تصحيح
وشكرا على الكلام
الدائرة الرابعة: سعد الخنفور
- بادئ الموضوع المشرف العام
- تاريخ البدء
ممكن توضح كلامك لوسمحت يا فاهم الكون
جزاك الله خير بس ما اعتقد انا اني فاهم الكون؟
وكلام واضح الله يعطيك على قد نيتك:وردة:ومالها تفسير ثاني
وكلام واضح الله يعطيك على قد نيتك:وردة:ومالها تفسير ثاني
أخوي مبين شنو تغصد أن أبأسميك المغرور
أخوي مبين شنو تغصد أن أبأسميك المغرورجزاك الله خير بس ما اعتقد انا اني فاهم الكون؟
وكلام واضح الله يعطيك على قد نيتك:وردة:ومالها تفسير ثاني
الظاهر انت ممن يستفيد من سعد الخنفور ماديه...
ماذا فعل سعد الخنفور ,,,
وماهي مؤهلاته,,,, وماهي ثقافته,,,
انا سوف ارد عليك
اولا انا من المقربين من سعد الخنفور ومن ابناء عمومته واقسم بالله لا اخشى بالله لومت لائم
ماذا فعل .... لم يفعل سوا الكلام في الجرايد الذهاب الى بعارينه
ماهي مؤهلاته .... شوف وجهه واحلب..... حتى لبن ماكو
ماهي ثقافته.... ثقافته في كيفية استخراج المناقصات بالرشوه والمعارف الرتشيه فقط فهل يستحق مكانه لا والله لا ومكانه ان يطيل على الكذابين الذي هم ع شاكلته
ماذا فعل سعد الخنفور ,,,
وماهي مؤهلاته,,,, وماهي ثقافته,,,
انا سوف ارد عليك
اولا انا من المقربين من سعد الخنفور ومن ابناء عمومته واقسم بالله لا اخشى بالله لومت لائم
ماذا فعل .... لم يفعل سوا الكلام في الجرايد الذهاب الى بعارينه
ماهي مؤهلاته .... شوف وجهه واحلب..... حتى لبن ماكو
ماهي ثقافته.... ثقافته في كيفية استخراج المناقصات بالرشوه والمعارف الرتشيه فقط فهل يستحق مكانه لا والله لا ومكانه ان يطيل على الكذابين الذي هم ع شاكلته
يحليلك اذا المدعو سعد صار ياجبل مايهزك ررررريح هههههههههه والله انقلبت الايه وظهر المنافقون
والله يردلك عقلك وان تحكم ضميرك اذا عندك ضمير لان من يقول هذا الكلام عن المدعو سعد لا اعتقد ان لديه الضمير ... وانه ليس سوبر مان ولا البصام بل قل ...........
والله يردلك عقلك وان تحكم ضميرك اذا عندك ضمير لان من يقول هذا الكلام عن المدعو سعد لا اعتقد ان لديه الضمير ... وانه ليس سوبر مان ولا البصام بل قل ...........
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
محرر مجهول
عضو بلاتيني
وجه النائب سعد الخنفور سؤالا إلى وزير المالية مصطفى الشمالي عن خسائر مؤسسة التأمينات الاجتماعية والتي بلغت عشرات الملايين من الدولارات وذلك نظير مساهمتها في صندوقين عقاريين خسرت فيهما نحو 5،7% من أموالها المستثمرة في الصندوقين.
وقال الخنفور في سؤاله لقد أشارت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية في تصريح لرئيسها عقب الاجتماع مع المسئولين في المؤسسة إلى أن المؤسسة ساهمت بمبلغ 25 مليون دولار في صندوقين عقاريين بناء على عرض مقدم من الشركة الكويتية للمال حيث كانت مساهمتها في الصندوق الأول تبلغ 10 ملايين دولار وفي الصندوق الثاني 15 مليون دولار، وبلغت الخسائر 70% في الصندوق الأول وعدم استلام المؤسسة لباقي مستحقاتها من تصفية الصندوق الثاني، وعليه يرجى الإجابة عن الأسئلة التالية:
- لماذا تم الأخذ بالعرض المقدم من الشركة الكويتية للمال دون غيرها ؟ وهل قدمت دراسة بتلك الصفقة موضحه فيها نسبة الأرباح التي سوف تأتي من هذه المساهمة للمؤسسة؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بنسخ من تلك الدراسات والمراسلات التي تمت بين المؤسسة والشركة موضحا فيها الفترة الزمنية ما بين العرض المقدم والموافقة على الدخول في الصفقة؟
- ما هو الكيان القانوني للشركة الكويتية للمال ؟ ومن هم أعضاء مجلس إدارتها ؟ وما هو المركز المالي للشركة ؟ ، يرجى تزويدي بكل التفاصيل المؤيدة للرد ومستنداتها ؟
- ما هي أسباب خسائر الصندوقين الرئيسية بحسب القائمين على الصندوقين ؟ ومع تزويدنا بالخطابات الموجهة من إدارة الصندوقين ما هي أسباب خسائر الصندوقين الرئيسية بحسب القائمين على الصندوقين ؟ ومع تزويدنا بالخطابات الموجهة من إدارة الصندوقين إلى المؤسسة ؟
- لماذا لم يتم تمثيل المؤسسة بمجلس إدارة الصندوقين وبما يتناسب مع ملكية المؤسسة فيهما ؟
- لماذا لم تقم المؤسسة بتحصيل أموالها في الصندوق الثاني الذي تمت تصفيته ؟ وما هي أسباب تصفيته ؟
- منذ متى تم تأسيس الصندوقين ؟ و هل أدار القائمين عليهما صناديق أخرى سابقة ؟ وهل قامت المؤسسة بمعرفة التفاصيل الدقيقة عن وضع القائمين على الصندوقين قبل الدخول في هذا النوع من الاستثمار ؟ ، مع تزويدي بكافة التفاصيل المؤيدة للرد.
- ما هي الاستثمارات الخطرة التي دخلتها المؤسسة خلال السنوات الأربع الأخيرة ؟ وهل قامت المؤسسة بتنفيذ توصيات النواب السابقة أثناء مناقشة ميزانياتها المتعلقة بتنويع الاستثمار ؟ مع تزويدي بالمستندات المؤيدة للرد.
- هل هناك ضوابط تنفيذية لأعمال التمويل الاستثماري ؟ وهل هناك دراسات للمراكز المالية للشركات التي يتم التعامل معها ؟ وهل تم تحديد قواعد وبرامج استثمار المؤسسة ؟
- هل تمت متابعة العقود المبرمة مع بعض الشركات للتأكد من الالتزام ببنود التعاقدات التي تتم مع المؤسسة ؟ وما هي التعاقدات التي تمت مع الشركات التي لا يحق لها إدارة أموال الغير ؟ ، مع تزويدي بكشف عن الشركات والقيمة المالية التي تتعامل بها المؤسسة مع كل شركة على حدة ، والمستندات الدالة على ذلك.
- إلى أين وصلتم في مشروع إنشاء مستشفى خاص للمتقاعدين الذي مضى على الدراسة المتعلقة فيه أكثر من ثلاث سنوات تقريبا ؟ مع تزويدي بالمراسلات التي تمت بهذا الخصوص مع مختلف وزارات الدولة.
تقدم النائب سعد الخنفور باقتراح برغبة طالب فيه ان تقوم وزارة الصحة بالايعاز لاقسام عيادات الاسنان في المراكز الصحية والمستوصفات بأن تفتح طوال اليوم بالتزامن مع عمل عيادات الصحة العامة في كل مستوصف، بحيث يكون عملهم من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية عشرة ليلا.
وقال الخنفور في نص الاقتراح ان «هناك معاناة من المواطنين الذين يراجعون عيادات الاسنان بسبب حصر مواعيد تلك العيادات من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا في الدوام الصباحي ومن الرابعة عصرا إلى الساعة الثامنة مساء في الدوام المسائي وهذا يجعل الناس تتوافد وتتكدس في تلك الفترات فقط، بينما تجد المراكز شبه خاوية في الفترات المتبقية، فضلا عن ان هناك اناسا تعمل في الفترات نفسها التي تفتح بها العيادات ابوابها ما يضطرهم للذهاب إلى العيادات الخاصة»، لافتا إلى ان الامر لايكلف وزارة الصحة شيئا في ظل وجود الكوادر الطبية اللازمة لسير العمل وان التكلفة ستكون في العمل الاضافي للاطباء جريده الراي
طالب النائب سعد الخنفور وزير البلدية وزير الأشغال د . فاضل صفر بالعمل على نقل موقع إحدى شركات الدواجن الموجودة على الدائري السادس السريع بجانب دوار سكراب أمغرة والقريبة أيضاً من مدينة سعد العبد الله السكنية مؤكداً أنه تم نقل جميع مواقع الشركات المثيلة لهذه الشركة بخلاف تلك التي لا زالت تؤذي الأهالي بالروائح الكريهة التي تبثها عليهم يومياً وقال .
الخنفور في تصريح صحافي بهذا الخصوص أن البلدية وبالتعاون مع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية قامت بنقل كل الشركات العاملة في الدواجن التي لها مواقع قريبة من المناطق السكنية بخلاف هذه الشركة التي لم يتحرك نحوها أحداً متسائلاً : هل الوزير والهيئة يتعاملون بمزاجية في تطبيق القانون ضد هؤلاء المخالفين ؟ وأين لجنة الإزالات التي تتشدق بتنفيذها للقوانين والمخالفات عن هذه الشركة أم القانون يطبق على ناس وناس ؟
وأكد أن أهالي مدينة سعد العبد الله يعانون الكثير جراء تلك الروائح الكريهة والسموم التي تبثها هذه الشركة من هذا الموقع المتاخم لسكن المواطنين مما سوف يسببه من أمراض في المستقبل جراء هذه الكارثة التي تهدد حياة الإنسان الكويتي مبيناً أن روائح السماد تسد الأنوف وتسبب الربو أهالي المنطقة ناهيك عن الأمراض الغريبة التي بدأت تغزو السكان في الأيام القليلة الماضية داعياً الوزير صفر والهيئة الانتفاض لإنقاذ المواطنين بأسرع وقت ممكن .
وأتهم الخنفور لجنة الإزالات أنها تكيل بمكيالين في تعاملها مع التجاوزات مستغرباً أن تهرول باتجاه إزالة الحدائق المنزلية بجنون وكأنها تهدد صحة الناس فيما يتركون ويتغاضون عن التجاوزات الحقيقية لأنهم لا يستطيعون مواجهة أصحابها فلجنة التجاوزات هي أجبن من مواجهة هؤلاء مؤكداً أنه سيتابع الوضع في الأيام القادمة وإذا لم يحرك الوزير ساكناً سيكون لنا موقف صارم تجاهه .
طالب النائب سعد الخنفور ببناء مســتــوصف جديد في منطـــقة الفـــروانية، وقـــال: نظـــراً لمعـــاناة أهـــالي منطقة الفـــــروانــيــة عند مراجعتهم لمســـتوصف المنطقة ورغــبة فــي حل مشــــكلة الازدحـــام، لذا فإنني أتـــقـــــدم بالاقتراح برغبة التالي: بناء مســــتوصف جديد في منطقة الفروانية قطـــــــعة 2 بمساحة 10000 متر مربــــع وذلك لخدمة المراجعين الكويتــــيين من سكان المنطقة فقط.
أهالي المنطقة يعانون روائحها الكريهة
الخنفور يطالب بنقل شركة الدواجن بعيداً عن «سعد العبدالله»
الخنفور يطالب بنقل شركة الدواجن بعيداً عن «سعد العبدالله»
طالب النائب سعد الخنفور وزير البلدية ووزير الأشغال د. فاضل صفر بالعمل على نقل موقع احدى شركات الدواجن الموجودة على الدائري السادس السريع بجانب دوار سكراب أمغرة والقريبة أيضاً من مدينة سعد العبدالله السكنية، مؤكداً أنه تم نقل جميع مواقع الشركات المثيلة لهذه الشركة بخلاف تلك التي ما زالت تؤذي الأهالي بالروائح الكريهة التي تبثها عليهم يومياً.
وقال الخنفور في تصريح صحفي ان البلدية وبالتعاون مع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية قامت بنقل كل الشركات العاملة في الدواجن التي لها مواقع قريبة من المناطق السكنية بخلاف هذه الشركة التي لم يتحرك نحوها أحد، متسائلاً: هل الوزير والهيئة يتعاملون بمزاجية في تطبيق القانون ضد هؤلاء المخالفين؟ وأين لجنة الازالات التي تتشدق بتنفيذها للقوانين والمخالفات عن هذه الشركة أم ان القانون يطبق على «ناس وناس»؟
وأكد أن أهالي مدينة سعد العبدالله يعانون الكثير جراء تلك الروائح الكريهة والسموم التي تبثها هذه الشركة من هذا الموقع المتاخم لسكن المواطنين مما يسبب أمراضا في المستقبل جراء هذه الكارثة التي تهدد حياة الانسان الكويتي، فضلاً عن روائح السماد التي تسد الأنوف وتسبب الربو لأهالي المنطقة ناهيك عن الأمراض الغريبة التي بدأت تغزو السكان في الأيام القليلة الماضية.
والقى الخنفور اللائمة على الازالات بأنها تكيل بمكيالين في تعاملها مع التجاوزات، مستغرباً أن تهرول باتجاه ازالة الحدائق المنزلية بجنون وكأنها تهدد صحة الناس فيما يتركون ويتغاضون عن التجاوزات الحقيقية لأنهم لا يستطيعون مواجهة أصحابها فلجنة التجاوزات هي أجبن من مواجهة هؤلاء، مؤكداً أنه سيتابع الوضع في الأيام القادمة واذا لم يحرك الوزير ساكناً سيكون لنا موقف صارم تجاهه.
وجه النائب سعد الخنفور إلى وزير المالية مصطفى الشمالي 10 أسئلة عن خسائر مؤسسة التأمينات الاجتماعية والتي بلغت عشرات الملايين من الدولارات وذلك نظير مساهمتها في صندوقين عقاريين خسرت فيهما نحو 5.7 في المئة من أموالها المستثمرة في الصندوقين.
وقال الخنفور في نص سؤاله: «أشارت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية في تصريح لرئيسها عقب الاجتماع مع المسؤولين في المؤسسة إلى ان المؤسسة ساهمت بمبلغ 25 مليون دولار في صندوقين عقاريين بناء على عرض مقدم من الشركة الكويتية للمال، حيث كانت مساهمتها في الصندوق الأول تبلغ 10 ملايين دولار، وفي الصندوق الثاني 15 مليون دولار، وبلغت الخسائر 70 في المئة في الصندوق الأول وعدم تسلم المؤسسة لبقية مستحقاتها من تصفية الصندوق الثاني»، وعليه يرجى الاجابة عن الأسئلة التالية:
1 - لماذا تم الأخذ بالعرض المقدم من الشركة الكويتية للمال دون غيرها؟ وهل قدمت دراسة بتلك الصفقة موضحة فيها نسبة الأرباح التي ستأتي من هذه المساهمة للمؤسسة؟ إذا كانت الاجابة بنعم فيرجى تزويدي بنسخ من تلك الدراسات والمراسلات التي تمت بين المؤسسة والشركة، موضحا فيها الفترة الزمنية ما بين العرض المقدم والموافقة على الدخول في الصفقة؟
2 - ما الكيان القانوني للشركة الكويتية للمال؟ ومن هم أعضاء مجلس ادارتها؟ وما المركز المالي للشركة؟ يرجى تزويدي بكل التفاصيل المؤيدة للرد ومستنداتها؟
3 - ما أسباب خسائر الصندوقين الرئيسية بحسب القائمين على الصندوقين؟ مع تزويدنا بالخطابات الموجهة من إدارة الصندوقين إلى المؤسسة.
4 - لماذا لم يتم تمثيل المؤسسة بمجلس ادارة الصندوقين وبما يتناسب مع ملكية المؤسسة فيهما؟
5 - لماذا لم تقم المؤسسة بتحصيل أموالها في الصندوق الثاني الذي تمت تصفيته؟ وما أسباب تصفيته؟
6 - منذ متى تم تأسيس الصندوقين؟ وهل أدار القائمون عليهما صناديق أخرى سابقة؟ وهل قامت المؤسسة بمعرفة التفاصيل الدقيقة عن وضع القائمين على الصندوقين قبل الدخول في هذا النوع من الاستثمار؟ مع تزويدي بكل التفاصيل المؤيدة للرد.
7 - ما الاستثمارات الخطرة التي دخلتها المؤسسة خلال السنوات الأربع الأخيرة؟ وهل قامت المؤسسة بتنفيذ توصيات النواب السابقة أثناء مناقشة ميزانياتها المتعلقة بتنويع الاستثمار؟ مع تزويدي بالمستندات المؤيدة للرد.
8 - هل هناك ضوابط تنفيذية لأعمال التمويل الاستثماري؟ وهل هناك دراسات للمراكز المالية للشركات التي يتم التعامل معها؟ وهل تم تحديد قواعد وبرامج استثمار المؤسسة؟
9 - هل تمت متابعة العقود المبرمة مع بعض الشركات للتأكد من الالتزام ببنود التعاقدات التي تتم مع المؤسسة؟ وما التعاقدات التي تمت مع الشركات التي لا يحق لها إدارة أموال الغير؟ مع تزويدي بكشف عن الشركات والقيمة المالية التي تتعامل بها المؤسسة مع كل شركة على حدة، والمستندات الدالة على ذلك.
10 - إلى أين وصلتم في مشروع انشاء مستشفى خاص للمتقاعدين الذي مضى على الدراسة المتعلقة به أكثر من ثلاث سنوات تقريبا؟ مع تزويدي بالمراسلات التي تمت بهذا الخصوص مع مختلف وزارات الدولة.
موجها 15 سؤالا الى وزير التجارة والصناعة احمد الهارون، استغرب النائب سعد الخنفور ما أسماه مكابرة الهارون في ايجاد حل لوضع غرفة التجارة والصناعة التي تعمل في البلاد منذ اكثر من 50 سنة دون غطاء قانوني، متسائلا: هل يجوز ان تعمل جهة في الدولة على تمثيل الكويت في الخارج ومقابلة رؤساء دول والاجتماع مع كبار القادة والمسؤولين في العالم وهي ذات صبغة غير شرعية؟
وقال الخنفور: ان «ما يحصل في وضع الغرفة غير القانوني يؤكد وبما لا يدعو للشك ان الوضع في البلد سايب والامور تسير بصورة اجتهادية في بلد القانون ومؤسسات المجتمع المدني، لأنه من غير المعقول ان تقوم الغرفة بتحصيل المبالغ المالية طوال تلك السنين دون أي سند او غطاء قانوني، ودون ان نرى تحركا من الجهات المسؤولة في الدولة وعلى اعلى المستويات».
وأكد الخنفور على ان الطامة الكبرى هي في بقية وزارات الدولة التي تشترط على التجار الكويتيين وأصحاب المحال والبسطات ان يحضروا شهادة اشتراك من الغرفة، متسائلا كيف للحكومة ان تطلب من جهة غير رسمية الشهادة للمواطنين؟ وهل وصلت الحال بنا ان نعمل في مجلس الامة على اقرار قوانين للنهوض بالوضع الاقتصادي في البلاد والوصول بها لأن تكون مركزا ماليا وتجاريا لنفاجأ بأن وضع غرفتنا خاطئ وبحاجة لتعديل مسار، بمعنى ان باب الغرفة كان مفتوحا بالخطأ طوال السنوات الماضية.
وطالب الخنفور الحكومة بإصدار قرار عاجل لحل مجلس ادارة الغرفة وتشكيل لجنة لإدارة الغرفة وحصر الاموال الموجودة فيها وأن يكون مجلس الوزراء هو الوصي عليها حتى صدور القانون الذي اعلن النائب الدكتور حسن جوهر تقديمه، لافتا الى انه سيعرض على جوهر المشاركة في تقديمه للمجلس اذا امكن ذلك ودعم القانون.
وتقدم الخنفور بسؤال برلماني الى وزير التجارة والصناعة احمد الهارون جاء فيه: نشرت احدى الصحف خبرا تحت عنوان (40 مليون دينار دخلت خزائن غرفة التجارة خلال عام دون غطاء شرعي) وعليه ارجو الرد على الاسئلة الآتية:
1 - ما صحة ما نشر في الصحيفة بشأن تحصيل الغرفة 40 مليون خلال العام الماضي؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على الاجابة؟
2 - ما الوضع القانوني لغرفة التجارة والصناعة في البلاد؟ ومنذ متى لدى وزارتكم العلم بوضعها؟ وهل هناك مخاطبات تمت بين الوزارة والغرفة لتعديل الوضع؟
3 - ما السند القانوني الذي تقوم عليه الغرفة بتحصيل الاموال من المواطنين؟
4 - ما القيمة الاجمالية للمبالغ التي قامت الغرفة بتحصيلها من المواطنين منذ صدور الدستور والعمل به وحتى يومنا هذا؟
5 - هل يدخل لخزائن الدولة اي مبالغ من تلك المبالغ التي تقوم بتحصيلها الغرفة طوال السنوات الماضية التي شرعت فيها بأخذ الاموال من المواطنين والمقيمين؟
6 - هل تلزم الوزارة اصحاب الرخص التجارية والمحال والبسطات احضار شهادة من غرفة التجارة كشرط لاستخراج الرخصة؟ وما السند القانوني الذي ارتكزت عليه بهذا الخصوص؟
7 - ما مصير الاموال التي تقوم غرفة التجارة بتحصيلها طوال الفترة من بعد صدور الدستور وحتى يومنا هذا؟ وهل تقوم بتزويد الدولة بمصيرها؟
8 - ما المركز المالي لغرفة تجارة وصناعة الكويت؟
9 - ما التصنيف الرسمي للغرفة بحسب الجهات الرسمية (جمعية نفع عام - من الاندية العامة)؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على الاجابة.
10 - ما الجهة المخولة بمراقبة عمل الغرفة أم انها لا تخضع لرقابة الجهات الحكومية التابعة للدولة؟
11 - هل تقوم وزارة التجارة بالاشراف على انتخابات الغرفة أم ان هناك جهة اخرى تقوم بهذا الدور؟
12 - ما الجهة المخولة بالتدقيق على حسابات غرفة التجارة وميزانيتها السنوية؟
13 - هل تخضع اعمال الغرفة ماليا وإداريا للرقابة من قبل ديوان المحاسبة؟
14 - هل يسير العمل في الغرفة وفقا لنص القانون الصادر في عام 1959 قبل صدور الدستور أم ان هناك تعديلات ادخلت عقب الدستور على النظام الاساسي للغرفة؟ اذا كانت هناك تعديلات يرجى تزويدي بالتالي:
أ - متى أدخلت هذه التعديلات؟ ومن الذي قام باعتمادها؟
ب - هل عرضت تلك التعديلات على اي مجلس امة تشريعي لكونه المخول بإصدار التشريعات؟ أم انها قدمت اثناء حل مجالس الامة وبالتالي صدرت بمرسوم ضرورة او قانون مصدق من سمو امير البلاد آنذاك؟
ج - ارجو تزويدي بالطلب المقدم كتعديلات على قانون الغرفة بعد نشره في الجريدة الرسمية عام 1959م؟
د - ما المبررات التي ساقتها الغرفة في تعديلها آنذاك؟
15 - ما السند القانوني الذي تقوم على اساسه غرفة التجارة وأعضائها بتمثيل الكويت في المحافل الدولية والدعوات الاقتصادية العربية والدولية؟