عمر بن معاويه
عضو مخضرم
دكتور كويتي يقدم لوزير التعليم العالي برنامجا كمبيوتريا يكشف الابحاث والرسائل العلمية المسروقه
قال أستاذ الحاسب الآلي في كلية الدراسات التجارية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. أحمد المحميد انه على اتم الاستعداد لتزويد إدارة الهيئة ببرنامج حديث يكشف السرقات العلمية لأبحاث اعضاء هيئة التدريس والتدريب، لافتا الى ان «البرنامج في استطاعته قراءة ومعرفة ان كانت الابحاث مسروقة او غير صحيحة او كتبت بطريقة غير أكاديمية.
أساتذة التطبيقي يشكون الاتجار بالشهادات للعيسى: أوقفوا التعيينات من دون موافقة الأقسام العلمية
د. بدر العيسى
نشر في : 28/09/2015
تقدم عدد من اساتذة الاقسام العلمية في كلية التربية الاساسية بشكوى الى وزير التربية والتعليم العالي د. بدر العيسى، يطالبون بوقف بعض التعيينات من دون موافقة القسم العلمي، مشددين على ضرورة احترام حاجة الاقسام العلمية وفق اللوائح وليس التعيينات الخارجية.
وأكّد الاساتذة في الشكوى ضرورة تشكيل لجنة علمية متخصصة لفحص الابحاث العلمية في الترقيات ورسائل الماجستير والدكتوراه، محذرين من تزايد ظاهرة الاتجار برسائل الماجستير والدكتوراه والابحاث.
ولفتوا في شكواهم الى عجز تشريعي للجهات المعنية لمراقبة ومحاسبة هذه الظاهرة، فظاهرة الاتجار برسائل الماجستير والدكتوراه والأبحاث ليست حديثة، حيث تتم عبر مكاتب واشخاص، بالتعاون مع مختصين يقومون بإعداد الابحاث والرسائل مقابل نسبة من المردود المالي الذي يتم تحصيله من الشخص المعني.
رئيس لجنة الترقيات
وفي هذا السياق، وجه رئيس لجنة الترقيات في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. أمل بشير خطاباً إلى الأقسام العلمية، بضرورة مراعاة اختيار قائمة المحكمين للإنتاج العلمي للمتقدمين إلى الترقية، مشددا على ضرورة التنوع بين الجامعات والبلدان، وألا يقتصر المحكمون على دول محددة وإهمال أخرى تتمتع بسمعة طيبة، مثل جامعات دول شمال غرب افريقيا، مثل: تونس، الجزائر، المغرب، وان يكون كل المحكمين من اصحاب التخصص الدقيق للمتقدم للترقية لتجنب استهلاك الوقت في إعادة الملف للقسم، لوجود قصور في قائمة المحكمين من حيث التخصص الدقيق.
كشف السرقات
من جهته، قال أستاذ الحاسب الآلي في كلية الدراسات التجارية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. أحمد المحميد انه على اتم الاستعداد لتزويد إدارة الهيئة ببرنامج حديث يكشف السرقات العلمية لأبحاث اعضاء هيئة التدريس والتدريب، لافتا الى ان «البرنامج في استطاعته قراءة ومعرفة ان كانت الابحاث مسروقة او غير صحيحة او كتبت بطريقة غير أكاديمية.
وأكد المحميد أن البرنامج سيساهم في تطوير العمل البحثي للمؤسسة الاكاديمية، من خلال دوره الايجابي المميز في مراقبة الابحاث وغيرها، مؤكدا انه يعمل على كشف الابحاث المسروقة في الترقيات وغيرها، وفي حال وافقت الهيئة على وجوده سيتم كشف ابحاث كثيرة مسروقة.
وقال المحميد ان البرنامج مميز وعالي الجودة والدقة، وتستخدمه جامعات عالمية عريقة، للتأكد من الابحاث المسروقة، مشيرا الى ان لهذا البرنامج ايجابيات كثيرة ابرزها الحفاظ على جودة الابحاث، وعدم تجرؤ الاساتذة على السرقات العلمية.
وتابع المحميد قائلا انه تقدم في وقت سابق بهذا المقترح لإدارة الهيئة، وذلك لوضع هذا البرنامج إلا انه لم يتلق اي رد بهذا الشأن الذي يهم شريحة كبيرة من الاكاديميين.
(و.ع)
http://www.alqabas.com.kw/Articles.a...3587&CatID=312
قال أستاذ الحاسب الآلي في كلية الدراسات التجارية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. أحمد المحميد انه على اتم الاستعداد لتزويد إدارة الهيئة ببرنامج حديث يكشف السرقات العلمية لأبحاث اعضاء هيئة التدريس والتدريب، لافتا الى ان «البرنامج في استطاعته قراءة ومعرفة ان كانت الابحاث مسروقة او غير صحيحة او كتبت بطريقة غير أكاديمية.
أساتذة التطبيقي يشكون الاتجار بالشهادات للعيسى: أوقفوا التعيينات من دون موافقة الأقسام العلمية
د. بدر العيسى
نشر في : 28/09/2015
تقدم عدد من اساتذة الاقسام العلمية في كلية التربية الاساسية بشكوى الى وزير التربية والتعليم العالي د. بدر العيسى، يطالبون بوقف بعض التعيينات من دون موافقة القسم العلمي، مشددين على ضرورة احترام حاجة الاقسام العلمية وفق اللوائح وليس التعيينات الخارجية.
وأكّد الاساتذة في الشكوى ضرورة تشكيل لجنة علمية متخصصة لفحص الابحاث العلمية في الترقيات ورسائل الماجستير والدكتوراه، محذرين من تزايد ظاهرة الاتجار برسائل الماجستير والدكتوراه والابحاث.
ولفتوا في شكواهم الى عجز تشريعي للجهات المعنية لمراقبة ومحاسبة هذه الظاهرة، فظاهرة الاتجار برسائل الماجستير والدكتوراه والأبحاث ليست حديثة، حيث تتم عبر مكاتب واشخاص، بالتعاون مع مختصين يقومون بإعداد الابحاث والرسائل مقابل نسبة من المردود المالي الذي يتم تحصيله من الشخص المعني.
رئيس لجنة الترقيات
وفي هذا السياق، وجه رئيس لجنة الترقيات في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. أمل بشير خطاباً إلى الأقسام العلمية، بضرورة مراعاة اختيار قائمة المحكمين للإنتاج العلمي للمتقدمين إلى الترقية، مشددا على ضرورة التنوع بين الجامعات والبلدان، وألا يقتصر المحكمون على دول محددة وإهمال أخرى تتمتع بسمعة طيبة، مثل جامعات دول شمال غرب افريقيا، مثل: تونس، الجزائر، المغرب، وان يكون كل المحكمين من اصحاب التخصص الدقيق للمتقدم للترقية لتجنب استهلاك الوقت في إعادة الملف للقسم، لوجود قصور في قائمة المحكمين من حيث التخصص الدقيق.
كشف السرقات
من جهته، قال أستاذ الحاسب الآلي في كلية الدراسات التجارية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. أحمد المحميد انه على اتم الاستعداد لتزويد إدارة الهيئة ببرنامج حديث يكشف السرقات العلمية لأبحاث اعضاء هيئة التدريس والتدريب، لافتا الى ان «البرنامج في استطاعته قراءة ومعرفة ان كانت الابحاث مسروقة او غير صحيحة او كتبت بطريقة غير أكاديمية.
وأكد المحميد أن البرنامج سيساهم في تطوير العمل البحثي للمؤسسة الاكاديمية، من خلال دوره الايجابي المميز في مراقبة الابحاث وغيرها، مؤكدا انه يعمل على كشف الابحاث المسروقة في الترقيات وغيرها، وفي حال وافقت الهيئة على وجوده سيتم كشف ابحاث كثيرة مسروقة.
وقال المحميد ان البرنامج مميز وعالي الجودة والدقة، وتستخدمه جامعات عالمية عريقة، للتأكد من الابحاث المسروقة، مشيرا الى ان لهذا البرنامج ايجابيات كثيرة ابرزها الحفاظ على جودة الابحاث، وعدم تجرؤ الاساتذة على السرقات العلمية.
وتابع المحميد قائلا انه تقدم في وقت سابق بهذا المقترح لإدارة الهيئة، وذلك لوضع هذا البرنامج إلا انه لم يتلق اي رد بهذا الشأن الذي يهم شريحة كبيرة من الاكاديميين.
(و.ع)
http://www.alqabas.com.kw/Articles.a...3587&CatID=312