أغلب المنازل والمشاريع توقف على تراخيص البلدية وكتاب ايصال التيار الكهربائي وبما أن قوانين البلدية والبلد عموما عقيمة بالتعامل مع مخالفات البناء وأيضا تطبيقها القانون فيتجه صاحب العقار أو المشروع للمحكمة لطلب ايصال تيار والمحكمة تنظر للمشروع من زاوية أخرى. فلا عقوبة من غير وجود نص وبما أن نصوص القوانين المتعلقة بالمقاولات تقول بشكل عام في هذه الحالات إما إزالة المخالفة مع دفع غرامة أو الاكتفاء بدفع غرامة فقط في حال تعذرت لاعتبارات هندسية التعديل على المخالفة .
فغالبا ما يكون هذا المشروع متوقف من مدة لحين البت في قضية تطلب فيها الجهة المالكة ايصال تيار، و متى ما طلع الحكم بإيصال التيار وتغريم الجهة المالكة للعقار يمكن بعد ذلك تشغيله تجاريا بعد تحصيل المخالفة من المحكمة.
يعني العملية فقط التفاف على البلدية والزام وزارة الكهرباء بتنفيذ حكم توصيل التيار.
