عبد الله السلفي
عضو مميز
من المعلوم أن المسلمين ليسوا على درجة واحدة ، فالمسلمون فيهم الصالح وفيهم الفاسق ، فيهم السني السلفي وفيهم المبتدع الضال ، لذلك فإن أهل الإسلام يختلفون من تطبيق أحكام الإسلام عليهم ومن حيث التعامل معهم .
والجهاد في سبيل الله - الذي هو بذل الجهد في قمع أعداء الله - هو من فروض الكفايات التي أمر الله بها ، والجهاد له شروطه وضوابطه وأحكامه المتعلقة ، ولكننا لن نتكلم هذه الشروط والضوابط ، فإن بسطها له موضعٌ آخر .
وأعظم من قام بهذا الواجب - أي الجهاد في سبيل الله - هم : أهل السلفيين ، فقد جمعوا بين الجهاد بالسنان والجهاد باللسان ، فهم ليسوا كغيرهم من الفرق الضالة التي حصرت مفهوم الجهاد في الجهاد بالسنان ، وكانت عوناً لأعداء الله - سواءً من المنتسبين للإسلام أو غيرهم - على أهل الإسلام والسنة .
سنتكلم في هذا الموضوع عن حكم التعاون مع أهل البدع في الجهاد في سبيل الله ، حيث أن أهل البدع والضلال قد أجمع السلف رحمهم على هجرهم والتحذير منهم والطعن فيهم ، ولكن يجب أن نعرف ما حكم التعاون معهم في الجهاد في سبيل الله ، يجب أن نعرف هل يجوز التعاون مع أهل البدع والضلال في الجهاد في سبيل الله مع أن السلف مجمعون على تجنبهم والبعد عنهم وقمعهم والتحذير منهم .
فأقول وبالله التوفيق :
إن الجهاد في سبيل الله هو من المسائل العظيمة التي يكون النظر فيها من مهمات ولي الأمر ، وليس عامة الناس من أهل السنة فضلاً عن الرعاع من أهل البدع والضلال والزندقة ، فالحكم في هذه المسألة مبنيٌّ على مراعاة مصالح المسلمين العامة والخاصة ، وهذه الأمور من من حقوق ولي الأمر دون عامة الناس .
قال الشيخ العلامة الإمام محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ حفظه الله : ( أمر الجهاد ومحاربة الكفار ومصالحتهم وعقد الذمة معهم ، فإن هذا من حقوق الولاية ، وليس لآحاد الرعية الافتيات أو الاعتراض عليه في ذلك ، فإن مبنى هذه الأمور على النظر في مصالح المسلمين العامة والخاصة ، وهذا الاجتهاد موكولٌ إلى الإمام ) الدرر السنية ( ٩ / ١٢ ) .
فتقدير هذا الأمر - وهو الموازنة بين المصالح والمفاسد في الاستعانة بأهل البدع في الجهاد - يرجع إلى ولي الأمر ، ولذا يتردد الحكم في الجهاد بين التحريم تارة ، والكراهة تارة ، والإباحة تارة أخرى ، وذلك بحسب حاجة المسلمين للاستعانة بأهل البدع وبحسب اختلاف أحوال المبتدعة أنفسهم .
وتفصيل ذلك :
أن المبتدع إما أن يكون حَسَنَ الرأي في المسلمين ، بمعنى أن لا يُعرف عنه تدينه بغش المسلمين وعدم النصح لهم ، فهذا إما أن يحتاج إليه المسلمون أو لا يحتاجون إليه .
فإنم يَحْتَج المسلمون إلى الاستعانة به ، ولم تكن هناك ضرورة لاستخدامه في الجهاد ، فيُكره الاستعانة به ، وقد دلت آثار السلف على ذلك .
والأسباب الذي جعل السلف يكرهون الاستعانة بأهل البدع في الجهاد هي :
١ - أن أهل البدع والضلال سبب للخذلان وعدم النصر ، فقد قال ابن عون رحمه الله عن القدرية : ( لا يغزون معكم ، فإنهم لا يُنصرون ) السنة لابن أبي عاصم ص ٨٨ .
ولهذا كان الخلفاء والأمراء من السلف الصالح يوصون الجند في حروبهم ومغازيهم بتقوى الله ، ويعدون ذلك من أسباب النصر على الأعداء .
٢ - اغترار المسلمين بهم وتأثرهم ببدعتهم ، فقد دخل رسول الخليفة على الإمام أحمد يسأله عن الاستعانة بأهل الأهواء ، فقال الإمام أحمد رحمه الله : ( لا يُستعان بهم ) ، فقال رسول الخليفة : فيُستعان باليهود والنصارى ولا يُستعان بهم ؟! فقال الإمام أحمد رحمه الله : ( إن اليهود والنصارى لا يدعون إلى أديانهم ، وأصحاب الأهواء داعية ) مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص ٢٠٨ .
وإن كان المبتدع داعيةً فإن تأثر المسلمين به أكبر لكونه يدعو الناس إلى بدعته .
وتُكره الاستعانة بأهل البدع من وجهٍ آخر ، وهو أنهم إن كان دعاةً معلنين لبدعتهم فالإنكار عليهم واجب ، ومن ذلك ترك الاستعانة بهم في الجهاد زجراً لهم وتأديباً ، كما تُشرع ترك الصلاة خلفهم وعليهم ، وترك شهادتهم وروايتهم من هذا الباب .
هذا وإن كان المسلمون في غنىً عن الاستعانة بأهل البدع في الجهاد وليسوا في حاجة للاستعانة بهم فتُكره الاستعانة بهم وإن كانوا ناصحين للمسلمين ، لما تقدم من الأسباب ، وأما عند الحاجة والضرورة فيُستعان بهم إن كانوا حَسَنِي الرأي في المسلمين ولا يُعرف عنهم غش المسلمين من غير كراهة ، فإن الاستعانة بهم أولى من الاستعانة بالمشركين ، بل إن الاستعانة بأهل البدع في هذه الحالة مطلوب إن تعذَّر إقامة الجهاد إلا به أو تحققت به مصلحةٌ راجحة .
أما إن كان أهل البدع معروفين بغشهم للمسلمين وعدم نصحهم لهم ، فلا تجوز الاستعانة بهم مطلقاً ، سواءاً كان ذلك الغش ناتجاً عن خلقٍ يختص به بعض الأفراد أو ناتجاً عن دين تتدين به بعض الطوائف المخالفة للسنة ، مثل طوائف الباطنية بأنواعها ، وطائفة الرافضة ، فإن هذه الطوائف تتدين بأذية المسلمين ، وغشهم والإضرار بهم ، بل يستبيحون دماءهم وأموالهم .
قال الخميني في كتابه " تحرير الوسيلة " : ( الأقوى إلحاق الناصب - أي السني عند الرافضة - بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم ... ) .
ولذا اشتهر عن الرافضة خيانتهم للمسلمين والتآمر مع الكفار ضدهم ، كما هو مشهور في التاريخ ، فقد عاونوا المغول على المسلمين في العراق ، وعاونوا الأمريكان على المسلمين .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( ثم مع هذا ، الرافضة يعانون أولئك الكفار وينصرونهم على المسلمين ، كما قد شاهده الناس لما دخل هولاكو ملك الكفارِ التركِ الشامَ سنة ثمان وخمسين وستمائة ) منهاج السنة ( ٦ / ٣٧٤ ) .
ويقول شيخ الإسلام ضمن حديثه عنه النصيرية - طائفة بشار الأسد - : ( ومن المعلوم عندنا أن السواحل الشامية ، إنما استولى عليها النصارى من جهتهم ، وهم دائماً مع كل عدو للمسلمين ، فهم مع النصارى على المسلمين ، ومن أعظم المصائب عندهم : فتح المسلمين للسواحل ، وانقهار النصارى ، بل ومن أعظم المصائب عندهم : انتصار المسلمين على التتار ، ومن أعظم أعيادهم إذا استولى - والعياذ بالله تعالى - النصارى على ثغور المسلمين ) مجموع الفتاوى ( ٣٥ / ١٥٠ - ١٥١ ) .
فمن كانت هذه صفاتهم وسيرتهم مع المسلمين فكيف يمكن الاستعانة بهم والوثوق بهم في عدم كشفه عورات المسلمين لأعدائهم أو الفتك بأمرائهم وتفريق كلمتهم ؟! فلا شك أن الاستعانة بهم محرمة مطلقاً للضرر العظيم الحاصل ببقائهم داخل جيش المسلمين .
ولذا أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بتحريم استخدام النصيرية وأنه من الكبائر وَعَدَّهُ بمنزلة من يستخدم الذئب لحراسة الغنم ، وقال عنهم : ( فإنهم من أَغَشُّ الناس للمسلمين ) وقال أيضاً : ( وهم أحرص الناس على تسليم الحصون إلى عدو المسلمين ) مجموع الفتاوى ( ٣٥ / ١٥٥ ، ١٥٦ ) .
فهاتان الطائفتان ( الرافضة ) و ( النصيرية ) بمنزلة المنافقين الذين لم يستعملهم ولاة أمور المسلمين ولم يستعينوا بهم ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( ولا استعمل عمر قط ولا أبو بكر على المسلمين منافقاً ) مجموع الفتاوى ( ٣٥ / ٦٥ ) .
ومن المصادفات العجيبة : أن حركة حماس الإخونجية العميلة لإيران استعانت بهاتين الطائفتين ( الرافضة ) و ( النصيرية ) في جهادها ( المزعوم ) ضد اليهود ، وقد مر بنا كيف أن هاتين الطائفتين هم أعظم الناس غشاًّ للمسلمين وإعانةً للكفار عليهم واستباحةً لدمائهم وأموالهم .
وهذا يبين لك حقيقة الجهاد الذي تتظاهر به هذه الحركة العميلة لإيران ، وأن الحقيقة هي أنه لا جهاد في الحقيقة ، وإنما متاجرة بالقضية الفلسطينية وبدماء المسلمين ونهبٌ لأموالهم باسم ( الجهاد في سبيل الله ) و ( المقاومة ) و ( الممانعة ) .
والإخوان المفلسون ( وفرعهم في فلسطين ) هم من الفرق الضالة ومن أهل الأهواء والبدع والضلال ، كما قال علماء الدعوة السلفية ابن باز والفوزان واللحيدان والألباني وغيرهم ، بل إنهم مثل إخوانهم الرافضة والنصيرية : أعظم الناس غشاًّ للمسلمين ، وهم يعينون الكفار على المسلمين .
بل وتجد في الإخوان المفلسين جميع صفات المنافقين : إذا حدثوا كذبوا ، وإذا وعدوا أخلفوا ، وإذا خاصموا فجروا ، وإذا عاهدوا غدروا ، وإذا إئتُمِنوا خانوا ، فلا يُستعان بهم في الجهاد ضد اليهود والنصارى ولا يجوز ذلك مطلقاً .
لذلك لا تجد ولاة الأمور في دولة التوحيد والسنة وغيرها من بلاد المسلمين اليوم يستعينون بالإخوان المفلسين في الجهاد ضد اليهود ، وهذا ظاهرٌ في حروبهم القديمة ، وإنما يتظاهر بشار النصيري بأنه يستعين بهم ويعينهم على الجهاد ضد اليهود ، وهم يتظاهرون مثله بذلك ويفتخرون بعمالتهم مع حزب اللات وإيران .
والجهاد في سبيل الله - الذي هو بذل الجهد في قمع أعداء الله - هو من فروض الكفايات التي أمر الله بها ، والجهاد له شروطه وضوابطه وأحكامه المتعلقة ، ولكننا لن نتكلم هذه الشروط والضوابط ، فإن بسطها له موضعٌ آخر .
وأعظم من قام بهذا الواجب - أي الجهاد في سبيل الله - هم : أهل السلفيين ، فقد جمعوا بين الجهاد بالسنان والجهاد باللسان ، فهم ليسوا كغيرهم من الفرق الضالة التي حصرت مفهوم الجهاد في الجهاد بالسنان ، وكانت عوناً لأعداء الله - سواءً من المنتسبين للإسلام أو غيرهم - على أهل الإسلام والسنة .
سنتكلم في هذا الموضوع عن حكم التعاون مع أهل البدع في الجهاد في سبيل الله ، حيث أن أهل البدع والضلال قد أجمع السلف رحمهم على هجرهم والتحذير منهم والطعن فيهم ، ولكن يجب أن نعرف ما حكم التعاون معهم في الجهاد في سبيل الله ، يجب أن نعرف هل يجوز التعاون مع أهل البدع والضلال في الجهاد في سبيل الله مع أن السلف مجمعون على تجنبهم والبعد عنهم وقمعهم والتحذير منهم .
فأقول وبالله التوفيق :
إن الجهاد في سبيل الله هو من المسائل العظيمة التي يكون النظر فيها من مهمات ولي الأمر ، وليس عامة الناس من أهل السنة فضلاً عن الرعاع من أهل البدع والضلال والزندقة ، فالحكم في هذه المسألة مبنيٌّ على مراعاة مصالح المسلمين العامة والخاصة ، وهذه الأمور من من حقوق ولي الأمر دون عامة الناس .
قال الشيخ العلامة الإمام محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ حفظه الله : ( أمر الجهاد ومحاربة الكفار ومصالحتهم وعقد الذمة معهم ، فإن هذا من حقوق الولاية ، وليس لآحاد الرعية الافتيات أو الاعتراض عليه في ذلك ، فإن مبنى هذه الأمور على النظر في مصالح المسلمين العامة والخاصة ، وهذا الاجتهاد موكولٌ إلى الإمام ) الدرر السنية ( ٩ / ١٢ ) .
فتقدير هذا الأمر - وهو الموازنة بين المصالح والمفاسد في الاستعانة بأهل البدع في الجهاد - يرجع إلى ولي الأمر ، ولذا يتردد الحكم في الجهاد بين التحريم تارة ، والكراهة تارة ، والإباحة تارة أخرى ، وذلك بحسب حاجة المسلمين للاستعانة بأهل البدع وبحسب اختلاف أحوال المبتدعة أنفسهم .
وتفصيل ذلك :
أن المبتدع إما أن يكون حَسَنَ الرأي في المسلمين ، بمعنى أن لا يُعرف عنه تدينه بغش المسلمين وعدم النصح لهم ، فهذا إما أن يحتاج إليه المسلمون أو لا يحتاجون إليه .
فإنم يَحْتَج المسلمون إلى الاستعانة به ، ولم تكن هناك ضرورة لاستخدامه في الجهاد ، فيُكره الاستعانة به ، وقد دلت آثار السلف على ذلك .
والأسباب الذي جعل السلف يكرهون الاستعانة بأهل البدع في الجهاد هي :
١ - أن أهل البدع والضلال سبب للخذلان وعدم النصر ، فقد قال ابن عون رحمه الله عن القدرية : ( لا يغزون معكم ، فإنهم لا يُنصرون ) السنة لابن أبي عاصم ص ٨٨ .
ولهذا كان الخلفاء والأمراء من السلف الصالح يوصون الجند في حروبهم ومغازيهم بتقوى الله ، ويعدون ذلك من أسباب النصر على الأعداء .
٢ - اغترار المسلمين بهم وتأثرهم ببدعتهم ، فقد دخل رسول الخليفة على الإمام أحمد يسأله عن الاستعانة بأهل الأهواء ، فقال الإمام أحمد رحمه الله : ( لا يُستعان بهم ) ، فقال رسول الخليفة : فيُستعان باليهود والنصارى ولا يُستعان بهم ؟! فقال الإمام أحمد رحمه الله : ( إن اليهود والنصارى لا يدعون إلى أديانهم ، وأصحاب الأهواء داعية ) مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص ٢٠٨ .
وإن كان المبتدع داعيةً فإن تأثر المسلمين به أكبر لكونه يدعو الناس إلى بدعته .
وتُكره الاستعانة بأهل البدع من وجهٍ آخر ، وهو أنهم إن كان دعاةً معلنين لبدعتهم فالإنكار عليهم واجب ، ومن ذلك ترك الاستعانة بهم في الجهاد زجراً لهم وتأديباً ، كما تُشرع ترك الصلاة خلفهم وعليهم ، وترك شهادتهم وروايتهم من هذا الباب .
هذا وإن كان المسلمون في غنىً عن الاستعانة بأهل البدع في الجهاد وليسوا في حاجة للاستعانة بهم فتُكره الاستعانة بهم وإن كانوا ناصحين للمسلمين ، لما تقدم من الأسباب ، وأما عند الحاجة والضرورة فيُستعان بهم إن كانوا حَسَنِي الرأي في المسلمين ولا يُعرف عنهم غش المسلمين من غير كراهة ، فإن الاستعانة بهم أولى من الاستعانة بالمشركين ، بل إن الاستعانة بأهل البدع في هذه الحالة مطلوب إن تعذَّر إقامة الجهاد إلا به أو تحققت به مصلحةٌ راجحة .
أما إن كان أهل البدع معروفين بغشهم للمسلمين وعدم نصحهم لهم ، فلا تجوز الاستعانة بهم مطلقاً ، سواءاً كان ذلك الغش ناتجاً عن خلقٍ يختص به بعض الأفراد أو ناتجاً عن دين تتدين به بعض الطوائف المخالفة للسنة ، مثل طوائف الباطنية بأنواعها ، وطائفة الرافضة ، فإن هذه الطوائف تتدين بأذية المسلمين ، وغشهم والإضرار بهم ، بل يستبيحون دماءهم وأموالهم .
قال الخميني في كتابه " تحرير الوسيلة " : ( الأقوى إلحاق الناصب - أي السني عند الرافضة - بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم ... ) .
ولذا اشتهر عن الرافضة خيانتهم للمسلمين والتآمر مع الكفار ضدهم ، كما هو مشهور في التاريخ ، فقد عاونوا المغول على المسلمين في العراق ، وعاونوا الأمريكان على المسلمين .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( ثم مع هذا ، الرافضة يعانون أولئك الكفار وينصرونهم على المسلمين ، كما قد شاهده الناس لما دخل هولاكو ملك الكفارِ التركِ الشامَ سنة ثمان وخمسين وستمائة ) منهاج السنة ( ٦ / ٣٧٤ ) .
ويقول شيخ الإسلام ضمن حديثه عنه النصيرية - طائفة بشار الأسد - : ( ومن المعلوم عندنا أن السواحل الشامية ، إنما استولى عليها النصارى من جهتهم ، وهم دائماً مع كل عدو للمسلمين ، فهم مع النصارى على المسلمين ، ومن أعظم المصائب عندهم : فتح المسلمين للسواحل ، وانقهار النصارى ، بل ومن أعظم المصائب عندهم : انتصار المسلمين على التتار ، ومن أعظم أعيادهم إذا استولى - والعياذ بالله تعالى - النصارى على ثغور المسلمين ) مجموع الفتاوى ( ٣٥ / ١٥٠ - ١٥١ ) .
فمن كانت هذه صفاتهم وسيرتهم مع المسلمين فكيف يمكن الاستعانة بهم والوثوق بهم في عدم كشفه عورات المسلمين لأعدائهم أو الفتك بأمرائهم وتفريق كلمتهم ؟! فلا شك أن الاستعانة بهم محرمة مطلقاً للضرر العظيم الحاصل ببقائهم داخل جيش المسلمين .
ولذا أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بتحريم استخدام النصيرية وأنه من الكبائر وَعَدَّهُ بمنزلة من يستخدم الذئب لحراسة الغنم ، وقال عنهم : ( فإنهم من أَغَشُّ الناس للمسلمين ) وقال أيضاً : ( وهم أحرص الناس على تسليم الحصون إلى عدو المسلمين ) مجموع الفتاوى ( ٣٥ / ١٥٥ ، ١٥٦ ) .
فهاتان الطائفتان ( الرافضة ) و ( النصيرية ) بمنزلة المنافقين الذين لم يستعملهم ولاة أمور المسلمين ولم يستعينوا بهم ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( ولا استعمل عمر قط ولا أبو بكر على المسلمين منافقاً ) مجموع الفتاوى ( ٣٥ / ٦٥ ) .
ومن المصادفات العجيبة : أن حركة حماس الإخونجية العميلة لإيران استعانت بهاتين الطائفتين ( الرافضة ) و ( النصيرية ) في جهادها ( المزعوم ) ضد اليهود ، وقد مر بنا كيف أن هاتين الطائفتين هم أعظم الناس غشاًّ للمسلمين وإعانةً للكفار عليهم واستباحةً لدمائهم وأموالهم .
وهذا يبين لك حقيقة الجهاد الذي تتظاهر به هذه الحركة العميلة لإيران ، وأن الحقيقة هي أنه لا جهاد في الحقيقة ، وإنما متاجرة بالقضية الفلسطينية وبدماء المسلمين ونهبٌ لأموالهم باسم ( الجهاد في سبيل الله ) و ( المقاومة ) و ( الممانعة ) .
والإخوان المفلسون ( وفرعهم في فلسطين ) هم من الفرق الضالة ومن أهل الأهواء والبدع والضلال ، كما قال علماء الدعوة السلفية ابن باز والفوزان واللحيدان والألباني وغيرهم ، بل إنهم مثل إخوانهم الرافضة والنصيرية : أعظم الناس غشاًّ للمسلمين ، وهم يعينون الكفار على المسلمين .
بل وتجد في الإخوان المفلسين جميع صفات المنافقين : إذا حدثوا كذبوا ، وإذا وعدوا أخلفوا ، وإذا خاصموا فجروا ، وإذا عاهدوا غدروا ، وإذا إئتُمِنوا خانوا ، فلا يُستعان بهم في الجهاد ضد اليهود والنصارى ولا يجوز ذلك مطلقاً .
لذلك لا تجد ولاة الأمور في دولة التوحيد والسنة وغيرها من بلاد المسلمين اليوم يستعينون بالإخوان المفلسين في الجهاد ضد اليهود ، وهذا ظاهرٌ في حروبهم القديمة ، وإنما يتظاهر بشار النصيري بأنه يستعين بهم ويعينهم على الجهاد ضد اليهود ، وهم يتظاهرون مثله بذلك ويفتخرون بعمالتهم مع حزب اللات وإيران .
...