عمر بن معاويه
عضو مخضرم
وزير كويتي سابق : قوى الفساد نجحت في اصدار قرارات فكت اواصر العلاقة الجيده بين الشيعه وبين النظام
انشق الجيب؟!
عبدالهادي عبدالحميد الصالح
نشر في : 18/01/2016
هل تذكرون مقال «الشيعة في جيب الحكومة» الذي نُشر هنا في القبس في 30 نوفمبر 2012؟ من لم يذكره فليراجعه في النت، وكذلك لمن يتوق إلى استنطاق النواب المقاطعين.
يبدو لي أن هذا الجيب بدأ ينفتق وينشق..!
هذه الأيام التي نعيشها هي من أشهر الغزو الحرم (من 2 أغسطس إلى 26 فبراير)، التي يفترض أن نحرم البوح بما يمس الوحدة الوطنية، احتراماً للدماء الزكية الممتزجة لشهدائنا الأبرار، وأن نجتر العظة والعبر والعبرة لدرس كلفنا الغالي والنفيس.
لكن في رأيي، وفي رأي الكثيرين، وللأسف الشديد لم نستفد من هذه التجربة المريرة، العدو البعثي الصدامي كان يبحث عن كويتي واحد يعلن عن ولاء لخارج الشرعية الدستورية الكويتية ليدعمه، فلم يجد أحداً، رغم أن كل الظروف مؤاتية ومغرية لمن في قلبه مرض! لكن الجواب كان: هيهات.. هيهات منا الذلة!
تصادف أيضاً ذكرى رحيل المغفور له صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الصباح، الذي حفظنا وحفرنا في قلوبنا مقولته «كلنا للكويت.. والكويت لنا».
لا نزاع في الإقرار بالثوابت الوطنية والدستورية التي تمثل النظام العام، وهي خطوط حمراء، وحتى الفقه الشرعي يحصّنها ويحرّم المساس بها، ومنها:
- الشرعية الدستورية مما يتضمنه من نظام الحكم، وسيادة الامة مصدر السلطات جميعاً.
- أمن البلاد وأمان المواطنين والوافدين الشرفاء.
- شرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم أساس الملك، وضمان للحقوق والحريات، وهو نص م 162.
ماذا حدث؟!
القوم يكابدون من التميز في الخدمات، على النحو الذي تناولناه وأوجزناه في مقالنا الأسبق المذكور أعلاه، وفي الانتقائية وفي وسائل وأدوات الاتهامات، والتي تزامنت مع زيادة الوتيرة الطائفية في الاحتقانات الإقليمية التي لا تتورع عن التصريح بها علانية بلا تردد أو تحفّظ، رغم أن مجتمعنا له مصداقية كبيرة في التجاوب مع الوحدة الوطنية، قادها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير البلاد -حفظه الله تعالى- في نموذج وحدة الأمة في فاجعة تفجير مسجد الصادق -عليه السلام-.
لكن هناك رموز وقوى الفساد الفئوي تعمل من خلال مخولاتها في صناعة وصياغة القرارات الى هدم وتدمير هذه العواطف الوطنية الجياشة. وقد نجحت للأسف الشديد ضمن مشاريعها في استثمار تلك الاحتقانات الطائفية!
وكان الناس، ومنهم الشباب، يشتكون ويئنون ويصرخون في وجه النواب، ويرسلون لهم الرسائل (عرضنا لاحدى العرائض المرسلة في مقالنا الاسبق «الشيعة في جيب الحكومة» فراجع) لكن النواب لا يملكون الا ان يصابروا الناس، فقد جمدوا ادواتهم الرقابية فيها حتى لا يساء فهمها، او يجيرها أصحاب الرأي الطائفي الى نيران الفتنة، اكراماً لوحدة الكويت، وحرصا على استقرارها:
اصبروا حتى تضع الحرب أوزارها في سوريا!
اصبروا حتى تهدأ جبهة جنوب الجزيرة ويعود اليمن سعيداً!
اصبروا حتى يقتل الدواعش وأعوانهم، ويولون الدبر من العراق!
ثم اصبروا تنجلي غبرة الطائفية من سماء المنطقة!
تأتي فاجعة ومأساة حادث مسجد الصادق عليه السلام، وما سطره الشعب الكويتي من تلاحم صادق وفاء للكويت الواحدة ضد من يريد الشر بها وبأهلها، حتى بدا انه نقلة جديدة، قد تجعل رموز وقوى الفساد الطائفي تستحي على وجهها وتخجل من مخزونها الطائفي.. ولكن شيئا من هذا لم يحدث!
وكذلك أخجل هذا الانصهار الجماهيري العاطفي الجياش الطرف الآخر ان ينادي ويذكر بتوسيع دائرة المواطنة الواحدة.
لكن التواصل كان مستمراً لم ينقطع، سواء بين النواب او النشطاء السياسيين، وبين المعنيين الرسميين من وراء الأبواب المغلقة، يبثونهم الشكوى، ويشكونهم الضغوطات! فكان الجواب وعوداً ثم وعوداً فوعوداً.. لكن اقبض من دبش!
ولم يكن ذلك ايضاً من ان يفل من عزم هؤلاء النواب والنشطاء، او يثبط عزائمهم من المضي بالوقوف مع النظام في مشاريعه السياسية المحورية التي كان أصحاب مشروع الربيع الكويتي ينازعون ويهددون فيه! حتى ان «الميثاق» كان في طور معارضة الصوت الواحد قناعة! لكن عوامل الضغط الفوقية لذات المصلحة الوطنية جعلته يلغي قناعته حباً وكرامة للوطن ولأهل الوطن.. حتى عد هؤلاء في نظر هؤلاء من المنبطحين بعد ان كانوا قامات في المعارضة!
وتحملوا بلا كلل، وصبروا بلا منة.. دافعهم استقرار الكويت وأمنها.
لكن مؤخراً برزت قضايا متزامنة كانت قاصمة لظهر البعير، وتدعو لشق الجيب، حفظاً كذلك للوطن، ومن ابرزها:
1 - تكون جماعة ضاغطة من أصحاب المطالبة ببناء المساجد الجعفرية، والمهملة من ادارة المساجد بوزارة الأوقاف، تضغط على النواب لاثارتها، أو تركهم يبنون مساجد الكيربي غير مرخصة اسوة بغيرهم، والتي اثبت الواقع ان الحكومة لا تكثرث بازالتها خشية حرام الله، أو حرمة حركة أهل النفوذ النيابي الديني.
2 - قرار في تعيينات مناصب مهمة، استبعد منها الحاصلون على مؤهلات متفوقة على منافسيهم المقبولين لأسباب واسطات النسب والقرابة العائلية. ولما سئل الوزير تبرأ منها وانها خارج قراراته!
الطريف أن أحدهم سئل في المقابلة الشخصية، هل تؤمن بولاية الفقيه؟! فأجاب بالنفي. وان مرجعيته النجف الأشرف. فتم رفضه!
3 - مع موعد الجلسة السرية لمجلس الأمة الأخيرة لمناقشة التطورات السياسية بين إيران والسعودية، لاحت بالأفق التواعد والمواعدة لمعارك تحت قبة عبدالله السالم بين هؤلاء النواب، وبين هذا النائب ومن في معيته! وان الضرب سيكون بين الأطراف في المليان!.
ونزولاً مرة أخرى للمصلحة الوطنية، والابتعاد عن الشر الشخصي والشرار الطائفي.. كان الخيار الأفضل عدم حضور هذه الجلسة السرية. مصداقية لقول الفقهاء والصالحين «درء المفاسد أولى من جلب المنافع».
4 - تزامن ذلك مع صدور حكم محكمة الجنايات على المتهمين في قضية أسلحة العبدلي. وليس بمقدور أحد التشكيك بنزاهة القضاء الكويتي الشامخ، والذي تمثل سلطته أحد أركان الدولة القانونية، وكذلك المساس بأشخاص القضاة المحترمين، فهذا خط دستوري أحمر! وهو يمثل صمام أمان لاستقرار واطمئنان الخصوم الذين تعج بهم الحياة اليومية.
طيب، إذن أين المشكلة؟!
المشكلة عزيزي القارئ، ان عوام الناس وأهالي المتهمين عندما قرأوا حيثيات الحكم والتي انتشرت فور صدورها بسرعة البرق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قارنوا بين أحكام وأحداث، وتوهموا أن هناك مفارقة. وكان اللوم والمؤاخذة نحو المحامين والجهات القانونية الأخرى لتقاعسها بالقيام بواجباتها التوعوية لتوضيح تلك المفارقات، وإزالة الجهل المطبق بينهم. وغفلتهم ان هناك درجات في التحاكم، سيليها الاستئناف ثم التمييز. وبالإجابة عن أسئلة الناس، ولا سيما أهالي المحكوم عليهم، وبالأخص في النقاط التالية:
- الفرق بين متهمين بالانتماء لحزب داعش، والذين حكموا بالبراءة بسبب عدم وجود تشريع قانوني يجرم ذلك. وبين الإدانة للمتهمين بالانتماء لحزب الله رغم عدم تشريع قانوني يجرم الانتماء له.
- توقع أحكام قضية مسجد الصادق عليه السلام، بأقسى مما صدر.
- لماذا تتفاوت أحكام قضايا الكلام والرأي بين متهم وآخر بين بضعة أشهر وسنوات طويلة. بل ان الاتهام لقطاع من المواطنين بأن لهم ذيولا، كان مصيره الحكم بالبراءة.
- لماذا تتراخى السلطات أمام المتعاطفين والداعمين لداعش، رغم خطورته ووحشتيه. وهناك من يتحدث عن إعلانات في وسائل التواصل الاجتماعي لدعم داعش بالمال والعتاد صراحة. والكلام الطائفي المقيت.
وغيرها من مثيلاتها. التي ينبغي توضيحها من رجال القانون. دون المساس بهيبة واستقلال القضاء النزيه.
أمام ذلك، يتساءل النواب تجاه أقطاب الحكومة عن مصير قوانين الوحدة الوطنية!
المعنى الكويتي «انشق الجيب» كناية عن البذل والكرم بسخاء. أو بمعنى الإفلاس والخواء. فأي المعنيين أرجح هنا؟! الأيام ستكشف ذلك!
د. عبدالهادي الصالح
http://alqabas.com.kw/Articles.aspx?...788&isauthor=1
....................
التعليق:
الخلاف الحاصل
قانوني بحت و ينبغي ان يكون بهذا الاطار
انشق الجيب؟!
عبدالهادي عبدالحميد الصالح
نشر في : 18/01/2016
هل تذكرون مقال «الشيعة في جيب الحكومة» الذي نُشر هنا في القبس في 30 نوفمبر 2012؟ من لم يذكره فليراجعه في النت، وكذلك لمن يتوق إلى استنطاق النواب المقاطعين.
يبدو لي أن هذا الجيب بدأ ينفتق وينشق..!
هذه الأيام التي نعيشها هي من أشهر الغزو الحرم (من 2 أغسطس إلى 26 فبراير)، التي يفترض أن نحرم البوح بما يمس الوحدة الوطنية، احتراماً للدماء الزكية الممتزجة لشهدائنا الأبرار، وأن نجتر العظة والعبر والعبرة لدرس كلفنا الغالي والنفيس.
لكن في رأيي، وفي رأي الكثيرين، وللأسف الشديد لم نستفد من هذه التجربة المريرة، العدو البعثي الصدامي كان يبحث عن كويتي واحد يعلن عن ولاء لخارج الشرعية الدستورية الكويتية ليدعمه، فلم يجد أحداً، رغم أن كل الظروف مؤاتية ومغرية لمن في قلبه مرض! لكن الجواب كان: هيهات.. هيهات منا الذلة!
تصادف أيضاً ذكرى رحيل المغفور له صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الصباح، الذي حفظنا وحفرنا في قلوبنا مقولته «كلنا للكويت.. والكويت لنا».
لا نزاع في الإقرار بالثوابت الوطنية والدستورية التي تمثل النظام العام، وهي خطوط حمراء، وحتى الفقه الشرعي يحصّنها ويحرّم المساس بها، ومنها:
- الشرعية الدستورية مما يتضمنه من نظام الحكم، وسيادة الامة مصدر السلطات جميعاً.
- أمن البلاد وأمان المواطنين والوافدين الشرفاء.
- شرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم أساس الملك، وضمان للحقوق والحريات، وهو نص م 162.
ماذا حدث؟!
القوم يكابدون من التميز في الخدمات، على النحو الذي تناولناه وأوجزناه في مقالنا الأسبق المذكور أعلاه، وفي الانتقائية وفي وسائل وأدوات الاتهامات، والتي تزامنت مع زيادة الوتيرة الطائفية في الاحتقانات الإقليمية التي لا تتورع عن التصريح بها علانية بلا تردد أو تحفّظ، رغم أن مجتمعنا له مصداقية كبيرة في التجاوب مع الوحدة الوطنية، قادها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير البلاد -حفظه الله تعالى- في نموذج وحدة الأمة في فاجعة تفجير مسجد الصادق -عليه السلام-.
لكن هناك رموز وقوى الفساد الفئوي تعمل من خلال مخولاتها في صناعة وصياغة القرارات الى هدم وتدمير هذه العواطف الوطنية الجياشة. وقد نجحت للأسف الشديد ضمن مشاريعها في استثمار تلك الاحتقانات الطائفية!
وكان الناس، ومنهم الشباب، يشتكون ويئنون ويصرخون في وجه النواب، ويرسلون لهم الرسائل (عرضنا لاحدى العرائض المرسلة في مقالنا الاسبق «الشيعة في جيب الحكومة» فراجع) لكن النواب لا يملكون الا ان يصابروا الناس، فقد جمدوا ادواتهم الرقابية فيها حتى لا يساء فهمها، او يجيرها أصحاب الرأي الطائفي الى نيران الفتنة، اكراماً لوحدة الكويت، وحرصا على استقرارها:
اصبروا حتى تضع الحرب أوزارها في سوريا!
اصبروا حتى تهدأ جبهة جنوب الجزيرة ويعود اليمن سعيداً!
اصبروا حتى يقتل الدواعش وأعوانهم، ويولون الدبر من العراق!
ثم اصبروا تنجلي غبرة الطائفية من سماء المنطقة!
تأتي فاجعة ومأساة حادث مسجد الصادق عليه السلام، وما سطره الشعب الكويتي من تلاحم صادق وفاء للكويت الواحدة ضد من يريد الشر بها وبأهلها، حتى بدا انه نقلة جديدة، قد تجعل رموز وقوى الفساد الطائفي تستحي على وجهها وتخجل من مخزونها الطائفي.. ولكن شيئا من هذا لم يحدث!
وكذلك أخجل هذا الانصهار الجماهيري العاطفي الجياش الطرف الآخر ان ينادي ويذكر بتوسيع دائرة المواطنة الواحدة.
لكن التواصل كان مستمراً لم ينقطع، سواء بين النواب او النشطاء السياسيين، وبين المعنيين الرسميين من وراء الأبواب المغلقة، يبثونهم الشكوى، ويشكونهم الضغوطات! فكان الجواب وعوداً ثم وعوداً فوعوداً.. لكن اقبض من دبش!
ولم يكن ذلك ايضاً من ان يفل من عزم هؤلاء النواب والنشطاء، او يثبط عزائمهم من المضي بالوقوف مع النظام في مشاريعه السياسية المحورية التي كان أصحاب مشروع الربيع الكويتي ينازعون ويهددون فيه! حتى ان «الميثاق» كان في طور معارضة الصوت الواحد قناعة! لكن عوامل الضغط الفوقية لذات المصلحة الوطنية جعلته يلغي قناعته حباً وكرامة للوطن ولأهل الوطن.. حتى عد هؤلاء في نظر هؤلاء من المنبطحين بعد ان كانوا قامات في المعارضة!
وتحملوا بلا كلل، وصبروا بلا منة.. دافعهم استقرار الكويت وأمنها.
لكن مؤخراً برزت قضايا متزامنة كانت قاصمة لظهر البعير، وتدعو لشق الجيب، حفظاً كذلك للوطن، ومن ابرزها:
1 - تكون جماعة ضاغطة من أصحاب المطالبة ببناء المساجد الجعفرية، والمهملة من ادارة المساجد بوزارة الأوقاف، تضغط على النواب لاثارتها، أو تركهم يبنون مساجد الكيربي غير مرخصة اسوة بغيرهم، والتي اثبت الواقع ان الحكومة لا تكثرث بازالتها خشية حرام الله، أو حرمة حركة أهل النفوذ النيابي الديني.
2 - قرار في تعيينات مناصب مهمة، استبعد منها الحاصلون على مؤهلات متفوقة على منافسيهم المقبولين لأسباب واسطات النسب والقرابة العائلية. ولما سئل الوزير تبرأ منها وانها خارج قراراته!
الطريف أن أحدهم سئل في المقابلة الشخصية، هل تؤمن بولاية الفقيه؟! فأجاب بالنفي. وان مرجعيته النجف الأشرف. فتم رفضه!
3 - مع موعد الجلسة السرية لمجلس الأمة الأخيرة لمناقشة التطورات السياسية بين إيران والسعودية، لاحت بالأفق التواعد والمواعدة لمعارك تحت قبة عبدالله السالم بين هؤلاء النواب، وبين هذا النائب ومن في معيته! وان الضرب سيكون بين الأطراف في المليان!.
ونزولاً مرة أخرى للمصلحة الوطنية، والابتعاد عن الشر الشخصي والشرار الطائفي.. كان الخيار الأفضل عدم حضور هذه الجلسة السرية. مصداقية لقول الفقهاء والصالحين «درء المفاسد أولى من جلب المنافع».
4 - تزامن ذلك مع صدور حكم محكمة الجنايات على المتهمين في قضية أسلحة العبدلي. وليس بمقدور أحد التشكيك بنزاهة القضاء الكويتي الشامخ، والذي تمثل سلطته أحد أركان الدولة القانونية، وكذلك المساس بأشخاص القضاة المحترمين، فهذا خط دستوري أحمر! وهو يمثل صمام أمان لاستقرار واطمئنان الخصوم الذين تعج بهم الحياة اليومية.
طيب، إذن أين المشكلة؟!
المشكلة عزيزي القارئ، ان عوام الناس وأهالي المتهمين عندما قرأوا حيثيات الحكم والتي انتشرت فور صدورها بسرعة البرق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قارنوا بين أحكام وأحداث، وتوهموا أن هناك مفارقة. وكان اللوم والمؤاخذة نحو المحامين والجهات القانونية الأخرى لتقاعسها بالقيام بواجباتها التوعوية لتوضيح تلك المفارقات، وإزالة الجهل المطبق بينهم. وغفلتهم ان هناك درجات في التحاكم، سيليها الاستئناف ثم التمييز. وبالإجابة عن أسئلة الناس، ولا سيما أهالي المحكوم عليهم، وبالأخص في النقاط التالية:
- الفرق بين متهمين بالانتماء لحزب داعش، والذين حكموا بالبراءة بسبب عدم وجود تشريع قانوني يجرم ذلك. وبين الإدانة للمتهمين بالانتماء لحزب الله رغم عدم تشريع قانوني يجرم الانتماء له.
- توقع أحكام قضية مسجد الصادق عليه السلام، بأقسى مما صدر.
- لماذا تتفاوت أحكام قضايا الكلام والرأي بين متهم وآخر بين بضعة أشهر وسنوات طويلة. بل ان الاتهام لقطاع من المواطنين بأن لهم ذيولا، كان مصيره الحكم بالبراءة.
- لماذا تتراخى السلطات أمام المتعاطفين والداعمين لداعش، رغم خطورته ووحشتيه. وهناك من يتحدث عن إعلانات في وسائل التواصل الاجتماعي لدعم داعش بالمال والعتاد صراحة. والكلام الطائفي المقيت.
وغيرها من مثيلاتها. التي ينبغي توضيحها من رجال القانون. دون المساس بهيبة واستقلال القضاء النزيه.
أمام ذلك، يتساءل النواب تجاه أقطاب الحكومة عن مصير قوانين الوحدة الوطنية!
المعنى الكويتي «انشق الجيب» كناية عن البذل والكرم بسخاء. أو بمعنى الإفلاس والخواء. فأي المعنيين أرجح هنا؟! الأيام ستكشف ذلك!
د. عبدالهادي الصالح
http://alqabas.com.kw/Articles.aspx?...788&isauthor=1
....................
التعليق:
الخلاف الحاصل
قانوني بحت و ينبغي ان يكون بهذا الاطار