وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر فهد الدويلة

الكويت روحي

عضو بلاتيني
أكد وزير الشؤون بدر الدويلة حرص الكويت على احقاق الحق لجميع العاملين على أرضها دون تمييز، موضحا ان دور الوزارة هو اقرار وتنفيذ القوانين.
وقال في تصريح صحافي عقب الاجتماع الذي عقده مع د.افتخار أحمد شودري ان النقاشات مع الوزير الضيف كانت صريحة وواضحة بالأخص فيما يتعلق بالاضرابات العمالية الأخيرة والإجراءات التي تم اتخاذها لمعالجة الموضوع.
وأضاف الدويلة: كما اكدنا له جدية الإجراءات والمعالجات التي اتخذت لحل قضايا العمالة فيما يختص بتحديد حد أدنى للرواتب وتحسين ظروف السكن والمعاملة الجيدة ، وأكدنا له ان دور وزارة الشؤون هو تنفيذ القوانين العمالية دون تمييز بما يعود بالفائدة والاستقرار على جميع العاملين.
وأشاد بالعلاقات المتميزة بين الدولتين الصديقتين والتعاون الدائم في شتى المجالات.

وقال الدويلة ان الإجراءات المتخذة في الكويت في مجال العمالة لاقت ترحيبا من قبل الوزير البنغلاديشي والوفد المرافق، وأكدوا لنا ان العمالة البنغالية لا تنحصر في العمالة الهامشية، بل هناك عمالة فنية مدربة ومتعلمة وفي أوروبا يوجد الأطباء والمهندسون والفنيون من الجالية البنغالية، ونأمل ان تستفيد الكويت من الخبرات الفنية البنغالية المتخصصة.

الجمعة 5 سبتمبر 2008 - الأنباء
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
الوطن تنشر بيان السلطة التنفيذية للجلسة العمالية الطارئة: جازمون في محاربة تجارة الإقامات والتدقيق والتفتيش كشف لنا أساليب جديدة في المخالفات الحكومة: جداول واضحة لتحسين أوضاع العمالة

أكثر من مسار وخطوة حددها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة لمعالجة القضية العمالية وهذه كلها »واردة في تقرير جهزته الحكومة لجلسة مجلس الامة الطارئة الاربعاء المقبل المخصصة لمناقشة الموضوع العمالي«.. وابرز ما في التقرير: »جداول زمنية تؤكد تطبيق السلطة التنفيذية وعودها لمعالجة المشكلة«.

وذكر الوزير الدويلة لـ »الوطن«: »في بيان الحكومة وضعنا جداول واضحة ومحددة تؤكد الرغبة الحكومية الجازمة في محاربة تجارة الاقامات وتحسين اوضاع العمالة الوافدة، والتدقيق والتفتيش .. وهذه الامور في غاية الاهمية«.

واكد في تصريج لـ »الوطن« ان »هذه الخطوات نتخذها بسرية لئلا يستفيد المخالفون.. وهو امر مهم ضد شبكات تجار الاقامات والبشر في الكويت«، مضيفا »كشفنا اساليب جديدة في تجارة البشر ثبتت لنا خيوطها بعد تعاون ممتاز جدا مع بقية الوزارات وسنكشفها للجميع بعد الانتهاء من عمليات التفتيش والتدقيق«.

وتبحث الحكومة تقريرها العمالي في جلستها الاثنين المقبل، ليكون جاهزا لطرحه خلال الجلسة البرلمانية.

وكشفت مصادر حكومية ان جلسة مجلس الوزراء الاثنين المقبل سيسبقها غدا قرارات تجهز تشتمل على فصل مسؤولين وموظفين في قطاع العمل في وزارة الشؤون »بعدما تكشف انهم ارتكبوا مخالفات جسيمة ساعدت على انتشار تجارة الاقامات«.



الوطن 06/09/2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني

ملتزمون بتعديل القوانين الرياضية في دور الانعقاد المقبل.. وتوقف النشاط دوليا - إن حدث - لن يستمر أكثر من شهرين
الدويلة: لا انتخابات في 15 أكتوبر.. حتى لو توقف النشاط الرياضي

كشف وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة عن الاتصالات التي تجريها وزارة الشؤون مع الفيفا بشأن تأجيل موعد الانتخابات الرياضية، مشيراً إلى ان الاتفاقات ما بين الحكومة والفيفا واللجنة الاولمبية الدولية في السابق كانت تتجه إلى ارجاء الانتخابات إلى ما قبل نهاية العام.
وقال الدويلة في تصريح صحفي بمجلس الأمة أمس «ان الفيفا فاجأتهم بتقديم الانتخابات إلى 15 سبتمر الجاري»، مشيراً إلى ان الاتصالات والمقابلات التي عقدها مع مسؤولي الفيفا في بكين اسفرت عن «شبه وعود» لحلحلة الأمور، مبيناً انه لم يحصل على وعد صريح في هذا الاطار.
وبين الدويلة بأنه تلقى وعوداً من الفيفا هناك.. باعطائه اخباراً سارة عقب الاجتماع بهم في بكين، ثم انقضت 24 ساعة على الاجتماع ثم 48 ساعة وفي نهاية الاسبوع، استلم رسالة منهم مفادها بأنه تمت المقابلات واستمعنا للكلام وقد تم تأجيل الانتخابات شهراً واحداً ولغاية 15 أكتوبر المقبل، معتبراً ان هذا الأمر غير كاف.
وذكر الدويلة بأنه تمت اعادة المراسلات مع الفيفا وكانت تلك المراسلات متبادلة، حيث تم الطلب من
خلالها التأجيل، موضحاً بأن الرد على الطلب الأول كان سلبياً متأملا بأن تكون الردود المستقبلية ايجابية، ومؤكداً «حتى وان كان رد الفيفا سلبيا فنحن سنفي بوعودنا ونقدم التعديلات إلى مجلس الأمة مع دور الانعقاد المقبل مع الالتزام بتعهدات الوزارة السابقة بهذا الشأن وهي ان تجرى الانتخابات في هذه السنة بعد تعديل القانون».
وقال الدويلة: إذا اصر الفيفا على موقفه فنحن موقفنا واضح وإذا اوقف الاتحاد فإن ذلك الايقاف حسب اعتقادي مؤقت لاننا سوف نتقدم بتعديل القانون في وقت مناسب وسوف نقنع النواب بالاستجابة لهذا التعديل مشدداً على ان الايقاف ان حصل سيكون بأسوأ الاحوال لمدة شهرين أو اكثر وبعد ذلك سوف نحصل على النتيجة التي نصبو اليها وسوف تعود الرياضة الكويتية إلى المشاركات الدولية وايضاً يتم تعديل القانون وفق الاجراءات الدستورية الصحيحة.
وسئل الدويلة عن رأيه بتصريح محمد بن همام فقال«هذا رأي محمد بن همام وأنا لا اعلق على رأيه».
ومن جانب آخر اوضح الدويلة ان الحكومة مستعدة للجلسة الخاصة بالعمالة موضحاً بأنه سوف يكون هناك بياناً للحكومة حول هذا الشأن سوف يبين فيه اسباب المشكلة بكل صراحة وشفافية.
وأضاف الدويلة انه سوف يتطرق إلى جميع المشكلات المتعلقة بالعمالة الوافدة ومعالجة اسباب الاضراب مبيناًِ بأنه سوف يبين للمجلس النظرة المستقبلية لسوق العمل واصلاح وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مشدداً على ان هذا الأمر في غاية الأهمية ويحتاج إلى جهود جبارة وحملة قوية بعد التعرف على مواطن الخلل.
وأفاد الدويلة بأن بعد التحقيقات التي اجريت حول ملف العمالة سوف تكون هناك تغييرات كبيرة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وكذلك سوف تكون تغييرات كبيرة حتى في الاجراءات والرقابة مع اصلاح اللوائح والقوانين بهذا الشأن.
واختتم الدويلة تصريحه قائلاً«ازف بشرى كبيرة للشعب الكويتي بأن التحقيق اعطى نتائج طيبة من ناحية التعرف على المشكلات وكذلك التعرف على تجار الاقامات ونحن الآن نجمع الادلة ونحيط بالشبكة من كل الجوانب بسرية تامة حتى لا يتنبه الآخرون بتسرب الاخبار مبيناً بأن بعض الشركات شرعت إلى بيع وتغيير شخصيتها ولكن سنكون لها بالمرصاد.
من جانبه قال رئيس لجنة الشباب والرياضة لمجلس الأمة النائب مرزوق الغانم إن اجتماع اللجنة أمس قد انقسم إلى شقين الأول يتعلق في استمرار اللجنة في التحقيق في المواضيع التي كلفت بها من مجلس الأمة، لافتاً إلى أن اللجنة استمعت إلى تقرير ديوان المحاسبة حول بعض الأمور لاسيما وأن اللجنة ستستكمل اجراءاتها ومتابعة التحقيق في الاجتماع المقبل في المخالفات في إعادة تقييد أعضاء الجمعيات العمومية بالأندية الرياضية وكذلك شكاوى الموظفين أو تطبيق القوانين وغيرها من المواضيع.
وأضاف الغانم أن الشق الثاني خصص للاستماع إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة حول الجهود التي قام بها فيما يتعلق باجتماعاته بالفيفا ومع اللجنة الأولمبية مبيناً بأن هناك قناعة مشتركة من الجميع بأن هناك نية مبيتة من الاتحاد الدولي لكرة القدم لايقاف النشاط الدولي لاتحاد كرة القدم الكويتي وبالتعاون مع اطراف من داخل البلاد، موضحاً بأن وزير الشؤون اوضح للجنة الجهود التي قام بها في اجتماعه مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وأشار الغانم إلى الاصرار على تقديم الانتخابات بداية دور الانعقاد المقبل واضح بأنه نية مبيتة خصوصاً وان هناك محضراً واضحاً مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل السابق جمال شهاب بأن اعطاء مهلة إلى شهر ديسمبر المقبل لاجراء انتخابات كرة القدم مضيفاً بأن أعضاء اللجنة استفسروا من وزير الشؤون عن التناقضات والأمور الغريبة خصوصاً فيما يتعلق بإرسال الفيفا رسالة حول تقديم موعد الانتخابات ورسالة آخرى تدعي بانهم حريصون على مشاركة منتخب الكويت في دورة الخليج وهذا تناقض واضح فالحريص على مشاركة منتخب الكويت هل يعقل ان يوقف النشاط الدولي قبل بداية دورة الخليج والوزير شاركنا هذا الاستغراب.
وبسؤاله عن تصريح رئيس الاتحاد الآسيوي محمد بن همام حول اتهامه لبعض ابناء الأسرة الحاكمة في محاربتهم لتقدم الكرة الكويتية اجاب الغانم «رأينا واضح ومكشوف وقلناها في هذا الاتجاه أما رأي رئيس الاتحاد الآسيوي محمد بن همام فتبقى وجهة نظره».
وقال الغانم ان له رأيه سواء حول اشخاص من داخل الأسرة الحاكمة أو من خارج الأسرة لاسيما وان هناك اطرافاً كويتية تحارب تقدم الكرة الكويتية وايقاف النشاط الرياضي الدولي لاتحادد كرة القدم، ولكي يحرق الرياضة الكويتية مثلما احترق هو، وحتى ينتقم من الشعب الكويتي ومجلس الأمة.
ورأى الغانم ان ايقاف النشاط الرياضي لكرة القدم جريمة لاتغتفر وسنحاسب المتسبب أيا كان.


عالم اليوم 6 - 9 -2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
الدويلة لـ الجريدة: جاهزون لجلسة العمالة وسنقدم خططاً لعلاج الملف

عرض وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة تقرير الحكومة بشأن الجلسة الطارئة لمناقشة الملف، وأوضح استعدادات الحكومة لبلورة كافة الإجراءات والقرارات الكفيلة بعلاج ملف العمالة المتخم بالسلبيات والتي تراكمت على مر السنين. وقال الدويلة إن وزارة الشؤون خلال فحصها ملفات الشركات ومراجعتها «اكتشفت عدداً كبيراً من تجار الإقامات والشركات المخالفة وبدأت الإجراءات الصحيحة لعقابهم وإحالتهم الى النيابة وفسخ عقود الشركات التي لا تلتز م بقانون العمل وسحب تراخيص شركات تكررت مخالفاتها».
وأوضح الدويلة أن مجلس الأمة يقع على عاتقه دور كبير في حل مشكلات العمالة وذلك من خلال العمل على إقرار قانون العمل الجديد. وفي هذا الإطار أشاد رئيس الوزراء بطرح الدويلة واعتمد تقريره الذي سيلقيه في جلسة الغد، على أن تعقد الحكومة اجتماعا استثنائيا مساء اليوم من أجل وضع اللمسات الأخيرة على استعدادات الحكومة لحضور الجلسة.
وفي تصريح لـ«الجريدة» أكد الوزير الدويلة استعداده لجلسة الغد، مشيرا الى أن الحكومة أكملت جاهزيتها على هذا الصعيد وأنها ستلتزم بتقديم كافة المعلومات والخطط التي اتخذت لعلاج أزمة العمالة التي ستذهب الى دون رجعة بفضل الاهتمام الكبير من قبل القيادة العليا للبلاد بهذا الملف ومحاربة كل من تسول له نفسه العبث بمصائر الناس والمتاجرة بالبشر. الى ذلك، شدد مجلس الوزراء على ضرورة إنجاز الحكومة قوانين اقتصادية تساهم في دعم الاقتصاد وجلب رؤس الأموال، فضلاً عن تقديم تسهيلات ضخمة أمام المستثمرين الأجانب للاستثمار في الكويت لتنشيط الاقتصاد، وأعلن المجلس تخفيض الضريبة الجمركية أمام المستثمرين والتجار الأجانب للمساهمة في دعم الاقتصاد.

الجريدة 9- 9 - 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
الدويلة أصدر قراراً بإشهار مبرة الكنادرة الخيرية


أصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل فهد بدر الدويلة قرار خاص بإشهار مبرة الكنادرة الخيرية وملخص النظام الأساسي للمبرة.
المادة الأولى :منه على أن تشهر مبرة الكنادرة الخيرية لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
ونص القرار على ان الميرة تهدف إلى العمل على مساعدة أبناء اسرة الكنادرة ماديا ومعنويا والعمل على تنمية المهارات والقدرات الفردية والأسرية للحالات التي تتطلب ذلك ومشاركة المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني بما يخدم الوطن والمواطن وتحقيق التواصل الاجتماعي والعمل على خدمة ديننا الحنيف وتقديم كل ما من شأنه رفعة ونصرة الاسلام والمسلمين والقيام بأي أنشطة آخرى من أعمال البر والنفع العام طبقا لما يقره مجلس الإدارة بشرط عدم تعارضه مع أغراض المبرة وقانون الدولة.
والمؤسسون هم:
- حسين يوسف على شهاب الكندري - عبدالكريم محمد على الكندري - ابراهيم عبدالرحيم محمد الملا - أحمد محمد عبدالله شمس الكندري - أحمد مندني محمد خلفان - عبدالرازق محمد عبدالله شمس الدين الكندري - أنور عبدالرحمن محمد خوخه - طارق أحمد عبدالله القطان - محمد حسن يوسف شهاب الكندري - ابراهيم محمد عبدالرحيم عبدالله - ابراهيم محمد حسن الكندري - شعيب ابراهيم علي يوسف الكندري - خالد علي محمد حسن.
ويدير شؤون المبرة مجلس ادارة مكون من خمسة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.

الرؤية 9 - 9 - 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
بيان الحكومة بشأن قضية العمالة

الدويلة: الشؤون تعكف على دراسة اقتراحين إمّا إلغاء نظام الكفيل أو شركة مساهمة لجلب العمالة

ألقى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة بيان الحكومة بشأن اوضاع العمالة الوافدة، أوضح فيه أبعاد مشكلة العمالة واسباب تزايد الهامشية منها، متطرقا إلى بعض الحلول ومنها الغاء نظام الكفيل أو تأسيس شركة مساهمة لجلب العمالة.
واستهل الدويلة البيان بقوله: «يطيب لي أن أتقدم إلى مجلسكم الموقر بخالص الشكر، بالاصالة عن نفسي ونيابة عن العاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، للاهتمام الذي أبديتموه بشأن قضية العمالة الوافدة، وهذا الاهتمام ليس بجديد فلقد تجلى الاهتمام والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بقضية العمالة الوافدة في جلسات عديدة عقدت بمجلس الامة على مدار فصول تشريعية عديدة اسفرت عن توصيات وقرارات ساهمت في تمهيد الطريق نحو مزيد من ضبط سوق العمل، وقد عكس ذلك مدى انسجام السلطتين وتلاقي الرؤى حول تلك القضية الهامة ذات الابعاد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والمهنية.
ونحن من جانبنا وفي هذه الجلسة الخاصة نؤكد الشفافية والمصارحة معكم في جميع ما يتعلق بتلك القضية من حيث الواقع وما به من خلل والجهود المبذولة وتصوراتنا حول تنظيم وضبط سوق العمل في القطاع الأهلي في المرحلة المقبلة وديدننا في ذلك اعلاء مصلحة الكويت من دون محاباة لأحد».
الإضرابات البنغالية
لقد شهدت البلاد أخيرا قيام تجمعات من العمالة البنغالية القائمة على تنفيذ عقود حكومية، بالتجمهر والتظاهر والتوقف عن العمل، وصاحب ذلك اعمال شغب، ولقد اثر ذلك سلبا في الخدمات في بعض المواقع الهامة كالمستشفيات ودور الرعاية الاجتماعية وغيرها.
وقد واكبت جهود الوزارة تلك الأحداث من خلال الوجود الفوري في مواقع تجمع العمالة والتواصل مع العمال للوقوف على مطالبهم، والزام أصحاب الاعمال بتلبية مطالب العمال المشروعة، وتبين أن مطالب العمال وجميعهم عمال لدى شركات تقدم خدمات النظافة تتمثل في:
زيادة الأجر الشهري والالتزام بصرفه في مواعيده، وأن يتحمل صاحب العمل قيمة مصاريف الاقامة والتأمين الصحي والرسوم الأخرى.
إلزام الشركات بتوفير سكن مناسب وتحسين ظروف العمل، ولقد تعاملت الحكومة مع تلك الأحداث بقدر من الحزم حرصا على مصلحة البلاد العليا من دون أن تتجاهل حقوق العمال المشروعة، فمعلوم عن الكويت التزامها الدائم باحترام حقوق الإنسان، وأكد دستورها في مادته «29» أن «الناس سواسية في الكرامة الانسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك، بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين»، وقد جاءت الاجراءات الحكومية لمعالجة الاضرابات متمثلة في التالي:
دراسة مقترحَين
قال الدويلة: قبل ان انهي هذا البيان، اود ان اشير الى ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تعكف حاليا على دراسة مقترحين سيكون لهما اثر كبير في اعادة هيكلة وتنظيم سوق العمل بالقطاع الاهلي، وهما:
1 - دراسة بدائل لنظام الكفيل بما يساهم في تحقيق المتطلبات الدولية، والبدائل حاليا معروضة على اللجنة العليا لتنظيم اوضاع العمالة الوافدة لدراستها ورفع تقرير بشأنها الى مجلس الوزراء، مع امكان الاستفادة من تجارب الدول الاخرى.
2 - دراسة مقترح انشاء شركة مساهمة كويتية تتخصص باستقدام العمالة من الخارج للمشاريع الحكومية، وفق اسس محددة تضمن حقوق العامل وصاحب العمل، وهو ما سيقضي على احتمالات المتاجرة بمصلحة الكويت.
وبعد استعراض الخطوات الحكومية لسوق العمل على ضوء ما شهدته البلاد من اضرابات، فانني استميحكم عذراً في ان اخرج عن المالوف في مثل هذه البيانات واخاطب الشعب الكويتي مباشرة، واقول «ان الكويت هي بلدكم وفي حاجة اليكم، وعليكم ان ترجعوا الى عاداتنا المتأصلة وقيمنا المتجذرة في ضمير مجتمع الآباء والاجداد، وان كان شيء من اللامبالاة بدأ يتبدى في ممارسات بعض المواطنين، فانني ادعو الشعب الكويتي إلى ان يتمسك بقيمه الاصيلة وان يعزل الفاسد.

الجريدة 11 - 9 - 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
الدويلة أصدر قراراً بتشكيل لجنة للرد على التساؤلات الخاصة بلجنتي الخبراء


أصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة قراراً وزاريا بشأن تشكيل لجنة للرد على ملاحظات لجنة خبراء تطبيق الاتفاقيات لمنظمتي العمل الدولية والعربية برئاسة الوكيل المساعد لشؤون العمل.

وتختص اللجنة بالرد على التساؤلات الخاصة بلجنتي الخبراء والتي تتمثل في ابراز دور الحكومة والجهود التي تبذلها في تطبيق وتنفيذ المقاصد الواردة في الاتفاقيات واعداد تقرير يتضمن الرد التفصيلي والذي يحتوي على الاحصاءات والمؤشرات البيانية والتي يتطلبها اعداد هذا النوع من التقارير وابراز التقدم المحرز في الاوضاع والشؤون العمالية بدولة الكويت وذلك في جانب بيان التطور التشريعي والتطبيقي تجاه المسائل التي تتناولها هذه الاتفاقيات ومدى التزام القوانين العمالية والاجتماعية بدولة الكويت بها، كما تجتمع اللجنة بدعوة من رئيس اللجنة وله ان يستعين بذوي الخبرة في مجال الاتفاقيات وتباشر اللجنة أعمالها وتصنف الفئة الأولى طبقا لقرار مجلس الخدمة المدنية.

النهار 11 - 9 - 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]الدويلة: تعديل القوانين الرياضية دخل مراحله النهائية[/FONT]
الثلاثاء 14 أكتوبر 2008 - الأنباء

كشف وزير الشؤون بدر الدويلة عن الانتهاء من اعداد تصورات لتعويض شركات العمالة عن الزيادة المقررة للعمالة الوافدة في قطاعي التنظيف والحراسة خلال هذا الشهر، مشيرا الى ان مجلس الوزراء وافق مبدئيا على دفع هذا التعويض.

من جهة ثانية، جدد الوزير الدويلة التأكيد على انه لا يمكن اجراء انتخابات اتحاد كرة القدم في الموعد الذي حدده الفيفا، واضاف: قلنا للفيفا لن تكون هناك انتخابات للاتحادات قبل تعديل القوانين الرياضية، واذا لم يتم التعديل فستجرى الانتخابات حسب القانون الحالي، ولفت الى ان تعديل القوانين الرياضية في مراحله النهائية وسيحال الى مجلس الأمة.
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
وزير الشؤون لـ «الراي» : متفائل بتعاون تام بين المجلس والحكومة في دور الانعقاد المقبل

فيما اعرب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل المستشار بدر الدويلة عن تفاؤله بتعاون تام بين مجلس الامة والحكومة في دور الانعقاد المقبل، قال ان وزارة الشؤون تتابع التحقيق في ملف العمالة الوافدة لاحالة المتورطين في «الاتجار بالعمالة» على النيابة العامة، معتبرا انه متى ما «انتهى التحقيق وكانت هناك أسماء لدى النيابة في هذه الحال يستطيع النائب صالح الملا تقدير العمل إذا كان كافيا او غير كاف والأمر خاص به».
واكد الدويلة في تصريح لـ «الراي» جدية الوزارة في تطبيق القانون ومنع انتهاك حقوق العمالة، وقد بدأنا بإجراءات قانونية ستعرض على مجلس الأمة، ليكون هناك مزيد من الضمانات والحقوق للعمال بغض النظر عن جنسياتهم».
وعن التعاون بين السلطتين على مشارف دور الانعقاد المقبل قال الدويلة «اعتقد أن أسس التعاون تكون مبنية على أمور عدة، الأول منها انه سوف يصل إلى مجلس الأمة برنامج عمل الحكومة وسيكون واضحا وفيه مشاريع محددة وجدول أعمال لفترات زمنية معينة»، مبينا أن «المسألة واضحة للنواب لكي يكون هناك تعاون بين السلطتين».
اضاف «المبدأ الثاني هو وضع الأولويات التي وضعتها الحكومة ومنها مشاريع القوانين الموجودة حاليا، وأعتقد أن عقد اجتماع مع وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير التجارة والصناعة أحمد باقر في مجلس الأمة لوضع أولويات الحكومة في مشاريع القوانين».
واوضح أن «اغلب القوانين معروضة على وجاهزة في جدول أعمال مجلس الأمة ومعروضة وأغلبها جاهز لدى اللجان»، مبينا أن «مجلس الأمة والحكومة لديهما أساس جيد ومتين إذا حسنت النيات، ومن الممكن أن يكون هناك انجاز كبير بين السلطتين على أولويات المشاريع التنموية المعروضة وأيضا برنامج عمل الحكومة، وإذا تركزت الجهود إلى التفات جيد للدور التشريعي لمجلس الأمة سوف يكون هناك تعاون تام مابين المجلس والحكومة في هذا الشأن وأنا متفائل جدا».
وردا على سؤال حول قول النائب صالح الملا في لقاء مع «الراي» ان «على الوزير الدويلة أن يأتي بأسماء المتاجرين بالعمالة الوافدة أو لا يستبعد إيقافه على منصة الاستجواب» قال وزير الشؤون «أنا قلت أن هناك تحقيقا وفور انتهائه سوف نحيل الأسماء على النيابة، وإذا انتهى التحقيق وكانت هناك أسماء لدى النيابة في الحال هذا سيقدر الملا العمل إذا كان كافيا او غير كاف والأمر خاص به».
وحول أرصدة جمعية إحياء التراث المجمدة في أميركا؟ قال الدويلة «أمانة أنا لا أعلم إذا كان هناك أرصدة مجمدة أم لا، الذي اعرفه أن هناك قرارا صادر بتجميد أرصدتهم، المعلومات التفصيلية عن هذا الموضوع لدى موظفي الوزارة».
وعن حقوق العمالة الوافدة في الكويت وامكانية حدوث إضرابات جديدة، افاد «هدفنا النهائي هو أن تكون حقوق العمال مصانة وأن يعاملوا أفضل معاملة»، موضحا أن الوضع في السابق «مازالت بعض آثاره موجودة وإن بعض الممارسات غير سليمة في مواجهة بعض العمال، لكن الآن هدفنا الذي أعلنا عنه وقد بدأنا به بإجراءات قانونية سواء بقرارات من قبل مجلس الوزراء أو حتى القانون الذي عرض على مجلس الأمة، سوف يكون فيه مزيد من الضمانات والحقوق للعمال بغض النظر عن جنسياتهم».
وذكر الدويلة «لا نستطيع أن نعلن عن عدم وجود مخالفات تجاه العمال ولا أستطيع نفي ذلك، ولن نصل إلى درجة الحكماء، لكن سوف نتعاون بكل جدية لأي انتهاك لحقوق العمال وبمجرد وصول المعلومة سنتصدى لها، ونسعى جاهدين لإقرار الحق وأن يأخذ العامل حقه، سواء في العمل أو في المعاملة الإنسانية وهذه من واجبات الحكومة ونسعى أن نطبقها ونصونها».

15 - 10 - 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
كشف عن انتهاء «الشؤون» من تعديلات القوانين الرياضية
الدويلة: إعادة هيكلة قطاع العمل واستحداث إدارات جديدة قريباً


كشف وزير الشؤون والعمل بدر الدويلة عن نيته إدخال تعديلات جذرية فى قطاع العمل وقطاعات أخرى بالوزارة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال الوزير خلال افتتاحه السوق الخيري للجمعية الكويتية لرعاية المعاقين مساء أمس الأول ان هناك تحسنا طرأ على أداء كثير من إدارات العمل وبعض الإصلاحات الأخيرة التي شهدتها، رافضا القول بوجود تدوير بمعناه الحرفي، مؤكدا أن ما سيحدث هو إعادة هيكلة للقطاع، من خلال إضافة إدارات جديدة واستحداث أقسام أخرى في بعض الإدارات، ملمحا لوجود تعيينات جديدة على مستوى جميع المناصب القيادية في القطاع.
وأشار الوزير إلى وجود عدة تصورات من حيث المبدأ بشأن تعويض شركات النظافة والحراسة على خلفية قرار مجلس الوزراء برفع الحد الأدنى إلى 40 دينارا لعمال النظافة و70 لموظفي الأمن.
وتابع: «تعويض الشركات متفق عليه من حيث المبدأ وأتوقع أن تتضح الصورة خلال الأسبوع المقبل، وأن تحسم كاملة قبل نهاية الشهر».
ولفت الوزير إلى أن تعديل القوانين الرياضية وصل إلى مراحله النهائية، وبعدها ستتم إحالتها الى مجلس الأمة ليقرر ما يراه، مشيرا إلى أنه لا يعرف رد فعل «الفيفا» بعد انتهاء المهلة التي حددها بمنتصف الشهر الجاري، لكنه متأكد من ان إجراء الانتخابات وفقا لطلب «الفيفا» أمر مستحيل.
وعبر الوزير عن سعادته للمشاركة في افتتاح السوق الخيري الذي أقامته الجمعية الكويتية لرعاية المعاقين، خاصة أن هذا النشاط لا تقوم عليه جهة حكومية كويتية وإنما تنظمه إحدى جمعيات النفع العام الكويتية صاحبة التاريخ الطويل في خدمة المعاقين منذ أن أُسست عام 1973 وحتى أصبح لها الآن أربع مراكز، داعيا كل جمعيات النفع العام بالكويت الى أن تحذو حذوها.
بدوره، أكد المدير العام للجمعية الكويتية لرعاية المعاقين هاشم تقي أن الجمعية تحرص على إقامة سوقها الخيري بشكل سنوي والذي يعتبر احد الروافد المهمة للصرف على الخدمات المقدمة للأبناء المعاقين بالجمعية والمراكز التابعة لها والتي تعتمد على تبرعات أهل الخير من أبناء الكويت، سواء كانت مادية أو عينية، بالإضافة إلى المعونة السنوية التي تقدمها الدولة.
ودعا تقي أهل الخير الى المساهمة في السوق الخيري لدعم الجهود الخيرية والإنسانية التي تقدمها الجمعية لأبنائها المعاقين والبالغ عددهم 500 طفل موزعين على المراكز النهارية والمقر الرئيسي.
وانتقد المدير العام للجمعية الكويتية للمعاقين عدم توقيع الكويت حتى الآن على الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوى الإعاقة رغم توقيع معظم دول العالم عليها، وهو ما يعني أن الكويت مازالت تحبو في مجال الإعاقة، بينما العالم يهرول على حد تعبيره. وأوضح تقي أنه آن الأوان لأن توقع الكويت على الاتفاقية التي تضمن جميع حقوق الطفل المعاق وتضمن معاملته كشخص عامل ومنتج في المجتمع، داعيا الى تحويل المجلس الأعلى لرعاية المعاقين هيئة مستقلة بذاتها.

الوسط 15 - 10 - 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
وزارة الشؤون اقتربت من اعتماد القرار مكافأة للجان بعد التزامها اللوائح في رمضان: توصية إلى مجلس الوزراء لإدراج اسم اللجنة تحت شعار الجمعية الرئيسية في حسابات بنكية واحدةالتبرعات النقدية للجمعيات الخيرية.. طوال العام



«النتائج الايجابية لمشروع جمع التبرعات النقدية في رمضان»، جعلت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تتوجه الى السماح للجمعيات الخيرية واللجان التابعة لها بـ«جمع التبرعات النقدية طوال العام، وليس في الشهر المبارك».

وهذا التوجه كشفه لـ «الوطن» مدير ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات في الوزارة ناصر العمار: «هذا يأتي بتوجيهات من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة كنوع من مكافأة الجمعيات على التزامها الضوابط والقوانين ليس في رمضان، بل في العام كله»، مؤكدا حرص وزارته على «حماية العمل الخيري وتنمية موارد الجمعيات ونمو تفاعلها مع المجتمع المحلي والمشاريع داخل الكويت وخارجها».

واشار العمار بعد ترؤسه اجتماع اللجنة المشتركة بين الهيئات الرسمية ومؤسسات العمل الخيري في الكويت الى ان «توصية رفعت الى مجلس الوزراء بادراج اسماء اللجان تحت شعار الجمعيات الرئيسية وفي حسابات بنكية واحدة»، مضيفا «بذلك تكون لجنة العمل الخيري عالجت الأوضاع الشكلية الخاطئة للجان الخيرية».

الوطن 16 - 10 - 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
أكد لـ عالم اليوم أن تصريح بلاتر غير صحيح.. وسنشارك في «خليجي 19» يناير المقبل
الدويلة: تعديل القوانين ينهي الأزمة

أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة أن الحكومة ستقدم مشروعاً بقانون لتعديل أربعة بنود من القانون رقم 5 لسنة 2007 خلال ثلاثة أسابيع، مشيراً إلى ان التعديل سيركز على البند الخاص بعدد أعضاء الاتحادات الرياضية والتي تتكون من الأندية التي تشارك بمرحلتين سنيتين في مسابقتين في كل مرحلة على الأقل من المسابقات الرسمية التي ينظمها الاتحاد، بحيث يتم اختيار نسبة معينة من أعضاء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية.
وقال: إذا تم تعديل القانون فسوف تنتهي المشكلة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» ويتم رفع التعليق وتعود الأندية الكويتية للمشاركة خارجياً ويشارك المنتخب الكويتي في كأس الخليج الـ19 التي ستقام بعمان يناير المقبل.
وبسؤاله هل تم التنسيق مع الاغلبية النيابية قال الدويلة: اتوقع اذا كان النقاش جدياً ويهدف إلى الصالح العام فسيتم اقرار التعديل.
وحول مطالبة عدد من النواب بمحاسبة المتسببين في الأزمة الرياضية، أجاب على الذين يطالبون بمحاسبة المتسببين ان يكشفوا من هم المتسببون؟ نافياً ماذكره رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جوزيف بلاتر في مؤتمر صحافي «بإن المسؤولين في الكويت طالبوا بتأجيل موعد الانتخابات إلى 15 أكتوبر لأن الموعد السابق 15 سبتمبر يتزامن مع شهر رمضان».
وقال: هذا الكلام غير صحيح جملة وتفصيلاً لأننا طالبنا بتأجيل الموعد حتى نهاية العام أثناء اجتماعنا مع وفد الاتحاد الدولي واللجنة الأولمبية الكويتية على هامش دورة الالعاب الأولمبية ببكين وطالبنا بالتأجيل لنتمكن من تعديل القوانين الرياضية والموعد الجديد 15 أكتوبر كان مفاجأة بالنسبة لنا لانه جاء مخالفاً لما تم الاتفاق عليه.
واختتم الدويلة تصريحه بأن كافة الأمور موثقة بالمراسلات والكتب الرسمية حيث لم نطلب التأجيل لمدة شهر كما يزعم بلاتر.


عالم اليوم 26 - 10 - 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
«الشؤون» تربط إصدار تصاريح العمل وتحويل الاقامات بشهادة تحويل أجور العمالة إلى البنوك

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يوم أمس ثلاثة تعاميم ادارية يتضمن التعميم الأول التنبيه على ادارات العمل المختصة في الوزارة بعدم استقبال طلبات تصاريح العمل والالغاء والتحويل مالم يقدم صاحب العمل شهادة صادرة من ادارة تفتيش العمل والوحدات التابعة لها بالمحافظات تفيد بالتزامه بتحويل أجور عمالته الى حساباتهم الشخصية بالبنوك المحلية، على ان تكون الكشوف معتمدة من هذه البنوك. وفي الوقت نفسه طالبت الوزارة ادارة تفتيش العمل والوحدات التابعة لها بإصدار الشهادات لاصحاب الاعمال الملتزمين بتحويل اجور العمالة على البنوك وفقا للاجراءات المتبعة لديها.

وفي التعميم الثاني طالبت الوزارة ادارات العمل بعدم استقبال طلبات تحويل او تجديد اذونات العمل للعمالة المخالفة لقانون الاقامة اعتبارا من تاريخ 27/ 8/ 2008 وماقبله على ان يقتصر استقبال هذه الطلبات للمخالفين الذين انتهت اقاماتهم من تاريخ 28/ 8/ 2008 او بعد ذلك على ان تستقبل ادارات العمل المختصة لكل من بطاقات الدعوة والعمالة المنزلية المستوفاة لشروط التحويل داخل القطاع الاهلي اذا ثبت انتهاء سمة الاقامة اعتبارا من 28/ 8/ 2008 او بعد ذلك حيث تهدف الوزارة الى معاقبة العمالة التي لم تستفد من المهلة التي حددتها الدولة لها لمغادرة البلاد.

وجاء في التعميم الثالث الذي اصدرته الوزارة يوم امس عدم استقبال شكاوى منازعات تصاريح او التحويل للعمالة المخالفة لقانون اقامة الاجانب اعتبارا من تاريخ 27/ 8/ 2008 وما قبله على ان يقتصر استقبال تلك الشكاوى للمخالفين اعتبارا من تاريخ 28/ 8/ 2008 وما بعد هذا التاريخ
 
أعلى