إن العلاقة بين الحكومات و الشعوب تقاس بمدى احترام الحكومة للمجتمع الذي تقوده و الإنجازات التي تحققها له حتى يكون النجاح حليف لها و يجب عليها أن تكون قدوة في الإلتزام عن القانون و الدفاع عن الدستور الذي يعد مظلة العمل التي ينزوي تحتها النظام العام للدولة، فهل كانت الحكومة الرشيدة على قدر من المسؤولية و الإحترام للشعب وما هي الإنجازات الواقعية التي تحققت في عهد حكومة رئيس مجلس الوزراء ناصر المحمـد؟
لن اتجنى على حكومتك و سأسطر خلال هذا المقال ما يؤكد قناعاتي مع الكثيرين الذين يرون بأنه قد حان وقت الرحيل يا سعادة رئيس مجلس الوزراء، فلم تستطع أن تقنع و لم تكن قادر على العدل و طوقت الحريات فهل تريد المزيد من الإخفاقات حتى تقتنع.
إذا كان نهج الحكومة عبر قراراتها تعتبر ذات توجه إصلاحي فكيف لها أن تقف اليوم ضد الدستور بمخالفة صريحة و واضحة لنص حكم المحكمة الدستورية الذي اقر بعدم دستورية قانون التجمعات فلماذا تصر الحكومة على احياء قانون غير دستوري، فهل من الإصلاح تقييد الحريات و قمعها.
فالديقراطية تأتي عبر الحرية لا عن طريق القمع والإرهاب، وطالما الحكومة تتحجج بتطبيق القانون كيف تتجرأ بإنتهاك الدستور الذي تعد مواده أقوى من القانون ذاته، لا أعلم كيف يمكن تفسير جدية الحكومة وصدق نواياها في تطبيق القانون بينما هي تنتهك الدستور حسب مزاجها، فهي كما قال الشاعر:
إن المتابع لسياسية رئيس الوزراء ناصر المحمد يكاد يجزم بأنه يقف مع المتنفذين و لا يعرف تطبيق القانون إلا على المواطن البسيط، فحين تحججت الحكومة السماح بأنشطة تنافي الغرض من المنطقة الحرة وقت فسخ عقد المنطقة الحرة مع الشركة الوطنية العقارية، نجد بأن نفس هذه المخالفات لا زالت موجودة بعد عام و نصف من فسخ العقد فماذا يدل هذا؟
إلا يدل على أن تطبيق القانون هو أخر ما يؤمن به سيادة رئيس مجلس الوزراء، هذه الدلائل المثبتة بقرائن دامغة تؤكد ما ذهبت إليه من توجه رئيس الحكومة الغير إصلاحي بل أن تطبيق القانون لا يعرف له طريقا سوى المواطن البسيط.
فإذا كان القصد من إزالة الدواوين حماية المال العام فالأجدى حماية أملاك الدولة التي تدر الملايين لا أملاك الدولة لتي لا تدر أي دينار، و مثال ذلك مستشفى عيادة الميدان، فهل حقا تجرأ يا سيادة الرئيس على سيادة القانون أم أن القصد هو التضييق على المواطن البسيط
الأدلة عديدة وكثيرة على عدم تحرك جرافات سيادة الرئيس ضد المخالفات الجسيمة و على أملاك الدولة و على عدم احترام حكومتك الرشيدة القوانين ، فهل توجهت جرافات البدر لمسشتفى عيادة الميدان في السالمية و يا ترى ما هي قيمة الأرض مقابل الإرتدادات المستخدمة في بناء الدواوين مجتمعة!
بل تعدى الأمر أن تجعل من المخالفات ترخيصا، إذا هي ليست سابقة و سمحت لكل متنفذ أن يخالف وتصرح له مخالفته لاحقا، بينما القانون سيف صارم مسلول على الضعفاء و البسطاء يا سعادة رئيس الوزراء
بعد كل هذه الدلائل يا سعادة الرئيس تأكد لي بأن حكومتك هي أخر من يحترم القانون و يطبقه، يا سعادة الرئيس لن أزيد على ما ذكرت عليه ففي جعبتي الكثير، لكنني على قناعة تكرست بعد قراءة هذه الفقرة من مقال محمد عبدالقادر الجاسم في صحيفة عالم اليوم:
لذا:
(شكرا) يا رئيس الوزراء على التضييق على أبناء وطنك
(شكرا) على انتهاكك للدستور بحجة تطبيق القانون
(شكرا) على تطبيق القانون على البسطاء و تناسي المتنفذين
(شكرا) على تقييد الحريات بقانون التجمعات
(شكرا) على احترامك للقانون و الدليل مخالفات المنطقة الحرة لا زالت قائمة
(شكرا) على إهتمامك بالأحداث و التفاعل معاه بدليل صمتك المطبق و أليات القوات الخاصة تدور
(شكرا) على رصاص المطاط و القنابل الدخانية مقابل منع انتخابات فرعية!
(شكرا) ........... على درسك المجاني لإستذكار المقولة الشهيرة:
لن اتجنى على حكومتك و سأسطر خلال هذا المقال ما يؤكد قناعاتي مع الكثيرين الذين يرون بأنه قد حان وقت الرحيل يا سعادة رئيس مجلس الوزراء، فلم تستطع أن تقنع و لم تكن قادر على العدل و طوقت الحريات فهل تريد المزيد من الإخفاقات حتى تقتنع.
انتهاك الدستـور
إذا كان نهج الحكومة عبر قراراتها تعتبر ذات توجه إصلاحي فكيف لها أن تقف اليوم ضد الدستور بمخالفة صريحة و واضحة لنص حكم المحكمة الدستورية الذي اقر بعدم دستورية قانون التجمعات فلماذا تصر الحكومة على احياء قانون غير دستوري، فهل من الإصلاح تقييد الحريات و قمعها.
فالديقراطية تأتي عبر الحرية لا عن طريق القمع والإرهاب، وطالما الحكومة تتحجج بتطبيق القانون كيف تتجرأ بإنتهاك الدستور الذي تعد مواده أقوى من القانون ذاته، لا أعلم كيف يمكن تفسير جدية الحكومة وصدق نواياها في تطبيق القانون بينما هي تنتهك الدستور حسب مزاجها، فهي كما قال الشاعر:
لا تنه عن خلق و تأتي بمثله.....................عـار عليك إذا فعلت عظيـم
مخالفة القانون
إن المتابع لسياسية رئيس الوزراء ناصر المحمد يكاد يجزم بأنه يقف مع المتنفذين و لا يعرف تطبيق القانون إلا على المواطن البسيط، فحين تحججت الحكومة السماح بأنشطة تنافي الغرض من المنطقة الحرة وقت فسخ عقد المنطقة الحرة مع الشركة الوطنية العقارية، نجد بأن نفس هذه المخالفات لا زالت موجودة بعد عام و نصف من فسخ العقد فماذا يدل هذا؟
إلا يدل على أن تطبيق القانون هو أخر ما يؤمن به سيادة رئيس مجلس الوزراء، هذه الدلائل المثبتة بقرائن دامغة تؤكد ما ذهبت إليه من توجه رئيس الحكومة الغير إصلاحي بل أن تطبيق القانون لا يعرف له طريقا سوى المواطن البسيط.
فإذا كان القصد من إزالة الدواوين حماية المال العام فالأجدى حماية أملاك الدولة التي تدر الملايين لا أملاك الدولة لتي لا تدر أي دينار، و مثال ذلك مستشفى عيادة الميدان، فهل حقا تجرأ يا سيادة الرئيس على سيادة القانون أم أن القصد هو التضييق على المواطن البسيط
الأدلة عديدة وكثيرة على عدم تحرك جرافات سيادة الرئيس ضد المخالفات الجسيمة و على أملاك الدولة و على عدم احترام حكومتك الرشيدة القوانين ، فهل توجهت جرافات البدر لمسشتفى عيادة الميدان في السالمية و يا ترى ما هي قيمة الأرض مقابل الإرتدادات المستخدمة في بناء الدواوين مجتمعة!
بل تعدى الأمر أن تجعل من المخالفات ترخيصا، إذا هي ليست سابقة و سمحت لكل متنفذ أن يخالف وتصرح له مخالفته لاحقا، بينما القانون سيف صارم مسلول على الضعفاء و البسطاء يا سعادة رئيس الوزراء
بعد كل هذه الدلائل يا سعادة الرئيس تأكد لي بأن حكومتك هي أخر من يحترم القانون و يطبقه، يا سعادة الرئيس لن أزيد على ما ذكرت عليه ففي جعبتي الكثير، لكنني على قناعة تكرست بعد قراءة هذه الفقرة من مقال محمد عبدالقادر الجاسم في صحيفة عالم اليوم:
لذا:
(شكرا) يا رئيس الوزراء على التضييق على أبناء وطنك
(شكرا) على انتهاكك للدستور بحجة تطبيق القانون
(شكرا) على تطبيق القانون على البسطاء و تناسي المتنفذين
(شكرا) على تقييد الحريات بقانون التجمعات
(شكرا) على احترامك للقانون و الدليل مخالفات المنطقة الحرة لا زالت قائمة
(شكرا) على إهتمامك بالأحداث و التفاعل معاه بدليل صمتك المطبق و أليات القوات الخاصة تدور
(شكرا) على رصاص المطاط و القنابل الدخانية مقابل منع انتخابات فرعية!
(شكرا) ........... على درسك المجاني لإستذكار المقولة الشهيرة:
(( العـــدل أســاس الحــكــم ))
شكرا كبيرة على الأخيرة!
