بما أن كل المعطيات على الأرض والواقع ,, تشير حتما إلى عدم إبطال مجلس الأمة الحالي .. كونه المجلس المطلوب والمناسب لشريحة تجار الوكالات والمناقصات وأموال الربا .. لذلك هؤلاء لن يفرطوا نهائيا في هذا المكسب العظيم والذي على رأسة ويقودة إبن رئيس غرفة التجارة ..!
كل المعطيات ,, وكل الأجواء وكل المشاعر والأحساس لدى جموع المواطنين لم تحركها "أكشنات" أنباء إستقالة الحكومة أو غيرها لأن المحصلة بالنهائة معروفه بقاء مجلس تجاري يغطي خمال الحكومة سياسيا بينما يفتح خزائن بيت المال لتجار الفساد الإقتصادي.
لكن من يعلم .. قد يخبئ القدر سوء منقلب على التجار حينما تكشف الدولة عن وجهها الآخر الوجة الشعبي الذي لطالما كنا ننادي به لكن لا من مجيب.
تفصلنا سويعات قليلة عن الحكم ... شخصيا لاأرى أي أجواء ستفرح الشعب .. بل مجرد تثبيت لمجلس تجاري شبية بمجلس إدارة أي شركة يدرها تاجر وكالات أو تاجر يعتقد بأنه كون ثروته من عرق جبينه بينما بالواقع هو كونها من تجارة المناقصات الحكومية الغير مراقبة.
سيناريوهات التثبيت
شخصيا لااتمنى ذهاب هذا المجلس حتى يعرف كل الكويتيون بعد 3 سنوات من هم التجار لأنهم بالحقيقة يمسكون الدستور بوجه الشعب بينما يحتوي هذا الدستور على صفحات إقتصادية لاتعدوا كونها طموح للوصول إلى صفقات مليونيه مع الجهات الحكومية.
كما إنني أعتقد بأن الزخم الشعبي القادم سيحرر الإقتصاد وسنرى كويتيون شباب يديرون العملية الاقتصادية بدلا من شركات فلان أولاده وبيت جيرانهم ذم م .. التي إحتكرت أسواق السيارات والسلع وكافة مستلزمات البناء وغيرها مما يدخل بشكل مباشر بحياة المواطنين.
من يعلم غدا حينما يتغير المزاج الشعبي الذي يتغير بسهولة حينها نرى الدولة مجبوره قسرا بمحاباة الشعب الذي أنهكته الديون الربوية مقابل توحش ثروة تجار ذو ذمم وسيعه لاينجزون المشاريع وفقا لما هو مكتوب بالعقود ! ولنا بشوارع الكويت المحفره خير دليل على مدى وضع التراب وتقليل الصلبوخ مما يجعل تلك الشوارع سهلة التسلخ والتحفر بسبب الأمطار وغيرها ,, ثم تلجئ الدولة مره أخرى لتجديد العقود مع نفس الشركة ذات الذمة والضمير.
من يعلم ... بإستمرار هذا المجلس قد تفرض على الحكومة أجندات جديدة وفقا للتوجهات الشعبية وليس وفقا لتوجهات التجار .. فإحتكار أوراق الصحف لم يجدي نفعا اليوم مقابل تويتر والصحف الإليكترونية ..
التوجهات الشعبية القادمه ولو إنها تأخرت كثيرا وبسبب ذلك التأخير إزداد الغني غنى والفقير فقرا ... ومن يعلم أيضا هل يقبل الكويتيون رسوا مناقصات الإسكان على تجار الكويت من عدمه ؟ بالرغم من إكتوائهم بنيران الإيجار إلّا أن جلهم وطنيون يرفضون ذهاب المناقصات لتجار عرف عنهم كره المواطنين وحب التميز عليهم ومدى شغفهم بأن يكونوا فوق المواطنين .
لكل ذلك أتمنى وجود هذا المجلس حتى يقتنع الكويتي تماما بأن مسألة إقتصاد الكويت ليس إلّا فقاعه فالكويت دولة نفطية لايضيرها خروج 10 أو 20 أو حتى 50 مليار من بنوكها كون الدولة بإمكانها إستدعاء رأس مالها بالخارج بأسرع وقت ممكن ولن تتأثر !
اللهم إبقي هذا المجلس ليكشف للكويتيون من هم التجار