وزير الاقتصاد الروسي : وضعنا المالي " حرج "

عُدي محمد

عضو فعال




حذر وزير الاقتصاد الروسي اليكسي اوليوكاييف من ان الوضع المالي “الحرج” للبلاد بسبب انهيار السوق النفطية يجعل تنفيذ مشاريع الخصخصة التي تجري مناقشتها منذ فترة طويلة امرا عاجلا.

ورغم ظروف الاسواق الصعبة تسعى الحكومة الروسية الى تقليص مساهمتها في بعض المجموعات العامة على غرار عملاقة النفط “روسنفت” لسد الهوة في الحسابات الناتجة عن انهيار اسعار المحروقات التي توفر نصف عائدات الميزانية.

ولفت الوزير الى أنه “في 2014-2015 كانت السوق تميل الى الانخفاض وتوقعنا ان يتغير الوضع، لكننا بدانا ندرك الان ان الانتظار لم يعد ممكنا”، في تصريحات نقلتها الوكالات الروسية.

وتابع: ان “وضع الميزانية حرج فيما لا توحي اضطرابات الاسواق المالية باي توجه للتحسن”.

واوضح أنّه “يكمن التحدي في ابرام صفقات جيدة النوعية ومربحة في اسواق غير مشجعة لذلك على الاطلاق”.

وبعد سلسلة واسعة النطاق من عمليات الخصخصة التي اثارت الجدل في التسعينيات وضعت روسيا في 2010 خطة خصخصة طموحة بايعاز من ديمتري مدفيديف الذي كان رئيسا انذاك بغية تحديث تلك الشركات وسد مواقع العجز الناجم عن ازمة 2008-2009.

لكن تم تخفيض هذه الطموحات بشكل كبير مع عودة فلاديمير بوتين الى الكرملين، مع ارتفاع اسعار النفط سريعا في تلك الفترة فاثمرت عائدات وفيرة قبل ان يتباطأ الاقتصاد الروسي.

وفي ديسمبر ويناير الماضيين اتخذ انهيار اسعار النفط حجما هائلا بحيث اعلنت الحكومة انها تعد تخفيضا لنفقاتها ومشاريع خصخصة اضافية نظرا الى صياغة الميزانية استنادا الى معدل لسعر برميل النفط يوازي 50 دولارا فيما يبلغ فعليا نحو 32 دولارا.

وكان بونين تراس الاثنين اجتماعا حول هذا الموضوع مع مدراء شركات عامة من دون الكشف عن تلك التي تعنيها الخصخصة فيما حدد شروطا كثيفة القيود، واعتبر الرئيس الروسي ان على الدولة “الا تفقد السيطرة على شركاتها الاستراتيجية” فيما ينبغي على الزبائن ان يضعوا انفسهم “تحت سلطة القضاء الروسي” وكذلك يجب الامتناع عن بيع الاصول المعنية “باسعار مخفضة” فيما تتهالك الاسواق الروسية نتيجة اسعار النفط والعقوبات المفروضة على البلاد بسبب الازمة الاوكرانية.
 
أعلى