يثير هجوم الميليشيات الشيعية على بلدة بهرز ذات الغالبية السنية التي شهدت قبل ايام تواجداً لمسلحي تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) قبل السيطرة عليها مجدداً، مخاوف كبيرة من اندلاع صراع دام بين السنة والشيعة في ديالى في وقت تتجاهل حكومة نوري المالكي النداءات السياسية للتدخل لتهدئة الاوضاع.
ويعزز اتساع حالة الاحتقان المذهبي بين الطائفتين الاساسيتين في العراق من الانقسام والتشرذم الاجتماعي قبيل اسابيع قليلة من الانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها نهاية نيسان حيث يسود اعتقاد بان زيادة وتيرة الصراع الطائفي يساعد المالكي على تحسين فرصه للفوز بولاية ثالثة من خلال استثمار القضايا الحساسة لغايات سياسية.
وفي هذا الصدد، كشفت مصادر سياسية مطلعة عن قيام اطراف سياسية باجراء اتصالات على اكثر من محور لنزع فتيل ازمة «مجزرة بهرز».
وقالت المصادر في تصريح لصحيفة «المستقبل» إن «قيادات سنية ومن بينها رئيس البرلمان اسامة النجيفي اجرت اتصالات مباشرة مع سفراء الاتحاد الاوربي وآخرين يمثلون دولاً مهمة للطلب اليهم ممارسة ضغوط على حكومة نوري المالكي من اجل ايقاف الهجمات التي تشنها الميليشيات الشيعية على مناطق سنية في ديالى»، مشيرة الى ان «النجيفي وأطرافاً سياسية اخرى ابلغوا وسطاء غربيين بخطورة الموقف وعدم وقوفهم مكتوفين في حال واصل المالكي سياسة غض الطرف عن الميليشيات».
وبينت المصادر ان «أطرافاً سياسية سنية وشيعية تحاول تطويق انفجار الاوضاع في ديالى التي تتميز بتعددها المذهبي والاثني وما يمكن ان يؤدي حصول اي صدام مسلح الى حمام دم يصعب ايقافه»، مشيرة الى ان «السياسيين السنة يساورهم اعتقاد بان المالكي يهدف الى اثارة النزاعات الطائفية لاستثمارها سياسياً وانتخابياً مع قرب الانتخابات العامة في 30 نيسان».
وسجلت ناحية بهرز خلال اليومين الأخيرين أبشع مذبحة بعد استباحة مساجدها ومنازلها من قبل ميليشيات «عصائب اهل الحق» والتي نفذت عمليات اعدام جماعي في وضح النهار وسط عجز من قبل السلطات الامنية في مواجهتها الامر الذي أثار حالة من الفزع والرعب بين من بقي في الناحية.
وأظهرت مقاطع مصورة تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي قيام القوات الامنية العراقية «وميليشيات مسلحة» باعدام عدد من المدنيين وإحراق المساجد في ناحية بهرز، كما تم تعليق جثث القتلى على اعمدة الكهرباء.
واتهم قائمقام بعقوبة عبد الله الحيالي في تصريح صحافي» قواتٍ امنية بمساندة ميليشيات متنفذة لتفيذ حملات إعدام خلال اليومين الماضيين في حملة أدت الى تهجير عشرات العائلات من ناحية بهرز».
وفي هذا الشأن اتهم ائتلاف متحدون للاصلاح (بزعامة اسامة النجيفي) الحكومة العراقية بممارسة سياسة الاضطهاد الطائفي ضد العرب «السنة».
وقال المتحدث باسم الائتلاف ظافر العاني خلال مؤتمر صحافي عقده امس في منزل رئيس البرلمان اسامة النجيفي مع عدد من نواب الائتلاف، ان «العرب السنة يتعرضون لسياسة اضطهاد طائفي في كل أماكن تواجدهم من دون استثناء في ظل سياسة تعتمد القتل والترويع والاعتقال والتهجير والتعذيب»، مبيناً ان «هذا الأمر هو حرب السلطة الطائفية الغاشمة مدعمومة من قبل ميليشيات تنشط في وضح النهار».
وأكد العاني ان «ما يجري في حزام بغداد استهداف واضح للسنة على وجه التحديد وفي شمال بابل، حيث يشكو الاهالي من اعتداءات ممنهجة تقوم بها عناصر تحسب على القاعدة أحياناً وعلى ميليشيات في أحيان كثيرة».
وحمل ائتلاف متحدون للإصلاح القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي «مسؤولية الحفاظ على امن المواطن في أي بقعة عراقية»، داعياً الكتل السياسية إلى «تحمل مسؤوليتها الوطنية لتدارك ما يجري لأنه يهدد وحدة العراق وأمنهم».
من جانبه شن زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر هجوماً لاذعاً على ميليشيات شيعية اتهمها بأنها تابعة لـ«الديكتاتور»، في اشارة الى المالكي، اجتاحت مناطق عدة من ديالى وقتلت العديد بدوافع طائفية.
وقال الصدر في بيان له امس إن ديالى «وقعت بين فكين، فك المتشددين الذين انتهجوا الذبح والتفخيخ وبين فك جهال الشيعة الذين ينتهكون حرمات المساجد وقتل النفس المحرمة ليزعزعوا الوحدة الإسلامية». وأوضح زعيم التيار الصدري أن» السني المعتدل والشيعي المنصف ضحية تلك الأعمال»، مشيراً إلى أن» ذلك الأمر قد يدفع إلى صراع يلحق ضرراً بالعراق».
اضاف، على ما يبدو، رداً على من يرفعون صوره في تلك الأحداث «أنا على يقين أن من يزج اسمنا آل الصدر في تلك الفتنة هم أتباع الدكتاتور من الميليشيات الوقحة مستغلين بعض السذج والبسطاء من محبينا أو من دون ذلك».
ولفت الصدر الذي يقول إنه اعتزل السياسية أن «الانتخابات على الأبواب وسيقوم كل من سال لعابه على استلام السلطة من تزوير وشراء ذمم والتعرض للمفوضية واستغلال القضاء وإرجاع البعثيين وقصف المدن بل الأكثر من ذلك فهو يريد حرق العراق ليبقى على سلطته حتى بإراقة الدماء ونشر الفتنة»، مجدداً دعوته للوحدة بين العراقيين وان «تكون المرحلة المقبلة مرحلة اعتدال في العراق بعيداً من الظلم والدكتاتورية».
وتعد محافظة ديالى مركزها مدينة بعقوبة، من المناطق الساخنة التي تشهد العديد من العمليات المسلحة، بعد أن كانت مسرحاً لأعمال «العنف الطائفي» خلال سنوات 2006- 2008، مما أدى إلى مقتل أو تشريد الآلاف من سكانها وتدمير الجزء الأكبر من بنيتها التحتية، كما أنها من المحافظات التي تشهد حراكاً مناوئاً للحكومة منذ أكثر من سنة.
وتتزامن هذه التطورات مع الارتباك الذي تشهده الساحة السياسية عقب تقديم اعضاء مفوضية الانتخابات استقالة جماعية احتجاجاً على الضغوط التي يتعرضون لها واستمرار الخلاف بين الحكومة والبرلمان.
وحمل المالكي مجلس النواب مسؤولية قرار مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالاستقالة الجماعية .
وقال المالكي في كلمته الاسبوعية امس ان «قيام مجلس النواب بتشريع وتعديل مادة قانونية تمنع فيها المفوضية من استبعاد المرشحين عرقل من عمل المفوضية»، لافتاً الى انه كان «على البرلمان أن يسلك السلوك القانوني الدستوري في إيقاف هذه العملية وليس بالضغط الذي حصل على المفوضية والذي أوصلنا الى حافة الهاوية حين تقدم جميع أعضاء المفوضية المفوضين بالاستقالة وهذا يعني أن العملية الانتخابية برمتها أصبحت في خطر بل العملية السياسية بإجماعها أصبحت في خطر».
التعليق : كل ذنب هذه المنطقة أنهم من أهل السنة والجماعة , وينتقم الشيعة منهم بسبب عجزهم وفقدان رجولتهم امام اهل الفلوجة