جيل المستقبل
عضو جديد
النائب فيصل المسلم.. من أجل الكويت.. نقول لك: شكرا
بعد ساعات قليلة من نشر المقالة الأخيرة المعنونة بـ «أمانة للمرة الألف.. اتهامات جديدة بالفساد»، اتصل النائب الفاضل د.فيصل المسلم محييا ومشيداً بما كتب في هذه الزاوية من تعليق على المعلومات الجديدة والخطيرة التي أدلى بها رئيس لجنة مؤسسي شركة أمانة «للصحافة المحلية» والمتعلقة بسرقة العصر ذات الـ12 بليون دينار!!
واتفق النائب المسلم معنا على خطورة المعلومات الواردة في المقالة، وخاصة تلك التي تتحدث عن تعرض المؤسسين للابتزاز من جانب احدى قوى الفساد، حيث طلبت الأخيرة من المؤسسين إما الرضوخ إلى مطالبها أو وأد المشروع والقضاء عليه! كما اعتبر النائب المسلم أن مجرد ورود اسم مسؤول كبير بالدولة وأسرته من ضمن مؤسسي إحدى شركات التخزين التي طلبت أرضاً مساحتها 6 كيلومترات مربعة من أملاك الدولة لمزاولة نشاطها، أمر في غاية الخطورة ويجرح من مكانة هذا المسؤول في حال صحة المعلومات التي جاءت على لسان رئيس لجنة أمانة!
وخص النائب المسلم كاتب هذه الزاوية وتفاعلا مع ما جاء فيها، بالكشف عن نيته في بداية دور الانعقاد المقبل، تقديم طلب تشكيل لجنة تحقيق في كل ما يتعلق بموضوع تأسيس شركة «أمانة»، وكل الملابسات التي رافقتها، بدءا من تحديد المسؤولين عن صياغة وصناعة مرسوم تأسيس الشركة، ومرورا بالمعلومات التي نشرتها جريدة «الآن» الإلكترونية عن اسماء المؤسسين، وإلغاء مرسوم التأسيس بمرسوم أميري آخر!! وانتهاء بالمعلومات الأخيرة والخطيرة التي أثارها السيد رئيس لجنة مؤسسي «أمانة»!!
وهذا الموقف المبدئي الرائع للنائب فيصل المسلم ليس بغريب عليه، كما أنه ليس بموقف جديد للنائب المسلم في هذا الموضوع بالذات، فقد سبق له ان أدلى بتصريح لجميع الصحف، بعد أن تم تداول موضوع سرقة العصر وبدأت تتكشف خيوط اللعبة التي دلت على معلومات في غاية الخطورة حيث قال المسلم حينها إن تعامل الحكومة مع موضوع شركة أمانة للتخزين، أصبح قائما على القرارات الفردية وبعيدا عن العمل المؤسسي الدستوري، واضاف المسلم ان هناك خللا سياسيا واضحا في القرارات غير المدروسة والتي تفوح منها رائحة التنفيع، وزاد المسلم بأن الطامة الكبرى تكمن في أسماء المؤسسين لهذه الشركة، والتي من بينها أسماء مرتبطة بالمسؤول الكبير شخصيا، وهو ما اعتبره المسلم دليل محاباة وتنفيع واضحين، وختم المسلم تصريحه ذلك، بالمطالبة باستقالة حكومية جماعية وفورية. وقد أثمر هذا الموقف الشجاع، مع جهود الشرفاء الآخرين في المجلس وهم نواب كتلة العمل الشعبي، عن اسقاط اكبر مشروع «حرمنة» مر على الكويت منذ تأسيسها!!
إن المعلومات الخطيرة التي أذاعها مؤخرا رئيس لجنة مؤسسي شركة أمانة على الملأ، ونشرناها في المقالة السابقة، استشعر معها النائب فيصل المسلم بكبر حجم المسؤولية العظيمة الملقاة على عاتقه «كنائب يمثل الأمة بأسرها» كما جاء في نص الدستور، وعليه قرر بكل شجاعة السعي في تشكيل لجنة تحقيق تستجلي الأمور من جهة، ولتردع سرقات مستقبلية أخرى ينوي الفاسدون تنفيذها في بلد البليون دولار اسبوعيا.
فشكرا لك من القلب أيها النائب الفارس..
المقاله من جريدة النهار والصراحة يستاهل النجاح والف شكر يافارس المجلس فيصل المسلم
واتفق النائب المسلم معنا على خطورة المعلومات الواردة في المقالة، وخاصة تلك التي تتحدث عن تعرض المؤسسين للابتزاز من جانب احدى قوى الفساد، حيث طلبت الأخيرة من المؤسسين إما الرضوخ إلى مطالبها أو وأد المشروع والقضاء عليه! كما اعتبر النائب المسلم أن مجرد ورود اسم مسؤول كبير بالدولة وأسرته من ضمن مؤسسي إحدى شركات التخزين التي طلبت أرضاً مساحتها 6 كيلومترات مربعة من أملاك الدولة لمزاولة نشاطها، أمر في غاية الخطورة ويجرح من مكانة هذا المسؤول في حال صحة المعلومات التي جاءت على لسان رئيس لجنة أمانة!
وخص النائب المسلم كاتب هذه الزاوية وتفاعلا مع ما جاء فيها، بالكشف عن نيته في بداية دور الانعقاد المقبل، تقديم طلب تشكيل لجنة تحقيق في كل ما يتعلق بموضوع تأسيس شركة «أمانة»، وكل الملابسات التي رافقتها، بدءا من تحديد المسؤولين عن صياغة وصناعة مرسوم تأسيس الشركة، ومرورا بالمعلومات التي نشرتها جريدة «الآن» الإلكترونية عن اسماء المؤسسين، وإلغاء مرسوم التأسيس بمرسوم أميري آخر!! وانتهاء بالمعلومات الأخيرة والخطيرة التي أثارها السيد رئيس لجنة مؤسسي «أمانة»!!
وهذا الموقف المبدئي الرائع للنائب فيصل المسلم ليس بغريب عليه، كما أنه ليس بموقف جديد للنائب المسلم في هذا الموضوع بالذات، فقد سبق له ان أدلى بتصريح لجميع الصحف، بعد أن تم تداول موضوع سرقة العصر وبدأت تتكشف خيوط اللعبة التي دلت على معلومات في غاية الخطورة حيث قال المسلم حينها إن تعامل الحكومة مع موضوع شركة أمانة للتخزين، أصبح قائما على القرارات الفردية وبعيدا عن العمل المؤسسي الدستوري، واضاف المسلم ان هناك خللا سياسيا واضحا في القرارات غير المدروسة والتي تفوح منها رائحة التنفيع، وزاد المسلم بأن الطامة الكبرى تكمن في أسماء المؤسسين لهذه الشركة، والتي من بينها أسماء مرتبطة بالمسؤول الكبير شخصيا، وهو ما اعتبره المسلم دليل محاباة وتنفيع واضحين، وختم المسلم تصريحه ذلك، بالمطالبة باستقالة حكومية جماعية وفورية. وقد أثمر هذا الموقف الشجاع، مع جهود الشرفاء الآخرين في المجلس وهم نواب كتلة العمل الشعبي، عن اسقاط اكبر مشروع «حرمنة» مر على الكويت منذ تأسيسها!!
إن المعلومات الخطيرة التي أذاعها مؤخرا رئيس لجنة مؤسسي شركة أمانة على الملأ، ونشرناها في المقالة السابقة، استشعر معها النائب فيصل المسلم بكبر حجم المسؤولية العظيمة الملقاة على عاتقه «كنائب يمثل الأمة بأسرها» كما جاء في نص الدستور، وعليه قرر بكل شجاعة السعي في تشكيل لجنة تحقيق تستجلي الأمور من جهة، ولتردع سرقات مستقبلية أخرى ينوي الفاسدون تنفيذها في بلد البليون دولار اسبوعيا.
فشكرا لك من القلب أيها النائب الفارس..
المقاله من جريدة النهار والصراحة يستاهل النجاح والف شكر يافارس المجلس فيصل المسلم