وجه النائب د.عبدالله الطريجي سؤالا برلمانيا لمعالي وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل المحامية ذكرى الرشيدي لتعيينها إخوانها وأخواتها وتعيينات أخرى واحالات للتقاعد .
يذكر أن الوزيرة لها قرارات إيجابية تشكر عليها لكن الغلط غلط ، وهذه الآفة أعني الفساد في التعيينات والترقيات موجودة عند كل الوزراء بلا استثناء وأولهم الاوقاف فقرار ديوان الخدمة المدنية رقم 25 /2006 المتعلق بالشروط المطلوبة لاستحقاق الترقية للوظيفة الاشرافية الأعلى وقرار التفاضل بين المرشحين المنطبقة عليهم الشروط كلهم يتخطونها بلا استثناء وأولهم وزير العدل!! والاوقاف !! واذا كان المجلس جادا فليحاسب الجميع بلا استثناء، والقضية مزمنة حاول النفيسي حلها بمشروع مجلس التنصيب القيادي بمجلس 85 ولم يتم إحياؤه بعد وأده من قبل الحكومة .
ورغم محاولة ديوان الخدمة وضع حد لهذه التجاوزات إلا أن جهوده تبوء بالفشل لعقم وسائله والتفاف المسؤولين في الوزارات عليها وإضافة شروط داخلية إضافية مفصلة على قياس من يرغبون بترقيته بالواسطة والمحسوبية والحزبية والشللية وقيامهم بوضع العراقيل أمام المستحقين للترقية وذلك بتعمد إفقادهم شرطا أو أكثر من شروط استحقاق الترقية مثل التقييم السنوي فتجد الموظف طوال خدمته يحصل على الامتياز وفجأة عند مطالبته بالترقية التي يستحقها تجد تقييمه السنوي يتغير إلى جيد وذلك بغية حرمانه من الترقية ، أو افتعال مشكلة وتحويله للتحقيق من أجل إيقاع عقوبة تأديبية عليه لتكون حائلا دون استحقاقه الترقية ، وغير ذلك من الحيل الشيطانية التي تمارس في جميع الوزارات ولا أستثني من ذلك أي وزارة فالأمر متفش في الوزارات ، فما الحل يا سادة ؟.
يذكر أن الوزيرة لها قرارات إيجابية تشكر عليها لكن الغلط غلط ، وهذه الآفة أعني الفساد في التعيينات والترقيات موجودة عند كل الوزراء بلا استثناء وأولهم الاوقاف فقرار ديوان الخدمة المدنية رقم 25 /2006 المتعلق بالشروط المطلوبة لاستحقاق الترقية للوظيفة الاشرافية الأعلى وقرار التفاضل بين المرشحين المنطبقة عليهم الشروط كلهم يتخطونها بلا استثناء وأولهم وزير العدل!! والاوقاف !! واذا كان المجلس جادا فليحاسب الجميع بلا استثناء، والقضية مزمنة حاول النفيسي حلها بمشروع مجلس التنصيب القيادي بمجلس 85 ولم يتم إحياؤه بعد وأده من قبل الحكومة .
ورغم محاولة ديوان الخدمة وضع حد لهذه التجاوزات إلا أن جهوده تبوء بالفشل لعقم وسائله والتفاف المسؤولين في الوزارات عليها وإضافة شروط داخلية إضافية مفصلة على قياس من يرغبون بترقيته بالواسطة والمحسوبية والحزبية والشللية وقيامهم بوضع العراقيل أمام المستحقين للترقية وذلك بتعمد إفقادهم شرطا أو أكثر من شروط استحقاق الترقية مثل التقييم السنوي فتجد الموظف طوال خدمته يحصل على الامتياز وفجأة عند مطالبته بالترقية التي يستحقها تجد تقييمه السنوي يتغير إلى جيد وذلك بغية حرمانه من الترقية ، أو افتعال مشكلة وتحويله للتحقيق من أجل إيقاع عقوبة تأديبية عليه لتكون حائلا دون استحقاقه الترقية ، وغير ذلك من الحيل الشيطانية التي تمارس في جميع الوزارات ولا أستثني من ذلك أي وزارة فالأمر متفش في الوزارات ، فما الحل يا سادة ؟.
التعديل الأخير بواسطة المشرف: