الامبراطور
عضو فعال
العرادة: الكتل الإسلامية في المجلس السابق كان ينقصها الزعيم والقائد
أكد مرشح الدائرة الثانية عبدالله العرادة على ان الاحتقان السياسي جاء بسبب عدم وصول مجلس الامة والوزراء إلى تفاهم حقيقي مما دعا صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد إلى حل المجلس داعيا لانتخابات جديدة محملا فيها الناخب الكويتي مسؤولية ايصال الاكفأ والاقدر إلى الكرسي البرلماني.
وقال العرادة في حوار خاص لـ «الراي» ان انحراف بعض اعضاء المجلس عن دورهم التشريعي والرقابي ادى إلى عدم التوازن فيما بين السلطتين الامر الذي كان سببا في قصر عمر الحكومات السابقة.
وقال العرادة ان الحكومة مطالبة بايجاد مصادر بديلة للنفط لمواجهة المقبل من الايام الامر الذي يتطلب تضافر جميع الجهود وفي مقدمها جهود اعضاء مجلس الامة.
واعتبر العرادة ان تقسيمة الدوائر الجديدة ما هي الا اكذوبة فنحن من اوائل من طالب بتقسيم عادل للدوائر فليس من المعقول ان تكون احدى الدوائر بها 100 الف ناخب واخرى تحوي 40 الفا.
وفيما يلي نص الحوار:
• كيف تنظر إلى حل مجلس الامة؟
- ان حل مجلس الامة هو العلاج الناجح للازمة التي مرت بها البلد خلال الفترة السابقة وذلك لعدم توصل السلطتين التنفيذية والتشريعية، إلى توافق سواء في الافكار او قنوات التفاهم ماادى إلى ظهور احتقان سياسي استوجب اتخاذ قرار الحل من قبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد والدعوة إلى انتخابات جديدة للخروج من هذه الازمة.
• وهل هناك طرف بعينه يتحمل مسؤولية هذا الاحتقان والازمة؟
- انا متابع للعمل البرلماني وفي الفترة الاخير رأينا ان المجلس افتقد العمل السياسي وذلك بسبب عدم التعاون ما بين السلطتين وهو السبب الحقيقي وراء ظهور الازمة في البلد والحكومة تتقاعس في بعض الاحيان عن تنفيذ بعض الخطط لديها وكذلك عدم وضوح الخلل الامر الذي دفع اعضاء المجلس إلى ممارسة دورهم وصلاحياتهم البرلمانية لمطالبة الحكومة بالعمل، وقد ظهر خلال هذه الفترة الصوت العالي والصراخ الذي اصبح هو القائم والموجود في العمل السياسي والذي سبب الحساسية لدى الحكومة التي ترفض العمل في هذه الاجواء.
• هل ترى ان هناك نقاط ضعف في الحكومة؟
- هي ليست نقاط ضعف بل هناك بعض الممارسات من قبل الوزراء وتعامل خاص مع بعض النواب والذي لا يعتبر او لايمكن ان يستفاد منه في البرنامج الحكومي.
• برأيك ما المطلوب من المجلس والحكومة خلال المرحلة المقبلة؟
- لا توجد اي طلبات بل ننشد التعاون مع المجلس حتى يتم تحقيق وانجاز المطلوب منه كما ارى ان على المجلس الابتعاد عن المثيرات او القضايا التي تعتبر مثيرة للمشاكل كذلك عليه الابتعاد عن القضايا التي تسبب ازمة او احتقانا سياسيا في البلاد.
• هل ترى ان المجلس السابق طغى على عمله الدور الرقابي أكثر من التشريعي؟
- من حقوق النواب ممارسة الدور الرقابي والتشريعي ولكن من دون طغيان أحد الأمرين على الاخر، ولذا نتمنى ان يتم اصدار قوانين وتشريعات ينعم بها الشعب الكويتي وان تراقب هذه التشريعات من خلال أداء الدور الرقابي وتحقيق المصلحة العامة.
• هل تتوقع ان يكون هناك تغيير كبير في المجلس المقبل؟
- أتوقع ألا تتعدى نسبة التغيير 30 في المئة وذلك لقصر الوقت والفترة الزمنية المقررة لعملية الانتخابات التي قد تؤثر في افرازات المناطق للمجلس كما انه خالف التوقعات في توقيت حله مما سيؤدي الى ظهور مفاجآت عديدة في توليفة المجلس المقبل.
• ما أبرز القضايا التي ينطلق منها برنامجك الانتخابي؟
- القضية الأساسية هي القضية التربوية والتي اصبحت شاغلة البلد وان نجحت فقد نجح المجتمع والحكومة وقد لاحظ الجميع ان الطلاب الآن اصبحوا ضعاف في تحصيل العلم والكثير منهم يحصلون على شهادات بلا فائدة وأصبح الكثير منهم يذهبون الى المدارس وهم لا يعرفون لماذا يذهبون وذلك بسبب المدرسين الذين لا توجد لديهم كفاءة، وبالتالي يجب ان نركز الانتباه لسنة كاملة في عمر المجلس القادم في علاج العملية التعليمية.
والقضية الثانية هي ان كل ما يمس المواطن الكويتي من حقوق مادية او معنوية يجب ان تعالج بالحوار والتطبيق الفعلي لها كما ان هناك قضايا صحية واجتماعية ومنها الاخلاقية ومنها والأهم هي قضية الامن في البلد والقضايا كثيرة ولكن الاهم هي القضية التربوية ثم التركيز عليها فسوف ينصلح حال المجتمع وينعم في خير وأمن واستقرار.
• ما أبرز القضايا التي تطالب الحكومة بها؟
- بعد التركيز على القضية التربوية هناك القضية الأمنية وهي أمر لا يستهان بها وسأطلب من الحكومة بالامن الاجتماعي والأمن التربوي والأمن الصحي وقضية الامن بمفهومها الواسع يجب أن تكون هي قضية المجلس القادم، ومازلت اكرر ان الامن ليس فقط الامن العسكري ويجب ان نبحث عن مورد مالي مهم غير النفط ويجب ان يكون هناك عمل وفق خطةزمنية معينة حتى تكون هناك محاسبة لمن يتأخر عن تنفيذ الخطة وفق الفترة الزمنية.
• كيف تنظر الى النظام الانتخابي الحالي وفقا للدوائر الخمس؟
- صحيح اننا كنا ندعم فكرة تقسيم الدوائر الى خمس بدلا من 25، ولكن طريقة التنفيذ هي التي حولتها الى «اكذوبة» واصبح الحاصل الان هو مجرد ضم الدوائر الـ 25 في خمس دوائر ولم نستفد شيئا، وأصبح هناك دائرة عدد الناخبين فيها يفوق 100 ألف ناخب، ودائرة أخرى لا يزيد عدد الناخبين فيها على 40 الفاً فأين العدالة في ذلك؟
• لماذا لم تمثل الحركة الدستورية الاسلامية خلال هذه الانتخابات؟
- الحركة الدستورية الاسلامية ذات شعبية وباع طويل في السياسة، كما ان لها جذوراً ممتدة في المجتمع الكويتي، وقد مثلتها في انتخابات سابقة، ولكن الحركة رأت ان ترشح مرشحا اخر في دائرة الصليبخات، ولذا خرجت من الحركة وخضت الانتخابات مستقلا.
• تمثل منطقة الصليبخات والدوحة ما يقرب من عدد ثلث ناخبي الدائرة الثانية هل سينعكس ذلك على عدد المقاعد التي يمكن ان يفوز بها المرشحون المنتمون الى المنطقة؟
أكاد أجزم بأن أهالي منطقة الصليبخات والدوحة سوف يركزون اختياراتهم على مرشحي أبناء المنطقة، واعتقد انه سيكون هناك أربعة نواب من أبناء المنطقة في المجلس المقبل.
• ما موقفك من الانضمام الى قائمة خلال هذه الانتخابات؟
- حتى الآن لم يتم تشكيل اي قائمة، واعتقد ان نظام الاصوات الأربعة سوف تحتم على المرشحين الانضمام الى قوائم أو كتل انتخابية.
• وكيف تنظر الى الفرعيات؟
- القانون يجرم الفرعيات، ولكن ليس على الحكومة ان تتحامل على أبناء القبائل بشكل فيه تضييق على الحريات، بمعنى انه من حق أي مجموعة ان تجتمع وتتشاور فيما بينها عن من يمثلها في الانتخابات، وهي ليست جريمة، طالما انهم لا يجرون عملية تصويت لانتخاب شخص وترشيحه لخوض الانتخابات العامة، كما سمعنا ان هناك كتلاً وأحزاباً ومجموعات جلست وتشاورت فيما بينهم على اختيار المرشح، فلماذا يجرم الامر بالنسبة للقبائل، ويتم تجاهل هؤلاء؟
• وماذا عن ازالة الدواوين؟
- الحكومة تريد تطبيق القانون في مسألة الازالة على الجميع، ولكن لماذا لا يكون هناك تدرج في التنفيذ واقتراح تأجيل تنفيذ ازالة الدواوين الى حين اعلان تشكيل مجلس الأمة المقبل، حيث يمكن للنواب ان يجتمعوا ويناقشوا في الامر ووضع الحلول المناسبة اما بالازالة أو بتنظيمها.
• كيف ترى تعاطي المجلس السابق مع زيادة الرواتب؟
- اعتقد ان الشد والجذب الذي حصل ما بين الحكومة والمجلس في هذا الامر هو الذي اضاف على المواطنين زيادة الـ 50 دينارا فوق الـ 120 التي اقرتها الحكومة. ولو كان المجلس قد أقر الـ 120 ثم طالب بالـ 50 دينارا، ربما كانت النتائج أفضل، ولذا نريد نوابا يحتكمون الى العقل والحكمة وليس العاطفة فقط، كما نريد نائباً يمثلنا في البرلمان ولا يمثل علينا.
• في مجلس 2006 كان يوجد 18 نائبا ينتمون الى تيارات اسلامية ولكنهم كانوا في حال اختلاف فيما بينهم... ما سبب ذلك؟
- هؤلاءجميعا كان ينقصهم وجود زعيم قيادي، حيث ان وجود القائد يساهم في احداث التآلف والتماسك ما بين الجميع.
وأتمنى في المجلس المقبل ان يكون هناك توافق وائتلاف بين جميع افراد الكتل الاسلامية حتى لا تختلف وتتفرق، واتمنى ان ينعم الله عز وجل عليهم بقائد يجمعهم ويقودهم الى بر الأمان.
أكد مرشح الدائرة الثانية عبدالله العرادة على ان الاحتقان السياسي جاء بسبب عدم وصول مجلس الامة والوزراء إلى تفاهم حقيقي مما دعا صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد إلى حل المجلس داعيا لانتخابات جديدة محملا فيها الناخب الكويتي مسؤولية ايصال الاكفأ والاقدر إلى الكرسي البرلماني.
وقال العرادة في حوار خاص لـ «الراي» ان انحراف بعض اعضاء المجلس عن دورهم التشريعي والرقابي ادى إلى عدم التوازن فيما بين السلطتين الامر الذي كان سببا في قصر عمر الحكومات السابقة.
وقال العرادة ان الحكومة مطالبة بايجاد مصادر بديلة للنفط لمواجهة المقبل من الايام الامر الذي يتطلب تضافر جميع الجهود وفي مقدمها جهود اعضاء مجلس الامة.
واعتبر العرادة ان تقسيمة الدوائر الجديدة ما هي الا اكذوبة فنحن من اوائل من طالب بتقسيم عادل للدوائر فليس من المعقول ان تكون احدى الدوائر بها 100 الف ناخب واخرى تحوي 40 الفا.
وفيما يلي نص الحوار:
• كيف تنظر إلى حل مجلس الامة؟
- ان حل مجلس الامة هو العلاج الناجح للازمة التي مرت بها البلد خلال الفترة السابقة وذلك لعدم توصل السلطتين التنفيذية والتشريعية، إلى توافق سواء في الافكار او قنوات التفاهم ماادى إلى ظهور احتقان سياسي استوجب اتخاذ قرار الحل من قبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد والدعوة إلى انتخابات جديدة للخروج من هذه الازمة.
• وهل هناك طرف بعينه يتحمل مسؤولية هذا الاحتقان والازمة؟
- انا متابع للعمل البرلماني وفي الفترة الاخير رأينا ان المجلس افتقد العمل السياسي وذلك بسبب عدم التعاون ما بين السلطتين وهو السبب الحقيقي وراء ظهور الازمة في البلد والحكومة تتقاعس في بعض الاحيان عن تنفيذ بعض الخطط لديها وكذلك عدم وضوح الخلل الامر الذي دفع اعضاء المجلس إلى ممارسة دورهم وصلاحياتهم البرلمانية لمطالبة الحكومة بالعمل، وقد ظهر خلال هذه الفترة الصوت العالي والصراخ الذي اصبح هو القائم والموجود في العمل السياسي والذي سبب الحساسية لدى الحكومة التي ترفض العمل في هذه الاجواء.
• هل ترى ان هناك نقاط ضعف في الحكومة؟
- هي ليست نقاط ضعف بل هناك بعض الممارسات من قبل الوزراء وتعامل خاص مع بعض النواب والذي لا يعتبر او لايمكن ان يستفاد منه في البرنامج الحكومي.
• برأيك ما المطلوب من المجلس والحكومة خلال المرحلة المقبلة؟
- لا توجد اي طلبات بل ننشد التعاون مع المجلس حتى يتم تحقيق وانجاز المطلوب منه كما ارى ان على المجلس الابتعاد عن المثيرات او القضايا التي تعتبر مثيرة للمشاكل كذلك عليه الابتعاد عن القضايا التي تسبب ازمة او احتقانا سياسيا في البلاد.
• هل ترى ان المجلس السابق طغى على عمله الدور الرقابي أكثر من التشريعي؟
- من حقوق النواب ممارسة الدور الرقابي والتشريعي ولكن من دون طغيان أحد الأمرين على الاخر، ولذا نتمنى ان يتم اصدار قوانين وتشريعات ينعم بها الشعب الكويتي وان تراقب هذه التشريعات من خلال أداء الدور الرقابي وتحقيق المصلحة العامة.
• هل تتوقع ان يكون هناك تغيير كبير في المجلس المقبل؟
- أتوقع ألا تتعدى نسبة التغيير 30 في المئة وذلك لقصر الوقت والفترة الزمنية المقررة لعملية الانتخابات التي قد تؤثر في افرازات المناطق للمجلس كما انه خالف التوقعات في توقيت حله مما سيؤدي الى ظهور مفاجآت عديدة في توليفة المجلس المقبل.
• ما أبرز القضايا التي ينطلق منها برنامجك الانتخابي؟
- القضية الأساسية هي القضية التربوية والتي اصبحت شاغلة البلد وان نجحت فقد نجح المجتمع والحكومة وقد لاحظ الجميع ان الطلاب الآن اصبحوا ضعاف في تحصيل العلم والكثير منهم يحصلون على شهادات بلا فائدة وأصبح الكثير منهم يذهبون الى المدارس وهم لا يعرفون لماذا يذهبون وذلك بسبب المدرسين الذين لا توجد لديهم كفاءة، وبالتالي يجب ان نركز الانتباه لسنة كاملة في عمر المجلس القادم في علاج العملية التعليمية.
والقضية الثانية هي ان كل ما يمس المواطن الكويتي من حقوق مادية او معنوية يجب ان تعالج بالحوار والتطبيق الفعلي لها كما ان هناك قضايا صحية واجتماعية ومنها الاخلاقية ومنها والأهم هي قضية الامن في البلد والقضايا كثيرة ولكن الاهم هي القضية التربوية ثم التركيز عليها فسوف ينصلح حال المجتمع وينعم في خير وأمن واستقرار.
• ما أبرز القضايا التي تطالب الحكومة بها؟
- بعد التركيز على القضية التربوية هناك القضية الأمنية وهي أمر لا يستهان بها وسأطلب من الحكومة بالامن الاجتماعي والأمن التربوي والأمن الصحي وقضية الامن بمفهومها الواسع يجب أن تكون هي قضية المجلس القادم، ومازلت اكرر ان الامن ليس فقط الامن العسكري ويجب ان نبحث عن مورد مالي مهم غير النفط ويجب ان يكون هناك عمل وفق خطةزمنية معينة حتى تكون هناك محاسبة لمن يتأخر عن تنفيذ الخطة وفق الفترة الزمنية.
• كيف تنظر الى النظام الانتخابي الحالي وفقا للدوائر الخمس؟
- صحيح اننا كنا ندعم فكرة تقسيم الدوائر الى خمس بدلا من 25، ولكن طريقة التنفيذ هي التي حولتها الى «اكذوبة» واصبح الحاصل الان هو مجرد ضم الدوائر الـ 25 في خمس دوائر ولم نستفد شيئا، وأصبح هناك دائرة عدد الناخبين فيها يفوق 100 ألف ناخب، ودائرة أخرى لا يزيد عدد الناخبين فيها على 40 الفاً فأين العدالة في ذلك؟
• لماذا لم تمثل الحركة الدستورية الاسلامية خلال هذه الانتخابات؟
- الحركة الدستورية الاسلامية ذات شعبية وباع طويل في السياسة، كما ان لها جذوراً ممتدة في المجتمع الكويتي، وقد مثلتها في انتخابات سابقة، ولكن الحركة رأت ان ترشح مرشحا اخر في دائرة الصليبخات، ولذا خرجت من الحركة وخضت الانتخابات مستقلا.
• تمثل منطقة الصليبخات والدوحة ما يقرب من عدد ثلث ناخبي الدائرة الثانية هل سينعكس ذلك على عدد المقاعد التي يمكن ان يفوز بها المرشحون المنتمون الى المنطقة؟
أكاد أجزم بأن أهالي منطقة الصليبخات والدوحة سوف يركزون اختياراتهم على مرشحي أبناء المنطقة، واعتقد انه سيكون هناك أربعة نواب من أبناء المنطقة في المجلس المقبل.
• ما موقفك من الانضمام الى قائمة خلال هذه الانتخابات؟
- حتى الآن لم يتم تشكيل اي قائمة، واعتقد ان نظام الاصوات الأربعة سوف تحتم على المرشحين الانضمام الى قوائم أو كتل انتخابية.
• وكيف تنظر الى الفرعيات؟
- القانون يجرم الفرعيات، ولكن ليس على الحكومة ان تتحامل على أبناء القبائل بشكل فيه تضييق على الحريات، بمعنى انه من حق أي مجموعة ان تجتمع وتتشاور فيما بينها عن من يمثلها في الانتخابات، وهي ليست جريمة، طالما انهم لا يجرون عملية تصويت لانتخاب شخص وترشيحه لخوض الانتخابات العامة، كما سمعنا ان هناك كتلاً وأحزاباً ومجموعات جلست وتشاورت فيما بينهم على اختيار المرشح، فلماذا يجرم الامر بالنسبة للقبائل، ويتم تجاهل هؤلاء؟
• وماذا عن ازالة الدواوين؟
- الحكومة تريد تطبيق القانون في مسألة الازالة على الجميع، ولكن لماذا لا يكون هناك تدرج في التنفيذ واقتراح تأجيل تنفيذ ازالة الدواوين الى حين اعلان تشكيل مجلس الأمة المقبل، حيث يمكن للنواب ان يجتمعوا ويناقشوا في الامر ووضع الحلول المناسبة اما بالازالة أو بتنظيمها.
• كيف ترى تعاطي المجلس السابق مع زيادة الرواتب؟
- اعتقد ان الشد والجذب الذي حصل ما بين الحكومة والمجلس في هذا الامر هو الذي اضاف على المواطنين زيادة الـ 50 دينارا فوق الـ 120 التي اقرتها الحكومة. ولو كان المجلس قد أقر الـ 120 ثم طالب بالـ 50 دينارا، ربما كانت النتائج أفضل، ولذا نريد نوابا يحتكمون الى العقل والحكمة وليس العاطفة فقط، كما نريد نائباً يمثلنا في البرلمان ولا يمثل علينا.
• في مجلس 2006 كان يوجد 18 نائبا ينتمون الى تيارات اسلامية ولكنهم كانوا في حال اختلاف فيما بينهم... ما سبب ذلك؟
- هؤلاءجميعا كان ينقصهم وجود زعيم قيادي، حيث ان وجود القائد يساهم في احداث التآلف والتماسك ما بين الجميع.
وأتمنى في المجلس المقبل ان يكون هناك توافق وائتلاف بين جميع افراد الكتل الاسلامية حتى لا تختلف وتتفرق، واتمنى ان ينعم الله عز وجل عليهم بقائد يجمعهم ويقودهم الى بر الأمان.
