الرد على الأستفسارات المتعلقة بالقروض

الأخوة الزملاء الكرام ، هذا الموضوع مخصص للرد على كافة استفساراتكم بشأن القروض بشكل عام .

بقلم / خالد عبدالحميد الزامل

ما زلت أتلقى يومياً عشرات الاتصالات والاستفسارات عن قضية القروض وما إذا ما كان قرض المتصل مخالف للقانون أم لا ؟ ، وما الذي يجب عليه عمله إذا ما ثبت مخالفة البنك لقرضه ؟ ... الخ .

لذا فان مقالي اليوم يوضح ماهية القروض المخالفة ، وسأقوم في مقال قادم إن شاء الله ببيان الإجراءات الواجب إتباعها في حال اكتشافكم مخالفة البنوك للقروض الممنوحة لكم .

باستقراء كافة التعاميم الصادرة عن البنك المركزي بشأن قواعد وأسس منح القروض واحتساب الفائدة المستحقة عنها نجد إنها اتفقت جميعها في وضع أسس ومعايير ثابتة وفرضت على كافة البنوك ضرورة الالتزام بها ومراعاتها عند منح القروض ، وقد تلخصت تلك القواعد والأسس في ثلاث نقاط أساسية هي :
1- تحديد الحد الأقصى لأصل القرض بما لا يجاوز مبلغ 70000 د.ك .
2- تحديد الحد الأقصى لمدة سداد القرض 180 شهر (15 سنة) لعقود القروض المبرمة فيما بعد 8/6/2004م ، والى الآجال المتفق عليها بموجب العقد المبرم بين المقترض والبنك لعقود القروض المبرمة فيما قبل هذا التاريخ .
3- تحديد الحد الأقصى للقسط المستحق بما لا يجاوز 50% من صافي راتب المقترض "عند يوم التعاقد" .

وبإمعان النظر في تلك الأسس الثلاثة نجد أن تطبيقها على الوجه الصحيح سيؤدي بطريقة حتمية وبما لا يدع مجالاً للشك إلى الانتهاء إلى النتيجة التي تتفق مع القانون والقرارات الصادرة عن بنك الكويت المركزي .

فعلى سبيل المثال ، لنفترض أن صافي راتب المقترض يوم التعاقد على القرض "بعد 8/6/2004م" كان "800 دينار" ، هنا يكون أقصى حد يمكن للبنك تقاضيه هو "72000 د.ك" وفقاً للتفصيل التالي :-
يتم سداد أصل القرض والفائدة المستحقة عنه طبقاً لخطوتين متتاليتين وهما تحديد عدد الأقساط المستحقة عن هذا القرض بما لا يجاوز (180 قسط) على أن يتم ضرب هذه المدة في مبلغ قسط لا يتجاوز 50% من راتب المدعي عند يوم التعاقد ، وهو ما يكون على النحو التالي : 180 قسط "وهو الحد الأقصى لمدة سداد القرض" × 400 د.ك "وهو ما يوازي الحد الأقصى المصرح به "50%" من راتب المدعي في يوم التعاقد" فتكون النتيجة مبلغ "72000 د.ك" وهو الحد الأقصى الذي يمكن للبنك تقاضيه ، فإن تجاوز البنك هذا القدر فإنه يلزم عليه تحمل مسؤولية وتبعات مخالفته وتعويض المقترض عن ما أصابه من ضرر نتيجة هذا الخطأ .

وهنا أود انوه عن أمر هام ، فقد لجأت بعض البنوك إلى بعض الحيل التي اعتقدت إنها ستمكنها من تجاوز الحد الأقصى الذي أشرت إليه أعلاه ، وهي أن تقوم بتوقيع المقترض على عقدين للقرض أحدهم يسدد قبل الآخر وهو ما عرف "بالبالون" أو "المؤجل" وكلاهما مخالف للقانون وغير جائز وليس لهم أي اعتبار قانوني ولا يعفي البنك من تحمل المسؤولية وفقاً لما أشرت إليه أعلاه .
 
التعديل الأخير:
مساء الخير اخ خالد عندي مشكله مع بنك الخليج من سنة٢٠٠٩ ليومك هذا معطيني قرضين وثلاثة بطاقاة انتمانيه وكان راتبي ٦٢٠ عند اخذ القرض الاول في سنة ٢٠٠٣ +فيزا وماستر وقسط القرض كان٣١٦ والبطاقات ١٨٠ وسنة ٢٠٠٦ عطوني قرض ثاني قسط١٣٤+بطاقة فيزا وكان راتبي ٧٥٢دينار وكان صافي راتبي ١٤٠ بعد الاستقطاعات وسنة ٢٠٠٩ طلعة تقاعد طبي وكنت مأمن علي القرضين وقالو القانون لايشملك لانه انت موقع علي كامل قواك العقليه والصحيه وقلة لهم اريد ان ادفع المبلغ المتبقي علي من أصل الدين قالو عليك٥٥الف وشوي علما ان المبلغ كان٥٣الف وانا موصل لهم ٣٥الف يقولون انت لن تصل أصل الدين اصلن وعليك فوائد تأخير وقلة لهم زين ليش ماسويتو لي جدولا ٣٠بالميه قالو لانصططيع وليش مارفعتو علي قضية قالو خصوصيات البنك للعلم في سنة ٢٠١٢ أتاني إنذار من مكتب محاميهم التويجري وذهبة لهم وقلة لهم نفس الكلام قالو لانصططيع لان قروضك مخالفه وعلما انه بالسايلنت تم سداد المديونيه سنة٢٠١٢ والآن مكتوب مديونيه معدومه ولا راضين يعطوني براءة ذمه ومجموع القرضين مع الفائده٩٩٩٩٥الف والله يجزاك خير فيدني والله يشهد انهم حطو فيني أمراض أعصاب وانا من سنة ٢٠٠٧ اعالج داخل وخارج الكويت ولازلت اشكي من أمراض مزمنه لاوجود علاج لها وتندرج بالدرجة الثانيه حسبي الله ونعمه الوكيل وانا أب عندي زوجه واربع بنات وعلي نفقه بسبتهم
 
أعلى