جاسم بومحمد
عضو مميز
خبر منشور في جريدة الوطن الكويتيه بتاريخ 21-11-2012
علمت «الوطن» ان النائب السابق محمد هايف المطيري قد اشترط الاطلاع على التغريدات التي احيل بسببها عدد من المغردين المؤيدين لكتلة الاغلبية البرلمانية الى التحقيق.
ونقلت مصادر خاصة عن اجتماع الاغلبية الذي عقد امس الاول في ديوان السعدون وحضره نحو 30 شخصا، نقلت المصادر ان هايف ابدى تحفظات شرعية مؤكدا حقوق ولي الامر من المنظور الشرعي وانه لا يمكن اسناد من يتطاول على ولي الامر حيث ان مساندته تكون معصية، ومن هنا اشترط الاطلاع على التغريدات للاطمئنان قبل اتخاذ مواقف معينة.
وفيما جوبه هذا الموقف من هايف بالرفض والتوتر من قبل بعض اعضاء الاغلبية، حتى صرخ احدهم قائلا «اسكت.. مو على كيفك»، الا ان آخرين في الكتلة آزروا رأي محمد هايف خصوصا انه انحاز الى الرأي الشرعي، وقد رد هايف على مخالفيه في الاجتماع بالقول: يجب ان يبين لنا ماذا قال المغردون، ونحن نسير على ميزان الشريعة، ولا نعصي الله سبحانه وتعالى لنساير ارادة البشر.
واكدت المصادر ان عدم اصدار بيان عن الاجتماع يعكس مسألتين الاولى عدم الاتفاق على جميع النقاط والثانية رفض اصدار بيان يخاطب صاحب السمو مباشرة، وهذا ما اكده ايضا - كما نوهت «الوطن» امس النائب السابق احمد السعدون الذي اكد تمسكه بالقانون، وان اي مخاطبات لا تكون الى صاحب السمو ولكن الى رئيس الوزراء.
كما ابدى مجتمعون امتعاضهم من استمراء الاتيان لهم ببيانات جاهزة سلفا دون استشارتهم والتفاهم معهم على النقاط المشتركة، وهو السبب الثالث الذي اعاق اصدار بيان عن الاجتماع ذاته.
التعليق
بدات بوادر الخلافات تنتشر بين نواب المعارضه و بدأ تيار جديد يظهر اكثر اعتدالا حيث اعلن الشيخ الفاضل هايف المطيري جزاه الله خير انه ضد التغريدات التي تتطاول علي سمو الامير كونه ولي الامر و هذا مخالف للشرع و لم يستطيعون اصدار بيان بعد الاجتماع اما العم احمد السعدون فهو يحذر و يرفض اي شىء يخالف القانون من مسيرات او رفع للسقف و ان المخاطبات لا تكون الا لرئيس الوزراء و لا تكون لسمو الامير كما فعل بعض النواب بالسابق و احيلوا علي اثرها الي القضاء فهو ضد اي شىء يخالف القانون من مسيرات او الوقوف امام مقار التصويت
اقتباس من الوطن
(واضاف السعدون خلال ندوة اقيمت بديوانية الشيباني بكيفان تحت اشراف كتلة الاغلبية «نحن مع المقاطعة ولكن نتحفظ على الذهاب لمسيرات ونقف امام مقار التصويت.. فهذا غير جائز ونحذر منه لأن القانون يعاقب عليه وارجو الا نصل الى هذا الوضع».)
فجزاه الله خيرا علي هذا الموقف
علمت «الوطن» ان النائب السابق محمد هايف المطيري قد اشترط الاطلاع على التغريدات التي احيل بسببها عدد من المغردين المؤيدين لكتلة الاغلبية البرلمانية الى التحقيق.
ونقلت مصادر خاصة عن اجتماع الاغلبية الذي عقد امس الاول في ديوان السعدون وحضره نحو 30 شخصا، نقلت المصادر ان هايف ابدى تحفظات شرعية مؤكدا حقوق ولي الامر من المنظور الشرعي وانه لا يمكن اسناد من يتطاول على ولي الامر حيث ان مساندته تكون معصية، ومن هنا اشترط الاطلاع على التغريدات للاطمئنان قبل اتخاذ مواقف معينة.
وفيما جوبه هذا الموقف من هايف بالرفض والتوتر من قبل بعض اعضاء الاغلبية، حتى صرخ احدهم قائلا «اسكت.. مو على كيفك»، الا ان آخرين في الكتلة آزروا رأي محمد هايف خصوصا انه انحاز الى الرأي الشرعي، وقد رد هايف على مخالفيه في الاجتماع بالقول: يجب ان يبين لنا ماذا قال المغردون، ونحن نسير على ميزان الشريعة، ولا نعصي الله سبحانه وتعالى لنساير ارادة البشر.
واكدت المصادر ان عدم اصدار بيان عن الاجتماع يعكس مسألتين الاولى عدم الاتفاق على جميع النقاط والثانية رفض اصدار بيان يخاطب صاحب السمو مباشرة، وهذا ما اكده ايضا - كما نوهت «الوطن» امس النائب السابق احمد السعدون الذي اكد تمسكه بالقانون، وان اي مخاطبات لا تكون الى صاحب السمو ولكن الى رئيس الوزراء.
كما ابدى مجتمعون امتعاضهم من استمراء الاتيان لهم ببيانات جاهزة سلفا دون استشارتهم والتفاهم معهم على النقاط المشتركة، وهو السبب الثالث الذي اعاق اصدار بيان عن الاجتماع ذاته.
التعليق
بدات بوادر الخلافات تنتشر بين نواب المعارضه و بدأ تيار جديد يظهر اكثر اعتدالا حيث اعلن الشيخ الفاضل هايف المطيري جزاه الله خير انه ضد التغريدات التي تتطاول علي سمو الامير كونه ولي الامر و هذا مخالف للشرع و لم يستطيعون اصدار بيان بعد الاجتماع اما العم احمد السعدون فهو يحذر و يرفض اي شىء يخالف القانون من مسيرات او رفع للسقف و ان المخاطبات لا تكون الا لرئيس الوزراء و لا تكون لسمو الامير كما فعل بعض النواب بالسابق و احيلوا علي اثرها الي القضاء فهو ضد اي شىء يخالف القانون من مسيرات او الوقوف امام مقار التصويت
اقتباس من الوطن
(واضاف السعدون خلال ندوة اقيمت بديوانية الشيباني بكيفان تحت اشراف كتلة الاغلبية «نحن مع المقاطعة ولكن نتحفظ على الذهاب لمسيرات ونقف امام مقار التصويت.. فهذا غير جائز ونحذر منه لأن القانون يعاقب عليه وارجو الا نصل الى هذا الوضع».)
فجزاه الله خيرا علي هذا الموقف