ناجى السنباطى
عضو فعال
من دراستنا نحو اقتصاد عالمي قائم على العدل(التجربة الناصرية)
*************************************************************
تحدثنا عن نماذج من الانظمة الشيوعية وما قامت به من تعديلات وهو ما نسميه ترفيعات وسنتحدث عن ترفيعات الرأسمالية فيما بعد واليوم نتحدث عن نموذج من التجارب العالمية ممثلا للاشتراكية وهى التجربة المصرية في العهد الناصري ولأنها تجربة تعدت الحدود فلنطلق عليها التجربة الناصرية ونعرض للتجارب ونعرض رأينا كما ان الدراسة بها تفاصيل المزايا والسلبيات
*****************************************************************
التجربة المصرية (الناصرية):وسنركز عليها:
**********************************
** جاء با لميثاق:
****************
**اشتراكيتنا المصرية
**حالة مصر قبل قيام ثورة 23 يوليو 1952 ” ثورة جمال عبد الناصر
****كانت مصر مجتمع تسوده العلاقات شبه الإقطاعية والرأسمالية المتخلفة وكان المحتل البريطاني يسيطر على كل مقدرات البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية مدعوما بجيش الاحتلال المكون من 80 ألف جندي بريطاني ومن الطبقة العميلة التي أنشأها من المصريين ومن الجاليات الأجنبية التي استوطنت مصر لتمص خيراتها وتنهب ثرواتها ومن الأسرة المالكة الدخيلة التي غرقت في الفساد والانحلال وأصبحت فضائحها السياسية والاقتصادية والاجتماعية على كل لسان
**************************
ويحدد الميثاق
(انه اذا كان الميثاق يرسى دعائم الاشتراكية العربية التي تتناقض مع الاقطاع والرأسمالية المستغلة والاستعمار والصهيونية وتختلف عن الاتجاهات الاشتراكية الاخرى لانها ليست خيالية او شيوعية وتستمد زادها من التوازن بين العناصر الروحية والعناصر المادية وتصحح نفسها بالتجربة
اولا الاسس الروحية:
***************
**الاشتراكية العربية تتلخص في الايمان بالله ورسله ورسالاته المقدسة والايمان بالقيم الروحية الخالدة من الاديان والايمان بحق الارث وبحقيقة الانسان وبالضمير الجماعي
ثانيا: الاسس المادية:
***************
3- تطبيق قوانين التكافل الاجتماعي والرعاية الاجتماعية
4- الكفاح ضد الاستعمار والعمل من اجل السلام وعدم الانحياز والتعايش السلمى والتعاون الدولي
5-اذابة الفوارق بين الطبقات لكى تتحقق بذلك العدالة الاجتماعية
6 اهمية توافر الحرية الاجتماعية لجماهير المواطنين(الشعب) لان فقدانها هو فقدن للحرية السياسية
7- المساواة بين كل المواطنين بلا تمييز او تفرقة
*******************************
*تتلخص الاشتراكية المصرية ومن واقع الميثاق القومي الصادر فى 21 مايو 62 فيما يلى:
************************************************************************
**ان الحرية الاجتماعية طريقها الاشتراكية ودعامتيها الكفاية والعدل و الحل الاشتراكي لمشكلة التخلف الاقتصادي والاجتماعي في مصر وصولا ثوريا الى التقدم لم يكن انتقاءا اختياريا وانما حتمية تاريخية فرضها الواقع المحلى والعالمي
*واذا كانت هناك تجارب تقدمية قامت على نزعة الاستعمار واستغلال الشعوب اما لصالح راس المال او تحت ضغط تطبيقات مذهبية مضت الى حد التضحية الكاملة بأجيال حية في سبيل اجيال لم تطرق بعد ابواب الحياة فإن طبيعة العصر لم تعد تسمح بذلك
**ان الاشتراكية العلمية(ولا تعنى الشيوعية) هي الصيغة الملائمة لإيجاد المنهج الصحيح للتقدم
*ان نمو الاحتكارات العالمية الضخم لم يترك الا سبيلين للرأسمالية المحلية في البلاد المتطلعة للتقدم
اولهما: انها لم تعد قادرة على المنافسة الا من وراء اسوار الحمايات الجمركية العالية التي تدفعها الجماهير
وثانيهما ان تربط نفسها بالاحتكارات العالمية وتقتفى اثرها وتتحول الى ذيل لها وتجر اوطانها وراءها الى هذه الهاوية الخطيرة
**ان مواجهة التحدي لا يمكن ان يتم الا بثلاثة شروط:
*******************************************
1-تجميع المدخرات الوطنية
2-وضع كل خبرات العلم الحديث فى خدمة استثمار هذه المدخرات
3-وضع تخطيط شامل لعملية الانتاج
**ومن الناحية الأخرى لزيادة الانتاج وهى عدالة التوزيع وهذا يقتضى وضع برامج اجتماعية تعود بالخيرات على الجميع
*ان العمل من اجل زيادة قاعدة الثروة الوطنية لا يمكن ان يترك لعفوية راس المال الخاص المستقل ونزعاته الجامحة
*كذلك فان اعادة توزيع فائض العمل الوطني على اساس العدل لا يمكن ان يتم بالتطوع القائم على حسن النية مهما صدقت
ومن ثم لابد من سيطرة الشعب على وسائل الانتاج وعلى توجيه فائضها طبقا لخطة محددة
وهذا الحل الاشتراكي هو المخرج الوحيد الى التقدم الاقتصادي والاجتماعي وهو طريق الى الديموقراطية بكل اشكالها السياسية
وان سيطرة الشعب على وسائل الإنتاج لا تستلزم بالضرورة تأميم كل وسائل الانتاج ولا تلغى الملكية الخاصة ولا تمس حق الارث الشرعي وما يترتب عليه
ويمكن الوصول الى ذلك بطريقين:
**اولهما: خلق قطاع عام وقادر يقود التقدم في جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية للخطة
ثانيهما: وجود قطاع خاص مشارك في التنمية في اطار الخطة الشاملة لها من غير استغلال على ان تكون رقابة الشعب شاملة للقطاعين ومسيطرة عليهما معا
وبا لتالى (تكون الملكية مكونة من ملكية عامة وملكية خاصة وأضيف إليها الملكية التعاونية).
*وجاء بالميثاق "أن هذا الحل الاشتراكي هو الطريق الوحيد الذى يمكن ان تتلاقى عليه جميع العناصر في عملية الانتاج على قاعدتين العلمية والانسانية
*وان اداة ذلك تخطيط اشتراكي كفء يضمن استخدام جميع الموارد الوطنية المادية والطبيعية والبشرية بطريقة عملية وعلمية وإنسانية لكى تحقق الخير للجموع الشعب
ويجب ان يكون التخطيط عملية خلق علمي منظم وان يعتمد على مركزية التخطيط وعلى لامركزية في التنفيذ
ويجب ان نعرف ان نضال الجماهير هو الذى جعل القطاع العام ممكنا بقرارات يوليو 61
** ان صنع التقدم بالنظام الرأسمالي ان تصورنا حدوثه سيؤكد من الناحية السياسية الحكم للطبقة المالكة المحتكرة
وان عائد العمل في مثل هذا التصور يعود كله الى فئة من الناس بفيض من المال تبدده في ترف استهلاكي يتحدى حرمان المجموع (المشارك في انتاجه)..مما يؤدى الى زيادة حدة الصراع الطبقي والقضاء على كل امل في التطور الديمقراطي
ولكن طريق الاشتراكية سيحل الصراع سلميا بما يتيحه من امكانية تذويب الفوارق بين الطبقات توزيع عائد العمل على كل الشعب طبقا لمبدأ تكافؤ الفرص
**ان الطريق الاشتراكي يحمى من الاستغلال فيحد من ديكتاتورية الاقطاعيين المتحالفين مع الرأسماليين
*************************************
والحرية السياسية طريقها الديموقراطية وهما جناحا الحرية ولا يمكن للحرية الاجتماعية ان تتحقق الا بفرص متكافئة امام كل مواطن فى ننصيب عادل من الثروة الوطنية وهذا لا يتأتى بإعادة توزيع الثروة الوطنية بين المواطنين وانما أيضا يتطلب توسيع قاعدة هذه الثروة
• **************************************
• ويقول صبحى الغندور تلك “المبادئ” جميعها كانت “مصرية”، وتتعامل مع القضاء على الاستعمار البريطاني لمصر وتحكّم الإقطاع والاحتكار وسيطرة رأس المال على الحكم في مصر، وتدعو إلى إقامة عدالة اجتماعية وبناء جيش مصري قوي وحياةٍ ديمقراطيةٍ سليمة، ولم يكن في هذه “المبادئ” ما هو خارج الدائرة المصرية من دورٍ مهمّ قامت به الثورة لاحقاً على الصعيدين العربي والعالمي.
وإذا كان واضحاً في “المبادئ الستة” كيفية تحقيق المرفوض (أي الاحتلال وتحكّم الإقطاع والاحتكار)، فإنّ تحقيق المطلوب (أي إرساء العدالة الاجتماعية والديمقراطية السليمة) لم يكن واضحاً بحكم غياب “النظرية السياسية الشاملة
*************************
ورغم هذه السلبية الهامّة التي رافقت التجربة الناصرية في مجاليْ الفكر والأداة، فإنّ ما حققته داخل مصر وخارجها كان أكبر من حجم السلبيات والانتكاسات.
كذلك، فإنّ الخلاصات الفكرية والسياسية لهذه التجربة، خاصّةً في العقد الثاني من عمرها، هي التي بحاجةٍ إلى التأكيد عليها الآن وفي كلّ المناسبات “الناصرية”.
*********************
فاستناداً إلى مجموعة خطب عبد الناصر، وإلى نصوص “الميثاق الوطني” وتقريره، يمكن تلخيص الأبعاد الفكرية للتجربة الناصرية بما يلي:
• الدعوة إلى الحرّية، بمفهومها الشامل لحرّية الوطن ولحرّية المواطن، وبأنّ المواطنة الحرّة لا تتحقّق في بلدٍ مستعبَد أو محتَل أو مسيطَر عليه من الخارج. كذلك، فإنّ التحرّر من الاحتلال لا يكفي دون ضمانات الحرّية للمواطن، وهي تكون على وجهين:
– الوجه السياسي: الذي يتطلّب بناء مجتمعٍ ديمقراطي سليم تتحقّق فيه المشاركة الشعبية في الحكم، وتتوفّر فيه حرّية الفكر والمعتقد والتعبير، وتسود فيه الرقابة الشعبية وسلطة القضاء.
– الوجه الاجتماعي: الذي يتطلّب بناء عدالةٍ اجتماعيةٍ تقوم على تعزيز الإنتاج الوطني وتوفير فرص العمل وكسر احتكار التعليم والاقتصاد والتجارة.
• المساواة بين جميع المواطنين بغضّ النظر عن خصوصياتهم الدينية أو العرقية، والعمل لتعزيز الوحدة الوطنية الشعبية التي من دونها ينهار المجتمع، ولا تتحقّق الحرّية السياسية أو العدالة الاجتماعية أو التحرّر من الهيمنة الخارجية.
• اعتماد سياسة عدم الانحياز ورفض التبعية لأي جهة خارجية تقيّد الوطن ولا تحميه، تنزع إرادته الوطنية المستقلّة ولا تحقّق أمنه الوطني.
• مفهوم الانتماء المتعدّد للوطن ضمن الهويّة الواحدة له. فمصر تنتمي إلى دوائرَ أفريقية وإسلامية ومتوسطيّة، لكن مصر – مثلها مثل أيّ بلدٍ عربيٍّ آخر- ذات هويّة عربية وتشترك في الانتماء مع سائر البلاد العربية الأخرى إلى أمّةٍ عربيةٍ ذات ثقافةٍ واحدة ومضمونٍ حضاريٍّ تاريخي مشترك. والاستناد إلى العمق الديني لمصر وللأمّة العربية القائم على الإيمان بالله ورسله ورسالاته السماوية التي ظهرت جميعها على الأرض العربية.
• رفض العنف الدموي كوسيلةٍ للتغيير الاجتماعي والسياسي في الوطن أو للعمل الوحدوي والقومي، وبأنّ الطريق إلى التكامل العربي أو الاتّحاد بين البلدان العربية لا يتحقّق من خلال الفرض أو القوّة، بل كما قال ناصر: “إنّ الإجماع العربي في كلّ بلدٍ عربي على الوحدة هو الطريق إلى الوحدة” .. وقال ناصر أيضاً في “الميثاق الوطني”: “طريق الوحدة هو الدعوة الجماهيرية .. ثمّ العمل السياسي من أجل تقريب يوم هذه الوحدة، ثمّ الإجماع على قبولها تتويجاً للدعوة وللعمل معاً”. وقال أيضاً في الميثاق: “إنّ اشتراط الدعوة السلمية واشتراط الإجماع الشعبي ليس مجرّد تمسّك بأسلوبٍ مثالي في العمل الوطني، وإنّما هو فوق ذلك، ومعه، ضرورة لازمة للحفاظ على الوحدة الوطنية للشعوب العربية”.
***********************************************************************************************************************
****إنّ التجربة الناصرية أصبحت الآن ملكاً للتاريخ، لها ما لها وعليها ما عليها، لكن قضايا العدل السياسي والاجتماعي، وبناء مجتمع المواطنة السليمة، والتحرّر من الهيمنة الأجنبية، والحفاظ على الوحدة الوطنية، والتمسّك بالهويّة العربية، هي أهدافٌ مستمرّة لشعب مصر ولكلّ شعوب الأمّة العربية مهما تغيّر الزمن والظروف والقيادات..
*************************************
*مقارنة بين الاشتراكية المصرية والشيوعية:
**يحدد الكاتب أحمد الحوفى : فروقا جوهرية بين الاشتراكية المصرية والشيوعية منها:
*أنها شيوعية ونحن مسلمون وفى رأيي أن الكاتب يفرق مقدما بين وضع فكرى من صنع الإنسان ودين سماوي هو الإسلام
*الملكية الفردية:
*************
*يقول الكاتب. أن الشيوعية بعد أن أبطلت الملكية كلها عادت تسمى للفرد أن يمتلك الضروري لحياته ولصناعته ولعمله ...مثلما يمتلك الفلاح فأسه والنجار منشاره وماسح الأحذية ...صندوقه...فملكيته لا تتجاوز ضرورات معيشته والأدوات الخاصة باستعماله الشخصي...ولا يرث أبناؤه غير هذه التركة الضئيلة...أما في الإسلام فإنه يسمح (بالملكية الفردية)...ويشجع على الكسب وعلى التنافس الشريف وعلى تثمير المال(استثماره ) وفلاحة الأرض واستخراج كنوزها والنهوض بالصناعات وهو يجعل (الميراث) حقا مشروعا للأبناء وغيرهم من الأقرباء في نظام دقيق.
*فالثروة في الإسلام حق مكتسب مشروع يحميه الإسلام من العدوان وهو يعترف بها رزقا حلالا مادامت بريئة مما يحظره الدين والخلق الكريم
**ومن المحرمات (الرشوة واستغلال النفوذ وتغفل الناس والغش والسرقة والتحكم في ضرورات الشعب باختزان السلع والقوت لرفع الأسعار وما شاكل ذلك مما يحرمه الإسلام)..
**ولهذا يبيح للحاكم أن يصادر الأموال المحرمة أو التي تم الحصول عليها بطرق محرمة...ويضمها إلى ( الخزانة العامة)....فينقلها من (الملكية الخاصة ) إلى (الملكية العامة).... ويعرض الكاتب لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم(( يكسب عبدا مالا حراما فيتصدق به فيتقبل منه ولا ينفق منه... فيبارك له منه... ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده النار)).
**********************
**...وكذلك حرم الإسلام الحصول على المال باستغلال النفوذ والجاه وأجاز للخليفة أن يصادر هذا المال لينفقه في المصالح العامة للمسلمين.
**وهناك واقعة أن أحد العاملين على الصدقة قسم ما حمله إلى قسمين وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ...هذا لكم وهذا أهدى إلى.....فظهر الغضب على وجه النبي وقام فخطب الناس قائلا (أما بعد فإني استعملت رجالا منكم على أمور مما ولانى الله.. فيأتي أحدكم فيقول هذا لكم وهذه هدية أهديت إلى. فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى إليه أم لا؟!! والذى نفسى بيده.. لا يأخذ أحد منه شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تعير))....فما كان من العامل إلا ترك ما اهدى إليه
**************************************
*ثم جاء في مرحلة الخلافة في عهد الخليفة عمر بن الخطاب أن تشدد سيدنا عمر في تطبيق هذا الحكم على ولاته فصادر الأموال التي كسبها بعض الولاة من أعمال لا يصح ان يقوموا بها وهم ولاة مثل التجارة ومكاسب استغلال الأموال من النفوذ
** وطبق هذا عليهم جميعا وكمثال على عامله على البصرة وعامله على الكوفة(سعد بن أبى وقاص)...وعامله على مصر(عمرو بن العاص).
** ويقول الكاتب... ...حسبنا ما دار بين الخليفة عمر وبين عمرو بن العاص..((فقد كتب إليه الخليفة عمر((أنه فشت لك فاشية من متاع ورقيق وآنية وحيوان لم تكن لك حين وليت مصر)).
**فرد عليه عمرو بن العاص ((أن أرضنا أرض مزرع ومتجر. فنحن نصيب فضلا عما تحتاج إليه نفقتنا)).
**فرد عليه الخليفة قائلا ((أنى قد خبرت من عمال السوء ما كفى وكتابك إلى ...كتاب من أقلقه الأخذ بالحق... وقد سئت بك ظنا ووجهت إليك محمد بن مسلمة ليقاسمك مالك...فأطلعه وأطعه وأخرج إليه ما يطالب به واعفه من الغلظة عليه فإنه برح الخفاء))..فلم يستطع عمرو إلا أن يذعن لما أمر به الخليفة عمر.
** ومن ثم فالملكية الفردية النزيهة غير المستغلة مصونة في الشريعة الإسلامية وقائمة على التفاوت
***********************
***ويعرض الكاتب لآيات من القرآن الكريم تؤيد ذلك وقد قام الباحث القائم بهذه الدراسة بتخريجها سورة وآية حيث ان المراجع المعتمد عليها في هذه الدراسة جميعها لم تحدد أسم السورة ورقم الآية .
(( والله فضل بعضكم على بعض في الرزق))(سورة النحل آية 71)
..وقوله تعالى
((نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات))(سورة الزخرف آية 32).
(....وفى رأينا كباحث أن هذا التمييز لا يعنى عدم وجود الضوابط الشرعية التي ذكر الكاتب لها)
**********************************************************
.وكذلك قوله تعالى (( إنما أموالكم واولادكم فتنة)).
* وقوله تعالى ((ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما ....)) ( سورة النساء آية 5))
وتعنى الآية ان المال والابناء فتنة وليس نعمة والثانية أن لا تنفقوا أموالكم على السفهاء...
******************************
******************************
*ويخلص الكاتب احمد الحوفى الا ان التجربة الاشتراكية في مصر بقوله : ""اشتراكيتنا قائمة على إقرار الملكية الفردية وتشجعها وحمايتها وتوريثها مادامت بريئة مما يحظره الدين والقانون
*كما أنها قائمة على الاعتراف بحق الملكية في نطاق من التعاون ومن النشاط الفردي الخاص ونشاط الدولة العام لأنها اشتراكية ديمقراطية تعاونية
**ولهذا يمتلك الفلاحون الأرض ويشترك العمال في الأرباح وتصون الملكية الخاصة في نطاق النزاهة والصالح العام
**معترفة بالتفاوت في الكسب إلى حد لا يطغى على المصلحة الموجودة...للمجتمع أو للأفراد
**************************************
**فنحن لا نلغى الملكية الخاصة بعكس الشيوعية حيث تمتلك الدولة وسائل الإنتاج ويحرمون الأفراد أن يمتلكوا
*******************************
*ولا تتيح مصر الملكية الخاصة الاحتكارية والاستغلالية كما تبيحها الانظمة الرأسمالية
********************************
**وإنما نريدها ملكية خاصة عادلة في غير تعسف بالعامل ولا استغلال للمستهلك ولا امتصاص لدماء الفقراء ومتوسطي الدخل......ذلك ان الملكية المستغلة تتنافى مع العدل الذى هو حق مقدس لكل مواطن فرد ثم ان الملكية المستغلة تتنافى مع الحرية التي تكفلها الدولة لكل فرد وهى الدافع للتقدم
*********************************
**ولا حرية للفرد بغير تحريره من براثن الاستغلال
**والإسلام ينكر الملكية المحتكرة المستغلة وينكر الكسب الناشئ من الغش وباختزان السلع وتجويع الناس وانتهاز عوزهم واضطرارهم إلى بيع مالا غنى لهم عنه بأبخس الأثمان أو إلى شراء ما هم فى حاجة إليه بثمن باهظ فيه غبن واعتساف.
************************
** يمكن القول ان التجربة الاشتراكية في الجمهورية العربية المتحدة انما هي ، بالدرجة الاولى ، تجربة انماء اشتراكي او تجربة ” اشتراكية انتاج ” بمعنى ان دافع التجربة هو الانماء ، لكنه انماء تتطور معه العلاقات الانسانية تطوراً عميقاً باتجاه ” المساواة ”
** . وبعبارة اخرى ، فان الرغبة في الوصول الى تنظيم اشتراكي للعلاقات الانسانية ، يقوم على مبدأي العمل والعدالة ، انما يرتبط ارتباطاً مباشراً ، في هذه المرحلة بالذات من مراحل نمو التجربة ، بتحقيق مستويات مرتفعة من التنمية
**. وان محاولة تحقيق التوازن بين هدفي الكفاية والعدل ، انما هي محاولة لتصنيف التحديات او الضغوط المختلفة بحسب اولوياتها وخطورتها . والظاهر ان تحقيق هدف ” الكفاية ” كان في اكثر الاحيان ، وحتى في اجراءات يوليو الاشتراكية شرطاً لتحقيق هدف ” العدالة ”
**. فلم يكن هدف ” اعادة التوزيع ” مشروطاً بتحقيق التنمية فقط ، وانما كان تحقيقه يقوم ، في بعض المجالات ، على اساس الاعتقاد بأنه يدفع الى الاسراع في عملية التنمية ، تماماً كما حدث في حالة الاصلاح الزراعي ، وكما حدث في قرارات يوليو الاشتراكية .
**إن هذه النظرة الواقعية الى هدف ” العدل ” هي التي أنقذت التجربة الاشتراكية في مصر من المشاكل التي تولدها المواقف الايدولوجية الجامدة .
ثم ان هذه النظرة هي التي أعطت هذه التجربة طابعها التجريبي الغالب عليها والقائم على مبدأ ” التجربة والخطأ ” لا على مبدأ “الصوابية العقائدية ” .
** غير انه لا بد من ان نلاحظ في مجال تقييم ” الموقف الاشتراكي ” في الجمهورية العربية المتحدة ان هذه التجربة تختلف عن التجارب الاوروبية الاشتراكية ، باعتبار ان أكثر هذه التجارب كانت تنطلق عملياً من مبدأ ” اعادة التوزيع ” او العدل ، بعد ان بلغت تلك المجتمعات مستوى عالياً من النمو . غير ان هذه التجربة ليست وحيدة في مجال التطبيق الاشتراكي
**. فهي تشبه التجربة الصينية الى حد ، وتشبه المراحل الاولى من تجربة الاتحاد السوفياتي الى حد آخر ، ومناخها منسجم ، على العموم ، مع جو الافكار المعبرة عن الطموحات الاشتراكية ضمن الحركات الوطنية في آسيا وأفريقيا .
** من حيث انها تنطلق من موقف يركز على التنمية باعتبارها حلاً لمشكلة الفقر التي تعاني منها هذه المجتمعات . غير انها تختلف الى حد ما عن كل هذه التجارب باعتبارها وليدة التطبيق والحاجة ، لا النظرة الاشتراكية بمفهومها العقائدي الصرف .
************************************
** وهي لهذا تواجه مشكلة رئيسية تتعلق بفقدان المعايير الداخلية للحكم على صوابيه اتجاهاتها . على ان هذا ” النقص ” ، إن صح التعبير ، لن يشكل عقبة رئيسة في هذه المرحلة ، باعتبارها مرحلة تنمية اقتصادية ، بالدرجة الاولى ، ومرحلة تعديل علاقات التوزيع والانتاج ووسائل التنفيذ لتطبيق برامج التنمية .
**************************************
**ولا بد لنا ان نذكر ، في هذا المجال ، ان تجربة الاشتراكية في مصر لا تجري ضمن أطر فكرية وعقائدية واضحة ، وان مثل هذه الاطر تصبح ضرورية في المراحل المقبلة من مراحل تبلور الحركة الاشتراكية . فأي نظرة الى تجربة اشتراكية ما في مجال التطبيق الاقتصادي ، تبقى ناقصة اذا لم نأخذ بالاعتبار المترتبات السياسية لموقفها الاقتصادي .
**ونتساءل ، لماذا هذا الترابط ؟ لأن الاشتراكية ، بمختلف مدارسها ، لا تنطلق لمعالجة مشكلة اقتصادية بحد ذاتها ، انما هي تنطلق من دراسة لمفهوم ” الحرية ” وتخرج من ذلك الى :
1--ادانة النظام الرأسمالي او الاقطاعي لأنه يضع حواجز بين الفرد وممارسة حقوقه القانونية في الحرية .
2- اعتبار الحاجز الاقتصادي ، المتمثل بمؤسسة الملكية وما ينجم عنها من تركيب طبقي ، الحاجز الاول الذي يحول بين الفرد وممارسة حقه القانوني والطبيعي في الحرية
****************************
.
**إن أكثر الاشتراكيين لم ينطلقوا في مواقفهم من قضية ” العدالة الاقتصادية ” باعتبارها هدافاً ً بذاتها ، انما كان انطلاقهم يهدف الى معالجة التفاوت الاقتصادي والمشكلة الاقتصادية بشكل عام كوسيلة لتحقيق الحرية – الهدف ، وسيلة لإزالة العقبات التي تواجه انسان الطبقات العاملة وتمنعه عملياً من ممارسة حريته .
** فالتركيب الاقتصادي الاشتراكي لا يأخذ معناه ومبرره من ذاته ، انما يأخذ معناه ومبرره بقدر ما يوصل الى اكساب الفرد قيمته من خلال تمكينه من الوصول الى مراكز القوة الاجتماعية ، وبالتالي اكسابه القوة لممارسة حقه بالحرية والمبادرة في العمل السياسي وغيره .
ماذا حدث في مصر ؟!
*****************
واجهت ثورة 1952 نظاماً سياسياً يقوم على الاقطاع المبني على ملكية الارض وعلى الاحتكارات الرأسمالية الوطنية والاجنبية .
** اما التنظيمات الشعبية ، من احزاب وغيرها ، فلم تكن الا انعكاساً لصورة هذا المجتمع القائم ككل . فقامت قيادة ما بعد 1952 بمواجهة القوى التي كانت تستلم اوضاع ما قبل الثورة واخذت تجردها من اسلحتها عن طريق اجراءات اقتصادية متلاحقة من جهة ، واجراءات عزل سياسي أقرت في اجتماعات الهيئة التحضيرية لمؤتمر القوى الشعبية من جهة اخرى .
**غير ان هذا الجهد الذي بذل في محاربة القوى التي طالما شدت المجتمع الى حالة التخلف والطبقية لم يرتبط بموقف ايجابي من التنظيات الشعبية التي يمكن ان تعبر عن تكتلات القوى الجديدة التي اطلقتها الثورة الاشتراكية .
** ولم تجر في البدء محاولة لتغليب القوى المرتبطة بالاشتراكية في مجتمع ما بعد الثورة ، حتى ان الاتحاد القومي ، وهو التنظيم الشعبي لما بعد 1952 ، قام على أساس اجراء ” مصالحة طبقية ” بين جميع الطبقات ، لا على اعتبار الواقع التطبيقي ، منطلقاً لتحقيق الحرية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للطبقات التي كانت مغلوبة على أمرها في فترة ما قبل الثورة
.
*******
**غير ان التطور في نظرة الثورة الى التنظيمات الشعبية لم يقف عند هذا الحد ، انما تعداه الى مرحلة اخرى أكثر تعبيراً عن واقع القوى والنظرة الاشتراكيين . ويدلل على هذا التطور الفكري والاعتراف المتأخر بوجود “حالة صراع طبقي ” في مصر ، بعد ان كانت الثورة ترفض الاعتراف بهذا الواقع .
**ولم يكن غريباً ان يقوى هذا الاتجاه الفكري بعد صدور قرارات يوليو 1961 الاشتراكية ، ذلك ان الفترة التي سبقت قرارات يوليو كانت ، في الاغلب الاعم ، مرحلة بناء وطني لا مرحلة بناء اشتراكي .
** فقد كانت المرحلة الاولى مرحلة الاصلاح الزراعي ، أي مرحلة التطور ضمن الاطر القديمة ،
**بينما مرحلة ما بعد يوليو 1961 كانت مرحلة الخروج من مبدأ الاصلاح الى مبدأ الثورة .
** وقد انعكست هذه الحالة الثورية في تركيب التنظيمات الشعبية التي بدأت بعد تشريعات يوليو . وهي تنظيمات تحاول ، ولو شكلياً ، تسليم السلطة الى الجمهرة الكبرى من الشعب ، معترفة بالواقع الطبقي للمجتمع ، وبضرورة اعتماد هذا الواقع اساساً لانجاح مرحلة الثورة الاشتراكية . غير ان الارجح ان **هذه التنظيمات التي جاءت على اساس مبادرة الحكم في الدعوة الى انشائها ، لن تستلم السلطة الكاملة في المرحلة القادمة . وهناك شك كبير حول قدرتها على استلام هذه السلطة بكفاءة
*******************************
.
**هذا لا يعني ان واقع التخلف يرفض وجود المؤسسات الشعبية كمؤسسات حاكمة . العكس هو الصحيح . انما الامر الذي يحتاج الى دراسة هو طبيعة هذه المؤسسات الشعبية لا مجرد وجودها. فالمؤسسات الشعبية القادرة على القيام بعملية التحول يجب ان تنطلق من اطار الفكرة الاشتراكية وتنشأ على أساس انتقاء المؤسسة كتنظيم من تظنهم يتفقون مع موقفها الفكري .
** أي ان الثورة الاشتراكية تقوم دائماً على الطلائع الشعبية الاشتراكية . وعلى الطلائع التي تخوض معركة الاشتراكية ان تنتزع مكاسبها انتزاعاً ، وليس على تلك التنظيمات التي تحصل على مكاسب اشتراكية من دون جهد تبذله
****************************** .
**صحيح ان الواقع التاريخي لثورة سنة 1952 حتم نشوء وضع مغاير للوضع المرتجى ، انما الضرورة تقضي ان يكون نزوعها المرحلي الى تحقيق الاشتراكية قائماً على تهيئة الجو الملائم لمثل هذه التنظيمات . ولعل التنظيم الشعبي الجديد قادر ان يحتضن تجربة تنظيم اشتراكي ، تقوم به من ضمن التنظيم العام ، الطلائع الاشتراكية الجديدة .
** ان تحقيق مثل هذا الوضع الشعبي الحر في تنظيمه هو الهدف وهو المبرر للنظام الاقتصادي الاشتراكي ، لأن هذا الوضع الشعبي المبني على حرية الطبقات الاساسية في المجتمع وحريتها في العمل السياسي ، هو الكفيل بضمان استمرار العمل الاشتراكي ، وهو الكفيل كذلك بتحويل الانجازات الاقتصادية الى طاقة فعلية تعمل من اجل حرية الفرد .
**يمكننا ان نقول ، في النهاية ، ان هذه المرحلة الاولى من مراحل الاشتراكية في الجمهورية العربية المتحدة انما تكون قاعدة للنمو الاشتراكي بقدر ما تتجه نحو النمو الاقتصادي والعدل كهدف لتحقيق الحرية بمفهومها الاقتصادي والسياسي من ضمن تنظيمات الطلائع الاشتراكية
.
**إن اعادة توزيع الثروة والدخل ، بحد ذاتها ، لا تشكل قاعدة البناء الاشتراكي ، انما هي الحرية التي تلد عن الواقع الاجتماعي المبني على مفهوم جديد للملكية . وهذه الحرية هي التي تؤدي الى تسلم الاجهزة الاشتراكية للحكم ، وهي التي تشكل القاعدة الاولى للاشتراكية .
**إن نمو التجربة المصرية دل على اتجاه تدريجي نحو الوضوح الاشتراكي . غير ان العقبة الكبيرة ، عقبة التنظيم الشعبي الاشتراكي ، ما زالت في اول الطريق ، وبقاؤها في هذه المرحلة طبيعي ومبرر بقدر ما تقوم المحاولات الجدية لإزالتها في المراحل المقبلة من مراحل النمو الاشتراكي . إن الطريق ما زال طويلاً . والمرحلة الحالية لا تعدو ان تكون مرحلة اعداد للانتقال نحو الاشتراكية بمفهومها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والفلسفي . وهذا المفهوم قائم على اساس بناء خلقية اجتماعية جديدة.
****الفصل الثالث: تجارب أخرى:
**الهوامش والمراجع والمصادر:
*******************************
**********************************
*المرجع:/ابراهيم سليمان / مفتاح الميثاق /وزارة التعليم العالي/الادارة العامة للثقافة/قسم الجوائز والمسابقات/1965 /الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية
***************************************
****أحمد الحوفى –منبر الإسلام العدد 12 مايو 64 ص44-ص46الفرق بين الاشتراكية المصرية والشيوعية
********************************************
• HTTPS://WWW.RAIALYOUM.COM/INDEX.PHP...a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9/
***************************************************
**مواقع رقمية:
************
HTTPS://WWW.EGYPTIANTALKS.ORG/INVB/TOPIC/8381-%d8%b4%d8%b1%d8%ad-%d9%85%d9%8a%d8%ab%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a/
********************************************************
شرح ميثاق العمل الوطني في مصر
********************************************************
موقع محاورات المصريين
**********************
************************************
*موقع الوعى العربي
***************
/% HTTP://ALHAKAWATI.LA:UTEXAS.EDU/211/12/28.
*********************************
http://HAKAWATI.LA.UTEXAS.EDU/.../%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8.../
***تجربة البناء الاقتصادي في الجمهورية العربية المتحدة
كتب وحضارات, الرائد العربي, صناعة وتجارة واقتصاد
تجربة البناء الاقتصادي في الجمهورية العربية المتحدة :
دراسة وملاحظات مبدئية
*ميشال خوري
• *نشر المقال في آب / اغسطس 1962 ، العدد الثاني والعشرون ، الرائد العربي
*************************************************
****موقع رأى اليوم
**أيلول/سبتمبر 218
(مدير “مركز الحوار العربي” في واشنطن)
• *******************************************************
****اهداف مستمرة للتجربة الناصرية
****الميثاق الوطني الصادر يوم 21 مايو عام 62م
****دراسات في الميثاق/ المجلس الأعلى للشئون الإسلامية/مايو1963
*************************************************************
تحدثنا عن نماذج من الانظمة الشيوعية وما قامت به من تعديلات وهو ما نسميه ترفيعات وسنتحدث عن ترفيعات الرأسمالية فيما بعد واليوم نتحدث عن نموذج من التجارب العالمية ممثلا للاشتراكية وهى التجربة المصرية في العهد الناصري ولأنها تجربة تعدت الحدود فلنطلق عليها التجربة الناصرية ونعرض للتجارب ونعرض رأينا كما ان الدراسة بها تفاصيل المزايا والسلبيات
*****************************************************************
التجربة المصرية (الناصرية):وسنركز عليها:
**********************************
** جاء با لميثاق:
****************
**اشتراكيتنا المصرية
**حالة مصر قبل قيام ثورة 23 يوليو 1952 ” ثورة جمال عبد الناصر
****كانت مصر مجتمع تسوده العلاقات شبه الإقطاعية والرأسمالية المتخلفة وكان المحتل البريطاني يسيطر على كل مقدرات البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية مدعوما بجيش الاحتلال المكون من 80 ألف جندي بريطاني ومن الطبقة العميلة التي أنشأها من المصريين ومن الجاليات الأجنبية التي استوطنت مصر لتمص خيراتها وتنهب ثرواتها ومن الأسرة المالكة الدخيلة التي غرقت في الفساد والانحلال وأصبحت فضائحها السياسية والاقتصادية والاجتماعية على كل لسان
**************************
ويحدد الميثاق
(انه اذا كان الميثاق يرسى دعائم الاشتراكية العربية التي تتناقض مع الاقطاع والرأسمالية المستغلة والاستعمار والصهيونية وتختلف عن الاتجاهات الاشتراكية الاخرى لانها ليست خيالية او شيوعية وتستمد زادها من التوازن بين العناصر الروحية والعناصر المادية وتصحح نفسها بالتجربةاولا الاسس الروحية:
***************
**الاشتراكية العربية تتلخص في الايمان بالله ورسله ورسالاته المقدسة والايمان بالقيم الروحية الخالدة من الاديان والايمان بحق الارث وبحقيقة الانسان وبالضمير الجماعي
ثانيا: الاسس المادية:
***************
- اقامة قطاع عام قوى يسيطر على الهياكل الاقتصادية ويعمل على زيادة الانتاج وعدالة التوزيع
3- تطبيق قوانين التكافل الاجتماعي والرعاية الاجتماعية
4- الكفاح ضد الاستعمار والعمل من اجل السلام وعدم الانحياز والتعايش السلمى والتعاون الدولي
5-اذابة الفوارق بين الطبقات لكى تتحقق بذلك العدالة الاجتماعية
6 اهمية توافر الحرية الاجتماعية لجماهير المواطنين(الشعب) لان فقدانها هو فقدن للحرية السياسية
7- المساواة بين كل المواطنين بلا تمييز او تفرقة
*******************************
*تتلخص الاشتراكية المصرية ومن واقع الميثاق القومي الصادر فى 21 مايو 62 فيما يلى:
************************************************************************
**ان الحرية الاجتماعية طريقها الاشتراكية ودعامتيها الكفاية والعدل و الحل الاشتراكي لمشكلة التخلف الاقتصادي والاجتماعي في مصر وصولا ثوريا الى التقدم لم يكن انتقاءا اختياريا وانما حتمية تاريخية فرضها الواقع المحلى والعالمي
*واذا كانت هناك تجارب تقدمية قامت على نزعة الاستعمار واستغلال الشعوب اما لصالح راس المال او تحت ضغط تطبيقات مذهبية مضت الى حد التضحية الكاملة بأجيال حية في سبيل اجيال لم تطرق بعد ابواب الحياة فإن طبيعة العصر لم تعد تسمح بذلك
**ان الاشتراكية العلمية(ولا تعنى الشيوعية) هي الصيغة الملائمة لإيجاد المنهج الصحيح للتقدم
*ان نمو الاحتكارات العالمية الضخم لم يترك الا سبيلين للرأسمالية المحلية في البلاد المتطلعة للتقدم
اولهما: انها لم تعد قادرة على المنافسة الا من وراء اسوار الحمايات الجمركية العالية التي تدفعها الجماهير
وثانيهما ان تربط نفسها بالاحتكارات العالمية وتقتفى اثرها وتتحول الى ذيل لها وتجر اوطانها وراءها الى هذه الهاوية الخطيرة
**ان مواجهة التحدي لا يمكن ان يتم الا بثلاثة شروط:
*******************************************
1-تجميع المدخرات الوطنية
2-وضع كل خبرات العلم الحديث فى خدمة استثمار هذه المدخرات
3-وضع تخطيط شامل لعملية الانتاج
**ومن الناحية الأخرى لزيادة الانتاج وهى عدالة التوزيع وهذا يقتضى وضع برامج اجتماعية تعود بالخيرات على الجميع
*ان العمل من اجل زيادة قاعدة الثروة الوطنية لا يمكن ان يترك لعفوية راس المال الخاص المستقل ونزعاته الجامحة
*كذلك فان اعادة توزيع فائض العمل الوطني على اساس العدل لا يمكن ان يتم بالتطوع القائم على حسن النية مهما صدقت
ومن ثم لابد من سيطرة الشعب على وسائل الانتاج وعلى توجيه فائضها طبقا لخطة محددة
وهذا الحل الاشتراكي هو المخرج الوحيد الى التقدم الاقتصادي والاجتماعي وهو طريق الى الديموقراطية بكل اشكالها السياسية
وان سيطرة الشعب على وسائل الإنتاج لا تستلزم بالضرورة تأميم كل وسائل الانتاج ولا تلغى الملكية الخاصة ولا تمس حق الارث الشرعي وما يترتب عليه
ويمكن الوصول الى ذلك بطريقين:
**اولهما: خلق قطاع عام وقادر يقود التقدم في جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية للخطة
ثانيهما: وجود قطاع خاص مشارك في التنمية في اطار الخطة الشاملة لها من غير استغلال على ان تكون رقابة الشعب شاملة للقطاعين ومسيطرة عليهما معا
وبا لتالى (تكون الملكية مكونة من ملكية عامة وملكية خاصة وأضيف إليها الملكية التعاونية).
*وجاء بالميثاق "أن هذا الحل الاشتراكي هو الطريق الوحيد الذى يمكن ان تتلاقى عليه جميع العناصر في عملية الانتاج على قاعدتين العلمية والانسانية
*وان اداة ذلك تخطيط اشتراكي كفء يضمن استخدام جميع الموارد الوطنية المادية والطبيعية والبشرية بطريقة عملية وعلمية وإنسانية لكى تحقق الخير للجموع الشعب
ويجب ان يكون التخطيط عملية خلق علمي منظم وان يعتمد على مركزية التخطيط وعلى لامركزية في التنفيذ
ويجب ان نعرف ان نضال الجماهير هو الذى جعل القطاع العام ممكنا بقرارات يوليو 61
** ان صنع التقدم بالنظام الرأسمالي ان تصورنا حدوثه سيؤكد من الناحية السياسية الحكم للطبقة المالكة المحتكرة
وان عائد العمل في مثل هذا التصور يعود كله الى فئة من الناس بفيض من المال تبدده في ترف استهلاكي يتحدى حرمان المجموع (المشارك في انتاجه)..مما يؤدى الى زيادة حدة الصراع الطبقي والقضاء على كل امل في التطور الديمقراطي
ولكن طريق الاشتراكية سيحل الصراع سلميا بما يتيحه من امكانية تذويب الفوارق بين الطبقات توزيع عائد العمل على كل الشعب طبقا لمبدأ تكافؤ الفرص
**ان الطريق الاشتراكي يحمى من الاستغلال فيحد من ديكتاتورية الاقطاعيين المتحالفين مع الرأسماليين
*************************************
والحرية السياسية طريقها الديموقراطية وهما جناحا الحرية ولا يمكن للحرية الاجتماعية ان تتحقق الا بفرص متكافئة امام كل مواطن فى ننصيب عادل من الثروة الوطنية وهذا لا يتأتى بإعادة توزيع الثروة الوطنية بين المواطنين وانما أيضا يتطلب توسيع قاعدة هذه الثروة
• **************************************
• ويقول صبحى الغندور تلك “المبادئ” جميعها كانت “مصرية”، وتتعامل مع القضاء على الاستعمار البريطاني لمصر وتحكّم الإقطاع والاحتكار وسيطرة رأس المال على الحكم في مصر، وتدعو إلى إقامة عدالة اجتماعية وبناء جيش مصري قوي وحياةٍ ديمقراطيةٍ سليمة، ولم يكن في هذه “المبادئ” ما هو خارج الدائرة المصرية من دورٍ مهمّ قامت به الثورة لاحقاً على الصعيدين العربي والعالمي.
وإذا كان واضحاً في “المبادئ الستة” كيفية تحقيق المرفوض (أي الاحتلال وتحكّم الإقطاع والاحتكار)، فإنّ تحقيق المطلوب (أي إرساء العدالة الاجتماعية والديمقراطية السليمة) لم يكن واضحاً بحكم غياب “النظرية السياسية الشاملة
*************************
ورغم هذه السلبية الهامّة التي رافقت التجربة الناصرية في مجاليْ الفكر والأداة، فإنّ ما حققته داخل مصر وخارجها كان أكبر من حجم السلبيات والانتكاسات.
كذلك، فإنّ الخلاصات الفكرية والسياسية لهذه التجربة، خاصّةً في العقد الثاني من عمرها، هي التي بحاجةٍ إلى التأكيد عليها الآن وفي كلّ المناسبات “الناصرية”.
*********************
فاستناداً إلى مجموعة خطب عبد الناصر، وإلى نصوص “الميثاق الوطني” وتقريره، يمكن تلخيص الأبعاد الفكرية للتجربة الناصرية بما يلي:
• الدعوة إلى الحرّية، بمفهومها الشامل لحرّية الوطن ولحرّية المواطن، وبأنّ المواطنة الحرّة لا تتحقّق في بلدٍ مستعبَد أو محتَل أو مسيطَر عليه من الخارج. كذلك، فإنّ التحرّر من الاحتلال لا يكفي دون ضمانات الحرّية للمواطن، وهي تكون على وجهين:
– الوجه السياسي: الذي يتطلّب بناء مجتمعٍ ديمقراطي سليم تتحقّق فيه المشاركة الشعبية في الحكم، وتتوفّر فيه حرّية الفكر والمعتقد والتعبير، وتسود فيه الرقابة الشعبية وسلطة القضاء.
– الوجه الاجتماعي: الذي يتطلّب بناء عدالةٍ اجتماعيةٍ تقوم على تعزيز الإنتاج الوطني وتوفير فرص العمل وكسر احتكار التعليم والاقتصاد والتجارة.
• المساواة بين جميع المواطنين بغضّ النظر عن خصوصياتهم الدينية أو العرقية، والعمل لتعزيز الوحدة الوطنية الشعبية التي من دونها ينهار المجتمع، ولا تتحقّق الحرّية السياسية أو العدالة الاجتماعية أو التحرّر من الهيمنة الخارجية.
• اعتماد سياسة عدم الانحياز ورفض التبعية لأي جهة خارجية تقيّد الوطن ولا تحميه، تنزع إرادته الوطنية المستقلّة ولا تحقّق أمنه الوطني.
• مفهوم الانتماء المتعدّد للوطن ضمن الهويّة الواحدة له. فمصر تنتمي إلى دوائرَ أفريقية وإسلامية ومتوسطيّة، لكن مصر – مثلها مثل أيّ بلدٍ عربيٍّ آخر- ذات هويّة عربية وتشترك في الانتماء مع سائر البلاد العربية الأخرى إلى أمّةٍ عربيةٍ ذات ثقافةٍ واحدة ومضمونٍ حضاريٍّ تاريخي مشترك. والاستناد إلى العمق الديني لمصر وللأمّة العربية القائم على الإيمان بالله ورسله ورسالاته السماوية التي ظهرت جميعها على الأرض العربية.
• رفض العنف الدموي كوسيلةٍ للتغيير الاجتماعي والسياسي في الوطن أو للعمل الوحدوي والقومي، وبأنّ الطريق إلى التكامل العربي أو الاتّحاد بين البلدان العربية لا يتحقّق من خلال الفرض أو القوّة، بل كما قال ناصر: “إنّ الإجماع العربي في كلّ بلدٍ عربي على الوحدة هو الطريق إلى الوحدة” .. وقال ناصر أيضاً في “الميثاق الوطني”: “طريق الوحدة هو الدعوة الجماهيرية .. ثمّ العمل السياسي من أجل تقريب يوم هذه الوحدة، ثمّ الإجماع على قبولها تتويجاً للدعوة وللعمل معاً”. وقال أيضاً في الميثاق: “إنّ اشتراط الدعوة السلمية واشتراط الإجماع الشعبي ليس مجرّد تمسّك بأسلوبٍ مثالي في العمل الوطني، وإنّما هو فوق ذلك، ومعه، ضرورة لازمة للحفاظ على الوحدة الوطنية للشعوب العربية”.
***********************************************************************************************************************
****إنّ التجربة الناصرية أصبحت الآن ملكاً للتاريخ، لها ما لها وعليها ما عليها، لكن قضايا العدل السياسي والاجتماعي، وبناء مجتمع المواطنة السليمة، والتحرّر من الهيمنة الأجنبية، والحفاظ على الوحدة الوطنية، والتمسّك بالهويّة العربية، هي أهدافٌ مستمرّة لشعب مصر ولكلّ شعوب الأمّة العربية مهما تغيّر الزمن والظروف والقيادات..
*************************************
*مقارنة بين الاشتراكية المصرية والشيوعية:
**يحدد الكاتب أحمد الحوفى : فروقا جوهرية بين الاشتراكية المصرية والشيوعية منها:
*أنها شيوعية ونحن مسلمون وفى رأيي أن الكاتب يفرق مقدما بين وضع فكرى من صنع الإنسان ودين سماوي هو الإسلام
*الملكية الفردية:
*************
*يقول الكاتب. أن الشيوعية بعد أن أبطلت الملكية كلها عادت تسمى للفرد أن يمتلك الضروري لحياته ولصناعته ولعمله ...مثلما يمتلك الفلاح فأسه والنجار منشاره وماسح الأحذية ...صندوقه...فملكيته لا تتجاوز ضرورات معيشته والأدوات الخاصة باستعماله الشخصي...ولا يرث أبناؤه غير هذه التركة الضئيلة...أما في الإسلام فإنه يسمح (بالملكية الفردية)...ويشجع على الكسب وعلى التنافس الشريف وعلى تثمير المال(استثماره ) وفلاحة الأرض واستخراج كنوزها والنهوض بالصناعات وهو يجعل (الميراث) حقا مشروعا للأبناء وغيرهم من الأقرباء في نظام دقيق.
*فالثروة في الإسلام حق مكتسب مشروع يحميه الإسلام من العدوان وهو يعترف بها رزقا حلالا مادامت بريئة مما يحظره الدين والخلق الكريم
**ومن المحرمات (الرشوة واستغلال النفوذ وتغفل الناس والغش والسرقة والتحكم في ضرورات الشعب باختزان السلع والقوت لرفع الأسعار وما شاكل ذلك مما يحرمه الإسلام)..
**ولهذا يبيح للحاكم أن يصادر الأموال المحرمة أو التي تم الحصول عليها بطرق محرمة...ويضمها إلى ( الخزانة العامة)....فينقلها من (الملكية الخاصة ) إلى (الملكية العامة).... ويعرض الكاتب لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم(( يكسب عبدا مالا حراما فيتصدق به فيتقبل منه ولا ينفق منه... فيبارك له منه... ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده النار)).
**********************
**...وكذلك حرم الإسلام الحصول على المال باستغلال النفوذ والجاه وأجاز للخليفة أن يصادر هذا المال لينفقه في المصالح العامة للمسلمين.
**وهناك واقعة أن أحد العاملين على الصدقة قسم ما حمله إلى قسمين وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ...هذا لكم وهذا أهدى إلى.....فظهر الغضب على وجه النبي وقام فخطب الناس قائلا (أما بعد فإني استعملت رجالا منكم على أمور مما ولانى الله.. فيأتي أحدكم فيقول هذا لكم وهذه هدية أهديت إلى. فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى إليه أم لا؟!! والذى نفسى بيده.. لا يأخذ أحد منه شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تعير))....فما كان من العامل إلا ترك ما اهدى إليه
**************************************
*ثم جاء في مرحلة الخلافة في عهد الخليفة عمر بن الخطاب أن تشدد سيدنا عمر في تطبيق هذا الحكم على ولاته فصادر الأموال التي كسبها بعض الولاة من أعمال لا يصح ان يقوموا بها وهم ولاة مثل التجارة ومكاسب استغلال الأموال من النفوذ
** وطبق هذا عليهم جميعا وكمثال على عامله على البصرة وعامله على الكوفة(سعد بن أبى وقاص)...وعامله على مصر(عمرو بن العاص).
** ويقول الكاتب... ...حسبنا ما دار بين الخليفة عمر وبين عمرو بن العاص..((فقد كتب إليه الخليفة عمر((أنه فشت لك فاشية من متاع ورقيق وآنية وحيوان لم تكن لك حين وليت مصر)).
**فرد عليه عمرو بن العاص ((أن أرضنا أرض مزرع ومتجر. فنحن نصيب فضلا عما تحتاج إليه نفقتنا)).
**فرد عليه الخليفة قائلا ((أنى قد خبرت من عمال السوء ما كفى وكتابك إلى ...كتاب من أقلقه الأخذ بالحق... وقد سئت بك ظنا ووجهت إليك محمد بن مسلمة ليقاسمك مالك...فأطلعه وأطعه وأخرج إليه ما يطالب به واعفه من الغلظة عليه فإنه برح الخفاء))..فلم يستطع عمرو إلا أن يذعن لما أمر به الخليفة عمر.
** ومن ثم فالملكية الفردية النزيهة غير المستغلة مصونة في الشريعة الإسلامية وقائمة على التفاوت
***********************
***ويعرض الكاتب لآيات من القرآن الكريم تؤيد ذلك وقد قام الباحث القائم بهذه الدراسة بتخريجها سورة وآية حيث ان المراجع المعتمد عليها في هذه الدراسة جميعها لم تحدد أسم السورة ورقم الآية .
(( والله فضل بعضكم على بعض في الرزق))(سورة النحل آية 71)
..وقوله تعالى
((نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات))(سورة الزخرف آية 32).
(....وفى رأينا كباحث أن هذا التمييز لا يعنى عدم وجود الضوابط الشرعية التي ذكر الكاتب لها)
**********************************************************
.وكذلك قوله تعالى (( إنما أموالكم واولادكم فتنة)).
* وقوله تعالى ((ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما ....)) ( سورة النساء آية 5))
وتعنى الآية ان المال والابناء فتنة وليس نعمة والثانية أن لا تنفقوا أموالكم على السفهاء...
******************************
******************************
*ويخلص الكاتب احمد الحوفى الا ان التجربة الاشتراكية في مصر بقوله : ""اشتراكيتنا قائمة على إقرار الملكية الفردية وتشجعها وحمايتها وتوريثها مادامت بريئة مما يحظره الدين والقانون
*كما أنها قائمة على الاعتراف بحق الملكية في نطاق من التعاون ومن النشاط الفردي الخاص ونشاط الدولة العام لأنها اشتراكية ديمقراطية تعاونية
**ولهذا يمتلك الفلاحون الأرض ويشترك العمال في الأرباح وتصون الملكية الخاصة في نطاق النزاهة والصالح العام
**معترفة بالتفاوت في الكسب إلى حد لا يطغى على المصلحة الموجودة...للمجتمع أو للأفراد
**************************************
**فنحن لا نلغى الملكية الخاصة بعكس الشيوعية حيث تمتلك الدولة وسائل الإنتاج ويحرمون الأفراد أن يمتلكوا
*******************************
*ولا تتيح مصر الملكية الخاصة الاحتكارية والاستغلالية كما تبيحها الانظمة الرأسمالية
********************************
**وإنما نريدها ملكية خاصة عادلة في غير تعسف بالعامل ولا استغلال للمستهلك ولا امتصاص لدماء الفقراء ومتوسطي الدخل......ذلك ان الملكية المستغلة تتنافى مع العدل الذى هو حق مقدس لكل مواطن فرد ثم ان الملكية المستغلة تتنافى مع الحرية التي تكفلها الدولة لكل فرد وهى الدافع للتقدم
*********************************
**ولا حرية للفرد بغير تحريره من براثن الاستغلال
**والإسلام ينكر الملكية المحتكرة المستغلة وينكر الكسب الناشئ من الغش وباختزان السلع وتجويع الناس وانتهاز عوزهم واضطرارهم إلى بيع مالا غنى لهم عنه بأبخس الأثمان أو إلى شراء ما هم فى حاجة إليه بثمن باهظ فيه غبن واعتساف.
************************
** يمكن القول ان التجربة الاشتراكية في الجمهورية العربية المتحدة انما هي ، بالدرجة الاولى ، تجربة انماء اشتراكي او تجربة ” اشتراكية انتاج ” بمعنى ان دافع التجربة هو الانماء ، لكنه انماء تتطور معه العلاقات الانسانية تطوراً عميقاً باتجاه ” المساواة ”
** . وبعبارة اخرى ، فان الرغبة في الوصول الى تنظيم اشتراكي للعلاقات الانسانية ، يقوم على مبدأي العمل والعدالة ، انما يرتبط ارتباطاً مباشراً ، في هذه المرحلة بالذات من مراحل نمو التجربة ، بتحقيق مستويات مرتفعة من التنمية
**. وان محاولة تحقيق التوازن بين هدفي الكفاية والعدل ، انما هي محاولة لتصنيف التحديات او الضغوط المختلفة بحسب اولوياتها وخطورتها . والظاهر ان تحقيق هدف ” الكفاية ” كان في اكثر الاحيان ، وحتى في اجراءات يوليو الاشتراكية شرطاً لتحقيق هدف ” العدالة ”
**. فلم يكن هدف ” اعادة التوزيع ” مشروطاً بتحقيق التنمية فقط ، وانما كان تحقيقه يقوم ، في بعض المجالات ، على اساس الاعتقاد بأنه يدفع الى الاسراع في عملية التنمية ، تماماً كما حدث في حالة الاصلاح الزراعي ، وكما حدث في قرارات يوليو الاشتراكية .
**إن هذه النظرة الواقعية الى هدف ” العدل ” هي التي أنقذت التجربة الاشتراكية في مصر من المشاكل التي تولدها المواقف الايدولوجية الجامدة .
ثم ان هذه النظرة هي التي أعطت هذه التجربة طابعها التجريبي الغالب عليها والقائم على مبدأ ” التجربة والخطأ ” لا على مبدأ “الصوابية العقائدية ” .
** غير انه لا بد من ان نلاحظ في مجال تقييم ” الموقف الاشتراكي ” في الجمهورية العربية المتحدة ان هذه التجربة تختلف عن التجارب الاوروبية الاشتراكية ، باعتبار ان أكثر هذه التجارب كانت تنطلق عملياً من مبدأ ” اعادة التوزيع ” او العدل ، بعد ان بلغت تلك المجتمعات مستوى عالياً من النمو . غير ان هذه التجربة ليست وحيدة في مجال التطبيق الاشتراكي
**. فهي تشبه التجربة الصينية الى حد ، وتشبه المراحل الاولى من تجربة الاتحاد السوفياتي الى حد آخر ، ومناخها منسجم ، على العموم ، مع جو الافكار المعبرة عن الطموحات الاشتراكية ضمن الحركات الوطنية في آسيا وأفريقيا .
** من حيث انها تنطلق من موقف يركز على التنمية باعتبارها حلاً لمشكلة الفقر التي تعاني منها هذه المجتمعات . غير انها تختلف الى حد ما عن كل هذه التجارب باعتبارها وليدة التطبيق والحاجة ، لا النظرة الاشتراكية بمفهومها العقائدي الصرف .
************************************
** وهي لهذا تواجه مشكلة رئيسية تتعلق بفقدان المعايير الداخلية للحكم على صوابيه اتجاهاتها . على ان هذا ” النقص ” ، إن صح التعبير ، لن يشكل عقبة رئيسة في هذه المرحلة ، باعتبارها مرحلة تنمية اقتصادية ، بالدرجة الاولى ، ومرحلة تعديل علاقات التوزيع والانتاج ووسائل التنفيذ لتطبيق برامج التنمية .
**************************************
**ولا بد لنا ان نذكر ، في هذا المجال ، ان تجربة الاشتراكية في مصر لا تجري ضمن أطر فكرية وعقائدية واضحة ، وان مثل هذه الاطر تصبح ضرورية في المراحل المقبلة من مراحل تبلور الحركة الاشتراكية . فأي نظرة الى تجربة اشتراكية ما في مجال التطبيق الاقتصادي ، تبقى ناقصة اذا لم نأخذ بالاعتبار المترتبات السياسية لموقفها الاقتصادي .
**ونتساءل ، لماذا هذا الترابط ؟ لأن الاشتراكية ، بمختلف مدارسها ، لا تنطلق لمعالجة مشكلة اقتصادية بحد ذاتها ، انما هي تنطلق من دراسة لمفهوم ” الحرية ” وتخرج من ذلك الى :
1--ادانة النظام الرأسمالي او الاقطاعي لأنه يضع حواجز بين الفرد وممارسة حقوقه القانونية في الحرية .
2- اعتبار الحاجز الاقتصادي ، المتمثل بمؤسسة الملكية وما ينجم عنها من تركيب طبقي ، الحاجز الاول الذي يحول بين الفرد وممارسة حقه القانوني والطبيعي في الحرية
****************************
.
**إن أكثر الاشتراكيين لم ينطلقوا في مواقفهم من قضية ” العدالة الاقتصادية ” باعتبارها هدافاً ً بذاتها ، انما كان انطلاقهم يهدف الى معالجة التفاوت الاقتصادي والمشكلة الاقتصادية بشكل عام كوسيلة لتحقيق الحرية – الهدف ، وسيلة لإزالة العقبات التي تواجه انسان الطبقات العاملة وتمنعه عملياً من ممارسة حريته .
** فالتركيب الاقتصادي الاشتراكي لا يأخذ معناه ومبرره من ذاته ، انما يأخذ معناه ومبرره بقدر ما يوصل الى اكساب الفرد قيمته من خلال تمكينه من الوصول الى مراكز القوة الاجتماعية ، وبالتالي اكسابه القوة لممارسة حقه بالحرية والمبادرة في العمل السياسي وغيره .
ماذا حدث في مصر ؟!
*****************
واجهت ثورة 1952 نظاماً سياسياً يقوم على الاقطاع المبني على ملكية الارض وعلى الاحتكارات الرأسمالية الوطنية والاجنبية .
** اما التنظيمات الشعبية ، من احزاب وغيرها ، فلم تكن الا انعكاساً لصورة هذا المجتمع القائم ككل . فقامت قيادة ما بعد 1952 بمواجهة القوى التي كانت تستلم اوضاع ما قبل الثورة واخذت تجردها من اسلحتها عن طريق اجراءات اقتصادية متلاحقة من جهة ، واجراءات عزل سياسي أقرت في اجتماعات الهيئة التحضيرية لمؤتمر القوى الشعبية من جهة اخرى .
**غير ان هذا الجهد الذي بذل في محاربة القوى التي طالما شدت المجتمع الى حالة التخلف والطبقية لم يرتبط بموقف ايجابي من التنظيات الشعبية التي يمكن ان تعبر عن تكتلات القوى الجديدة التي اطلقتها الثورة الاشتراكية .
** ولم تجر في البدء محاولة لتغليب القوى المرتبطة بالاشتراكية في مجتمع ما بعد الثورة ، حتى ان الاتحاد القومي ، وهو التنظيم الشعبي لما بعد 1952 ، قام على أساس اجراء ” مصالحة طبقية ” بين جميع الطبقات ، لا على اعتبار الواقع التطبيقي ، منطلقاً لتحقيق الحرية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للطبقات التي كانت مغلوبة على أمرها في فترة ما قبل الثورة
.
*******
**غير ان التطور في نظرة الثورة الى التنظيمات الشعبية لم يقف عند هذا الحد ، انما تعداه الى مرحلة اخرى أكثر تعبيراً عن واقع القوى والنظرة الاشتراكيين . ويدلل على هذا التطور الفكري والاعتراف المتأخر بوجود “حالة صراع طبقي ” في مصر ، بعد ان كانت الثورة ترفض الاعتراف بهذا الواقع .
**ولم يكن غريباً ان يقوى هذا الاتجاه الفكري بعد صدور قرارات يوليو 1961 الاشتراكية ، ذلك ان الفترة التي سبقت قرارات يوليو كانت ، في الاغلب الاعم ، مرحلة بناء وطني لا مرحلة بناء اشتراكي .
** فقد كانت المرحلة الاولى مرحلة الاصلاح الزراعي ، أي مرحلة التطور ضمن الاطر القديمة ،
**بينما مرحلة ما بعد يوليو 1961 كانت مرحلة الخروج من مبدأ الاصلاح الى مبدأ الثورة .
** وقد انعكست هذه الحالة الثورية في تركيب التنظيمات الشعبية التي بدأت بعد تشريعات يوليو . وهي تنظيمات تحاول ، ولو شكلياً ، تسليم السلطة الى الجمهرة الكبرى من الشعب ، معترفة بالواقع الطبقي للمجتمع ، وبضرورة اعتماد هذا الواقع اساساً لانجاح مرحلة الثورة الاشتراكية . غير ان الارجح ان **هذه التنظيمات التي جاءت على اساس مبادرة الحكم في الدعوة الى انشائها ، لن تستلم السلطة الكاملة في المرحلة القادمة . وهناك شك كبير حول قدرتها على استلام هذه السلطة بكفاءة
*******************************
.
**هذا لا يعني ان واقع التخلف يرفض وجود المؤسسات الشعبية كمؤسسات حاكمة . العكس هو الصحيح . انما الامر الذي يحتاج الى دراسة هو طبيعة هذه المؤسسات الشعبية لا مجرد وجودها. فالمؤسسات الشعبية القادرة على القيام بعملية التحول يجب ان تنطلق من اطار الفكرة الاشتراكية وتنشأ على أساس انتقاء المؤسسة كتنظيم من تظنهم يتفقون مع موقفها الفكري .
** أي ان الثورة الاشتراكية تقوم دائماً على الطلائع الشعبية الاشتراكية . وعلى الطلائع التي تخوض معركة الاشتراكية ان تنتزع مكاسبها انتزاعاً ، وليس على تلك التنظيمات التي تحصل على مكاسب اشتراكية من دون جهد تبذله
****************************** .
**صحيح ان الواقع التاريخي لثورة سنة 1952 حتم نشوء وضع مغاير للوضع المرتجى ، انما الضرورة تقضي ان يكون نزوعها المرحلي الى تحقيق الاشتراكية قائماً على تهيئة الجو الملائم لمثل هذه التنظيمات . ولعل التنظيم الشعبي الجديد قادر ان يحتضن تجربة تنظيم اشتراكي ، تقوم به من ضمن التنظيم العام ، الطلائع الاشتراكية الجديدة .
** ان تحقيق مثل هذا الوضع الشعبي الحر في تنظيمه هو الهدف وهو المبرر للنظام الاقتصادي الاشتراكي ، لأن هذا الوضع الشعبي المبني على حرية الطبقات الاساسية في المجتمع وحريتها في العمل السياسي ، هو الكفيل بضمان استمرار العمل الاشتراكي ، وهو الكفيل كذلك بتحويل الانجازات الاقتصادية الى طاقة فعلية تعمل من اجل حرية الفرد .
**يمكننا ان نقول ، في النهاية ، ان هذه المرحلة الاولى من مراحل الاشتراكية في الجمهورية العربية المتحدة انما تكون قاعدة للنمو الاشتراكي بقدر ما تتجه نحو النمو الاقتصادي والعدل كهدف لتحقيق الحرية بمفهومها الاقتصادي والسياسي من ضمن تنظيمات الطلائع الاشتراكية
.
**إن اعادة توزيع الثروة والدخل ، بحد ذاتها ، لا تشكل قاعدة البناء الاشتراكي ، انما هي الحرية التي تلد عن الواقع الاجتماعي المبني على مفهوم جديد للملكية . وهذه الحرية هي التي تؤدي الى تسلم الاجهزة الاشتراكية للحكم ، وهي التي تشكل القاعدة الاولى للاشتراكية .
**إن نمو التجربة المصرية دل على اتجاه تدريجي نحو الوضوح الاشتراكي . غير ان العقبة الكبيرة ، عقبة التنظيم الشعبي الاشتراكي ، ما زالت في اول الطريق ، وبقاؤها في هذه المرحلة طبيعي ومبرر بقدر ما تقوم المحاولات الجدية لإزالتها في المراحل المقبلة من مراحل النمو الاشتراكي . إن الطريق ما زال طويلاً . والمرحلة الحالية لا تعدو ان تكون مرحلة اعداد للانتقال نحو الاشتراكية بمفهومها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والفلسفي . وهذا المفهوم قائم على اساس بناء خلقية اجتماعية جديدة.
****الفصل الثالث: تجارب أخرى:
**الهوامش والمراجع والمصادر:
*******************************
**********************************
*المرجع:/ابراهيم سليمان / مفتاح الميثاق /وزارة التعليم العالي/الادارة العامة للثقافة/قسم الجوائز والمسابقات/1965 /الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية
***************************************
****أحمد الحوفى –منبر الإسلام العدد 12 مايو 64 ص44-ص46الفرق بين الاشتراكية المصرية والشيوعية
********************************************
• HTTPS://WWW.RAIALYOUM.COM/INDEX.PHP...a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9/
***************************************************
**مواقع رقمية:
************
HTTPS://WWW.EGYPTIANTALKS.ORG/INVB/TOPIC/8381-%d8%b4%d8%b1%d8%ad-%d9%85%d9%8a%d8%ab%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a/
********************************************************
شرح ميثاق العمل الوطني في مصر
********************************************************
موقع محاورات المصريين
**********************
************************************
*موقع الوعى العربي
***************
/% HTTP://ALHAKAWATI.LA:UTEXAS.EDU/211/12/28.
*********************************
http://HAKAWATI.LA.UTEXAS.EDU/.../%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8.../
***تجربة البناء الاقتصادي في الجمهورية العربية المتحدة
كتب وحضارات, الرائد العربي, صناعة وتجارة واقتصاد
تجربة البناء الاقتصادي في الجمهورية العربية المتحدة :
دراسة وملاحظات مبدئية
*ميشال خوري
• *نشر المقال في آب / اغسطس 1962 ، العدد الثاني والعشرون ، الرائد العربي
*************************************************
****موقع رأى اليوم
**أيلول/سبتمبر 218
(مدير “مركز الحوار العربي” في واشنطن)
• *******************************************************
****اهداف مستمرة للتجربة الناصرية
****الميثاق الوطني الصادر يوم 21 مايو عام 62م
****دراسات في الميثاق/ المجلس الأعلى للشئون الإسلامية/مايو1963