السعودية تعاقب منتقدي تناقضات الدينيين بشأن قيادة المرأة للسيارة !؟
من حيث نقد الاسلام ، فهي عبارة فضفاضة وقابلة للتكييف من قبل السلطة لتمعن في التسلط ، ذلك لأن الاسلام يتكون من ثلاث ركائز :
1- تشريع إلهي
2- أحاديث نبوية
3- تطبيق عملي
ففي الأولى .. لا خلاف على تجريم الاستهزاء والازدراء والسخرية والانتقاص والتحقير ( مع التسليم بصعوبة تحديد هذه المفردات بوصف دقيق من شخص لأخر بإستثناء عبارات البذاءة اللفظية فهي معروفة للكل ) أما في شأن التفكر والتدبر والبحث والتساؤل بهدف المعرفة والاحاطة بالأبعاد المقصودة في النص ؛ كأن يتساءل المرء عن سبب تكرار بعض الآيات القرآنية ، والقصص التي تتكرر في العديد من السور ، والحروف المتقطعة أو المترابطة التي تبدأ بها بعض السور ( الم ، يس ، طسم ..الخ ) فهذا يجب أن لا يحجر لأن الله أمر بالتفكر والتدبر ، ومَن يمنع أمر الله فهو الأولى بالمحاسبة ، وهو هنا السلطة ممثلة بالجهة المسؤولة عن هذا الشان ( النهي والمحاسبة )
وفي الثانية .. فأن الكثير من الأحاديث المنسوبة للرسول فيها اختلاف كثير وتباين كبير بالفهم والتفسير بين ماشيخ دين بلدٍ ( ما ) الى بلدٍ أخر ، بعضهم يضعّف وبعضهم يوضع ، وبعضهم يكذّب ، ولا يوجد مرجع عليه اجماع كي يُرجع إليه في الخلاف فيحل المشكل والكل يرضى بحكمه !
وفي الثالثة .. فأن علّة العلل ومشكلة المشاكل وأعظم البلاوي تكمن في التطبيق العملي للتشريع الإلهي في المعتقد الاسلامي من قبل بعض القائمين عليه ، ذلك لأن صاحب النفوذ الديني المستند للقوة البوليسية المهيأة له من السلطة الحاكمة ، يستطيع تنفيذ ما يريد بإعتباره ركناً أساسياً من أركان الاسلام ! ولنا عبرة في فرض اغلاق المحلات في كل وقت صلاة ، رغم أن لا نص ديني على ذلك عدا يوم الجمعة ، ومع ذلك استمر المتسلط دينياً المحتمي أمنياً في فرض اغلاق المحلات بجميع الصلوات ، وأيضاً لنا عبرة في خطبة يوم عرفة لحج 1438هـ التي ألقاها على مسامع المسلمين من مسجد نمرة الداعية سعد بن ناصر الشثري ، حيث جعل الدعاء للحكام في السعودية ( فقط وتحديداً ) واجباً شرعياً ! وكذا - أيضاً - لنا عبرة في تكفير مفتي السعودية آل الشيخ للإيرانيين ابان احتدام الخلاف بين السعودية وايران على أثر مقتل مئات الحجاج الايرانيين وغيرهم بسبب موكب أحد الأمراء ، وحرق السفارة السعودية في ايران الذي نفذه الايرانيون تعبيراً عن غضبهم لمقتل حجاجهم في منى ؛ وبعد أن هدأت الأمور وأعلن عادل جبير أن ايران دولة مسلمة وجارة ونتطلع للتعامل معها بما يمليه حسن الجوار ، عاد المفتي ولحس التكفير وشهد للإيرانيين بالتدين الاسلامي ! ، ولنا - كذلك - عبرة في امام الحرم المكي عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس الذي اعتبر أمريكا قطب ارساء السلام في العالم ، علماً بأنه وأمثاله من مشايخ دين السعودية ( الوهابيون ) كانوا يكفرون الغربيين ويعتبرونهم مشركين وجهادهم واجب بما فيهم الأمريكان ، وأيضاً السديس نفسه أيد قتل أطفال اليمن من خلال تأييده لحرب السعودية على هذا البلد الجار المسلم الفقير ، وعينه السديس أيد حصار قطر الدولة الخليجية المسلمة ! مسايرة منه ومنافقة للسلطة الحاكمة السعودية التي يتقاضى منها الراتب الخيالي مع المميزات المنفعية الدنيوية المتعددة !؟
كل ما تم ذكره أعلاه وهو قليل من كثير بشأن التطبيق العملي للمنهج الديني الاسلامي يجعل الشكوك تتسرب الى النفوس مشككة وغير راضية بإدعاءات العدالة والصوابية المنهجية التطبيقية للتشريعات الاسلامية التي تتبناها السلطة الدينية السعودية المدعومة والمحمية من السلطة الأمنية ؛ فمَن يحكم في هذه المسألة بين المتخالفين المتهمين لبعضهم البعض بالتجاوز والتكييف المزاجي للمبادئ والمفاهيم الاسلامية ؟؟
بالمختصر المفيد : إن لم يبعد دعاة الدين عن القضاء ، ويتم تعيين قضاة قانونيين مدنيين ، ويسن تشريع مدني بمواد محددة ( قانونية لا دينية ) وتعدد درجات التقاضي ، وتوفر محامين يترافعون عن المتهمين ، فلن يستقيم ميزان العدل في السعودية بتاتاً .
من حيث نقد الاسلام ، فهي عبارة فضفاضة وقابلة للتكييف من قبل السلطة لتمعن في التسلط ، ذلك لأن الاسلام يتكون من ثلاث ركائز :
1- تشريع إلهي
2- أحاديث نبوية
3- تطبيق عملي
ففي الأولى .. لا خلاف على تجريم الاستهزاء والازدراء والسخرية والانتقاص والتحقير ( مع التسليم بصعوبة تحديد هذه المفردات بوصف دقيق من شخص لأخر بإستثناء عبارات البذاءة اللفظية فهي معروفة للكل ) أما في شأن التفكر والتدبر والبحث والتساؤل بهدف المعرفة والاحاطة بالأبعاد المقصودة في النص ؛ كأن يتساءل المرء عن سبب تكرار بعض الآيات القرآنية ، والقصص التي تتكرر في العديد من السور ، والحروف المتقطعة أو المترابطة التي تبدأ بها بعض السور ( الم ، يس ، طسم ..الخ ) فهذا يجب أن لا يحجر لأن الله أمر بالتفكر والتدبر ، ومَن يمنع أمر الله فهو الأولى بالمحاسبة ، وهو هنا السلطة ممثلة بالجهة المسؤولة عن هذا الشان ( النهي والمحاسبة )
وفي الثانية .. فأن الكثير من الأحاديث المنسوبة للرسول فيها اختلاف كثير وتباين كبير بالفهم والتفسير بين ماشيخ دين بلدٍ ( ما ) الى بلدٍ أخر ، بعضهم يضعّف وبعضهم يوضع ، وبعضهم يكذّب ، ولا يوجد مرجع عليه اجماع كي يُرجع إليه في الخلاف فيحل المشكل والكل يرضى بحكمه !
وفي الثالثة .. فأن علّة العلل ومشكلة المشاكل وأعظم البلاوي تكمن في التطبيق العملي للتشريع الإلهي في المعتقد الاسلامي من قبل بعض القائمين عليه ، ذلك لأن صاحب النفوذ الديني المستند للقوة البوليسية المهيأة له من السلطة الحاكمة ، يستطيع تنفيذ ما يريد بإعتباره ركناً أساسياً من أركان الاسلام ! ولنا عبرة في فرض اغلاق المحلات في كل وقت صلاة ، رغم أن لا نص ديني على ذلك عدا يوم الجمعة ، ومع ذلك استمر المتسلط دينياً المحتمي أمنياً في فرض اغلاق المحلات بجميع الصلوات ، وأيضاً لنا عبرة في خطبة يوم عرفة لحج 1438هـ التي ألقاها على مسامع المسلمين من مسجد نمرة الداعية سعد بن ناصر الشثري ، حيث جعل الدعاء للحكام في السعودية ( فقط وتحديداً ) واجباً شرعياً ! وكذا - أيضاً - لنا عبرة في تكفير مفتي السعودية آل الشيخ للإيرانيين ابان احتدام الخلاف بين السعودية وايران على أثر مقتل مئات الحجاج الايرانيين وغيرهم بسبب موكب أحد الأمراء ، وحرق السفارة السعودية في ايران الذي نفذه الايرانيون تعبيراً عن غضبهم لمقتل حجاجهم في منى ؛ وبعد أن هدأت الأمور وأعلن عادل جبير أن ايران دولة مسلمة وجارة ونتطلع للتعامل معها بما يمليه حسن الجوار ، عاد المفتي ولحس التكفير وشهد للإيرانيين بالتدين الاسلامي ! ، ولنا - كذلك - عبرة في امام الحرم المكي عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس الذي اعتبر أمريكا قطب ارساء السلام في العالم ، علماً بأنه وأمثاله من مشايخ دين السعودية ( الوهابيون ) كانوا يكفرون الغربيين ويعتبرونهم مشركين وجهادهم واجب بما فيهم الأمريكان ، وأيضاً السديس نفسه أيد قتل أطفال اليمن من خلال تأييده لحرب السعودية على هذا البلد الجار المسلم الفقير ، وعينه السديس أيد حصار قطر الدولة الخليجية المسلمة ! مسايرة منه ومنافقة للسلطة الحاكمة السعودية التي يتقاضى منها الراتب الخيالي مع المميزات المنفعية الدنيوية المتعددة !؟
كل ما تم ذكره أعلاه وهو قليل من كثير بشأن التطبيق العملي للمنهج الديني الاسلامي يجعل الشكوك تتسرب الى النفوس مشككة وغير راضية بإدعاءات العدالة والصوابية المنهجية التطبيقية للتشريعات الاسلامية التي تتبناها السلطة الدينية السعودية المدعومة والمحمية من السلطة الأمنية ؛ فمَن يحكم في هذه المسألة بين المتخالفين المتهمين لبعضهم البعض بالتجاوز والتكييف المزاجي للمبادئ والمفاهيم الاسلامية ؟؟
بالمختصر المفيد : إن لم يبعد دعاة الدين عن القضاء ، ويتم تعيين قضاة قانونيين مدنيين ، ويسن تشريع مدني بمواد محددة ( قانونية لا دينية ) وتعدد درجات التقاضي ، وتوفر محامين يترافعون عن المتهمين ، فلن يستقيم ميزان العدل في السعودية بتاتاً .