عندما نتكلم عن اسقاط القروض.. ينكشف الحدسيون

Nationalist

عضو مميز
الحركة الدستورية اعلنت موقفها الداعم لاسقاط القروض عن المواطنين من الجهراء

كتب محمد الخالدي:
اعلنت الحركة الدستورية الاسلامية وعلى لسان عضوها وصاحب ديوانها في محافظة الجهراء خضير العنزي وقوفها وتأييدها ومساندتها للمطالبة النيابية باسقاط مديونيات المواطنين وقروضهم الاستهلاكية مؤكدين دعم نواب الحركة في المجلس لهذا التوجه.
جاء ذلك خلال الندوة التي اقيمت مساء امس الاول بديوانية خضير العنزي تحدث فيها كل من النائبين د. ضيف الله بو رميه ود. محمد البصيري.
وقال النائب الدكتور ضيف الله بورمية ان اسقاط مديونيات المواطنين لم يبدأ الان بل بدأ منذ نحو عامين لان القروض هم كبير على المواطنين لاسيما وان ثلاثة ارباع الرواتب تذهب للقروض التي في اغلبها للحكومة لذا كان هذا التحرك من اجل رفع الكاهل عن المواطنين لاسيما وانها تأتي في زمن الوفرة المالية.
واضاف بورمية ان على النواب تحسس مشاكل المواطن وحلها متهما الحكومة عرقلة هذه الجهود واتهام النواب بالمزايدة لاسيما وان هناك نحو 96 بالمئة من المواطنين مدينون وفق ما قالته جريدة الشاهد الخ.
واوضح بورمية ان هموم الناس كثيرة وما تلك الديون الا لحل مشاكل تعرضت لها الاسر الكويتية اقترضت بموجبها هذه الاسر مشيرا الى ان اغلب الكويتيين يعانون من مشاكل الديون وحسب احصاءات الحكومة فان هناك نحو 52 الف كويتي مطلوبون لقضايا مالية وديون بموجب احكام قضائية.
وكرر ابورمية الارقام التي ذكرها في ندوته امس الاول مشيرا الى ان هذه الارقام التي تتعلق بمنح العراق نحو 11 مليار دينار هي مكافأة لمن قتل الاسرى وانتهك الارض باحتلال الكويت داعيا الحكومة الى الكف عن هذه السياسة والتي بموجبها يتم القبض على الكويتين لمبالغ مالية ضئيلة بينما يكافأ من قتل الكويتيين ويناصبهم العداء.
واضاف بورمية ان الدولة تجني نحو 3 مليارات دولار شهريا بمعنى مليار دينار دخل من النفط والديون التي يعاني منها الكويتيون لا تتجاوز ملياري دينار مما يعني وجود فائض مالي كبير يكفي اذ ان ما يوجد الان هو 8 مليارات دينار وهو ما تحقق سابقا اذ قام سمو الامير حفظه الله باسقاط كل مديونيات الكويتيين بعد تحرير دولة الكويت!!!
وتمنى بورمية ان تكون الحكومة حكومة اصلاح وحكومة تقضي على الفساد وتبني استراتيجيات تجلب بموجبها كفاءات تعليمية وصحية واسكانية الا انها غير قادرة على ذلك نظرا لانها وزيرة عاجزة وعقليات عاجزة عن ادارة البلد حتى لو ملكت بليارات!!
واتهم بورمية الحكومة بمحاولة الترويج لاسقاط ماقيمته 18 مليار دينار عن العراق بينما ترفض اسقاط مليارين عن ابناء الكويت وكأنها حكومة العراق واصفا اياها بالحول السياسي داعيا الى مراقبة ما طرح اذ ستقوم الحكومة بالضغط على النواب لاسقاط ديون العراق.
ودعا بورمية الكويتيين الى ملء قاعة عبدالله السالم حتى يشعر النواب ان وراءهم شعباً يحاسبهم مشيرا الى انه يتوقع ان تحضر الحكومة الجلسة المخصصة للقروض وستطرح 3 سيناريوهات اولها تغييب النواب الموالين لها وثانيها جعلها جلسة سرية واخراها طرح مواضيع لتضييع القضية الاساسية.
واضاف بورمية ان الحكومة لديها نية لمنح كل مواطن 1000 دينار وستكتفي بهذا البديل داعيا الى رفض هذا البديل مشيرا الى ان هناك نية لتمرير بدائل اخرى من ضمنها اسقاط 50% من القروض الاسكانية.
واشار بورمية الى ان الحكومة استدانت ستة مليارات من الاحتياطي العام للدولة لسد احتياجات 4 اشخاص تخص المديونيات الصعبة عندما سهرت بكاملها لان يرى هذا القانون النور.
وأقسم بورمية ثلاث مرات بأنه لن يخضع لاي ضغوط حكومية تمارس عليه للتخلي عن موضوع مبدأ اسقاط القروض مؤكدا على ضرورة ان يقف الشعب الكويتي بأجمعه وقفة رجل واحد امام هذا المطلب لان الحكومة لا يمكنها الوقوف ضد ذلك الامر مادام الشعب يريد ذلك.
ومن جهته اكد النائب د.محمد البصيري ان هناك الكثير من الشبهات ولي الاعناق طرحت حول هذا الموضوع للنيل من هذا المطلب ووصفها بأنها قضية ولدت من اجل دغدغة المشاعر والتحجج بالمال العام والهدر في هذا الجانب.
واوضح البصيري ان البعض من الناس بدأ الان في التباكي على المال العام وحرمته من خلال هذا المطلب مؤكدا ان حرمة المال العام لم تعد موجودة حاليا بعد تعرضه للسرقة والنهب ممن يتباكى الان على ذلك الامر.
ولفت الى ان هناك ديونا كثيرة للكويت على دول اخذت اموالا طائلة من الشيك المفتوح لهيئة الاستثمار والسياسة العقيمة للاقتراض التي تبديها الدولة لدول وقفت ضد الكويت وشعبها ابان الغزو العراقي للكويت.
واشار البصيري الى ان الشركات الربوية ساعدت المواطن على اللجوء الى الاقتراض من اجل سد حاجاته الى ان وصل بنا الامر الى ان نجد كل الكويتيين مقترضين.
وقال البصيري ان الحكومة تفاجأت بحجم القروض الكبيرة جدا وذلك بسبب سياسة الاقراض الفاشلة التي تمارسها بعض البنوك واصفا مثل ذلك الامر بأنه شر على ابناء هذا البلد.
وبين ان هناك مشكلة جديدة بدأت تطفوا على السطح وهي موضوع ربط الدينار بالدولار واوقفت العمل السائد سابقا والذي كان يتم احتسابه مع سلة العملات مما كان يشكل للدينار استقرارا اكثر متسائلا ما ذنب الكويتيين من وراء هذه السياسة التي تنتهجها الولايات المتحدة الامريكية التي تريد لعملتها ان تكون هكذا؟ مؤكدا ان ذلك الامر لا يحس به الا المقترض من البنوك الربوية.
واكد البصيري ان المواطن سقط في شر هذا الارتفاع وهو من صنع الحكومة والتي مطلوب منها ان تعيد الوضع الى ما هو عليه لافتا الى ان السوق المحلية الان تتعرض لارتفاع غير مسبوق دون ان تتحرك الحكومة لوقف هذا الارتفاع في الاسعار.
وقال «لم تتحرك وزارة التجارة في السابق وعندما هدد نواب باستجواب وزير التجارة قام بعمل مؤتمر صحافي يبرر فيه ما حصل من زيادة ولكنه زاد الطين بلة عندما اعطى التجار درع حماية عندما قال بأن هذه الزيادة أتت من بلد المنشأ مما اعطى التجار حماية وضوءاً اخضر.. هذا وزير من الحكومة التي لاتعرف كيف تتعامل مع الكويتيين».
ورفض البصيري الاتجاه الحكومي لاسقاط ديون العراق في الوقت الذي نجد فيه العراق غير محتاج وقادر على تسديد ما عليه من التزام دولي، وقال «العراق مشكلته في ادارته وليس بماله» لافتا الى ان وزير الدفاع العراقي في الحكومة العراقية السابقة هارب الان في الاردن بعد ان سرق مليار دولار.. «هذا وزير واحد فقط سرق مليار.. فكم اخذ الاخرون».
واكد البصيري ان العقلية العراقية الان عقيمة وليس ما يربطنا بها الان اسقاط الديون فحسب لان ما بيننا وبينهم قضية حدود واعتراف بها وسيادة واعتذار لما بدر سابقا ولايزال يحصل حاليا مؤكدا رفضه القاطع لربط هذا الملف بأي ملف آخر.
واشار الى ان اعلان الحكومة رفضها حضور اي جلسة خاصة يتم الدعوى لها دون التنسيق بين السلطتين مخالف للدستور الذي ينص على احقية طلب 3 جهات لاي جلسة خاصة وعلى الجميع الحضور وابداء الرأي متسائلا «لماذا لا تحضر الحكومة الجلسات الخاصة وتبدي وجهة نظرها حتى لو كنا نحن على خطأ؟.. ألسنا في دولة ديمقراطية فلماذا لا يأتون ويقولون ما لديهم؟».
وقال البصيري «هناك من يرى أن اسقاط القروض مستحيلة؟ وهناك من يتساءل هل ستسقط فعلا مؤكدا نعم كل شيء يصبح حقيقة من خلال الدفع المستمر بهذه القضية لان كثر الدق يفك اللحام».
من جانبه قال خضير العنزي ان موضوع اسقاط القروض يأتي انسجاما مع الحملة التي اطلقها النائب الدكتور ضيف الله بورمية لافتا الى ان هناك دعما لا محدود من النواب خصوصا كتلتي العمل الشعبي والكتلة الاسلامية داعيا النواب الي دعم هذا الامر.
واضاف العنزي ان الكل يثني على ما قام به الدكتور بورمية لاسيما وانه كان سباقا لمثل هذا الطرح مشيرا الى ان الكتلة الاسلامية هي اول من بادر الى هذه الفكرة التي يراها البعض غير منطقية ولا مشروعة متسائلا اليس الكويتيون اولى من الدول الخارجية.
وقال العنزي ان الحكومة تعطي كل من هب ودب وتتغاضى عن مواطنيها وما يعانون منه مشيرا الى الاسف والمأساة جراء ما يحدث لاسيما وان الحكومة تملك فائضا ماليا كبيرابل وتقول انها خصصت مليارا وربع مليون دينار للعراق بينما لا تعطي للداخل اي شيء.
وقال العنزي ان الحركة الدستورية مستاءة لبعثرة اموال الكويتيين بقنوات غير مجدية بل وزاد الهدر الحكومي للمال العام في هذه المرحلة رغم ان سمو امير البلاد حفظه الله بادر عام 75 بتحويل الاموال آنذاك الى مؤسسة الاستثمار الكويتية.
وحذر العنزي من دعم المشاريع الفردية ومايسمى بالمبادرات الفردية ورغم ذلك ترفض المساهمة للمواطنين وهي توزع الاموال للمنفذين واصحاب المشاريع الفردية بينما تتعسف في مسألة فوائد المتقاعدين الامر الذي يدعو للاستغراب بل وتعطي ارقاما غير حقيقي

http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?MgDid=377974&pageId=71

يستمر الحدسيون بالتلون كالعاده بدغدغة المواطنون و محاولتهم بكل الوسائل كانت مشروعه او غير مشروعه "الفرعيات" للحفاظ على الكراسي و كسب الأصوات..

الم تقفوا ضد اسقاط القروض بالمجلس؟

لماذا الان تغيرت الموجه من ضد الى مع؟

التلون لدى حدس امر طبيعي فتراهم يلعبون على الحبلين..

حبل الحكومه.. و حبل المعارضه

يصرخون بأعلى اصواتهم ضد قانون التجمعات.. بينما يشارك العليم في حكومه اصدرت هذا القرار..

عيب يا حدس محاوله كسب الاصوات على وتر اسقاط القروض الان و بفترة الانتخابات.. و انتم من وقفتوا ضد هذا القانون بالمجلس!!
 

Brilliant

عضو ذهبي
الموضوع أسهب نقاشا و نقدا... و لعلك تستفيد من الردود الآتية:

دام الموضوع يتحدث عن حدس بأكملها وليس عن الحربش فقط وسؤال الزميل برلنت الدائم..أين الدليل بان حدس كذبت على الشعب وقالت أنها مؤيدة لإسقاط القروض وعندما اتى التصويت أخلفت بوعدها

فليسمحلي أن أضع له ندوة خضير العنزي بتاريخ 9-11-2005..طبعا بذاك التاريخ لم يكن هناك شيء إسمه(شراء مديونيات وجدولتها) الحديث كله كان يدور عن إسقاط القروض فقط

وبحضور أبو رمية ومحمد البصيري(كان عضوا وقتها) :)

إليكم الندوة

pr3-111105.pc.jpg


الحركة الدستورية اعلنت موقفها الداعم لاسقاط القروض عن المواطنين من الجهراء

أكدت استياءها لبعثرة اموال الكويتيين بقنوات غير مجدية


كتب محمد الخالدي:
اعلنت الحركة الدستورية الاسلامية وعلى لسان عضوها وصاحب ديوانها في محافظة الجهراء خضير العنزي وقوفها وتأييدها ومساندتها للمطالبة النيابية باسقاط مديونيات المواطنين وقروضهم الاستهلاكية مؤكدين دعم نواب الحركة في المجلس لهذا التوجه.
جاء ذلك خلال الندوة التي اقيمت مساء امس الاول بديوانية خضير العنزي تحدث فيها كل من النائبين د. ضيف الله بو رميه ود. محمد البصيري.
وقال النائب الدكتور ضيف الله بورمية ان اسقاط مديونيات المواطنين لم يبدأ الان بل بدأ منذ نحو عامين لان القروض هم كبير على المواطنين لاسيما وان ثلاثة ارباع الرواتب تذهب للقروض التي في اغلبها للحكومة لذا كان هذا التحرك من اجل رفع الكاهل عن المواطنين لاسيما وانها تأتي في زمن الوفرة المالية.
واضاف بورمية ان على النواب تحسس مشاكل المواطن وحلها متهما الحكومة عرقلة هذه الجهود واتهام النواب بالمزايدة لاسيما وان هناك نحو 96 بالمئة من المواطنين مدينون وفق ما قالته جريدة الشاهد الخ.
واوضح بورمية ان هموم الناس كثيرة وما تلك الديون الا لحل مشاكل تعرضت لها الاسر الكويتية اقترضت بموجبها هذه الاسر مشيرا الى ان اغلب الكويتيين يعانون من مشاكل الديون وحسب احصاءات الحكومة فان هناك نحو 52 الف كويتي مطلوبون لقضايا مالية وديون بموجب احكام قضائية.
وكرر ابورمية الارقام التي ذكرها في ندوته امس الاول مشيرا الى ان هذه الارقام التي تتعلق بمنح العراق نحو 11 مليار دينار هي مكافأة لمن قتل الاسرى وانتهك الارض باحتلال الكويت داعيا الحكومة الى الكف عن هذه السياسة والتي بموجبها يتم القبض على الكويتين لمبالغ مالية ضئيلة بينما يكافأ من قتل الكويتيين ويناصبهم العداء.
واضاف بورمية ان الدولة تجني نحو 3 مليارات دولار شهريا بمعنى مليار دينار دخل من النفط والديون التي يعاني منها الكويتيون لا تتجاوز ملياري دينار مما يعني وجود فائض مالي كبير يكفي اذ ان ما يوجد الان هو 8 مليارات دينار وهو ما تحقق سابقا اذ قام سمو الامير حفظه الله باسقاط كل مديونيات الكويتيين بعد تحرير دولة الكويت!!!
وتمنى بورمية ان تكون الحكومة حكومة اصلاح وحكومة تقضي على الفساد وتبني استراتيجيات تجلب بموجبها كفاءات تعليمية وصحية واسكانية الا انها غير قادرة على ذلك نظرا لانها وزيرة عاجزة وعقليات عاجزة عن ادارة البلد حتى لو ملكت بليارات!!
واتهم بورمية الحكومة بمحاولة الترويج لاسقاط ماقيمته 18 مليار دينار عن العراق بينما ترفض اسقاط مليارين عن ابناء الكويت وكأنها حكومة العراق واصفا اياها بالحول السياسي داعيا الى مراقبة ما طرح اذ ستقوم الحكومة بالضغط على النواب لاسقاط ديون العراق.
ودعا بورمية الكويتيين الى ملء قاعة عبدالله السالم حتى يشعر النواب ان وراءهم شعباً يحاسبهم مشيرا الى انه يتوقع ان تحضر الحكومة الجلسة المخصصة للقروض وستطرح 3 سيناريوهات اولها تغييب النواب الموالين لها وثانيها جعلها جلسة سرية واخراها طرح مواضيع لتضييع القضية الاساسية.
واضاف بورمية ان الحكومة لديها نية لمنح كل مواطن 1000 دينار وستكتفي بهذا البديل داعيا الى رفض هذا البديل مشيرا الى ان هناك نية لتمرير بدائل اخرى من ضمنها اسقاط 50% من القروض الاسكانية.
واشار بورمية الى ان الحكومة استدانت ستة مليارات من الاحتياطي العام للدولة لسد احتياجات 4 اشخاص تخص المديونيات الصعبة عندما سهرت بكاملها لان يرى هذا القانون النور.
وأقسم بورمية ثلاث مرات بأنه لن يخضع لاي ضغوط حكومية تمارس عليه للتخلي عن موضوع مبدأ اسقاط القروض مؤكدا على ضرورة ان يقف الشعب الكويتي بأجمعه وقفة رجل واحد امام هذا المطلب لان الحكومة لا يمكنها الوقوف ضد ذلك الامر مادام الشعب يريد ذلك.
ومن جهته اكد النائب د.محمد البصيري ان هناك الكثير من الشبهات ولي الاعناق طرحت حول هذا الموضوع للنيل من هذا المطلب ووصفها بأنها قضية ولدت من اجل دغدغة المشاعر والتحجج بالمال العام والهدر في هذا الجانب.
واوضح البصيري ان البعض من الناس بدأ الان في التباكي على المال العام وحرمته من خلال هذا المطلب مؤكدا ان حرمة المال العام لم تعد موجودة حاليا بعد تعرضه للسرقة والنهب ممن يتباكى الان على ذلك الامر.
ولفت الى ان هناك ديونا كثيرة للكويت على دول اخذت اموالا طائلة من الشيك المفتوح لهيئة الاستثمار والسياسة العقيمة للاقتراض التي تبديها الدولة لدول وقفت ضد الكويت وشعبها ابان الغزو العراقي للكويت.
واشار البصيري الى ان الشركات الربوية ساعدت المواطن على اللجوء الى الاقتراض من اجل سد حاجاته الى ان وصل بنا الامر الى ان نجد كل الكويتيين مقترضين.
وقال البصيري ان الحكومة تفاجأت بحجم القروض الكبيرة جدا وذلك بسبب سياسة الاقراض الفاشلة التي تمارسها بعض البنوك واصفا مثل ذلك الامر بأنه شر على ابناء هذا البلد.
وبين ان هناك مشكلة جديدة بدأت تطفوا على السطح وهي موضوع ربط الدينار بالدولار واوقفت العمل السائد سابقا والذي كان يتم احتسابه مع سلة العملات مما كان يشكل للدينار استقرارا اكثر متسائلا ما ذنب الكويتيين من وراء هذه السياسة التي تنتهجها الولايات المتحدة الامريكية التي تريد لعملتها ان تكون هكذا؟ مؤكدا ان ذلك الامر لا يحس به الا المقترض من البنوك الربوية.
واكد البصيري ان المواطن سقط في شر هذا الارتفاع وهو من صنع الحكومة والتي مطلوب منها ان تعيد الوضع الى ما هو عليه لافتا الى ان السوق المحلية الان تتعرض لارتفاع غير مسبوق دون ان تتحرك الحكومة لوقف هذا الارتفاع في الاسعار.
وقال «لم تتحرك وزارة التجارة في السابق وعندما هدد نواب باستجواب وزير التجارة قام بعمل مؤتمر صحافي يبرر فيه ما حصل من زيادة ولكنه زاد الطين بلة عندما اعطى التجار درع حماية عندما قال بأن هذه الزيادة أتت من بلد المنشأ مما اعطى التجار حماية وضوءاً اخضر.. هذا وزير من الحكومة التي لاتعرف كيف تتعامل مع الكويتيين».
ورفض البصيري الاتجاه الحكومي لاسقاط ديون العراق في الوقت الذي نجد فيه العراق غير محتاج وقادر على تسديد ما عليه من التزام دولي، وقال «العراق مشكلته في ادارته وليس بماله» لافتا الى ان وزير الدفاع العراقي في الحكومة العراقية السابقة هارب الان في الاردن بعد ان سرق مليار دولار.. «هذا وزير واحد فقط سرق مليار.. فكم اخذ الاخرون».
واكد البصيري ان العقلية العراقية الان عقيمة وليس ما يربطنا بها الان اسقاط الديون فحسب لان ما بيننا وبينهم قضية حدود واعتراف بها وسيادة واعتذار لما بدر سابقا ولايزال يحصل حاليا مؤكدا رفضه القاطع لربط هذا الملف بأي ملف آخر.
واشار الى ان اعلان الحكومة رفضها حضور اي جلسة خاصة يتم الدعوى لها دون التنسيق بين السلطتين مخالف للدستور الذي ينص على احقية طلب 3 جهات لاي جلسة خاصة وعلى الجميع الحضور وابداء الرأي متسائلا «لماذا لا تحضر الحكومة الجلسات الخاصة وتبدي وجهة نظرها حتى لو كنا نحن على خطأ؟.. ألسنا في دولة ديمقراطية فلماذا لا يأتون ويقولون ما لديهم؟».
وقال البصيري «هناك من يرى أن اسقاط القروض مستحيلة؟ وهناك من يتساءل هل ستسقط فعلا مؤكدا نعم كل شيء يصبح حقيقة من خلال الدفع المستمر بهذه القضية لان كثر الدق يفك اللحام».
من جانبه قال خضير العنزي ان موضوع اسقاط القروض يأتي انسجاما مع الحملة التي اطلقها النائب الدكتور ضيف الله بورمية لافتا الى ان هناك دعما لا محدود من النواب خصوصا كتلتي العمل الشعبي والكتلة الاسلامية داعيا النواب الي دعم هذا الامر.
واضاف العنزي ان الكل يثني على ما قام به الدكتور بورمية لاسيما وانه كان سباقا لمثل هذا الطرح مشيرا الى ان الكتلة الاسلامية هي اول من بادر الى هذه الفكرة التي يراها البعض غير منطقية ولا مشروعة متسائلا اليس الكويتيون اولى من الدول الخارجية.
وقال العنزي ان الحكومة تعطي كل من هب ودب وتتغاضى عن مواطنيها وما يعانون منه مشيرا الى الاسف والمأساة جراء ما يحدث لاسيما وان الحكومة تملك فائضا ماليا كبيرابل وتقول انها خصصت مليارا وربع مليون دينار للعراق بينما لا تعطي للداخل اي شيء.
وقال العنزي ان الحركة الدستورية مستاءة لبعثرة اموال الكويتيين بقنوات غير مجدية بل وزاد الهدر الحكومي للمال العام في هذه المرحلة رغم ان سمو امير البلاد حفظه الله بادر عام 75 بتحويل الاموال آنذاك الى مؤسسة الاستثمار الكويتية.
وحذر العنزي من دعم المشاريع الفردية ومايسمى بالمبادرات الفردية ورغم ذلك ترفض المساهمة للمواطنين وهي توزع الاموال للمنفذين واصحاب المشاريع الفردية بينما تتعسف في مسألة فوائد المتقاعدين الامر الذي يدعو للاستغراب بل وتعطي ارقاما غير حقيقية.

تاريخ النشر: الجمعة 11/11/2005

إنتهت الندوة وهذا رابطها http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?MgDid=377974&pageId=71



هذه المشاركة وضعتها لتبيان الحقائق فقط لاغير(بعيدا كوني كنت مؤيدا لإسقاط القروض أو معارضا لها)..لأنني رأيت هجمة شخصية ضد الدكتور الفاضل ضيف الله بورمية..وهذا مما لا أرضى فيه أنا شخصيا :)

*قال الزميل برلنت في بداية موضوعه



ونحن نتمنى أن يرد الزميل برلنت على كلام خضير ومحمد البصيري..أيضا بكلام العقل وبعيدا عن العاطفة :)


تحياتي

تفنيد الإتهامات:

أخي الفنكوش:

1. لا بد أن نعلم أن الجميع متفق على التسهيل على المواطنين المقترضين بالشكل المشروع و الذي لا يؤدي باخلال بمبدأ العدالة الإجتماعية و المساواه, و في ذلك الوقت نوفمبر 2005 كان الحديث عن القروض و الكل متفق على ضرورة التسهيل,و لم يتطرق أحد في الحديث عن الآلية, و لم يقدم بورمية اقتراحه بالتفصيل و الذي كان واضحا فيه الإخلال بهذا المبدأ.. المساواة, و غيره من المخالفات الإقتصادية التي ذكرتها سابقا, و إنما كانت هناك حملة فقط, لذا أجمع الأعضاء على مبدأ (التسهيل) لكنهم اختلفوا على المقترح نفسه لبورمية, هل يوجد عضو في حدس قال: (أنا اتفق مع مقترح بورمية, بعدها خالف كلامه)؟

مثال: حملة نبيها 5, اتفقت الأغلبية (29 نائبا) على المبدأ و هو تقليص الدوائر, لكنهم اختلفوا على آلية تقسيمها, و كان هناك أكثر من مقترح :)

2. يجب أن نفرق بين أمرين... رأي أعضاء حدس, و الذي قد يفصح عنه أي عضو من باب الإجتهاد, و بين رأي (حدس) كمنظمة و هو الرأي النهائي بعد عرضه على الجمعية العامة و عندها يكون هناك الشورى و احترام اختلاف الآراء داخل حدس, و لك أن ترجع إلى الهيكل التنظيمي و الذي في الصفحة الأولى.

أرجوا أن تكون الصورة وضحت أكثر :)

لماذا رفضت حدس مشروع بورمية (الجائر) لإسقاط القروض؟


جاء هذا التقرير من اللجنة المالية في مجلس الأمة
و تم نشره في جريدة الحركة العدد 49 صفحة (محليات)... :​

---------------------------------------------------------------------------------------------​

اللجنة المالية بمجلس الأمة : أضرار القانون تفوق منافعه

كيف نوزع أكثر من 8 مليارات دينار من أموال الشعب على فئة من المواطنين دون غيرهم

---------------------------------------------------------------------------------------------​

أوردت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عددا من المحاذير التي انطوى عليها المشروع الذي كان مقدما لإسقاط القروض.

وقالت اللجنة ان إسقاط القروض والديون التي استهدفها التعديل المقترح ينطوي على العديد من المحاذير فضلا عن إلحاق العديد من الأضرار والاختلالات بالاقتصاد الوطني، وبالتالي فان اثاره السلبية تفوق اي منافع ظاهرية تنتج عنه ويتضح ذلك مما يلي:

1- سوف يترتب على اسقاط القروض والديون التي استهدفها الاقتراح المعدل إخلال واضح بمبدأ العدالة والمساواة الذي نص عليه الدستور في مادتيه 7 و29 كأحد المقومات الاساسية للمجتمع الكويتي كما نصت عليه الشريعة الاسلامية الغراء، حيث لا تشمل هذه القروض والديون جميع المواطنين نظرا لان هناك عددا كبيرا من المواطنين لم يحصلوا اصلا على قروض، كما ان هناك عددا كبيرا من المواطنين قاموا بسداد قروضهم، هذا فضلا عن وجود تفاوت في ارصدة الالتزامات القائمة لدى المقترضين والمدينين فيما بين عميل واخر وذلك في ضوء اختلاف مبلغ القرض عند المنح وما تم سداده من اقساط وهو ما لا يتحقق معه المساواة بين جميع هؤلاء المواطنين.

2- ان التفرقة بين المواطنين الناتجة عن اسقاط القروض والديوان على النحو السابق ذكره ليست بالحجم اليسير الذي يمكن التغاضي عنه حيث ان ارصدة القروض والديون على بعض الافراد تصل الى عشرات الالاف من الدنانير لكل منهم، ولذلك فان تكلفة الاسقاط طبقا للاقتراحات المقدمة من السادة الاعضاء بعد تعديلها تبلغ اكثر من 8 مليارات دينار، فكيف يتم توزيع هذا القدر الكبير من اموال الشعب الكويتي على فئة من المواطنين دون غيرهم، خاصة ان ذلك يكون في صالح كبار المقترضين ذوي الدخول العالية وفي غير مصلحة صغار المقترضين ذوي الدخول المنخفضة.

3- يترتب على اسقاط القروض الاستهلاكية والمقسطة المقدمة من وحدات الجهاز المصرفي والمالي للمواطنين عدم المساواة مع المواطنين ممن عليهم قروض لجهات غير خاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي مثل الالتزامات القائمة على بعض المواطنين تجاه شركات السيارات وبيع الاجهزة الكهربائية والاثاث وغيرها التي تقدم خدمات البيع بنظام التقسيط ولن تشملهم المطالبات بالاسقاط.

4- غياب المبررات التي تستوجب اسقاط القروض الاستهلاكية والمقسطة عن كثير من المقترضين في ظل انتظام سدادهم تلك القروض حيث ان حالات التعثر في سداد هذه النوعية من القروض تعتبر محدودة في ضوء تدني نسبة التعثر في السداد المحالة للقضاء حيث بلغ 2% من اجمالي ارصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة وحوالي 2.16% من اجمالي عدد القروض في 30/6/2006.

5- ان اسقاط القروض والديون سوف يساعد على تشجيع النزعة الاستهلاكية في الكويت على حساب التوجه الى الاقتصاد والادخار.

6- ان اسقاط القروض الاستهلاكية المقسطة سوف يترتب عليه فتح شهية بعض المواطنين للاقتراض من جديد من وحدات الجهاز المصرفي والمالي ومن ثم سوف يثقل كاهل المواطنين بأعباء القروض الجديدة مرة اخرى، وبالتالي تصبح عملية اسقاط القروض كل فترة زمنية حقا مكتسبا يصعب التنازل عنه مستقبلا وتصبح الحكومة في منزلة الكفيل الضمني للمقترض، وتتسع بذلك دائرة اعتماد المواطنين على الدولة في تحقيق جميع اغراضهم، مما ينعكس سلبا على الشعور بالمسؤولية وتحمل كل مواطن تبعات اعماله وتصرفات لاسيما المالية منها.

7- ان من ابرز مبررات المطالبة باسقاط القروض والديون التي استند اليها مقدمو الاقتراحات تتمثل في توافر الفوائض المالية، ومن الحصافة استخدام هذه الفوائض في اوجه الاستثمار لزيادة الناتج المحلي واصلاح البنية التحتية المتهالكة وتطوير التعليم والنهوض بالخدمات الصحية وخلق فرص عمل لنحو 14 الف كويتي سنويا وحل المشكلة الاسكانية، حيث ان معدل الاستثمار في الكويت من الناتج المحلي يبلغ ما نسبته 9% فقط بينما يرتفع معدل الاستثمار في بعض دول الخليج الى 23%.

8- ان من ابرز مبررات المطالبة باسقاط القروض والديون ايضا الزيادة الكبيرة في الاسعار التي اثقلت كاهل المواطنين بالاعباء الاقتصادية، والواقع ان اسقاط القروض لن يؤدي الى تغيير ذلك، ولكنه وعلى العكس سوف يؤدي (كما بين ذلك المختصون في الاقتصاد) الى ارتفاع كبير في الاسعار يصعب السيطرة عليه من قبل السلطات المعنية بالسياسة النقدية بالبلاد حيث سيترتب على اسقاط القروض توجه جزء كبير من الدخول الحالية التي كانت مخصصة لسداد اقساط القروض الى الانفاق الاستهلاكي فضلا عن لجوء المواطنين الى اعادة الاقتراض ثانيا للانفاق الاستهلاكي اكثر مما يترتب عليه استهلاك الدخول المستقبلية وبالتالي سوف تشهد البلاد نتيجة للزيادات الكبيرة في الاستهلاك موجة تضخمية كبيرة يصعب السيطرة عليها على خلاف ما ينشده اصحاب الرأي المطالبون باسقاط القروض.

هذا وتجدر الاشارة الى ان كل افراد المجتمع سيضارون من ارتفاع الاسعار الناتج عن اسقاط القروض بمن فيهم الافراد الذين لم يستفيدوا من اسقاط القروض، ومن ثم فان خسارتهم تتضاعف فبالاضافة الى انهم لم يستفيدوا من اسقاط القروض فانهم قد اضيروا ايضا من الارتفاع الكبير في الاسعار الناتج عن اسقاطها. لذلك فليس من المناسب مواجهة ارتفاع الاسعار باسقاط القروض التي تساهم في زيادة ارتفاع الاسعار ورفع معدلات التضخم، ولكن من المناسب مواجهة ارتفاع الاسعار والتضخم بوسائل السياسة النقدية ومنها اعادة النظر في ربط الدينار بالدولار ومعاودة ربطه بسلة العملات والذي نتج عنه ارتفاع معدل التضخم في السنوات الاخيرة الى 4% سنويا بعد ان كان 2% سنويا.

9- ان من ابرز مبررات المطالبة باسقاط القروض أيضا ارتفاع معدل الفائدة الذي تتقاضاه البنوك نتيجة للاقتراض مما يثقل كاهل المواطنين، وفي الحقيقة سوف يترتب على اسقاط القروض ارتفاع الاسعار وزيادة الاتفاق مما سيؤدي بطريقة مباشرة او غير مباشرة الى ارتفاع معدلات الفائدة كأداة من الأدوات التي يلجأ اليها البنك المركزي لمواجهة هذا الوضع، هذا فضلا عما يترتب على رفع سعر الفائدة بشكل كبير من انعكاسات على متانة الدينار الكويتي، واذا ما خشي البنك المركزي على متانة الدينار الكويتي في مواجهة الدولار ولم يرفع سعر الفائدة فان التضخم سوف يشتعل اكثر ويصعب كبح جماحه.
لذا كان من الاجدر بالمواطن ان يسأل عن الفائدة اذا كانت ثابتة او متغيرة قبل التوقيع على عقد القرض.

10- ان اسقاط القروض من دون وجود المبررات الضرورية اللازمة سوف يؤدي الى انحدار في تقييم المؤسسات الدولية لجدارة الوضع المالي للكويت من حيث تبني الحكومة لاجراءات غير مدروسة مؤداها التسيبب المالي من قبل الجهات المانحة للقروض والمواطنين طالبي الاقتراض، كما يترتب على ذلك التأثير سلبا على تقييم الجدارة الائتمانية للنظام المصرفي والمالي في الكويت.

11- ان اسقاط القروض الاستهلاكية والمقسطة والقروض العقارية والديون المستحقة لوزارة الكهرباء والماء سيفتح المجال لاسقاط اي قروض او ديون أخرى لا تجيزها الاحكام الواردة في التعديل المقترح للاقتراحين بقانون محل الدراسة، كما سيفتح المجال ايضا للمطالبة بانصاف المواطنين غير المقترضين وغير المدينين اصلا والمواطنين الذين اوفوا بقروضهم وديونهم تحقيقا لمبدأ العدالة الذي نص عليه الدستور كأحد مقومات المجتمع الكويتي.

12- ان اسقاط القروض والديون يكرس مبادئ السلبية وعدم الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات السارية لدى المجتمع الكويتي حيث يترتب عليها مكافأة المتقاعسين عن السداد ومخالفي القوانين واللوائح والقرارات السارية ومعاقبة الملتزمين بالسداد وبالقوانين واللوائح والقرارات السارية كما يترتب عليها مكافأة المفرطين في الاستهلاك ومعاقبة المقتصدين الذين يعتمدون على مواردهم الذاتية من دون اللجوء الى الاقتراض، بالاضافة الى اختلال توزيع الموارد داخل الاقتصاد الكويتي من خلال التصرفات الاقتصادية غير الرشيدة الناتجة عن الاستهلاك الترفي غير المبرر من الناحية الاقتصادية، ولعل اوضح مثال على ذلك المواطنون الذين قاموا بسداد قيمة فواتير الكهرباء والماء عقب صدور القانون رقم 48 لسنة 2005 اذ انهم سيعاقبون باسقاط قيمة هذه الفواتير عن غيرهم من المواطنين الذين لم يسددوا.

13- ان اسقاط القروض سيعكس انطباعا ما بأن القوانين غير مستقرة في البلاد وان عدم الالتزام بالقوانين سيؤدي حتما الى تغييرها مما سيؤثر سلبا على كل القطاعات الاخرى في البلاد.

14- لم تتطرق الاقتراحات الى رد المبالغ التي سددت من قبل كثير من المواطنين عن استهلاك الكهرباء والماء.

---------------------------------------------------------------------------------------------
التعليق

أليس الأجدر بالمواطنين (الشرفاء)​

محاسبة و محاكمة و استجواب كل عضو بالمجلس​

آثر مصلحته الشخصية, و آثر التكسب الشعبي​

و آثر مصلحته الإنتخابية​

و صوّت على هذا القانون الجائر؟​

هذا هو الحال بمن صوت مع القانون, فكيف إذن الحال بمقدم الإقتراح نفسه؟!!! :إستنكار:​

هل خاب ظني بحدس و غيرها من الأعضاء الشرفاء عندما صوّتوا ضد المقترح؟​

لله دركم يا حدس... لله دركم يا حدس... لله دركم يا حدس​

(إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع و هو شهيد)


---------------------------------------------------------------------------------------------​
للرجوع إلى الموضوع الرئيسي:

http://nationalkuwait.com/vb/showthread.php?p=212871#post212871

تحياتي :)
 
أعلى