؟
؟
؟
؟
؟
ثمة مفارقة هامة هنا في بيان النظام بشأن ادعائه بإلقاء القبض على من ادعى بأنهم ينتمون إلى "داعش" تستدعي التوقف عندها وفهم خلفياتها.. هذه المفارقة، هي أن نظام الحكم في الكويت يستخدم قناعين اثنين متناقضين يلبسهما أمام العالم تبعا للظروف التي تتطلب منه أن يلبس واحدا منهما..
قناعه الأول.. وهو قناع الغضب والتجهم والصرامة..
ويضع النظام هذا القناع على وجهه عندما يصيح بأنه ألقى القبض على من يصفهم بأنهم "إسلاميين متشددين"، فإنه، وخلال ساعات قليلة، يصدر بيانا في أجهزة إعلامه ينشر فيه كل البيانات الشخصية المتعلقة بهم.. أسمائهم.. صورهم.. صور عائلاتهم.. تواريخ ميلادهم.. وصور تبين ما يدعي بأنها أسلحة ضبطت بحوزتهم.. بل إنه يصفهم بأنهم "إرهابيون" حتى قبل أن يقدمهم إلى المحاكمة، تماما كما فعل في بيانه الأخير بشأن من ادعى بأنه ألقى القبض عليهم واتهمهم بأنهم ينتمون إلى تنظيم داعش..
قناعه الثاني.. قناع العدالة والإنسانية..
ويضع النظام هذا القناع على وجهه أمام العالم عندما يصدر بيانا حول ضبطه لخلية إرهابية شيعية.. فيكون بيانه خاليا تماما من توجيه أية تهمة، كما في تعامله مع قضية التنظيم الإرهابي الشيعي المسلح (خلية العبدلي)، والذي ضبطت بحوزته أطنانا من الأسلحة والذخائر والمتفجرات، كان أعضاء التنظيم يخططون لقتل المسلمين الكويتيين بها وتدمير الكويت أرضا وشعبا بتحويله إلى ساحة حرب.. ومع ذلك.. فقد فرض النظام نطاقا من التكتم والسرية حول كل ما يتعلق بهذه القضية، فلم يعرف الشعب الكويتي أية معلومة شخصية عن أعضاء التنظيم، بل، إن النظام أصدر بيانا منع فيه نشر كل ما يتعلق بهذا التنظيم وأحاط قضيته بنطاق من التكتم والسرية والتعتيم حتى ساعة إصدار حكم عليهم.. وحتى هذه اللحظة، لم ينشر النظام صورة شخصية لأي من أعضاء التنظيم الشيعي الإرهابي على الرغم من صدور أحكام إدانة قضائية بحقهم..
وعلى حين أن النظام هو الذي الف قانونه الذي أطلق عليه إسم "قانون الوحدة الوطنية"، فإننا نجد بأنه هو أول من تجاوز هذا القانون وخالفه وخرج عليه.. ففي بيانه الأخير، وجه رسالة إلى الشيعة بأن المسلمين قادمون إليكم ليقتلوكم ويدمروا معابدكم.. فيكون بذلك قد وفر لهم المبررات اللازمة للإستعانة بالقوى الشيعية الأجنبية الخارجية لمساعدتهم أمام هذا التهديد المزعوم..
بيان النظام بأنه قد ضبط مسلمين وبحوزتهم أسلحة وينتمون إلى داعش وأنهم قد خططوا لمهاجمة معابد الشيعة، يظل ادعاءا لا دليل عليه يثبت صحته.. فربما لا يكون هناك أشخاصا متهمون والقضية كلها وهمية.. وربما يوجد أشخاص ولكنهم ممثلون بالأجر، طلب منهم أن يمثلوا أدوار إسلاميين ينتمون إلى داعش، وما أن تنتهي القية ويصدر حكم عليهم، حتى يفتح لهم باب خلفي يخرجون منه ويغادرون البلاد..
ومما يدعم هذه الإحتمالات ويرفع من مصداقيتها، هو أن ما يسمى داعش، تنظيم إعلامي وهمي لا وجود له على أرض الواقع، وأكذوبة تاريخية كبرى..
فإلى أي مصير يقود النظام الكويت وشعبه..؟
.
؟
؟
؟
؟
ثمة مفارقة هامة هنا في بيان النظام بشأن ادعائه بإلقاء القبض على من ادعى بأنهم ينتمون إلى "داعش" تستدعي التوقف عندها وفهم خلفياتها.. هذه المفارقة، هي أن نظام الحكم في الكويت يستخدم قناعين اثنين متناقضين يلبسهما أمام العالم تبعا للظروف التي تتطلب منه أن يلبس واحدا منهما..
قناعه الأول.. وهو قناع الغضب والتجهم والصرامة..
ويضع النظام هذا القناع على وجهه عندما يصيح بأنه ألقى القبض على من يصفهم بأنهم "إسلاميين متشددين"، فإنه، وخلال ساعات قليلة، يصدر بيانا في أجهزة إعلامه ينشر فيه كل البيانات الشخصية المتعلقة بهم.. أسمائهم.. صورهم.. صور عائلاتهم.. تواريخ ميلادهم.. وصور تبين ما يدعي بأنها أسلحة ضبطت بحوزتهم.. بل إنه يصفهم بأنهم "إرهابيون" حتى قبل أن يقدمهم إلى المحاكمة، تماما كما فعل في بيانه الأخير بشأن من ادعى بأنه ألقى القبض عليهم واتهمهم بأنهم ينتمون إلى تنظيم داعش..
قناعه الثاني.. قناع العدالة والإنسانية..
ويضع النظام هذا القناع على وجهه أمام العالم عندما يصدر بيانا حول ضبطه لخلية إرهابية شيعية.. فيكون بيانه خاليا تماما من توجيه أية تهمة، كما في تعامله مع قضية التنظيم الإرهابي الشيعي المسلح (خلية العبدلي)، والذي ضبطت بحوزته أطنانا من الأسلحة والذخائر والمتفجرات، كان أعضاء التنظيم يخططون لقتل المسلمين الكويتيين بها وتدمير الكويت أرضا وشعبا بتحويله إلى ساحة حرب.. ومع ذلك.. فقد فرض النظام نطاقا من التكتم والسرية حول كل ما يتعلق بهذه القضية، فلم يعرف الشعب الكويتي أية معلومة شخصية عن أعضاء التنظيم، بل، إن النظام أصدر بيانا منع فيه نشر كل ما يتعلق بهذا التنظيم وأحاط قضيته بنطاق من التكتم والسرية والتعتيم حتى ساعة إصدار حكم عليهم.. وحتى هذه اللحظة، لم ينشر النظام صورة شخصية لأي من أعضاء التنظيم الشيعي الإرهابي على الرغم من صدور أحكام إدانة قضائية بحقهم..
وعلى حين أن النظام هو الذي الف قانونه الذي أطلق عليه إسم "قانون الوحدة الوطنية"، فإننا نجد بأنه هو أول من تجاوز هذا القانون وخالفه وخرج عليه.. ففي بيانه الأخير، وجه رسالة إلى الشيعة بأن المسلمين قادمون إليكم ليقتلوكم ويدمروا معابدكم.. فيكون بذلك قد وفر لهم المبررات اللازمة للإستعانة بالقوى الشيعية الأجنبية الخارجية لمساعدتهم أمام هذا التهديد المزعوم..
بيان النظام بأنه قد ضبط مسلمين وبحوزتهم أسلحة وينتمون إلى داعش وأنهم قد خططوا لمهاجمة معابد الشيعة، يظل ادعاءا لا دليل عليه يثبت صحته.. فربما لا يكون هناك أشخاصا متهمون والقضية كلها وهمية.. وربما يوجد أشخاص ولكنهم ممثلون بالأجر، طلب منهم أن يمثلوا أدوار إسلاميين ينتمون إلى داعش، وما أن تنتهي القية ويصدر حكم عليهم، حتى يفتح لهم باب خلفي يخرجون منه ويغادرون البلاد..
ومما يدعم هذه الإحتمالات ويرفع من مصداقيتها، هو أن ما يسمى داعش، تنظيم إعلامي وهمي لا وجود له على أرض الواقع، وأكذوبة تاريخية كبرى..
فإلى أي مصير يقود النظام الكويت وشعبه..؟
.
التعديل الأخير: