العام الحالي، وذلك لعدة أسباب أهمها العقوبات الدولية المتتالية من قبل أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي، وكذلك لضعف العملة الوطنية الإيرانية، وارتفاع أعداد البطالة، مما تسبب ذلك في إفلاس نصف الشركات العاملة في المناطق الصناعية.
كما أشاروا إلى أن الأوضاع الاقتصادية السلبية التي تمر بها إيران جعلتها تتصدر المرتبة الأولى عالمياً من حيث مؤشر البؤس.
وأرجع الخبير الاقتصادي فضل البوعينين توقعاته بإفلاس إيران القريب إلى كونها تعاني من أزمة حقيقية على المستوى الاقتصادي منذ مطلع العام الحالي، فالعقوبات الدولية المتتالية أضعفت من اقتصادها وأنهكت قواها حتى باتت لا تستطيع تحمل فاتورة الاستيراد عوضًا عن مواجهة التزاماتها الداخلية، والسبب الآخر هو أن العملة الإيرانية خسرت جل قيمتها مقابل الدولار الأميركي، وهذا يعكس ضعفاً حقيقياً في الاقتصاد، والاحتياطيات النقدية التي أشار بعض المختصين إلى نفادها، وأضاف: ضعف العملة الوطنية وتذبذبها الحاد دفع بالتجار إلى الاعتماد على الذهب كوسيلة للمدفوعات بدلاً من العملة، خاصة بعد تقييد الحكومة الإيرانية استخدام العملات الصعبة.
وأشار البوعينين إلى أن الأزمة الاقتصادية التي تتعرض لها إيران تسببت في إفلاس نصف الشركات العاملة في المناطق الصناعية في العاصمة طهران، وعزا ظهور الأزمة إلى عامل داخلي يتعلق بسوء إدارة الاقتصاد وتفشي الفساد؛ والثاني مرتبط بالعقوبات الدولية. وعن محاولة إيران القيام بالتحايل، قال البوعينين: «إذا كانت إيران قادرة على الاحتيال على العقوبات الدولية من قبل، فإن أمر التحايل عليها في الوقت الحالي غاية في الصعوبة؛ فإخراج إيران من منظومة المدفوعات الدولية (سويفت) يجعلها غير قادرة على التسوية المالية مع الخارج، ومن هنا فهي لا تستطيع تحصيل قيم النفط المهرب، ولا تستطيع دفع تكلفة الواردات المهمة، وهذا سيقودها حتماً إلى الإفلاس؛ وإذا ما أضفنا إلى ذلك العقوبات الدولية والأوربية على النفط الإيراني فتصبح الصورة أكثر قتامة».
وذكر أن الرئيس الأميركي أوباما أصدر قانونًا يحظر شراء أي سلعة من أية دولة تستورد النفط الإيراني، أو دخول أموال تلك الدولة أو تعاملاتها المالية في النظام المالي الأميركي؛ معتبراً أن هذه تعد عقوبات صارمة ومزدوجة بين الاتحاد الأوربي وأميركا؛ وتفرض على الدول الأخرى الانصياع لها بحكم القانون؛ وهذا يضيق الخناق على الاقتصاد الإيراني ويجعله يجتر ما لديه من أموال ومقومات يعتقد أنها ستنفد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، رغم ظهور بوادرها اليوم.
وأفاد البوعينين أن إيران تواجه شللا ًاقتصادياً يوشك أن يُفجرها من الداخل؛ فانهيار العملة المحلية يعني بداية الثورة الشعبية، وأن الشعارات السياسية والتهديدات الجوفاء، لن توفر المأكل والمشرب والملبس للشعب الإيراني الذي بدأ في التململ لأسباب اقتصادية.
كما أن انهيار العملة الإيرانية لم يصل القاع بعد، على أساس امتلاك السلطات الإيرانية لمخزون نقدي قد يساعدها في تسيير أمورها لثلاثة أشهر مقبلة، إلا أن توفير احتياجات دولة كإيران يستدعي تدفقاً أكبر للعملات الصعبة، وهو أمر يصعب تحقيقه مع وجود العقوبات الصارمة على البنك المركزي الإيراني.
وأبان أن ما تواجهه إيران في الداخل سينعكس قطعاً على نشاطها الخارجي وعلاقتها بالجماعات الإرهابية في الخليج، وأن إدارة شؤون دولة وشعب بحجم إيران يحتاج إلى كثير من المال لتوفير الحاجات الأساسية، وهذا لم يعد متوفراً اليوم، وكل ما يتم توفيره يمر بقنوات ملتوية لن يطول الوقت قبل توقفها، وأنه بسبب العقوبات الدولية الصارمة أغلقت إيران عدداً من أنابيب نقل النفط إلى جزيرة «خارك» وهي الجزيرة التي تصدر الكم الأكبر من النفط الإيراني.
كما أكد الخبير أن كثيراً من المشاريع النفطية توقفت في الوقت الذي سرحت فيه شركات المساندة لقطاع النفط نسبة كبيرة من عمالها.
مشيراً إلى أن إيران تصدر ما يقرب من 90 في المائة من نفطها عبر جزيرة «خارك» وهذا يعني أنها لم تعد قادرة على تهريب النفط أو تسويقه، وبمعنى آخر، خسرت إيران أكثر من 90 في المائة من إيرادات النفط، وتوقفت صادراتها التجارية بسبب عدم قدرتها على تسوية المدفوعات المالية، ويبدو أن كثيراً من الدول المستفيدة من رخص النفط الإيراني توقفت عن شرائه لأسباب دولية، وهذا يقود إلى توقع إفلاس إيران خلال ثلاثة أشهر من اليوم، وهو إفلاس بدأت بوادره في الظهور.
ومن الكويت، أفاد الخبير الاقتصادي حجاج بوخضور أن وضع الاقتصاد الإيراني هو على شفا حفرة من الإفلاس، نتيجة لعدد من العوامل الداخلية والخارجية المتراكمة هي من أودت الاقتصاد إلى هذا المأزق.
وأضاف «الركو د والتضخم هما السمتان الأساسيتان لتعثر الاقتصاد الإيراني، حيث إن السياسة النقدية والمالية لم تكن حكيمة لحل المشكلات الاقتصادية الداخلية، وإنما كانت القرارات المتخذة من أجل تهدئة الشعب خوفاً من قيام الثورة، والمحافظة كذلك على مواصلة نظام السلطة». كما تطرق بوخضور إلى الركود والذي أدى إلى تراجع الصادرات الإيرانية.
وعن العقوبات الدولية، أشار إلى أنها كانت قاسية تمامًا، حيث إن وضع القيود على الأوراق المالية الإيرانية، جعلها غير مرغوبة في العمليات التجارية، وكذلك فرض الحظر على الخام الإيراني وتراجع 60 في المائة من الصادرات الإيرانية.
وتعليقاً على ذلك قال المستشار الاقتصادي فادي العجاجي إن الأوضاع الاقتصادية للجمهورية الإيرانية سيئة للغاية، فقد بلغ معدل التضخم 21.3% وسجل معدل البطالة بين الإيرانيين ارتفاعاً بلغت نسبته 15.1% في عام 2011م.
وفاقم من سوء الأوضاع العقوبات الدولية على الاقتصاد الإيراني التي جعلته يحتل المرتبة الأولى عالمياً من حيث مؤشر البؤس (مجموع معدلي التضخم والبطالة).
وكانت إيران - في العام الماضي -تحتل المرتبة الرابعة في سوء الأوضاع الاقتصادية بعد فنزويلا، والبوسنة والهرسك، وجنوب أفريقيا، إلا أن استمرار العقوبات الدولية جعلت الأوضاع الاقتصادية أكثر تأزماً.
وذكر العجاجي أنه لا يتوقع في المستقبل القريب تحسن أوضاع الاقتصاد الإيراني، فتوقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى استمرار ارتفاع معدل البطالة ليصل إلى 20.1% خلال السنوات الخمس القادمة، كما أن معدل البطالة لن ينخفض عن 15.5% في عام 2016م.
وأكد العجاجي أن هذه المستويات المرتفعة من التضخم والبطالة لا ينفع معها حلول وقتية بل تتطلب تغييرات جذرية على مستوى السياسات الاقتصادية للبلاد.
فهناك شبه إجماع بين الاقتصاديين على أن نجاح السياسات الاقتصادية في مختلف دول العالم يتوقف على قدرتها على تحقيق معدل نمو ينعكس على خلق فرص وظيفية جديدة مع الحفاظ على استقرار المستوى العام للأسعار. مشيرًا إلى أن فشل السياسات الاقتصادية وعدم تناغمها قد يؤدي إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وسينعكس ذلك بشكل مباشر على الظروف المعيشية للمواطنين من خلال ارتفاع حاد في الأسعار مصحوباً بارتفاع معدل البطالة.
وقال إنه بالرغم من أن الاقتصاد الإيراني حقق معدل نمو بلغت نسبته 5.9% في عام2010م، إلا أن التوقعات تشير إلى انخفاض المعدل إلى 2% في عام 2011م وإلى 0.4% في عام 2012م. وهذه مستويات ستدخل الاقتصاد في حالة انكماش ستتضاعف آثاره السلبية إذا استمرت العقوبات الدولية على الاقتصاد الإيراني لمدة طويلة.
وهْم المقاومة الاقتصادية في إيران
''استعذ بالله من الفقر. إنه منقصة للدين، وداعية للمقت، ومدهشة للعقل''
الإمام علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)
تنقل بعض المواقع على الإنترنت عن مجلة إيرانية تصدر في مدينة قم باسم ''باسدار إسلام''، ''أن المهدي - المنتظر - يتصل فقط بعلي خامنئي مرشد الثورة في إيران''. وهذا يعني أنه يتصل بأي ''آية'' من ''الآيات'' المنتشرة في البلاد، وبالتأكيد لا يفكر بالاتصال بأي ''حجة'' من ''الحجج'' فيها. ولا تتوقف المجلة عند هذا الحد في كشفها عن الاتصالات ''الخارقة'' بين الجانبين، بل تنقل هي نفسها عن خطيب في أحد مساجد طهران يدعى كاظم صديقي قوله: ''إن الاتصالات بين المهدي وخامنئي تتم أحياناً عبر الهاتف الثابت أو المحمول''! دون أن يحدد هذا الخطيب هوية الشبكة الهاتفية التي يشترك فيها المهدي. أمام هذه المعلومات ''المذهلة'' يحق لنا أن نسأل سؤالاً واحداً فقط على الأقل: لماذا لا يطلب خامنئي من المهدي حلاً فورياً خارقاً للأزمة الاقتصادية الخانقة التي تشهدها بلاده، والتي تتجه بالفعل لنقل المجتمع الإيراني إلى مرحلة الجوع بعد الفقر؟ هل انتهى رصيد ''المخلص''، أم رصيد ''المرشد''؟ حسناً، هل عجز هذا الأخير عن تسديد فاتورة الهاتف الثابت، الأمر الذي أجبر شركة الهواتف على قطع خدماتها؟!
من أسوأ المحن في أزمة إيران الاقتصادية أن النظام الحاكم فيها يعيش وهم التغلب عليها. والأسوأ أن كل المعطيات التي أثبتت فشله لم تدفعه خطوة واحدة خارج ''استراتيجية الوهم'' التي أضيفت إلى استراتيجيات أخرى عديدة في هذا البلد، كـ ''استراتيجية الاحتيال''، و''استراتيجية الهلاك''، و''استراتيجية الخراب''، و''استراتيجية الفتاوى''، و''استراتيجية الشر''.. إلى آخر تلك الاستراتيجيات التي وضعت البلاد في مواجهة المجتمع الدولي. بات الوهم ممنهجاً، والعناد مخططاً، والعقل مشتتاً، إن وجد أصلاً لدى هذا النظام، الذي قرر مواجهة المنطق وحقائقه لمجرد المواجهة. وبينما يستشري الجوع في حضرة الفقر، والمصائب في سياق النكبات، لم يُظهِر نظام الملالي مؤشراً واحداً لاحتواء ما يمكن احتوائه، في حين يواصل تجاهله ليس فقط لبعض الأصوات الحكيمة التي تدعو إلى تفعيل العقل، بل أيضاً للأرقام والإحصائيات المخيفة التي تُصدرها مؤسسات النظام نفسها. وإذا كان هذا النظام يتهم أصحاب تلك الأصوات بـ ''الانهزاميين''، كيف له أن يهزم حقائق الأرقام، ''والبلاغة الاقتصادية'' للإحصائيات؟!
يعترف البنك المركزي الإيراني بوجود أكثر من 14 مليون إيراني يعيشون تحت خط الفقر. ويرى الإصلاحيون في طهران أن عدد الفقراء أكبر من ذلك، لأنه لا يشمل ما بين 2 و3 ملايين شخص يعيشون في فقر مدقع، مطلق، لا حدود له. ويؤكد عادل آذر رئيس مركز الإحصاءات في إيران، أن أكثر من 30 مليون إيراني يعيشون تحت خط الفقر النسبي. ولا شك في حقيقة هذه الأرقام إذا ما تذكرنا أن وزير الشؤون الاجتماعية عبد الرضا مسري أعلن في عام 2007 وجود 9.2 مليون فقير في مختلف أنحاء إيران، يشكلون 10.5 في المائة من سكان المدن، و11 في المائة من سكان الريف. ومنذ ذلك العام وحتى اليوم شهد الاقتصاد الإيراني انتكاسات متسارعة رفعت تلقائياً عدد الفقراء ومعهم عدد الجائعين. وفي عام 2008 بلغت نسبة التضخم في البلاد 26 في المائة، وواصلت الارتفاع التلقائي أيضاً إلى أن بلغت الضعف اليوم. هذا التضخم الذي يزيد بشكل أكبر في قطاع المنتجات الأساسية لم يتم تعويضه برفع الأجور، وهذا ما بدا واضحاً في اعتراف علي دهقان كيا عضو الهيئة الرئاسية لـ ''مراكز الشورى الإسلامية للعمل في طهران'' بأن 70 في المائة من العمال في إيران يعيشون اليوم تحت خط الفقر. وإذا كان هذا هو حال من يعمل، فيكف الحال بـ ''جيوش'' العاطلين عن العمل؟! وهؤلاء يمثلون واقعياً 45 في المائة من حجم القوى العاملة.
يأتي هذا الخراب المعيشي وسط هروب رؤوس الأموال، ما أدى إلى انهيار الحراك الصناعي والإنتاجي في البلاد. وطبقاً لرئيس غرفة العمل علي رضا، فقد أغلق في العام الماضي نحو 1200 مصنع ومنشأة إنتاج وتصنيع صغيرة ومتوسطة وكبيرة، وهو ما يوازي 80 في المائة من مجموع منشآت التصنيع والإنتاج في البلاد. ومع تضخم يزيد على 40 في المائة، ونقص شديد في السلع الاستهلاكية والأولية، إضافة إلى اعتماد إيران على استيراد 40 في المائة من احتياجاتها من الوقود (رغم امتلاكها ثالث أكبر احتياطي نفطي، ورابع أكبر مصدر في العالم)، وبوجود نصف الشعب تقريباً بين رحى الفقر المتعدد الأنصال.. يسود إيران اليوم اقتصاد الخراب بكل مآسيه وتبعاته، ومخاطره. ولا يرى نظام الملالي هناك، سوى ''التعبئة الشعبية''، بعد أن أغلق كل المخارج عمداً، استكمالاً لـ ''استراتيجية الوهم''.. تلك الاستراتيجية التي أزاحت في التاريخ القديم والحديث، كل الأنظمة الشريرة التي اتبعتها. وليس على خامنئي إلا أن يراجع بعض المحطات في التاريخ، حتى وهو ينتظر مكالمة هاتفية، أو رسالة نصية من المهدي ''المنتظر''. هذا إن بقي رصيد لدى الطرفين.
--------------------------
ماني اقتصادي
اقول فقط
مستوى التضخم ومستوى البطالة
يلخص كل شئ
http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2012/01/daily-chart-0
حسب المقاله ايران الان بالمركز الاول
ما اقول الا الله يعين المسلمين الايرانيين على هذا النظام اللي ضيع مقدرات البلد واهدرها على الغث والسمين
مليارات الان تتدفق للحفاظ على بشار في معركة خاسرة ولا انسانية
"إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون "
عندما يتكلم المتخصصون .. فان التقية تخرس
نصف شركات مناطق طهران الصناعية أفلست و90% من حركة تصدير النفط توقفت
توقع اقتصاديون إفلاس إيران خلال الربع المقبل من العام الحالي، وذلك لعدة أسباب أهمها العقوبات الدولية المتتالية من قبل أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي، وكذلك لضعف العملة الوطنية الإيرانية، وارتفاع أعداد البطالة، مما تسبب ذلك في إفلاس نصف الشركات العاملة في المناطق الصناعية.
كما أشاروا إلى أن الأوضاع الاقتصادية السلبية التي تمر بها إيران جعلتها تتصدر المرتبة الأولى عالمياً من حيث مؤشر البؤس.
وأرجع الخبير الاقتصادي فضل البوعينين توقعاته بإفلاس إيران القريب إلى كونها تعاني من أزمة حقيقية على المستوى الاقتصادي منذ مطلع العام الحالي، فالعقوبات الدولية المتتالية أضعفت من اقتصادها وأنهكت قواها حتى باتت لا تستطيع تحمل فاتورة الاستيراد عوضًا عن مواجهة التزاماتها الداخلية، والسبب الآخر هو أن العملة الإيرانية خسرت جل قيمتها مقابل الدولار الأميركي، وهذا يعكس ضعفاً حقيقياً في الاقتصاد، والاحتياطيات النقدية التي أشار بعض المختصين إلى نفادها، وأضاف: ضعف العملة الوطنية وتذبذبها الحاد دفع بالتجار إلى الاعتماد على الذهب كوسيلة للمدفوعات بدلاً من العملة، خاصة بعد تقييد الحكومة الإيرانية استخدام العملات الصعبة.
وأشار البوعينين إلى أن الأزمة الاقتصادية التي تتعرض لها إيران تسببت في إفلاس نصف الشركات العاملة في المناطق الصناعية في العاصمة طهران، وعزا ظهور الأزمة إلى عامل داخلي يتعلق بسوء إدارة الاقتصاد وتفشي الفساد؛ والثاني مرتبط بالعقوبات الدولية. وعن محاولة إيران القيام بالتحايل، قال البوعينين: «إذا كانت إيران قادرة على الاحتيال على العقوبات الدولية من قبل، فإن أمر التحايل عليها في الوقت الحالي غاية في الصعوبة؛ فإخراج إيران من منظومة المدفوعات الدولية (سويفت) يجعلها غير قادرة على التسوية المالية مع الخارج، ومن هنا فهي لا تستطيع تحصيل قيم النفط المهرب، ولا تستطيع دفع تكلفة الواردات المهمة، وهذا سيقودها حتماً إلى الإفلاس؛ وإذا ما أضفنا إلى ذلك العقوبات الدولية والأوربية على النفط الإيراني فتصبح الصورة أكثر قتامة».
وذكر أن الرئيس الأميركي أوباما أصدر قانونًا يحظر شراء أي سلعة من أية دولة تستورد النفط الإيراني، أو دخول أموال تلك الدولة أو تعاملاتها المالية في النظام المالي الأميركي؛ معتبراً أن هذه تعد عقوبات صارمة ومزدوجة بين الاتحاد الأوربي وأميركا؛ وتفرض على الدول الأخرى الانصياع لها بحكم القانون؛ وهذا يضيق الخناق على الاقتصاد الإيراني ويجعله يجتر ما لديه من أموال ومقومات يعتقد أنها ستنفد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، رغم ظهور بوادرها اليوم.
وأفاد البوعينين أن إيران تواجه شللا ًاقتصادياً يوشك أن يُفجرها من الداخل؛ فانهيار العملة المحلية يعني بداية الثورة الشعبية، وأن الشعارات السياسية والتهديدات الجوفاء، لن توفر المأكل والمشرب والملبس للشعب الإيراني الذي بدأ في التململ لأسباب اقتصادية.
كما أن انهيار العملة الإيرانية لم يصل القاع بعد، على أساس امتلاك السلطات الإيرانية لمخزون نقدي قد يساعدها في تسيير أمورها لثلاثة أشهر مقبلة، إلا أن توفير احتياجات دولة كإيران يستدعي تدفقاً أكبر للعملات الصعبة، وهو أمر يصعب تحقيقه مع وجود العقوبات الصارمة على البنك المركزي الإيراني.
وأبان أن ما تواجهه إيران في الداخل سينعكس قطعاً على نشاطها الخارجي وعلاقتها بالجماعات الإرهابية في الخليج، وأن إدارة شؤون دولة وشعب بحجم إيران يحتاج إلى كثير من المال لتوفير الحاجات الأساسية، وهذا لم يعد متوفراً اليوم، وكل ما يتم توفيره يمر بقنوات ملتوية لن يطول الوقت قبل توقفها، وأنه بسبب العقوبات الدولية الصارمة أغلقت إيران عدداً من أنابيب نقل النفط إلى جزيرة «خارك» وهي الجزيرة التي تصدر الكم الأكبر من النفط الإيراني.
كما أكد الخبير أن كثيراً من المشاريع النفطية توقفت في الوقت الذي سرحت فيه شركات المساندة لقطاع النفط نسبة كبيرة من عمالها.
مشيراً إلى أن إيران تصدر ما يقرب من 90 في المائة من نفطها عبر جزيرة «خارك» وهذا يعني أنها لم تعد قادرة على تهريب النفط أو تسويقه، وبمعنى آخر، خسرت إيران أكثر من 90 في المائة من إيرادات النفط، وتوقفت صادراتها التجارية بسبب عدم قدرتها على تسوية المدفوعات المالية، ويبدو أن كثيراً من الدول المستفيدة من رخص النفط الإيراني توقفت عن شرائه لأسباب دولية، وهذا يقود إلى توقع إفلاس إيران خلال ثلاثة أشهر من اليوم، وهو إفلاس بدأت بوادره في الظهور.
ومن الكويت، أفاد الخبير الاقتصادي حجاج بوخضور أن وضع الاقتصاد الإيراني هو على شفا حفرة من الإفلاس، نتيجة لعدد من العوامل الداخلية والخارجية المتراكمة هي من أودت الاقتصاد إلى هذا المأزق.
وأضاف «الركو د والتضخم هما السمتان الأساسيتان لتعثر الاقتصاد الإيراني، حيث إن السياسة النقدية والمالية لم تكن حكيمة لحل المشكلات الاقتصادية الداخلية، وإنما كانت القرارات المتخذة من أجل تهدئة الشعب خوفاً من قيام الثورة، والمحافظة كذلك على مواصلة نظام السلطة». كما تطرق بوخضور إلى الركود والذي أدى إلى تراجع الصادرات الإيرانية.
وعن العقوبات الدولية، أشار إلى أنها كانت قاسية تمامًا، حيث إن وضع القيود على الأوراق المالية الإيرانية، جعلها غير مرغوبة في العمليات التجارية، وكذلك فرض الحظر على الخام الإيراني وتراجع 60 في المائة من الصادرات الإيرانية.
وتعليقاً على ذلك قال المستشار الاقتصادي فادي العجاجي إن الأوضاع الاقتصادية للجمهورية الإيرانية سيئة للغاية، فقد بلغ معدل التضخم 21.3% وسجل معدل البطالة بين الإيرانيين ارتفاعاً بلغت نسبته 15.1% في عام 2011م.
وفاقم من سوء الأوضاع العقوبات الدولية على الاقتصاد الإيراني التي جعلته يحتل المرتبة الأولى عالمياً من حيث مؤشر البؤس (مجموع معدلي التضخم والبطالة).
وكانت إيران - في العام الماضي -تحتل المرتبة الرابعة في سوء الأوضاع الاقتصادية بعد فنزويلا، والبوسنة والهرسك، وجنوب أفريقيا، إلا أن استمرار العقوبات الدولية جعلت الأوضاع الاقتصادية أكثر تأزماً.
وذكر العجاجي أنه لا يتوقع في المستقبل القريب تحسن أوضاع الاقتصاد الإيراني، فتوقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى استمرار ارتفاع معدل البطالة ليصل إلى 20.1% خلال السنوات الخمس القادمة، كما أن معدل البطالة لن ينخفض عن 15.5% في عام 2016م.
وأكد العجاجي أن هذه المستويات المرتفعة من التضخم والبطالة لا ينفع معها حلول وقتية بل تتطلب تغييرات جذرية على مستوى السياسات الاقتصادية للبلاد.
فهناك شبه إجماع بين الاقتصاديين على أن نجاح السياسات الاقتصادية في مختلف دول العالم يتوقف على قدرتها على تحقيق معدل نمو ينعكس على خلق فرص وظيفية جديدة مع الحفاظ على استقرار المستوى العام للأسعار. مشيرًا إلى أن فشل السياسات الاقتصادية وعدم تناغمها قد يؤدي إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وسينعكس ذلك بشكل مباشر على الظروف المعيشية للمواطنين من خلال ارتفاع حاد في الأسعار مصحوباً بارتفاع معدل البطالة.
وقال إنه بالرغم من أن الاقتصاد الإيراني حقق معدل نمو بلغت نسبته 5.9% في عام2010م، إلا أن التوقعات تشير إلى انخفاض المعدل إلى 2% في عام 2011م وإلى 0.4% في عام 2012م. وهذه مستويات ستدخل الاقتصاد في حالة انكماش ستتضاعف آثاره السلبية إذا استمرت العقوبات الدولية على الاقتصاد الإيراني لمدة طويلة.
وهْم المقاومة الاقتصادية في إيران
''استعذ بالله من الفقر. إنه منقصة للدين، وداعية للمقت، ومدهشة للعقل''
الإمام علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)
تنقل بعض المواقع على الإنترنت عن مجلة إيرانية تصدر في مدينة قم باسم ''باسدار إسلام''، ''أن المهدي - المنتظر - يتصل فقط بعلي خامنئي مرشد الثورة في إيران''. وهذا يعني أنه يتصل بأي ''آية'' من ''الآيات'' المنتشرة في البلاد، وبالتأكيد لا يفكر بالاتصال بأي ''حجة'' من ''الحجج'' فيها. ولا تتوقف المجلة عند هذا الحد في كشفها عن الاتصالات ''الخارقة'' بين الجانبين، بل تنقل هي نفسها عن خطيب في أحد مساجد طهران يدعى كاظم صديقي قوله: ''إن الاتصالات بين المهدي وخامنئي تتم أحياناً عبر الهاتف الثابت أو المحمول''! دون أن يحدد هذا الخطيب هوية الشبكة الهاتفية التي يشترك فيها المهدي. أمام هذه المعلومات ''المذهلة'' يحق لنا أن نسأل سؤالاً واحداً فقط على الأقل: لماذا لا يطلب خامنئي من المهدي حلاً فورياً خارقاً للأزمة الاقتصادية الخانقة التي تشهدها بلاده، والتي تتجه بالفعل لنقل المجتمع الإيراني إلى مرحلة الجوع بعد الفقر؟ هل انتهى رصيد ''المخلص''، أم رصيد ''المرشد''؟ حسناً، هل عجز هذا الأخير عن تسديد فاتورة الهاتف الثابت، الأمر الذي أجبر شركة الهواتف على قطع خدماتها؟!
من أسوأ المحن في أزمة إيران الاقتصادية أن النظام الحاكم فيها يعيش وهم التغلب عليها. والأسوأ أن كل المعطيات التي أثبتت فشله لم تدفعه خطوة واحدة خارج ''استراتيجية الوهم'' التي أضيفت إلى استراتيجيات أخرى عديدة في هذا البلد، كـ ''استراتيجية الاحتيال''، و''استراتيجية الهلاك''، و''استراتيجية الخراب''، و''استراتيجية الفتاوى''، و''استراتيجية الشر''.. إلى آخر تلك الاستراتيجيات التي وضعت البلاد في مواجهة المجتمع الدولي. بات الوهم ممنهجاً، والعناد مخططاً، والعقل مشتتاً، إن وجد أصلاً لدى هذا النظام، الذي قرر مواجهة المنطق وحقائقه لمجرد المواجهة. وبينما يستشري الجوع في حضرة الفقر، والمصائب في سياق النكبات، لم يُظهِر نظام الملالي مؤشراً واحداً لاحتواء ما يمكن احتوائه، في حين يواصل تجاهله ليس فقط لبعض الأصوات الحكيمة التي تدعو إلى تفعيل العقل، بل أيضاً للأرقام والإحصائيات المخيفة التي تُصدرها مؤسسات النظام نفسها. وإذا كان هذا النظام يتهم أصحاب تلك الأصوات بـ ''الانهزاميين''، كيف له أن يهزم حقائق الأرقام، ''والبلاغة الاقتصادية'' للإحصائيات؟!
يعترف البنك المركزي الإيراني بوجود أكثر من 14 مليون إيراني يعيشون تحت خط الفقر. ويرى الإصلاحيون في طهران أن عدد الفقراء أكبر من ذلك، لأنه لا يشمل ما بين 2 و3 ملايين شخص يعيشون في فقر مدقع، مطلق، لا حدود له. ويؤكد عادل آذر رئيس مركز الإحصاءات في إيران، أن أكثر من 30 مليون إيراني يعيشون تحت خط الفقر النسبي. ولا شك في حقيقة هذه الأرقام إذا ما تذكرنا أن وزير الشؤون الاجتماعية عبد الرضا مسري أعلن في عام 2007 وجود 9.2 مليون فقير في مختلف أنحاء إيران، يشكلون 10.5 في المائة من سكان المدن، و11 في المائة من سكان الريف. ومنذ ذلك العام وحتى اليوم شهد الاقتصاد الإيراني انتكاسات متسارعة رفعت تلقائياً عدد الفقراء ومعهم عدد الجائعين. وفي عام 2008 بلغت نسبة التضخم في البلاد 26 في المائة، وواصلت الارتفاع التلقائي أيضاً إلى أن بلغت الضعف اليوم. هذا التضخم الذي يزيد بشكل أكبر في قطاع المنتجات الأساسية لم يتم تعويضه برفع الأجور، وهذا ما بدا واضحاً في اعتراف علي دهقان كيا عضو الهيئة الرئاسية لـ ''مراكز الشورى الإسلامية للعمل في طهران'' بأن 70 في المائة من العمال في إيران يعيشون اليوم تحت خط الفقر. وإذا كان هذا هو حال من يعمل، فيكف الحال بـ ''جيوش'' العاطلين عن العمل؟! وهؤلاء يمثلون واقعياً 45 في المائة من حجم القوى العاملة.
يأتي هذا الخراب المعيشي وسط هروب رؤوس الأموال، ما أدى إلى انهيار الحراك الصناعي والإنتاجي في البلاد. وطبقاً لرئيس غرفة العمل علي رضا، فقد أغلق في العام الماضي نحو 1200 مصنع ومنشأة إنتاج وتصنيع صغيرة ومتوسطة وكبيرة، وهو ما يوازي 80 في المائة من مجموع منشآت التصنيع والإنتاج في البلاد. ومع تضخم يزيد على 40 في المائة، ونقص شديد في السلع الاستهلاكية والأولية، إضافة إلى اعتماد إيران على استيراد 40 في المائة من احتياجاتها من الوقود (رغم امتلاكها ثالث أكبر احتياطي نفطي، ورابع أكبر مصدر في العالم)، وبوجود نصف الشعب تقريباً بين رحى الفقر المتعدد الأنصال.. يسود إيران اليوم اقتصاد الخراب بكل مآسيه وتبعاته، ومخاطره. ولا يرى نظام الملالي هناك، سوى ''التعبئة الشعبية''، بعد أن أغلق كل المخارج عمداً، استكمالاً لـ ''استراتيجية الوهم''.. تلك الاستراتيجية التي أزاحت في التاريخ القديم والحديث، كل الأنظمة الشريرة التي اتبعتها. وليس على خامنئي إلا أن يراجع بعض المحطات في التاريخ، حتى وهو ينتظر مكالمة هاتفية، أو رسالة نصية من المهدي ''المنتظر''. هذا إن بقي رصيد لدى الطرفين.
--------------------------
ماني اقتصادي
اقول فقط
مستوى التضخم ومستوى البطالة
يلخص كل شئ
http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2012/01/daily-chart-0
حسب المقاله ايران الان بالمركز الاول
ما اقول الا الله يعين المسلمين الايرانيين على هذا النظام اللي ضيع مقدرات البلد واهدرها على الغث والسمين
مليارات الان تتدفق للحفاظ على بشار في معركة خاسرة ولا انسانية
"إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون "
هذا هو الكلام الصحيح وليس التخريف الذي وضعه لنا صاحب الموضوعdeep thinker
واحب أن اضيف بأن ارتفاع الدخل القومي لأي دولة لا يعني أن الدولة لا تعاني إقتصادياً فالدخل القومي الإيراني صحيح مرتفع ولكن الإنفاق أكثر من الدخل وهذا يسبب عجز إقتصادي ولا تستطيع الدولة أن تصرف على المشاريع التنموية في البلد والمواطن
مافائدة ان يكون دخلي الشهري 20 ألف ريال مثلاً ومصروفاتي 30 ألف ريال شهرياً
إلى صاحب الموضوع الكل يعرف الحالة الإقتصادية المتدهورة في إيران وبلاش تلميع لحبيبتكم.
محب الصحابه
عضو مخضرم
فاتورة خسائرة إيران من العقوبات الجديدة 50 مليار دولار</STRONG>
طهران - دينا عز الدين :
قالت الخبيرة الاقتصادية أونا جالاني إن إيرادات النفط الإيراني قد تنخفض إلى النصف، حيث يسعى أكبر المشترين لخفض واردات الخام من الجمهورية الإسلامية في ظل جهود غربية منسقة لتشديد العقوبات، وإذا اضطرت إيران لبيع النفط الذي تتمكن من تغيير وجهته مقابل أسعار أقل فقد تشعر قريباً بوطأة العقوبات.
وأضافت أن إيران حققت في العام الماضي إيرادات نفطية قدرها 100 مليار دولار بافتراض أن صادراتها 2.5 مليون برميل يوميا، وأن متوسط سعر خام برنت 111 دولاراً للبرميل.
ويشكل هذا الرقم 20%، من الناتج المحلي الإجمالي و80%، من الإيرادات الحكومية العامة بناء على تقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2011، وفقاً لوكالة رويترز للأنباء.
وتقول وكالة الطاقة الدولية إن العقوبات قد تخفض صادرات النفط الإيرانية، بما يصل إلى مليون برميل يومياً أو 40%، بدءاً من منتصف العام وهو الموعد الذي سيبدأ فيه تطبيق حظر أوروبي على الخام الإيراني وعقوبات أمريكية على الدول التي لا تخفض مشترياتها من إيران بنسبة كبيرة.
وهددت أمريكا بحجب البنوك المركزية للدول التي ترفض التعاون معها عن النظام المالي الأمريكي وهو ما دفع الدول الآسيوية لخفض مشترياتها.. ومن المتوقع تراجع الصادرات إلى تلك الدول بما بين 10 و20%.
وقالت جالاني “إذا افترضنا تراجع صادرات إيران بواقع مليون برميل يوميا وأن بإمكانها البيع بالأسعار الحالية التي تبلغ 125 دولاراً للبرميل فإن إيرادات النفط الحكومية ستنكمش بمقدار الثلث في الأشهر الاثني عشر بعد يوليو . بل قد تكون النتيجة الفعلية أسوأ من ذلك بكثير. فليس من الواضح إن كانت إيران قد بدأت تخفض سعر نفطها لكن العديد من المحللين يعتقدون أن هذا سيكون ضرورياً لأن العقوبات المالية ستجعل عملية السداد معقدة”.
وتوقع استطلاع أجرته رويترز أن يبلغ متوسط سعر خام برنت هذا العام 115 دولاراً للبرميل. وإذا اضطرت إيران لخصم 20% من هذا السعر وتمكنت من بيع 1.5 مليون برميل يومياً فستهبط إيراداتها إلى النصف لتصبح 50 مليار دولار.
وحتى بدون الخصم قد تواجه إيران نفس النتيجة إذا تراجعت أسعار النفط العالمية أو إذا واصلت الولايات المتحدة الضغط على المشترين بعد يوليو للاستمرار في خفض وارداتهم. وفي عالم الشحن البحري الغامض قد تجد إيران بعض الثغرات. لكن إذا أحجم الزبائن عن الشراء بسبب العقوبات ستكون هذه ضربة شديدة للموارد المالية الإيرانية.
فاتورة خسائرة إيران من العقوبات الجديدة 50 مليار دولار
طهران - دينا عز الدين :
قالت الخبيرة الاقتصادية أونا جالاني إن إيرادات النفط الإيراني قد تنخفض إلى النصف، حيث يسعى أكبر المشترين لخفض واردات الخام من الجمهورية الإسلامية في ظل جهود غربية منسقة لتشديد العقوبات، وإذا اضطرت إيران لبيع النفط الذي تتمكن من تغيير وجهته مقابل أسعار أقل فقد تشعر قريباً بوطأة العقوبات.
وأضافت أن إيران حققت في العام الماضي إيرادات نفطية قدرها 100 مليار دولار بافتراض أن صادراتها 2.5 مليون برميل يوميا، وأن متوسط سعر خام برنت 111 دولاراً للبرميل.
ويشكل هذا الرقم 20%، من الناتج المحلي الإجمالي و80%، من الإيرادات الحكومية العامة بناء على تقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2011، وفقاً لوكالة رويترز للأنباء.
وتقول وكالة الطاقة الدولية إن العقوبات قد تخفض صادرات النفط الإيرانية، بما يصل إلى مليون برميل يومياً أو 40%، بدءاً من منتصف العام وهو الموعد الذي سيبدأ فيه تطبيق حظر أوروبي على الخام الإيراني وعقوبات أمريكية على الدول التي لا تخفض مشترياتها من إيران بنسبة كبيرة.
وهددت أمريكا بحجب البنوك المركزية للدول التي ترفض التعاون معها عن النظام المالي الأمريكي وهو ما دفع الدول الآسيوية لخفض مشترياتها.. ومن المتوقع تراجع الصادرات إلى تلك الدول بما بين 10 و20%.
وقالت جالاني “إذا افترضنا تراجع صادرات إيران بواقع مليون برميل يوميا وأن بإمكانها البيع بالأسعار الحالية التي تبلغ 125 دولاراً للبرميل فإن إيرادات النفط الحكومية ستنكمش بمقدار الثلث في الأشهر الاثني عشر بعد يوليو . بل قد تكون النتيجة الفعلية أسوأ من ذلك بكثير. فليس من الواضح إن كانت إيران قد بدأت تخفض سعر نفطها لكن العديد من المحللين يعتقدون أن هذا سيكون ضرورياً لأن العقوبات المالية ستجعل عملية السداد معقدة”.
وتوقع استطلاع أجرته رويترز أن يبلغ متوسط سعر خام برنت هذا العام 115 دولاراً للبرميل. وإذا اضطرت إيران لخصم 20% من هذا السعر وتمكنت من بيع 1.5 مليون برميل يومياً فستهبط إيراداتها إلى النصف لتصبح 50 مليار دولار.
وحتى بدون الخصم قد تواجه إيران نفس النتيجة إذا تراجعت أسعار النفط العالمية أو إذا واصلت الولايات المتحدة الضغط على المشترين بعد يوليو للاستمرار في خفض وارداتهم. وفي عالم الشحن البحري الغامض قد تجد إيران بعض الثغرات. لكن إذا أحجم الزبائن عن الشراء بسبب العقوبات ستكون هذه ضربة شديدة للموارد المالية الإيرانية.
سعودي و أثبت وجودي
عضو ذهبي
شكرا لك على الاضافة :وردة:
فى الحقيقة لم ارد ان ادخل فى اتجاهات الشعب الايرانى , و الايرانيون -عكس الخليجيون خصوصا و العرب عموما -شعب منفتح جدا و لا تشكل القومية او الاثنية حاجزا عكس ما يروج له الاعلام المعادى ..
و لذلك فان وزير الخارجية على صالحى مثلا هو من اصل عراقى - اسمه على صالح .. وكان من المهجرين من العراق و ارتقى اعلى السلم العلمى الوظيفى فى ايران فى وكالة الطاقة الذرية ثم الى مبعوث ايران للطاقة النووية ثم وزير الخارجية للجمهورية الاسلامية - وايضا السيد على الخامنئى فهو من منطقة اذرية و الرئيس الايرانى يقال ان اصله اذرى - و كثير من القادة اما اذريين او عرب مثل على شمخانى مستشار الرئيس و قائد الجيش سابقا فهو عربى اهوازى ..الخ
================================
بقية المشاركات لباقى الاعضاء .. لا تعدو .. اما تهريج او جهل فلا نرد عليها !!
تحياتى
طيب اجل كان خلو المسلمين يصلون العيد ولا عنصريتهم على المسلمين بس
deep thinker
عضو بلاتيني
يارجل قول غير هلكلام
بلد الخرافات والقصص الكرتونيه
بس قويه زين الى ماطاح المنتدى على الكيبورد
حتى الصورة فى تعليقك بالمناسبة هو لصاروخ ايرانى متطور باليستى اسمه "سجيل -2 " مداه اكثر من 2000 كلم
وهو يعمل بالوقود الصلب( وهو امر متطور ) و من مرحلتين و يحمل راس 1750 كج - لاحظ الاعلام الايرانية بالاسفل
يعنى . حتى بالصورة مو فالح - !
تحياتى
كويتي في أبوظبي
عضو فعال
عندما يتكلم المتخصصون .. فان التقية تخرس
نصف شركات مناطق طهران الصناعية أفلست و90% من حركة تصدير النفط توقفت
توقع اقتصاديون إفلاس إيران خلال الربع المقبل من العام الحالي، وذلك لعدة أسباب أهمها العقوبات الدولية المتتالية من قبل أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي، وكذلك لضعف العملة الوطنية الإيرانية، وارتفاع أعداد البطالة، مما تسبب ذلك في إفلاس نصف الشركات العاملة في المناطق الصناعية.
كما أشاروا إلى أن الأوضاع الاقتصادية السلبية التي تمر بها إيران جعلتها تتصدر المرتبة الأولى عالمياً من حيث مؤشر البؤس.
وأرجع الخبير الاقتصادي فضل البوعينين توقعاته بإفلاس إيران القريب إلى كونها تعاني من أزمة حقيقية على المستوى الاقتصادي منذ مطلع العام الحالي، فالعقوبات الدولية المتتالية أضعفت من اقتصادها وأنهكت قواها حتى باتت لا تستطيع تحمل فاتورة الاستيراد عوضًا عن مواجهة التزاماتها الداخلية، والسبب الآخر هو أن العملة الإيرانية خسرت جل قيمتها مقابل الدولار الأميركي، وهذا يعكس ضعفاً حقيقياً في الاقتصاد، والاحتياطيات النقدية التي أشار بعض المختصين إلى نفادها، وأضاف: ضعف العملة الوطنية وتذبذبها الحاد دفع بالتجار إلى الاعتماد على الذهب كوسيلة للمدفوعات بدلاً من العملة، خاصة بعد تقييد الحكومة الإيرانية استخدام العملات الصعبة.
وأشار البوعينين إلى أن الأزمة الاقتصادية التي تتعرض لها إيران تسببت في إفلاس نصف الشركات العاملة في المناطق الصناعية في العاصمة طهران، وعزا ظهور الأزمة إلى عامل داخلي يتعلق بسوء إدارة الاقتصاد وتفشي الفساد؛ والثاني مرتبط بالعقوبات الدولية. وعن محاولة إيران القيام بالتحايل، قال البوعينين: «إذا كانت إيران قادرة على الاحتيال على العقوبات الدولية من قبل، فإن أمر التحايل عليها في الوقت الحالي غاية في الصعوبة؛ فإخراج إيران من منظومة المدفوعات الدولية (سويفت) يجعلها غير قادرة على التسوية المالية مع الخارج، ومن هنا فهي لا تستطيع تحصيل قيم النفط المهرب، ولا تستطيع دفع تكلفة الواردات المهمة، وهذا سيقودها حتماً إلى الإفلاس؛ وإذا ما أضفنا إلى ذلك العقوبات الدولية والأوربية على النفط الإيراني فتصبح الصورة أكثر قتامة».
وذكر أن الرئيس الأميركي أوباما أصدر قانونًا يحظر شراء أي سلعة من أية دولة تستورد النفط الإيراني، أو دخول أموال تلك الدولة أو تعاملاتها المالية في النظام المالي الأميركي؛ معتبراً أن هذه تعد عقوبات صارمة ومزدوجة بين الاتحاد الأوربي وأميركا؛ وتفرض على الدول الأخرى الانصياع لها بحكم القانون؛ وهذا يضيق الخناق على الاقتصاد الإيراني ويجعله يجتر ما لديه من أموال ومقومات يعتقد أنها ستنفد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، رغم ظهور بوادرها اليوم.
وأفاد البوعينين أن إيران تواجه شللا ًاقتصادياً يوشك أن يُفجرها من الداخل؛ فانهيار العملة المحلية يعني بداية الثورة الشعبية، وأن الشعارات السياسية والتهديدات الجوفاء، لن توفر المأكل والمشرب والملبس للشعب الإيراني الذي بدأ في التململ لأسباب اقتصادية.
كما أن انهيار العملة الإيرانية لم يصل القاع بعد، على أساس امتلاك السلطات الإيرانية لمخزون نقدي قد يساعدها في تسيير أمورها لثلاثة أشهر مقبلة، إلا أن توفير احتياجات دولة كإيران يستدعي تدفقاً أكبر للعملات الصعبة، وهو أمر يصعب تحقيقه مع وجود العقوبات الصارمة على البنك المركزي الإيراني.
وأبان أن ما تواجهه إيران في الداخل سينعكس قطعاً على نشاطها الخارجي وعلاقتها بالجماعات الإرهابية في الخليج، وأن إدارة شؤون دولة وشعب بحجم إيران يحتاج إلى كثير من المال لتوفير الحاجات الأساسية، وهذا لم يعد متوفراً اليوم، وكل ما يتم توفيره يمر بقنوات ملتوية لن يطول الوقت قبل توقفها، وأنه بسبب العقوبات الدولية الصارمة أغلقت إيران عدداً من أنابيب نقل النفط إلى جزيرة «خارك» وهي الجزيرة التي تصدر الكم الأكبر من النفط الإيراني.
كما أكد الخبير أن كثيراً من المشاريع النفطية توقفت في الوقت الذي سرحت فيه شركات المساندة لقطاع النفط نسبة كبيرة من عمالها.
مشيراً إلى أن إيران تصدر ما يقرب من 90 في المائة من نفطها عبر جزيرة «خارك» وهذا يعني أنها لم تعد قادرة على تهريب النفط أو تسويقه، وبمعنى آخر، خسرت إيران أكثر من 90 في المائة من إيرادات النفط، وتوقفت صادراتها التجارية بسبب عدم قدرتها على تسوية المدفوعات المالية، ويبدو أن كثيراً من الدول المستفيدة من رخص النفط الإيراني توقفت عن شرائه لأسباب دولية، وهذا يقود إلى توقع إفلاس إيران خلال ثلاثة أشهر من اليوم، وهو إفلاس بدأت بوادره في الظهور.
ومن الكويت، أفاد الخبير الاقتصادي حجاج بوخضور أن وضع الاقتصاد الإيراني هو على شفا حفرة من الإفلاس، نتيجة لعدد من العوامل الداخلية والخارجية المتراكمة هي من أودت الاقتصاد إلى هذا المأزق.
وأضاف «الركو د والتضخم هما السمتان الأساسيتان لتعثر الاقتصاد الإيراني، حيث إن السياسة النقدية والمالية لم تكن حكيمة لحل المشكلات الاقتصادية الداخلية، وإنما كانت القرارات المتخذة من أجل تهدئة الشعب خوفاً من قيام الثورة، والمحافظة كذلك على مواصلة نظام السلطة». كما تطرق بوخضور إلى الركود والذي أدى إلى تراجع الصادرات الإيرانية.
وعن العقوبات الدولية، أشار إلى أنها كانت قاسية تمامًا، حيث إن وضع القيود على الأوراق المالية الإيرانية، جعلها غير مرغوبة في العمليات التجارية، وكذلك فرض الحظر على الخام الإيراني وتراجع 60 في المائة من الصادرات الإيرانية.
وتعليقاً على ذلك قال المستشار الاقتصادي فادي العجاجي إن الأوضاع الاقتصادية للجمهورية الإيرانية سيئة للغاية، فقد بلغ معدل التضخم 21.3% وسجل معدل البطالة بين الإيرانيين ارتفاعاً بلغت نسبته 15.1% في عام 2011م.
وفاقم من سوء الأوضاع العقوبات الدولية على الاقتصاد الإيراني التي جعلته يحتل المرتبة الأولى عالمياً من حيث مؤشر البؤس (مجموع معدلي التضخم والبطالة).
وكانت إيران - في العام الماضي -تحتل المرتبة الرابعة في سوء الأوضاع الاقتصادية بعد فنزويلا، والبوسنة والهرسك، وجنوب أفريقيا، إلا أن استمرار العقوبات الدولية جعلت الأوضاع الاقتصادية أكثر تأزماً.
وذكر العجاجي أنه لا يتوقع في المستقبل القريب تحسن أوضاع الاقتصاد الإيراني، فتوقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى استمرار ارتفاع معدل البطالة ليصل إلى 20.1% خلال السنوات الخمس القادمة، كما أن معدل البطالة لن ينخفض عن 15.5% في عام 2016م.
وأكد العجاجي أن هذه المستويات المرتفعة من التضخم والبطالة لا ينفع معها حلول وقتية بل تتطلب تغييرات جذرية على مستوى السياسات الاقتصادية للبلاد.
فهناك شبه إجماع بين الاقتصاديين على أن نجاح السياسات الاقتصادية في مختلف دول العالم يتوقف على قدرتها على تحقيق معدل نمو ينعكس على خلق فرص وظيفية جديدة مع الحفاظ على استقرار المستوى العام للأسعار. مشيرًا إلى أن فشل السياسات الاقتصادية وعدم تناغمها قد يؤدي إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وسينعكس ذلك بشكل مباشر على الظروف المعيشية للمواطنين من خلال ارتفاع حاد في الأسعار مصحوباً بارتفاع معدل البطالة.
وقال إنه بالرغم من أن الاقتصاد الإيراني حقق معدل نمو بلغت نسبته 5.9% في عام2010م، إلا أن التوقعات تشير إلى انخفاض المعدل إلى 2% في عام 2011م وإلى 0.4% في عام 2012م. وهذه مستويات ستدخل الاقتصاد في حالة انكماش ستتضاعف آثاره السلبية إذا استمرت العقوبات الدولية على الاقتصاد الإيراني لمدة طويلة.
وهْم المقاومة الاقتصادية في إيران
''استعذ بالله من الفقر. إنه منقصة للدين، وداعية للمقت، ومدهشة للعقل''
الإمام علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)
تنقل بعض المواقع على الإنترنت عن مجلة إيرانية تصدر في مدينة قم باسم ''باسدار إسلام''، ''أن المهدي - المنتظر - يتصل فقط بعلي خامنئي مرشد الثورة في إيران''. وهذا يعني أنه يتصل بأي ''آية'' من ''الآيات'' المنتشرة في البلاد، وبالتأكيد لا يفكر بالاتصال بأي ''حجة'' من ''الحجج'' فيها. ولا تتوقف المجلة عند هذا الحد في كشفها عن الاتصالات ''الخارقة'' بين الجانبين، بل تنقل هي نفسها عن خطيب في أحد مساجد طهران يدعى كاظم صديقي قوله: ''إن الاتصالات بين المهدي وخامنئي تتم أحياناً عبر الهاتف الثابت أو المحمول''! دون أن يحدد هذا الخطيب هوية الشبكة الهاتفية التي يشترك فيها المهدي. أمام هذه المعلومات ''المذهلة'' يحق لنا أن نسأل سؤالاً واحداً فقط على الأقل: لماذا لا يطلب خامنئي من المهدي حلاً فورياً خارقاً للأزمة الاقتصادية الخانقة التي تشهدها بلاده، والتي تتجه بالفعل لنقل المجتمع الإيراني إلى مرحلة الجوع بعد الفقر؟ هل انتهى رصيد ''المخلص''، أم رصيد ''المرشد''؟ حسناً، هل عجز هذا الأخير عن تسديد فاتورة الهاتف الثابت، الأمر الذي أجبر شركة الهواتف على قطع خدماتها؟!
من أسوأ المحن في أزمة إيران الاقتصادية أن النظام الحاكم فيها يعيش وهم التغلب عليها. والأسوأ أن كل المعطيات التي أثبتت فشله لم تدفعه خطوة واحدة خارج ''استراتيجية الوهم'' التي أضيفت إلى استراتيجيات أخرى عديدة في هذا البلد، كـ ''استراتيجية الاحتيال''، و''استراتيجية الهلاك''، و''استراتيجية الخراب''، و''استراتيجية الفتاوى''، و''استراتيجية الشر''.. إلى آخر تلك الاستراتيجيات التي وضعت البلاد في مواجهة المجتمع الدولي. بات الوهم ممنهجاً، والعناد مخططاً، والعقل مشتتاً، إن وجد أصلاً لدى هذا النظام، الذي قرر مواجهة المنطق وحقائقه لمجرد المواجهة. وبينما يستشري الجوع في حضرة الفقر، والمصائب في سياق النكبات، لم يُظهِر نظام الملالي مؤشراً واحداً لاحتواء ما يمكن احتوائه، في حين يواصل تجاهله ليس فقط لبعض الأصوات الحكيمة التي تدعو إلى تفعيل العقل، بل أيضاً للأرقام والإحصائيات المخيفة التي تُصدرها مؤسسات النظام نفسها. وإذا كان هذا النظام يتهم أصحاب تلك الأصوات بـ ''الانهزاميين''، كيف له أن يهزم حقائق الأرقام، ''والبلاغة الاقتصادية'' للإحصائيات؟!
يعترف البنك المركزي الإيراني بوجود أكثر من 14 مليون إيراني يعيشون تحت خط الفقر. ويرى الإصلاحيون في طهران أن عدد الفقراء أكبر من ذلك، لأنه لا يشمل ما بين 2 و3 ملايين شخص يعيشون في فقر مدقع، مطلق، لا حدود له. ويؤكد عادل آذر رئيس مركز الإحصاءات في إيران، أن أكثر من 30 مليون إيراني يعيشون تحت خط الفقر النسبي. ولا شك في حقيقة هذه الأرقام إذا ما تذكرنا أن وزير الشؤون الاجتماعية عبد الرضا مسري أعلن في عام 2007 وجود 9.2 مليون فقير في مختلف أنحاء إيران، يشكلون 10.5 في المائة من سكان المدن، و11 في المائة من سكان الريف. ومنذ ذلك العام وحتى اليوم شهد الاقتصاد الإيراني انتكاسات متسارعة رفعت تلقائياً عدد الفقراء ومعهم عدد الجائعين. وفي عام 2008 بلغت نسبة التضخم في البلاد 26 في المائة، وواصلت الارتفاع التلقائي أيضاً إلى أن بلغت الضعف اليوم. هذا التضخم الذي يزيد بشكل أكبر في قطاع المنتجات الأساسية لم يتم تعويضه برفع الأجور، وهذا ما بدا واضحاً في اعتراف علي دهقان كيا عضو الهيئة الرئاسية لـ ''مراكز الشورى الإسلامية للعمل في طهران'' بأن 70 في المائة من العمال في إيران يعيشون اليوم تحت خط الفقر. وإذا كان هذا هو حال من يعمل، فيكف الحال بـ ''جيوش'' العاطلين عن العمل؟! وهؤلاء يمثلون واقعياً 45 في المائة من حجم القوى العاملة.
يأتي هذا الخراب المعيشي وسط هروب رؤوس الأموال، ما أدى إلى انهيار الحراك الصناعي والإنتاجي في البلاد. وطبقاً لرئيس غرفة العمل علي رضا، فقد أغلق في العام الماضي نحو 1200 مصنع ومنشأة إنتاج وتصنيع صغيرة ومتوسطة وكبيرة، وهو ما يوازي 80 في المائة من مجموع منشآت التصنيع والإنتاج في البلاد. ومع تضخم يزيد على 40 في المائة، ونقص شديد في السلع الاستهلاكية والأولية، إضافة إلى اعتماد إيران على استيراد 40 في المائة من احتياجاتها من الوقود (رغم امتلاكها ثالث أكبر احتياطي نفطي، ورابع أكبر مصدر في العالم)، وبوجود نصف الشعب تقريباً بين رحى الفقر المتعدد الأنصال.. يسود إيران اليوم اقتصاد الخراب بكل مآسيه وتبعاته، ومخاطره. ولا يرى نظام الملالي هناك، سوى ''التعبئة الشعبية''، بعد أن أغلق كل المخارج عمداً، استكمالاً لـ ''استراتيجية الوهم''.. تلك الاستراتيجية التي أزاحت في التاريخ القديم والحديث، كل الأنظمة الشريرة التي اتبعتها. وليس على خامنئي إلا أن يراجع بعض المحطات في التاريخ، حتى وهو ينتظر مكالمة هاتفية، أو رسالة نصية من المهدي ''المنتظر''. هذا إن بقي رصيد لدى الطرفين.
--------------------------
ماني اقتصادي
اقول فقط
مستوى التضخم ومستوى البطالة
يلخص كل شئ
http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2012/01/daily-chart-0
حسب المقاله ايران الان بالمركز الاول
ما اقول الا الله يعين المسلمين الايرانيين على هذا النظام اللي ضيع مقدرات البلد واهدرها على الغث والسمين
مليارات الان تتدفق للحفاظ على بشار في معركة خاسرة ولا انسانية
"إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون "
ايران الثالثة في العالم في نسبة البطالة لاحول ولا قوة الا بالله شعب متخلف وعايش على الخياس والبطالة والفقر اللهم لك الحمد.
- الحالة