الدائرة الثالثة: عبدالعزيز الشايجي

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.

الكويت روحي

عضو بلاتيني
منحت أكثر من مليون متر لإحدى الشركات الشايجي لوقف التجاوزات في أجهزة البلدية
وجه النائب عبدالعزيز الشايجي اسئلة برلمانية لوزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية جاءت كالتالي:
بناء على قرار مجلس الوزراء تم تخصيص مساحة تخزينية تصل الى مليون متر مربع، وذلك لاحدى الشركات ذات النشاط التخزيني، الا ان البلدية منحت الشركة عند التخصيص مساحة أكبر من ذلك، لذا يرجى افادتي عما يلي:
الاجراء المتبع في مثل هذه الحالات لتنفيذ قرار مجلس الوزراء.
اسم المسؤول في كل من ادارة التنظيم وادارة المساحة في تلك الفترة مع تقديم جميع الكتب والمخاطبات والمستندات الدالة على ذلك والتأشيرات الواردة عليها.
هل قامت البلدية بالتحقيق في هذه الواقعة قبل صدور ملاحظات ديوان المحاسبة عن ذلك؟
هل أفادت البلدية الجهات الرقابية المعنية بشأن طلب تزويدها بالبيانات المحددة اللازمة؟
هل تم ترقية كل من قام باتخاذ التدابير اللازمة في ارتكاب مثل هذه المخالفة للنظم واللوائح والقرارات خلال الفترة ما بين ارتكاب المخالفة وحتى تاريخه؟


عالم اليوم 25 - 7 - 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
الشايجي يقترح السماح للجمعيات بعمل الملاعب الرياضية

تقدم النائب عبدالعزيز الشايجي باقتراح برغبة الى مجلس الامة للسماح للجمعيات التعاونية بعمل الملاعب الرياضة والساحات الشعبية في الاراضي الفضاء ضمن مناطق عملها.
وجاء في الاقتراح مايلي: نظرا لوجود ساحات فضاء باماكن متعددة ولا تستغلها الدولة في الوقت الحالي ويمكن الاستفادة من هذه الساحات عن طريق عمل ساحات للترفيه والملاعب الرياضية الشعبية في المناطق السكنية وذلك حفاظا على الشباب واستغلال طاقاتهم الاستغلال الامثل فاننا نقترح الآتي: الموافقة بالسماح للجمعيات التعاونية باستخراج تراخيص مؤقتة لاستغلال ساحات الفضاء كملاعب رياضية وساحات شعبية، وتقدم خدماتها للمواطنين بالمجان وبمبالغ رمزية ولا تهدف الى الربح. ومراعاة السهولة واليسر في عمل التراخيص بتجهيزات بسيطة يمكن نقلها بصورة سهلة بدون تكلفة عالية، ومراعاة توفير شروط الامن والسلامة بتلك الساحات قدر الامكان، وان تتم الموافقة بالتنسيق مع الهيئة العامة للشباب والرياضة.

الوطن 26 - 7 - 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
الشايجي يطالب بإطلاق شركات مساهمة في مجال التخزين
أشاد النائب عبدالعزيز الشايجي بحزمة القرارات التي اتخذتها وزارة التجارة للحد من ارتفاع الاسعار، مشيرا الى انها جاءت استجابة لما سبق وطالب به وزير التجارة في هذا الشأن، وأكد ان هذه القرارات جاءت متواكبة ومتلائمة مع معاناة المواطنين.
وثمن الشايجي اقدام الحكومة على الدعم المباشر للحديد والاسمنت الذي سيدفع باتجاه خفض اسعار البناء ويحد من ارتفاع نسبة التضخم، مطالبا بتوسيع رقعة الدعم لتشمل بقية المواد مع العمل على وضع استراتيجية مستقبلية تقلل من حدة الغلاء على المواطنين.
وقال الشايجي: هذه خطوة على الطريق الصحيح حيث انها توسعت في مفهوم الدعم ليشمل مواد البناء التي شهدت ارتفاعا كبيرا في السنوات القليلة الماضية. الا انها تتطلب خطوات اخرى تتعامل مع الغلاء من كل جوانبه لا ان يكون التركيز على المواد الغذائية فحسب، كما ان الحكومة مطالبة بايجاد آلية وفق دراسة متأنية للوقوف على الاسباب الحقيقية لهذا الغلاء الفاحش، داعيا الحكومة الى عدم الاكتفاء بدعم بعض السلع والخدمات بل والتركيز على الاسباب المحلية للتضخم التي من اهمها الاحتكار بكل انواعه خصوصا احتكار العقارات بكل انواعها، والحكومة بهيمنتها على 95 في المئة من مساحة العقار في الكويت هي المحتكر الاول، واليوم الحكومة لديها قانون الـ b.o.t الذي يمكنها من كسر هذا الاحتكار عن طريق توفير المزيد من الاراضي بكل انواعها بشفافية وعدالة حتى تقلل من الاحتكار وتزيد من المنافسة ومن ثم توقف غول الغلاء المحلي الذي اصبح هاجسا كبيرا للمواطنين، ضاربا المثل باسعار التخزين ففي ظل قلة المساحات التخزينية اصبح هذاالنشاط الحيوي محتكرا ما تسبب بارتفاع جنوني بكلفة التخزين الذي يدفع ثمنه في النهاية المواطن.
وطالب الشايجي باطلاق عدد من الشركات المساهمة العامة تمتلك الحكومة فيها حصة مؤثرة وتطرح الباقي على المواطنين تعمل في نشاط التخزين على ان تخصص مساحات من الاراضي لها للمنافسة في هذا المجال بشفافية، مؤكدا ان ذلك من شأنه ان يحد من اسعار التخزين وبالتالي انخفاض اسعار السلع، مؤكدا ان هذه الخطوة ستكون بداية لعودة الكويت لسابق عهدها في مجال اعادة التصدير وتشجيعا للمصدرين لعودة نشاطهم والمنافسة على المستوى الاقليمي.
واوضح الشايجي ان هذه الخطوة ستكون خطوة من مجموعة خطوات لتحقيق الرغبة السامية لسمو أمير البلاد بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري.

الصباح 27 - 7 - 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
الشايجي لصفر: لماذا تم استثناء عمارات استثمارية في حولي من إنشاء مواقف السيارات؟

وجه النائب عبدالعزيز الشايجي سؤالاً الى وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر بشأن استثناء بعض العمارات الاستثمارية من اشتراطات انشاء مواقف سيارات وتسبب ذلك في حدوث مشكلة ازدحام مروري ونقص في مواقف السيارات في منطقة حولي.
وقال النائب الشايجي في نص سؤاله «صدرت عدة قرارات من المجلس البلدي تنظم العلاقة بين عدد السيارات ومواقفها في القسائم الاستثمارية مع عدد الشقق فيها، كما صدرت عدة تعاميم ادارية بشأن حظر اعطاء موافقات على اعداد مواقف السيارات في المباني الاستثمارية الا وفق اشتراطات واضحة ومحددة، كما تم تشكيل لجان عدة وأعيد تشكيلها للنظر واعطاء الموافقة على المعاملات المتعلقة بمواقف السيارات بالمباني الاستثمارية وفق تلك الاشتراطات الصادرة، كما انتهت عدة تقارير فنية ورقابية وتحقيقات الى انه لم يتم تطبيق قرارات المجلس البلدي ونظام البناء الاستثماري على عدة عمارات خلقت مشكلة ازدحام مروري ونقص في مواقف السيارات خاصة في منطقة حولي.
لذا يرجى افادتي عما يلي:
- الاسباب التي دعت اللجنة الى استثناء مثل تلك العمارات من الاشتراطات ومخالفتها لقرارات المجلس البلدي الصادرة بهذا الشأن.
- قرارات تشكيل اللجان ومحاضرها شريطة أن تكون موقعة من الأعضاء ومعتمدة من المدير العام بحسب ما جاء في نص قراراتها «إن وجد»، وفي حال تعذر توفير ذلك يرجى بيان الاسباب.
- هل قامت البلدية بتشكيل لجان فنية للتحقيق من حدوث مثل هذه المخالفات؟ في حالة الاجابة بنعم، يرجى تزويدي بتقارير وتوصيات تلك اللجان مع بيان ما اتخذته البلدية من توصيات مدعمة بالمستندات.
- أسباب اعادة تشكيل مثل تلك اللجان، في حالة اعتذار أحد الاعضاء الذين تم استبدالهم نتيجة التزاماتهم الادارية الأخرى او لأي اسباب أخرى عن دوره في اللجنة، يرجى تزويدي بما تقدم به العضو المذكور من مستندات تدل على طلبه الاعتذار عن استكمال مهامه باللجنة، مع بيان ما اذا تم تشكيل لجنة أخرى او فريق عمل آخر يشمل في عضويته اياً من الأعضاء المعتذرين.
- هل توجد اي تقارير تبين بأن هناك تجاوزاً في تنفيذ قرارات المجلس البلدي في هذا الشأن؟ مع تزويدي بتلك التقارير وتوصياتها وما اذا قامت البلدية باتخاذ الاجراءات الكفيلة بإزالة مثل تلك المخالفات، ما الرأي القانون بشأن صلاحية اي من اللجان في الاستثناء من قرارات المجلس البلدي.

الراي 28 - 7 - 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
حتى لا يستغل البعض دخول رمضان لرفع الأسعار رفعاً مصطنعاً
عبدالعزيز الشايجي: الحكومة مطالبة بمضاعفة رقابتها على أسعار السلع ودراسة الأسباب المحلية للغلاء


دعا عضو الأمة النائب عبدالعزيز الشايجي الى مضاعفة الرقابة على الاسعار خصوصا واننا نعيش في هذه الايام موسمين من اهم مواسم الشراء في العام هما موسم دخول شهر رمضان المبارك وعودة المدارس وهما فترتان تزداد فيهما المشتريات لتلبية احتياجات الاسرة من المواد الاستهلاكية سواء الغذائية او المدرسية وفي الكثير من الاحيان يستغل البعض هذا مثل هذه المواسم لرفع الاسعار ارتفاعاً مصطنعاً لتحقيق اكبر قدر من المكاسب وعلى حساب المستهلكين مطالبا وزارة التجارة بمضاعفة الجهود خصوصا في مثل هذه المواسم.

وقال ان العالم يعاني من موجة تضخم مما ادى الى ارتفاع اسعار الكثير من السلع ولكننا نحذر من الارتفاع المصطنع للاسعار ونعلم ايضاً ان وزارة التجارة قامت بمجموعة من الاجراءات الايجابية في هذا الصدد ولكن يجب على الوزارة ان تكثف الجهود الرقابية والاستمرار في اتخاذ المزيد من الخطوات التي من شأنها تخفيف وطأة هذا الغلاء على المواطن كتوسيع نطاق الدعم للسلع وزيادة المواد في البطاقة التموينية وغيرها.

وذكر الشايجي ان تحقيق الاكتفاء الذاتي اصبح حاجة ملحة في الوقت الراهن في ظل الغلاء الذي اخذ يضرب معظم الاسواق العالمية وفي ظل استمرار الدولة في الاعتماد على استيراد السلع الغذائية الاساسية مقترحاً في هذا الصدد ان تسعى الدولة عبر الهيئة العامة للاستمثار الى خلق فرص استثمارية في القطاعات الغذائية العالمية والقطاعات المعنية في انتاج السلع وصولاً الى تحقيق الاكتفاء الذاتي الذي يجنب الوقوع في ازمات الناتجة عن نقص هذه السلع المتوقع في ظل زيادة الطلب الناتجة عن نمو الاقتصاد.

واضاف الشايجي قائلاً ان في امكان الهيئة العامة للاستثمار ان تستثمر في الشركات المتعاملة او المسيطرة على المواد الغذائية الرئيسية كالقمح والارز والزيوت واللحوم البيضاء والحمراء في امريكا الجنوبية والهند وآسيا وغيرها وان توجه تركيزها على الشركات التي لها ملكيات زراعية او تلك التي تسيطر على المنتوجات والمحاصيل مبيناً ان الطفرة الاقتصادية العالمية خلال السنوات الاربع الاخيرة احدثت نوعاً من دعم التوازن بين العرض والطلب على المواد الاساسية بما فيها المواد الغذائية.

واضاف ان الدولة اذا لم تكن قادرة على ضبط الاسعار العالمية او توجييها فإن في مقدورها على الاقل ان تضمن توفر المنتجات الاساسية في السوق المحلي من خلال الاستثمار في تلك المؤسسات الغذائية العالمية العملاقة عبر تملك نسب ملكية مؤثرة في هذه المؤسسات قائلا ان تحقيق الامن الغذائي وتوجيه الجهود نحو توفر السلع بأسعار تنافسية من شأنه ان يساعد الحكومة على مواجهة موجة الغلاء التي تضررت منها شريحة عريضة من المواطنين ذوي الدخول المتوسطة والمحدود على حد سواء.



الوطن 03/09/2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
طالب بنظام إلكتروني يمنع التلاعب في عقود العمل ويتصدى لتجار الإقامات

الشايجي لوضع خطة حكومية تجعل الكويتيين يشكلون نصف عدد السكان عام 2020


طالب النائب عبدالعزيز الشايجي بوضع خطة من جانب الحكومة ومجلس الامة تتولى «معالجة الخلل في التركيبة السكانية بما يكفل القضاء على مشكلة العمالة الهامشية في البلاد»، منبها إلى اهمية ان تركز تلك الخطة على جعل الكويتيين خلال العام 2020 يشكلون «نصف التعداد السكاني لا اقلية كما هو الوضع الآن».
وذكر الشايجي في تصريح صحافي ان العمالة الوهمية «اصبحت تشكل عدم استقرار في الكويت خصوصا من النواحي الامنية، الامر الذي يقتضي وضع آليات واسس لتقليص هذه العمالة التي تكاثرت على نحو غير مسبوق»، داعيا إلى «الاستعانة بالوسائل التكنولوجية لانجاز اعمال المراسلات والنظافة وغيرهما وتطبيق اسلوب الخدمة الذاتية ونشر الثقافة العامة في المجتمع، بالاضافة إلى ضبط استقدام الايدي العاملة الوافدة وتأهيلها وتدريبها بحيث نتمكن من انجاز اكبر قدر من الاعمال بأقل عدد من الايدي».
واكد اهمية ان تقوم الدولة بوضع «نظام الكتروني مركزي لتصنيف وترقيم العمالة وتوزيعها على الجهات من اجل قطع الطريق على التلاعب في العقود مثلما هو الوضع الان، حيث ان بعض العمال يعمل صباحا في جهة حكومية معينة ومساء في جهة حكومية اخرى، وهذا مرده إلى «تواطؤ المسؤولين»، مع الشركات التي تتاجر بالبشر من خلال بيع الاقامات»، لافتا إلى ان مثل هذا النظام من شأنه ان «يكشف اسماء المتورطين بتجارة الاقامات سواء من الشركات او الشخصيات العامة وحتى يكون هؤلاء عبرة لغيرهم ممن تسول لهم انفسهم العبث بمصلحة البلاد وامنها.
وكرر الشايجي مطالبته بوضع خطة حكومية خلال الـ 12 سنة المقبلة تضمن جعل الكويتيين يشكلون 50 في المئة من اجمالي السكان وتمكن من «تطبيق سياسة الاحلال الوظيفي بشكل اوسع في المؤسسات الحكومية والاهلية وتأهيل الشباب الكويتيين وتوفير فرص العمل لهم وزيادة نسبة تكويت الوظائف في القطاعات الخاصة المؤهلة لذلك والتشدد في منح الاقامات وكذلك الزام المقاولين بشروط ترسية المشاريع بالعدد الاقل من العمالة الخارجية (غير الكويتية) وان تكون هناك اسس للمفاضلة بترسية عقود التشغيل»، وشدد كذلك على اهمية الزام شركات المقاولات على اختلاف انواعها باستخدام اساليب المكننة كما هو معمول به في الدول المتطورة التي تقلل قدر الامكان من اعتمادها على العنصر البشري مقابل اعتمادها عوضا عن ذلك على الآلات الحديثة.
ونبه إلى «ضرورة وضع ضوابط مشددة تمنع تسرب او دخول العمالة غير المدربة إلى الكويت والتصدي للمتجاوزين على القوانين وتجار الاقامات ومحاسبة المسؤولين الحكوميين المتواطئين مع شركات جلب العمالة من خلال التلاعب بعقود العمل او تسجيل عقود وهمية بغرض تحقيق اكبر قدر من الفائدة المادية على حساب المصلحة العامة»، مطالبا في الوقت ذاته بتعديل القوانين القاصرة عن محاربة الاتجار بالبشر وتنظيم عملية استخدام الايدي الوافدة بحيث تكون مهنة العامل الوافد هي نفسها المسجلة في عقد العمل، وان تكون هذه المهنة بفترة زمنية محدودة مع عدم السماح بالتنقل من كفيل إلى كفيل الا بعقود جديدة ووضع نظام آلي يتابع عملية تنقل العمالة بين الجهات حتى لايكون هناك تضارب او تداخل او تلاعب في العقود».
وانتهى الشايجي إلى اهمية زيادة الوعي لدى المواطنين بخطورة ايواء وتشغيل العمالة السائبة بالتعاون والتنسيق بين الجهات المعنية في ذلك كوزارات الشؤون الاجتماعية والعمل والداخلية والاعلام.


الراي 6 - 9 - 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
الشايجي: المدن الجديدة أولوية في دور الانعقاد المقبل


أكد النائب عبدالعزيز الشايجي أهمية ان يشهد دور الانعقاد المقبل لمجلس الامة اهتماما اكبر بالقضية السكنية، وأن يستكمل السير في طريق البحث عن علاج جذري لهذه المشكلة، التي ألقت بآثارها على كثير من الأسر الكويتية، داعيا الى بذل جهد مضاعف من اجل ذلك، واشراك جميع الجهات المعنية في الحل، بما فيها القطاع الخاص.
وجدد الشايجي في تصريح صحافي امس دعوته الى تبني مشروع المدن الاسكانية الجديدة، مع توفير جميع الخدمات التي تحتاجها، والتوسع في طرح المشاريع السكنية، وجعلها في سلم الأولويات، بحيث تكون متقدمة على ما عداها من مشاريع اخرى، باعتبارها ترتبط ارتباطا وثيقا بحياة المواطن.

الجريدة 9 - 9 - 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
في الوقت الذي يعاني فيه العالم من أزمة الرهن العقاري
الشايجي: علامات استفهام حول استثمار 5 بلايين دولار في ميرل لينش وسيتي غروب

وجه النائب عبدالعزيز الشايجي أسئلة برلمانية لوزير المالية، جاءت كالتالي:
تناقلت الصحف المحلية نقلا عن الوول ستريت جورنال أن الهيئة العامة للاستثمار قامت باستثمارات كبيرة تقدر بـ2 بليون دولار في ميرل لينش و3 بليون دولار في سيتي جروب، ومن المعلوم أن المؤسسات المالية العالمية وخصوصا الأميركية تواجه مصاعب كبيرة نتيجة لأزمة الرهن العقاري ما يجعلنا نتسائل عن حكمة الاستثمار في هذه المؤسسات في هذا التوقيت بالذات، وآلية اتخاذ مثل هذه القرارات في الهيئة العامة للاستثمار وهل راعت الهيئة مبدأ الحيطة والحذر وحماية المال العام عندما استثمرت 5 بليون دولار في ميرل لينش وسيتي جروب؟ لذا ارجو التكرم بالإجابة على الآتي:
< هل قامت الهيئة العامة للاستثمار بشراء حصص في مير لينش وسيتي جروب وما تاريخ شراء هذه الحصص وما قيمة هذه الحصص وقت الشراء وما قيمة هذه الحصص الآن؟
< هل قامت الهيئة باستثمار مبالغ في مؤسسات مالية عالمية أخرى خلال الأشهر الست الماضية، الرجاء بيان هذه الاستثمارات وحجمها وتاريخها وقيمتها وقت الاستثمار وقيمتها الآن؟
< ما هي آلية اتخاذ مثل هذا القرار في الهيئة العامة للاستثمار؟
< ما هي أسباب استثمار مبالغ كبيرة في هاتين المؤسستين بالذات بالرغم مما يتعرض له القطاع المالي العالمي من ضغوط كبيرة بسبب أزمة الرهن العقاري؟
< هل تم بيع هذه الحصص أو جزء منها وما هي الأرباح أو الخسائر الناتجة عن هذه الصفقات؟
< في حال عدم بيع الحصص هل للهيئة نية للتخارج من هذه الاستثمارات على المدى القريب، وفي حال التخارج على المدى القريب ما هي الأرباح أو الخسائر المتوقعة؟
< هل كان لدى الهيئة تصور كامل عن عمق أزمة الرهن العقاري والزمن المتوقع للخروج منها وحجم تأثر الأسواق بها قبل الدخول في هذه الاستثمارات؟
< هل لدى الهيئة نية لزيادة استثمارها في المؤسسات المالية المذكورة أو مؤسسات مالية مشابهة على المدى القريب؟
< هل لدى الهيئة نية لزيادة أو تقليل استثماراتها في البورصة العالمية وخصوصا الأميركية على المدى القريب، برجاء التوضيج؟


عالم اليوم 22 - 9 - 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
توقع النائب عبدالعزيز الشايجي ان يتحسن وضع بورصة الكويت لاسيما بعد اتخاذ الحكومة لعدد من الخطوات التي ساهمت بتخفيف الضغوط عليها، مبينا ان انجاز قانون هيئة سوق المال وتدخل صناع السوق امر ضروري لحماية صغار المستثمرين.
وقال الشايجي في تصريح للصحافيين امس: ان الحركة الدستورية طالبت في بيانها السابق بضرورة انشاء هيئة خاصة لإدارة أزمة البورصة، مؤكدا ان جميع التطمينات الحكومية بهذا الصدد لم يكن لها تأثير مباشر على السوق خلال المرحلة الماضية.
واشار الشايجي الى ان الشيء الإيجابي الوحيد الذي لمسناه اليوم (أمس) هو خروج عدد من التصريحات النيابية التي تطالب بعقد جلسة طارئة لمناقشة أوضاع البورصة، اضافة الى ان هناك تحركا حكوميا لتخفيف الضغوطات على البورصة وهذا ما نلاحظه من تراجع انخفاض البورصة تدريجيا.
وتمنى الشايجي ان يتم ايقاف تدهور أوضاع البورصة والذي يعتبر هبوطا حادا بجميع المقاييس، موضحا ان خطوة البنك المركزي بتخفيض معدلات الفائدة ساهمت بتطمين المتداولين والمستثمرين بأن وضع البورصة سيتحسن خلال الأيام المقبلة.
وطالب الشايجي السلطتين بالتعاون والتفاهم بشأن إنجاز قانون هيئة سوق المال داعيا صناع السوق الى التدخل وحماية البورصة من الانخفاضات الحادة للمؤشر لحماية حقوق صغار المستثمرين.

الخميس 9 أكتوبر 2008 - الأنباء
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
سؤال برلماني عن صحة إدمان %28 من الشباب و%14 من الفتيات على التدخين

وجه النائب عبدالعزيز الشايجي سؤالاً الى وزير الصحة وجاء في السؤال انه نظراً للخطر الكبير الذي يمثله التدخين على الصحة العامة والنتائج السلبية التي لا تخفى على احد والاضرار التي تهدد صحة الاسرة الكويتية، فقد ورد في احدى الصحف المحلية في عددها الصادر بتاريخ 2008/6/11 خبر (ان %28 من الشباب و%14 من الشابات في الكويت.. مدخنون).

ويقدر تقرير منظمة الصحة العالمية حول التدخين بين شباب العالم ان اكثر من ربع %28 من الذكور الشباب في الدولة بأعمار 15-13 سنة هم من المدخنين مقارنة بـ %14.3 للاناث الشابات المدخنات.

ولحماية كافة شرائح المجتمع والاسرة الكويتية وبصفة خاصة شريحة الشباب من اخطار هذه العادة السيئة انتشر حديثاً ما يعرف ببرنامج IQS للوقاية من الادمان على عادة التدخين، وان نسبة نجاح هذا البرنامج تصل الى نسبة %90 وللعلم انه انتشر في بعض الدول المجاورة.

لذا يرجى افادتي عن التالي:

-1 يرجى تزويدي بمعلومات دقيقة عن صحة هذه البيانات؟ وهل هذا البرنامج معتمد من منظمة الصحة حة العالمية؟ وما نسبة نجاح هذا البرنامج الفعلية؟ وهل لهذا البرنامج اثار جانبية؟

-2 هل يعمل بهذا البرنامج في المستشفيات الخاصة؟ اذا كانت الاجابة نعم، فهل اثبت نتائج ايجابية في معالجة هذه الآفة.

-3 اذا كان برنامج (IQS) يساعد في الوقاية من عادة التدخين فلماذا لم يتم نشر هذا البرنامج على جميع مستشفيات الوزارة والوحدات الصحية للوقاية من عادة التدخين بما يخفف من الامراض الناتجة عن هذه الآفة الخطيرة؟

-4 ما الطرق البديلة التي تتبعها الوزارة في مواجهة عادة التدخين؟

-5 هل لوزارة الصحة دور في توعية المدخنين؟ واذا كانت الاجابة نعم، فما النتائج التي توصلت اليها يرجى ارفاق ما يثبت ذلك.



الوطن 09/10/2008

 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
الشايجي للشمالي: ما خسائر استثمارات الكويت في الخارج؟


سأل النائب عبدالعزيز الشايجي وزير المالية مصطفى الشمالي عن حجم الاستثمارات الكويتية في الخارج، خصوصا في بنوك أو مؤسسات أفلست أو على وشك الافلاس، والخسائر المقدرة منذ بداية العام.
وذكر النائب الشايجي في سؤاله «من المعلوم ان الاسواق العالمية تمر في الفترة الراهنة بأزمة مالية قبل نظيرها على مدى السبعين سنة الماضية، وهي أزمة من الصعب التنبؤ بنتائجها في الوقت الراهن، كما ان من غير المعروف مدى فترة بقائها، ومن الآثار الواضحة للازمة الاقتصادية الانخفاض الشديد في الكثير من الاصول العقارية وانهيار مؤشرات الاسواق المالية العالمية وتعرض الكثير من المؤسسات المالية لمصاعب مالية وافلاس العديد منها، وبما ان الكويت تستثمر نسبة كبيرة من فوائضها المالية في هذه الاسواق. لذا يرجى افادتي بما يلي:
- كم تبلغ نسبة الاستثمارات الكويتية في البورصات العالمية من نسبة استثماراتها بشكل عام؟
- هل قامت الهيئة العامة للاستثمار بتقدير الخسائر التي تعرضت لها الاستثمارات الكويتية في الخارج منذ بداية العام وحتى الآن؟ وما حجم هذه الخسائر؟
- هل لدى الهيئة العامة للاستثمار ودائع لدى بنوك أفلست أو على وشك الافلاس او في بنوك ذات وضع مالي غير مستقر؟ وهل هذه الودائع مؤمن عليها من قبل شركات التأمين او من قبل حكومات دول هذه البنوك؟
- ما الاجراءات التي قامت بها الهيئة العامة للاستثمار لحماية الاستثمارات الكويتية في الخارج من الآثار السلبية للازمة المالية العالمية؟ وهل هناك اجراءات ستتخذها في القريب العاجل؟ أرجو افادتي بالاجراءات.
- هل قامت الهيئة بتحويل جزء من الاستثمارات الى خيارات استثمارية أقل مخاطرة؟ أرجو افادتي بهذه الاجراءات ان وجدت».

الراي 13 - 10 - 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
«حماية مستوى معيشة المواطن والاستمرار في المشاريع التنموية الحيوية»
الشايجي: انخفاض أسعار النفط مصدر قلق وعلى الحكومة تعديل خططها


طالب النائب عبدالعزيز الشايجي الحكومة بوضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة للتعامل مع الازمة المالية التي يمر بها الاقتصاد العالمي في ظل عدم التنبؤ بمدى بقاء هذه الازمة وعمق آثارها السلبية في المرحلة المقبلة، مشيرا الى ان الكثير من الاقتصاديين اعتبر الازمة الاقتصادية الحالية أكبر تحد يواجه الاقتصاد العالمي خلال السبعين سنة الماضية، ومن المتوقع ان تتسبب في خسائر كبيرة للاستثمارات الكويتية في الخارج، مشددا على ضرورة ان تتخذ الحكومة اجراءات حاسمة وسريعة للتخفيف من هذه الخسائر.
وقال النائب الشايجي «من المؤكد ان تتسبب الازمة الحالية وما صاحبها من كساد اقتصادي عالمي بانخفاض الطلب العالمي على النفط وانخفاض سعره، حيث سجل سعر برميل النفط الكويتي أقل سعر له خلال عام، وهذا الانخفاض الحاد هو مصدر قلق للكثير من الاقتصاديين هنا في الكويت، فمن المعلوم ان الاقتصاد الكويتي بشكل عام والموازنة العامة للدولة بشكل خاص مرتبطان ارتباطاً وثيقاً بأسعار النفط».
وأضاف الشايجي ان «الموازنة العامة للدولة ستكون بلا شك عرضة للتأثر نتيجة للانخفاض الحاد في أسعار النفط الأمر الذي يحتم على الحكومة التعامل مع هذا الوضع بشكل جدي من خلال وضع خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى للتعامل مع هذا الانخفاض، لاسيما ان ركود الاقتصاد العالمي غير معلوم المدة ومن الممكن ان تواصل أسعار النفط الانخفاض. وقد تنخفض لا قدر الله لاسعارأقل من السعر المعياري المستخدم في الموازنة العامة للدولة، فما العمل في هذه الحالة؟ وما الاجراءات التي ستتخذها الحكومة؟».
وقال: «نحض الحكومة على العمل بالتعاون مع دول الاوبك للحفاظ على مستوى أسعار النفط وتجنب المزيد من الانخفاض وفي نفس الوقت نطالب الحكومة بمراجعة خططها ووضع سيناريوهات جديدة للتعامل مع الوضع الجديد لاسعار النفط»، مبينا اهمية ان تتخذ الحكومة جملة من الاجراءات الكفيلة بحماية مستوى معيشة المواطن الكويتي وان تلتزم الشفافية في تلك الاجراءات كما انها مطالبة بتعديل الخطط لدفع عجلة التنمية لا ان يتسبب انخفاض اسعار النفط في وقف المشاريع التنموية كما حصل في العقدين السابقين وما نتج عنه من تراجع كبير في مستوى الخدمات العامة. وأكد ان الازمة الاقتصادية العالمية أوجدت وضعاً جديداً لاسعار النفط والحكومة مطالبة بتعديل خططها للتعامل مع هذا الوضع الآن لا ان تنتظر حتى يصل السعر الى 50 دولارا لا قدر الله لتتحرك.

الراي 14 - 10 - 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
الشايجي يطالب بالإسراع في هيئة «ضمان جودة التعليم»

اقترح النائب عبدالعزيز الشايجي إنشاء هيئة وطنية للمعايير وضمان جودة التعليم كجهة مستقلة لتقييم العملية التعليمية لضمان شفافية التقييم.
وأكد أن مستوى التعليم العام والتعليم العالي هو أحد المعايير المهمة لتقدم الدول، وهو كذلك أحد أهم مفاتيح التطور الاقتصادي. ووضع التعليم في الكويت أصبح مدعاة للاستغراب، وخصوصا في دولة غنية قليلة السكان، ما يتطلب تضافر الجهود للنهوض بهذا المحور التنموي الحيوي، مشيرا إلى قيام سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد برعاية المؤتمر الوطني لتطوير التعليم المنعقد بالكويت في فبراير 2008، بغرض وضع مجموعة من المشروعات والبرامج التي تهدف إلى دعم جنود وزارة التربية في إصلاح وتطوير نظام التعليم بما يتفق مع أهداف استراتيجية التعليم العام بدولة الكويت 2005-2025.
وقد جمع لهذا الغرض مجموعة كبيرة من المختصين في شؤون التربية والتعليم في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء الدوليين. وتضمن التقرير الختامي للمؤتمر مجموعة من المشاريع والمقترحات والبرامج المهمة للنهوض بالتعليم ومن أهمها مشروع إنشاء الهيئة الوطنية للمعايير وضمان جودة التعليم. وأضاف أن التقرير الختامي للمؤتمر يوضح أنه «بما أن مشروع الإصلاح المدرسي يركز على مبدأ أن تكون المدارس في الكويت ذات استقلالية أكبر في إدارة شؤونها الفنية والإدارية والمالية، ومسؤولة بالتالي عن أدائها وتطويره في إطار ترتيبات تضمن أنها ستكون مسؤولة عن النتائج التي تحققها وعن جودة التعليم الذي تقدمه، لذا يأتي إنشاء هذه الهيئة لكي يكون الهدف منه هو تقويم وضمان جودة المدارس والتعليم والإدارة، إذ إن رسالة الهيئة الوطنية للمعايير وضمان الجودة هو ضمان وتحسين جودة التعليم والنتائج بالنسبة لجميع الطلاب، وذلك من خلال عملية تقويم صارمة ومستقلة لجودة المدارس، وتقديم المشورة المستندة إلى أدلة لوزير التربية لوضعها في إطار سياسة الوزارة».
علما أن وجود جهة مستقلة لتقييم العملية التعليمية أمر ضروري سواء تم منح استغلالية أكبر للمدارس أم لا. إذ إن وجود مثل هذه الهيئة يحقق الفصل المطلوب بين جهتي التنفيذ والتقييم ويضمن مستويات أعلى من الشفافية في التقييم. لذا نتقدم باقتراح بالإسراع في إنشاء الهيئة الوطنية للمعايير وضمان جودة التعليم لتحقيق الهدف المنشود من وضع معايير للتعليم وتقييم جودة تحقيق هذه المعايير كأحد مداخل النهوض بالتعليم.

الوسط 16 - 10 - 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
الشايجي يقترح اعتماد أبراج الاتصالات متعددة الاستخدام


دعا النائب عبدالعزيز الشايجي إلى اعتماد أبراج الاتصالات متعددة الاستخدام، وتطوير آلية خاصة للمنظر الجمالي لها.
وقال الشايجي في اقتراح له ان «تطور قطاع الاتصالات وزيادة المنافسة بين الشركات له كثير من الايجابيات كزيادة الابداع وتوفير الخدمات الحديثة للمستهلك وخفض الأسعار وغيرها من الايجابيات، ولكن توسع انتشار استخدام هذه الخدمة نتج عنه زيادة كبيرة في عدد ابراج الاتصالات التابعة للشركات المشغلة وخصوصا مع قرب تشغيل خدمات شركة الاتصالات الثالثة، وفي بعض الاحيان توضع هذه الأبراج في مواقع غير مدروسة من الناحية الفنية والهندسية وقد تسبب هدراً كبيراً للمساحات في مناطق تعاني من ندرة شديدة في المساحات وفي بعض الاحيان تسبب هذه الابراج خدشا للمنظر الجمالي العام لما حولها وغيرها من السلبيات».
وقال الشايجي «لإيماننا ان وجود هذه الابراج ضروري لضمان جودة الخدمة المقدمة للمواطن نقترح ان تقوم وزارة المواصلات بالتنسيق مع بلدية الكويت بايجاد آلية تمكن الشركات المشغلة من المشاركة في استخدام هذه الابراج (ابراج متعددة الاستخدام - أكثر من شركة تستخدم برج اتصال واحدا) كما هو معمول في العديد من الدول».
وأضاف «كما نقترح ان توضع حلول هندسية يكون الهدف منها هو تقليل اجمالي عدد الابراج التي تحتاج لها الشركات المشغلة بنسبة 50 في المئة خلال سنتين (على اعتبار ان هذه الآلية لن تضمن المشاركة في كل الابراج)، وحتى نتمكن من تحقيق هذا الهدف يجب وضع آلية عادلة وشفافة بالتنسيق مع الشركات المشغلة لكي نضمن مشاركتها الفعالة، علما بان النجاح في تنفيذ مثل هذه الالية سيساهم حتما في تخفيض تكلفة تشغيل وصيانة هذه الابراج، حيث ان هذه التكلفة ستوزع على اكثر من مشغل، كما نقترح ايجاد الية لتطوير المنظر الجمالي لهذه الابراج حتى تصبح هذه الابراج اضافة جمالية للموقع لا ان تكون مشوهة له».

الراي 20 - 10 - 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
الشايجي لبناء مدرستين للمعاقين بالجهراء والفحيحيل
اقترح النائب عبدالعزيز الشايجي بناء مدرستين في الجهراء والفحيحيل لذوي الاحتياجات الخاصة.
وقال الشايجي في اقتراح برغبة قدمه لمجلس الأمة أنه لا شك أن التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة له دور مهم في تنمية المجتمع الكويتي وعلينا تأهيل المواطن المعاق حتى يساهم مع المواطن السليم في بناء هذا البلد، وبما أن هناك 15 مدرسة متطورة إحداها لرياض الأطفال تخدم جميع مناطق الكويت ومكان المدارس في منطقة حولي التي تزدحم بها الحركة المرورية كما أن مناطق الطلبة بعيدة من منطقة حولي، مما يسبب المعاناة للمعاق، لذا اقترح:
< بناء مدرسة في الجهراء لذوي الاحتياجات الخاصة تشمل رياض أطفال، ومتوسطة وثانوية بنين وبنات.
< بناء مدرسة في الفحيحيل لذوي الاحتياجات الخاصة رياض الأطفال ومتوسطة وثانوية بنين وبنات.


عالم اليوم 21 - 10 - 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
أكد النائب عبدالعزيز الشايجي «ان الاستجواب حق أصيل لكل نائب يستخدمه وقتما يشاء» متداركاً «اما بخصوص نية النائب أحمد المليفي استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، فأنا لا أؤيده البتة خصوصاً في ظل الظروف التي تمر بها البلد التي تفرض علينا التآزر والتكاتف».
وقال الشايجي في تصريح للصحافيين «اعلنت رأيي مراراً بخصوص استجواب رئيس الوزراء فما تحتاجه الكويت المزيد من التكاتف، وتوحيد الصف من أجل خروج البلد من الأزمة التي تحيط بها».

الراي 27 - 10 - 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
طالب وزير المالية بمزيد من الشفافية وعدم التأخر في الإجابة عن الاستثمارات الخارجية
الشايجي: ما مصير الـ 5 بلايين دولار المستثمرة في «ميرل لينش» و«سيتي غروب»؟

قال النائب عبدالعزيز الشايجي ان «تأخر الاخ وزير المالية (مصطفى الشمالي) في الاجابة عن اسئلتنا المتعلقة بأزمة الأسواق المالية العالمية وخسائر الاستثمارات الكويتية في الخارج يجعلنا أكثر قلقا على مصير هذه الاستثمارات».
وافاد الشايجي في تصريح صحافي ان «وزارة المالية مطالبة بمزيد من الشفافية فيما يخص وضع استثمارات الكويت في الخارج».
وبين ان «الأسواق العالمية تمر بأزمة مالية ليس لها مثيل على مدى السبعين سنة الماضية، وهي أزمة من الصعب التنبؤ بنتائجها في الوقت الراهن، كما أن من غير المعروف مدى فترة بقائها، ومن الآثار الواضحة للازمة الاقتصادية الانخفاض الشديد في الكثير الأصول العقارية وانهيار مؤشرات الأسواق المالية العالمية وتعرض الكثير من المؤسسات المالية لمصاعب مالية وإفلاس العديد منها».
وذكر أن «الكويت تستثمر نسبة كبيرة من فوائضها المالية في هذه الأسواق فقد تقدمت بعدة أسئلة بهذا الخصوص منذ أكثر من أسبوعين لوزير المالية مصطفى الشمالي، استفسر من خلالها عن ما اذا كانت الهيئة العامة للاستثمار قد قامت بتقدير الخسائر التي تعرضت لها الاستثمارات الكويتية في الخارج منذ بداية العام وحتى الآن، وهل لدى الهيئة العامة للاستثمار ودائع لدى بنوك أفلست أو على وشك الإفلاس أو في بنوك ذات وضع مالي غير مستقر. وهل هذه الودائع مؤمن عليها من قبل شركات التأمين أو من قبل حكومات دول هذه البنوك. وكذلك عن الإجراءات التي قامت بها الهيئة العامة للاستثمار لحماية الاستثمارات الكويتية في الخارج من الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية، وهل قامت الهيئة بتحويل جزء من الاستثمارات إلى خيارات استثمارية أقل مخاطرة».
اضاف الشايجي «كما تقدمت قبل ذلك بأسئلة أخرى عن مصير الـ 5 بلايين دولار التي تم أستثمارها في «ميرل لينش» و «سيتي غروب»، وذلك محاولة منا لفهم أثر الازمة العالمية على استثمارات الكويت بالخارج. ولكن للاسف لم يقم الوزير بالرد على هذه الاسئلة بالرغم من الاهمية القصوى للموضوع».
واعتبر ان «الوزير خصوصا في ظل هذه الظروف مطالب بشرح وضع الاستثمارات الخارجية شرحا كاملا عبر القنوات الرسمية، ومن خلال الاجابة على الاسئلة البرلمانية. فإذا كان انهيار سوق المال الكويتي قضى عن مدخرات الكثير من صغار المستثمرين وطير «تحويشة عمرهم»، فنحن نخشى أن تكون الازمة العالمية قد اتت على جزء كبير من استثمارات الكويت».

الاحد 02 نوفمبر 2008 الراي
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
الشايجي لإقرار «حقوق المرأة المدنية»: غير مقبول وضعه في ذيل الأولويات

اعتبر النائب عبدالعزيز الشايجي ان اهمال قضايا المرأة في أولويات مجلس الأمة هو ظلم «فمن غير المقبول ان نتحدث عن قضايا المرأة في الانتخابات وننساها بالمجلس»، مشيرا الى ان «اهمال قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة لهو أكبر دليل على ذلك فمشروع قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة مهم كونه يلبي مطالب مختلف الشرائح النسائية التي لم تعالج أوضاعها التشريعات الحالية، فبعض التشريعات لا تعطي حقوقا متكاملة ومتوازنة تكفل للمرأة استقرارا ماليا واجتماعيا».
وأضاف الشايجي في تصريح صحافي ان اقرار هذا التشريع المهم «سيعيد التوازن لأوضاع المرأة ويمنحها استقرارا ماليا واجتماعيا أفضل. فالقانون يكفل الحقوق الوظيفية للمرأة العاملة، والحقوق التأمينية للمرأة العاملة وغير العاملة وكذلك الرعاية التعليمية والصحية والسكنية لها. وقد كان للعضو السابق دعيج الشمري مجهود مميز في تبني هذا القانون والدفع به في قنوات المجلس السابق وكانت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وكذلك لجنة شؤون المرأة بالمجلس الماضي، وافقتا على نص القانون المقدم للمرة الثانية في ابريل 2007 من الأعضاء: دعيج الشمري، د. جمعان الحربش، د. وليد الطبطبائي، د. ناصر الصانع وجمال الكندري.
وأوضح ان القانون «يضمن تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في شغل وظائف الادارة والقيادة ويضمن الاجر ا لمماثل لاجر الرجل ويعطي المرأة الأرملة والمطلقة أو الكويتية المتزوجة بغير كويتي حقوقا اكبر في ما يخص العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد كما يعد القانون صياغة الاجازات الخاصة التي تحتاجها المرأة مثل اجازة الوضع والأمومة ورعاية الاسرة وغيرها، اضافة الى اعادة النظر في النظام التقاعدي للمرأة ومساعدتها على التفرغ لرعاية أبنائها اذا ما أرادت ذلك ويكفل القانون كذلك الرعاية السكنية للنساء غير المشغولات بقوانين الرعاية السكنية الحالية ويكفل كذلك الرعاية الصحية لابناء الكويتية المتزوجة بغير كويتي وكذلك يكفل التعليم المجاني لهذه الفئة».
وأشار الشايجي الى انه في حال اقرار هذا القانون نكون قد حققنا معظم المطالب الرئيسية للمرأة الكويتية، والقانون في صورته الحالية يحظى بشبه اجماع بين الأعضاء ولم نسمع من الحكومة اي اعتراضات رئيسية على محتواه، فالقانون جاهز للاقرار فور ادراجه على جدول الأعمال واهمال هذا القانون المهم والدفع به لذيل الأولويات يجعلنا نتساءل من هم الذين يهتمون بقضايا المرأة داعيا الاعضاء الى الابقاء بوعودهم للمرأة الكويتية بايجاد آلية لاقرار هذا القانون الجاهز والمهم بأسرع فرصة».

الراي الاثنين 03 نوفمبر 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
طالب بالإسراع في إنشاء المدن العمالية
الشايجي: يحذر من «جليب ثانية»


شدد النائب عبدالعزيز الشايجي على ان مشكلة العمالة الوافدة وسط المناطق السكنية للمواطنين تشكل هاجسا كبيرا لما لها من تداعيات خطيرة، «فمن المعروف ان هذه العمالة لها عادات وتقاليد خاصة بها وبالطبع تخالف عادات وسلوك المجتمع الكويتي»، مؤكدا ان «تجربة جليب الشيوخ ليست ببعيدة فهذه المنطقة تحولت لمنطقة آسيوية - إن صح التعبير». وقال الشايجي: «بدأت تظهر الآن شكاوى منطقتي الجابرية والروضة، فالمواطنون يشتكون من وجود عمالة (عازبة) تسكن وسط العوائل.
لما لها من الآثر الكبير على الأهالي والتي بدورها تزعزع الأمن والطمأنينة نتيجة هذا الهاجس». واضاف: «وخوفا من تكرار تجربة خيطان والجليب نناشد جميع الوزارات المسؤولة (الداخلية والبلدية والكهرباء... الخ) وجميع الوزارات المعنية العمل على اتخاذ الاجراءات التي تساهم في حل هذه المشكلة، فغفلة الجهات المسؤولة ستحول الجابرية والروضة إلى الجليب الثاني»، مطالبا «بالحزم في تطبيق القانون حتى نحسم هذه القضية قبل ان تتفاقم وتصبح وباء يعم المنطقة بأكملها». واستدرك الشايجي «نعلم ان جود هذه العمالة ضروري وهم بشر وبحاجة للسكن الملائم ولكن نعتقد ان تواجدهم بين الأسر في المناطق النموذجية له آثار سلبية عديدة. والحل الاستراتيجي الشامل لهذه المشكلة هو انشاء مدن عمالية وفق المواصفات العالمية التي تكفل لهذه الفئة كرامتها وتغنيها عن السكن في المناطق النموذجية». وأعرب الشايجي عن أسفه ان «الدولة لم تقم بالخطوات الكافية لإنشاء هذه المدن بالسرعة المطلوبة، فجميع الخطوط الحكومية التي اطلعت عليها تتحدث عن انشاء مدن عمالية لا تستوعب إلا نسبة بسيطة من عدد العمالة الوافدة». وختم الشايجي بأنني «توجهت بأسئلة عدة حول سكن العمالة الوافدة وسط الاحياء السكنية وآمل ان يصلني الرد عليها، واتمنى كذلك ان تقوم الجهات المعنية بدورها لحل هذه المشكلة وبأسرع وقت وقبل ان تتفاقم».

الراي الثلاثاء 04 نوفمبر 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
الشايجي لباقر: لماذا لم تنخفض أسعار السلع ... مع انخفاضها عالميا؟

قال النائب عبدالعزيز الشايجي ان الاسواق العالمية شهدت خلال العامين الماضيين موجة تضخم كبيرة تمثلت في ارتفاع مطرد في سعر برميل البترول فضلا عن ارتفاع اسعار السلع الاساسية الاولية من المواد الغذائية والمعادن ومواد البناء الخ. وفي اثر الازمة الاقتصادية الاخيرة تعرض سعر برميل البترول لهبوط حاد كما ان للازمة الاقتصادية انعكاسا واضحا على اسعار السلع الاخرى، حيث عاودت الانخفاض من جديد على المستوى العالمي ولكن لم نلحظ اثرا لهذا الانخفاض على الاسعار في الكويت حتى الآن، ما يجعلنا نتساءل عن الآليات المحلية لتحرك الاسعار بحيث ترتفع الاسعار بسرعة كردة فعل لارتفاع الاسعار العالمية ولكنها لا تنخفض عند انخفاض الأسعار العالمية.
ووجه الشايجي سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة أحمد باقر جاء فيه:
- ما سبب احتفاظ معظم المواد الأولية الغذائية وغيرها بأسعارها المرتفعة حتى الآن رغم بدء انخفاض اسعارها عالميا؟ ولماذا لم تتأثر بالتراجع الذي شهدته اسعار البترول واسعار المواد الاولية الاخرى كما هي الحال في معظم الدول الاخرى؟
- هل تتابع وزارة التجارة والصناعة معدلات الاسعار محليا بشكل عام؟ وهل تتم مقارنتها مع تطورات الاسعار في الدول المجاورة؟ وهل يتوقع انخفاض هذه الاسعار في الفترة القريبة مثلما حدث في دول اخرى؟
- ما الاجراءات التي اتخذتها الوزارة او التي ستتخذها في حال عدم التزام الشركات بتخفيض السلع محليا بعد انخفاض تكلفتها عالميا؟
- هل هناك موردون محليون طرحوا بضائعهم بأسعار اقل مما كانت عليه قبل الازمة الاقتصادية العالمية الاخيرة مثلما فعلت شركة المطاحن الكويتية؟ الرجاء تزويدي باسماء الموردين ونسبة خفض الأسعار.

الراي
الاثنين 10 نوفمبر 2008
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
كلمة إدارة الموقع
جميع المواضيع والمشاركات المكتوبة تعبّر عن وجهة نظر صاحبها، ولا تعبّر بأي شكل من الاشكال عن وجهة نظر إدارة الشبكة.
أعلى