عندما يلتف أحمد المليفي عن طريق الحق !

Edrak

مشرف منتدى القلم
منذ الاعلان عن الانتخابات وانا ارى بان المليفى مستهدف استهداف كامل من قبل البعض فمن يقول بانه محامى الشركات ضد الحكومه ثم ينفى ليهذر باى كلام والبعض يقول محامى الفساد او فساد المحامى والبعض يقول بانه تبع احمد الفهد ثم يقول بانه مدعوم من شيخ اخر غير احمد الفهد كلام فاضى لا اول له ولا اخر والرجل اثبت فعلا علو كعبه ونجاحه فى اصعب دائره يدل على اقتناع الناخبين وذكاء المرشــــح !!


حقيقه اختصرها الاخ ابركهرب المرجانى (كلام منتديات لا يقدم ولا يؤخر ) !!
بما انك عضو جديد علينا فسر لنا هذا الدفاع المستميت ؟

بحث واحد في مشاركاتك و نجدها كلها تختص بمواضيع أحمد المليفي فلا نستغربها منك...
و اذا كان كلام المنتديات لا يضر ولا ينفع فلماذا اشتركت و تدلو بدلوك . ؟

لا اقول لا تدافع في كل مشاركاتك فهذا حقك ! و لكن لا تقبح الكلام اذا لم تستطع الاجابة ...

فبدل ان يصب كل وقته الأستاذ أحمد المليفي في التشريع و الرقابة أصبح عاملا لدى الشركات و ينسى انه محامي للشعب و ليس محامي للشركات !!
 

نقطة نظام

عضو مميز
المليفي قال انه لم يكن يدافع عن السلطان ضد الحكومة و هذا صحيح ... أنا أتحدث عن نائب مجلس أمة يمثل الشعب .. فيذهب ليترافع عن شركة المخازن و من بعدها يثير في وجه الحكومة لأنها فسخت العقود المخالفة قانونيا .. و هنا نعلم انه تربطه علاقة حميمة مع شركة المخازن لأنه محاميها و يا للصدفة هو من تجرد لهذه القضية وحده و ثار بوجه الحكومة ؟
.. و من ثم اليس هذا من اعمال التجارة ؟ يعني هل هو ناقص فلوس ليهتم بقضايا هامشية قياسا مع ما يجب ان يكون دوره و هو محامي الشعب ؟ و هذا ما نصت عليه المادة 128
هل أصبح محامي للشركات ؟ اذا كان كذلك فلماذا دخل مجلس الأمة ؟ هل في مجلس الأمة أمور هامشية لكي يتفاداها و يترافع عن افراد و شركات ؟ هل انتهت القضايا المهمة في المجلس لكي يتفرغ لتجارته ؟
عزيزي ادراك..

اذا ً ماهي المناسبة التي عرضت فيها هذه الوثائق في هذا الموضوع..!!!

فإذا كان هو لم ينفي علاقته مع شركة المخازن..فلماذا اتعبت نفسك بعرض وثائق تؤكد كلامه ولم "تدينه"...فهذه الوثائق دليل له لا عليه...وانت عزيزي في هذا الموضوع تعرض هذه الوثائق وكأنها دليل ادانة عليه بينما هي عكس ذلك تماما ً..!!!

ذلك امر..

والامر الاخر عزيزي انه نفى ان يكون هناك تعارض مصالح وقد مارس عمله كمحامي وفقا ً لما كفله الدستور له فهل نملك نحن ان نحدد و نصادر "حق" كفله الدستور له..

( مادة 120 )
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمة وتولي الوظائف العامة وذلك فيما عدا الحالات التي يجوز فيها الجمع وفقا للدستور وفي هذه الحالات لا يجوز الجمع بين مكافأة العضوية ومرتبات الوظيفة .
ويعين القانون حالات عدم الجمع الأخرى .

( مادة 121 )
لا يجوز لعضو مجلس الأمة أثناء مدة عضويته أن يعين في مجلس إدارة شركة أو أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة.
ولا يجوز لـه خلال تلك المدة وكذلك أن يشتري أو يستأجر مالا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه، ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة أو المناقصة العلنيتين، أو بالتطبيق لنظام الاستملاك الجبري.

نص المذكرة التفسيرية..

تحظر المادة 121 على عضو مجلس الأمة ان يعين اثناء مدة عضويته في مجلس ادارة شركة أو ان يسهم في التزامات تعقدها الحكومة او المؤسسات العامة ، وذلك بالمعنىالشامل لبلدية الكويت مثلا وغيرها من الهيئات المحلية التي قد تنشأ في يوم من الأيام .

والمحظور في شأن الشركات هو " التعيين " اثناءمدة العضوية ، فان كان التعيين سابقا على العضوية النيابية فلا مانع دستوريا من الاستمرار في عضوية مجلس الادارة بعد الفوز بعضوية مجلس الأمة ، لأن المادة لم تجعل من هذه الحالة حالة " عدم جمع " ( كما هو الشأن في المادة 131 الخاصة بالوزراء ) بل جعلتها حالة حظر مقيد بفترة معينة . وهذا التفريق في الحكم بين عضو مجلس الأمة والوزير منطقي نظرالأن العضو يمارس سلطة تنفيذية وانما يؤدي مهمة تمثيلية ورقابية ، في حين يمارس الوزير تلك السلطة ويتولى رياسة العمل الاداري في وزارته ، وبقدرالسلطة يكون الحذر ويكون الحرص على دفع مظنة الانحراف بالنفوذ أو اساءة استعمال السلطة .

وبهذه الروح ، وتخت ضغط واقع الكويت حيث للتجارة مكانالصدارة في أعمال المواطنين وخيث تتدخل الحكومة الى حد كبير في المشورعات واوجه النشاط الاقتصادي ، لزم تخفيف قيود العضوية في هذا الخصوص بحيث لا يمنع العضو من مزاولة مهنته الحرة أو عمله الصناعي أو لتجاري أو المالي ، كما لم يحظر عليه التعامل مع الدولة بطريق المزيادة أو المناقصة العلنيتين ، أو بالتطبيق لنظام الاستملاك الجبري ، وذلك بمراعاة ان في هذه الاستثناءات من النظام الجبري القانوني ما يكفل عدم استغلال النفوذ وينفي مظنة الانحراف .
وذلك امر...

ذكرت عزيزي في مداخلتك ان هناك تعارضا ً مع نص المادة 128..!!

و من ثم اليس هذا من اعمال التجارة ؟ يعني هل هو ناقص فلوس ليهتم بقضايا هامشية قياسا مع ما يجب ان يكون دوره و هو محامي الشعب ؟ و هذا ما نصت عليه المادة 128
( مادة 128)
مداولات مجلس الوزراء سرية، وتصدر قراراته بحضور أغلبية أعضائه، وبموافقة أغلبية الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية ما لم تستقل.
وترفع قرارات المجلس إلى الأمير للتصديق عليها في الأحوال التي تقتضي صدور مرسوم في شأنها.


مادخل المادة 128 من الدستور بأحمد المليفي.. فهذه المادة تندرج تحت باب السلطة التنفيذية وتتكلم عن مجلس الوزراء..!!!

اخيرا ً اخي الكريم...

اورد لك نص المقابلة مرة اخرى وتابع بالتحديد الدقيقة 2.30 وسوف تجد انه لم يناقض مواقفه ولم يناقض الدستور...و من الظلم ان ندعي عليه بما هو ليس فيه...وانا اربأ بك عزيزي ان تدعي ظلما ً على احد...!!

http://www.youtube.com/watch?v=62do1aXS2ig

تقبل تحياتي,,,
 

خالد الكويتى

عضو جديد
بما انك عضو جديد علينا فسر لنا هذا الدفاع المستميت ؟

بحث واحد في مشاركاتك و نجدها كلها تختص بمواضيع أحمد المليفي فلا نستغربها منك...
و اذا كان كلام المنتديات لا يضر ولا ينفع فلماذا اشتركت و تدلو بدلوك . ؟

لا اقول لا تدافع في كل مشاركاتك فهذا حقك ! و لكن لا تقبح الكلام اذا لم تستطع الاجابة ...

فبدل ان يصب كل وقته الأستاذ أحمد المليفي في التشريع و الرقابة أصبح عاملا لدى الشركات و ينسى انه محامي للشعب و ليس محامي للشركات !!

لست عضو جديد !! عضويتى منذ سنه ونصف تقريبا بالمنتدى ولكن انا مشاركاتى قليله لاننى لا احب ان اهذر بتفاهات وبث اشاعات كما يفعل غيرى !!

ملحوظه : لمعرفه تاريخ عضويتى راجع الجانب الايسر من معرفى !

اتمنى ان يراجع الاعضاء الذين يقرون الموضوع مشاركاتى ليعرفوا هل كان دفاعى مستميت عن المليفى وهو شخص لا اعرفه اساسا وبالمره يراجعوا مشاركاتك الكثـيــــــــــــــــــــره ليعرفوا تخبطاتك التى لا حصر لها !!

لا اقول لا تبث اشاعات واكاذيب فهذه حريتك ولكن رتب افكارك واعرف كيف تجعل اشاعاتك ( مهضومه )ولا تتخبط .
 

ابتهال عبدالله

عضو ذهبي
الزميل نقطة نظام

شكرا لك .. لمنطقك السليم .. ولإلمامك وإحاطتك ..

وسأحرص على متابعة مشاركاتك المعززة برؤية وسند قانوني ..

فلا يملك الآخرون أمامها إلا الصمت المطبق .
 
كلمة إدارة الموقع
جميع المواضيع والمشاركات المكتوبة تعبّر عن وجهة نظر صاحبها، ولا تعبّر بأي شكل من الاشكال عن وجهة نظر إدارة الشبكة.
أعلى