مبروك :المحكمة الدستورية ترفض الطعن الحكومي بقانون الدوائر الخمس
- بادئ الموضوع جنتلمان
- تاريخ البدء
newhistory
عضو بلاتيني
صدق المتنبى حين قال : واخو الجهالة فى الشقاوة ينعم .......
للتو قرات حكم المحكمة الدستورية , واكاد لا اصدق ...... ف الحكم يقول - فيما قاله - :
( كما لا وجه لما تثيره الحكومة - فارق عدد الناخبين - فالمساواة المقصودة ليست هى المساواة المطلقة او الحسابية , فانه لا يسوغ الوقوف على مدى دستورية القانون التحدى بواقع متغير لتعييب القانون توصلا الى القضاء بعدم دستوريته)
المحكمة الدستورية تقول لكم : ليس ظلما ان يكون عدد ناخبى الثانية 45 الف , وعدد ناخبى الخامسة 120 الف ..... وسحقا للعقول الغبية
بشوف الحين شلون مسلم والطاحوس راح يغيرون الدوائر .... والا بعد رح تنسون
للتو قرات حكم المحكمة الدستورية , واكاد لا اصدق ...... ف الحكم يقول - فيما قاله - :
( كما لا وجه لما تثيره الحكومة - فارق عدد الناخبين - فالمساواة المقصودة ليست هى المساواة المطلقة او الحسابية , فانه لا يسوغ الوقوف على مدى دستورية القانون التحدى بواقع متغير لتعييب القانون توصلا الى القضاء بعدم دستوريته)
المحكمة الدستورية تقول لكم : ليس ظلما ان يكون عدد ناخبى الثانية 45 الف , وعدد ناخبى الخامسة 120 الف ..... وسحقا للعقول الغبية
بشوف الحين شلون مسلم والطاحوس راح يغيرون الدوائر .... والا بعد رح تنسون
السلطان العثماني
عضو ذهبي
مبروك مبروك .. بس ان شاء الله ينحل هالمجلس وتعود الأغلبية .. مع اني ضد بعض الاغلبية لكن احسن من غيرهم
السلطان العثماني
عضو ذهبي
بس ياجماعة الخير اذا انحل هالمجلس ودعو الى انتخابات جديدة .. وفاز من فاز وطعن شخص في قانون الانتخاب .. شنو الحل في ذلك الوقت ؟
ساهر الليل
عضو مخضرم
الحكومه مايحتاج تطعن بالدوائر
تحتاج فقط لتغيير نظام التصويت الي صوت او صوتين فقط
وشوفوا شنو راح يصير
راح اتطشر هالاغلبيه
والسالفه اصلن ضايعه وكلها لعب من مجلس وحكومه
تحتاج فقط لتغيير نظام التصويت الي صوت او صوتين فقط
وشوفوا شنو راح يصير
راح اتطشر هالاغلبيه
والسالفه اصلن ضايعه وكلها لعب من مجلس وحكومه
سيادة الدولة
Banned
احد النواب ويحكي لي صديق عزيز من أبناء خيطان أنه وفي ديوانية عائله عتيبيه ,, قال النائب إياه بأن العمليه كلها "مطبوخه" واليوم يقول نفس النائب بأن إرادة الشعب إنتصرت والقضاء شامخ.
للعلم أن النائب خرج منحرج جدّا من تلك الديوانيه ,, عدل ياسيد؟
هذا الكلام قبل شهر من اليوم .
تحياتي
للعلم أن النائب خرج منحرج جدّا من تلك الديوانيه ,, عدل ياسيد؟
هذا الكلام قبل شهر من اليوم .
تحياتي
محرر مجهول
عضو بلاتيني
الحمدالله عدت على خير ...
من حكم المحكمة إن الدائرة الاولى غير دستورية وغير عادلة
بس بلأستطاعه عديل اعداد الناخبين بالدوائر الخمس على |ن تكون 4 اصوات
من حكم المحكمة إن الدائرة الاولى غير دستورية وغير عادلة
بس بلأستطاعه عديل اعداد الناخبين بالدوائر الخمس على |ن تكون 4 اصوات
مزيد المطيري
عضو مميز
د خالد شخير : الحكومه ذهبت للمحكمه الدستوريه لأغلاق ملف الدائره الواحده وسنتصدى لهذا الأمر بتعديل قانون المحكمه الدستوريه والتعديل الدستوري
أخي مرقابي
نعم العملية مطبوخة لكن ( طباخ الرفله )
وطبخن طبختية يا الرفله اكلية
صج حكومة رفله
خطأ اجرائي ترتكبة الحكومة في مرسوم ؟ أين المستشاريين والقانونيين
وخطأ الحكومة يتحملها برلمان و مجلس امة وعلية يحل مجلس 2012
وفجأة يصحى الضمير وتأتي عدالة الدوائر وفي غياب مجلس تشريعي
ليحل مرسوم ضرورة وتختفي ارادة امة
لقد قرفنا من دهاء وخبث ولف ودوران السلطة :إستنكار:
سيادة الدولة
Banned
أخي مرقابي
نعم العملية مطبوخة لكن ( طباخ الرفله )
وطبخن طبختية يا الرفله اكلية
صج حكومة رفله
خطأ اجرائي ترتكبة الحكومة في مرسوم ؟ أين المستشاريين والقانونيين
وخطأ الحكومة يتحملها برلمان و مجلس امة وعلية يحل مجلس 2012
وفجأة يصحى الضمير وتأتي عدالة الدوائر وفي غياب مجلس تشريعي
ليحل مرسوم ضرورة وتختفي ارادة امة
لقد قرفنا من دهاء وخبث ولف ودوران السلطة :إستنكار:
أتمنى أن تستمر الثقه بالقضاء حتى إنقضاء شهر إكتوبر القادم ,,
:وردة:
:إستحسان::إستحسان:
مزيد المطيري
عضو مميز
د.خالد شخير: شكرا للشعب الكويتي الذي حضر البارحة في ساحة الارادة، وعلى رئيس الوزراء حل مجلس 2009 فورا والدعوة لانتخابات جديدة
بــ يوسف ــو
مشرف سابق
في الدوائر العشر .. التي كان يقابل الصوت أربع أصوات
كانت عادلة
..
في الدوائر الخمسه والعشرين .. عندما كان يقابل الصوت ٦ أصوات
كانت عادلة
..
في الدوائر الخمس في ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ والصوت فيها يقابله أربع أصوات في دوائر آخرى
أيضاً كانت عادلة .. بنظرهم
..
في ٢٠١٢ .. عندما تم .. كنس القبيضة والمرتشين من مجلس الأمة
وأتى مجلس .. ذو غالبية رقابية وتشريعية
أصبحت الدوائر غير عادلة !!
..
لا تعديل .. للدوائر
الا عن طريق مجلس الأمة
الدائرة الواحدة .. والقوائم النسبية
غير ذلك .. مجرد عودة للمربع الأول
//
لا أثق في السلطة
وننتظر مشروع قانون استقلال السلطة القضائية الجديد ختى نرفع الحرج وتسيس القضاء
الذي تريدة السلطة
ان هذة السلطة و بعد كل هذة الاساليب غير امينة على البلاد
الحمد لله رجعت ثقتي بالقضاء والقضاة
خفت لايكون كل القضاة من طقة علي الراشد والحريتي
ماعلينا...
الواجب على الحكومه الآن انها تنضبط وتلم نفسها وتبطل آلاعيب وحيل ترجع عليها عكسيه
وترفع ايدها عن الانتخابات القادمه وبلاش تزوير وتخلي بين المجلس والشعب
الشعب يبي يختار ناخبينه بكل حريه خصوصا ان الشعب بالانتخابات الاخيره اثبت انه شعب واعي
فرصه للبلد انها تنتعش وتقوم من جديد وتنفض عنهاا غبار السنوات العجاف
خفت لايكون كل القضاة من طقة علي الراشد والحريتي
ماعلينا...
الواجب على الحكومه الآن انها تنضبط وتلم نفسها وتبطل آلاعيب وحيل ترجع عليها عكسيه
وترفع ايدها عن الانتخابات القادمه وبلاش تزوير وتخلي بين المجلس والشعب
الشعب يبي يختار ناخبينه بكل حريه خصوصا ان الشعب بالانتخابات الاخيره اثبت انه شعب واعي
فرصه للبلد انها تنتعش وتقوم من جديد وتنفض عنهاا غبار السنوات العجاف
الكويت - 25 - 9 (كونا) -- عقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا صباح اليوم في قاعة مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ أحمد حمود الجابر الصباح.
وبعد الاجتماع صرح وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح بأن المجلس امجلس الوزراء اطلع على حكم المحكمة الدستورية الصادر بجلسة اليوم 25/9/2012 في الطعن المقدم من الحكومة بعدم دستورية القانون رقم 42 لسنة 2006 .
وأضاف ان مجلس الوزراء يؤكد أن الحكومة قد حرصت من خلال اللجوء إلى المحكمة الدستورية بالطعن في دستورية القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة في ضوء ما أثاره غالبية الفقهاء والخبراء الدستوريين والمستشارين حول عدم دستورية القانون المشار إليه وعزم البعض على مباشرة الطعن فيه فقد حرصت الحكومة على توكيد إرادة الأمة من خلال التأكد من دستورية أحكام هذا القانون وبما يجنب الدولة ومؤسساتها أي فوضى قانونية أو إرهاق سياسي ناجم عن الوضع الخاطئ الذي أكد معظم هؤلاء الخبراء والفقهاء أنه يشوب قانون الدوائر الانتخابية ما قد يخلق فراغا تشريعيا.
واليوم فإن مجلس الوزراء يثمن حكم المحكمة الدستورية برفض الطعن فقد اثبت قضاؤنا العادل كعهده الدائم أنه كان ولا يزال المرجعية الحقة للفصل في كافة الاختلافات القانونية والدستورية على نحو يؤدي إلى إعلاء واحترام الدستور وتدعيم لكيان دولة القانون والمؤسسات.
كما أن لجوء الحكومة إلى المحكمة الدستورية رغم جميع ما أثاره البعض من تشكيك في النوايا وادعاءات غير حقيقية فسوف يظل يجسد الشفافية والإيمان الصادق بنزاهة القضاء وحياديته وفي ذات الوقت التأكيد على أن مجلس الوزراء يباشر مسؤولياته دون الالتفات لضغوط سياسية انطلاقا من مسؤوليته الدستورية واستجابة لاستحقاقات وطنية واجبة في مراعاة مقتضيات المصلحة الوطنية العليا التي تنبع من الحرص على تكريس مبادئ الدولة القانونية وشرعية أعمال السلطات فيها وصولا إلى تحقيق الممارسة البرلمانية الحقة المعبرة عن إرادة الأمة الكاملة.
وفي هذا الصدد فإن مجلس الوزراء إذ يؤكد أنه في جميع أعماله يتوخى الصالح العام والمحافظة على المصلحة الوطنية ضمن إطار صلاحياته الدستورية فإنه يؤكد احترامه الكامل لكافة الأحكام الصادرة من قضائنا العادل ومنها حكم المحكمة الدستورية الماثل والتزامه التام بتطبيقه وفقا للدستور والقانون ومقتضيات المصلحة الوطنية.
هذا وقد أصدر مجلس الوزراء قراره للجهات المختصة بسرعة دراسة حكم المحكمة الدستورية وآثاره لوضع الخطوات الجادة والسريعة لتنفيذ مضمونه.
كما يتوجه مجلس الوزراء للشعب الكويتي الكريم إلى أن يعمل الجميع يدا واحدة لتأكيد الاحترام الجاد للدستور وتكريس دولة القانون والمؤسسات وإعلاء كلمة قضائنا الشامخ أيا كانت أحكامه وتغليب المصلحة الوطنية العليا على ما عداها من مصالح ضيقة والمحافظة على الوحدة الوطنية وتركيز الجهود نحو تجسيد الممارسة الديمقراطية السليمة وأهدافها في تعزيز وحدتنا الوطنية وتحقيق كل ما يحفظ أمن الوطن واستقراره ويدفع بعجلة التقدم والرخاء والازدهار فيه. (النهاية) ر ج كونا251553 جمت سبت 12
وبعد الاجتماع صرح وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح بأن المجلس امجلس الوزراء اطلع على حكم المحكمة الدستورية الصادر بجلسة اليوم 25/9/2012 في الطعن المقدم من الحكومة بعدم دستورية القانون رقم 42 لسنة 2006 .
وأضاف ان مجلس الوزراء يؤكد أن الحكومة قد حرصت من خلال اللجوء إلى المحكمة الدستورية بالطعن في دستورية القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة في ضوء ما أثاره غالبية الفقهاء والخبراء الدستوريين والمستشارين حول عدم دستورية القانون المشار إليه وعزم البعض على مباشرة الطعن فيه فقد حرصت الحكومة على توكيد إرادة الأمة من خلال التأكد من دستورية أحكام هذا القانون وبما يجنب الدولة ومؤسساتها أي فوضى قانونية أو إرهاق سياسي ناجم عن الوضع الخاطئ الذي أكد معظم هؤلاء الخبراء والفقهاء أنه يشوب قانون الدوائر الانتخابية ما قد يخلق فراغا تشريعيا.
واليوم فإن مجلس الوزراء يثمن حكم المحكمة الدستورية برفض الطعن فقد اثبت قضاؤنا العادل كعهده الدائم أنه كان ولا يزال المرجعية الحقة للفصل في كافة الاختلافات القانونية والدستورية على نحو يؤدي إلى إعلاء واحترام الدستور وتدعيم لكيان دولة القانون والمؤسسات.
كما أن لجوء الحكومة إلى المحكمة الدستورية رغم جميع ما أثاره البعض من تشكيك في النوايا وادعاءات غير حقيقية فسوف يظل يجسد الشفافية والإيمان الصادق بنزاهة القضاء وحياديته وفي ذات الوقت التأكيد على أن مجلس الوزراء يباشر مسؤولياته دون الالتفات لضغوط سياسية انطلاقا من مسؤوليته الدستورية واستجابة لاستحقاقات وطنية واجبة في مراعاة مقتضيات المصلحة الوطنية العليا التي تنبع من الحرص على تكريس مبادئ الدولة القانونية وشرعية أعمال السلطات فيها وصولا إلى تحقيق الممارسة البرلمانية الحقة المعبرة عن إرادة الأمة الكاملة.
وفي هذا الصدد فإن مجلس الوزراء إذ يؤكد أنه في جميع أعماله يتوخى الصالح العام والمحافظة على المصلحة الوطنية ضمن إطار صلاحياته الدستورية فإنه يؤكد احترامه الكامل لكافة الأحكام الصادرة من قضائنا العادل ومنها حكم المحكمة الدستورية الماثل والتزامه التام بتطبيقه وفقا للدستور والقانون ومقتضيات المصلحة الوطنية.
هذا وقد أصدر مجلس الوزراء قراره للجهات المختصة بسرعة دراسة حكم المحكمة الدستورية وآثاره لوضع الخطوات الجادة والسريعة لتنفيذ مضمونه.
كما يتوجه مجلس الوزراء للشعب الكويتي الكريم إلى أن يعمل الجميع يدا واحدة لتأكيد الاحترام الجاد للدستور وتكريس دولة القانون والمؤسسات وإعلاء كلمة قضائنا الشامخ أيا كانت أحكامه وتغليب المصلحة الوطنية العليا على ما عداها من مصالح ضيقة والمحافظة على الوحدة الوطنية وتركيز الجهود نحو تجسيد الممارسة الديمقراطية السليمة وأهدافها في تعزيز وحدتنا الوطنية وتحقيق كل ما يحفظ أمن الوطن واستقراره ويدفع بعجلة التقدم والرخاء والازدهار فيه. (النهاية) ر ج كونا251553 جمت سبت 12
جيمس بوند الكويت
عضو مميز
مبروك على شنو
بالعقل شكو اربع اصوات وتقسيم البلاد من خلال خلق الدوائر ؟؟؟؟شي مو فاهمه وشكلي ماراح افهمه بديرة التناقض والمتناقضين والشخصانيين واليهالوه
بالعقل شكو اربع اصوات وتقسيم البلاد من خلال خلق الدوائر ؟؟؟؟شي مو فاهمه وشكلي ماراح افهمه بديرة التناقض والمتناقضين والشخصانيين واليهالوه