مشعل العربيد
عضو
المادة 71 من دستور الكويت تقول :
إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله، ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على أن لا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية .
ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها ، إذا كان المجلس قائماً ، وفي أول اجتماع له في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي ، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك. أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، وإلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب من آثارها بوجه آخر .
وهذا رد على كل من خالف صاحب السمو حفظه الله .
الأربع أصوات :
هيَّ مفسدة للأرض وللوطن ، فمجلس الأمة منذ أن أصبح أربع أصوات منذ العام 2003م وهو في حَلّ ، ومنذ 2003م لم نرى أي مجلس أكمل مدة انعقاده أربع سنوات .
الأربع أصوات :
هيَّ من جعلت نبرة العنجهية القبلية تعلو فوق الوطن ، قديماً لم نكن نعرف بدو وحضر وسنة وشيعة أما اليوم بهذه الأربع أصوات بدأ الصف الكويتي ينشق سنة وشيعة بدو وحضر .
الأربع أصوات :
هيَّ من أفسدت القوانين وباتت لا تحترم ، قديما كنا نخاف من جيب الشرطة التاتا من يمر بالفريج ، أما اليوم فالدوار يعج بالفوضى وبالتشفيط والشرطة لا تستطيع أن تفعل شيء ، رجال الشرطة تضرب بالمخافر والقانون جامد يخاف أن يحرك ساكن ، المقار الحكومية تقتحم ولا حول ولا قوة .
الأربع أصوات :
هيَّ من خلق الفرعيات مع أنها مجرمة قانوناً ، وهو مفسدة وخنقاً للأفخاذ الصغيرة والتي قد يكون بها رجالاً هم أكفء من رجال الأفخاذ الكبيرة .
الأربع أصوات :
هيَّ القلص الذي يقلص به كل من هب ودب حتى وإن لم يكن كفؤ لأن يكون نائباً بمجلس الأمة .
الأربع أصوات :
هيَّ الخناق الحقيقي لإقصاء كل من هو شريف ومحب لأرض الوطن .
الأربع أصوات :
هيَّ الطلقة الأولى التي تطلق للسيطرة على مقدرات الوطن ، منها السيطرة على مجلس الأمة ، ومن ثم السيطرة على مجلس الوزراء بامتلاك الأغلبية 9 مقاعد في مجلس الوزراء ، ومن ثم السيطرة على منصب رئيس مجلس الوزراء .
الصوت http://www.kwtfuture.com/vb/t34288.htmlالواحد :
هو من سوف ينهي كل هذه السلبيات ، ولن ينجح أحد بالقلص ، وسيتأتى برجال هم أشد خيراً لهذا الوطن وللأرض وللقانون .
