تاريخ التجارة فى الصين
تعتبرالتجارة فى الصين من أهم مصادر الدخل للصين كدولة صناعية عظمى حيث يتم تسويق صناعتهم عبر هذه التجارة كوسيلة وحيدة لتسويق منتجاتهم لكن هذا القطاع محتكر من حكومة الصين إذ هي التي تضبط قوائم البضائع تصديرا واستيرادا قصد تحقيق التوازن بين الصادرات والواردات .
واقع التجارة الخارجية قبل 1976 وبعدها :
قبل 1976: كانت حكرا على الحكومة الصينية في انها تحدد البضائع المصدرة والمستوردة وكان تجاريا يتم التعامل مع الشرق خاصة الاتحاد السوفياتي ، وتميز الميزان التجاري بخسارة مستمرة
أما بعد عام 1976 : تميزت التجارة الخارجية الصينية في تلك الفترة بازدياد التعامل التجاري بحيث وصل الى اليابان وبعض الدول الآسيوية ، لذلك تطورت النظرية التجارية فى المنطقة وحقق الميزان التجاري ربحا خلال 1976 /1977 تراوح من 700مليون $ إلى 2 مليار $، أما في فترة التسعينات شهدت عدم استقرار في التجارة العامة بين المكسب والخسارة و ذلك بسبب ارتفاع قيمة الخامات المستوردة أو انخفاضها ، و على الرغم من ارتفاع ديون الصين إلى 85مليار دولار. عام 1993الا انها نجحت في إقامة مناطق حرة بطول سواحلها وو قد وصلت لتسديد ديونها عام 1995 في إطار تطوير علاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة الامريكية الدولة الأحق بالرعاية لاتساع سوقها الداخلية وحيويتها .
دور التجارة الخارجية : تساهم بنسبة 1.5% من التبادل التجاري العالمي و لكن هذه النسبة تساهم على ما يقارب 20%من الدخل الوطني لدولة الصين .
طبيعة المبادلات التجارية :
أولا : الصادرات : وصلت عام 1991 إلى 59 مليار دولار و تتمثل فى : المنتجات الزراعية : الشاي ، الأرز ، اللحوم .
المنتجات المصنعة : المنسوجات ، الأسلحة و مواد أولية كالبترول و الفحم .
ثانيا : الواردات : بلغت عام 1991 (50 ملياردولار ) و تتمثل فى القمح ، الحديد ، القطن ، المطاط ، المصانع الجاهزة .
مناطق التبادل التجاري : أولها اليابان ( التجارة تتم معها ) ثم ألمانيا و أستراليا وبعض دول العالم الثالث كالجزائر .
الميزان التجاري وميزان المدفوعات : باستثناء الحالة الجيدة لعام 1991 ( 9 ملايير دولار) فان حالة العجز في الميزان التجاري هي الطبيعة الغالبة لمعظم الدول ويعود ذلك إلى اعتماد الصين الكبير على الاستيراد خاصة المصانع الجاهزة وتوفير حاجيات السكان ومعاناتها من منافسة داخلية وخارجية
والاهتمام بصناعة الأسلحة و المشاريع النووية .
تعتبرالتجارة فى الصين من أهم مصادر الدخل للصين كدولة صناعية عظمى حيث يتم تسويق صناعتهم عبر هذه التجارة كوسيلة وحيدة لتسويق منتجاتهم لكن هذا القطاع محتكر من حكومة الصين إذ هي التي تضبط قوائم البضائع تصديرا واستيرادا قصد تحقيق التوازن بين الصادرات والواردات .
واقع التجارة الخارجية قبل 1976 وبعدها :
قبل 1976: كانت حكرا على الحكومة الصينية في انها تحدد البضائع المصدرة والمستوردة وكان تجاريا يتم التعامل مع الشرق خاصة الاتحاد السوفياتي ، وتميز الميزان التجاري بخسارة مستمرة
أما بعد عام 1976 : تميزت التجارة الخارجية الصينية في تلك الفترة بازدياد التعامل التجاري بحيث وصل الى اليابان وبعض الدول الآسيوية ، لذلك تطورت النظرية التجارية فى المنطقة وحقق الميزان التجاري ربحا خلال 1976 /1977 تراوح من 700مليون $ إلى 2 مليار $، أما في فترة التسعينات شهدت عدم استقرار في التجارة العامة بين المكسب والخسارة و ذلك بسبب ارتفاع قيمة الخامات المستوردة أو انخفاضها ، و على الرغم من ارتفاع ديون الصين إلى 85مليار دولار. عام 1993الا انها نجحت في إقامة مناطق حرة بطول سواحلها وو قد وصلت لتسديد ديونها عام 1995 في إطار تطوير علاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة الامريكية الدولة الأحق بالرعاية لاتساع سوقها الداخلية وحيويتها .
دور التجارة الخارجية : تساهم بنسبة 1.5% من التبادل التجاري العالمي و لكن هذه النسبة تساهم على ما يقارب 20%من الدخل الوطني لدولة الصين .
طبيعة المبادلات التجارية :
أولا : الصادرات : وصلت عام 1991 إلى 59 مليار دولار و تتمثل فى : المنتجات الزراعية : الشاي ، الأرز ، اللحوم .
المنتجات المصنعة : المنسوجات ، الأسلحة و مواد أولية كالبترول و الفحم .
ثانيا : الواردات : بلغت عام 1991 (50 ملياردولار ) و تتمثل فى القمح ، الحديد ، القطن ، المطاط ، المصانع الجاهزة .
مناطق التبادل التجاري : أولها اليابان ( التجارة تتم معها ) ثم ألمانيا و أستراليا وبعض دول العالم الثالث كالجزائر .
الميزان التجاري وميزان المدفوعات : باستثناء الحالة الجيدة لعام 1991 ( 9 ملايير دولار) فان حالة العجز في الميزان التجاري هي الطبيعة الغالبة لمعظم الدول ويعود ذلك إلى اعتماد الصين الكبير على الاستيراد خاصة المصانع الجاهزة وتوفير حاجيات السكان ومعاناتها من منافسة داخلية وخارجية
والاهتمام بصناعة الأسلحة و المشاريع النووية .