الإمبراطورية المالية لخامنئي في مرمى مصالح الضرائب الإيرانية هيئة ستاد تعتبر الإمبراطورية الاقتصادية
اضيف الخبر في يوم الأحد 14 ديسمبر 2014. نقلا عن: العرب
الإمبراطورية المالية لخامنئي في مرمى مصالح الضرائب الإيرانية هيئة ستاد تعتبر الإمبراطورية الاقتصادية
الإمبراطورية المالية لخامنئي في مرمى مصالح الضرائب الإيرانية
هيئة ستاد تعتبر الإمبراطورية الاقتصادية للمرشد الأعلى علي خامنئي وقد تحولت إلى كيان تجاري عملاق يملك حصصا في كل قطاعات الاقتصاد الإيراني.
العرب
[نُشر في 13/12/2014، العدد: 9767، ص(10)]
هامش المناورة لهيئة ستاد سيتقلص في حال تم إقرار مشروع القانون
طهران- أرغم تدني أسعار النفط العالمية البرلمان الإيراني على البحث عن مصادر أخرى لتأمين موارد إضافية لاقتصاده المتدهور، إذ تشير معطيات إلى أن الثروة الضخمة التي يمتلكها المرشد الأعلى والأصول المالية للقوات المسلحة، ستكون هدفا قادما لمصلحة الضرائب في هذا البلد.
أصدر البرلمان الإيراني قرارا بأن تجرى محاسبة ضريبية للهيئات التي يشرف عليها الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي والقوات المسلحة في خطوة غير معتادة من جانب البرلمان فيما يخص مجالات تهيمن عليها أكبر الشخصيات في البلاد. وتضرر الاقتصاد الإيراني بشدة جراء تراجع أسعار النفط والعقوبات المفروضة على البلاد لأنشطتها.
ويقول مراقبون إن اتخاذ مثل هذه الخطوات البرلمانية من شأنه أن يوفر للدولة موارد مالية ضخمة تحتاج إيران إليها لدعم الاقتصاد المتدهور. وتم إقرار مشروع القرار البرلماني، الأسبوع الماضي، وما زال ينبغي اتخاذ عدة خطوات قبل أن يتحول إلى قانون.
ويشير مراقبون للشأن العام في إيران إلى أن نتيجة التصويت في حد ذاتها جديرة بالاهتمام، فقد جاءت من برلمان يهيمن عليه المحافظون الذين قلما يفعلون شيئا يمكن أن يعتبر إنقاصا من سلطات الزعيم الأعلى.
ومن بين الهيئات التي قد يلزمها القانون بدفع الضرائب (ستاد)، وهي هيئة تتبع خامنئي مباشرة وأنشأت إمبراطوريتها المالية في بداية الأمر من خلال مصادرة الممتلكات بشكل ممنهج.
وفي تدقيق استقصائي، من ثلاثة أجزاء، سلطت وكالة “رويترز” للأنباء، العام الماضي، الضوء على الإمبراطورية الاقتصادية للمرشد الأعلى لإيران، علي خامنئي، التي تؤهله لأن يصبح من أغنى الشخصيات في العالم وتجعله ذا نفوذ ديني وسياسي مطلق في إيران. وأصبحت ستاد من بين أقوى الهيئات في إيران، رغم أن كثيرا من الإيرانيين والعالم الخارجي لا يعرفون عنها الكثير.
وفي الأعوام الأخيرة تحولت إلى كيان تجاري عملاق يملك الآن حصصا في كل قطاعات الاقتصاد الإيراني تقريبا، بما في ذلك قطاعات المال والنفط والاتصالات وإنتاج حبوب منع الحمل بل وحتى تربية النعام.
95 مليار دولار قيمة الثروة التي تتصرف فيها هيئات تحت إشراف المرشد الأعلى
ويصعب حساب القيمة الإجمالية لستاد بسبب سرية حساباتها، لكن ممتلكاتها من العقارات والحصص في الشركات وغيرها من الأصول لا تقل إجمالا عن 95 مليار دولار، وفقا لحسابات أجرتها “رويترز” .
ويستند هذا التقدير إلى تحليل لتصريحات مسؤولي الهيئة وبيانات من سوق طهران للأوراق المالية ومواقع الشركات على الإنترنت ومعلومات من وزارة الخزانة الأميركية.
وكل هذه الإمبراطورية الاقتصادية يسيطر عليها شخص واحد ألا وهو خامنئي، فهو بصفته أعلى رجال الدين في إيران صاحب القول الفصل في كل شؤون الحكومة، بما في ذلك البرنامج النووي .
ووفقا للتحقيق، فإن ستاد أقامت إمبراطوريتها من خلال الاستيلاء الممنهج على آلاف العقارات التي تخص مواطنين إيرانيين عاديين وأفراد من الأغلبية الشيعية وأصحاب أعمال وإيرانيين يعيشون في الخارج.
وصادرت ستاد أعدادا كبيرة من العقارات من خلال الادعاء في المحاكم الإيرانية أنها مهجورة. وتحتكر المنظمة الآن بأمر قضائي الاستيلاء على العقارات باسم خامنئي وعادة ما تبيع العقارات المستولى عليها في مزادات أو تسعى إلى انتزاع أموال من مالكيها الأصليين.
وقد اعترفت واشنطن بأهمية ستاد، ففي يونيو فرضت وزارة الخزانة عقوبات عليها وعلى بعض الوحدات التابعة لها، ووصفت الهيئة بأنها شبكة هائلة من الشركات التي تخفي أصولا لحساب القيادة الإيرانية. وقالت الوزارة إن شركات الهيئة تدر إيرادات سنوية بمليارات الدولارات، لكنها لم تذكر تفاصيل.
ووفقا لمعطيات “رويترز” فإن ستاد تمتلك محفظة عقارية عملاقة تقترب أصولها من 52 مليار دولار كما تحتفظ بوحدة استثمار قيمتها عشرات المليارات من الدولارات.
ويشكك الإيرانيون الذين صادرت ستاد ممتلكاتهم وكذلك المحامون الذين عملوا في مثل هذه القضايا في إدعاء أن الهيئة تعمل للصالح العام. ووصفوا لـ”رويترز” ما يعد خطة ابتزاز منهجية تحصل ستاد في إطارها على أوامر قضائية بموجب ادعاءات كاذبة للاستيلاء على العقارات ثم تضغط على مالكيها كي يشتروها ثانية أو يدفعوا رسوما ضخمة لاستعادتها. ويقول التحقيق إن القيمة الإجمالية لممتلكات ستاد من العقارات والحصص في الشركات يناهز 95 مليار دولار.
ستاد تمتلك محفظة عقارية عملاقة تقترب أصولها من 52 مليار دولار كما تحتفظ بوحدة استثمار قيمتها عشرات المليارات من الدولارات
ومع اكتساب “ستاد” مزيدا من السيطرة على الاقتصاد الإيراني في السنوات الأخيرة، كانت القوى الغربية تعلم بأمرها وبصلتها بالمرشد الأعلى، لكن تلك القوى تحركت بحذر وأفلتت “ستاد” إلى حد بعيد من الضغوط الخارجية.
وفي يونيو 2010 أدرجت وزارة الخزانة الأميركية “ستاد” و37 شركة “تشرف عليها” الهيئة في قائمة الكيانات الخاضعة للعقوبات الأميركية. ولم يرد اسم خامنئي في الإعلان لكن مسؤولا في وزارة الخزانة أبلغ إحدى لجان مجلس الشيوخ لاحقا بأن “ستاد” يسيطر عليها مكتب المرشد الأعلى.
وقالت وكالة أنباء “الطلبة الإيرانية” إن من ضمن المؤسسات الأخرى التي سيتم إخضاعها للنظام الضريبي “المؤسسات الاقتصادية الخاصة بالقوات المسلحة”. وتشرف مؤسسة الحرس الثوري الإسلامي، أقوى قوة عسكرية في البلاد، على شبكة هائلة من الشركات بقيمة مليارات الدولارات.
وتفيد تقارير إعلامية محلية تغطي الجلسات البرلمانية بأن أي مال يُجبى كضرائب من هذه المؤسسات، يمكن منحه لوزارة التعليم. ونسبت وكالة “فارس” للأنباء إلى سيد مصطفى سيد هاشمي، نائب ستاد لشؤون التخطيط والتطوير الاقتصادي قوله: “ليست لدينا أي أنشطة في ستاد لا ندفع عنها ضرائب كما الحال في القطاع الخاص.. وفيما يتعلق بالضرائب لا يوجد فرق بيننا وبين المؤسسات الخاصة”.
منقول
اضيف الخبر في يوم الأحد 14 ديسمبر 2014. نقلا عن: العرب
الإمبراطورية المالية لخامنئي في مرمى مصالح الضرائب الإيرانية هيئة ستاد تعتبر الإمبراطورية الاقتصادية
الإمبراطورية المالية لخامنئي في مرمى مصالح الضرائب الإيرانية
هيئة ستاد تعتبر الإمبراطورية الاقتصادية للمرشد الأعلى علي خامنئي وقد تحولت إلى كيان تجاري عملاق يملك حصصا في كل قطاعات الاقتصاد الإيراني.
العرب
هامش المناورة لهيئة ستاد سيتقلص في حال تم إقرار مشروع القانون
طهران- أرغم تدني أسعار النفط العالمية البرلمان الإيراني على البحث عن مصادر أخرى لتأمين موارد إضافية لاقتصاده المتدهور، إذ تشير معطيات إلى أن الثروة الضخمة التي يمتلكها المرشد الأعلى والأصول المالية للقوات المسلحة، ستكون هدفا قادما لمصلحة الضرائب في هذا البلد.
أصدر البرلمان الإيراني قرارا بأن تجرى محاسبة ضريبية للهيئات التي يشرف عليها الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي والقوات المسلحة في خطوة غير معتادة من جانب البرلمان فيما يخص مجالات تهيمن عليها أكبر الشخصيات في البلاد. وتضرر الاقتصاد الإيراني بشدة جراء تراجع أسعار النفط والعقوبات المفروضة على البلاد لأنشطتها.
ويقول مراقبون إن اتخاذ مثل هذه الخطوات البرلمانية من شأنه أن يوفر للدولة موارد مالية ضخمة تحتاج إيران إليها لدعم الاقتصاد المتدهور. وتم إقرار مشروع القرار البرلماني، الأسبوع الماضي، وما زال ينبغي اتخاذ عدة خطوات قبل أن يتحول إلى قانون.
ويشير مراقبون للشأن العام في إيران إلى أن نتيجة التصويت في حد ذاتها جديرة بالاهتمام، فقد جاءت من برلمان يهيمن عليه المحافظون الذين قلما يفعلون شيئا يمكن أن يعتبر إنقاصا من سلطات الزعيم الأعلى.
ومن بين الهيئات التي قد يلزمها القانون بدفع الضرائب (ستاد)، وهي هيئة تتبع خامنئي مباشرة وأنشأت إمبراطوريتها المالية في بداية الأمر من خلال مصادرة الممتلكات بشكل ممنهج.
وفي تدقيق استقصائي، من ثلاثة أجزاء، سلطت وكالة “رويترز” للأنباء، العام الماضي، الضوء على الإمبراطورية الاقتصادية للمرشد الأعلى لإيران، علي خامنئي، التي تؤهله لأن يصبح من أغنى الشخصيات في العالم وتجعله ذا نفوذ ديني وسياسي مطلق في إيران. وأصبحت ستاد من بين أقوى الهيئات في إيران، رغم أن كثيرا من الإيرانيين والعالم الخارجي لا يعرفون عنها الكثير.
وفي الأعوام الأخيرة تحولت إلى كيان تجاري عملاق يملك الآن حصصا في كل قطاعات الاقتصاد الإيراني تقريبا، بما في ذلك قطاعات المال والنفط والاتصالات وإنتاج حبوب منع الحمل بل وحتى تربية النعام.
95 مليار دولار قيمة الثروة التي تتصرف فيها هيئات تحت إشراف المرشد الأعلى
ويصعب حساب القيمة الإجمالية لستاد بسبب سرية حساباتها، لكن ممتلكاتها من العقارات والحصص في الشركات وغيرها من الأصول لا تقل إجمالا عن 95 مليار دولار، وفقا لحسابات أجرتها “رويترز” .
ويستند هذا التقدير إلى تحليل لتصريحات مسؤولي الهيئة وبيانات من سوق طهران للأوراق المالية ومواقع الشركات على الإنترنت ومعلومات من وزارة الخزانة الأميركية.
وكل هذه الإمبراطورية الاقتصادية يسيطر عليها شخص واحد ألا وهو خامنئي، فهو بصفته أعلى رجال الدين في إيران صاحب القول الفصل في كل شؤون الحكومة، بما في ذلك البرنامج النووي .
ووفقا للتحقيق، فإن ستاد أقامت إمبراطوريتها من خلال الاستيلاء الممنهج على آلاف العقارات التي تخص مواطنين إيرانيين عاديين وأفراد من الأغلبية الشيعية وأصحاب أعمال وإيرانيين يعيشون في الخارج.
وصادرت ستاد أعدادا كبيرة من العقارات من خلال الادعاء في المحاكم الإيرانية أنها مهجورة. وتحتكر المنظمة الآن بأمر قضائي الاستيلاء على العقارات باسم خامنئي وعادة ما تبيع العقارات المستولى عليها في مزادات أو تسعى إلى انتزاع أموال من مالكيها الأصليين.
وقد اعترفت واشنطن بأهمية ستاد، ففي يونيو فرضت وزارة الخزانة عقوبات عليها وعلى بعض الوحدات التابعة لها، ووصفت الهيئة بأنها شبكة هائلة من الشركات التي تخفي أصولا لحساب القيادة الإيرانية. وقالت الوزارة إن شركات الهيئة تدر إيرادات سنوية بمليارات الدولارات، لكنها لم تذكر تفاصيل.
ووفقا لمعطيات “رويترز” فإن ستاد تمتلك محفظة عقارية عملاقة تقترب أصولها من 52 مليار دولار كما تحتفظ بوحدة استثمار قيمتها عشرات المليارات من الدولارات.
ويشكك الإيرانيون الذين صادرت ستاد ممتلكاتهم وكذلك المحامون الذين عملوا في مثل هذه القضايا في إدعاء أن الهيئة تعمل للصالح العام. ووصفوا لـ”رويترز” ما يعد خطة ابتزاز منهجية تحصل ستاد في إطارها على أوامر قضائية بموجب ادعاءات كاذبة للاستيلاء على العقارات ثم تضغط على مالكيها كي يشتروها ثانية أو يدفعوا رسوما ضخمة لاستعادتها. ويقول التحقيق إن القيمة الإجمالية لممتلكات ستاد من العقارات والحصص في الشركات يناهز 95 مليار دولار.
ستاد تمتلك محفظة عقارية عملاقة تقترب أصولها من 52 مليار دولار كما تحتفظ بوحدة استثمار قيمتها عشرات المليارات من الدولارات
ومع اكتساب “ستاد” مزيدا من السيطرة على الاقتصاد الإيراني في السنوات الأخيرة، كانت القوى الغربية تعلم بأمرها وبصلتها بالمرشد الأعلى، لكن تلك القوى تحركت بحذر وأفلتت “ستاد” إلى حد بعيد من الضغوط الخارجية.
وفي يونيو 2010 أدرجت وزارة الخزانة الأميركية “ستاد” و37 شركة “تشرف عليها” الهيئة في قائمة الكيانات الخاضعة للعقوبات الأميركية. ولم يرد اسم خامنئي في الإعلان لكن مسؤولا في وزارة الخزانة أبلغ إحدى لجان مجلس الشيوخ لاحقا بأن “ستاد” يسيطر عليها مكتب المرشد الأعلى.
وقالت وكالة أنباء “الطلبة الإيرانية” إن من ضمن المؤسسات الأخرى التي سيتم إخضاعها للنظام الضريبي “المؤسسات الاقتصادية الخاصة بالقوات المسلحة”. وتشرف مؤسسة الحرس الثوري الإسلامي، أقوى قوة عسكرية في البلاد، على شبكة هائلة من الشركات بقيمة مليارات الدولارات.
وتفيد تقارير إعلامية محلية تغطي الجلسات البرلمانية بأن أي مال يُجبى كضرائب من هذه المؤسسات، يمكن منحه لوزارة التعليم. ونسبت وكالة “فارس” للأنباء إلى سيد مصطفى سيد هاشمي، نائب ستاد لشؤون التخطيط والتطوير الاقتصادي قوله: “ليست لدينا أي أنشطة في ستاد لا ندفع عنها ضرائب كما الحال في القطاع الخاص.. وفيما يتعلق بالضرائب لا يوجد فرق بيننا وبين المؤسسات الخاصة”.
منقول
