الحقيقة الواحد يستغرب من مشاريع القوانين والتي برأيي تؤدي لمحاربة القرار الذي يبدو أنها وضعت من أجله, كمثال على ذلك: مشروع تعديل قانون الـ BOT. والذي جائت جريدة الجريدة على ذكره بالرابط التالي: http://www.aljarida.com/ . وهي تغطية مطولة من الجريدة لا يسعني إعادة سردها هنا ولكن لدي الملاحظات التالية وشاركونا بما استطعتم مع الشكر:
- لجنة ببطن هيئة..... حاجة غريبة.
- يأتي إنشاء هذه الهيئة من بعد زمن قصير من اعلان الحكومة عبر تصريحات صحفية عن تفاقم مشكلة الحكومة في تطبيق خطة التنمية, بسبب تشابك اختصاصات الأطراف الحكومية وتداخ الإختصاصات.
- هل هذه الهيئة سيكون لها القول الأعلى أم سيكون للقانون الذي يضع حدود وشكل ورسم الإختصاصات الوزارية وكل ماغيرها.
- وإذا كان الحال هكذا فلماذا لا تعمل الحكومة على إحالة الخبراء الروس (حتى لا يزعل أهل تلك الجنسية من ذكرها) للتقاعد لأنهم عقدوا بلدهم وإنتشر فيها الفساد وجونا وصار هذا حالنا.
- الهيئة المذكورة ليست سوى زيادة الطين بلة (عزكم الله) لأنها طبقة بيروقراطية وإجرائية زائدة. تماما مثل قانون المعاقين. روعة عالورق. ودمار بالتطبيق. لأن المسئولين سيصبحوا مهمين من حيث قدرتهم على إعاقة العمل إذا لم يترك الحبل على الغارب.
- حطوا الهيئة محل القضاء في حل المنازعات , وعدا أن هذا مدخل للفساد , ماله داعي والقضاء أعدل وأسرع.
- إذا هذه الهيئة وافقت وجائت جهة مثل البلدية مالت الخمام وقالت مايصير, منو قراره الأول؟ يعني منو ياكل الثاني الجيكر لو الميكر؟
- السؤال حق ليش الحكومة ما تفكر تطبق إللي سابقينها وأحسن منهم بدال ماتاخذ أفكارهم بس؟. وهل كيف الحكومة تقدر تطورعملها إذا هي بتضيف خطوات إدارية وإجراءات إضاقية على العمل؟.
- إذا الحكومة والتجار مو عارفين يشتغلون (من باب حسن النية) ويبون يفرضون هيئة لزوم الشغل.
- شحال التاجر(المواطن) البسيط؟
- حدي تضايقت من هالعقلية. ووايد فكرت فيها, والبلوة رايحة مجلس الأمة , وما أردى من المربوط إلا المفتلت, موعارفين يحلون المشكلة الإسكانية ويفرجون على الناس جايين يمسكون موضوع أكبر من صماخهم.