؟
؟
؟
؟
؟
ارتكبوا أعظم جريمة عرفها تاريخ الكويت.. فقد أرادوا فرض دين شركي جديد على الشعب الكويتي غير دين الإسلام يقوم على مساواة الخالق بالمخلوق..
كانت الأمة غافلة نائمة، عندما تقدم النظام الحاكم بصمت باقتراح بقانون يمنع من صدر بحقه حكم إدانة قضائي في قضية ما سمي بـ"المساس بالذات الأميرية" من الترشح في انتخابات المجلس النيابي..
كان عدد أعضاء المجلس المتواجدين 43 عضوا عندما تم طرح المشروع.. وخلال أقل من ساعة واحدة، قام 40 عضوا منهم بارتكاب جريمتهم التاريخية بإعلانهم الموافقة على هذا القانون بالبصم عليه بأصابعهم العشرة، الأمر الذي يثبت بأنه قد تم سلفا إعدادهم وتنظيمهم لتنفيذ جريمتهم، بهدف وضع الأمة أمام الأمر الواقع بأقل زمن ممكن..
قانونهم باطل ولا يجوز إنفاذه، ولا ينفي بطلانه أنهم قاموا بالبصم عليه بإسم الأمة، وتبطل قانونهم هذا أدلة دستورية عديدة ليس الآن مجال عرضها، أولها وأكبرها هو تناقضه الصارخ مع المادة الثانية من دستور62 التي نصت على أن دين الدولة هو الإسلام..
جريمتهم الكبرى، هي أنهم بصموا على قانون يفرض على الأمة دينا شركيا جديدا تتساوى فيه ذات الخالق بذات المخلوق.. ولنستعرض الآن الفقرة في قانونهم الذي يعلن عن ظهور دين جديد للأمة..
جاء في قانونهم ما نصه:
"كما يحرم من الانتخاب كل من ادين بحكم نهائي عن جريمة المساس بالذات الالهية او الانبياء او الذات الاميرية".
في هذه الفقرة.. جعلوا الله وأنبيائه وحاكم البلاد على مستوى واحد من القداسة، فأزالوا الفرق بين الله والحاكم، ويثبت ذلك أن عقوبة المساس بالله أو بالحاكم واحدة، وهي الحرمان من الترشح للمجلس..
إنه دين جديد أرادوا فرضه بقوة قوانينهم على الأمة.. دين يتساوى فيه الخالق بالمخلوق..
وتظل مسألة إلغاء هذا القانون من أولى وأهم مهام القوى الوطنية الشريفة القادمة إلى المجلس القادم..
.
؟
؟
؟
؟
ارتكبوا أعظم جريمة عرفها تاريخ الكويت.. فقد أرادوا فرض دين شركي جديد على الشعب الكويتي غير دين الإسلام يقوم على مساواة الخالق بالمخلوق..
كانت الأمة غافلة نائمة، عندما تقدم النظام الحاكم بصمت باقتراح بقانون يمنع من صدر بحقه حكم إدانة قضائي في قضية ما سمي بـ"المساس بالذات الأميرية" من الترشح في انتخابات المجلس النيابي..
كان عدد أعضاء المجلس المتواجدين 43 عضوا عندما تم طرح المشروع.. وخلال أقل من ساعة واحدة، قام 40 عضوا منهم بارتكاب جريمتهم التاريخية بإعلانهم الموافقة على هذا القانون بالبصم عليه بأصابعهم العشرة، الأمر الذي يثبت بأنه قد تم سلفا إعدادهم وتنظيمهم لتنفيذ جريمتهم، بهدف وضع الأمة أمام الأمر الواقع بأقل زمن ممكن..
قانونهم باطل ولا يجوز إنفاذه، ولا ينفي بطلانه أنهم قاموا بالبصم عليه بإسم الأمة، وتبطل قانونهم هذا أدلة دستورية عديدة ليس الآن مجال عرضها، أولها وأكبرها هو تناقضه الصارخ مع المادة الثانية من دستور62 التي نصت على أن دين الدولة هو الإسلام..
جريمتهم الكبرى، هي أنهم بصموا على قانون يفرض على الأمة دينا شركيا جديدا تتساوى فيه ذات الخالق بذات المخلوق.. ولنستعرض الآن الفقرة في قانونهم الذي يعلن عن ظهور دين جديد للأمة..
جاء في قانونهم ما نصه:
"كما يحرم من الانتخاب كل من ادين بحكم نهائي عن جريمة المساس بالذات الالهية او الانبياء او الذات الاميرية".
في هذه الفقرة.. جعلوا الله وأنبيائه وحاكم البلاد على مستوى واحد من القداسة، فأزالوا الفرق بين الله والحاكم، ويثبت ذلك أن عقوبة المساس بالله أو بالحاكم واحدة، وهي الحرمان من الترشح للمجلس..
إنه دين جديد أرادوا فرضه بقوة قوانينهم على الأمة.. دين يتساوى فيه الخالق بالمخلوق..
وتظل مسألة إلغاء هذا القانون من أولى وأهم مهام القوى الوطنية الشريفة القادمة إلى المجلس القادم..
.