توابع الزلزال : إعتذار و قبلة على جبين الوطن

وطني حر

عضو مميز
للحكومة تجربة سيئة في توزير النواب. فقد كان العرف يقضي بتوزير نائب واحد كمحلل و كان هذا المحلل من أحد التكنوقراط الموالين للحكومة كالدكتور عبدالرحمن العوضي و جاسم الخرافي. في أعقاب التحرير طالبت الحركات السياسية بالتوسع في توزير النواب و تم توزير 6 منهم في سابقة حكومية. لكن بعد أقل من سنتين أدرك رئيس الحكومة بأن الفريق الحكومي غير متجانس و قلل العدد الى 3 نواب موزرين.

فيما بعد إنتهجت الحكومة نمطاً جديداً من توزير النواب الحكوميين الساعيين الى كسب رضى القواعد الإنتخابية الى أن وقعت كارثة تعرف بأزمة "القرارات الإنتخابية" على يد النواب المبجلين صلاح خورشيد و طلال العيار و فهد اللميع مما حدا بمجلس الوزراء الى إلغاء كافة تلك القرارات التي دلت على محابة واسعة للأقارب و المحسوبين. ظروف الأسرة أيضاً ساعدت على زرع أعوان للأجنحة المتصارعة. هؤلاء الأعوان قاموا بالمساومة أيضاً و رأينا جمعاً من النواب الذين تم إستيزارهم بلا بصمة تذكر خلال عملهم الوزاري.

في الحكومة الحالية تم توزير السيد فلاح الذروة الهاجري كوزير للتجارة و الصناعة في الوقت الذي كان يسعى فيه للسفر في دورة تدريبية طويلة الأجل قام بالترتيب لها منذ فترة. لم يدري هذا الرجل و لم يتوقع بأنه سيفوز بالإنتخابات ناهيك على أنه سوف يحظى بوزارة إقتصادية هامة. هذا الوزير فاحت رائحة قرارته التنفيعية لأبناء قبيلته ضارباً بعرض الحائط مبدأ الكفاءة و العدالة و المساواة و تكافؤ الفرص. في قرار حلمنتيشي قرر سعادة الوزير المؤتمن على مصالح الشعب ترقية ثلاثة من أبناء قبيلته دفعة واحدة. لكنه و لخوفه من ردة الفعل قام بإخفاء أسماء قبائلهم في قرار التعيين حتى لا يثير الشبهات
.
ففهيد مبارك فالح الذروة .. ابن عم الوزير .. تحول الى فهيد عبدالله و رقي الى منصب مدير إدارة مكتب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة .. الذي لا يقرب له أبداً ،،

محمد الهاجري .. تحول الى محمد هذال .. و هو الذي قد فصل من جهة عمله لتغيبه ما يزيد عن 150 يوماً .. رقى الى منصب رئيس قسم المتابعة !! متابعة ماذا ؟ لا أدري .. ربما متابعة الوسائط !!

سعيد الهاجري تحول الى سعيد جعفر (!!) ربما أتى من الضفة الشرقية للخليج !! عنده أكثر من 90 يوم مرضيات لكن هذا لم يمنه ترقيته الى رئيس قسم السكرتارية فشهادته المتوسطة تشفع له عند قريبه الوزير !!

العملية طبعاً قانونية 100% فقد قام إسماعيل الشطي إبان فترته القصيرة بإستصدار قرار وزاري ينظم عملية الترقيات الإشرافية و وضع فيه الشروط و الضوابط اتي من أهمها وجود هيكل تنظيمي. ما غاب عن ذهن عباقرة ديوان الخدمة المدنية هو أن القرار يسري على الهيكل التنظيمي للوزارة أي من وكيل الوزارة فما دون و لا يشمل مكتب سعادة الوزير. لهذا إنطلقت حرب لتعيينات الإنتخابية القانونية (!!) و التي برع فيها وزيرنا الهاجري عبر توزير أبناء قبيلته في مسميات وهمية داخل مكتب الوزير ليتم تثبيتهم بعد سنة في هذه الوظائف الإشرافية و نقلهم الى مناصب إشرافية جديدة فيما بعد الله العالم بمصيرها وقت إزاحة الوزير عن سدة الكرسي.

الوزير فلاح الهاجري لم يكتفي بهذا بل قام بتعيين المستر هنري فورد قائد الثورة الصناعية في الولايات المتحدة و أعني به السيد فهد الهاجري النائب السابق عن منطقة الفحيحيل كمستشار في مكتب رئيس مجلس إدارة الهيئة للإستفادة من خبراته التكنولوجية في سبل دعم و تطوير القطاع الصناعي في دولتنا الحبيبة.

فضيحة جديدة من فضائح الفساد و التنفيع و المحسوبية ، و قرارات الوزير في هذا الشأن لا تعدو كونها قرارات انتخابية اسوة بما حدث في حكومة عام 1999 حينما قام وزراء منتخبون بتعيين عدد من ناخبيهم المحسوبين عليهم لكنني لا أعتقد بأن الحكومة ستحرك ساكناً في هذا الجانب لأن الحكومة هي أكبر داعم لهذا الفساد بإختياراتها السيئة لمن لا يتمتع لا بالكفاءة و لا الأمانة !!

هذه السطور البسيطة المدونة أعلاه كتبتها و نشرت بتاريخ 8/10/2007 كاملة مع الوثائق ، ليأتي السيد محمد الوشيحي مشكوراً و يقوم بتبني القضية و نشر مقالة نارية بعدها بثلاثة أيام (11/10/2007) كتب فيها :

الدكتور فلاح الهاجري يعتقد بأنه احتل وزارة التجارة، وأن الهيئة العامة للصناعة من غنائم الحرب، له حق التصرف فيها كيفما شاء، وقتما شاء، أينما شاء. ويبدو أنه سينقل مبنى الوزارة إلى براحة «مدرسة الكندي» القريبة من منزله. خلف المستوصف الجديد! وإن لم نتدارك الوضع فلن يمنعه شيء من أن يبني في الوزارة محلات على الشارع العام، يؤجرها بخلو.

الأخ العقيد فلاح الهاجري، الذي قرأ جيدا كتاب «الأمير» لميكافيلي، جاء بأقاربه وأبناء عمومته ليساعدوه في احتلاله المظفر لهيئة الصناعة، فرفض ديوان الخدمة تعيينهم في بادئ الأمر، لكنه وافق بعد ذلك، ولا ندري كيف وافق الديوان وما هو الثمن! فاحتج بعض أبناء الهيئة، فقامت القيامة، وقرعت طبول الحرب، وزغردت حليلات الفرسان وبناتهم، وبدأ القصاص من «المعارضة»، فردا فردا.
آخر معارك العقيد كانت مع رئيس نقابة العاملين في الهيئة خالد الطاحوس الذي اجتمع مع رئيس الحكومة وعرض عليه مخالفات بقيمة أربعة مليارات دينار، فأمر الرئيس بإحالة الملف للنيابة، فنفذ الوزير الأمر، لكنه لم ينس إحالة الطاحوس أيضا فوق البيعة للنيابة على قضية حكمَ فيها القضاء قبل سنوات ببراءته.

الأخ العقيد لديه طاولة مرتفعة في مكتبه، دائما ما يعقد مفاوضاته مع الآخرين تحتها! كان قد تعرض لهجوم شرس من حدس، في بداية توزيره، لكنه استطاع إقناعهم بالنزول تحت الطاولة للتفاوض. فاكتشف بأنهم سبقوه وأخذوا مواقعهم تحت الطاولة بحكم الخبرة (يعجبني في حدس، بأنهم ينزلون تحت الطاولات فيحصلون على الكراسي! شعوذة). المهم، عُقد الاجتماع تحت الطاولة، وتوزعت الكراسي، وانتهت القضية بسلام.

ما يحيرني، هو أين وكيف يستطيع رئيس الحكومة العثور على «الأخوة العقداء»؟ انتهينا أمس من وزير «دشمو» السابق العقيد عبد الهادي الصالح الذي ملأ الوزارة بأبناء طائفته، واستطاع تعيينهم رغم عدم استيفائهم الشروط الوظيفية، فجاءنا العقيد فلاح الهاجري بأبناء عمومته... لكن المسؤولية أيضا يتحملها رئيس ديوان الخدمة المدنية الذي يرفض في بداية الأمر ثم يوافق، مما يرسم علامات الاستفهام في مدينة الكويت وضواحيها. ولمن لا يعرف أهمية الديوان نقول: هو بمثابة القاضي الإداري... إن فسد هذا القاضي، فسدت الإدارة.

و لعلكم تستذكرون الخلاف الذي وقع بين السادة فلاح الهاجري و السيد خالد الطاحوس و كيف طمطم هذا الموضوع. فما عدنا نسمع عن إحالة السيد خالد الطاحوس الى النيابة و لا عن التجاوزات و المخالفات الإدارية التي أتهم بها السيد فلاح الهاجري من أباطرة التكتل الشعبي آنذاك. المهم السيد محمد الوشيحي ، الذي وصفته بالتردد ، و عندما لاحت بشائر الإستجواب المرتقب للسيد فلاح الهاجري قام بالتراجع عن موقفه السابق خلال 5 أيام فقط (16/10/2007) ملمحاً الى إن الإستجواب المرتقب يحمل نفساً فئوياً و إنه لا يعدو عن إستجواب حضري مقدم الى وزير قبلي و أنه أتى خدمةً لمصالح بعض الأطراف التي تضررت من نهج الوزير الهاجري الإصلاحية.

من يراهن بأن النائب الفاضل أحمد المليفي هو الذي سيمثل كتلة العمل الوطني في استجواب وزير التجارة فلاح الهاجري (وهو وزير يستحق الاستجواب بكل لغات العالم)؟ لسببين اثنين سيتصدى المليفي للاستجواب: الأول، هو أن الهاجري من أبناء القبائل، وهذا لوحده سبب كافي بالنسبة للمليفي. فنائبنا على استعداد لبيع ربع معاشه في التأمينات مقابل إسقاط وزير قبَلي. والسبب الثاني، هو أن بعض التجار أو المعازيب تضرروا، وهو ما يوجب تحرك «محامي الشركات المخالفة»... ومن يراهن أيضا، بأن الحكومة والتجار سيدفعون نواب «اخطف واجري» لترشيح المليفي للمرة المليون بعد الألف لرئاسة لجنة حماية الأموال العامة؟

هذا مثال صارخ على النفس الغوغائي. فهنا لم تناقش الأمور بإطارها الصحيح ، بل مورست سياسة خلط الأوراق المفضلة لدى التكتل الشعبي ، و تم تصوير الموضوع على إنه حرب داخلية بين الحضر و القبائل. لم يكتف الشعبيون بهذا فحسب ، بل كتب السيد سعود العضفور مقالة بعدها بأربعة أيام (19/10/2007) أعطى فيها صك البراءة لقريبه منزهاً إياه عن أي مخالفات قد تلصق بإسمه.

من أصعب القضايا التي يمكن أن يتطرق إليها كاتب هي تلك القضايا التي يكون طرفاها المتناقضان ممن يحمل لهم الكاتب مقداراً كبيراً من التقدير والثقة في الطرح والنوايا المخلصة. لذلك حاولت قدر الإمكان الاستماع إلى جميع الأطراف المختلفة في قضية الخلاف بين نقابة العاملين في الهيئة العامة للصناعة ووزير التجارة والصناعة أكثر من مرة ومن أكثر من طرف، حتى يمكن أن أصل إلى قناعة شخصية غير متأثرة بأي ميول شخصية أو فكرية مسبقة، فشهادتي في وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري وفي توجهه الإصلاحي والوطني تكاد تكون مجروحة للعديد من الأسباب ليس أولها القرابة الشخصية، ولن يكون آخرها معرفتي المباشرة بمدى إخلاص هذا الرجل وتفانيه في ما يؤديه من أعمال، كما أن شهادتي في الأخوة أعضاء النقابة، وعلى رأسهم الأخ خالد الطاحوس رئيس النقابة، ونائبه الأخ وليد المجني تكاد تكون هي أيضاً مجروحة للتقارب الشديد في التوجهات الفكرية والسياسية بين الخط الذي يدعمونه وبين قناعاتي الفكرية والسياسية الخاصة. لذلك أتى مثل هذا الخلاف الطارئ والمزعج بمثابة الكابوس الليلي الذي جثم على صدر كل من كان يرى في آخر نفق الإصلاح بصيص نور وأمل، فدور الوزير الهاجري وتأثيره الإصلاحي في القطاعات الحكومية التي تسلم تركتها الثقيلة والمحملة بأخطاء وتخبطات كل حكوماتنا السابقة كان واضحاً ويشهد به من يختلف معه قبل المتفقين، كما أن الدور النقابي الواضح والنشط للطاحوس ودعمه لكل التحركات العمالية وتواجده الإيجابي في المطالبات الشعبية لا يحتاج إلى من يدل عليه، فهو واضح لكل ذي بصر وبصيرة.

في أي موقف سياسي أو نقابي متخذ لا بد أن يكون هناك حساب للمحصلة النهائية لهذا الموقف متضمنة تكاليف الربح والخسارة التي ستعود على المصلحة العامة للوطن وعلى أبنائه، فليس كل موقف يعتقد صاحبه أنه إيجابي سيكون كما أعتقد، لذلك كان استغرابي وعتبي الشديدين على الأخوة في نقابة الهيئة، والذي حاولت أن أوصله لهم، هو في توقيت مثل هذا التصعيد ضد وزير تجارة يكاد يكون الوحيد في تاريخ حكوماتنا المتعثرة الذي ينهي أول سنة وزارية له من دون شبهات مالية تحيط به، وهذا أمر يحسب أولاً لحكومة الشيخ ناصر المحمد، ومن ثم للوزير نفسه، فنحن تعودنا في بلدنا هذا ألا يخرج وزير للتجارة أو المالية أو أي من تلك الوزارات الممتلئة بالمغريات المالية إلا ويكون قد «غرف» ما يمكن غرفه، فأتى فلاح الهاجري ليكسر هذه القاعدة، رغم مرور أكثر من عام ونصف العام على توزيره، ونسأل الله له الثبات في وجه تلك المغريات كلها. كما أن توقيت هذا التصعيد تزامن مع تصعيد شركات البورصة و«هواميرها» الذين لم يرق لها أن يكون هناك وزير يضع في اعتباره مصلحة صغار المستثمرين وحمايتهم قبل أي مصلحة أخرى، فكانت قرارات الوزير الخاصة بالاندماج والإدراج من فوت الفرص السهلة على من حاول أن يبيع الشعب الكويتي شركات «ورقية» ليس لأسهمها قيمة فعلية مستغلاً بعض الشركات المتعثرة والمدرجة في البورصة وغير ذلك من القرارات التي أتت لمصلحة موظفي الهيئة العامة للصناعة بدعم من الوزير، حتى أصبحت الهيئة محل جذب وظيفي ومطمع لكل طالب وظيفة في هذا البلد. يبقى أن الأمل يحدوني، كما يحدو الكثيرين من المخلصين لهذا البلد، في ألا نكون نحن، لا غيرنا، من يعطل مسيرة الإصلاح في البلد في ما بين «وزير إصلاحي» و«نقابة وطنية»، في الوقت الذي تتربص به قوى الفساد بكل شيء جميل في هذا البلد!

و في الأمس القريب ، إتخذت حكومة الكويت 157 قراراً لإلغاء قرارات وزارية سابقة قام بتوقيعها السيد فلاح الهاجري والخاصة بنقل وندب 110 من مديري الادارات، ورؤساء الاقسام والمراقبين. و أوضحت المصادر إنه إلغاء 34 قرار تعيين، ثم 13 قرارا خاصا بالترقيات، كما تم تم الغاء 13 قرار ترقيات ونقل في يوم الأربعاء (16/4/2008)، بالاضافة لـ 97 قرارا مرتقبا يتم الغاؤها الإسبوع القادم. حيث اعتمدها الوزير امس، مشيرة الى ان هذه القرارات شملت ادارات الشركات والعلامات التجارية وبراءة الاختراع وحماية المستهلك والمناطق الحرة ونظم المعلومات، وكذلك المكتب الفني والتموين وغيرها من الاقسام، لافتة الى ان هذه القرارات بها اخطاء قانونية وادارية، حيث استندت الى كتاب ديوان الخدمة المدنية الصادر قبل صدور القرارات. كما أكدت المصادر ان هناك 28 تظلما قام المتضررون من هذه الالغاءات بتقديمها الى المحكمة الادارية، ومن المتوقع زيادة هذه التظلمات خلال الاسبوع القادم.

يذكر بأن الوزير الإصلاحي ،، قد سقط مؤخراً في الإنتخابات الفرعية "المجرمة قانوناً" في تعد صارخ على هيبة القانون و سيادته ممن يفترض أن يبادر بتطبيق القانون. ذلك القانون الذي فشل أيضاً في تطبيقه حين نشرت الصخف المحاولات الحثيثة له لوقف عملية إزالة ديوانيته الخاصة المخالفة للقانون. من الجدير بالذكر أيضاً بأن الوزير قد فشل في مجرد تقديم المشروع الحكومي لهيئة المال - ناهيك عن مناقشته و إقراره. كما إن قرارات تحييد الأسهم قد تم وقفها نهائياً بقرار من محكمة التمييز. و فشل في مكافحة الغلاء. و تم تعديل قانون الضريبة على المستثمر الأجنبي بما يسمح للمتنفذين بعدم تنفيذ أحكام سابقة قد تم إستصدارها في شأن إستحقاق الدولة لضرائب بما يخص وكلاء السلع الأجنبية. فقط ،، تفرغ الوزير بإفتتاح المعارض في مشارق الأرض و مغاربها و لم يترك أدنى أثر له في الوزارة. هذا هو وزيرنا الإصلاحي.

بإسم كل ذرة من ذرات تراب هذا الوطن ، و بإسم كل حبة عرق تساقطت من كد عمل الأجداد المؤسسون في هذا البلد و يإسم أطفالنا و أحلامنا و آمالنا و تطلعاتنا لوطن حر تذوي فيه الخلافات و الأحقاد و يتغلب صوت الوطن على صوت المصلحة ، نعتذر و نقبل جبين هذا الوطن عن أخطاء أبناءه في حقه.

اللهم ثبتنا على مواقفنا و أبعدنا عنا الوزراء الإصلاحيين و تلك الغوغائية الإنتقائية.
 

BoNassir

عضو جديد
للاسف
الغلط الذي صار تتحمله الحكومة
كالعادة, لا توجد اي محاسبة فعلية لاي اشخاص يقومون بخرق القانون
فمن امن العقوبة اساء الادب
و هذه ليست بالطبع اول او آخر مرة يقوم فيها شخص باستخدام منصبة لمنفعته (او لقبيلته او تياره) في كويتنا

و للعلم فان رئيس هيئة الصناعة السابق (ومن اكفأ الاشخاص الذين اعرفهم) الدكتور ميرزا حسن قد استقال من الهيئة لضغوطات الوزير الهاجري لتوظيف اعضاء من قبيلته
 

الساعة 6

عضو ذهبي
هل هناك مشكلة مع المشرفين ، في حذف اي مشاركة تتفق مع الزميل وطني حر في ما كتبه ؟

هل يجب علي ان اسب وطني حر حتى تبقى المشاركة ، اسوة بالمشاركة التي سبقتني ؟

ولا يهمكم ، يا وطني حر انا ضدك على طول الخط و اي كلام تقوله انا ضده ...

وانت رافضي كذاب بوطير .. و ما عندك سالفة . Ok الحين ؟


توجهت بسؤال في مشاركة سابقة الى الزميل وطني حر ، اسأل فيه عن مصدر مقالة العصفور ؟

فليت الزميل وطني حر يوصلني بها مع شكري ..
 

المشرف العام

مراقب
طاقم الإدارة
الأخ الساعة 6 ...

ليس هناك مشكلة إن شاء الله مع المشرفين ... سواء أتفقت أو أختلفت مع رأي كاتب الموضوع ... مادام ما تكتبه في حدود قوانين المنتدى.

حرية الرأي والإنتقاد مكفولة للجميع وهي حق للأخ وطني حر ... مادام يقدم رأيه في حدود الإحترام المطلوب ... وهنا يبين الفرق بين موضوعه هذا ... وموضوعه السابق الذي تخطى فيه حدود الأدب تجاه الآخرين.

الأخ المتبحر ... والأخ وطني حر ...

الرجاء البقاء ضمن حدود الموضوع المطروح للنقاش و الإبتعاد عن الخروج عن مضمونه.

الأخ أبن المقفع الكويتي ...

شخصنة الحوار تجاه الآخرين مرفوضة في هذا المنتدى ... و التهجم على العضو المحاور لك مرفوض أيضا ً .. هذا تنبيه أولي لك ... و أرجو الإلتزام أكثر بقوانين المنتدى.

تم نقل بعض الردود المخالفة.

تحياتي للجميع
 

الساعة 6

عضو ذهبي
شكرا لتعقيبك السريع ، مع تمنياتي لكم بدوام التوفيق .

وهنا يبين الفرق بين موضوعه هذا ... وموضوعه السابق الذي تخطى فيه حدود الأدب تجاه الآخرينوهنا يبين الفرق بين موضوعه هذا ... وموضوعه السابق الذي تخطى فيه حدود الأدب تجاه الآخرين

هنا مشكلة .

( خطوط الادب تجاه الاخرين ) ، كلمة مطاطية جداً ، لا تغني و لا تسمن من جوع ، وهي تعبير عام ،

لا تستطيع من خلاله معرفة مقصوده ، فكما احترم ابي ، فانا احترم اخي ، و احترم زميلي في العمل

واحترم اعز اصدقائي ، و لكن كل هؤلاء احترمهم احترام مختلف عن الاخر .

وهو مما يتيح فرصة كبيرة جدا ، لعدم استيعاب المشاركين لحقيقة هذا المعنى من جانب

و تعسف المشرفين على هذا المعنى من جانب اخر .


المشكلة الاخرى ، هي عدم اتخاذ اجراء تجاه مشاركة الزميل وطني حر ، الذي تقول انت عنها

تخطت حدود الادب !!



احتراماتي
 

بوراس

عضو ذهبي
شكرا اخي وطني حر
المشكله انه اخوانا وحبايبنا ابناؤ القبائل دائما وفي كل مناسبه ومن غير مناسبه يصرخون ويشتكون ويقولون اشمعنى الشاليهات والصناعيه مع المخالفة التي يتكلمون عنها لاتتعدى التأجير بالباطن وتغيير النشاط وهم ما يقوم به الاخوه في مناطقهم بشكل يومي من تاجير البيوت السكنيه على العزاب وتحويل هذه البيوت لبقالات ومحلات وغير مرخصه كما نشاهد في الجليب والفروانيه وخيطان وتالجواخير ... وصناعية الاحمدي وخالفات لاتعد وتحصى
والوزير الهاجري لايختلف عن اقرانه عطنى وزير قبلي لايستغل وزارته لصالح قبيلته والتعدى على القوانين وكسرها
بس ذابحينا الشاليهات والصناعيه يعني كليتوا الديره مابقى الا الشاليهات والصناعيه حاطين عينكم عليها بتاكلونها
 

وطني حر

عضو مميز
الزميل بو ناصر ،،

و منذ متى ننتظر الحكومة لتقوم بالإصلاح؟ تشكيلة الحكومة قائمة على المحاصصة و الإسترضاء من أجل شراء مزيد من الوقت قبل البدء في عملية الإصلاح المزعومة.

العيب أولاً و أخيراً فينا نحن. نحن من ننتخب ، و نحن من يصدق ، و نحن من يكتب و يطبل و نرفع رايات الوطنية ، ثم نطعن هذا الوطن من أجل الحصول على مكاسب رخيصة.

"وزير وطني و إصلاحي" !! العيب في من يصدق هذا الكلام يا عزيزي و تنطلي عليه الأكاذيب !!
 

وطني حر

عضو مميز
الزميل بو راس

مخالفة القانون و التعدي هلى حقوق الدولة تبقى مخالفة مهما كبرت أو صغرت و مهما كان مصدرها. على سبيل المثال ، أتمنى بعد أن تنتهي ظاهرة الدواوين غير المرخصة القائمة على أراضي الدولة ، أن تمنح الدولة ممثلة بإدارة أملاك الدولة بوزارة المالية إنذاراً و إخطاراً الى جميع أصحاب الشاليهات في أن تزال هذه الشاليهات في فترة 10 سنوات.

حينها ، لا يمكن لأحد أن يتذرع بأنه قد صرف الأموال ،، و على من صرف المال فعلياً في إقامة الشاليهات ، له حق الإنتفاع بعشر سنوات قادمة ،، على أن تؤول هذه الأراضي الى الدولة لإستغلالها في مشاريع عقارية ،، تدر على الدولة الملايين كما هو الحال في باقي دول الخليج. إذ إن الأراضي الساحلية مميزة جداً و يجب الإنتفاع منها.

الأمر بعيد عن الحسد ،، و إنما هو الإصرار على تطبيق القانون. و وجود الشاليهات لا يبرر مخالفة الآخرين للقانون. لا يمكن لأحد بان يشرق بحجة إن الباقون يسرقون. و إن جاء التغني و التطبيل على المال العام ممن هم على شاكلة مسلم البراك ثم يغض النظر عن سرقات أصدقائه و أقاربه ،، فتلك هي الطامة الكبري.

هاردلك مبادئ غوغائية !!
 
أعلى