بدوي الحضري
عضو
بيان من حزب الأمة حول الأزمة السياسية بشأن الدوائر الانتخابية
إن ما تعيشه الكويت من أزمة سياسية كبرى بسبب دفع الحكومة لمشروعها حول تعديل الدوائر إلي المحكمة الدستورية وعجز الكتل البرلمانية وفشلها في تقديم مشروع يحقق تطلعات الشعب الكويتي بكل فئاته في تقسيم عادل يعالج كافة سلبيات قانون الدوائر الحالي والذي من أخطرها التمييز الفئوي والطائفي والمناطقي بين الشعب الكويتي إن كل ما سبق ذكره لهو أوضح دليل على عدم جدية
الحكومة في تحقيق الإصلاح والذي كان بإمكانها تحقيقه بتقديم مشروعها دون أي شبهة دستورية ويقوم على تحقيق العدل والمساواة كما نص على ذلك الدستور إذ من غير المعهود أن تقوم الحكومة بمثل هذه الخطوة والتي لا تفسير لها إلا المماطلة والتسويف في حل هذه القضية الشعبية حلا عاجلا وعادلا0
كما كشفت هذه الأزمة السياسية التي عصفت بالكويت مدى ما تعانيه بعض التيارات السياسية والكتل البرلمانية من روح فئوية بغيضة أبعد ما تكون عن قيم الإسلام وتعاليمه ومبادئ الديمقراطية والنصوص الدستورية التي ترفض كافة التمييز الطائفي والفئويوالمناطقي بين المواطنين وأن الأزمة التي تعيشها هذه الكتل والتيارات هي أزمة أخلاقية تحاول إخفائها تحت شعار الإصلاح الجزئي في الدوائر لتكريس الواقع العنصري والطبقي وجعل الشعب الكويتي طبقات تتفاوت في الحقوق والواجبات ولعل هذا هو السبب في عدم اتفاق الرافضين لإحالة الموضوع للمحكمة الدستورية على رؤية ومشروع واضح وعادل لتقليص الدوائر وهذا ما جعل حزب الأمة يدعو إلي جعل الكويت دائرة واحدة لرفع كافة أشكال التمييز ومعالجة كل السلبيات 0
وإن حزب الأمة إذ يؤكد على ضرورة الاستعجال في البت في موضوع الدوائر وضرورة أن يكون الحل حلا عادلا وجذريا ليؤكد أيضا على أن أي حل جزئي لا يرفع الظلم والجور عن أغلبية الشعب الكويتي هذا الظلم والجور الذي دام ثلث قرن سيظل حلا مرفوضا من قبل حزب الأمة والشعب الكويتي وستظل الأزمة قائمة فليس من المقبول أبدا أن يصدر مشروع جديد من تحت قبة مجلس الأمة يكرس الظلم الذي فرضته الحكومة منذ سنة 1979 في ظل غياب السلطة التشريعية التي يفترض فيها أن تمثل الشعب الكويتي بكل فئاته ومكوناته وطوائفه 0
حزب الأمة – الكويت
الحكومة في تحقيق الإصلاح والذي كان بإمكانها تحقيقه بتقديم مشروعها دون أي شبهة دستورية ويقوم على تحقيق العدل والمساواة كما نص على ذلك الدستور إذ من غير المعهود أن تقوم الحكومة بمثل هذه الخطوة والتي لا تفسير لها إلا المماطلة والتسويف في حل هذه القضية الشعبية حلا عاجلا وعادلا0
كما كشفت هذه الأزمة السياسية التي عصفت بالكويت مدى ما تعانيه بعض التيارات السياسية والكتل البرلمانية من روح فئوية بغيضة أبعد ما تكون عن قيم الإسلام وتعاليمه ومبادئ الديمقراطية والنصوص الدستورية التي ترفض كافة التمييز الطائفي والفئويوالمناطقي بين المواطنين وأن الأزمة التي تعيشها هذه الكتل والتيارات هي أزمة أخلاقية تحاول إخفائها تحت شعار الإصلاح الجزئي في الدوائر لتكريس الواقع العنصري والطبقي وجعل الشعب الكويتي طبقات تتفاوت في الحقوق والواجبات ولعل هذا هو السبب في عدم اتفاق الرافضين لإحالة الموضوع للمحكمة الدستورية على رؤية ومشروع واضح وعادل لتقليص الدوائر وهذا ما جعل حزب الأمة يدعو إلي جعل الكويت دائرة واحدة لرفع كافة أشكال التمييز ومعالجة كل السلبيات 0
وإن حزب الأمة إذ يؤكد على ضرورة الاستعجال في البت في موضوع الدوائر وضرورة أن يكون الحل حلا عادلا وجذريا ليؤكد أيضا على أن أي حل جزئي لا يرفع الظلم والجور عن أغلبية الشعب الكويتي هذا الظلم والجور الذي دام ثلث قرن سيظل حلا مرفوضا من قبل حزب الأمة والشعب الكويتي وستظل الأزمة قائمة فليس من المقبول أبدا أن يصدر مشروع جديد من تحت قبة مجلس الأمة يكرس الظلم الذي فرضته الحكومة منذ سنة 1979 في ظل غياب السلطة التشريعية التي يفترض فيها أن تمثل الشعب الكويتي بكل فئاته ومكوناته وطوائفه 0
حزب الأمة – الكويت
الثلاثاء 18 ربيع الآخر 1427
الموافق 16 مايو 2006
------------------------
هذا البيان الذي و للأسف لم يلق في حينه تفاعلا من التيارات السياسية التي دفعت بالحل بهذا الاتجاه
تأتي اليوم لتعيد الحكي من جديد وأن بالفعل الدوائر لم تحقق المساواة في التوزيع و كرست الطائفية والفئوية والقبلية
أعتقد أن ما توقعه الحزب بهذا الخصوص بات واقعا لا يشك فيه أحد بل نصطلي بحره كل يوم.
و دمتم بسلامة