البرنامج الانتخابي لباسل جاسر الجاسر

البرنامج الانتخابي لمرشح الدائرة الثالثة باسل جاسر خالد الجاسر

ميثـــــاق العهــــــــــد والمحاسبــــــــة

وصل الحال بوطننا العزيز إلى درجة يصعب احتمالها من التردي وسوء الوضع وعلى كافة المستويات من ضياع لسيادة القانون إلى ضعف مخرجات التعليم والبطالة السافرة إضافة للمقنعة إلى الإسكان والخدمات الصحية وتفشي الفساد والمحسوبية والتصدعات الخطيرة التي أصابت العدالة والمساواة ومبدأ تكافؤ الفرص ،وغياب الخطط التنموية قصيرة وطويلة الأمد رغم وجود الوفرة المالية ...؟! وبتنا وأسرنا مهددين بانقطاع التيار الكهربائي والماء خلال الصيف القادم بالرغم من أننا خضنا غمار هذه التجربة التعيسة الصيف الفائت ومع ذلك لم يتنادى نوابنا ولا حكومتنا منذ الصيف الماضي لدفع الخطر الداهم خلال الشهرين المقبلين وظلوا غارقين في خلافاتهم وصفقاتهم الأزلية المتواصلة على الأقل منذ التحرير... ومن أجل أصلاح حال وأحوال وطننا ومحاربة التردي والفساد وإعادة الهيبة والسيادة المطلقة للقانون أتقدم أليكم أخواني وأخواتي وأهلي في الدائرة الثالثة متحررا من أي انتماء حزبي أو طائفي أو عرقي اللهم إلا من ارتباطي الوثيق بربي ووطني وشعبي بكافة تنوعاته العزيزة... وحرصي الشديد على مصداقيتي واستقلال رأيي وقراري الوطني ، أتقدم أليكم على اساس هذا البرنامج أو الاولويات أو قل الرؤى التي سأجاهد بكل ما أوتيت من قوة لتحقيقها أو تحقيق أكثرها على أرض الواقع الوطني إذا مافزت بثقتكم الغالية راجيكم الاحتفاظ بها لتقييمي ومحاسبتي على ضوء ما تحقق منها بعد أربع سنوات فهذا ما أعاهدكم عليه أمام العزيز القدير.

1- التخطيط والتنمية :

بالوقت الذي أصبح فيه التخطيط هو أحد أهم مستلزمات التنمية والرقي والازدهار الذي أدركه أسلافنا الكرام بإنشاء وزارة التخطيط.. جاءت هذه الحكومة ويبدو بإيعاز أو بموافقة كل أعضاء المجلس المنحل (لأننا لم نسمع عن معترض واحد) بإلغاء وزارة التخطيط فاعتصم منتسبوها الأمر الذي جعلهم يلحقونها بمجلس الوزراء ولكن دون قوة قانونيه الأمر الذي جعل من هذه الوزارة دون جدوى اللهم إلا المحافظة على مصدر دخل منتسبيها وعمل بعض الاحصائيات ...؟ وهذه اعتبرها الاساءة الكبرى بل وجريمة بحق الكويت وأهلها من قبل مجلسي الوزراء والأمة.. وإذا ماوفقني العزيز القدير بالفوز بتمثيلكم فإنني سأجاهد من أجل إعادة وزارة التخطيط وإعطاءها السلطات القانونية الكاملة وإلزام جميع وزارات الدولة وهيئاتها بتمرير كل احتياجاتها الحاضرة والمستقبلية على وزارة التخطيط لتتمكن من تحديد احتياجات الوطن للحاضر والمستقبل وبالتالي إعداد الخطط التنموية على كافة الأصعدة ، كما أنني سأعمل على اقامة مؤتمر وطني يجمع أهل الكويت بكافة أطيافهم ومؤسسات المجتمع المدني لتحديد ما الذي نريده لكويت المستقبل أي كويت ما بعد العشرون سنه ،وعلى ضوء ما يخرج به هذا المؤتمر سنحث الحكومة لأعداد خطة محددة المعالم ماليا وإداريا وتشريعيا والأهم بتواريخ زمنية محددة... لنعرف متى سنصل للهدف المحدد لتحقيق تنمية حقيقيه على جميع المستويات ويتم على أساسه محاسبة الحكومة ووزراءها كل فيما يخصه في حال التقاعس أو التأخير... أو تسجيل آيات الشكر والتقدير في حال الالتزام بالانجاز وفق المواعيد المحددة بالخطة.... وهذا ما نتمناه وما نعتقد أنه سيتحقق ان شاء الله.

2- سيادة القانون وتحرير السلطة القضائيه:

ان القانون في هذا الوطن اضحى وللأسف ( طوفه هبيطه ) يتم تطبيقه في احيانا كثيرة وفق المزاج والهوي علاوة على ان هناك قوانين اصدرها مجلس الأمة وهو يعلم بانها لن تطبق وفي هذا إساءة كبرى لسيادة القانون بل وللمجتمع ككل ... وعليه فانني إذا ما وفقني العزيز القدير فستكون لي وقفة جادة وعملية لاستعادة سيادة القانون وتعزيزها من خلال العمل على إلغاء القوانين واللوائح التي لا تطبق او تعديلها بما يجعلها ملائمة للتطبيق او وضع الآليات العملية لجعلها قابلة للتطبيق وبعد ذلك وقبله محاسبة الحكومة ان تهاونت في تطبيق القانون هذا من جانب ومن جانب اخر فقد أفرد الدستور الكويتي الكثير من المواد التي جعلت من السلطة القضائية سلطة دستورية شأنها شأن السلطتين التنفيذية والتشريعية يقوم عليهم نظام الحكم ، وجاءت المادة (50) من الدستور ففصلت بين السلطات مع تعاونها وعدم جواز ان تتنازل إحداها عن اختصاصاتها لأي سلطة ... بيد ان المراقب وبعد مرور اكثر من أربعون عام من تطبيق الدستور نجد ان الكثير من مواد الدستور المتعلقة بالسلطة القضائية قد فرغت في محتواها عبر مجموعة القوانين التي أخضعت السلطة القضائية لسلطان وهيمنة السلطة التنفيذية ( الحكومة ) ، بل أخضعتها لعضو فيها هو وزير العدل وهذا ما يجافي مقتضي الدستور ... وهذا ما سأقوم به إذا ما حزت ثقة جمهور الناخبين بالعمل الجاد لتحرير السلطة القضائية من هيمنة الحكومة عليها ، لتكون الحصن الحصين للدستور وسيادة القانون ... بالرغم من إدراكي بمدى أهمية هذه الهيمنة لحكومتنا .



3- دعم قضايا المرأة :

تعرضت المرأة لظلمٍ بالغ عندما حرمت من حقوقها السياسية لمدة جاوزت الأربعون عام بمخالفة مقتضي الدستور ، فظلمتها الكثير من القوانين والأنظمة واللوائح ولعل أبرزها مد سنوات الخدمة وعدم مساواتها بالرجل عند التقدم لديوان الخدمة لطلب الوظيفة وعدم مساواتها بأخيها الرجل بقرض بنك التسليف الاسكاني ، وهناك الكثير من القضايا الأخري ... لذلك سيكون لنا موقف مناصر لقضايا المرأة العادلة .

4- القطاع النفطي :

عانى ولايزال القطاع النفطي بالرغم من أهميته لهذا الوطن العزيز وهذا الشعب الكريم من الإهمال الحكومي المنقطع النظير والبعيد عن التطور ، فعلي سبيل المثال الأنابيب التي تقوم بنقل النفط من الحقول الى موانئ التصدير انتهي عمراكثرها الافتراضي منذ عشرة او خمسة عشر عام او على وشك الانتهاء في أحسن الأحوال ، وكذلك ومنذ التحرير المبارك تراجعت الشركات النفطية عن مبدأ التكويت الذي طبقته بناء عليه قبل الغزو الغاشم خاصة بالقطاعات الفنية ، أما عن التطور فقد توقف الاستثمار في إنتاج مشتقات النفط التي يفوق سعر بعضها سعر النفط ذاته ، وبناء على ما تقدم فانني سأبذل قصارى جهدي لتحقيق كل ما أستطيع عمله للتغلب على كافة الصعاب ودفع الاستثمار في إنتاج مشتقات النفط لتحقيق الاستفادة المالية للموازنه العامة ولإ يجاد المزيد من فرص العمل أمام أبنائنا وإخواننا الكويتيين ، وتنويع مصادر دخل هذا الوطن العزيز .

5- لجنة صيانة اخلاق النواب :

يتعالي حديث الناس عن فساد بعض اعضاء المجلس والاحاديث والقصص التي يتداولها المواطنون كثيره الامر الذي يؤدي لتفشي رذيلة التكسب والاستغلال بالمجتمع خصوصاً عند السماح للفاسد بالاستمرارية في فساده ...وعليه فانني ساطلب في حال حزتُ بثقتكم باستحداث لجنة دائمة في مجلس الأمة تعني بالتحقق والتحقيق في الاشاعات والاحاديث التي تتردد بين الناس وذلك باستدعاء النائب والتحقيق معه والجهه الحكوميه التي يشك في تنفعه معها تمهيداً لاصدار تقرير أما بـإدانة النائب او ببراءته يرفع لمجلس الأمة لاصدار القرار النهائي تحت سمع ونظر أهل الكويت ...لسد الباب على التنفع والتكسب على حساب الوطن وكذلك سد الباب على الاشاعات.


6- الكهرباء والماء :

باتت الكويت وأهلها مهددون باحتمال انقطاع التيار الكهربائي وضعف مياه الشرب كلما اقتربنا من شهري يونيه ويوليه (6-7) وتعود لنا التحذيرات والتهديدات التي سمعناها بالصيف الفائت وهذا تعبير صادق لما وصل اليه حال وطننا من التردي وسوء الحال والاحوال رغم الوفرة المالية ... وعليه فأنني في حال وفقني العزيز بثقتكم فانني سأجاهد ؟ لحث الحكومة على وضع خطتين قصيره المدي للوصول الى دعم محطات توليد الكهرباء والماء بما يكفل عدم تكرار هذه المسرحيات الهزليه التى جرت في صيف 2007 ويبدوانها ستعود لنا مع صيف 2008 وإنهاء هذه المهزله خلال صيف 2009 ... وخطة اخرى طويلة الامد لبناء محطات توليد جديدة تغطي احتياجات الكويت المستقبلية بالطاقة الكهربائية للخمس والعشرين سنة القادمة وتتجاوب مع التوسع العمراني المستقبلي .

7- المحسوبية :

تفشت المحسوبية تفشي مريع فبعد ان كان الامر محصور بالحكومة التي طبقت بفاعلية سياسة ( هذا ولدنا ) دخلت معها اطرافاً كثيرة على الخط يأتي في مقدمتها الأحزاب واكثر الكتل الموجوده على ساحة العمل السياسي وكان هذا على حساب الكفاءة والاحقية فتولد الإحباط لدي أبناء هذا الوطن وبات كل شيء مستحيل بدون واسطة او في منأى عن المحسوبية ... وعليه فإذا ما وفقني القادر الكريم فانني سأتصدي وأحاسب وبدقة عملية التعيينات وتجديد التعيينات بالمناصب القيادية وسأعمل لوضع معايير لمثل هذه التعيينات أبرزها نجاحات الشخص المرشح وتاريخه الوظيفي وعدم جواز ان يشغل أكثر من منصب في آن واحد ... أملاً للوصول لوضع الشخص المناسب بالمكان المناسب .

8- البيئة :

لقد أهملت بل وتجاوزت الحكومة كل الحدود في تدمير البيئة الكويتية ( بقصدا أو بغير قصد ) مما نقلنا الى مرحلة الاتلاف وتسميم الاجواء في كثير من المناطق حيث تنتشر الروائح الكريهة نتيجة لانشاء المصانع دون دراسة ولا تدقيق ولا معالجة بيئية حصيفة لما تنتجه هذه المصانع من مخلفات ضاره وكأننا في دولة لم تسمع بالتقدم العلمي الحاصل بالعالم ... وعليه فانني ساخصص جزءا مهما من جهدي لمعالجة تلك الأضرار البيئية التي نتجت عن الاهمال الحكومي .


9- الخصخصة :

صارت الخصخصة او تخصيص الخدمات التي تقدمها الدولة امرا ضروري للارتقاء بالخدمات وتخفيض أسعارها، بيد ان المتابع لرؤى الحكومة في هذا المضمار يجدها رؤى عقيمة لا تنطوي الا على عنوان رئيسي جميل هو الخصخصة ومقوماته قانون واحد في بضع صفحات ستطبقه على جميع المرافق على أساس تأسيس شركات مساهمة لكل قطاع فاتحة الباب على مصراعيه للاحتكار والتنفيع ...وعليه فانني إذا وفقني العزيز سأعمل بجد واخلاص من أجل إصدار برنامج وطني للخصخصة يأخذ بعين الاعتبار تجارب الآخرين في هذا المجال والاستفادة من الخبرات الكويتية وبما لا يجعل للاحتكار مكان في هذا البرنامج وبحرصٍ شديد على المال العام وأملاك الدولة وحقوق العاملين الكويتيين في المؤسسات المراد تخصيصها .

10- تحصيل حقوق الموطنين القانونية ( الواسطة ) :

يئن المواطن البسيط تحت وطأة الواسطة التي اصبحت وحشا كاسرا ... ومن لا واسطة له يجد في أحيانا كثيرة حقوقه القانونية مهضومة ، لذلك فانني سأعمل في حال وفقني القادر لمعالجة هذه المعضلة من خلال تفعيل القوانين والأنظمة ومعالجة أوجه القصور والنقص التي تفتح ابواب الواسطة وبما ان هذا يتطلب الجهد والوقت لانجازه فانني سأقف مع اخواني واخواتي واساعدهم بكل ما أوتيت من قوة وقدره لتحصيل حقوقهم القانونية التي كفلها القانون .

11- قضايا مهمة :

لا أريد طرح جميع ما يدور في ذهني من أفكار إصلاحية حتي لا أثقل على اخواني واخواتي ، ولكن لدي أفكار تتعلق بالانفتاح على العالم المتقدم لحل أو المساعدة في حل الكثير من مشاكلنا الإدارية والتعليمية والمالية والقانونية ومشكلة البطالة السافرة والمقنعة وكيفية الاستفادة من خبرات الإخوة والأخوات المتقاعدين ، وغيرها من المشاكل والقضايا المعلقة ، فالمتابع يري ان الحكومة ومنذ زمنا بعيد وكلما واجهتها مشكلة معينة فانها تستقدم الحلول من بعض الدول التي تعاني ولا تزال من مشاكل ... لذلك وجدنا أنفسنا نستورد البيروقراطية والكثير من الأمراض الإدارية والقانونية وندفع في سبيل ذلك المال الكثير لتوظيفها في مؤسساتنا ووزاراتنا علماً بان هذه المشاكل عانت منها المجتمعات المتقدمة ولديها تجارب قيمة في حلها ونحن لدينا المال والرغبة في حل مشاكلنا فلماذا لا نستفيد من تجارب الآخرين ونبدأ من حيث انتهوا لندفع عجلة التنمية والتقدم في وطننا العزيز؟؟ خصوصا واننا سندفع المال ، فلماذا لا ندفعه للحصول على الحلول الناجعة . وهذا ما سنقوم بالعمل على تحقيقه من خلال العمل على إصدار تشريع يفرض الاستعانة ( في حال الحاجة ) بالدول المتقدمة .

12- سوق الأوراق المالية :

يعاني سوق الأوراق المالية من عدم الشفافية وضبابية الرقابة واحياناً المزاجيه مما أدي لحدوث صدمات لهذا السوق الامر الذي أودي بمدخرات المستثمرين وخصوصاً صغارهم ، وعليه فانني إذا ما حظيت بثقتكم سأعمل وبكل ما اوتيت من قوة لتحويل هذا السوق الي هيئة بها جانبين مجلس أعلى يرسم السياسات العامة ويبت بالشكاوي ويراقب حسن تنفيذ السياسات والقرارات ، وجانب اخر لتنفيذ السياسات وادارة السوق وهذا سيكون بعد الاطلاع على أنظمة وقوانين أسواق المال العالمية للاستفادة من تجاربهم العريقة .

هذه هي الخطوط الرئيسية لخطة عملي التي أعاهد العزيز القدير وأخواني واخواتي وأهلي الناخبين في الدائرة الثالثة وعموم الشعب الكويتي الكريم على الالتزام بها وان أعمل بجد و إخلاص من أجل تطبيقها على أرض الواقع الوطني ، علماً بأنني على ثقة كبري بانها ممكنة التحقيق وتتسق مع الدستور والقانون ولا يتطلب تحقيقها إلا الإخلاص والمثابرة والإيمان وهذا ما نعاهدكم عليه .

هذا وسيكون لنا موقف يتوخي الحرص الشديد على المصلحة العامة في كل ما يستجد من أمور ، كما أود أن أأكد بانني على استعداد لتبني أفكاركم واقتراحاتكم النيرة والتي فيها خدمة للوطن العزيز . هذه باختصار شديد رُآي الانتخابية التي آمل ان تجد الصدي الطيب لدى جمهور الناخبين في الدائره الثالثه لتجد طريقها لمجلس الامه ومن ثم للتطبيق العملي على ارض الواقع الوطني .

وفي هذا المقام لا يفوتني ان أطالبكم بالاحتفاظ بهذا البرنامج لمحاسبتي إذا وفقني العزيز القدير بالفوز بثقتكم بعد أربع سنوات لمحاسبتي وتقييمي على ضوء ما تحقق منه .

( وبه نستعين )

أخوكم
باسل جاسر خالد الجاسر
مرشح الدائرة الثالثة
أمة 2008
 
أعلى