أستخدم هذا الموضوع لتقييم أداء عضو مجلس الأمة الكويتي عن الدائرة الثالثة (صالح الملا) و متابعة أخباره و أنشطته النيابية و الإجتماعية ...
الدائرة الثالثة: صالح الملا
- بادئ الموضوع المشرف العام
- تاريخ البدء
عنصري لوطني
عضو فعال
هذا الرجل انا من اشد المعجبين
بشخصيته القويـه
الله يوفقك يا صالح الملا
اخوك::المطيري
بشخصيته القويـه
الله يوفقك يا صالح الملا
اخوك::المطيري
يوسف المطرف
عضو بلاتيني
يا رب يقوم بالسلامة الاخ صالح الملا
ما اندرى هل اجرى القسطرة و لا بعد؟؟
يمديه ياخذ فترة نقاهة بسيطة وينزل الانتخابات؟؟؟
ما اندرى هل اجرى القسطرة و لا بعد؟؟
يمديه ياخذ فترة نقاهة بسيطة وينزل الانتخابات؟؟؟
عندليب السياسه
عضو ذهبي
ممكن اعرف شنو قدم للوطن والمواطن ؟
سوى المعارضه - نسخه من مرزوووووق بي أم لم يقدم شيئ ولا راح يقدم شيئ
صح النوم يابشريه الخصومات على السيارات تختلف عن التصويت بذمه وضمير
حينما شفت اعضاء المجلس الملا والراشد والغانم والمطير غسلت ايدي من المجلس ودوائرهم
سوى المعارضه - نسخه من مرزوووووق بي أم لم يقدم شيئ ولا راح يقدم شيئ
صح النوم يابشريه الخصومات على السيارات تختلف عن التصويت بذمه وضمير
حينما شفت اعضاء المجلس الملا والراشد والغانم والمطير غسلت ايدي من المجلس ودوائرهم
صالح الملا خذا صيت أكبر منه ومن قدراته .. تبين من خلال المجلس أنه لا قصة ولا قصيد .. وانكشف من خلال
ممارساته الرعناء .. وهناك تمذمر كبير منه في الدائرة الثالثة .. أنا شخصياً لا أتنمى وجوده في المجلس القادم ..
معأني كنت من المعجبين به في الانتخابات اسابقة .. بس للأسف هذا أحنا الكويتيين تعجبنا المظاهر والكلمات وما نهتم
حق المخابر والإنجازات "أقصد الانجازات الشخصية للرجل كونه موظف في النفط وما كان له لا شغل ولا مشغلة" .
منح العراق منفذاً بحرياً عن طريق التخلي امر يخالف الدستور صالح الملا: علينا أن نواجه الدعوات الدولية للكويت بالتخلي عن التعويضات والديون العراقية
أكد النائب صالح الملا ان سيادة الكويت وهيبتها فوق كل اعتبار مشيرا الى ان التخلي عن اي شبر من اراضي الكويت أو أي من حقوقها المالية والمعنوية لا يجوز اطلاقا.
وقال الملا انه يجب على نواب مجلس الأمة الوقوف صفا واحدا في خندق الحكومة بوجه الممارسات والضغوط الدولية التي تمارس ضد دولة الكويت بهدف التخلي عن تعويضات الغزو الصدامي والديون المترتبة على العراق أو اعطاء أي منفذ بحري الى العراق.
وشدد الملا على أن أي قرار بهذا الشأن يجب ان يكون وفق الاصول الدستورية وبما يكفل الحق الكويتي وعبر بوابة مجلس الأمة وحتى يحصل العراق والمجتمع الدولي على توافق شعبي حيال تلك القرارات، مضيفا ان تلك الموضوعات يجب أن تحل بتوافق الطرفين الكويتي والعراقي وبعيدا عن اية ضغوط دولية مشيرا الى انه طرح قبل فترة فكرة مقايضة الديون المترتبة على العراق بالغاز الطبيعي العراقي وحتى يحقق كل جانب هدفه المنشود.
وقال الملا اما بشأن تعويضات الغزو الصدامي فإنه امر بيد الأمم المتحدة التي يجب ان تدافع عن قراراتها، مؤكدا ان مسألة منح العراق منفذا بحريا بطريق التخلي هو امر غير دستوري وفق المادة الأولى التي ذكرت انه لا يجوز النزول عن أو التخلي عن اي جزء من اراضي الكويت.
وحذر من ان الأوضاع السياسية المحلية وانتظار تشكيل الحكومة وغيرها من الموضوعات يجب ألا تلهينا عما تشهده الساحة الدولية من مشكلات وقضايا عالقة قد تمس سيادة الكويت وامنها.
وناشد الملا الحكومة بالتصدي الى أي قرارات تصدر من مجلس الأمن الدولي تحاول المساس بالالتزام بالقرارات الخاصة بالغزو العراقي على الكويت بالاضافة الى اقناع الدول العظمى بعدم الموافقة على طلب العراق الخروج من الفصل السابع وفقا للقرارات الدولية إلا بعد الالتزام بالتنفيذ الكامل لتلك القرارات.
وأكد انه مازالت هناك التزامات مترتبة على العراق لم تف بها إلى الان من بينها ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق وحل قضية رفات المواطنين الكويتيين والاسرى والمرتهنين واعادة بقية الممتلكات بما في ذلك ارشيف الديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد وديوان مجلس الوزراء ومسألة التعويضات البيئية والنفطية.
تاريخ النشر 27/05/2009 </SPAN>
- صالح الملا
أكد النائب صالح الملا ان سيادة الكويت وهيبتها فوق كل اعتبار مشيرا الى ان التخلي عن اي شبر من اراضي الكويت أو أي من حقوقها المالية والمعنوية لا يجوز اطلاقا.
وقال الملا انه يجب على نواب مجلس الأمة الوقوف صفا واحدا في خندق الحكومة بوجه الممارسات والضغوط الدولية التي تمارس ضد دولة الكويت بهدف التخلي عن تعويضات الغزو الصدامي والديون المترتبة على العراق أو اعطاء أي منفذ بحري الى العراق.
وشدد الملا على أن أي قرار بهذا الشأن يجب ان يكون وفق الاصول الدستورية وبما يكفل الحق الكويتي وعبر بوابة مجلس الأمة وحتى يحصل العراق والمجتمع الدولي على توافق شعبي حيال تلك القرارات، مضيفا ان تلك الموضوعات يجب أن تحل بتوافق الطرفين الكويتي والعراقي وبعيدا عن اية ضغوط دولية مشيرا الى انه طرح قبل فترة فكرة مقايضة الديون المترتبة على العراق بالغاز الطبيعي العراقي وحتى يحقق كل جانب هدفه المنشود.
وقال الملا اما بشأن تعويضات الغزو الصدامي فإنه امر بيد الأمم المتحدة التي يجب ان تدافع عن قراراتها، مؤكدا ان مسألة منح العراق منفذا بحريا بطريق التخلي هو امر غير دستوري وفق المادة الأولى التي ذكرت انه لا يجوز النزول عن أو التخلي عن اي جزء من اراضي الكويت.
وحذر من ان الأوضاع السياسية المحلية وانتظار تشكيل الحكومة وغيرها من الموضوعات يجب ألا تلهينا عما تشهده الساحة الدولية من مشكلات وقضايا عالقة قد تمس سيادة الكويت وامنها.
وناشد الملا الحكومة بالتصدي الى أي قرارات تصدر من مجلس الأمن الدولي تحاول المساس بالالتزام بالقرارات الخاصة بالغزو العراقي على الكويت بالاضافة الى اقناع الدول العظمى بعدم الموافقة على طلب العراق الخروج من الفصل السابع وفقا للقرارات الدولية إلا بعد الالتزام بالتنفيذ الكامل لتلك القرارات.
وأكد انه مازالت هناك التزامات مترتبة على العراق لم تف بها إلى الان من بينها ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق وحل قضية رفات المواطنين الكويتيين والاسرى والمرتهنين واعادة بقية الممتلكات بما في ذلك ارشيف الديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد وديوان مجلس الوزراء ومسألة التعويضات البيئية والنفطية.
تاريخ النشر 27/05/2009 </SPAN>
السيف الحدب
عضو فعال
الله يخلي الدراهم الي توصل الشخص الغير مناسب في الوقت غير المناسب في المكان غير المناسب
طلب تزويده بالرقم الحقيقي للاحتياطي النفطي صالح الملا يسأل وزير النفط عن مصروفات مشروع المصفاة الرابعة
وجه النائب صالح الملا سؤالين الى وزير النفط ووزير الاعلام جاء فيهما ما يلي:
نشرت احدى الصحف بتاريخ 2009/3/21 تصريح صحافي لاحد مسؤولي شركة البترول الوطنية الكويتية مفاده ان الشركة اوقفت مشروع المصفاة الرابعة نظرا الى استجلاء الحقيقة حول هذا المشروع نود تزويدنا بالاتي:
-1 ما هو التاريخ الفعلي لصدور قرار الايقاف مع تزويدي بنسخة من هذا القرار؟
-2 المصروفات الفعلية التي صرفت على المشروع منذ بداية طرحه المشروع حتى تاريخه؟
-3 هل تم شراء معدات قبل موعد البدء الفعلي لتنفيذ المشروع اذا كانت الاجابة بنعم كم تبلغ قيمة تلك المعدات واسماء الشركات التي وردت تلك المعدات مع اسماء وكلائها بالكويت إن وجدوا؟
-4 هل تم توريد معدات للمشروع بعد قرار الالغاء وكم تبلغ قيمة تلك المعدات؟ مع تزويدي بالمسوغ القانوني لعملية شراء تلك المعدات بعد قرار الايقاف؟
تنص المادة «152» من الدستور على «ان كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لا يكون إلا بقانون وبزمن محدد وتكفل الاجراءات التمهيدية تيسير اعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة».
ومما لا شك فيه ان الثروة النفطية هي عصب الاقتصاد الكويتي ونظرا الى استجلاء الحقيقة حول ارقام الاحتياطات النفطية في البلاد يرجى موافاتنا بالاتي:
-1 البيانات التفصيلية لكل حقل وكل مكمن على حدة متضمنة الحقول النفطية في المنطقة المقسومة ووفقا لاخر الدراسات والتقارير المعدة من قبل وزارة النفط وشركة نفط الكويت بهذا الشأن؟
-2 الرقم الحقيقي لكامل احتياطيات الكويت من النفط القابل للاستخراج متضمناً كل الحقول البرية والبحرية؟
تاريخ النشر 02/06/2009 </SPAN>
- صالح الملا
وجه النائب صالح الملا سؤالين الى وزير النفط ووزير الاعلام جاء فيهما ما يلي:
نشرت احدى الصحف بتاريخ 2009/3/21 تصريح صحافي لاحد مسؤولي شركة البترول الوطنية الكويتية مفاده ان الشركة اوقفت مشروع المصفاة الرابعة نظرا الى استجلاء الحقيقة حول هذا المشروع نود تزويدنا بالاتي:
-1 ما هو التاريخ الفعلي لصدور قرار الايقاف مع تزويدي بنسخة من هذا القرار؟
-2 المصروفات الفعلية التي صرفت على المشروع منذ بداية طرحه المشروع حتى تاريخه؟
-3 هل تم شراء معدات قبل موعد البدء الفعلي لتنفيذ المشروع اذا كانت الاجابة بنعم كم تبلغ قيمة تلك المعدات واسماء الشركات التي وردت تلك المعدات مع اسماء وكلائها بالكويت إن وجدوا؟
-4 هل تم توريد معدات للمشروع بعد قرار الالغاء وكم تبلغ قيمة تلك المعدات؟ مع تزويدي بالمسوغ القانوني لعملية شراء تلك المعدات بعد قرار الايقاف؟
تنص المادة «152» من الدستور على «ان كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لا يكون إلا بقانون وبزمن محدد وتكفل الاجراءات التمهيدية تيسير اعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة».
ومما لا شك فيه ان الثروة النفطية هي عصب الاقتصاد الكويتي ونظرا الى استجلاء الحقيقة حول ارقام الاحتياطات النفطية في البلاد يرجى موافاتنا بالاتي:
-1 البيانات التفصيلية لكل حقل وكل مكمن على حدة متضمنة الحقول النفطية في المنطقة المقسومة ووفقا لاخر الدراسات والتقارير المعدة من قبل وزارة النفط وشركة نفط الكويت بهذا الشأن؟
-2 الرقم الحقيقي لكامل احتياطيات الكويت من النفط القابل للاستخراج متضمناً كل الحقول البرية والبحرية؟
تاريخ النشر 02/06/2009 </SPAN>
الملا: سنرفض إقرار الموازنات إذا لم تأتِ الحكومة ببرنامج عمل
أكد النائب صالح الملا ان سمو الأمير أشار في نطقه السامي في الجلسة الافتتاحية إلى ضرورة الالتزام بوحدة البلد والبعد عن الاختلافات.
وأضاف: «ان سمو الأمير أكد انه سيراقب اداء السلطتين وهذا بالتأكيد مؤشر على اهتمام سموه بضرورة خلق جو وبيئة سياسية حتى نستطيع القيام بالتنمية».
وأشار الملا الى ان صاحب السمو شدد على الكثير من القضايا التي ذكرها سابقا وللأسف الشديد لم يكن هناك استجابة حقيقية متمنيا على زملائه النواب ان يلتزموا مع النطق السامي وبشكل خاص التشديد على تعاون السلطتين.
وعن رأيه في التشكيلة الحكومية لفت الملا الى ان اسلوب الاختيار لم يتغير ولن نستطيع ان نشير الى انها حكومة تأزيم ولكن لايزال اسلوب المحاصصة موجوداً والكراسي الموسيقية موجودة.
وبيّن ان هناك وجوها سياسية ابتعدت وعادت مرة اخرى ووجوهاً كانت موجودة وعادت ولكن ما يعنينا هو الادارة وسنراقب اداءها.
وأعلن الملا انه سيرفض اقرار الموازنات اذا لم تحل الحكومة برنامج عملها الى مجلس الأمة.
تاريخ النشر 02/06/2009 </SPAN>
أكد النائب صالح الملا ان سمو الأمير أشار في نطقه السامي في الجلسة الافتتاحية إلى ضرورة الالتزام بوحدة البلد والبعد عن الاختلافات.
وأضاف: «ان سمو الأمير أكد انه سيراقب اداء السلطتين وهذا بالتأكيد مؤشر على اهتمام سموه بضرورة خلق جو وبيئة سياسية حتى نستطيع القيام بالتنمية».
وأشار الملا الى ان صاحب السمو شدد على الكثير من القضايا التي ذكرها سابقا وللأسف الشديد لم يكن هناك استجابة حقيقية متمنيا على زملائه النواب ان يلتزموا مع النطق السامي وبشكل خاص التشديد على تعاون السلطتين.
وعن رأيه في التشكيلة الحكومية لفت الملا الى ان اسلوب الاختيار لم يتغير ولن نستطيع ان نشير الى انها حكومة تأزيم ولكن لايزال اسلوب المحاصصة موجوداً والكراسي الموسيقية موجودة.
وبيّن ان هناك وجوها سياسية ابتعدت وعادت مرة اخرى ووجوهاً كانت موجودة وعادت ولكن ما يعنينا هو الادارة وسنراقب اداءها.
وأعلن الملا انه سيرفض اقرار الموازنات اذا لم تحل الحكومة برنامج عملها الى مجلس الأمة.
تاريخ النشر 02/06/2009 </SPAN>
بوزياد
للأسف بعد التصويت على عدم موافقتك على النظر مايستجد من اعمال من اقتراحات للقوانين والتي تهم كافة افراد الشعب ، والتي هي كالأتي:
-1 الاقتراح بقانون في شأن حماية حقوق الموظفين الكويتيين الذين أنهيت خدماتهم من قبل البنوك وقطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتج وشركات الاستثمار المخاطبة بالمرسوم بالقانون رقم (2) لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة.
-2 الاقتراح بقانون بشأن قيام البنوك وشركات بإعادة جدولة ارصدة القروض الاستهلاكية المقسطة للمواطنين لديها بعد اسقاط كافة الفوائد والعوائد عنها وتنظيم منح هذه القروض مستقبلاً.
-3 الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الاميري رقم 61 لسنة 1976 وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 69 لسنة 1980.
-4 الاقتراح بقانون لتعديل بعض احكام القانون رقم 25 لسنة 2001 لتعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية.
-5 الاقتراح بقانون لتعديل المادة الاولى من القانون رقم 27 لسنة 2008 بشأن صرف دعم شهري بمبلغ خمسين دينارا.
-6 الاقتراح بقانون بإضافة فقرة خامسة الى المادة 74 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية.
لا اقول الا انك نائب تعمل ضد المواطنين ، ولاتهمك امورهم .
للأسف بعد التصويت على عدم موافقتك على النظر مايستجد من اعمال من اقتراحات للقوانين والتي تهم كافة افراد الشعب ، والتي هي كالأتي:
-1 الاقتراح بقانون في شأن حماية حقوق الموظفين الكويتيين الذين أنهيت خدماتهم من قبل البنوك وقطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتج وشركات الاستثمار المخاطبة بالمرسوم بالقانون رقم (2) لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة.
-2 الاقتراح بقانون بشأن قيام البنوك وشركات بإعادة جدولة ارصدة القروض الاستهلاكية المقسطة للمواطنين لديها بعد اسقاط كافة الفوائد والعوائد عنها وتنظيم منح هذه القروض مستقبلاً.
-3 الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الاميري رقم 61 لسنة 1976 وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 69 لسنة 1980.
-4 الاقتراح بقانون لتعديل بعض احكام القانون رقم 25 لسنة 2001 لتعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية.
-5 الاقتراح بقانون لتعديل المادة الاولى من القانون رقم 27 لسنة 2008 بشأن صرف دعم شهري بمبلغ خمسين دينارا.
-6 الاقتراح بقانون بإضافة فقرة خامسة الى المادة 74 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية.
لا اقول الا انك نائب تعمل ضد المواطنين ، ولاتهمك امورهم .
الملا: لم أصف الاستجواب بالقبلي
قال النائب صالح الملا انه يكن كل احترام وتقدير للنائب مسلم البراك ويقدر دوره.
وذكر الملا في تصريح للصحافيين: انني أبديت وجهة نظري في الاستجواب المقدم من النائب مسلم البراك ضد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، وقلت ان هناك شبهة دستورية، مشددا على انني لم اقل ان الاستجواب قبلي، وان هناك ورقة معدة مسبقا لطرح الثقة، فهذا الكلام غير صحيح البتة وقد ذكرت ان بعض النواب المحسوبين على القبائل ابدوا رأيهم في طرح الثقة بالوزير قبل سماعه، ولم ينف ذلك، اما صعود الوزير المنصة من عدمه، فذلك يرجع له وللحكومة، وإن كنت أفضل ان يواجه الاستجواب.
تاريخ النشر 15/06/2009 </SPAN>
- صالح الملا
قال النائب صالح الملا انه يكن كل احترام وتقدير للنائب مسلم البراك ويقدر دوره.
وذكر الملا في تصريح للصحافيين: انني أبديت وجهة نظري في الاستجواب المقدم من النائب مسلم البراك ضد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، وقلت ان هناك شبهة دستورية، مشددا على انني لم اقل ان الاستجواب قبلي، وان هناك ورقة معدة مسبقا لطرح الثقة، فهذا الكلام غير صحيح البتة وقد ذكرت ان بعض النواب المحسوبين على القبائل ابدوا رأيهم في طرح الثقة بالوزير قبل سماعه، ولم ينف ذلك، اما صعود الوزير المنصة من عدمه، فذلك يرجع له وللحكومة، وإن كنت أفضل ان يواجه الاستجواب.
تاريخ النشر 15/06/2009 </SPAN>
طاح من عيني بعد استجواب وزير الداخليه.....