رضا البطاوى
عضو ذهبي
نقد كتاب الفحص قبل الزواج
مؤلف الكتاب عبدالرشيد قاسم وهومن أهل العصر وهو يتحدث عن بدعة ما أنزل الله بها من سلطان اسمها الفحص قبل الزواج تسبب فيها ما يسمى بالنظرية الوراثية وفى هذا قال قاسم فى مقدمته :
"مع تطور الهندسة الوراثية وانتشار الإيدز قامت دعوة قوية لإلزام الناس بالفحص الطبي قبل الزواج وتقديم الاستشارة الوراثية اللازمة للزوجين ، وأخذت بعض الدول العربية مثل سوريا وتونس والمغرب والإمارات والسعودية ...الخ بهذه الإجراءات ودعت إليه ، بل إن البعض جعلها أمرا لازم فهناك أمراض وراثية تنتشر في بعض المجتمعات وحامل الجين المعطوب لا يكون مريضا بالضرورة إنما يحمل المرض وتعاني ذريته ( أو بعض ذريته ) إذا تزوج من امرأة تحمل الجين المعطوب ذاته ، فهناك احتمال أن يصاب ربع الذرية بهذا المرض الوراثي حسب قانون مندل .
وبما أن عدد حاملي هذه الصفة الوراثية المعينة كثيرون في المجتمع فإن احتمال ظهور المرض كبير ، خاصة عند حدوث زواج الأقارب كابن العم وابنة العم وابن الخال وابنة الخال "
أو ما الهندسة الوراثية أو علم الوراثة هو ضرب من الخيال الذى يتنبأ بالمستقبل وبذلك يقوم بأحد ادوار الدجالين وهى العلم بالغيب الذى لا يعلمه إلا الله كما قال تعالى :
"قل لا يعلم من فى السموات والأرض الغيب إلا الله"
قانون مندل المزعوم هو قانون تمت دراسته على النباتات نبات البازلاء ومع هذا ليس قانونا عاما وإنما قانون له شواذ عديدة فكيف نطبقه على الناس؟
والدراسة كانت على حدى علمى على نوعين من البازلاء وليس على كل الأصناف ومن ثم لكى تكون الدراسة قانونا عاما فى مجال البازلاء فلابد من دراسة كل أصنافها فى أنحاء العالم وحتى على حد علمى لم تتم هذه الدراسة كما لم تتم على أى نوع من أنواع الخلق كاملا حتى ألان ومن ثم فالكلام هو كلام نظرى
زد على هذا أن اصل الناس بكل ما فيهم من صحة وأمراض وغيرهم هو فردين فكيف نتجت كل الأمراض المزعومة من هذين الفردين ؟
وقام قاسم بتعديد فوائد الفحص المزعوم فقال :
وتكمن فائدة الفحص قبل الزواج :
1 - أن المقدمين على الزواج يكونون على علم بالأمراض الوراثية المحتملة للذرية إن وجدت فتتسع الخيارات في عدم الإنجاب أو عدم إتمام الزواج ."
هذه الفائدة المزعومة فى العلم بالإنجاب وعدمه هى سواء كان الكلام صادقا أو كاذبا تدخل فى ابتلاء الله وهو امر غير ممكن فالله جعل العقم والمرض من ضمن الشر الذى يبتلى به وفى هذا قال تعالى :
"ونبلوكم بالشر والخير فتنة"
ولا يمكن للبشر إيقاف ذلك وأمامنا فى القرآن حالات العقم التى أنجبت إبراهيم(ص) وزكريا(ص) فالعقيم عند الناس وعند نفسه قد ينجب يوما ومن ثم لا أحد يعرف الغيب الإلهى ثم قال:
2 - تقديم النصح للمقبلين على الزواج إذا ما تبين وجود ما يستدعي ذلك بعد استقصاء التاريخ المرضي والفحص السريري واختلاف زمر الدم ."
أن النصيحة لا يمكن أن تكون نصيحة وهى تخالف نص فى كتاب الله حيث تحرم ما أحل الله مثلا من زواج القريبات فى قوله تعالى:
"يا أيها النبى إنا أحللنا لك أزواجك اللاتى أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتى هاجرن معك"
وهذه ليست نصيحة وإنما دعوة صريحة للكفر بوحى الله
وقال قاسم:
3 - أن مرض ( التلاسيميا ) هو المرض الذي ينتشر بشكل واسع وواضح في حوض البحر المتوسط وهو المرض الذي توجد وسائل للوقاية من حدوثه قبل الزواج
4 – المحافظة على سلامة الزوجين من الأمراض ، فقد يكون أحدهما مصابا بمرض يعد معديا فينقل العدوى إلى زوجه السليم."
هذه الأمراض المعدية الخطيرة لا يمكن تواجدها فى مجتمع مسلم فمرض الإيدز لو كانت توجد دولة للمسلمين لعدم ممارسة الزنى أو للعقاب الهائل على المرتكبين ومن ثم لن يكون موجودا فيها ومن ثم فتلك التحليلات تصدق على المجتمعات التى تحكم بشرع الكفر
ومن ثم فالكلام هنا عن مجتمعات لا تحكم بشرع الله ومن ثم تواجدت الأمراض كنقص المناعة بسبب عدم تنفيذ أحكام الله ثم قال :
5 – إن عقد الزواج عقد عظيم يبنى على أساس الدوام والاستمرار ، فإذا تبين بعد الزواج أن أحد الزوجين مصاب بمرض فإن هذا قد يكون سببا في إنهاء الحياة الزوجية لعدم قبول الطرف الآخر به "
قطعا لا يوجد مرض يكون سبب فى إنهاء العلاقة الزوجية فالسبب الوحيد على الفور لانهاء تلك العلاقة ارتكاب الزنى وأما المرض فقد ينتقل عبر غير الزنى ولكنه إذا كان معديا ولا دواء له فى وقت وجوده يخير الزوجين فى الطلاق فإن اتفقا على العيش فلا بأس وإن اتفقا على الفراق بالطلاق أو الخلع فلا بأس
إن ترك الزوج لزوجته المريضة أو الزوجة لزوجها المريض هو خرق لأحد أسس الزواج وهو الرحمة فالمريض كما قال تعالى :
" ولا على المريض حرج"
فلابد أن يقوم أحد برعاية هذا المريض وأولى الناس به زوجته أو زوجها ثم ما هو الضامن أن المرض لم ينتقل للطرف الثانى خاصة أن بعض الأمراض تظل خاملة عدة سنوات ثم تظهر فجأة؟
ثم قال :
6 – بالفحص الطبي يتأكد كل واحد من الزوجين الخاطبين من مقدرة الطرف الآخر على الإنجاب وعدم وجود العقم ، ويتبين مدى مقدرة الزوج على المعاشرة الزوجية ."
لا يوجد فى الطب أولا ما يسمى نتيجة مائة فى المائة فكم من رجل أو امرأة قيل عنهم عقماء ومع هذا أنجبوا بعد مدة وكم من رجل أو امرأة قيل عنهم منجبين ولم ينجبوا أحد
المسألة ليست بيد الأطباء وإنما بيد الله كما قال :
"لله ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما"
ثم قال :
7 – بالفحص الطبي يتم الحد من انتشار الأمراض المعدية والتقليل من ولادة أطفال مشوهين أو معاقين والذين يسببون متاعب لأسرهم ومجتمعاتهم"
ما قيل هنا قيل فى تطعيمات الأطفال ضد الأمراض فما زال الأطفال يصابون بشلل الأطفال رغم التطعيمات وما زالوا يصابون بالعديد من الأمراض التى تحاربها التطعيمات وما زال المعاقون جسديا يولدون رغم سلامة الإجراءات الطبية
لم يتوقف شىء ولن يتوقف لأن الله أخبرنا أنه يبتلى الناس بالشر وفى هذا قال تعالى :
"ونبلوكم بالشر والخير فتنة"
اذهبوا لما تسمونه الدول المتقدمة طبيا وتقنيا هل انتهت الأمراض أمراض الاعاقة وحتى الأمراض التى يطعم ضدها فى الطفولة من الوجود
ومن ثم ؟
لم تختف تلك الأمراض وما زالت بنفس النسب تقريبا
نحن أمام دجل بشكل علم وتحدث قاسم عن سلبيات الفحص فقال:
"أما السلبيات المتوقعة من الفحص تكمن في :
1 – إيهام الناس أن إجراء الفحص سيقيهم من الأمراض الوراثية وهذا غير صحيح لأن الفحص لا يبحث في الغالب سوى عن مرضين أو ثلاثة منتشرة في مجتمع معين.
2 – إيهام الناس أن زواج الأقارب هو السبب المباشر لهذه الأمراض المنتشرة في مجتمعاتنا وهو غير صحيح إطلاقا .
3 – قد يحدث تسريب لنتائج الفحص ويتضرر أصحابها لا سيما المرأة فقد يعزف عنها الخطاب إذا علموا أن زواجها لم يتم بغض النظر عن نوع المرض وينشأ عن ذلك المشاكل .
4 – يجعل هذا الفحص حياة بعض الناس قلقة مكتئبة ويائسة إذا ما تم إعلام الشخص بأنه سيصاب هو أو ذريته بمرض عضال لا شفاء له من الناحية الطبية .
5 – التكلفة المادية التي يتعذر على البعض الالتزام بها وفي حال إلزام الحكومات بجعل الفحوص شرطا للزواج ستزداد المشاكل حدة ،وإخراج شهادات صحية من المستشفيات الحكومية وغيرها أمر غاية في السهولة فيصبح مجرد روتين يعطى مقابل مبلغ من المال"
وما قاله هو حقيقة واقعة فى مجتمعاتنا التى لا تحكم بشرع فكأن الحكام يريدون أن يكثروا من مشاكل المجتمعات بتلك التشريعات الوضعية فكأنهم يريدون أن تشيع الرشاوى والمشاكل النفسية بين الناس
وتحدث قاسم عن انقسام الفقهاء فى أمر الفحص قبل الزواج فقال :
الحكم الشرعي للفحص قبل الزواج :
"هل يجوز للدولة أن تلزم كل من يتقدم للزواج بإجراء الفحص الطبي وتجعله شرطا لإتمام الزواج ؟ أم هو اختياري فقط ؟
اختلف العلماء والباحثون المعاصرون في هذه المسألة ويمكن تلخيص آرائهم على النحو التالي :
القول الأول :يجوز لولي الأمر إصدار قانون يلزم فيه كل المتقدمين للزواج بإجراء الفحص الطبي بحيث لا يتم الزواج إلا بعد إعطاء شهادة طبية تثبت أنه لائق طبيا وممن قال به:محمد الزحيلي وناصر الميمان وحمداتي ماء العينين شبيهنا،وعبد الله إبراهيم موسى،ومحمد شبير،وعارف علي عارف،وأسامة الأشقر
القول الثاني: لا يجوز إجبار أي شخص لإجراء الاختبار الوراثي ويجوز تشجيع الناس ونشر الوعي بالوسائل المختلفة بأهمية الاختبار الوراثي وممن قال به: عبد العزيز بن باز، وعبد الكريم زيدان،ومحمد رأفت عثمان،ومحمد عبد الستار الشريف.
الأدلة :
استدل القائلون بالجواز :
1 – قوله تعالى : ( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم )
وجه الدلالة :
أن المباح إذا أمر به ولي الأمر المسلم للمصلحة العامة يصبح واجبا ويلتزم المسلم بتطبيقه ."
طاعة ولى ألأمر تكون فيما أحل الله وحرم وتحريم زواج البعض دون وجود نص من الله هو حرام قطعا لأنه مخالفة صريحة لنصوص الوحى فى المحرمين والمحرمات فى الزواج فلا يوجد نص يحرم الزواج بسبب المرض
وما اختلف فيه الناس مع الحكام يكون حكمه لله وليس لولاة الأمر وهو الحكام كما قال تعالى :
"وما اختلفتم فيه من شىء فحكمه إلى الله" ثم قال:
2 – قوله تعالى
ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ).
وجه الدلالة :
أن بعض الأمراض المعدية تنتقل بالزواج فإذا كان الفحص يكون سببا في الوقاية تعين ذلك ."
الحديث عن كون بعض الأمراض المعدية كلها بلا علاج هو ضرب من الجهل فالعلاج سيوجد يوما ما ولو قلنا بالقياس لكان محرما على الأطباء والممرضين التعامل مع أصحاب تلك الأمراض والأولى فى تلك الحالة هو تركهم يموتون بلا رحمة حتى لا ينتقل المرض للطبيب أو الممرض
بعض الأمراض المعدية كالفيروس الكبدى الوبائى تنتقل عن طريق الدم وليس عن طريق شىء مما يحدث فى الحياة الزوجية ومن ثم فلا يمكن منع الزواج بسبب وجوده
مؤلف الكتاب عبدالرشيد قاسم وهومن أهل العصر وهو يتحدث عن بدعة ما أنزل الله بها من سلطان اسمها الفحص قبل الزواج تسبب فيها ما يسمى بالنظرية الوراثية وفى هذا قال قاسم فى مقدمته :
"مع تطور الهندسة الوراثية وانتشار الإيدز قامت دعوة قوية لإلزام الناس بالفحص الطبي قبل الزواج وتقديم الاستشارة الوراثية اللازمة للزوجين ، وأخذت بعض الدول العربية مثل سوريا وتونس والمغرب والإمارات والسعودية ...الخ بهذه الإجراءات ودعت إليه ، بل إن البعض جعلها أمرا لازم فهناك أمراض وراثية تنتشر في بعض المجتمعات وحامل الجين المعطوب لا يكون مريضا بالضرورة إنما يحمل المرض وتعاني ذريته ( أو بعض ذريته ) إذا تزوج من امرأة تحمل الجين المعطوب ذاته ، فهناك احتمال أن يصاب ربع الذرية بهذا المرض الوراثي حسب قانون مندل .
وبما أن عدد حاملي هذه الصفة الوراثية المعينة كثيرون في المجتمع فإن احتمال ظهور المرض كبير ، خاصة عند حدوث زواج الأقارب كابن العم وابنة العم وابن الخال وابنة الخال "
أو ما الهندسة الوراثية أو علم الوراثة هو ضرب من الخيال الذى يتنبأ بالمستقبل وبذلك يقوم بأحد ادوار الدجالين وهى العلم بالغيب الذى لا يعلمه إلا الله كما قال تعالى :
"قل لا يعلم من فى السموات والأرض الغيب إلا الله"
قانون مندل المزعوم هو قانون تمت دراسته على النباتات نبات البازلاء ومع هذا ليس قانونا عاما وإنما قانون له شواذ عديدة فكيف نطبقه على الناس؟
والدراسة كانت على حدى علمى على نوعين من البازلاء وليس على كل الأصناف ومن ثم لكى تكون الدراسة قانونا عاما فى مجال البازلاء فلابد من دراسة كل أصنافها فى أنحاء العالم وحتى على حد علمى لم تتم هذه الدراسة كما لم تتم على أى نوع من أنواع الخلق كاملا حتى ألان ومن ثم فالكلام هو كلام نظرى
زد على هذا أن اصل الناس بكل ما فيهم من صحة وأمراض وغيرهم هو فردين فكيف نتجت كل الأمراض المزعومة من هذين الفردين ؟
وقام قاسم بتعديد فوائد الفحص المزعوم فقال :
وتكمن فائدة الفحص قبل الزواج :
1 - أن المقدمين على الزواج يكونون على علم بالأمراض الوراثية المحتملة للذرية إن وجدت فتتسع الخيارات في عدم الإنجاب أو عدم إتمام الزواج ."
هذه الفائدة المزعومة فى العلم بالإنجاب وعدمه هى سواء كان الكلام صادقا أو كاذبا تدخل فى ابتلاء الله وهو امر غير ممكن فالله جعل العقم والمرض من ضمن الشر الذى يبتلى به وفى هذا قال تعالى :
"ونبلوكم بالشر والخير فتنة"
ولا يمكن للبشر إيقاف ذلك وأمامنا فى القرآن حالات العقم التى أنجبت إبراهيم(ص) وزكريا(ص) فالعقيم عند الناس وعند نفسه قد ينجب يوما ومن ثم لا أحد يعرف الغيب الإلهى ثم قال:
2 - تقديم النصح للمقبلين على الزواج إذا ما تبين وجود ما يستدعي ذلك بعد استقصاء التاريخ المرضي والفحص السريري واختلاف زمر الدم ."
أن النصيحة لا يمكن أن تكون نصيحة وهى تخالف نص فى كتاب الله حيث تحرم ما أحل الله مثلا من زواج القريبات فى قوله تعالى:
"يا أيها النبى إنا أحللنا لك أزواجك اللاتى أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتى هاجرن معك"
وهذه ليست نصيحة وإنما دعوة صريحة للكفر بوحى الله
وقال قاسم:
3 - أن مرض ( التلاسيميا ) هو المرض الذي ينتشر بشكل واسع وواضح في حوض البحر المتوسط وهو المرض الذي توجد وسائل للوقاية من حدوثه قبل الزواج
4 – المحافظة على سلامة الزوجين من الأمراض ، فقد يكون أحدهما مصابا بمرض يعد معديا فينقل العدوى إلى زوجه السليم."
هذه الأمراض المعدية الخطيرة لا يمكن تواجدها فى مجتمع مسلم فمرض الإيدز لو كانت توجد دولة للمسلمين لعدم ممارسة الزنى أو للعقاب الهائل على المرتكبين ومن ثم لن يكون موجودا فيها ومن ثم فتلك التحليلات تصدق على المجتمعات التى تحكم بشرع الكفر
ومن ثم فالكلام هنا عن مجتمعات لا تحكم بشرع الله ومن ثم تواجدت الأمراض كنقص المناعة بسبب عدم تنفيذ أحكام الله ثم قال :
5 – إن عقد الزواج عقد عظيم يبنى على أساس الدوام والاستمرار ، فإذا تبين بعد الزواج أن أحد الزوجين مصاب بمرض فإن هذا قد يكون سببا في إنهاء الحياة الزوجية لعدم قبول الطرف الآخر به "
قطعا لا يوجد مرض يكون سبب فى إنهاء العلاقة الزوجية فالسبب الوحيد على الفور لانهاء تلك العلاقة ارتكاب الزنى وأما المرض فقد ينتقل عبر غير الزنى ولكنه إذا كان معديا ولا دواء له فى وقت وجوده يخير الزوجين فى الطلاق فإن اتفقا على العيش فلا بأس وإن اتفقا على الفراق بالطلاق أو الخلع فلا بأس
إن ترك الزوج لزوجته المريضة أو الزوجة لزوجها المريض هو خرق لأحد أسس الزواج وهو الرحمة فالمريض كما قال تعالى :
" ولا على المريض حرج"
فلابد أن يقوم أحد برعاية هذا المريض وأولى الناس به زوجته أو زوجها ثم ما هو الضامن أن المرض لم ينتقل للطرف الثانى خاصة أن بعض الأمراض تظل خاملة عدة سنوات ثم تظهر فجأة؟
ثم قال :
6 – بالفحص الطبي يتأكد كل واحد من الزوجين الخاطبين من مقدرة الطرف الآخر على الإنجاب وعدم وجود العقم ، ويتبين مدى مقدرة الزوج على المعاشرة الزوجية ."
لا يوجد فى الطب أولا ما يسمى نتيجة مائة فى المائة فكم من رجل أو امرأة قيل عنهم عقماء ومع هذا أنجبوا بعد مدة وكم من رجل أو امرأة قيل عنهم منجبين ولم ينجبوا أحد
المسألة ليست بيد الأطباء وإنما بيد الله كما قال :
"لله ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما"
ثم قال :
7 – بالفحص الطبي يتم الحد من انتشار الأمراض المعدية والتقليل من ولادة أطفال مشوهين أو معاقين والذين يسببون متاعب لأسرهم ومجتمعاتهم"
ما قيل هنا قيل فى تطعيمات الأطفال ضد الأمراض فما زال الأطفال يصابون بشلل الأطفال رغم التطعيمات وما زالوا يصابون بالعديد من الأمراض التى تحاربها التطعيمات وما زال المعاقون جسديا يولدون رغم سلامة الإجراءات الطبية
لم يتوقف شىء ولن يتوقف لأن الله أخبرنا أنه يبتلى الناس بالشر وفى هذا قال تعالى :
"ونبلوكم بالشر والخير فتنة"
اذهبوا لما تسمونه الدول المتقدمة طبيا وتقنيا هل انتهت الأمراض أمراض الاعاقة وحتى الأمراض التى يطعم ضدها فى الطفولة من الوجود
ومن ثم ؟
لم تختف تلك الأمراض وما زالت بنفس النسب تقريبا
نحن أمام دجل بشكل علم وتحدث قاسم عن سلبيات الفحص فقال:
"أما السلبيات المتوقعة من الفحص تكمن في :
1 – إيهام الناس أن إجراء الفحص سيقيهم من الأمراض الوراثية وهذا غير صحيح لأن الفحص لا يبحث في الغالب سوى عن مرضين أو ثلاثة منتشرة في مجتمع معين.
2 – إيهام الناس أن زواج الأقارب هو السبب المباشر لهذه الأمراض المنتشرة في مجتمعاتنا وهو غير صحيح إطلاقا .
3 – قد يحدث تسريب لنتائج الفحص ويتضرر أصحابها لا سيما المرأة فقد يعزف عنها الخطاب إذا علموا أن زواجها لم يتم بغض النظر عن نوع المرض وينشأ عن ذلك المشاكل .
4 – يجعل هذا الفحص حياة بعض الناس قلقة مكتئبة ويائسة إذا ما تم إعلام الشخص بأنه سيصاب هو أو ذريته بمرض عضال لا شفاء له من الناحية الطبية .
5 – التكلفة المادية التي يتعذر على البعض الالتزام بها وفي حال إلزام الحكومات بجعل الفحوص شرطا للزواج ستزداد المشاكل حدة ،وإخراج شهادات صحية من المستشفيات الحكومية وغيرها أمر غاية في السهولة فيصبح مجرد روتين يعطى مقابل مبلغ من المال"
وما قاله هو حقيقة واقعة فى مجتمعاتنا التى لا تحكم بشرع فكأن الحكام يريدون أن يكثروا من مشاكل المجتمعات بتلك التشريعات الوضعية فكأنهم يريدون أن تشيع الرشاوى والمشاكل النفسية بين الناس
وتحدث قاسم عن انقسام الفقهاء فى أمر الفحص قبل الزواج فقال :
الحكم الشرعي للفحص قبل الزواج :
"هل يجوز للدولة أن تلزم كل من يتقدم للزواج بإجراء الفحص الطبي وتجعله شرطا لإتمام الزواج ؟ أم هو اختياري فقط ؟
اختلف العلماء والباحثون المعاصرون في هذه المسألة ويمكن تلخيص آرائهم على النحو التالي :
القول الأول :يجوز لولي الأمر إصدار قانون يلزم فيه كل المتقدمين للزواج بإجراء الفحص الطبي بحيث لا يتم الزواج إلا بعد إعطاء شهادة طبية تثبت أنه لائق طبيا وممن قال به:محمد الزحيلي وناصر الميمان وحمداتي ماء العينين شبيهنا،وعبد الله إبراهيم موسى،ومحمد شبير،وعارف علي عارف،وأسامة الأشقر
القول الثاني: لا يجوز إجبار أي شخص لإجراء الاختبار الوراثي ويجوز تشجيع الناس ونشر الوعي بالوسائل المختلفة بأهمية الاختبار الوراثي وممن قال به: عبد العزيز بن باز، وعبد الكريم زيدان،ومحمد رأفت عثمان،ومحمد عبد الستار الشريف.
الأدلة :
استدل القائلون بالجواز :
1 – قوله تعالى : ( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم )
وجه الدلالة :
أن المباح إذا أمر به ولي الأمر المسلم للمصلحة العامة يصبح واجبا ويلتزم المسلم بتطبيقه ."
طاعة ولى ألأمر تكون فيما أحل الله وحرم وتحريم زواج البعض دون وجود نص من الله هو حرام قطعا لأنه مخالفة صريحة لنصوص الوحى فى المحرمين والمحرمات فى الزواج فلا يوجد نص يحرم الزواج بسبب المرض
وما اختلف فيه الناس مع الحكام يكون حكمه لله وليس لولاة الأمر وهو الحكام كما قال تعالى :
"وما اختلفتم فيه من شىء فحكمه إلى الله" ثم قال:
2 – قوله تعالى
وجه الدلالة :
أن بعض الأمراض المعدية تنتقل بالزواج فإذا كان الفحص يكون سببا في الوقاية تعين ذلك ."
الحديث عن كون بعض الأمراض المعدية كلها بلا علاج هو ضرب من الجهل فالعلاج سيوجد يوما ما ولو قلنا بالقياس لكان محرما على الأطباء والممرضين التعامل مع أصحاب تلك الأمراض والأولى فى تلك الحالة هو تركهم يموتون بلا رحمة حتى لا ينتقل المرض للطبيب أو الممرض
بعض الأمراض المعدية كالفيروس الكبدى الوبائى تنتقل عن طريق الدم وليس عن طريق شىء مما يحدث فى الحياة الزوجية ومن ثم فلا يمكن منع الزواج بسبب وجوده