عندما يلتف أحمد المليفي عن طريق الحق !

Edrak

مشرف منتدى القلم
بعد رؤيتي و سماعي لما قاله النائب أحمد الميفي في برنامج أمة 2008 جلست بيني و بين نفسي لأتأكد من صحة كلامه قدر المستطاع .. و ما ذهلني هو محاولته قلب الحقائق و استخدام أوراق تلفها الغموض ... و تذكر للتو ما نشر في صحيفة الشعب في 2006 شهر 5 .. و اليكم ما ورد فيها ...

متابعة - حامد تركي بويابس

رسالة قلمية صادقة تخرج من ينابيع القلب لتحط في القلب نتوجه بسطورها المخلصة الى مقام وفخامة نائب الأمة والشعب المحامي أحمد عبدالمحسن المليفي لنقول له وبصريح العبارة المدوية:
تكلم بصدق حتى نراك أيها المؤتمن على مصالح الأمة وصيانة اموالها من العبث والتطاول والذي انيط به الذود عن احترام الدستور وقوانين الدولة كما جاء في القسم الخالد الذي ورد في نص المادة (91) من الدستور والتي عادة ما يبدأ النائب بها أعماله حين يتوسط القاعة المقوسة لبيت الأمة بعد أن يرتدي ثوب العضوية النيابية ممثلاً عن الشعب.
النائب أحمد عبدالمحسن المليفي يمارس مهنة القضاء الواقف »المحاماة« بجانب عضويته في مجلس الامة, فهو خريج حقوقي من جامعة الكويت في العام 1981 وحاصل على شهادة الماجستير في القانون عام 1984 من الولايات المتحدة الاميركية وتدرج في عدة وظائف حكومية ذات طابع قانوني بحت وكذلك تقلد مناصب عدة في أكثر من موقع تابع لشركات ومؤسسات تعمل تحت مظلة القطاع الخاص حتى بلغ عضوية مجلس الأمة للمرة الأولى في العام 1996 حين حصل على المركز الثاني في انتخابات الدائرة الثامنة (مشرف - بيان - حولي - ميدان حولي - النقرة) بواقع (1236) صوتاً فدخل المعترك السياسي من ابوابه الواسعة واصبح تحت الشمس والضوء الساطع.
ثم دخل كشريك في مكتب »المشورة« للمحاماة الذي أسسه المحامون الثلاثة عبدالرحمن الحميدان وخالد النفيسي وخالد المعوشرجي وأخذ يمارس مهنته طوال فترة عضويته بمجلس الامة الامر الذي يشكل طعناً سافرا في المواد الدستورية الخالدة ويرسم اكبر علامة استفهام مبهمة حول مصداقية قسمه الدستوري بعد اعتلائه منصة العمل السياسي وهو ايضا يتناقض وبصورة صارخة وصريحة مع السيرة الذاتية التي تتوسط الموقع الاكتروني الخاص به حيث ذكرت المعلومات انه توقف عن ممارسة المحاماة منذ عام 2003!
هذا النائب الدهنق اخذ منذ فترة طويلة يمارس علينا التصريحات العنترية ذات العضلات اللغوية السمجة بعيداً عن مضمار الحقيقة وندلل هنا على ما ورد في اللقاء الصحافي الذي اجرته معه الزميلة »القبس« في عددها رقم (12107) والصادر يوم الخميس الموافق 15/2/2007 حيث ذكر وبصريح العبارة الموثقة ان لا علاقة مصلحة تربطه مع شركات العقود المسحوبة والتي دخلت ضمن مضمار »فسخ العقود الحكومية« معلنا ان الغمز واللمز لا يهمه لا من قريب ولا حتى من بعيد!!
واردف النائب المليفي في لقائه الخاص قائلاً: »ليس لي أي مصلحة شخصية مع اي طرف من الاطراف واتحدى من يقول ذلك فأنا لا يمكن ان اجمع بين قبعتين: المحاماة من جانب وممثل اي شركة من جانب اخر وعندما كنت محامياً لشركة »هاليبرتون« طلب مني المشاركة في لجنة التحقيق فرفضت واعلنت الاسباب وقتها«.
ويضيف النائب المليفي في موقع اخر حول موقفه من القرارات الحكومية ذات الصلة بفسخ عقود ال¯ »B.O.T« فيؤكد: »موقفي كان واصحا من البداية والقرار جاء نتيجة ضغط سياسي وليس نتيجة رؤية فنية واضحة والقرار الحكومي بحث والحكومة هي من تتحمل مسؤوليته فقط وانا لا اتدخل في أي قضايا اخرى تتعلق بالجانب القانوني, وأنا لا اسمح لنفسي باستغلال مهنة المحاماة في قضايا من هذا النوع وأنا لست محامياً عن أي شركة من الشركات المعرضة للفسخ والقانون يمنع ان يقيم قضية على الحكومة أو ان يكون محامياً للحكومة ضد اشخاص بحكم كونه عضوا في مجلس الأمة«.
ويضيف النائب المليفي في ختام حواره التاريخي مع الزميلة »القبس« قائلاً: »ان بعض الشركات التي فسخت عقودها طلبت مني مساعدتها بحجة أنها مظلومة وانه طلب انذاك من الوزير المختص الجلوس معهم والاستماع لمظلمتهم وان يأخذ كل ذي حق حقه.. والاخوة في كتلة العمل الوطني استفسروا مني بخصوص احدى الشركات التي اترافع عنها فقمت بتوضيح موقفي بكل وضوح ولكن هناك من يحاول الغمز واللمز كما حصل في قضية البنك العقاري في اشارة الى الاساءة الشخصية« (انتهى نص مقابلة الزميلة القبس).
}}}
نرد على تصريحات النائب المبجل أحمد المليفي بالأدلة المادية ذات المنطق والاقناع وهي ترد بالترتيب التالي:
أولاً: أنت ايها النائب كنت ولا تزال محاميا متمرسا منذ فترة زمنية طويلة لشركة المخازن العمومية ش. م. ك وذلك عبر توكيل رسمي صادر عن رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب المدعو طارق عبدالعزيز السلطان العيسي وهذا التوكيل موثق عند جميع جهات الدولة الرسمية وغير الرسمية والشركة المذكورة تصدرت قرارات الفسخ الحكومية ذات الصلة بمنظومة ال¯ »B.O.T« وذلك لتجاوزها الصارخ والفادح في عدم تنفيذ صيغة التعاقد مع المؤسسات الحكومية على تعدد مشاربها واختلاف مواقعها.
ثانياً: تقول انك رفضت المشاركة بالتحقيق النيابي الذي شكله مجلس الامة بشأن تجاوزات شركة »هاليبرتون« العالمية كونك محامي الشركة عند اجراء ذلك التحقيق وبما انك كنت ولا تزال محاميا لشركة المخازن العمومية خلال الفترة الزمنية التي صاحبت قرارات الفسخ فلماذا تحضر جلسات لجنة حماية المال العام التي اخذت تناقش تداعيات هذه القرارات عند صدورها وعند تنفيذها أيضاً?
وكيف يحق لك ان تخرج علينا بتصريحات عنترية تنتقد فيها هذه الخطوات التصحيحية بل وتعلن بين الحين والحين عن خطة الحكومة ذات الصلة بالصيغ الجديدة الخاصة بعقود ال¯ »B.O.T« وأنت تهرول صباح كل يوم جديد من تاريخ هذا الوطن العتيد الى ساحات المحاكم التي تزين قصر العدل والعدالة لتدافع عن قضايا هذه الشركة?
ثالثاً: كنت ولا تزال تحضر نيابة عن شركة المخازن العمومية ش. م. ك وذلك منذ بداية الاستئناف المقيد برقم (3320/2005م) والمرفوع من شركة كمال مصطفى السلطان ضد شركة المخازن العمومية واخرين حيث تؤكد الوثائق الرسمية الدامغة انك حضرت بالروح والجسد جلسة الاستئناف المنعقدة بتاريخ 3/1/2006 وكذلك الجلسة المنعقدة بتاريخ 14/12/2006 والجلسة المنعقدة بتاريخ 21/3/2006 وجلسة 19/4/2006 ميلادية وحضرت ايضاً جلسة الاستئناف المنعقدة بتاريخ 24/5/2006 وكذلك جلسة 21/6/2006 وجلسة 3/10/2006 واخيراً وليس اخرا حضرت جلسة الاستئناف المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 15/11/2006 وطوال انعقاد هذه الجلسات القضائية اخذت تدافع وبصوت جهوري عن ادعاءات هذه الشركة في الوقت الذي كانت فيه الحكومة ممثلة بالهيئة العامة للصناعة تخط قرارات فسخ العقود المبرمة معها والتي صاحبتها حملة اعلامية مفضوحة كان اخطرها الاتهام الرخيص الذي اطلقه المدعو طارق السلطان حيث قال وبالحرف الواحد: »الحكومة عبر هذه القرارات نفذت اكبر عملية نصب واحتيال بتاريخ الكويت«!
رابعاً: من الذي اعطاك الحق في حضور جلسات لجنة حماية المال العام حين كان النقاش يدور في ردهاتها وبصورة مشتركة بين ثلة من اعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية وانت لا تزال على رأس عملك الخاص كمحام لهذه الشركة وزميلاتها المفرخة من رحمها في الوقت الذي نجد فيه النائب أحمد لاري يقف كطود شامخ وينسحب من اجتماع اللجنة حيث اعترض على ادراج النماذج الجديدة لعقود ل¯ »B.O.T« وامكانية عودة هذه النوعية من المشاريع الى الشركات التي فسخت عقودها من قبل الجهات الحكومية.
خامساً: وقفت وبكل تبجح سافر ضد قرارات المدير العام السابق لسوق الكويت للاوراق المالية الدكتور صعفق الركيبي حين اتخذ قراراً تاريخياً باحالة كل من عبدالوهاب الوزان وانور جواد بوخمسين عضوي مجلس ادارة البنك العقاري الى محكمة تأديبية بورصوية بعد ثبوت تهمة تكسبهما غير المشروع عبر بيع اسهم البنك بعد صدور حكم قضائي لصالحه من دون اخبار واعلام ادارة السوق حيث وقفت ضد هذه القرارات واخذت تمارس عنتريات كرتونية في اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية وبعد التفحيص والتمحيص تبين انك محام خاص للمدعو عبدالوهاب الوزان في قضيته المنظورة في بلاط قصر العدل والعدالة وهو الأمر الذي يتناقض وبصورة فاضحة مع ما ذكرته بانك لن ولم تقف في ساحات المحاكم مدافعاً ضد قرارات او قضايا تكون الحكومة أو مؤسساتها خصما فيها وهذه كانت فضيحة تمس وجودك النيابي تحت القبة البرلمانية العتيدة!
سادساً: عليك ان تعلم جيداً ان قرارات الحكومة ذات الصلة بفسخ عقود ال¯ »B.O.T« مع شركات القطاع الخاص جاءت مستندة بالمسطرة والقلم على تقارير ديوان المحاسبة العتيد التي كشفت الوجه القبيح للتراخي المتعمد لمؤسسات الحكومة وصناع قراراتها في الحفاظ على حرمة المال العام وعدم التفريط بالتراب الوطني عبر بعض من هذه العقود الخرندعية والتي كثرت فيها الثقوب بل وتوسعت بصورة دامية الامر الذي وجب فيه استصدار مثل هذه القرارات الوطنية للحفاظ على ما تبقى من هيبة لقانون الدولة فلماذا تخرج علينا مستنكرا لتعلن ان هذه القرارات جاءت نتيجة ضغط سياسي وليس نتيجة رؤية فنية واضحة وان الحكومة وحدها تتحمل تداعياتها ومسؤوليتها وانت المؤتمن على مصالح البلاد والعباد!
سابعاً: في تصريح مقتضب نشر لك في الزميلة »الوطن« يوم الاثنين الموافق 15/1/2007 قلت بالحرف الواحد ومن دون تحريف: »ان تقارير ديوان المحاسبة اظهرت مدى العبث والتجاوزات المالية بها كما اظهرت مدى ما تعانيه اجهزة الرقابة والتنفيذ من تسيب وعدم مبالاة لاسيما ان الكثير من هذه التجاوزات والمخالفات متكررة الوقوع كل عام, وما تكرارها الا تأكيد لاستمرارية روح اللامبالاة التي يمارسها بعض المسؤولين وانعدام المتابعة والمحاسبة لمرتكبي هذه التجاوزات مما الحق بالمال العام ابلغ الضرر وبتنفيذ الخطط الاصلاحية افدح الخلل«.
وطالبت في موقع اخر من هذا التصريح الاعلامي رئيس مجلس الوزراء قائلاً: »لا نشك بمدى حرصه على الاصلاح واجتثاث بؤر الفساد في هذا الجسد الحكومي المريض«.

اذا كانت هذه وجهة نظرك ايها النائب المبجل حول مصداقية وفاعلية ووطنية تقارير ديوان المحاسبة العتيد واذا كانت مطالبتك تقوم على أساس محاسبة الوزراء المقصرين في تنفيذ هيبة القانون على الشركات المتجاوزة والمخالفة لعقود ال¯ »B.O.T« واذا كنت تطالب رئيس مجلس الوزراء في استئصال جذور الفساد والمفسدين في جسد الحكومة المريض.. فكيف تتحفنا في موقع اعلامي اخر وعبر حدث مشابه بتصريحات هلامية لتعلن ان قرارات فسخ العقود سياسية صدرت بعد ضغط نيابي محدود وليست ذات رؤية فنية مدروسة من جهات الاختصاص?
بربك ايها النائب الجهبذ أليس هذا هو الكيل بألف مكيال?
ثامناً: لك كل الحق في أن تجاهد وتكافح وتكدح من أجل لقمة عيش شريفة تزيد من انتفاخ ارصدتك البنكية التي تتمنى ان تكون من صنف الاصفار المليونية ولك الحق ايضاً ان تطرق جميع ابواب هذا الرزق ولكن عليك ان تعلم جيداً ان هيبة الدولة وقراراتها النافذة ليست مادة رخيصة من اجل ان يواجهها اكتناز المال فوق المال واعلم جيداً ايها المحامي الفارس انك تحت مجهر الحق الذي يكشف كل التلاعب والتخاذل والتحايل المفضوح!
اترك عنك الخوض بهذا المضمار الاكتع وصحح خطواتك النيابية وساهم بصورة وطنية شامخة في بسط هيبة القانون ولا تحاول خلط الاوراق من اجل كسب رضى زيد او عبيد ولا علان ابن فلان.. ان الكويت يا سيد احمد اكبر منك الف الف مرة واكبر من شركة المخازن العمومية التي ترتبط معك بعقد لا نعرف حجم اتعابه المالية.. وتأكد ايضاً ان وجودك تحت القبة البرلمانية امر مرهون بحسن ادائك الوطني واخلاصك بالعمل فيه!
نسطر لك هذه العبارات من اجل ان تعي خطورة هذه الخطوات التي تنتهجها منذ زمن بعيد وتأكد اننا اكثر الناس حفاظاً على وجودك في كرسي النيابة الاخضر المخملي وتأكد اكثر اننا وقفنا معك أبان حملتك الانتخابية ودعمناك بكل قوة وحضور بل وصوتنا لك ولكل فارس كنا ولا نزال وسنبقى مؤمنين بأنهم الدعامات الرئيسية في الحفاظ على حرمة المال العام والعبث بالتراب الوطني.
نريد لك الصلاح بعيداً عن البهرجة الزائفة.. ونريد لك الحضور بعيداً عن البطولات الكرتونية.. ونريد ان يكون وجودك شامخاً في ميدان السياسة بعيداً عن الاستخفاف بعقول من حملوك على الاكتاف الى بوابة بيت الامة!
باختصار ومن دون اطالة: لا نريد ان يطلق عليك الوصف التاريخي القائل: (ان لم تستح.. فاصنع ما شئت... وما بدالك)!

محام يهرول صباح كل يوم جديد إلى ساحات المحاكم بقصر العدل مدافعاً عن شركة المخازن العمومية ثم يتهم القرارات الحكومية الخاصة بالعقود المفسوخة بأنها سياسية وبلا رؤية فنية!


ألم تقف ضد القرار التاريخي لمدير عام البورصة السابق بعد إحالة موكلك المدعو عبدالوهاب الوزان إلى محكمة تأديبية بورصوية بعد فضيحة التكسب غير المشروع لأسهم البنك العقاري?

كيف يحضر ويترأس اجتماع لجنة حماية المال العام والنقاش الساخن يدور حول الصيغ الجديدة لعقود ال¯ »B.O.T« وإعادة المشاريع المسحوبة إلى الشركات المخالفة?

لا الغمز ولا اللمز يهمه وابتعد عن لجنة تحقيق شركة »هاليبرتون« كونه محاميا خاصا لها... فلماذا لم يخرج من قاعة اجتماع اللجنة ويتخذ انسحاب النائب أحمد لاري مثالاً مشرفا له?
لك كل الحق في أن تجاهد وتكافح وتكدح من أجل لقمة عيش شريفة تزيد من انتفاخ ارصدتك البنكية التي تتمنى ان تكون من صنف الاصفار المليونية ولكن عليك ان تعلم جيداً ان هيبة الدولة وقراراتها النافذة ليست مادة رخيصة من اجل ان
يواجهها اكتناز المال فوق المال

التناقض الصارخ في تصريحاته العنترية تفضحه الوثائق الرسمية الدامغة
التي تفيد وتؤكد حضوره بالجسد
والروح عشر جلسات متتالية في قاعة الاستئناف المقدم ضد »المخازن«!


يمتدح تقارير ديوان المحاسبة ذات الصلة
بعقود ال¯ »B.O.T« ثم يطلق التصريحات
متهما الحكومة بأنها متراخية في تنفيذ
القانون ويطالب رئيسها باجتثاث الفساد بجسدها المريض.. فأين هي المصداقية?
 

Edrak

مشرف منتدى القلم
أشيد بالذكر بأن هناك وثائق أخرى لم أستطيع أن أجدها و لكن حالما أحصل عليها سأنشرها
 

السباعي

عضو فعال
بعد سبعة مليون منو يقدر يطب فيه
ثاني يوم والا قاب ل جزيرة هاواي هههههههههههههه
 
إذا كان حامد بويابس من يقول عذا الكلام عن المليفي

أظن بأن الرجل مظلوم

و إذا كنتالسبعة مليون من مصدر مشروع
عليه بالعافية
 

Free Sound

عضو
المليفي كالنغر يقفز فوق الحقائق ويروغ عنها كالثعلب
 

المهم^الكويت

عضو بلاتيني
المليفي مو بالحسبه هذا الي نشوفه بدواوين الدائره
 

Edrak

مشرف منتدى القلم
إذا كان حامد بويابس من يقول عذا الكلام عن المليفي

أظن بأن الرجل مظلوم

و إذا كنتالسبعة مليون من مصدر مشروع
عليه بالعافية
لا يهمني كلام بو يابس بقدر ما تهمني الوثيقة الموجودة و التي تؤكد بأنه محامي عن طارق السلطان .. و مع هذا هو نفى هذا الأمر ... فأين المصداقية
 

أوراد الكويت

عضو بلاتيني
المليفي بلعب على حبل الحظ .. وعلى بساطة الثقافة القانونية لشريحة من المواطنين الكويتيين .. قال أخدع العالم بوثائق أعلق عليها ضاربا على وتر المال العام .. حينها سيلتف حولي الناس .. و أحصل على أصواتا تؤهلني للوصول للمجلس .. وأي شكوى أو أي محاكمه ستاخذ وقتا حينها سأكون تحت حماية الحصانه .. !!
أما السبعه مليون فهي عنده ولا غريب في ذلك لأنه محامي شركات المليارديريه ..
لكنه كذب و قال :
ما عندي سبعه مليون بيتي للحين عليه أقساط وسياراتي كذلك .. !!

تحياتي للجميع ..

:وردة:
 

الديفي

عضو بلاتيني
أأوف !! طلع محامي شركات الملياريه صدق ظني .. مشكور يا Edrak

بالفعل مقابلته مع الوشيحي كانت فضيحه للمليفي ومن شفته مع الوشيحي وانا مو مرتاح منه

شئ ما يدش العقل .. المليفي كان نائب بأكثر من مجلس يا جماعه ومع هذا يقول للوشيحي ان بيته للحين يدفع اقساطه وسيارته كذلك وما ادري شنو ...مسوي نفسه مـنـتـف .. بينما عيونه عيون واحد شايف مليارات !!

انزين راتبك كل هالسنين يا احمد المليفي وين يروح ؟ للجنة زكاة افريقيا ؟!
 

نقطة نظام

عضو مميز
لا يهمني كلام بو يابس بقدر ما تهمني الوثيقة الموجودة و التي تؤكد بأنه محامي عن طارق السلطان .. و مع هذا هو نفى هذا الأمر ... فأين المصداقية
عزيزي إدراك احقاقا ً للحق...النائب السابق احمد المليفي لم ينفي انه محامي لشركة المخازن بل قال... واورد لك المقابلة كشاهد على كلامه..انه دافع عنها ضد طرف اخر... ويقصد فيه كمال
السلطان وقضيته المعروفة امام المخازن...

ولم تكن الحكومة طرفا ً في هذا الخلاف...ويجب هنا ان نكون دقيقين حتى نفهم سبب النفي.. الرجل كان واضحا ً ونفى ان يكون قد دافع عن شركة المخازن في نزاع تكون فيه الحكومة طرفا ً فيه...

ولسوف تجد ايضا ً الاجابات ضمن هذه المقابلة التي ايضا ً تنفي التهم الاخرى التي اوردها "بويابس" في مقاله المبطن (كونه شربك في مكتب المشورة وهذا غير صحيح..وكونه محامي هاليبرتون وذلك غير صحيح ايضا ً)


لتكشتف من هو المتجني ومن هو فاقد المصداقية...والذي هو ليس بالتأكيد النائب السابق احمد المليفي...

http://www.youtube.com/watch?v=62do1aXS2ig


تحياتي لك,,,​
 
ليش خلا منطقه ونزل بالثالثه ؟؟ يقال ان شعبيته صفر بمشرف
 

Edrak

مشرف منتدى القلم


عزيزي إدراك احقاقا ً للحق...النائب السابق احمد المليفي لم ينفي انه محامي لشركة المخازن بل قال... واورد لك المقابلة كشاهد على كلامه..انه دافع عنها ضد طرف اخر... ويقصد فيه كمال
السلطان وقضيته المعروفة امام المخازن...

ولم تكن الحكومة طرفا ً في هذا الخلاف...ويجب هنا ان نكون دقيقين حتى نفهم سبب النفي.. الرجل كان واضحا ً ونفى ان يكون قد دافع عن شركة المخازن في نزاع تكون فيه الحكومة طرفا ً فيه...

ولسوف تجد ايضا ً الاجابات ضمن هذه المقابلة التي ايضا ً تنفي التهم الاخرى التي اوردها "بويابس" في مقاله المبطن (كونه شربك في مكتب المشورة وهذا غير صحيح..وكونه محامي هاليبرتون وذلك غير صحيح ايضا ً)


لتكشتف من هو المتجني ومن هو فاقد المصداقية...والذي هو ليس بالتأكيد النائب السابق احمد المليفي...

http://www.youtube.com/watch?v=62do1aXS2ig


تحياتي لك,,,​
سأبحث عن الوثائق الأخرى لكي تتضح لك الصورة .. فلو كان المليفي صادق فعلا لما هوت شعبيته الى هذه الدرجة الكبيرة ...
 

Q2008

عضو فعال
المليفي
ياليت يرتاح ويريح
 

Edrak

مشرف منتدى القلم
اكمالا لما بدأت اليكم الوثائق التالية


 

Edrak

مشرف منتدى القلم
لتحميل محضر الجلسة الكامل اضغط هنا

و لن أعلق و أترك لكم فصل الخطاب
 

نقطة نظام

عضو مميز
لتحميل محضر الجلسة الكامل اضغط هنا

و لن أعلق و أترك لكم فصل الخطاب
عزيزي ادراك..

هذه الوثائق لا تثبت ان احمد المليفي كان يدافع عن شركة المخازن ضد "الحكومة" واكرر ضد "الحكومة"...هذه الوثائق تثبت صحة ادعاء المليفي انه كان يدافع عن شركة المخازن في

قضيتها ضد شركة كمال السلطان...كما اوردت لك في مداخلتي السابقة وقد بررها ايضا ً في مقابلته مع برنامج امة 2008...وبررها ايضا ً في تصريحه في رابط جريدة القبس التي اوردتها انت...ولم يختلف كلامه عن ما اوردته انت من وثائق...

لذا فإن السؤال الذي يطرح نفسه..

اين الوثائق التي تثبت انه قد دافع عن شركة المخازن ضد "الحكومة"...حتى نثبت كذب ادعائه..!!

فإذا كانت هناك فعلا وثائق من هذا النوع...فهو بالفعل كاذب ومنكسرة عينه بعد وقد ناقض تصريحاته...و لكن حتى يتم هذا الاثبات... فإني ارى للأمانة انك قد ظلمت الرجل بإدعائك عليه في هذا الموضوع...

تقبل تحياتي,,,
 

bader007

عضو مميز
عزيزي ادراك..

هذه الوثائق لا تثبت ان احمد المليفي كان يدافع عن شركة المخازن ضد "الحكومة" واكرر ضد "الحكومة"...هذه الوثائق تثبت صحة ادعاء المليفي انه كان يدافع عن شركة المخازن في

قضيتها ضد شركة كمال السلطان...كما اوردت لك في مداخلتي السابقة وقد بررها ايضا ً في مقابلته مع برنامج امة 2008...وبررها ايضا ً في تصريحه في رابط جريدة القبس التي اوردتها انت...ولم يختلف كلامه عن ما اوردته انت من وثائق...

لذا فإن السؤال الذي يطرح نفسه..

اين الوثائق التي تثبت انه قد دافع عن شركة المخازن ضد "الحكومة"...حتى نثبت كذب ادعائه..!!

فإذا كانت هناك فعلا وثائق من هذا النوع...فهو بالفعل كاذب ومنكسرة عينه بعد وقد ناقض تصريحاته...و لكن حتى يتم هذا الاثبات... فإني ارى للأمانة انك قد ظلمت الرجل بإدعائك عليه في هذا الموضوع...

تقبل تحياتي,,,
اخوي نظام
بصراحة جزاك الله الف خير اول مابديت اقرأ هالموضوع ظنيت ان المليفي جذاب لان صاحب الموضوع ماكان واضح ويتهمه انه دافع عن المخازن بس موراضي يكمل النص الثاني من الحقيقة. لكن والله لك حسنات عند الله انك رديت عليهم وخليت واحد مثلي مايتهم المليفي لانه كان طرف في قضية ضد الحكومة
 

بوكهرب

عضو مميز
الانتخابات هذي علمتنه ان كلام المنتديات لا يودي ولا ييب.. وللاسف البعض صار يروج سوالف ديوانيه الجذابين ...
الي يقول المليفي حرامي و شعبيته صفر بمشرف !!!! شلون شعبيته صفر ياشاطر واهم منجحينه بالمراكز الاولى ب3مرات !!
المليفي ماياب كلام من عنده مثل الباجي ..
كلها وثائق رسميه وكان يطالب فيها بتنحية المسئول من ايام المجلس الي طاف
عموما الكلام والاشعات الفارغه ماتفيد
الرجل اثبت انه رمز سياسي وطني وين مايروح ويرشح يفوز بالمراكز المتقدمه والف مبروك يابوانس ثقة سبعة الاف ناخب باول نزول بالثالثه ...!
 

Edrak

مشرف منتدى القلم
عزيزي ادراك..

هذه الوثائق لا تثبت ان احمد المليفي كان يدافع عن شركة المخازن ضد "الحكومة" واكرر ضد "الحكومة"...هذه الوثائق تثبت صحة ادعاء المليفي انه كان يدافع عن شركة المخازن في

قضيتها ضد شركة كمال السلطان...كما اوردت لك في مداخلتي السابقة وقد بررها ايضا ً في مقابلته مع برنامج امة 2008...وبررها ايضا ً في تصريحه في رابط جريدة القبس التي اوردتها انت...ولم يختلف كلامه عن ما اوردته انت من وثائق...

لذا فإن السؤال الذي يطرح نفسه..

اين الوثائق التي تثبت انه قد دافع عن شركة المخازن ضد "الحكومة"...حتى نثبت كذب ادعائه..!!

فإذا كانت هناك فعلا وثائق من هذا النوع...فهو بالفعل كاذب ومنكسرة عينه بعد وقد ناقض تصريحاته...و لكن حتى يتم هذا الاثبات... فإني ارى للأمانة انك قد ظلمت الرجل بإدعائك عليه في هذا الموضوع...

تقبل تحياتي,,,
المليفي قال انه لم يكن يدافع عن السلطان ضد الحكومة و هذا صحيح ... أنا أتحدث عن نائب مجلس أمة يمثل الشعب .. فيذهب ليترافع عن شركة المخازن و من بعدها يثير في وجه الحكومة لأنها فسخت العقود المخالفة قانونيا .. و هنا نعلم انه تربطه علاقة حميمة مع شركة المخازن لأنه محاميها و يا للصدفة هو من تجرد لهذه القضية وحده و ثار بوجه الحكومة ؟
.. و من ثم اليس هذا من اعمال التجارة ؟ يعني هل هو ناقص فلوس ليهتم بقضايا هامشية قياسا مع ما يجب ان يكون دوره و هو محامي الشعب ؟ و هذا ما نصت عليه المادة 128
هل أصبح محامي للشركات ؟ اذا كان كذلك فلماذا دخل مجلس الأمة ؟ هل في مجلس الأمة أمور هامشية لكي يتفاداها و يترافع عن افراد و شركات ؟ هل انتهت القضايا المهمة في المجلس لكي يتفرغ لتجارته ؟
 

خالد الكويتى

عضو جديد
منذ الاعلان عن الانتخابات وانا ارى بان المليفى مستهدف استهداف كامل من قبل البعض فمن يقول بانه محامى الشركات ضد الحكومه ثم ينفى ليهذر باى كلام والبعض يقول محامى الفساد او فساد المحامى والبعض يقول بانه تبع احمد الفهد ثم يقول بانه مدعوم من شيخ اخر غير احمد الفهد كلام فاضى لا اول له ولا اخر والرجل اثبت فعلا علو كعبه ونجاحه فى اصعب دائره يدل على اقتناع الناخبين وذكاء المرشــــح !!


حقيقه اختصرها الاخ ابركهرب المرجانى (كلام منتديات لا يقدم ولا يؤخر ) !!
 
كلمة إدارة الموقع
جميع المواضيع والمشاركات المكتوبة تعبّر عن وجهة نظر صاحبها، ولا تعبّر بأي شكل من الاشكال عن وجهة نظر إدارة الشبكة.
أعلى