الدائرة الرابعة: ناصر الدويلة

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.

المشرف العام

مراقب
طاقم الإدارة
أستخدم هذا الموضوع لتقييم أداء عضو مجلس الأمة الكويتي عن الدائرة الرابعة (ناصر الدويلة) و متابعة أخباره و أنشطته النيابية و الإجتماعية ...
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
ناصر الدويلة: الضربة الأمريكية لإيران في الخريف وتستهدف الحرس الثوري بالأسلحة النيوترونية

حذر عضو مجلس الامة حالياً المقدم الركن ناصر الدويلة «سابقا» دول المنطقة من الاحتمالات السيئة التي قد تنشأ عن توجيه امريكا ضربة عسكرية ضد ايران على خلفية التصعيد الذي بدأنا نلمسه في الايام الاخيرة حول ملف ايران النووي، داعيا تلك الدول الى الاستعداد والمبادرة الى بحث معمق في هذا المخاض وانعكاساته وان تحدد احتياجاتها من الاسلحة والتعبئة والامدادات وتخزين المواد وتأمين الحقول ومحطات الطاقة والحدود والتنسيق مع الاصدقاء وعدم الاعتماد على الحلفاء.
وتوقع النائب الدويلة في دراسة اعدها حول هذا الموضوع تحت عنوان «المخاض الاستراتيجي في منطقة عمليات الخليج» وصدرت عن المركز الاستراتيجي للدراسات وادارة المشاريع والخطط، وهو مركز بحثي تطوعي، توقع ان تبدأ الضربة العسكرية ضد ايران في الخريف المقبل.
وقال الدويلة ان لا خيار امام ادارة الرئيس بوش سوى تغيير النظام في طهران، ولا يمكن لأمريكا ان تواجه ايران بحرب تقليدية أو ان تخضعها لعقوبات دولية، وان الخيار الاستراتيجي الامريكي الوحيد لتغيير النظام في ايران هو استخدام الاسلحة (النيوترونية)، وهي اسلحة نووية تقتل الاحياء ولا تدمر المنشآت، يزول اثرها بعد 12 يوما، وتوجه ضد قوات الحرس الثوري الايراني لتجريد النظام من اساس قوته المادي.

الوطن 14 - 7 - 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
دعا النواب المعترضين لكشف ما لديهم من حقائق
الدويلة: «المصفاة» مشروع حيوي وما نسمعه لا يتجاوز الشعارات السياسية دون مضمون


اعتبر النائب ناصر الدويلة الخلاف حول مشروع المصفاة الرابعة صراعاً ما بين التجار واصحاب النفوذ مستغرباً خضوع الحكومة للضغط السياسي واحالة المشروع الى ديوان المحاسبة وان كنتُ لا اعترض على مراجعة اي مشروع عملاق من قبل الجهات الرقابية.
وقال الدويلة في تصريح للصحافيين: منذ بدء الخلاف حول المشروع لم نسمع سوى شعارات سياسية وتصريحات صحافية وكلاماً لا يحتوي على اي مضمون مادي او وقائع محددة منوّهاً الى ضرورة الاشارة الى مواطن الخلل في مشروع المصفاة.
وأفاد الدويلة ان المشروع حيوي تأخرت فيه الحكومة كثيراً إلا أن هناك من يريد المصلحة الشخصية حتى لو كان الأمر على حساب خطط التنمية وان وصل الأمر الى ايقافها الى الأبد داعياً النواب الذين عارضوا المشروع لكشف ما في جعبتهم من اعتراضات لن نستطيع نحن الشعب الكويتي ان نحدد موقفنا من اعتراضاتهم اما حتى هذه اللحظة فلا توجد حقائق ولا توجد وقائع او مستمسكات تدفعنا الى الاعتراض على اي مشروع تنموي وحيوي لبناء الوطن.
وبيّن الدويلة وفيما يتردد بخصوص احالة المشروع الى ديوان المحاسبة او الى لجنة المناقصات المركزية فان هذا الأمر نظمه قانون مؤسسة البترول التي لا تلزم شركات النفط الكويتية بأي اجراء من الاجرادات التي يطالب بها البعض.
وأكد الدويلة: اننا لا نعترض على احالة المشروع الى ديوان المحاسبة ولكننا نعترض على جعله وسيلة لتعطيل مشاريع التنمية ووأد البناء، مطالباً الديوان بسرعة انجاز تقريره بخصوص المصفاة وكل مهام تتعلق بالتنمية والبنية التحتية في اسرع وقت وبخصوص التجاذب النيابي رد الدويلة انا أنأى بنفسي عن اي تجاذب وكل ما اطلبه استيضاح الحقائق.

النهار 2 - 9 - 2008
 

ابو عطاالله

عضو فعال
دعا النواب المعترضين لكشف ما لديهم من حقائق
الدويلة: «المصفاة» مشروع حيوي وما نسمعه لا يتجاوز الشعارات السياسية دون مضمون


اعتبر النائب ناصر الدويلة الخلاف حول مشروع المصفاة الرابعة صراعاً ما بين التجار واصحاب النفوذ مستغرباً خضوع الحكومة للضغط السياسي واحالة المشروع الى ديوان المحاسبة وان كنتُ لا اعترض على مراجعة اي مشروع عملاق من قبل الجهات الرقابية.
وقال الدويلة في تصريح للصحافيين: منذ بدء الخلاف حول المشروع لم نسمع سوى شعارات سياسية وتصريحات صحافية وكلاماً لا يحتوي على اي مضمون مادي او وقائع محددة منوّهاً الى ضرورة الاشارة الى مواطن الخلل في مشروع المصفاة.
وأفاد الدويلة ان المشروع حيوي تأخرت فيه الحكومة كثيراً إلا أن هناك من يريد المصلحة الشخصية حتى لو كان الأمر على حساب خطط التنمية وان وصل الأمر الى ايقافها الى الأبد داعياً النواب الذين عارضوا المشروع لكشف ما في جعبتهم من اعتراضات لن نستطيع نحن الشعب الكويتي ان نحدد موقفنا من اعتراضاتهم اما حتى هذه اللحظة فلا توجد حقائق ولا توجد وقائع او مستمسكات تدفعنا الى الاعتراض على اي مشروع تنموي وحيوي لبناء الوطن.
وبيّن الدويلة وفيما يتردد بخصوص احالة المشروع الى ديوان المحاسبة او الى لجنة المناقصات المركزية فان هذا الأمر نظمه قانون مؤسسة البترول التي لا تلزم شركات النفط الكويتية بأي اجراء من الاجرادات التي يطالب بها البعض.
وأكد الدويلة: اننا لا نعترض على احالة المشروع الى ديوان المحاسبة ولكننا نعترض على جعله وسيلة لتعطيل مشاريع التنمية ووأد البناء، مطالباً الديوان بسرعة انجاز تقريره بخصوص المصفاة وكل مهام تتعلق بالتنمية والبنية التحتية في اسرع وقت وبخصوص التجاذب النيابي رد الدويلة انا أنأى بنفسي عن اي تجاذب وكل ما اطلبه استيضاح الحقائق.

النهار 2 - 9 - 2008
خيبت فينا الظن لو انت قاعد بالبيت ونزل اخوك مبارك افضل لانه هذا الكلام كانك انت من الحركة الدستورية المفلسة شعبيا وانت تتغطي تحت عبائتهم للاسف خيبت الظن فيك وقبل الانتخابات شعاراتك رنانة ومغتضبة ونراك الان لا حولة ولا قوة الا بالله
هذا مجرد راي شخصي
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
[font=arial, helvetica, sans-serif]الدويلة: الاتفاقية الأمنية مع أميركا لا توفر التزاماً بحماية الكويت ونطالب رئيس الوزراء بالاعتراض على خطط واشنطن لتسليح العراق[/font]
الأحد 7 سبتمبر 2008 - الأنباء

كشف النائب ناصر الدويلة عن ان الاتفاقية الأمنية مع أميركا لا تتضمن التزاما أميركيا بالدفاع عن الكويت عكس ما يعتقده الكثيرون، مشيرا الى أهمية ان يتضمن برنامج زيارة سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد للولايات المتحدة الاعتراض على خطط أميركية لتسليح الجيش العراقي بأسلحة متطورة تقلب ميزان القوى في المنطقة.

وأضاف ان على الكويت والسعودية المحافظة على التفوق العسكري الحالي وان خطط التسليح الأميركية للعراق تهدد الأمن الاقليمي وتضع علامة استفهام حول السياسة الأميركية في المنطقة.

وشدد الدويلة على ان هذه الزيارة تأتي في وضع اقليمي خطير جدا، مناشدا سمو رئيس الوزراء أن يجنب الكويت أي تبعات تنشأ من التصادم الوشيك في المنطقة.

وأكد حاجة سلاح الطيران والجيش والبحرية في الكويت الى خطة تسليح جديدة.
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
نقل رئيس اللجنة التشريعية والقانونية النائب ناصر الدويلة عقب لقاء أعضاء اللجنة سمو الامير أمس وبحضور رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ووزير التجارة والصناعة احمد باقر ووزير العدل والأوقاف حسين الحريتي تأكيد سموه على انه لا توجد أي نية لحل مجلس الامة وأن كل ما يتردد في هذا السياق مجرد اجتهادات صحافية ولم تصدرمن أي جهة حكومية «وكلما رأيت خللا في العلاقة بين الحكومة والمجلس شعرت بالقلق لدرجة انني أصبحت قليل النوم».
وقال الدويلة «لقد تشرفنا بمقابلة سمو الامير في لقاء استمر أكثر من ساعة وحظينا بتوجيهات سموه في شأن العلاقة بين السلطتين ودور مجلس الامة في إدارة السلطة والتعاون مع الحكومة» مؤكدا ان اللقاء كان شفافا وصريحا.
ونقل الدويلة عن سمو الأمير قوله «أبذل قصارى جهدي من اجل السير بسفينة الكويت نحو ما يتطلع إليه الكويتيون في ظل الأوضاع الاقليمية المضطربة» مضيفا أن سموه أبدى ملاحظاته حول الأداء السياسي وأعطى توجيهات مباشرة إلى الحكومة لتنفيذ ما أثير في الاجتماع حول دعم التعاون بين السلطتين.
وكشف الدويلة ان اللقاء مع سمو الأمير انصب على محاور أساسية منها مشاريع التنمية وبرنامج الحكومة فضلا عن التعاون بين السلطتين، نافيا ان يكون الاجتماع قد تطرق إلى المصفاة الرابعة مشيرا إلى ان سمو الأمير تطرق إلى الخلافات الحكومية - النيابية التي أثيرت أخيرا لافتا إلى أن سموه سيلتقي لجان المجلس كافة قبل بدء الفصل التشريعي المقبل.
وأكد الدويلة ان كلمات سمو الأمير «أثرت في نفوسنا وأشعرتنا بحرصه على حل الاشكاليات وإنهاء الخلافات».
الراي 8 - 9 - 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
واحد من سيناريوهات مرعبة توقعها النائب بصفته خبيراً عسكرياً
ناصر الدويلة: هل تقدم إيران على احتلال الكويت لافشال الضربة الأمريكية؟

حذر عضو مجلس الامة النائب ناصر الدويلة وبصفته خبيراً عسكريا من سيناريوهات غاية في الخطورة قد تلجأ لها ايران لتفادي ضربة امريكية لها قال انها سيناريوهات تقوم على نظرية الالتحام مع العدو العسكرية لتفادي الضربة الجوية.

وتأتي خطورة السيناريوهات التي وضع الدويلة تصورات لها عبر المركز الاستراتيجي للدراسات في تضمنها اقدام ايران على احتلال الكويت والتمترس فيها علاوة على ما تضمنته تلك السيناريوهات التي جاءت تحت عنوان تقدير الموقف الاستراتيجي في منطقة عمليات الخليج من تهديد بزوال المنطقة وتغيير خارطة دولها.

وفيما وضع الدويلة تصورا للخطة العسكرية التي قد تحتل فيها ايران الكويت فقد اكد تمتع الجيش الكويتي بقدرة على صد الهجوم الايراني لحين حضور القوات الصديقة كاشفا عن تسليمه قيادة الجيش مقترحه في شهر مارس من العام الماضي 2007 لصد اي هجوم ايراني محتمل وفقا لنظرية الالتحام مع العدو اذا ما اختارتها ايران استراتيجية للنجاة من الضربة الامريكية.

وعلى هذا الاساس ضمن الدويلة دراسته 25 توصية تشمل العديد من الاجراءات المطلوب اتخاذها مبكراً للوقوف بوجه مثل هذه الافتراضية بما فيها توفير الدعم اللوجستي المعيشي للسكان بالمواد الاساسية للحياة وعلى رأسها المياه والطاقة.

وفيما يلي تنشر «الوطن» نص الدراسة التي اعدها النائب ناصر الدويلة من خلال المركز الاستراتيجي للدراسات وادارة المشاريع والخطط وفقا لأسلوب تقدير الموقف المتبع في كليات الحرب العليا وكليات الأركان في امريكا واوروبا مع تعديل طفيف وهي اول وثيقة تقدير موقف استراتيجي تنشر في الوطن العربي.

وتناولت الدراسة العمل الإيراني الممكن إذا اختارت إيران أسلوب الالتحام بالعدو لتجنب الضربة النووية ولفرض واقع على الأرض يدفع أمريكا للمفاوضات وفقاً للتالي:

1- إذا قررت إيران استخدام هذا الأسلوب فإن أمامها ثلاثة محاور مفتوحة :-

محور العمليات الإيرانية الأول:-

احتلال الشريط الحدودي بينها وبين العراق وما فيه من مدن عراقية تبدأ من الفاو والبصرة والعمارة وبدره ومندلي وخانقين مهددين بعزل جنوب وشرق العراق وفارضين واقعاً عملياتياً جديداً على الأرض.

محور العمليات الإيراني الثاني :-

احتلال مدن مندلي والبصرة والعمارة والاندفاع من مندلي نحو بغداد بهدف تهديد بغداد لقلب التوازن العملياتي وصولاً إلى الهدف الاستراتيجي من العلميات وهو وقف الحرب قبل سقوط النظام في إيران وهذا سبب كاف لأمريكا بأن تستخدم القنابل النووية التكتيكية فوراً.

محور العمليات الإيراني الثالث : -

احتلال دولة الكويت بعمل مزدوج عبر هجوم بري من الشمال بعد اجتياح البصرة والفاو وهجوم بحري بآلاف الزوارق التي تحمل المشاة الخفيفة عبر البحر لاحتلال مدينة الكويت والتحصن فيها وقد يتم احتلال جزر فيلكا ومسكان وعوهه وبوبيان لتأمين المحاور والطرق البحرية وتستخدم في هذا الهجوم المزدوج الوف الزوارق المطاطية وألوف المشاة المحمولة على درجات نارية وألوف الميليشيات من العراق ومن الداخل [يخضع هذا الوضع لتعقيدات كثيرة ولكن هو احد الاحتمالات الخطرة التي يجب بحثها وعدم استبعادها].

2- العمل الإيراني الأخطر :-

1- إن احتلال البصرة والفاو هو مفتاح للعمليات البرية ضد الكويت كما أن الاجتياح البحري بألوف الزوارق السريعة المنطلقة من رأس القصيبة في مدخل شط العرب يجعل من الممكن لعدد كبير منها أن يصل إلى الساحل الكويتي بداً من رأس عجوزه عند أبراج الكويت إلى رأس الأرض بعد ان يكون قد امن الجزر وسيستخدم العدو أسلوب التسلل والتجاوز لاحتلال وسط المدينة وفرض واقع عسكري جديد بسقوط العاصمة والسيطرة على قلب الدولة ومؤسساتها السياسية والاقتصادية وسيكون الجهد الجوي الأمريكي مشغولاً في عدة جبهات ومن الصعب أن يخصص كل المجهود الجوي لوقف مثل هذا الهجوم الذي قد يستغرق أقل من(80) دقيقة للوصول للساحل وأقل من(36) ساعة لعبور الحدود الشمالية من جهة الحدود مع العراق.

إذا تهيأت الظروف الدولية التي تبرر لأمريكا استخدامها للسلاح النووي فستصعد أمريكا عملياتها باستخدام السلاح النووي عبر قذائف النيترون وهي قنبلة نووية تقتل الأحياء دون المساس بالمنشآت والمباني ويزول أثر الإشعاع بعد أسبوعين إلى (4) أسابيع.

هل يستطيع الجيش الكويتي صد هجوم إيراني مزدوج؟ :-

1- يستطيع الجيش الكويتي أن يواجه غزواً على محورين اذا تمت اعادة هيكلته وفقا لخطة مقترحة سلمت نسخة منها لقيادة الجيش في شهر مارس من العام 2007 قائمة على حقيقة ان ما تملكه القوات المسلحة الكويتية من معدات وإمكانات يجعلها قادرة على التصدي لخطر الغزو البحري والاجتياح البري بكفاءة وقادرة على إحباط المفاجآت والتعامل مع الموقف إلى أن تصل التعزيزات الصديقة إذ توفرت بعض الأمور التي بيد الحكومة توفيرها ذكرتها بالتفصيل في الخطة التي اقترحتها وسأورد بعضها لاحقا بما لا يخالف قواعد السرية المفروضة على مثل هذه القضايا .

2- إن الدفاع عن الكويت من خطر الغزو المزدوج هو مفتاح نجاح خطة مقاومة الأعمال المعادية وهي الاحتمال الأسوأ فان لم يقع الاحتمال الأسوأ فان ما نقوم به كفيل بالتصدي للاحتمالات الأقل خطرا ان لم يمنع وقوعها فالوقاية خير من العلاج واقل تكلفة والخطأ هنا سيفقدنا وطننا واستقلالنا فهل سنخاطر بنفي الخطر او التقليل منه كي نوفر بعض الجهد والمال ونتحمل وزر التاريخ ولعنة الأمم؟؟ ام ننهض بواجباتنا التاريخية مهما بلغت من الجسامة والتكاليف. لقد اتخذ عبد الله السالم قرار جلب القوات البريطانية عام 1961 في الوقت المناسب ودفع الله به الشر عن الكويت ولم نستوعب الخطر في 8/2 فحدث الغزو ووقع البلاء، وان اي خطأ نرتكبه او يرتكبه الحلفاء سيكون مدمرا لبلدنا فليكن لدينا خطان متوازيان خط نتدبره نحن ونشرف عليه وهو الاستعانة بقوات عربية واسلامية واعادة تنظيم الجيش الكويتي للقتال على جبهتين في السواحل والجزر والحدود الشمالية والخط الثاني هو التعاون مع الحلفاء للدفاع عن الكويت فان خان الحليف كما خان الانجليز والأمريكان بحلفائهم من قبل نكون قد اتخذنا حذرنا واحتياطنا وان نجحوا فلن تزيدنا التجربة الا صلابة وتلاحماً وايماناً بوطننا وقدرتنا على مواجهة المحن.

3- ان وضع فرقة قوات خاصة اردنية متخصصة في قتال الشوارع للمساهمة في الدفاع عن العاصمة ووضع فرقة باكستانية في جزيرة بوبيان وفرقة ماليزية في جزر فيلكا وعوهة ومسكان ووضع قوات تركية رمزية في ام قصر والعبدلي سيحيط الكويت بجدار من القوات الاسلامية وسيكون الهجوم على الكويت بمثابة هجوم على العالم الاسلامي بالاضافة الى ضرورة توفير قوات امريكية وانجليزية للدفاع.

4- إن الآليات المقاتلة في الجيش الكويتي قادرة على تشكيل قوة (3) فرق ثقيلة أي فيلق إذا اعدنا هيكلة القوات المسلحة اما خطط الدعم الناري والاداري والقوى البشرية اللازمة لمثل هذا المشروع الوطني الطموح فقد سطرته بدراسة سرية سلمت للمسؤولين في وزارة الدفاع في شهر مارس 2007 لم ننشره في هذه الدراسة لسريته.

5- إذا نجحت إيران في احتلال البصرة والكويت أوهددت بغداد فإن الجهد الأمريكي سيتوقف عن تحقيق هدف الحرب وهو إلحاق هزيمة بالنظام الإيراني تؤدي إلى سقوطه وسيتحول الجهد العسكري إلى مواجهة المواقف المتأزمة في البلدان الصديقة لانقاذها وقد يحدث نفس الشيء في رأس الخيمة وخور فكان في دولة الامارات العربية المتحدة حيث ستبحث ايران عن اي جبهة ضعيفة تقلب فيها موازين القوى وتنقذ نظامها المهدد بالسقوط ؟!!

6- إذا استخدمت إيران تكتيكات حزب الله ضد القوات الأمريكية في حالة اجتياحها للحدود فستلحق خسائر فادحة في القوات الصديقة قد تؤدي إلى خروج أمريكا من المنطقة ونبقى نحن ؟!!

7- إن الاستهانة بردة فعل العدو هي أكبر الأخطاء لنا ولإيران ايضا، ولكن الأكيد أننا مقدمون على خطر جسيم جداً وإن لم نكن على قدر المسؤولية التاريخية فستمحى المنطقة وستتبدل خريطة الدول فيها وإن اعتمادنا على تطمينات ووعود بالدعم لن نكون أقل خطأ من اعتمادنا على الوعود العربية في عام 1990 فهل سيعيد التاريخ نفسه.

8- إن الجيش الكويتي يملك من المعدات المقاتلة ما يجعله قادراً على الدفاع عن حدود دولة الكويت ضد أي تهديد بري أو بحري إذا تم دعمه ببعض المعدات وهي معدات كلها موجودة لدى الجيوش الصديقة ونستطيع إما استعارتها منها أو أخذها كمنحة للدفاع أو شراءها.

9- مشروع خطة مقترحة للدفاع عن الكويت في الملحق (ب) غير مرفقة إلا لسمو رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع.





الـتـوصـيــات :



1- الاطلاع الكامل على خطط ونوايا القوات الصديقة والعمل على تجنيب الكويت أي دور مباشر أو غير مباشر فيها ان امكن.

2- بحث فكرة إعلان الحياد قبل بدء العمليات وأخذ احترام إيران وأمريكا لهذا الحياد.

3- العمل بسرعة في إعادة بناء القوات المسلحة وتسليحها.

4- إعادة هيكلة القوات المسلحة وفقاً للتنظيم الثلاثي واعتماد تنظيم القوة البرية من (3) فرق وإدماج الحرس الوطني في خطة العمليات للدفاع عن العاصمة

5- استدعاد فرقة قوات خاصة أردنية متخصصة في الدفاع عن المناطق المبنية للمشاركة في الدفاع عن مدينة الكويت + لواء مدرع أردني لسد النقص الذي يفرضه الدفاع على جبهتين ولأسباب عسكرية بحتة يعرفها ضباط الجيش وآمل ان لا اسمع من يحاول تسجيل موقف استعراضي ضد الأردن لأننا امام تحد تاريخي يعرض الدولة للتدمير والأختفاء للأبد فليس هذا مجال للعب السياسي مهما كانت الأسباب حيث لن تتوفر قوات صديقه اخرى مؤهلة لهذه المهمة

6- إعداد خطة دفاع لمواجهة غزو بري وبحري متزامن(الملحق ب) غير مرفق.

7- تشكيل مجلس وزراء مصغر يتولى اتخاذ القرارات السريعة يحضر جلساته رئيس الأركان ومدير الاستخبارات العسكرية ورئيس جهاز الأمن الوطني ورئيس جهاز أمن الدولة.

8- إفهام القوى السياسية الكويتية بخطورة الموقف على أمن الكويت وتثقيفها استراتيجيا لمشاركتهم في اتخاذ القرار الوطني.

9- تخصيص ميزانية تعزيز سريعة محددة البنود وفق خطة بناء محددة العناصر والأهداف.

10- التوسع في تجنيد أبناء الكويتيات وابناء العسكريين في الجيش لسد النقص في القوى البشرية والتوسع في التطوع.

11- إصدار قانون العقوبات العسكرية لمواجهة الجرائم العسكرية التي يمكن ان تقع في الميدان وفقا للضوابط الدستورية وقواعد العدالة.

12- إجبار الولايات المتحدة على تقديم معدات دعم هندسي وإداري ومدفعية ميدان مقطورة لتغطية احتياجات الحرب للجيش الكويتي.

13- تفعيل قانون التجنيد الإلزامي على أساس حاجة الوحدات وليس على أساس الدفعات التي يعجز الجيش عن استيعابها.

14- إعداد الدولة للحرب وفقاً لخطة تأمين التموين والمياه والمشتقات البترولية واعداد مسرح العمليات عبر نصب موانع ضد الأنزال البرمائي في الجزر وعلى السواحل واعداد خط دفاعي متعدد الأنساق واعداد مراكز القيادة البديلة لكل المستويات.

15- البحث عن وسائل أخرى لتصدير النفط كاستخدام بايب النفط العراقي المعطل المار من منطقة الرقعي السعودية إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر لضمان بيع النفط في حالة إغلاق مضيق هرمز وذلك عبر اعداد مراكز التجميع في المناقيش وام اقدير والوفرة الى مراكز ضخ لخط النفط الجديد الواصل من الكويت وعبر الدبدبة الى نقطة جنوب المنطقة السكنية في مركز حدود الرقعي (يحتاح الخط الى صيانه واعادة تركيب المضخات بعد توقفه لمدة 18 سنه).

16- إعداد خطة لتأمين مياه حلوه من حقل الروضتين والشقايا وأم العيش بكميات أكبر مما يستخرج منها الأن.

17- إعداد خطة تحلية مياه الصليبية بواسطة محطات تحلية تجارية كما هو معمول في محطات التحلية في مدينة حفر الباطن والمدن السعودية التي تعتمد على مياه الآبار المالحة وجعلها في كل المناطق لتخفيف الضغط على المخزون الأستراتيجي للمياة واعداد خطة تقنين توزيع المياه وتجربتها لتكون جاهزة عند اللزوم .

18- تخزين مشتقات بترولية في عدة مناطق بعيده عند السواحل لمواجهة إغلاق المصافي حيث ان المخزون من المشتقات محصور في مناطق معرضة للتهديد.

19- الاستعداد لمواجهة خطر الغازات والأشعاع على مستوى الدولة والمستشفيات والتوسع في تشغيل محطات الأنذار الثابته والمتحركة على مستوى الدولة .

20- رفع الروح المعنوية للشعب وشحذ الروح الوطنية لمواجهة الخسائر واخطار الحرب لحماية إرادة الشعب وصموده في ظروف العمليات الكبرى.

22. اعداد عاصمة بديلة مؤقته في منطقة الوفرة وتجهيزها للعمل بكل وسائل الأتصال والطاقة.

23. نقل عمليات جميع البنوك الكويتية لمراكز خارج الكويت واعداد خطة لنقل موجودات البنك المركزي والبنوك لمناطق آمنة كي لا تتأثر مدخرات المواطنين واحتياطيات النقد والذهب في الدولة اثناء العمليات.

24. اعداد خطة تأخذ بعين الأعتبار سقوط بعض المدن الكويتية مع بقاء بعضها الآخر تحت سيطرة الحكومة والتركيز على المناطق النفطية والمصافي والعديد العديد مما تأخذه الدول المتقدمة من اجراءات تحفظ سلامتها واستقلالها.

25. التنسيق مع المملكة العربية السعودية لفتح طرق جديدة تربط منطقة الوفرة بخطين احدهما لمنطقة الرياض عبر الدبية وآخر للخفجي ووضع بعض منشآت مدينة الخفجي تحت تصرف الكويت مثل المطار وخطوط المياه والكهرباء والهاتف واعداد منطقة السفانية لدور مماثل.



الخاتمة



ان جميع الاحتمالات المطروحة سيئة جدا ومصيرية والوقت المتاح غير كاف، كما أن مصير الشعب والدولة والنظام معرضان للتدمير في حال حدوث الأحتمال الأسوأ وإن الأمر يحتاج إلى إدراك دقيق للمرحلة وعمل جبار بكل الطاقات المتاحة لمواجهة الأخطار المحدقة بصورة جماعية وبتلاحم شعبي وبدعم دولي من كل الاتجاهات ولا يمكن ان نواجه الموقف وفينا من يحاول ان يسجل مواقف او يزايد من اجل المزايدة السياسية والشهرة وليكن شعارنا قول الله تعالى (الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل) يجب ان يزيد ايماننا بالله وبنصره وبقضيتنا وحقنا واستقلالنا وباننا قادرون على تدبر امور الدفاع عن الوطن وأن أيا خطاء ترتكبه الدولة او يرتكبه اي حزب او تجمع سياسي سيكتب بالتاريخ ولن يجد هذه المرة من الشعب الكويتي المسامحة وغض الطرف فعلى الجميع ان يكونوا مستعدين لمواجهة محاسبة قاسية جدا جدا من الشعب ولن يعذر احد بعد اليوم ولا مكان اليوم للضعفاء كما ان الوطن سيتبرأ من اعدائه ايا كانوا فعلى جميع ابناء الشعب الكويتي ان يدركوا ان الكويت لا يعدلها اي وطن آخر وعلى جميع القوى السياسية ان تدرك خطورة الموقف وتضع يدها بيد الحكومة والنظام لحفظ الوطن وعلى الحكومة ان تكون على قدر المسؤولية التاريخية التي تواجهها ويواجهها الوطن والشعب وان تنبذ اي موظف عاجز مهما كانت درجته او قرابته وان على الحكومة ان تفتح ذراعيها لأبناء الوطن لأحتواء كل تناقضاتهم وميولهم وان ترتقي بحسها الوطني وتتسامى على كل خلافاتها وان لا تدخر في سبيل الوطن اي جهد او مال وان تطرد سراق المال العام الذين سيندفعون للأستفادة من مصائب الوطن والأتجار في آلام الشعب الا هل بلغت اللهم فاشهد.



الوطن 09/09/2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
الدويلة يسأل عن أسباب توقف إنشاء واجهة بحرية لمدينة الجهراء

وجه النائب ناصر الدويلة سؤالا إلى وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية فاضل صفر هذا نصه...
بناء على رغبة الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح طيب الله ثراه، التي دعا من خلالها الى انشاء وتجهيز واجهة بحرية لمدينة الجهراء، ونظرا لافتقار مدينة الجهراء الى مثل هذه الاماكن الترفيهية فهي بحاجة ماسة الى واجهة بحرية للترفيه والترويح عن العائلات.
وقد نما الى علمنا انه قد اتخذت الاجراءات للشروع في تنفيذ هذه الواجهة وتمت مخاطبة الجهات المسؤولة ذات العلاقة الا ان المشروع قد توقف لاسباب لا نعلمها، لذا يرجى افادتي عن الآتي:
- ما الأسباب التي دعت الى التوقف عن تنفيذ مشروع الواجهة البحرية لمدينة الجهراء؟
- ما الجهة المعترضة على استكمال المشروع مع ذكر اسباب اعتراضها؟
- ما الخطوات التي انجزت من هذا المشروع والمخاطبات التي ارسلت والى اي الجهات ارسلت؟
- اذا كان المشروع لا يزال قائما، فما المدة المقررة لانجازه؟
- يرجى تزويدي بمحاضر اجتماعات اللجنة الفنية في المجلس البلدي التي نوقش فيها هذا المشروع، مع تزويدي بقرارات المجلس البلدي الصادرة بالموافقة او الرفض والمتعلقة بهذا المشروع.

الصباح 9 - 9 - 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
قدم النائب ناصر الدويلة اقتراحا بقانون بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء، دعا فيه الى استبدال عدد من النصوص والفقرات الواردة في القانون. وفي ما يلي نص الاقتراح:
مادة اولية يستبدل بنص كل من المادة 3، والفقرتان الثانية والثالثة من المادة 4 والفقرة الاولى من المادة 7، والفقرة الاولى من المادة 8 والفقرة الاولى من المادة 10، والبند ب من المادة 19 والفقرتان الاولى والثانية من المادة 20، والفقرة الثالثة من المادة 24 والفقرة الثالثة من المادة 25، والفقرة الاولى من المادة 32، والفقرة الاولى من المادة 61 من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 المشار اليه النصوص الاتية:
المادة 3: تتكون المحاكم من:
أ - محكمة التمييز
ب - محكمة الاستئناف
ج - المحكمة الكلية
د - المحاكم الجزئية
المادة 4: الفقرتان الثانية والثالثة:
واذا رأت احدى الدوائر العدول عن مبدأ قانوني قررته احكام سابقة صادرة منها او من الدوائر الاخرى احالت الطعن الى هيئة تشكل من واحد وعشرين مستشارا من مستشاري المحكمة تختارهم الجمعية العمومية من بين اقدم المستشارين وتكون الهيئة برئاسة رئيس محكمة التمييز او نائبه وتصدر الاحكام بأغلبية الآراء، فإن صدر حكم مخالف للمبدأ المستقر من اي دائرة من الدوائر دون المرور بالاجراءات المقررة في هذه المادة، جاز لصاحب الشأن التظلم منه لدى رئيس محكمة التمييز خلال شهر ويتولى رئيس محكمة التمييز احالة التظلم مباشرة للهيئة المذكورة، وتقدم نيابة التمييز رأيا مكتوبا في التظلم او في اي حكم لم يتظلم منه اذا خالف مبدأ مستقر«ويكون مقر محكمة التمييز مدينة الكويت».
المادة 27 الفقرة الأولى:
«تؤلف المحكمة الكلية من رئيس ونائب الرئيس وعدد كاف من وكلاء المحكمة والقضاة ويشكل فيها دوائر حسب الحاجة وتصدر احكام المحكمة الكلية من ثلاثة قضاة».
المادة 8 الفقرة الاولى:
«تنشأ بمقتضى هذا القانون محاكم جزئية في كل محافظة من محافظات الكويت ويحدد القانون الاختصاص المحلي لكل منها،. ويصدر وزير العدل قرارا بتحديد مقر كل منها».
المادة 10 الفقرة الاولى:
«تتألف الجمعية العامة لكل محكمة من جميع قضاتها العاملين،. ولا يكون انعقادها صحيحا إلا اذا حضر الاجتماع اكثر من نصف عددهم، فإذا لم يتوافر هذا النصاب جاز انعقاد الجمعية بعد ساعة من الميعاد المحدد اذا حضره ثلث عدد قضاة المحكمة على الاقل.
المادة 19 البند ب:
«يشترط فيمن يولي القضاء ان يكون كويتيا لا يجوز ان يتولى اعمال القضاء او النيابة العام غير المواطنين بصفة مطلقة، ويتم خلال سنتين من صدور هذا القانون احلال الكويتيين بغير الكويتيين العاملين في سلكي القضاء والنيابة، مع تأهليهم حسب الوظائف القضائية او وظائف النيابة العامة التي سيتم تسكينهم عليها».
المادة 20 الفقرتان الأولى والثانية:
«يختار رئيس محكمة التمييز من بين اقدم خمسة من المستشارين اعضاء هذه المحكمة بالانتخاب من الجمعية العمومية للمحكمة التمييز وبشرط ان يكون قد سبق له العمل بالقضاء مدة لا تقل عن عشرين سنة متصلة منها عشر سنوات على الاقل بدرجة مستشار وألا يجمع بين رئاسة هذه المحكمة او اي منصب قضائي او غير قضائي آخر وتكون مدة رئاسة المحكمة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ما لم يبلغ سن التقاعد قبل انتهائها، ويكون التعيين بمرسوم بناء على عرض وزير العدل وموافقة المجلس الأعلى للقضاء.
«يختار رئيس محكمة الاستئناف من بين اقدم خمسة من المستشارين اعضاء هذه المحكمة بالانتخاب من الجمعية العمومية للمحكمة الاستئناف وبشرط ان يكون قد سبق له العمل بالقضاء مدة لا تقل عن عشرين سنة متصلة منها عشر سنوات على الاقل بدرجة مستشار وألا يجمع بين رئاسة هذه المحكمة او اي منصب قضائي او غير قضائي آخر وتكون مدة رئاسة المحكمة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ما لم يبلغ سن التقاعد قبل انتهائها، ويكون التعيين بمرسوم بناء على عرض وزير العدل وموافقة المجلس الأعلى للقضاء.
المادة 24 الفقرة الثالثة:
«ويكون اداء هذا اليمين بالنسبة لرئيس محكمة التمييز ونائبه ورئيس محكمة الاستئناف ونائبها ورئيس المحكمة الكلية امام صاحب السمو الامير وبحضور وزير العدل».
المادة 25 فقرة ثالثة:
«ويجوز ندب القاضي للقيام بأعمال قضائية غير عمله أو بالاضافة اليه وذلك بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء».
المادة 32 الفقرة الأولى:
«على وزير العدل ان يعرض على المجلس الأعلى للقضاء أحد وكلاء المحكمة الكلية والقضاة ومن في درجتهم من اعضاء النيابة العامة ممن حصلوا على تقريرين متواليين بدرجة اقل من المتوسط او اذا ثبت عدم التزام القاضي بمواعيد الجلسات بعد التنبيه عليه من رئيس المحكمة واستمراره في عدم الانتظام».
المادة 61 الفقرة الأولى:
«يكون التعيين في وظيفة النائب العام بمرسوم بناء على عرض وزير العدل ويتم انتخابه من بين المستشارين بمحكمتي التمييز والاستئناف وتختاره الجمعية العمومية للمحكمتين من بين اقدم خمسة مستشارين بالمحكمتين، وتكون مدة تعيينه اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة الا اذا بلغ سن التقاعد قبل انتهائها ويشترط ان يكون قد امضى في القضاء او النيابة عشرين سنة متصلة منها عشر سنوات في درجة مستشار».
ويسري الحكم الوارد في المواد 20/1، 20/2، 61 الفقرة الاولى على الاوضاع القائمة لاستكمال مدة الاربع سنوات، او التجديد المشار اليه، فاذا كانت تلك المدد قد استكملت وقت نفاذ هذا القانون فيكون تعيين رؤساء المحاكم والنائب العام الجدد من الجمعية العامة طبقا للإجراءات والشروط المشار اليها في المواد السابقة على ان يتم ذلك خلال مدة اقصاها سنة من تاريخ صدور هذا القانون.
المادة الثانية
تضاف إلى كل من المادتين 16، 30 من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 المشار اليه فقرة جديدة، كما تضاف إلى مادة جديدة برقم 49 مكررا، نصها التالي:
المادة 16 فقرة أخيرة:
«ويكون رئيس المجلس الاعلى للقضاء متفرغا لرئاسة المجلس ولا يجوز له الجمع بين هذا المنصب او اي منصب قضائي او غير قضائي اخر ويستمر في منصبه حتى بلوغه سن التقاعد».
المادة 30 فقرة أخيرة:
«وتختص ادارة التفتيش القضائي بتلقي شكاوى المتقاضي في حالة تأجيل نظر الدعوى لذات السبب اكثر من عدد المرات التي ينص عليها قانون المرافعات او اذا تعمدت المحكمة عدم اعطاء الخصوم حقهم القانوني في الدفاع دون مسوغ مشروع، واذا لم يلتزم القاضي بالحياد التام بين الخصوم، او تكرار غياب القاضي من دون عذر مقبول عن الجلسات».
المادة 49 مكررا:
«تجوز مخاصمة القضاة واعضاء النيابة العامة اذا وقع من احدهما غش او تدليس او خطأ مهني او التعسف في استعمال السلطة او اذ امتنع القاضي يلعن الاجابة على عريضة قدمت اليه او امتنع عن الفصل في قضية جاهزة للحكم وذلك بعد اعذاره مرتين على يد مندوب الاعلان يتخللهما ميعاد اربع وعشرين ساعة بالنسبة للاوامر على العرائض وثمانية ايام في الدعاوى، ولا يجوز رفع دعوى المخاصمة الا بعد مضي ثمانية ايام على آخر اعذار، كما تجوز المخاصمة بتقرير في ادارة كتاب محكمة الاستئناف على ان يودع الطالب كفالة قدرها خمسمئة دينار ويجب ان يشتمل تقرير المخاصمة في الاحوال الاخرى التي يقضي فيها مسؤولية القاضي والحكم عليه للتعويضات.
وترفع المخاصمة على بيان سبب المخاصمة وادلته وايداع الاوراق المؤيدة له».
وتعرض الدعوى على دائرة يحددها رئيس محكمة الاستئناف وتنظر في غرفة المشورة وتبلغ صورة تقرير المخاصمة إلى القاضي او عضو النيابة، وتفصل المحكمة اولا في جواز قبول دعوى المخاصمة بعد سماع الخصوم ومن يكون قد صدر الحكم او الامر لصالحه، فاذا حكم بجواز قبول المخاصمة يكون القاضي غير صالح للحكم من تاريخ هذا الحكم، واذا كان المخاصم مستشار محكمة التمييز تفصل في الدعوى الهيئة المنصوص عليها في المادة 4/2 من هذا القانون، واذا قضت المحكمة بصحة المخاصمة حكمت على القاضي او عضو النيابة بالتعويضات والمصاريف وبطلان عملهما، او اذا قضت بعدم جواز المخاصمة او رفضها يحكم على الطالب بغرامة قدرها خمسمئة دينار ويطعن في الحكم الصادر في دعوى المخاصمة امام محكمة التمييز.

الراي 24 - 9 - 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
اكد النائب ناصر الدويلة ان حل ازمة البورصة يكمن اولا في اغلاقها فورا ثم وقف الفائدة وإلغاء جميع الصفقات المشبوهة التي تمت اعتبارا من 20 رمضان الماضي.

وقال الدويلة في حديث لقناة «الوطن» امس الأول ان الحكومة تتحمل كامل المسؤولية حيال هذه الأزمة «لأنها تتفرج ولا وزير المالية مستوعبا هذه الأزمة ولا مدير السوق ايضا» مشددا على ضرورة وقف التداول بالبورصة فورا.

وذكر ان البورصة الآن تسحق الطبقة المتوسطة ومدخرات الطبقة الوسطى في المجتمع الكويتي سحقت وهناك متداولون كانوا قبل اسبوع يملكون مليوني دينار والآن يملكون عشرين الف وثلاثين الف دينار منتقدا تصريحات وزير المالية بقوله إن البورصة ليست دكانا حتى يغلقه اذ نقول له ردا على هذه التصريحات «صكوا دكان الشمالي.. دكان الشمالي صكوه مرة واحدة.. فهذا الدكان يخرب الاقتصاد الوطني ويسحق المجتمع الكويتي ويسحق الاسرة الكويتية».

وذكر: ان المستفيد الوحيد هو الهيئة العامة للاستثمار التي تشتري اسهما كانت تملك مليونين وتشتريها الآن بمائة ألف دينار.. «فالرابح الوحيد هو الحكومة والشركات الاستثمارية الكبرى» موضحا انهم يبيعون بالسعر الأدنى وينزلون السعر حتى «فصخوا الناس تفصيخ» وأسهم الناس راحت.. الناس ما صار معها فلوس.. الناس مدخراتها كلها تبخرت والحكومة تتفرج.. لتدمير السوق مستوعبة الأزمة ولا وزير المالية مستوعب الأزمة.. ولا وزير الاقتصاد مستوعب الأزمة».

وأشار الى ان الحكومة الآن لاعب فهي تلعب لعبة قذرة في هذه الأزمة وهي التي تدمر الاقتصاد فالحكومة تشتري بالرخيص.. وهي التي تستفيد من الأزمة القائمة.. والآن يعتقدون انها فرصة للحكومة حتى تربح 15 ملياراً في شهرين فبالتالي الحكومة ليست عنصر توازن في السوق..!! الحكومة تقوم بدور اقل ما يقال عنه دور قذر بالسوق» مبينا انها المستفيد وقد ضحت بنصف مليار دينار في اليومين الماضيين وربحت الحكومة فيها على الأقل ملياري دينار متسائلا من المستفيد الآن؟ فالحكومة تلعب كتاجر في السوق وهذا خطأ ويجب اولا اغلاق البورصة وفورا، وأدعو الكويتيين الى وقف البورصة بالجبر وإذا الحكومة راح تلعب هذي اللعبة على الكويتيين ان يوقفوا التداول في البورصة.. «دشنوا البورصة ووقفوها».

وعن خطوات حل هذه الأزمة قال الدويلة: إن الخطوة الأولى تكمن في اغلاق البورصة ثم وقف الفائدة ثم الغاء جميع الصفقات المشبوهة التي تمت اعتبارا من 20 رمضان.. مشيرا الى ضرورة وقف البورصة.. شهرا أو شهرين.. فالآن الشركات رابحة.

وأضاف: ان الكومة غير مستوعبةالحالة فالحكومة تخضع لمديرين يعتقدون بتحقيق على اكتاف المواطنين وهي اي الحكومة آخر من يعلم.. والحكومة لا يوجد فيها مختصون كاشفا انه حال ما عقدت الجلسة الخاصة لبحث شأن البورصة سيتقدم بمشروع بقانون لإلغاء جميع الصفقات التي تمت من 20 رمضان واعتبارها لاغية، فنحن امام كارثة وطنية عظمى.. تعادل وتتجاوز ازمة المناخ.

وذكر للأسف الشديد اننا في وضع اقتصادي جديد «في ناس سرقوا الناس والحكومة تتفرج عليهم كما ان الحكومة شافت السرقة حلوة فقامت تسرق معاهم» مشيرا الى ان هناك ضحايا نقلوا بالإسعاف من ا لبورصة للمستشفيات.. فالشعب الكويتي تحطم والحكومة مو دارية.. وسيكون انعكاسها كبير جدا ومدراء الاستثمار في الحكومة يعتقدونها فرصة للشراء لأنهم يشترون برخيص. والحكومة تدعم السوق وأكبر دعم للسوق هو وقف السوق ووقف التداول.. هذا هو الدعم الحقيقي.. اما ان استمر الوضع «هذا لعب على الناس وراح تدفع الحكومة ثمنه».



الوطن 09/10/2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
الدويلة: التصعيد السياسي سينمائي أبطاله نواب معقّدون


اعتبر النائب ناصر الدويلة أن الأزمات السياسية التي تشهدها البلاد أزمات مفتعلة وسينمائية، إبطالها أعضاء مجلس الأمة ممن لديهم عقد نقص مركبة، ويسعون للتواجد على الساحة السياسية عبر العنتريات والطنطنة والتصعيد.
وكشف الدويلة لـ«أوان» عن تشكيل كتلة برلمانية للمستقلين هدفها تعرية ومواجهة أعضاء التأزيم، والعمل كصمام أمان للحكومة، لافتاً الى ان زمن التفرد والصوت العالي ولّى وسيلاقون مواجهة لم تقابل في اي مجلس سابق، وسيعرفون حجمهم.
وأوضح انه دعا خلال فترة الانتخابات الأخيرة كلاّ من رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي والنائب أحمد السعدون الى اعتزال العمل السياسي، نظراً لوجود خلافات بينهما ألقت بظلالها على المجلس والحياة السياسية، مستدركاً: «ان هذه الدعوة كانت في وقتها، والمطلوب منهما الآن ليس رحيلهما وإنما تعاونهما».
وفيما يلي نص الحوار مع النائب الدويلة:
{ كيف تنظر لعلاقة السلطتين ومستقبل هذه العلاقة، في أجواء تنذر بتصعيد قد يشهده دور الانعقاد المقبل، على صعيد أكثر من ملف؟ وهل الأجواء تنذر بحل للمجلس؟ أم أن هناك تحركا من قبل عدة أطراف لاحتواء هذه العلاقة ووضعها على المسار الصحيح؟
- المجلس حتى الان لم يبدأ أعماله، والتصعيد السياسي تصعيد مفتعل، ولم تحدث إلى الآن أية أزمة تهدد علاقة السلطتين.. كل ما هنالك شعارات تهدف لتسجيل المواقف وأعمال «سينمائية».
{ من هم أبطال هذه الأعمال؟
- أبطالها أعضاء مجلس الأمة للأسف، وهذه الشعارات والأزمات المفتعلة والمختلقة ليست في مصلحة البلاد، والشعب الكويتي أصبح مدركاً أن هذه الأزمات لا تنفع التنمية والمجتمع.. فهي عقد نقص مركبة في عدد من الأعضاء يبحثون عن التواجد على الساحة في الاستمرار عن طريق العنتريات والشعارات الجوفاء، والمواطنون بحاجة إلى الإنتاج عبر المشاريع والقوانين والرقابة الواعية.
{ ما الذي يضرّ الحكومة او حتى المجلس من مثل هذه العنتريات -كما تصفهاـ في حال عمل أعضاء السلطتين بشكل سليم والتفتوا إلى المشاريع والقوانين التي تعود على البلد بالفائدة؟
- الحكومة متخبطة ويرعبها أي شعار مرفوع، ورغم امتلاكها عناصر جيدة ونيّة عمل جادة لم تتلمس طريقها نحو العمل البناء، وتفتقد الثقة في نفسها.. ولاشك ان تعاونها مع المجلس مطلب شعبي، وعلى السلطتين التعاون في سبيل تحقيق تطلعات المواطنين ورفعة الوطن، وهو أمر لا يتحقق إلا بتكاتفهما.
{ ما الذي ينقص الحكومة حتى تستعيد ثقتها بنفسها؟
- ما ينقصها هو إعطاء الوزراء مجالا للعمل بحرية، وان تحاسب من لا يعملون بشكل صحيح، وهذه المطالب مسؤولية رئيس الحكومة، وهو يملك نيّة العمل والإصلاح والتعاون، وكل ما عليه هو تفعيل هذه النية بقرارات وإدارة حازمة لمجلس الوزراء.
عنتريات
{ وما دور أعضاء مجلس الأمة في مواجهة هذه العنتريات -كما تصفها- لاسيما انك أوضحت المطلوب من الحكومة، فما المطلوب منكم كنواب لإعادة وضع علاقة السلطتين على المسار الصحيح؟
- سيكون لنا موقف حازم من الحكومة ومن أعضاء التأزيم.
{ كيف سيكون هذا الموقف؟
- سنعري كل عضو يمارس العنتريات والخزعبلات على المواطنين، وسنوقفه عند حده، وفي الوقت نفسه سنحاسب الحكومة حسابا عسيرا على أي تقصير يبدر منها.
{ هل هذا التوجه يمثل موقف ناصر الدويلة فقط، ام ان هناك مجموعة من النواب يتبنون الموقف ذاته؟
هناك مجموعة كبيرة من النواب تتبنى هذا الموقف ويمثلون الغالبية العظمى من النواب، فهناك مشاكل شخصية بين مجموعة من النواب وأعضاء الحكومة وهذه المشاكل ألقت بظلالها على عمل المجلس مما يستوجب علينا المتابعة والمحاسبة والإصرار على تعديل الأوضاع وليس هدم البنيان وجسور التعاون بين السلطتين.
مشكلة مستعصية
{ ذكرت في لقاء إلكتروني سابق ان هناك خلافات بين أقطاب العمل السياسي، وتحديداً بين رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي والنائب احمد السعدون وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، واشرت الى ان هذه الخلافات أضرت بالعمل السياسي في البلاد، ودعوتهم للرحيل فما مدى صحة هذا الطرح، وهل هم من تقصد وجود مشاكل بينهم الآن؟
- هذا الكلام غير صحيح من حيث توقيت نشره، فأنا تحدثت عن وجود خلافات متشابكة بين الأطراف الثلاثة اثناء الحملة الانتخابية، وتمنيت ألا ارى احدهم في الحياة السياسية مرة اخرى في تلك الفترة، ولكن بما انهم الان موجودون بحكم الواقع فأنا ادعوهم للتعاون.. فالرؤساء الثلاثة لهم تأثير قوي جداً في الحياة السياسية والمطلوب الان ليس رحيلهم وانما تعاونهم اكثر من الرحيل ولانعترض على وجودهم فرئيس مجلس الوزراء يبذل مجهودا جبارا لاصلاح العلاقة بين السلطتين كما ان رئيس مجلس الامة يبذل نفس المجهود للتعاون بين السلطتين، ويبقى لدينا مشكلة في الرئيس السعدون، وهي مشكلة مستعصية في دوره بين الحكومة والمجلس، وأدعوه ان يراعي تاريخه الوطني المشرف، والا ينساق وراء اهواء لن يستطيع ان يحققها ولا نريده ان ينهي حياته السياسية بإفلاس سياسي، فالطريق الذي يسلكه لهدم العلاقة بين السلطتين هو طريق مسدود لن نوافقه عليه، ولن يكون له نجاح إطلاقا بأي شكل من الإشكال.
{ أين التمست هذا الأمر في النائب احمد السعدون؟
- نحن في بداية المجلس، وحتى الآن أعضاء السلطتين لم يشرعوا في العمل.. والسعي لاستجواب رئيس مجلس الوزراء بهذه الظروف هو مسعى من السعدون لحل مجلس الأمة وتعطيل الحياة السياسية والبرلمانية في الكويت، وهذا هو تفسير الناس، وأتمنى أن يكون غير صحيح، وان كان صحيحا فلن نقف مكتوفي الأيدي لأحمد السعدون أو أي كتلة تسعى لهذا الأمر، ولن تكون الساحة مفتوحة لدعاة التأزيم وستكون مفتوحة فقط لدعاة التعاون والبناء والعمل المنتج وغير هذا الأمر سنضطر لمواجهة سياسية.
تأزيم
{ ألا تعتقد ان مثل هذه الاتهامات لأحمد السعدون استباقية خصوصا ان أي استجواب لم يقدم ولم يأت السعدون على ذكر رئيس الحكومة حتى الآن في أي بيان، وكل ما في الأمر أحاديث هنا وهناك عبر الصحف وغير معلن عن مصادرها؟
- الأحاديث الظاهرة التي تخرج من أصحابها، والإصرار على التأزيم يتحمل مسؤوليتها من أطلقها، والتأزيم غير مرغوب به وسنقاومه، وأؤكد أن دعاة التأزيم سيواجهون في هذا المجلس مواجهة لم تقابلهم من قبل.
{ هل تعتبر موقف احمد السعدون من المصفاة الرابعة مدعاة للـتأزيم؟
- موقف السعدون من المصفاة الرابعة موقف يكتنفه الغموض.. فقد دعا إلى اجتماع اللجنة المالية البرلمانية مع وزير الكهرباء وزير النفط محمد العليم، ولم يحضر ولم يحضر مسلم البراك واي من ممثلي التجمع الشعبي، وتمت دعوته لندوة في التلفزيون ولم يحضر، وإزاء هذه المواقف ما المطلوب منا الآن؟ هل المطلوب الاستماع لرأيه هو فقط؟ لاشك ان هذا الأمر غير جائز، وزمن الرأي الأوحد والسيطرة على الحياة السياسية في البلاد ولّى، ولن يكون في الحياة السياسية سيطرة لشخص أو تيار الآن، والذي يضع يده بيدنا نحو البناء فأهلاً وسهلاً به، اما من يريد أن ينفرد بالعمل السياسي «فسنعرّفه حجمه».
غموض
{ وما موقفك من مشروع المصفاة الرابعة؟
- المشروع لايزال بالنسبة لي مشروعا غامضا، والحكومة لم تصدر حتى الآن أي بيان واضح عن كل اجراءاتها، وجميع ردودها حول المشروع ردود أفعال، ونحن نريد من الحكومة بيانا صحافيا يوضح إجراءات المشروع منذ العام 1994 وحتى يومنا هذا.. وهناك نقاط تشوب هذا المشروع ولا نملك أي بيانات تفسرها حتى نعارضها، ولا نملك معلومات وافية لندعمها، وسيكون مجال نقاشها في المجلس بشكل مفصل، ومسألة معارضتها دون امتلاك أي معلومات دقيقة مرفوضة، والآن المشروع يخضع لتدقيق ديوان المحاسبة، وعلى ضوء تقريره سنحدد موقفنا.
{ أليس من الوارد أن يكون موقف الشعبي صحيحا ويملك ما يؤكد سلامة موقفهم من المشروع وتكون أنت في هذه الحالة استعجلت في الحكم على موقف الكتلة؟
-حتى الأن ليس لدي موقف من المشروع، وأعضاء الشعبي طالبوا بإحالته إلى ديوان المحاسبة...
{ ولكن الشعبي طالب بإحالة المشروع إلى لجنة المناقصات وليس ديوان المحاسبة؟
- لا الشعبي طلب في البداية إحالة المشروع إلى ديوان المحاسبة، وعندما تمت إحالته للديوان طالب بالإحالة للجنة المناقصات، وبالتالي الشعبي لم يثبت على طلب واحد، وهذا السلوك مشبوه من التجمع الشعبي، والتلويح بالاستجواب قبل صدور تقرير ديوان المحاسبة يعد شعارا أجوف ولن نوافقهم عليه.
استياء
{ نقل عنك، في اجتماع النواب بداية دور الانعقاد الأول في ديوان النائب صالح الملا، أنك تحدثت عن استياء من قطبي العمل السياسي في البلاد «احمد السعدون وجاسم الخرافي»، وطالبت بعدم التصويت لأي منهما على الرئاسة، وطالبت برئيس بديل عنهما، فما أسباب هذا الموقف؟ وذكرت قبل قليل ملاحظاتك على السعدون، فما ملاحظاتك على رئيس المجلس الحالي جاسم الخرافي؟
- ملاحظاتي على الخرافي في السابق تتمثل في عدم تعاونه مع سمو رئيس مجلس الوزراء، وكانت هناك أزمة ثقة بينه وبين رئيس الوزراء، وهو ما دعاني إلى المطالبة بعدم عودته.. لكنه رجل سياسي مجرد وحكيم، فاستطاع أن يرتب علاقته برئيس مجلس الوزراء وان يظهر باعتباره تجاوز الماضي، ونحن مع من يدعو للتعاون لمصلحة البلاد وندفع بتأصيله والخرافي له موقف ونشهد له بسعيه الدائم للتعاون، وكذلك سمو رئيس مجلس الوزراء.
{ ونقل عنك بعد اللقاء بديوان النائب الملا أيضا مطالبتك النواب بعدم إعادة رئيس مجلس الأمة الحالي جاسم الخرافي والنائب احمد السعدون، ثم أدليت بصوتك للخرافي على الرئاسة على الرغم من انتقادك للاثنين؟
- نتائج الانتخابات سرية وأنا احتفظ بسرية الانتخابات.. ونتيجة الانتخابات الأخيرة كانت نتيجة حاسمة، فهناك 52 عضوا في المجلس منحوا أصواتهم له وبالتالي فالأغلبية العظمى مقتنعة به في استحقاق الرئاسة، فالمسألة ليست صوتا أو صوتين، فالرجل أخذها بجدارة وشبه إجماع والنتيجة تتحدث عن نفسها.
سمعي ثقيل
{ هناك ملاحظات على أدائك في بداية دور الانعقاد الأول كرفض إعادة تشكيل لجان التحقيق ومقاطعة بعض النواب أثناء حديثهم في الجلسات ورفض منح النائب د.فيصل المسلم تمديد وقت الحديث في الجلسة الخاصة التي دعا لانعقادها لمناقشة العمالة.. وبعض المواقف التي تصنف النائب ناصر الدويلة بأنه يميل للحكومة أكثر من المجلس، وهي صورة مغايرة وفيها مفارقة لما قدمت به نفسك خلال الحملة الانتخابية؟
- لدي مشاكل عميقة جداً مع الحكومة، وهي مشاكل غير ظاهرة على السطح، والمطلعون على حقائق الأمور وعلاقتي بالحكومة يدركون ان هناك شرخا في علاقتي مع رموز الحكومة لأسباب ومواقف شخصية، ولكن هذا الشرخ لا يؤثر إطلاقا في تعاوني مع الحكومة، فقضاياي الشخصية أبعدها عن ممارستي العامة، أما فيما يتعلق بعدم موافقتي على منح د.فيصل المسلم 15 دقيقة للحديث في جلسة العمالة فهو امر وقع سهوا مني، فأنا سمعي ثقيل (ثم أظهر سماعة في أذنه)، وكنت اعتقد أن طلب المسلم هو منح جميع المسجلين للحديث ربع ساعة ما دفعني لعدم الموافقة، والدليل على هذا الأمر أنني علقت على هذا الطلب بالقول يجب توفير سحور للنواب لاعتقادي أن كل نائب من الخمسين سيتحدث لمدة ربع ساعة، ما يعني أن الجلسة ستستمر حتى موعد السحور وأنا قدمت اعتذاري لفيصل المسلم على هذا اللبس ووافقت على طلب التمديد وطلبت من الأمانة اضافة اسمي ضمن الموافقين، وبالتالي إذا كنت سألام على هذا الموقف فهو أمر يرجع لكم.
نحن نضبط الجلسة
{ لكن الملاحظات لم تقتصر على هذا الموضوع.. فهناك ملاحظة على مداخلاتك وتعليقاتك على حديث النواب أثناء الجلسات ومقاطعتهم؟
- أحيانا يخرج النواب عن اللائحة ويطلبون نقطة نظام للحديث عن موضوع غير مدرج على جدول المجلس وفتح موضوع آخر ومقاطعة النواب وطرح موضوع آخر، وهو أمر امتاز فيه النائبان احمد السعدون ومسلم البراك للأسف الشديد ومجموعة من الأعضاء الآخرين، وهذا أمر مرفوض.
{ لكن ضبط الجلسة من اختصاص رئيس مجلس الأمة وليس من اختصاص النواب؟
- إذا كانت الرئاسة لم تقم بهذا الأمر فنحن نقوم به، فالجلسة ليست ملك الرئاسة ولا ملك السعدون أو غيره، هي ملك الجميع وتجب المحافظة على وقتها، واذا كان الرئيس يسمح بهذا الأمر بسبب احراجات وضغوط معينة فلن نسمح بذلك، وبالتالي أنا أتدخل مع جميع الأعضاء من دون تفرقة بين أي مجموعة وأخرى.
أما فيما يتعلق بطرح فكرة أنني اميل للحكومة فهو أمر غير صحيح، وأريد أن يأتيني احد بتصويت واحد وقفت به إلى جانب الحكومة فجميع تصويتاتي ضدها.
مو على كيفكم
{ أنت الآن رئيس اللجنة التشريعية، والتي ستنظر في قانون تجريم الانتخابات الفرعية.. ألا تعتقد أن اتهامك بالمشاركة في الانتخابات قد يؤثر على قرار اللجنة عند النظر في هذه القضية؟
- عدد اعضاء اللجنة 7 وقانون إلغاء تجريم الانتخابات الفرعية سيعرض على اللجنة والمجلس، وحق المشاركة في الانتخابات الفرعية حق دستوري، وتجريم هذا الأمر غير دستوري ولا يوجد في العالم ديمقراطية تجرم الانتخابات الفرعية إلا في الكويت، وهذا القانون قانون طبقي وانتهازي ويريد حرمان الغالبية من التمثيل البرلماني والانتخابات الفرعية تمارس في التيارات السياسية في الكويت كالحركة الدستورية والتجمع السلفي والتجمع الوطني.
{ نعم لكن يمارس على أساس فكري وليس عرقياً؟
على «كيفكم» تصنفون هذا الأمر إما فرعي وإما غير فرعي، والقانون يجرم كل ما هو فرعي وانا أؤكد لك أن الانتخابات الفرعية عمل مشروع 100 بالمئة وتجريمه عمل باطل غير مسؤول وغير منطقي، وسنقف ضده قلباً وقالباً ظاهراً وباطنا «واللي مو راضي يشرب من البحر».
كتلة جديدة
{ هناك حديث عن كتلة تحت مسمى المحافظين بقيادة ناصر الدويلة، فما مدى صحة الحديث عن هذه الكتلة؟
- هناك مساع حثيثة لتشكيل تكتل برلماني يواجه التأزيم غير المبرر الذي تمارسه بعض الكتل النيابية لأغراض حزبية او نفسية، وهو تكتل للمستقلين وليس للمحافظين ولن أكون مستعجلا في الإعلان عنه حتى يأخذ نضجه لدى النواب وسيرى النور في الوقت المناسب.
{ كم عدد اعضاء هذه الكتلة؟ من هم؟ وهل من المنطقي ان يتم تشكيل كتلة نيابية فقط للرد على الكتل البرلمانية او كتلة بعينها؟
- الكتل البرلمانية منظمة، فالتجمع الشعبي وحدس والتجمع السلفي والعمل الوطني هي كتل سياسية لها اجندة سياسية وأحيانا تشوبها بعض الملاحظات، ما اوجد الحاجة لتشكيل كتلة وطنية دون أجندة حزبية، ويخضع ضمن أعمالها مجابهة التأزيم المفتعل.

Sunday, 12 أكتوبر 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
الدويلة مهدداً باقر بالمساءلة السياسية: البيع والشراء على المكشوف... ربحٌ للكبار وتكسير رؤوس بينهم اتهامات الصفوة و أجيليتي لبنك أجنبي ومحفظة محلية بعمليات بيع كبيرة يجب التحقيق فيها

اعتبر النائب الدويلة أن البيع على المكشوف سبب انهيار البورصة وهدد بمساءلة الوزير باقر إن لم يوقف هذه العمليات في بيان أصدره أمس.
أعلن النائب ناصر الدويلة أن أزمة سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) ازمة مفتعلة ليس لها اساس علمي ولا اقتصادي، مشيراً الى ان ادارة السوق لم تستوعب هذه الأزمة التي اساسها كان البيع على المكشوف «Short sell» وهي أداة تداول مسموحة قانوناً في الاسواق المالية العالمية يقوم بموجبها المتداول ببيع كمية من الاسهم لا يملكها فيصبح حسابه مكشوفاً بعدد الاسهم التي باعها، على أن يقوم خلال مدة معينة بتغطية حسابه المكشوف بشرائه للأسهم من السوق، اي مديناً بأسهم وفق فائدة متفق عليها.
تحقيقات في نيويورك
وقال الدويلة انه بناء على ما سبق توضيحه قام مدعي عام نيويورك اندرو كومو بفتح تحقيقات بعمليات البيع على المكشوف التي تمت رغم شرعيتها للتأكد من عدم الاستخدام الخاطئ لهذه الاداة لإلحاق الضرر بمتداولي الاسواق المالية والاضرار بالاقتصاد الوطني. إذن عملية البيع على المكشوف لا يتحقق الربح بها إلا بهبوط الاسعار، وهذه الاداة غير مسموح بها في سوق الكويت للاوراق المالية. وهنا توجد ملاحظة مهمة وهي أنه لا يمكن لمستخدم اداة البيع على المكشوف ان يقوم ببيع ما لا يملك من اسهم إلا بوجود اموال في حسابه يحجز عليها بقدر الاسهم التي قام ببيعها حتى يقوم بشرائها لتغطية مركزة المالي المكشوف والمدين بأسهم.
الوضع في بورصة الكويت
وأشار الى أنه رغم ان البيع على المكشوف غير مسموح به قانونا في سوق الكويت للاوراق المالية الا انه على امتداد السنين السابقة لا يوجد ما يمنع من القيام بها، حيث كان الوضع منذ عام 2002 - 2008 وهي فترة صعود السوق التاريخية يقوم بعض المتداولين، خصوصاً الكبار والشركات الاستثمارية المتنفذة بالشراء على المكشوف وهو على عكس البيع على المكشوف، وذلك في حالة توقع صعود السوق فيقوم المشتري بشراء كمية من الاسهم ولا يوجد في حسابه ما يغطي مركزه المدين بقيمة هذه الاسهم فيصبح مديناً بقيمة هذه الاسهم، وبعد صعود السهم في الايام التالية يقوم بالبيع ويتم عمل تسوية له من قبل شركة المقاصة مقابل مخالفة 5 دنانير بعد توافر الاموال له لتغطية مركزه المالي، حيث انه يستثمرها في اسهم اخرى بسبب شح السيولة لديه وقت الشراء وتعدد الفرص بالسوق. هذا بالنسبة للشخص العادي الذي لا يعبأ بعواقب الامور، أمّا الكبار والشركات الاستثمارية فلا حسيب ولا رقيب بسبب سيطرتها على شركة المقاصة بتملك اسهمها (وهي حالة شاذة) فكثير من عشرات الملايين من الدنانير للمراكز المالية المدينة تم عمل تسوية لها بمبلغ 5 دنانير «وكان الله غفورا رحيما».
الوضع الحالي للبورصة
منذ بداية عام 2008 ووصول مؤشر السوق الى أرقام قياسية وتضخم اسعار الكثير من الاسهم، اصبح يتردد ان السوق بحاجة الى تصحيح، فمنذ الاول من سبتمبر وبعد هبوط الاسواق العالمية بسبب ازمة الرهون العقارية وهبوط اسعار النفط وصعود سعر الدولار والوضع الاقليمي المتأزم مع الملف النووي الايراني، تم استغلال هذه جميعا للقيام بعملية التصحيح للسوق، وهذا ما وجده المتلاعبون فرصة للقيام بتلاعباتهم بعمليات البيع على المكشوف للضغط على السوق للهبوط والقيام بالشراء للاسهم بأسعار اقل لتغطية مراكزهم المدينة او حق القيام بعمليات عروض بيع وهمية كبيرة، فيقوم المتداولون بالبيع للاسعار الادنى لاصحاب طلبات الشراء وهم انفسهم اصحاب عروض البيع الوهمية الكبيرة التي سببت الهلع للمتداولين الصغار بسبب الضغوط النفسية الرهيبة ونزول السوق لأيام متكررة بالسعر الادنى للاسهم حيث انهم من الغالبية الذين قاموا بالشراء بالاجل حتى لا يتسبب النزول بإفلاسهم، خاصة في ظل عدم قدرة الكثير منهم على تغطية مركزه المالي المدين بالاجل وتملك الاسهم بسبب شح السيولة لديهم.
انعدام الشفافية
وأوضح الدويلة أن أسباب ذلك ما يلي:
• عدم وجود ما يمنع في نظام التداول الالكتروني بالبورصة من ادخال او امر شراء من دون وجود اموال في حساب المتداول تغطيها، او ادخال اوامر بيع دون وجود اسهم تغطيها في حساب المتداولين وذلك بالمخالفة لجميع اسواق الاوراق المالية في العالم التي يتم فيها رفض الاوامر آلياً. وهنا تبدو المفارقة في بقاء هذا الامر متعمداً لاستعماله للكسب غير المشروع والإضرار بالغير في عمليات تكسير العظام ما بين الكبار والضحية هم الصغار.
• انعدام الشفافية في سوق الأوراق المالية وذلك بتعمّد الكشف عن عمليات البيع بالاجل وكمياته بالنسبة لكل سهم ومواعيد استحقاقه، اي انتهاء مواعيد العقود وذلك يستغله الكبار في الضغط على السهم المراد تجميعه من الصغار بمعرفتهم بمواعيد انتهاء عقودهم حتى يقوموا بالبيع تحت الضغط.
• تسبب البيع على المكشوف بالاسبوعين المنصرمين بانكشاف المراكز المالية لكثير من المتعاملين الصغار بل وبإفلاسهم بتبخر اموالهم، حيث تسبب النزول المتعمد وغير القانوني بانكشاف مراكزهم المالية. وبما انهم من محدودي رؤوس الاموال فإن الغالبية العظمى تلجأ للشراء بالاجل حيث يقومون بدفع 40 % من قيمة العقود مضافاً اليها الفائدة المتفق عليها حسب مدة العقد، فإذا نزل سعر سهم أحدهم عن 40 % من قيمة الشراء حتى أثناء مدة العقد ولم يستطع دفع نسبة اخرى حسب المطلوب من صانع السوق فسوف تذهب أمواله هباء منثورا.
• استخدم البيع على المكشوف في عمليات تكسير عظام فيما بين الشركات، ففي مؤتمر صحافي قال وليد الشرهان رئيس مجموعة الصفاة القابضة بأنه يتهم أناساً مجهولين بتعمد تحطيم اسعار أسهم مجموعته بعمليات بيع على المكشوف وعروض بيع وهمية كبيرة على المكشوف، حيث قام بالطلب من مدير السوق يوم الخميس بوقف السهم والتحقيق بهذه العمليات وجاء الرد مخيباً من مدير السوق، إذ طلب منه الاسماء وعدد العمليات واوقاتها وهو الذي يملك هذه المعلومات فقط ومغيبة عن الآخرين حيث ان الشرهان قام باتهام غير مباشر لبنك أجنبي وشركة استثمارية كذلك اتهام شركة اجيليتي بقيام اشخاص مجهولين ببيع 30 مليون سهم على المكشوف تسببت بهبوط السهم لأسعار متدنية.
الحلول الممكنة
وأكد الدويلة أن التحرك الذي يجب ان يتبع يكمن في الخطوات التالية:
• وقف عمليات البيع والشراء على المكشوف بتفعيل نظام التداول الآلي لرفض أي عملية ادخال اوامر شراء دون وجود اموال تغطي الصفقة في الحساب وقت الادخال. وكذلك لرفض اي عملية ادخال أوامر بيع دون وجود عدد اسهم بقدر امر الادخال في الحساب تغطي الصفقة وقت الادخال، وهذا هو المعمول به في جميع اسواق العالم.
• تحريك المسؤولية السياسية والمساءلة الدستورية للوزير المختص في حال عدم اتخاذه هذا الاجراء وباعتقادي انه لا يعلم بهذا الأمر.
• فتح تحقيق بعمليات البيع على المكشوف التي تمت بالاسبوعين الاخيرين وبعمليات التسوية التي تمت من المقاصة والتي تسببت بالآتي:
ـ ضياغ مدخرات واموال كثير من الاسر الكويتية، فمنهم من هو مدين للبنوك مقابل اسهم تم رهنها ومنهم من هو مدين بفعل التداول بالآجل التي تفسخت عقوده بسبب النزول الكبير ومنهم من باع عقاره، الأمر الذي يتسبب بتقلص عدد الاسر المتوسطة الدخل، حيث انها المعيار السليم لمدى صحة الاقتصاد وكلما قل العدد دلّ على مرض الاقتصاد وعلته.
ـ امكانية استخدام اداة البيع على المكشوف بالحرب الاقتصادية خاصة بعد شرح نتائجها مع الاهتمامات التي اطلقها كل من رئيس مجموعة الصفاة واجيليتي بقيام بنك اجنبي بمثل هذا البيع.
ـ تحريك المساءلة القانونية بسبب الخطأ وهو القيام بعمليات البيع على المكشوف وعلاقته المباشرة بالضرر الذي لحق بالمتداولين.
ـ الحالة الشاذة التي لا توجد إلا في سوق الكويت وهي تملّك شركات استثمارية لشركة المقاصة الوحيدة في السوق حتى تقوم بتغطية ما تقوم به من تلاعبات دون حسيب او رقيب من ادارة السوق المتخلفة. وكذلك قيام البنوك المحلية في الفترة الاخيرة بتملك مكاتب الوساطة في السوق مع الشركات الاستثمارية لتغطية هذه التلاعبات، وما زاد الطين بلّة تمكّن بنك استثماري مصري في الآونة الاخيرة «اف جي هيرميس» بتملك اكبر شركة وساطة في السوق حيث انه من المتعارف عليه في جميع اسواق العالم الحظر على شركات الوساطة التداول في الأسواق لصالحها، فإذا ما قامت الشركات الاستثمارية بالتداول فإنه يعد مخالفة صريحة لما هو متبع بأسواق المال.

الجريدة
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
الدويلة مع تشكيل لجنة إنقاذ وطني برئاسة محمد الصباح

طالب رئيس اللجنة التشريعية النائب ناصر الدويلة بتشكيل لجنة إنقاذ وطني لمواجهة الأزمة المالية على أن تكون برئاسة المتخصصين في المجال الاقتصادي وعلى رأسهم نائب رئيس الوزراء الشيخ الدكتور محمد الصباح الذي وصفه بأنه «رجل اقتصاد». وأوضح الدويلة أن المشكلة تكمن في أن القائمين على الملف الاقتصادي ليسوا على دراية كاملة بالاقتصاد العالمي ويعتبرون القضية «زوبعة في فنجان».
وأوضح أن وزير التجارة (أحمد باقر) «صيدلي وليس اقتصاديا» ووزير المالية (مصطفى الشمالي) «موظف محـــــترم وإداري ناجح لكنه لــــيس رجـــــل اقتصاد أو رجل مال».
ورأى أن اللجنة يجب أن تشكل برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح «فهو رجل اقتصاد ويحمل درجة الدكتوراه في الاقتصاد».
ودعا الدويلة إلى دمج البنوك الكويتية «قسريا» لمواجهة «العاصفة الهوجاء» وأمل بدمج البنوك الكويتية الإسلامية والأخرى الربوية فضلا عن دمج البنوك الكويتية والسعودية لمواجهة الأزمة.
وحذر الدويلة من أزمة بنوك «لا تبقي ولا تذر» ومن أن الدينار الكويتي «سيساوي ربع دينار إذا استمرت الأزمة ولم تعالج بصورة صحيحة».

الراي 13 - 10 - 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
في حاجة إلى دعم حقيقي لإعادة تماسكها»
الدويلة: إنقاذ شركات الاستثمار قبل أن تصلها آثار الدمار العالمي

أكد النائب ناصر الدويلة ان انجازات البنك المركزي جاءت بالثقل والتوازن إلى نظامنا الاقتصادي والمالي، مشيرا إلى ان الامر متعلق بما قامت به اوروبا واميركا بضخ مئات المليارات لاعادة التوازن للاقتصاد العالمي.
واشار الدويلة إلى ان الحذر مطلوب في هذه المرحلة لمواجهة آثار الانهيار ومعرفة الاثار الحقيقية له، فنحن لا نعلم تفاصيله واعادة التوازن لتفادي المشكلة الحقيقية للتعامل مع شركات الاستثمار كما التعامل مع البنوك فالحكومة ضخت مليارا و300 مليون دينار دعما للبنوك، وهي لا تحتاجه، ولم تدعم الجانب الاخر من الاقتصاد وهو شركات الاستثمار التي هي بحاجة إلى دعم حقيقي لاعادة تماسكها وعبورها المنعطف الخطير، فقد فقدت هذه الشركات الكثير من اصولها واسهمها وتحتاج وقفة حقيقية من جانب الحكومة.
وافاد الدويلة ان هناك مذكرة تم تقديمها إلى محافظ البنك المركزي ونحن نأمل من المحافظ ان يبادر في الوقت المناسب بالقرار المناسب لانقاذ شركات الاستثمار قبل ان تصلها اثار الدمار العالمي الذي اصاب العالم.
وأوضح ان هناك مشكلة حقيقية متمثلة في اكتتاب شركة الصناعات الوطنية فهي شركة كويتية رائدة وهي تمثل احدى ركائز الاقتصاد الكويتي وهو احد الدلائل على معافاة وسلامة الاقتصاد، مشيرا إلى ان سعر الاكتتاب لهذه الشركة هو 900 فلس وقيمة الاسهم في هذه المرحلة اقل بكثير من سعر الاكتتاب وبالتالي لم يكتتب احد في شركة الصناعات وان تم فشل هذا الاكتتاب سيكون صورة الانعكاس هو دليل على اعتلال الاقتصاد.
ودعا الدويلة الحكومة إلى شراء حصة اكتتاب شركة الصناعات كاملة لامرين الاول ان العملية ستكون مربحة فهي شركة غير ورقية ولديها اصول وممتدة لجميع دول الخليج، والامر الثاني لتثبت ثقة الحكومة باقتصادها وشركاتها وبسلامة الاقتصاد الكويتي لذلك يجب على الحكومة ان تساهم في زيادة رأسمال الشركة حتى لا تواجه مشكلة كبيرة جدا في باقي الشركات.
وجه النائب ناصر الدويلة سؤالاً إلى وزير التجارة والصناعة أحمد باقر حول عمليات البيع التي تمت في سوق الأوراق المالية منذ منتصف سبتمبر، وما إذا كان نظام الحاسب الآلي في السوق يقبل أي عمليات ممنوعة كالبيع والشراء على المكشوف.
وأفاد النائب الدويلة في سؤاله إلى باقر «أرجو تزويدي بكشف يبين جميع عمليات البيع التي تمت في سوق الأوراق المالية اعتبارا من تاريخ 15 سبتمبر 2008.
يرجى ذكر رقم التداول للطرفين وكمية الاسهم وسعر السهم وكمية المعروض منها وبأي سعر وما إذا كان البائع وقت البيع يملك تلك الأسهم أو كان المشتري وقت الشراء يملك قيمتها، وإذا كان لأحد المتداولين محفظة فهل يملك أحد طرفي الصفقة حصة فيها؟
هل يقبل نظام الحاسب الآلي في سوق الكويت للأوراق المالية عمليات البيع والشراء على المكشوف أو أي عمليات ممنوعة؟ وما سبب السماح للنظام بقبول العمليات الممنوعة؟».

الراي 15 - 10 - 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني

تصريحها مرفوض ويبتعد عن صلاحية سمو الأمير
الدويلة: خياران أمام موضي..الاعتذار أو الاستقالة

أكد رئيس اللجنة التشريعية والقانونية النائب ناصر الدويلة أن تصريح وزيرة الإسكان وزيرة الدولة لشؤون التنمية موضي الحمود غير مسؤول ومرفوض ويبتعد عن صلاحية سمو أمير البلاد في حقه لحل المجلس، مبينا أنه إذا كان هناك حل فهو استقالة وزيرة الإسكان لتنهي هذا الموضوع.
واعتبر الدويلة أن التصريح الذي خرج عن الحمود يعد سابقة خطيرة إذ أنه تدخل في صلاحيات صاحب السمو داعيا الوزيرة إلى تقديم الاعتذار وأن يتخذ سمو رئيس مجلس الوزراء إجراءاته في هذا الشأن، مبينا أن قرار اللجنة التشريعية باعتبار وزيرتي الإسكان موضي الحمود والتعليم نورية الصبيح جاء بعد بحث مستفيض ومنسجما مع صحيح القانون.
وقال الدويلة: قرأنا بقلق بالغ تصريح وزيرة الإسكان الذي هاجمت فيه قرار اللجنة التشريعية المتعلق بأن الوزيرتين خالفتا الضوابط الشرعية وفق قانون الانتخاب والترشيح مبينا أن مجلس الأمة قد كلف اللجنة التشريعية بالبحث في هذه القضية.
وأضاف أن اللجنة نظرت في القانون المتعلق بالضوابط الشرعية التي صاحبت إعطاء المرأة حقوقها السياسية مؤكدا أن اللجنة بحثت هذا الأمر بشكل مستفيض إذ حاولت اللجنة أن تجد ثغرة واحدة تزيل الاحتقان المزعوم أو تخفف قرار اللجنة إلا أن اللجنة كانت أمينة في البحث.
وأكد الدويلة أن الوزيرتين لم تلتزما بالضوابط الشرعية في لباسهما داخل قاعة البرلمان«عبدالله السالم» ولكن لهما الحق كل الحق أن يلبسا ما يشاءان من اللباس خارج القبة أما داخل البرلمان فقد اشترط القانون الذي أعطى المرأة حقوقها السياسية في الناخبة والمرشحة أن تلتزما بالضوابط الشرعية.
وبين الدويلة أن هذا الأمر لم يكن لأعضاء اللجنة خيار فيه فقد صدر فيه قانون من مجلس الأمة وتوصلت اللجنة بعد بحث مستفيض إلى أن هذا الأمر مخالف للضوابط الشرعية التي نص عليها القانون مؤكدا أن رد اللجنة جاء منسجما مع صحيح القانون إذ أن الكرة الآن في ملعب الحكومة من جهة ومجلس الأمة من جهة أخرى إذا أراد تعديل الضوابط الشرعية أو بالاتفاق.
وأوضح أن هذا القرار الصادر عن اللجنة التشريعية سواء تم قبوله أو رفضه هو حكم القانون وبالتالي لا يجوز أن يخرج تصريح من وزير مسؤول في الحكومة، يشار فيه بأن هذا الأمر يتعلق بعمر المجلس، مؤكداً أن هذا الكلام غير مسؤول ومرفوض متمنياً أن يكون مجلس الوزراء قد شاركنا في هذا الامتعاض من ذلك التصريح.


عالم اليوم 21 - 10 - 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
اكد ان لا شبهة ربوية في «ضمان الودائع»
الدويلة: لم يؤثر على العلاقة مع بورمية ما حدث في الجلسة الأخيرة


أكد النائب ناصر الدويلة «انه يكن كل احترام وتقدير للنائب الدكتور ضيف الله بورمية»، وان ما حدث بينهما في جلسة مجلس الامة الماضية مجرد لبس لم يؤثر على علاقتهما.
وقال الدويلة في تصريح للصحافيين: «قبل بدء الجلسة تنامى إلى مسامعنا ان الحكومة ستقوم بتقديم قانون ضمان الودائع، ويشمل بنوكا ربوية واسلامية وقبل بدء الجلسة تحدثت مع سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، وحضر الحديث النائب خالد السلطان، وقلت لسموه انكم احلتم قانون ضمان الودائع، وانه لن يمر اذا كانت الحكومة تضمن الربوية منها، ولن نشارك في اي قانون نستشف منه شبهة ربوية».
واشار الدويلة إلى «انني اكدت لسموه على اهمية القانون بالنسبة للاقتصاد، ويجب ان يخرج من غير وجود شائبة اذا ارادت الحكومة ان نقف مع اقراره، وبين النائب السلطان للشيخ ناصر ان المجلس لن يصوت على اي شبهة ربوية، وبدوره، قال سموه من غير المعقول ان نضمن البنك الخاسر مع فوائده، نحن سنضمن رؤوس الاموال فقط، وتحركت مع وزير المالية مصطفى الشمالي من اجل الدفع بالقانون وفق الاطر الدستورية».
وافاد الدويلة «وذهبت مع الوزير الشمالي إلى رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي وقلت ان الحكومة ستتقدم بطلب ما يستجد من اعمال، وسنعطي الاولوية لقانون ضمان الودائع، وتحدثت مع غالبية النواب حول ان المشروع لا يحتمل المناقشة بعدما ازلنا منه الشبهة الربوية، وتاليا يجب ان يمر القانون حتى لا ترفع الجلسة، فحدث خلاف وشد بين النواب فرفعت الجلسة لمدة ربع ساعة، وعند استئناف الجلسة، الحكومة طلبت بند ما يستجد من اعمال، والرئيس الخرافي عرض الامر على المجلس، فحدث لغط، علما بان غالبية النواب يعرفون ان المشروع المطروح جرى تأييده من نواب السلف و«حدس»، ومن يقف وراء ناصر الدويلة، وهو رجل يحارب الربا، فكان من المفترض ان يكون النواب اكثر هدوءا، وتطرق الدويلة إلى مداخلة النائب الدكتور ضيف الله بورمية عند طرح المشروع، اذ ثار غاضبا وقال «انكم تمررون ضمان الودائع الذي فيه شبهة ربوية، ولا توافقون على اسقاط القروض»، وهذا الكلام فيه مغالطة، فحاولت ان ابين للنواب ان الامر مدروس من الناحية الشرعية، ولا توجد فيه شبهة، فرد بورمية انكم تمررون قوانين ربوية، هنا اعترضت عليه، وقلت له «عيب» فرد عليّ: «انت ما تستحي، اسكت ولا كلمة»، فكنت بين خيارين اما ان ارد عليه، وادخل معه في مناقشة ترفع الجلسة، او افوت ما قاله من اجل ان يمر القانون، فتحاملت على نفسي من اجل المصلحة العامة ومر القانون بسلام».
وخلص الدويلة إلى القول «وبعد الجلسة، التقيت الدكتور بورمية وبينت له الاجراءات التي قمت بها، ويبدو انها كانت غائبة عنه، وانتهى الامر».

الراي الاثنين 03 نوفمبر 2008
 

محامي الدوله

عضو فعال
ناصر الدويله نقطه سوده بتاريخ الرشايده , حرام يطلعون واحد نفسه

ياعمي جنه مدرب كرتيل صيني
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
كلمة إدارة الموقع
جميع المواضيع والمشاركات المكتوبة تعبّر عن وجهة نظر صاحبها، ولا تعبّر بأي شكل من الاشكال عن وجهة نظر إدارة الشبكة.
أعلى