حماد لـ الوســط : عودتي إلى المجلس «مسألة وقت»اعتبر نفسه نائباً «مع وقف التنفيذ»

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.

الهامي

عضو مميز


اعتبر نفسه نائباً «مع وقف التنفيذ» .. وطعن في النتائج
حماد لـ الوســط : عودتي إلى المجلس «مسألة وقت»
محمد عبدالعزيز
الأربعاء, 28 - مايو - 2008

بعد اعلان نتائج الانتخابات البرلمانية تحول المرشحون الى ارقام قادت 50 منهم الى الكراسي الخضراء، وأبقت الـ 224 الآخرين خارج قاعة عبدالله السالم.

ورفض النائب السابق سعدون حماد العتيبي الاعتراف بهزيمته تماما، كما رفض لقب نائب سابق، مصرا على تسميته نائبا مع وقف التنفيذ.

وامس حول العتيبي هذا الرفض الى اجراء عملي بتقديمه طعنا رسميا في نتائج انتخابات الدائرة الخامسة، مشفوعا بـ «عربانة» من الوثائق والمستندات تقطع بانه حصل على 10936 صوتا تضعه في المركز الثامن بين نواب الدائرة، مؤكدا لـ «الوسط» اصراره على المضي قدما حتى نهاية الشوط لاسترداد حقه وكرسيه، ومشيرا الى ان تمثيله لناخبي دائرته ليس الا مسألة وقت.

وأعرب حماد عن ثقته الكاملة بنزاهة القضاء الكويتي، مؤكدا انه لا يشك لحظة في ان حقه عائد إليه، ولافتا في الوقت ذاته الى ان طعنه ليس موجها ضد احد بعينه، لأن الهدف منه هو احقاق الحق، وإعادة الأمور الى نصابها.

وتساءل سعدون حماد في دهشة: «اين اختفى الرقم 10470 الذي ظهر مقابل اسمه على شاشة التلفزيون الحكومي صبيحة يوم اعلان النتائج». وبنبرة ملؤها الثقة قال حماد: «أطمئن اهالي الدائرة الخامسة انني عائد بفضل الله تعالى ثم بحكم القضاء العادل».

ومضى العتيبي يقول: نحن بانتظار كلمة القضاء العادل، وكلنا ثقة بنزاهته خصوصا انها ليست المرة الأولى التي تصدر فيها «الدستورية» أحكاما ببطلان انتخابات او تعديل نتائج، ولا نطالب الا بإعادة تجميع نتائج الدائرة، وهذا مطلب «منطقي» غير الطلب الاحتياطي بإعادة فرز الصناديق، ونحن على ثقة من استجابة المحكمة الدستورية لطلبنا.

وفي ما يتعلق بالمدة المحددة للفصل في القضية قال سعدون: ان العادة جرت على أن تحدد المحكمة شهرين بحد أقصى، ثم يفصل في الأمر.

الطعون في انتخابات 2008.. زادت!
سعدون حماد: ترتيبي هو الثامن وهناك مثالب في عملية تجميع الأصوات

كتب مبارك القناعي وجمال الراجحي ومبارك الشمري:

الطعن في انتخابات 2008 بدأ يزداد مع اقتراب يوم الخميس الذي يعتبر اخر يوم لتقديم المرشحين طعونهم الانتخابية، وفيما اكد سعدون حماد انه جاء في المرتبة الثامنة وان هناك خطأ في عملية حساب الاصوات اجتمعت كتلة الطاعنين مساء يوم امس في ضاحية عبدالله السالم بحضور 21 مرشحا للتنسيق فيما بينهم.
واكد سعدون حماد مرشح الدائرة الانتخابية الخامسة ان الطعن الذي تقدم به صباح امس ليس موجها ضد احد وانما هو لوجود خطأ مادي في عملية تجميع الاصوات وترتيبي وفقا لصناديق الاقتراع والمندوبين هو الثامن.
وقال في تصريح لـ »الوطن« بعد خروجه من قصر العدل ان منطقة صباح السالم هي المعقل الانتخابي لسعدون حماد العتيبي وهو الأول في الرجال او في النساء ومن غير المعقول الا آخذ أي صوت لا عند الرجال ولا عند النساء ولو فرضنا اني اخذت »صفراً« في صباح السالم ايضا اعتبر ناجحا في الانتخابات.
وبيّن ان الذي حصل هو خطأ واعلن الرقم الذي سبق فرز هذا الصندوق بينما الرقم الفعلي يجعلني محتفظاً بالمركز الثامن، مؤكدا في الوقت نفسه انه ايضا رفع قضية على وزارة الداخلية »وزير الداخلية« لامتناعها عن تزويد المواطنين بالكشف التفصيلي عن نتائج انتخابات 2008 في جميع الصناديق، وهي عودتنا في كل انتخابات ان تكون هناك نتائج تفصيلية.
بدوره قال محمد عبدالقادر الجاسم ان الاجتماع الذي ضم 21 مرشحا خصص لبحث الموقف القانوني من الطعون نفسها على اختلاف تفاصيل كل طعن عن الاخر وكل دائرة عن الاخرى، وبين ان ما تم هو تداول المعلومات بين مختلف الحاضرين من مرشحين ومحامين تعلق بالاخطاء التي برزت اثناء الانتخابات بشكل عام مع التركيز على ضرورة التعاون بهدف اظهار الحقيقة وارادة الناخبين وهذا هو هدفنا بغض النظر عمن يستفيد ومن لا يستفيد من هذه الطعون.
وذكر الجاسم ان هناك اسسا قانونية مبدئية يجب ان يحتويها كل طعن وهناك اختلاف بالاسانيد مشيرا إلى انه لا يجوز تقديم طعن جماعي وإنما التنسيق هو الذي حصل وهناك طعون قدمت والباقي ستقدم خلال الأيام الثلاثة القادمة.
من جانبه تمنى مؤيد الخلف ان يكون اجتماع الـ21 مرشحا اجتماعا مثمرا مؤكدا ان هناك تحركات لان تكون جميع الطعون متممة بصيغة واضحة فيها احقاق الحق واظهاره بوضوح وحتى لا تكون هنالك علامة استفهام ولبس فيما حصل في انتخابات 2008.
وقال اننا جميعا نشهد بنزاهة المحاكم الكويتية والخوف سينتفي متى ما وصل الى المحاكم مشيدا بالدور الكبير الذي قام به القضاء اثناء العملية الانتخابية ولكننا اليوم نتكلم عن الاجراء بوضع القوانين.
وحمل الخلف المسؤولية الأولى لوزارة العدل ولوزارة الداخلية التي جاء بيانها بعلامة استفهام لم نكن نريدها والعدل عليها مسؤولية كبيرة في العملية التي اصبحت وادخال نظام جديد الى العملية الانتخابية اربك نظام التصويت والخروج بنتائج صحيحة.
بينما قال باسل الجاسر ان الاجتماع كان لتعميم المعلومات القانونية وتنسيق المواقف من اجل تقديم مذكرات الطعن، مؤكدا ان تقديمها سيكون كل على انفراد وان موقف وزارة الداخلية وعدم مصادقتها على النتائج حتى الان دليل قطعي ان هناك اخطاء شابت عملية الفرز والتجميع ذكر الجاسر ان لا يشك في العملية الانتخابية وانما على عملية الفرز ودخول شركة الكمبيوتر التي تسبب دخولها في كل هذه الاشكالات.
وعلى الصعيد نفسه طعن الجاسر على الانتخابات وتضمن الطعن الذي قدمه أمس كلا من: فيصل علي المسلم وعادل عبدالعزيز الصرعاوي ووليد مساعد الطبطبائي وعلي صالح العمير واحمد عبدالمحسن المليفي وروضان عبدالعزيز الروضان وصالح محمد الملا، وعبدالعزيز حمد الشايجي، واحمد عبدالعزيز السعدون وناصر جاسم الصانع وأمين عام مجلس الامة.
وكذلك وزير الداخلية مدعى عليه بصفته ووزير العدل مدعى عليه بصفته وذلك للأسباب الآتية:

لقد حدث الكثير من الفروقات والالتباس والخطأ بين الفرز الآلي والفرز اليدوي مما ادى الى الاعتماد على الفرز الآلي في اكثر الاحيان وهو ما ادى الى الخروج عن مقتضى القانون ولعل الورقة التي اعلن من خلالها السيد المستشار رئيس اللجنة الاصلية بالدائرة الثالثة كانت عبارة عن (برنت اوت) وهذا واضح من تسليط المصور العدسة على الورقة التي كان يقرأ السيد المستشار منها (مستند رقم 1).
لقد اعلن تلفزيون الكويت عند الساعة 8 تقريبا صباح يوم 18 مايو وقبل اعلان النتيجة النهائية بأنني حصلت على ما يزيد عن 2600 صوت من خلال البوكس الجانبي للشاشة الا ان النتيجة النهائية التي اعلنتها وزارة الداخلية عبر الصحافة يوم الثلاثاء الموافق 20 مايو كانت 1205 أصوات مما يثير الريبة والشكوك بصحة النتيجة بالكامل.
اننا كمرشحين بالدائرة الثالثة لم نبلغ اي شيء عن الفرز الآلي الا يوم الانتخاب وهذا فيه مخالفة صريحة لقانون الانتخاب، هذا بالاضافة لكون الانتخابات جرت بصورة يدوية مما يتطلب بأن يكون الفرز يدوياً، فلا يعقل ان تكون الانتخابات يدوية وعملية الفرز آلية كما انني أتساءل كيف دخل موظف شركة الحاسوب الى لجنة الانتخاب بمخالفة مقتضي المادة 27 من قانون الانتخاب.
انه وقبل معرفتي النتيجة التي حصلت عليها بصورة رسمية، على الرغم من سعادة المستشار رئيس اللجنة الاصلية لم يعلن النتيجة كاملة ما عدى العشرة الاوائل (مستند رقم 1) فقد سلمت بالأمر وقمت شخصيا بنشر اعلان بالصحافة المحلية اهنئ فيه الفائزين وأشكر رجال السلك القضائي ورجال الامن (مرفق رقم 2) الا أنني عندما طلبت النتيجة الرسمية من لجنة شؤون الانتخابات ففوجئت برفضها القاطع إعطائي النتيجة الا بعد انتهاء فترة الطعون مما كرس الشكوك والريبة فوجدت نفسي مضطرا للجوء لعدالة المحكمة الدستورية للحصول على حقي المشروع لمعرفة النتيجة النهائية المفصلة والحقيقية التي حصلت عليها.
اود تأكيد انني لا اشكك البتة (معاذ الله) في سير واجراءات ونزاهة الانتخابات وانما ما استغرقته الانتخابات من وقت طويل وتأخر عملية الفرز بسبب دخول شاشة الفرز الآلي وما نتج منها من الالتباسات واختلافات ادت الى توتر وارهاق وتعب واعياء تصيب البشر ويؤدي بالضرورة الى الوقوع بأخطاء غير مقصودة تؤثر بالقطع على العمل الذي يقومون به وهذا بالضبط ما نؤمن بأنه حدث اثناء عمليتي الفرز والتجميع بالدائرة الثالثة.
ولقد شابت عمليات فرز بطاقات الاقتراع وتجميع نتائجها الكثير من الاخطاء التي كانت في كثير من الاحيان جسيمة مما يتطلب اعادة فرز بطاقات الاقتراع والتجميع من جديد تحت اشراف عدالة المحكمة الدستورية ليطمئن جميع ابناء الشعب الكويتي مرشحين وناخبين من صحة نتيجة الانتخابات.
وحقيقة الامر انني لا ادعي انني كنت ناجحا وتم اسقاطي عمدا وانما استطيع ان اجزم بأن الرقم الذي اعلنت وزارة الداخلية حصولي عليه غير صحيح البتة وانه اقل بكثير مما قد حصلت عليه فعلا وحقيقة، وبما انني مرشح مستوف الشروط القانونية فإنه ايضا من حقوقي القانونية الاصيلة ان اعرف العدد الصحيح الذي حصلت عليه من الاصوات بثقة واطمئنان.
ولعل ما يؤكد ما تذهب إليه هي التساؤلات التي طرحتها جريدة القبس صباح يوم الثلاثاء الموافق 20 مايو 2008 على صدر صفحتها الاولى (مرفق رقم 3) وهي كالآتي:
ـ ما سبب تأخير وزارة الداخلية اعلان النتائج النهائية للانتخابات حتى ظهر امس الاثنين؟!
ـ ولماذا لم تعلن الوزارة في الكشوف المرسلة إلى الصحف سوى المجموع العام لكل مرشح؟!
ـ ولماذا لم تعلن، كما تفعل كل مرة، نتائج وارقام اللجان الاصلية والفرعية؟!
ـ ولماذا اعتمدت الوزارة في بيانها عبارة (احاطة المواطنين علما بانها تلقت من الجهات القضائية المختصة نتائج انتخابات... وذلك على النحو التالي) وهي عبارة لم تكن مستخدمة في الانتخابات السابقة؟!
وهذا بالاضافة إلى الخبر الذي نشرته جريدة اوان يوم الخميس الموافق 22 مايو 2008 (مرفق رقم 4) والذي جاء فيه (كشف مصدر مسؤول بوزارة الداخلية عن وجود فروقات كبيرة في عملية جمع اصوات المرشحين لانتخابات مجلس الامة، وان هذا الامر لا يمكن حسمه الا من خلال القضاء...).
ـ10 هذا بالاضافة إلى الكثير من الاحاديث والاقاويل ومن الاخبار الصحفية التي تشكك بالانتخابات ونتائجها وساختم هذا الاخبار بالخبر الذي نشرته جريدة الرؤية في 22 مايو 2008 على صدر صفحتها الاولى عن احتراق صندوق للدائرة الثالثة في مجلس الامة (مرفق رقم5).
ومن هذا وذاك وغيره من امور واخبار انتشرت لدى الكافة ما يعظم الشكوك الشعبية لدى جمهور المواطنين بصحة الارقام بل ويهز ثقتكم بالعملية الانتخابية ككل يقتضي اعادة فرز بطاقات الانتخاب واعادة تجميعها تحت اشراف عدالة المحكمة الدستورية وحضور اصحاب العلاقة.. حتى يحصل كل ذي حق على حقه ولا يتشكك المواطنون بصحة الانتخابات ونتائجها ولا تهتز ثقة المواطنين بشرعية المؤسسات الدستورية.
وقال انه وتأسيسا على ما تقدم وغيره من اسباب سنوردها في مذكرتنا التفصيلية فانني اطلب من عدالة المحكمة كطلب اساسي واصيل: أولا: قبول الطعن شكلا، وثانيا: اعادة فحص بطاقات الاقتراع ومضاهات عددها مع كشف المقترعين والتأكد من صحة التواقيع الموجودة على محاضر الفرز والتجميع الموجودة بصناديق الاقتراع مع المحاضر او صورها الموجودة لدى وزارة الداخلية ومن ثم اعادة فرز بطاقات الاقتراع وتجميع نتائج الصناديق بالدائرة الثالثة لانتخابات مجلس الامة التي تم اجراؤها يوم 17 مايو2008 يدويا وتحت إشراف عدالة المحكمة الدستورية وحضوري او من يمثلني، وثالثا: وكشق مستعجل: اطلب من عدالة المحكمة امر المعنيين بالدولة بتأجيل افتتاح الفصل التشريعي لمجلس الامة من اجل تأجيل اداء النواب الجدد للقسم الدستوري الى حين اعادة فرز بطاقات الاقتراع وتجميع النتائج للدائرة الثالثة حتى لا يحوزوا الحصانة النيابية والطعن احتياطيا بصحة تلك الانتخابات وصحة كل النتائج التي أفرزتها.

تاريخ النشر: الاربعاء 28/5/2008
 

الحريه وطن

عضو بلاتيني
عزاه يالحوووت

تبقي بقلوبنا الاب الروحي
 

السلطاني

عضو مخضرم
32 منع اقتصار مساهمات أحد أعضاء منتدى الشبكة الوطنية الكويتية على النقل. دون إبداء وجهة نظره في النص المنقول.

مغلق.
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
كلمة إدارة الموقع
جميع المواضيع والمشاركات المكتوبة تعبّر عن وجهة نظر صاحبها، ولا تعبّر بأي شكل من الاشكال عن وجهة نظر إدارة الشبكة.
أعلى