تويتر الكويت
عضو مخضرم
تدرس الحكومة المصرية مقترحاً لمنح الجنسية المصرية
إلى عرب وأجانب ومن بينهم فئة غير محددي الجنسية «البدون»
الموجودين في دول الخليج، مقابل ودائع أو مساهمات دولارية.
وحسب ما جاء بصحيفة "الاقتصادية" ،فقد قال مسؤول حكومي في مصر
إن بلاده تدرس مقترحاً بتأسيس صندوق استثمار
يقوم على جمع رأسماله من خلال منح الجنسية المصرية إلى العرب والأجانب
مقابل ودائع أو مساهمات دولارية تتفاوت قيمتها وفقًا للأجل الزمني المقرر لمنح الجنسية.
وأوضح المسؤول أن رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر محمد سامح، هو صاحب المقترح،
التقى وزيريّ الاستثمار والسياحة، ومستشار وزير المالية
الذين رحبوا بالمقترح، ووعدوا بمناقشته بجدية في مجلس الوزراء بحسب الراي الكويتية .
وقال سامح إن الصندوق المقترح تأسيسه يتضمن 3 برامج استثمارية
لجذب الأثرياء والمستثمرين العرب والأجانب، مقابل منح الجنسية،
وتشمل إيداع مبلغ نقدي بقيمة 250 ألف دولار كمساهمة لا ترد،
وإيداع مبلغ نقدي بقيمة 500 ألف دولار، بما يعادل 3.5 مليون جنيه،
كوديعة يتم استردادها بالجنيه من دون فوائد بعد مرور 5 سنوات،
وبرنامجا ثالثا بإيداع مبلغ 700 ألف دولار، بما يوازي 5 ملايين جنيه،
كوديعة يتم استردادها بالجنيه دون فوائد بعد مرور 3 سنوات.
وأوضح، أن برنامج منح الجنسية يستهدف جذب 3 فئات رئيسة هي:
المقيمون في مصر الذين يبلغ عددهم 3.2 مليون شخص أغلبهم من الدول العربية،
والمستثمرون العرب والأجانب، وتحديدا الذين يملكون شركات
تقوم بتصدير منتجاتها إلى أسواق مصر وأفريقيا،
وأخيرا فئة الـ«بدون» وهم الأشخاص الذين لا يحملون أي جنسية،
ويبلغ عددهم مئات الآلاف في الخليج.
وأكد أن المقترح ليس عبارة عن وسيلة لبيع الجنسية،
وإنما حافز استثماري يمكن أن تعتمد الحكومة عليه ضمن حزمة الحوافز
التي تقوم بترويجها لجذب الاستثمارات الأجنبية،
ولكنه سيتيح حقوق المواطنة كاملة لحاملي الجنسية،
بما يمكنهم من الاستفادة من المزايا الضريبية والمنافسة على جميع المشروعات القومية،
والتخلص من أي مخاطر قد تخص المشروعات، أو تصريح الإقامة بسبب أي خلافات سياسية.
المصدر
موقع ياهو
التعليق
الحكومة الكويتية اذا وافقت على هذا الاقتراح فهي تتخبط تخبط كبير
لان 250 ألف دولا بالاضافة الى 500 ألف دولار
تعادل ربع مليون دينار كويتي تقريبا
وهذا المبلغ أضعاف أضعاف المبلغ الذي سوف تصرفه الكويت
على كل شخص من الكويتتين البدون لو تم تجنيسه في الكويت
بالاضافة الى أن هذا الامر سوف يثير السخط العالمي على دولة الكويت
لانها تتاجر بأشخاص ولدوا على ارضها ويعتبرون مواطنين كويتيين
وهذه المتاجرة من اجل تنفيع دول اخرى
والانسان له كرامة وهو ليس سلعة قابلة للبيع والشراء والتصدير
يقول الخبر ان منح الجنسية سوف يكون وفقا للأجل الزمني المقرر لمنح الجنسية.
يعني منح الجنسية سوف يكون بصفة مؤقتة ولمدة محددة
لو فرضنا ان المدة خمس سنوات
يعني بعد خمس سنوات سوف تطلب مصر من الكويت مبالغ مالية جديدة
او تقوم مصر باعادة تصدير أو ترحيل البدون الى الكويت مرة أخرى
لان المدة المتفق عليها انتهت
إلى عرب وأجانب ومن بينهم فئة غير محددي الجنسية «البدون»
الموجودين في دول الخليج، مقابل ودائع أو مساهمات دولارية.
وحسب ما جاء بصحيفة "الاقتصادية" ،فقد قال مسؤول حكومي في مصر
إن بلاده تدرس مقترحاً بتأسيس صندوق استثمار
يقوم على جمع رأسماله من خلال منح الجنسية المصرية إلى العرب والأجانب
مقابل ودائع أو مساهمات دولارية تتفاوت قيمتها وفقًا للأجل الزمني المقرر لمنح الجنسية.
وأوضح المسؤول أن رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر محمد سامح، هو صاحب المقترح،
التقى وزيريّ الاستثمار والسياحة، ومستشار وزير المالية
الذين رحبوا بالمقترح، ووعدوا بمناقشته بجدية في مجلس الوزراء بحسب الراي الكويتية .
وقال سامح إن الصندوق المقترح تأسيسه يتضمن 3 برامج استثمارية
لجذب الأثرياء والمستثمرين العرب والأجانب، مقابل منح الجنسية،
وتشمل إيداع مبلغ نقدي بقيمة 250 ألف دولار كمساهمة لا ترد،
وإيداع مبلغ نقدي بقيمة 500 ألف دولار، بما يعادل 3.5 مليون جنيه،
كوديعة يتم استردادها بالجنيه من دون فوائد بعد مرور 5 سنوات،
وبرنامجا ثالثا بإيداع مبلغ 700 ألف دولار، بما يوازي 5 ملايين جنيه،
كوديعة يتم استردادها بالجنيه دون فوائد بعد مرور 3 سنوات.
وأوضح، أن برنامج منح الجنسية يستهدف جذب 3 فئات رئيسة هي:
المقيمون في مصر الذين يبلغ عددهم 3.2 مليون شخص أغلبهم من الدول العربية،
والمستثمرون العرب والأجانب، وتحديدا الذين يملكون شركات
تقوم بتصدير منتجاتها إلى أسواق مصر وأفريقيا،
وأخيرا فئة الـ«بدون» وهم الأشخاص الذين لا يحملون أي جنسية،
ويبلغ عددهم مئات الآلاف في الخليج.
وأكد أن المقترح ليس عبارة عن وسيلة لبيع الجنسية،
وإنما حافز استثماري يمكن أن تعتمد الحكومة عليه ضمن حزمة الحوافز
التي تقوم بترويجها لجذب الاستثمارات الأجنبية،
ولكنه سيتيح حقوق المواطنة كاملة لحاملي الجنسية،
بما يمكنهم من الاستفادة من المزايا الضريبية والمنافسة على جميع المشروعات القومية،
والتخلص من أي مخاطر قد تخص المشروعات، أو تصريح الإقامة بسبب أي خلافات سياسية.
المصدر
موقع ياهو
التعليق
الحكومة الكويتية اذا وافقت على هذا الاقتراح فهي تتخبط تخبط كبير
لان 250 ألف دولا بالاضافة الى 500 ألف دولار
تعادل ربع مليون دينار كويتي تقريبا
وهذا المبلغ أضعاف أضعاف المبلغ الذي سوف تصرفه الكويت
على كل شخص من الكويتتين البدون لو تم تجنيسه في الكويت
بالاضافة الى أن هذا الامر سوف يثير السخط العالمي على دولة الكويت
لانها تتاجر بأشخاص ولدوا على ارضها ويعتبرون مواطنين كويتيين
وهذه المتاجرة من اجل تنفيع دول اخرى
والانسان له كرامة وهو ليس سلعة قابلة للبيع والشراء والتصدير
يقول الخبر ان منح الجنسية سوف يكون وفقا للأجل الزمني المقرر لمنح الجنسية.
يعني منح الجنسية سوف يكون بصفة مؤقتة ولمدة محددة
لو فرضنا ان المدة خمس سنوات
يعني بعد خمس سنوات سوف تطلب مصر من الكويت مبالغ مالية جديدة
او تقوم مصر باعادة تصدير أو ترحيل البدون الى الكويت مرة أخرى
لان المدة المتفق عليها انتهت
التعديل الأخير: