إحالة العاملين بقطاع الرقابة المالية المسبقة للتقاعد

[brkan]

الجيران: لا لتقاعد المراقبين الماليين

عبدالرحمن الجيران

ناشد النائب عبدالرحمن الجيران وزير المالية أنس الصالح برعاية المصلحة العامة ومدى حاجة ادارة الرقابة المالية لكوادرها من اصحاب الخبرات ورفع اسمائهم من جدول الاحاله الى التقاعد لضمان نجاح قانون المراقبين الماليين. واشار الجيران إلى أن صحيفة القبس نشرت اخيرا «ان وزارة المالية قد اتخذت قرارا بإحالة من خدموا 30 سنة بالوزارة الى التقاعد»، وان هذا القرار بانتظار اعتماد وزير المالية، وقد تضمن هذا القرار العاملين في قطاع الرقابة المالية، والذي يتجاوز عددهم 20 مراقبا ماليا ما بين مدير إدارة ومدير مكتب ومدير وحدة رقابة ومراقب مالي.
واستغرب الجيران وجود نية لاتخاذ مثل هذا القرار على قطاع الرقابة المالية، وذلك على الرغم من إقرار المجلس حديثاً لمشروع قانون انشاء جهاز للمراقبين الماليين ورؤساء الحسابات، والذي يقضي بنقل جميع العاملين في قطاع الرقابة المالية بوزارة المالية الى هذا الجهاز .

التعليق :-
بعد ان قام مجلس الامة بإقرار مشروع بقانون لإنشاء جهاز الرقابة المالية المسبقة للحد من الهدر في المال العام والمخالفات المالية وبجهود من النائب الفاضل / السيد عدنان عبد الصمد والعديد من النواب وفي جميع دول العالم تعتبر الرقابة المالية المسبقة هي الأهم للحد من الهدر وقبل وقوع المخالفات المالية وهي اهم من الرقابة اللاحقة التي تكون بعد وقوع المخالفات والتجاوز.
ولكن مع الأسف قامت وزارة المالية برفع أسماء 20 من كبار المراقبين الماليين ويشغلون مدراء إدارات ومدراء مكاتب ومدراء وحدات رقابة مالية للوزير أنس الصالح لإحالتهم الى التقاعد وهم في أغلبهم لم يصلوا لسن الخمسة والخمسين عاما وبالتالي تفريق الجهاز المرتقب من الخبرات الكويتية المؤثرة والذي يصعب تعويضهم في الوقت الذي يوجد نقص شديد بالعناصر البشرية في قطاع الرقابة المالية مما سيأثر على بشكل كبير على أعمال القطاع والجهاز الجديد للرقابة المالية.
ومن المستغرب أن الدولة تحتفظ بالخبرات غير الكويتية حتى لو زادت أعمارهم عن 65 عام في حين يتم الاستغناء عن الخبرات كويتية .