ستانفورد بينيه
عضو بلاتيني
في أمان اللّه / العلّة ليست في المجلس!
في اللقاء، الذي نظمه وزير المالية بدر الحميضي مع عدد من الزملاء الكتّاب الصحافيين مساء الأربعاء 11 أكتوبر الجاري، بهدف شرح مشروع الحكومة لاستثمار الفوائض المالية المتأتية من ارتفاع أسعار النفط، علّق الوزير بحماس على ملاحظة أحد الزملاء حول المقارنة بين حال التنمية في الكويت ودبي بقوله: [/B]«طبعاً هناك تنمية لأنه ما عندهم مجلس أمة؟»، وعندما انتقدت الوزير على هذا التعليق، ردّ الزميل الدكتور شملان العيسى أنّه هو الآخر «ضد وجود مجلس الأمة»، فكان تعليقي عليه: «أنت مواطن، وهذا رأيك الشخصي، ولكنه مسؤول، بل هو وزير أدى يمين القسم على احترام الدستور... وعلى أي حال، كلنا نعلم أنّ الكويت لم تشهد تنمية خلال سنوات الانقلابين الأول والثاني على الدستور في السبعينيات والثمانينيات والانفراد بالسلطة، وإنما شهدت استشراء الفساد وتفاقم الأزمات، والأمثلة على ذلك كثيرة»... وبعدما انهيت حديثي سلمني الزميل الفاضل، الذي كان يجلس على الكرسي المجاور حول طاولة الاجتماعات ورقة ذكر فيها: «لو أنّ هذه الطاولة تتحدث لشهدت أنّ وزير المالية الأسبق (...) قال أمام المشاركين في أحد اللقاءات، التي شاركت فيها، كلاماً مماثلاً»!
لست هنا في صدد التوقف أمام تفاصيل ما دار في ذلك اللقاء، وإنما أوردت هذا الجانب منها لأنّه يقدّم لنا مثالاً لنمط تفكير بعض وزرائنا، وربما بعض كبار مسؤولينا أيضاً، ممَنْ يحاولون أن يوهمونا أنّ السبب الأول لمشكلة غياب المشروع التنموي يعزى إلى «الدور المعطّل لمجلس الأمة»!
ولن أكرر هنا ما قلته للوزير، ولكن لنتوقف هنا أمام بعض الحقائق والمعلومات لنكتشف معاً أين تكمن العلّة؟!
صدر في العام 1986 قبل الانقلاب الثاني على الدستور وحلّ مجلس الأمة قانونان: الأول في شأن الخطة الخمسية للتنمية حتى العام 1990، وهو أول قانون لخطة خمسية يقرّه مجلس الأمة، والقانون الآخر هو القانون رقم 60 لسنة 1986 في شأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي، فماذا حدث للقانونين بعدما انفرد الحكم بالسلطة؟!
قانون الخطة الخمسية لم يُطبّق خلال السنوات الخمس المحددة لتلك الخطة، مع أنّه لم يكن هناك مجلس أمة... أما قانون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي فلم تنفذّه الحكومات المتعاقبة طوال السنوات العشرين الأخيرة منذ صدوره في العام 1986 إلى يومنا هذا، خصوصاً ما نصّ عليه حول ضرورة وضع خطة تنموية طويلة المدى تنبثق عنها الخطط متوسطة وقصيرة المدى، وذلك سواءً في غياب مجلس الأمة أم بعد عودته!
ولنفترض أنّ هناك مَنْ لا يزال يحنّ للعودة إلى سنوات تعطيل الحياة الدستورية والنيابية، وهناك بالفعل مَنْ هم كذلك، فهل ستشهد الكويت لو حدث مثل هذا الانقلاب غير الدستوري لا قَدَّر اللّه انطلاقة عمليتي الإصلاح والتنمية؟ أم ستشهد انطلاقة جديدة للفساد؛ والتلاعب بالمال العام؛ والعبث بالقوانين؛ وتَحَكُم المصالح؛ وتعديات مراكز النفوذ؟!
الإجابة معروفة سلفاً، فالواقع الحاضر يشهد بذلك في وجود المجلس، قبل شواهد التاريخ في غيابه!
المصدر : الرأي العام.
---------------------------------------
شتان ما بين الحميضي والدكتور أنس الرشيد !!
كلاهما وزراء وزير قدم استقالته من اجل صيانة الدستور و وزير يقسم على الدستور ويعارضه !!
نعم العله ليست في المجلس ... بل في بعض من يجلسون بذلك المجلس !!
مقال رائع للأستاذ احمد الديين ...
