كيف يجري استهداف الجنوب في مزعوم الحوار اليمني (2-2)

بقلم/ رائد الجحافي

المبادرة الخليجية المعدلة

تضمنت الآتي:

أولا: منذ اليوم الأول للاتفاق يكلف رئيس الجمهورية المعارضة بتشكيل حكومة وفاق وطني بنسبة 50 في المائة لكل طرف على أن تشكل الحكومة خلال مدة لا تزيد عن سبعة أيام من تاريخ التكليف.

ثانيا: تبدأ الحكومة المشكلة على توفير الأجواء المناسبة لتحقيق الوفاق الوطني وإزالة عناصر التوتر سياسيا وأمنيا.

ثالثا: في اليوم التاسع والعشرين من بداية الاتفاق يقر مجلس النواب، بما فيه المعارضة القوانين التي تمنح الحصانة ضد الملاحقة القانونية والقضائية للرئيس ومن عملوا معه خلال فترة حكمه.

رابعا: في اليوم الثلاثين من بداية الاتفاق، وبعد قرار مجلس النواب بما فيهم المعارضة، لقانون الضمانات يقدم رئيس الجمهورية استقالته إلى مجلس النواب ويصبح نائب الرئيس هو الرئيس الشرعي بالإنابة بعد مصادقة مجلس النواب على الاستقالة.

خامسا: يدعو الرئيس بالإنابة إلى انتخابات رئاسية في غضون 60 يوما بموجب الدستور.

سادسا: يشكل الرئيس الجديد لجنة دستورية للإشراف على إعداد دستور جديد.

سابعا: في أعقاب اكتمال الدستور الجديد يتم عرضه على استفتاء شعبي.

ثامنا: في حالة إجازة الدستور في الاستفتاء يتم وضع جدول زمني لانتخابات برلمانية جديدة بموجب أحكام الدستور الجديد.

تاسعاً: في أعقاب الانتخابات، يطلب الرئيس من رئيس الحزب الفائز بأكبر عدد من الأصوات تشكيل الحكومة.

عاشراً: تكون دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبي شهودا على تنفيذ هذا الاتفاق.

حادي عشر: حرر هذا الاتفاق من أربع نسخ أصلية باللغة العربية ويسري من تاريخ استكمال كافة التواقيع عليه.

الموقعون على المبادرة:

المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه:

1-رئيس المؤتمر الشعبي العام ــ علي عبد الله صالح.

2- نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور عبد الكريم الإرياني.

3- الأمين القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي القومي الدكتور قاسم سلام.

4- أمين عام حزب الجبهة الوطنية ناصر النصيري.

5- الأمين العام للاتحاد الديمقراطي للقوى الشعبية محمد محمد القاز.

6- الأمين العام للحزب الناصري الديمقراطي شائف عزي.

7- الأمين العام لحزب جبهة التحرير الدكتور صالح محمد العزيبي.

8- الأمين العام لحزب الشعب الديمقراطي صلاح الصيادي.

9- الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية رضوان الحوباني.

10- الأمين العام للحزب القومي الاجتماعي عبد العزيز البكري.

11- الأمين العام لحزب الخضر اليمني عبد الولي البحر.

12- الأمين العام لحزب البعث الاشتراكي عبد الله أحمد الكبسي.

13- رئيس حزب اتحاد القوى الشعبية اليمنية أحمد عبد الرحمن جحاف.

14- الأمين العام لحزب الرابطة اليمنية محمد عوض البترة.

15- رئيس الجمهورية اليمنية علي عبد الله صالح.



اللقاء المشترك وشركائه:

1- رئيس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني محمد باسندوة.

2- رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك الدكتور ياسين سعيد نعمان.

3- أمين عام اللجنة التحضيرية للحوار الوطني الشيخ حميد الأحمر.

4- أمين عام التجمع اليمني للإصلاح عبد الوهاب الأنسي.

5- أمين عام حزب الحق حسن زيد.

6- أمين عام التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري سلطان العتواني.

7- أمين عام اتحاد القوى الشعبية الدكتور محمد عبد الملك المتوكل.

8- أمين سر اللجنة المركزية لحزب البعث عبد الحافظ ثابت نعمان.

9- أمين عام التجمع الوحدوي اليمني الدكتور عبد الله عوبل.

10- أمين عام مجلس التضامن الوطني الشيخ محمد حسن دماج.

11- رئيس كتلة المستقلين الأحرار عبده محمد بشر.

الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية:

الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية هي عبارة عن خطوات تفصيلية مزمنة تتعلق بكيفية تنفيذ المبادرة اتفق عليها المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه واللقاء المشترك وشركاؤه وقد كان الاتفاق على الآلية برعاية مبعوث الامين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر.

اللجنة العسكرية

دعت آلية التنفيذ إلى تشكيل لجنة شؤون عسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار، برئاسة هادي، وتعمل اللجنة على:

إنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابه.

إنهاء جميع النزاعات المسلحة.

عودة القوات المسلحة وغيرها من التشكيلات العسكرية إلى معسكراتها وإنهاء المظاهر المسلحة في العاصمة صنعاء وغيرها من المدن، وإخلاء العاصمة وباقي المدن من المليشيات والمجموعات المسلحة وغير النظامية.

إزالة حواجز الطرق ونقاط التفتيش والتحصينات المستحدثة في كافة المحافظات.

إعادة تأهيل من لا تنطبق عليهم شروط الخدمة في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

أية إجراءات أخرى من شأنها أن تمنع حدوث مواجهة مسلحة في اليمن.



خطوات الفترة الانتقالية:

تضمنت المبادرة وآليتها التنفيذية أربعة خطوات للفترة الانتقالية وهي:

المرحلة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، والتي تهدف إلى تمكين كل المجموعات المعنية من المشاركة في اتخاذ القرارات الهامة التي تحدد شكل عملية الحوار الوطني.

عقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي تتمكن فيه كل قطاعات المجتمع اليمنى من المساهمة في وضع رؤية جديدة لمستقبل البلاد؛

صياغة الدستور بواسطة اللجنة الدستورية من أجل تنفيذ قرارات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وما يلي ذلك من مشاورات عامة حول مشروع الدستور واستفتاء شعبي ينتهي باعتماد الدستور الجديد.

التحضير لإجراء انتخابات عامة في نهاية العملية الانتقالية، بما في ذلك إنشاء لجنة جديدة للانتخابات وإعداد سجل انتخابي جديد واعتماد قانون جديد للانتخابات وإجراؤها وفقاً للدستور الجديد.

وهنا لابد لنا من وقفة أمام الوقائع المستعرضة أعلاه وتتمثل وقفتنا أمام الآتي:

ثمة استفسارات نوجهها للمشاركين الجنوبيين في مسرحية الحوار وكل من يتعاطف معهم أن وجدوا هذه الاستفسارات هي:

هل الدستور الذي يجري إعداده وصياغته هو دستور للجمهورية العربية اليمنية بحدودها السابقة قبل احتلال الجنوب أم انه يشمل الدولة القائمة التي يدخل فيها الجنوب المحتل؟ وهل تم وضع اعتبارات ما لصور وطريقة إعادة الحدود السابقة وتحديد علاقة الدولتين الجارتين أم أن الدستور يتناول مزعوم وحدة جغرافية متكاملة وان تلك الوحدة من الثوابت الوطنية التي يجرم المساس بها؟ ووجدنا أيضاً انه خلال المرحلة الانتقالية كما وردت في المبادرة الخليجية الحديث عن استفتاء على الدستور بعد الانتهاء من صياغته فهل سيدخل الجنوبيين ضمن الاستفتاء؟

وورد في المرحلة الانتقالية إقامة انتخابات عامة، هل سيستبعد الجنوب منها؟

بالطبع الجواب لا، لكن الذي ندركه جيداً انه لا بمقدورهم إجراء استفتاء على الدستور ولا إجراء انتخابات في الجنوب على الإطلاق، لكن اليوم يجري العمل على محاولة إنجاح مشروع الفيدرالية بإقليمين، يقابل هكذا ترتيبات التسويق لمزاعم تتحدث عن رفض شمالي للفيدرالية وعن فيدرالية الأقاليم المتعددة التي يدخل تقسيم الجنوب من ضمنها، لكننا ندرك مسبقاً أن هذا لم يكن سوى للاستهلاك الإعلامي فقط حتى يتقبل الجنوبيين بالفيدرالية بإقليمين وينظرون إليها انتصار كبير استطاعوا انتزاعه، ولم يدركوا أن الفيدرالية تحت أي شكل من الأشكال تعد في الواقع إعادة إنتاج الاحتلال اليمني ومنحه شرعية على الجنوب ومؤامرة على ثورة الجنوب، فالفيدرالية تحت أي مسمى وبأي صورة كانت لا تمنح الجنوب أي فرصة أخرى للاستقلال، وهذه هي مخرجات الحوار وتتمثل في إعلان إقامة دولة فيدرالية بين إقليمين والاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية والمحلية.
 

أحمد الحمد

عضو بلاتيني
وفّق الله أخواننا اليمنيين وألف بين قلوبهم وإلهمّهم السبل لحل مشاكلهم بالطرق السلمية وبعيداً عن العنف.
 
أعلى