أنطلاق مهرجان البراءة ..«الدستورية»: إبداء الرأي في الدول ليس عملاً عدائياً..ودشتي اول المستفيدين

عمر بن معاويه

عضو مخضرم
«الدستورية»: إبداء الرأي في الدول ليس عملاً عدائياً
الجريدة :

أكدت المحكمة الدستورية، دستورية المادة الرابعة من قانون أمن الدولة، التي تجرم القيام بأعمال ضد الدول من شأنها الإضرار بالعلاقات السياسية معها، في حين سطرت حيثيات الحكم تفسيراً تاريخياً باعتبار أن «حرية التعبير والرأي تجاه الدول لا تندرج تحت الأعمال العدائية ضدها».وأوضحت المحكمة أن «الأعمال العدائية هي كل فعل ظاهر الخطورة من جنس جمع الجند، ولا يكون للدولة شأن به، ويتعين في هذا العمل المؤثر أن يكون فعلاً مادياً وخارجياً ملموساً ومحسوساً».وأضافت أن التجريم فقط للأفعال المادية، ولا علاقة له بحرية الرأي والتعبير المكفولة بالدستور والمنظمة قانوناً، وهو ما يعني أن الأفعال غير المادية لا يعاقب عليها القانون.وتفسير «الدستورية» من شأنه أن يغير طريق محاكمة عدد من الشخصيات النيابية والسياسية، إضافة إلى المغردين، ممن اتهموا بالإضرار بعلاقات الكويت مع بعض الدول بسبب آرائهم المنشورة في مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل الإعلام.وهو ما سيحدد حالات الاتهام في قوانين «المطبوعات والنشر»، و«المرئي والمسموع»، و«الإعلام الإلكتروني» و«الجرائم الإلكترونية»، علماً بأن عقوبة هذا النوع من الجرائم لا تصل إلى السجن، بل تكتفي بالغرامات.ومن أبرز الشخصيات التي ستستفيد من هذا الحكم النائب عبدالحميد دشتي، الذي يواجه قضايا الإساءة للسعودية والبحرين، والنائب السابق مسلم البراك الذي يحاكم حالياً في قضية الإساءة إلى الأردن، إضافة إلى عدد كبير من المغردين.إلى ذلك، حسمت «الدستورية» أمر المرسوم بقانون الوحدة الوطنية الذي أصدرته الحكومة قبل انتخاب مجلس ديسمبر 2012، وأقرت بسلامته وبتوافر حالة الضرورة التي أوجبت إصداره.وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن شروط مرسوم الضرورة تتوافر بـ«الوحدة الوطنية»، الذي أصدرته الحكومة خلال غياب مجلس الأمة، موضحة أن المصلحة العليا للبلاد هي التي دعت الحكومة إلى الإسراع في إصداره، وذلك في ضوء ما كشف عنه الواقع من تفشي النعرات الطائفية والقبلية التي تضر بالوحدة الوطنية، لاسيما أثناء حملات الدعاية الانتخابية.

................
التعليق:
شر البلية ما يضحك
كل هذه الجرجره للمحاكم و القضايا و تالي ليس عمل عدائي ؟؟!
اين الذين نادوا بسحق عبدالحميد دشتي و سحب جنسيته ؟؟
 

0utsider

عضو بلاتيني




هذا العمل بات عملا غير مخالف للقانون ،،،،،،، حسب حكم الدستوريه ،،،،،،،،،،،،
لكن هذا لايعني اجازته سياسيا ،،،،،، او اجتماعيا ،،،،،،،،،،،
ثم ماذا عن موقف الدول الاخري من المواطن اللذي اساء اليها ،،،،،،،،،،،،، ؟؟؟؟



علي كل حال ،،، السياسه الخارجيه للدول وعلاقاتها الدوليه ،،،، ليست من شان العامه ،،، ابدا ،،،
انما هي بيد اهل الاختصاصات واصحاب الشان ،،،، ومن بيدهم سلطة اتخاذ القرار فيها ،،،،،،،،،،
ولايعتد باي راي يقال او يكتب في هذه الامور ،، مالم يكن صادرا عن صاحب الشان ،،،،،،،،،





علي فكره
هل هذا الحكم يسري باثر رجعي
بحيث يشمل افعال دشتي وربعه
 

عمر بن معاويه

عضو مخضرم



هذا العمل بات عملا غير مخالف للقانون ،،،،،،، حسب حكم الدستوريه ،،،،،،،،،،،،
لكن هذا لايعني اجازته سياسيا ،،،،،، او اجتماعيا ،،،،،،،،،،،
ثم ماذا عن موقف الدول الاخري من المواطن اللذي اساء اليها ،،،،،،،،،،،،، ؟؟؟؟



علي كل حال ،،، السياسه الخارجيه للدول وعلاقاتها الدوليه ،،،، ليست من شان العامه ،،، ابدا ،،،
انما هي بيد اهل الاختصاصات واصحاب الشان ،،،، ومن بيدهم سلطة اتخاذ القرار فيها ،،،،،،،،،،
ولايعتد باي راي يقال او يكتب في هذه الامور ،، مالم يكن صادرا عن صاحب الشان ،،،،،،،،،





علي فكره
هل هذا الحكم يسري باثر رجعي
بحيث يشمل افعال دشتي وربعه
راجع نص الخبر
الذي فهم منه ان العمل العدائي هو جمع السلاح و الجند او التحريض على عمل مسلح
و الخبر واضح انه بأثر رجعي وإلا لما ذكر فيه ان اول المستفيدين هو عبدالحميد دشتي
اما صاحب الشأن فلم يذكر في الموضوع فالقضية رفعت كتفسير دستوري
لذلك سميت بالمحكمة الدستورية
 

عمر بن معاويه

عضو مخضرم



هذا العمل بات عملا غير مخالف للقانون ،،،،،،، حسب حكم الدستوريه ،،،،،،،،،،،،
لكن هذا لايعني اجازته سياسيا ،،،،،، او اجتماعيا ،،،،،،،،،،،
ثم ماذا عن موقف الدول الاخري من المواطن اللذي اساء اليها ،،،،،،،،،،،،، ؟؟؟؟



علي كل حال ،،، السياسه الخارجيه للدول وعلاقاتها الدوليه ،،،، ليست من شان العامه ،،، ابدا ،،،
انما هي بيد اهل الاختصاصات واصحاب الشان ،،،، ومن بيدهم سلطة اتخاذ القرار فيها ،،،،،،،،،،
ولايعتد باي راي يقال او يكتب في هذه الامور ،، مالم يكن صادرا عن صاحب الشان ،،،،،،،،،





علي فكره
هل هذا الحكم يسري باثر رجعي
بحيث يشمل افعال دشتي وربعه
راجع نص الخبر
الذي فهم منه ان العمل العدائي هو جمع السلاح و الجند او التحريض على عمل مسلح
و الخبر واضح انه بأثر رجعي وإلا لما ذكر فيه ان اول المستفيدين هو عبدالحميد دشتي
اما صاحب الشأن فلم يذكر في الموضوع فالقضية رفعت كتفسير دستوري
لذلك سميت بالمحكمة الدستورية
 

ذو الهمه

عضو بلاتيني
الحكم رائع ولا يجب تكميم الافواه

الموضوع لا يخص دشتي او من يشتمون ايران او السعودية او البحرين

ولكن من المنطق ان يكون للمواطن الكويتي حرية التعبير ما لم تكن هناك اخبار كاذبة او تدليس او دعوة للعنف تجاه دول الجوار
 
أعلى