8 مارس . . المحكمة الدستورية

Way one

عضو مخضرم
يترقب العديد من الشعب الكويتي خاصة المهتمين بالشئون البرلمانية الحكم الذي سيصدر من المحكمة الدستورية في الأربعاء القادم الموافق الثامن من شهر مارس ، و سبب الإهتمام إنه هناك عدة إحتمالات منها إبطال المجلس أو الحل ، وكذلك إحتمال إستمرار المجلس ..

الشيخ أحمد نواف الأحمد تم تكليفة برئاسة الحكومة وتشكيل الوزارة ، وفي هذا إشارة غير مباشرة لإحتكالية إستمرار المجلس ، ورئيس البرلمان السيد أحمد السعدون عقد مؤتمرا" صحفيا" وأكد به أنه لا جلسات بدون حضور الحكومة ، وهو الأمر الذي يفهم منه إشارة غير مباشرة للتعاون مع الحكومة ..

الأكيد أن العلاقة بين السلطتين تحتاج تحركات اكبر من محكمة دستورية وغير ذلك ، بل من المهم عقد جلسات غير رسمية و وراء الابواب المغلقة لبحث هذه العلاقة المتأرجحة والتي أدت لتتابعات أثرت حتى على مصالح البلاد والعباد . على أن تضم هذه الجلسات الغير رسمية جميع ذوي العلاقة حتى يتم وضع النقط فوق الحروف وبشفافية تامة ..


مصلحة الكويت فوق أي إعتبار ، ونفترض بالسلطتين وضع ذلك في اول الإعتبارات . وإن لم يتم حسم الامور العالقة بجلسات صريحة وبعيدا" عن الإعلام ، وإلا سيتكرر السيناريو بين وقت وآخر !
 
أعلى