الدائرة الخامسة: علي حمود الهاجري

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أستخدم هذا الموضوع لتقييم أداء عضو مجلس الأمة الكويتي عن الدائرة الخامسة (علي حمود الهاجري) و متابعة أخباره و أنشطته النيابية و الإجتماعية ...
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
الإصلاح والتنمية« كتلة جديدة 
في المجلس.. و»المحافظين« تغير مسماها»


أكد النائب علي الهاجري أن هناك نية لتغيير اسم كتلة المحافظين التي أعلن عنها مع بداية دور الانعقاد الماضي. وأوضح الهاجري في تصريح لـ «الرؤية» أن هناك جدية فيما يخص ولادة الكتلة، وهناك تنسيق فعلي بين عدد من الأعضاء المستقلين للانضمام إلى الكتلة التي ستكون موجودة مع بداية دور الانعقاد المقبل.

5 - 7 - 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
[font=arial, helvetica, sans-serif]«توحيد مواد الجنسية» يعود باقتراح جديد اليوم[/font]


قال النائب د.علي الهاجري لـ «الأنباء»: ان قانون الجنسية الحالي يخالف مواد الدستور، ويمضي في تفرقة المواطنين وتصنيفهم الى درجات، مشيرا الى ان توحيد مواد الجنسية بات ضروريا.

واستغرب د.الهاجري الصمت النيابي تجاه هذا الملف الذي قال انه يعد من أهم حقوق المواطنين، مؤكدا على وجود أغلبية نيابية توافق على توحيد مواد الجنسية.

وأشار د.الهاجري الى ان مقترح توحيد مواد الجنسية سيأتي احتراما للمواطنين والدستور ولرغبة أميرنا الراحل الشيخ جابر الأحمد في توحيد مواد الجنسية.

الأحد 6 يوليو 2008 - الأنباء
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
الهاجري يقترح تخزين النفط خارج مضيق هرمز


تقدم النائب علي الهاجري باقتراح جاء فيه ان الحالة القلقة التي تعيشها البلاد المصدرة للنفط من جراء تهديدات الجمهورية الايرانية الاسلامية باغلاق مضيق هرمز في حال وقعت حروب في المنطقة امر لا يحق للمسؤولين الايرانيين اتخاذه ومن غير المقبل تقبله خصوصا انه من غير المعقول محاولة مد الانابيب لـ1200 متر حتى يتم تصدير نفطنا نحن في دولة الكويت.
ومحاولة منا لايجاد ابسط الحلول وجب علينا التدخل كمشرعين للقانون وهو ان تقوم الدولة بايجاد بدائل لمضيق هرمز ولو لفترة زمنية محدودة لحين الانتهاء من تلك الازمة التي بدأت تكبر شيئا فشيئاً لذا اتقدم باقتراح برغبة يرجى عرضه على مجلس الامة وتوزيعه على الاعضاء ، وهو ان تقوم الدولة من خلال شركة نفط الكويت والشركات التابعة لها بتخزين مخزون نفطي في ناقلات خارج المضيق لفترة زمنية محدودة عند وقوع الازمات كي نتجنب التهديدات التي تطلقها الجمهورية الايرانية من اغلاق مضيق هرمز او ان تقوم الدولة بتخزين مخزون نفطي عبر اراض يتم استأجرها خارج الكويت ويكون هذا المخزون احتياطي لدولة الكويت في حال وقوع ازمات يكون بديلا للنفط الموجود على ارض الوطن لحين الانتهاء من تلك الازمات.

الرؤية الثلاثاء, 8 يوليو 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
الهاجري: كل الخيارات مفتوحة ضد وزير الصحة!

النائب د. علي الهاجري وزير الصحة علي البراك مما اسماه «حالة التخبط التي تعيشها الوزارة ومناقضة قرارات مجلس الوزراء بشأن الحالات المرضية التي تستحق العلاج بالخارج» متهما اللجنة العليا للعلاج بالخارج بأنها «مسيّسة» ووضعت لارضاء فئة دون اخرى «وتنتقي الحالات المرضية حسب الاسم والعرق».
وقال الهاجري ان كل الاحتمالات والخيارات مفتوحة ضد وزير الصحة الذي «تجاوز القانون وسمح للجنة العليا بممارسة الظلم على المرضى» مستغربا ان يتم رفض الحالات المستحقة للعلاج بالخارج تحت ذريعة «لاجدوى في علاجها» وتساءل : بأي حق يتم سلب حقوق المواطنين المكفولة دستوريا ومنها العلاج.

عالم اليوم 9 - 7 - 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
الهاجري للعليم: الملايين التي أضعتها في مناقصات المصفاة الرابعة كفيلة بشراء المديونيات

استغرب النائب الدكتور علي الهاجري اصرار وزير النفط وزير الكهرباء والماء محمد العليم الاستمرار في المغالطات والمكابرات والمزايدات في تصريحاته حول المصفاة الرابعة التي تعد من اهم المشاريع التنموية والحيوية في البلاد.
وقال الهاجري في تصريح صحافي «نحن مع تنمية البلاد وتطويرها وجعلها مركزا ماليا واقتصاديا لكن شريطة ان تكون خالية من التجاوزات والتنفيع غير المشروع لحساب الاخرين على حساب الوطن والمواطنين، مشيرا إلى ان لجنة العرائض والشكاوى من حقها الاصيل الاعتراض على المشروع متى ما توافرت شكاوى عدة من قبل المواطنين على ما قام به وزير النفط من ترسية المشروع على شركات قدمت اعلى الاسعار وفازت بالمناقصة بينما شركات قدمت اقل الاسعار وبنفس الجودة ولم تحصل على ترسية المشروع، الامر الذي يدخل الشك بنوايا الوزارة والمسؤولين ما اوجب علينا التدخل ومحاسبة المتسببين بذلك الامر».واضاف ان «العاملين في القطاع النفطي قاموا بجهود كثيرة يشكرون عليها، مشيرا إلى ان هناك من هضم هذه الجهود بترسية تلك المناقصة على شركات قدمت اعلى الاسعار، مشككا بنوايا المسؤولين على تلك المصفاة التي تعد اكبر مصفاة نفط في الشرق الاوسط وتعد من اكبر المصافي على مستوى العالم بحيث ستنتج ما يصل إلى 615 الف برميل من المنتجات النفطية وستساعد في حل مشكلة البطالة التي تعاني منها الكويت.
واشار إلى ان الحرص على المال العام واجب وطني وسبق للجميع من أعضاء للسلطتين أن اقسموا على ذلك، متسائلا كيف يقبل من يقبل ان يكون هناك تفاوت بالاسعار يصل بحجم المئات من الملايين في المصفاة الرابعة ويتم السكوت عن تلك التجاوزات، مشيرا إلى ان الامر وصل إلى اكبر من ذلك بحيث يخرج الوزير من خلال مؤتمر صحافي ويعلن ان ترسية المناقصة تمت حسب الاكفأ وليس الاقل سعرا، مشيرا إلى ان من بين الشكاوى التي قدمت انها بنفس المواصفات والجودة المطلوبة، بينما رأت الوزارة ترسية تلك المناقصة على الشركات التي طلبت اعلى الاسعار، مؤكدا ان هذا الامر يقع تحت مسؤولية وزير النفط والكهرباء والماء محمد العليم الذي مازال يدافع عن تلك التجاوزات على المال العام والذي اقسم بانه يصونه ويحافظ عليه مثلما اقسم جميع النواب في مجلس الأمة.
واستغرب الهاجري من تصريح الوزير ان النظام (الكوست بلس) اعتمد من قبل مجلس ادارة شركة البترول، مشيرا إلى ان هذا النظام يعمد إلى اختيار المناقصات حسب المزاجيات ام ماذا؟ متسائلا هل نظام الكوست بلس الذي يشيد به وزير النفط وقع في مخالفات جسيمة بأمر وزير النفط الذي تعمد ترسية المناقصات حسب مسميات الشركات وليس حسب ما تم تقديمه من عروض واسعار تنافسية، مشيرا إلى ان الملايين التي اهداها وزير النفط للشركات التي فازت بالمناقصة كان الاولى ان يحصل عليها المواطنون كزيادة على رواتبهم او تكون «بونص» للعاملين في القطاع النفطي او تساهم في تعمير البلاد او تكون حلا لمشكلة شراء المديونيات التي رفضت الحكومة معالجتها بينما وزير نفطها يهديها على طبق من ذهب لشركات قدمت اعلى الاسعار في ملف المصفاة الرابعة.
وتساءل كيف يصرح وزير النفط ان لجنة العرائض والشكاوى متناقضة وكيف يقبل اعضاء مجلس الامة بان تقول الحكومة عن اللجنة بانها متناقضة مشيرا إلى ان هذا طعن باعضاء مجلس الامة الامر الذي يجب على الوزير العليم ان يوضحه وان يعتذر لما قاله عن لجنة العرائض والشكاوى التي من حقها ان توصي بما تراه مناسبا ليس بما يريده الوزير العليم او حكومته.
واضاف الهاجري ان ليس من حق الوزير انتقاد عمل النواب وليس من حق الوزير ان يصادر حقوقا كفلها الدستور الكويتي لاعضاء مجلس الامة، مستغربا تصريحات الوزير حول استمرار العمل في المصفاة الرابعة رغم تجاوزاتها التنفيعية التي تعد محورا كاملا للاخ وزير النفط متى ما استمر في تلك التجاوزات ولم يأخذ بالتوصيات النيابية.

الراي 10 - 7 - 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
الهاجري لوزير الدفاع سبب تاخر صرف علاوة العسكريين

وجه النائب الدكتور علي الهاجري سؤالا إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك في شأن تأخر صرف علاوة الخطر للعسكريين العاملين في وزارة الدفاع، وعدم وجود مساواة في العلاوات والترقيات بالنسبة «للدفاع» مع القطاعات العسكرية في البلاد، واسباب تأخر الترقيات في الجيش بالنسبة للضباط والافراد.
وقال النائب الدكتور علي الهاجري في نص سؤاله لذا يرجى توجيه السؤال التالي إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
• ما اسباب تأخر صرف علاوة الخطر للعسكريين العاملين في وزارة الدفاع، ومنذ متى وهي مقررة لهم، وما اسباب ايقافها سابقا وعدم صرفها حاليا، وما احقية استحقاقها بأثر رجعي منذ تاريخ اقرارها، ومنذ متى وهي مقرة لهم ولم تصرف حتى الآن، ومتى سيكون صرف علاوة الخطر للعاملين من العسكريين في وزارة الدفاع؟
• سبق لعدد كبير من المسؤولين في وزارة الدفاع بأن ادلوا بتصريحات صحافية حول علاوة الخطر بأنها ستصرف قبل 3 اشهر ومنهم من قال انها مع بداية شهر مارس الفائت، لماذا تلك التصريحات التي لم تلاق النور حتى الآن، وهل تمت محاسبة مطلقي تلك التصريحات؟
• كم ميزانية علاوة الخطر للعاملين في وزارة الدفاع، وهل وضعت تلك الميزانية ام لا، وكم عدد المستحقين لتلك العلاوة، مع تزويدي بأرقام الميزانية وعدد المستحقين لتلك العلاوة؟
• هل سيتم صرف علاوة الخطر بأثر رجعي أم لا، وكم قيمة علاوة الخطر للعاملين في وزارة الدفاع من العسكريين؟
• ما سبب تأخير الترقيات في الجيش بالنسبة للضباط والافراد، مع تزويدي بشرط الحصول على الترقية، والمدة الزمنية للحصول على الترقية للفترة التي تلي الرتبة السابقة؟
• يرجى تزويدي بكشف كامل عن العلاوات الموجودة في وزارة الدفاع والتي صرفت للموظفين العسكريين أو غيرهم من المدنيين.

الراي 10 - 7 - 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
ما السلع التي أعلنت الحكومة دعمها؟ الهاجري: ما دور التجارة في القضاء على غلاء الأسعار؟

وجه النائب د. علي الهاجري أسئلة برلمانية لوزير التجارة والصناعة جاءت كالتالي:
ما هي خطة الوزارة في القضاء على ظاهرة غلاء الأسعار على السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية؟
هل قامت وزارة التجارة والصناعة بضبط حالات تعمدية برفع الأسعار على السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية من قبل شركات تجارية خلال الثلاث سنوات الماضية؟ مع تزويدي بأسماء الشركات وما هي العقوبات التي نالتها تلك الشركات المخالفة؟
صرح وزير التجارة والصناعة لأكثر من مرة بدعم السلع وان الحكومة سوف تدعم السلع للمحافظة على الأسعار أي سلع يقصد ومتى ستقوم الحكومة بدعم تلك السلع التي يقصدها وزير التجارة والصناعة في تصريحاته؟
يرجى تزويدي بالأسعار العالمية التي يقصدها وزير التجارة والصناعة في مبرراته حول ارتفاع الأسعار على السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية المحلية مع ذكر نوعية السلع ومصنفاتها ومحتوياتها وتاريخ ارتفاع أسعارها عالميا؟
هل تقوم وزارة التجارة بالموافقة على طلب الشركات التجارية برفع الأسعار على السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية، ومن هي الجهة المباشرة وتقع تحت مسؤولية من، وما هي الضوابط والشروط التي من خلالها يتم الموافقة للشركات برفع الأسعار على السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية؟
كم عدد الشركات التي قامت برفع الأسعار على السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية منذ شهر يناير الماضي من العام الحالي؟


عالم اليوم 11 7 - 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
[font=arial, helvetica, sans-serif]الهاجري: مطالبة بجلسة خاصة لمناقشة نقلها إلى أراض فضاء بداية دور الانعقاد المقبل[/font]
السبت 12 يوليو 2008 - الأنباء

من جهته، قال النائب د.علي الهاجري ان التلوث البيئي في المنطقة وصل حده وأصبح لزاما على الحكومة التدخل لإنقاذ أهالي المنطقة، مطالبا بإبعاد المصانع القريبة من الضواحي السكنية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
واستغرب الهاجري من استمرار بعض المصانع غير الملتزمة بالضوابط البيئية، مطالبا بمحاسبة المتسببين في إيذاء المواطنين وتهديد صحتهم، مهددا بمساءلة الوزراء المقصرين في هذا الجانب.
وأكد ان هناك توجها لتقديم مقترح بنقل المصانع الى الفضاء وتخصيص جلسة لمناقشته في بداية دور الانعقاد المقبل.
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
الهاجري: باقر يريد حرمان المواطنين من الدعم

اتهم النائب د. علي الهاجري وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بأنه يريد حرمان المواطنين من الدعم المستحق لهم واستخدام القانون بشكل خاطئ لتوفير القليل من الدعم على الدولة، مشيراً إلى ان وزارة التجارة أصدرت قراراً يعد الأخطر من نوعه بتقليل نسبة الدعم على المواد الغذائية عبر البطاقة التموينية، في الوقت الذي كنا ننتظر من الحكومة زيادة الدعم على السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية.
وتساءل د. الهاجري عن اسباب قيام وزارة التجارة بتقليل الدعم المستحق للمواطنين عبر البطاقة التموينية من مواد النباتات والزيوت والحليب البودرة، ولماذا اصبحت الاستفادة من المواد المدعومة كل ثلاثة أشهر بعد ان كانت شهرياً؟
وواصل الهاجري هجومه على وزارة التجارة والصناعة متهماً اياها بالحاق الضرر بصحة المواطنين من خلال توزيعها للقسائم الصناعية وسط الضواحي والمناطق السكنية مما جعل بعض المواطنين يفكرون بالهجرة من تلك المناطق.


عالم اليوم 23 - 7 - 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
الهاجري يطالب الحمود بتثمين منازل الأحمدي الأقل من 400م2
طالب النائب د. علي حمود الهاجري وزيرة الإسكان د. موضي ا لحمود بالعمل على تثمين منازل منطقة الأحمدي السكنية والتي تقل مساحتها عن 400 متر ولا تتجاوز الـ275 متر مربع اسوة بالسعي النيابي والحكومي لتثمين المنازل في منطقة الجليب وخيطان من البيوت الجاهزة.
وقال د. الهاجري في تصريح صحافي ان بيوت المنازل التي يقطنها اهالي منطقة الأحمدي تعد من المنازل المركبة والتي قامت ببنائها شركة المباني الجاهزة مثلما قامت ببناء منطقة خيطان جليب الشيوخ، مشيرا ان على الوزيرة الحمود إقرار تثمين بيوت الأحمدي لما لها من أهمية كبرى لدى غالبية اهالي الأحمدي.
وأكاد الهاجري انه سيطلب من زملائه في اللجنة الاسكانية تبني المقترح الذي سيقدم اليوم الاحد بخصوص تثمين منازل اهالي منطقة الاحمدي السكنية، داعيا الحكومة الى التعاون في هذا المجال خصوصا ان اهالي المنطقة بدأوا يتزاحمون في منازلهم لصغر حجمها.

الصباح 27 - 7 - 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
قال النائب د.علي الهاجري لـ «الأنباء» ان المقترح سيقدم مطلع دور الانعقاد المقبل وذلك بعد إجراء المشاورات مع مختلف الكتل البرلمانية، مشيرا إلى أن مبررات تقديم التعديل أن القانون الحالي لا يحقق العدالة والمساواة، مضيفا: وسنقدم تعديلا على مشروع «المتعثرين» ليشمل من تزيد أقساطهم الشهرية على 25% من صافي رواتبهم.

31 - 8 - 2008
 

الكويت روحي

عضو بلاتيني
أكد النائب د.على الهاجري ان اللقاءات النيابية مع صاحب السمو الأمير لها اهمية كبرى خصوصا ان نصح سموه يجعل النواب والحكومة يتعاونون لما فيه صالح الوطن.
وقال ان تواصل تلك اللقاءات يذلل كثيرا من العقبات التي يواجهها اعضاء السلطتين وبالاخص فيما يتعلق بالاولويات التي على الحكومة ان تقدم برنامج عملها فيما يقدم المجلس اولوياته كي يرتسم طريق السلطتين بدلا من استمراره في الظلام حيث لا احد يعلم الى اين نحن ذاهبون؟ والسبب يعود الى غياب برنامج عمل الحكومة.

وتمنى د.الهاجري تكرار اللقاءات مع سمو أمير البلاد لما فيه خير الوطن والمواطنين والتعاون بين اعضاء السلطتين.


الانباء 9 - 9 - 2008


 

مباشر

عضو ذهبي
الهاجري يمطر باقر بالأسئلة البرلمانية حول البورصة والتعيينات ودعم الصناعة المحلية

الهاجري يمطر باقر بالأسئلة البرلمانية حول البورصة والتعيينات ودعم الصناعة المحلية جريدة الأنباءما التشريعات المنظمة لعمليات البيع على المكشوف بالبورصة؟ أمطر النائب د. علي الهاجري وزير التجارة والصناعة بوابل من الاسئلة جاءت كالتالي:-< هل توجد تشريعات أو لوائح أو قرارات تنظم عمليات البيع على المكشوف في سوق الكويت للاوراق المالية «البورصة»، إذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي بنسخ من هذه القرارات واللوائح؟< هل تم استغلال ارصدة المساهمين الموجودة في سجلات الحفظ المركزي لدى الشركة الكويتية للمقاصة وذلك بإقراضها لمستثمرين محليين أو اجانب سواء كانوا مؤسسات مالية أو افرادا أو شركات بيعها على المكشوف؟< هل تم الحصول على تفويض خطي مكتوب من المساهمين المستثمرين في السوق بالموافقة على استغلال ارصدتهم من الاسهم لاقراضها لاطراف أخرى مقابل فوائد متفق عليها؟ وإذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي بنسخ من تلك التفاويض.< ماهي ملكية سوق الكويت للأوراق المالية في اسهم الشركة الكويتية للمقاصة، وكيف تم الاستثمار فيها، وما هي نسبة مساهمة السوق الحالية في المقاصة؟< كيف يتم اختيار ممثلي سوق الكويت للاوراق المالية، هل من العاملين فيه ام يتم تعيينهم من غير العاملين في سوق الكويت للأوراق المالية «البورصة»؟< هل رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للمقاصة الحالي من ممثلي سوق الكويت للأوراق المالية؟ كما يرجى تزويدي بقرار تعيينه ومن متخذ القرار وكيف تم تعيينه ممثلا عن سوق الكويت للأوراق المالية؟< من هو مدير إدارة الوسطاء؟ يرجى تزويدي بالسيرة الذاتية له مع صور من المستندات الثبوتية مثل «شهادات علمية- خبرات عملية- المنصب الذي كان يتقلده قبل ان يتم تعيينه مديرا لإدارة الوسطاء»؟< ماهي صلة القرابة بين مدير إدارة الوسطاء وبين رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للمقاصة؟< هل تم عمل تسويات لدى الشركة الكويتية للمقاصة بموافقة السوق على أي تسويات بيع على المكشوف، إذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي بنسخة من موافقة المسؤول عن التسويات وأسم الاسهم وعددها والفروقات المالية نتيجة البيع؟< برزت في الآونة الأخيرة ظاهرة عدم تعيين المرشحين الذين يرشحهم ديوان الخدمة المدنية للعمل في وزارتكم تحت ذرائع وأسباب مختلفة مما اوجد طبقة من العاطلين عن العمل فيما يعتبرهم الديوان غير ذلك بحكم انه رشحهم للعمل في جهة حكومية فلا هم معينون يتقاضون رواتبهم ويزاولون اعمالهم ولا هم عاطلون عن العمل يتقاضون البدل المقرر لحالتهم فكم عدد الذين رشحهم ديوان الخدمة المدنية للعمل في وزارتكم من عام 2005م وحتى تاريخ تقديم السؤال وكم نسبة من تعينوا منهم لدى الوزارة ومن امتنعت الوزارة عن تعيينهم؟< ما اسباب عدم تعيين البعض رغم ترشيح ديوان الخدمة المدنية لهم للعمل في وزارتكم وما مدى قانونية هذا الاجراء؟< ما مدى التزام الوزارة بتعيين طالبي الوظيفة وهل يحق للوزارة الاعتراض على بعض الترشيحات؟لما كانت المادة 326 من قانون التجارة تنص على ان «يجب ان يكون في البورصة مندوب أو مندوبين للحكومة لمراقبة تنفيذ اللوائح كما ان المادة الخامسة من مرسوم انشاء السوق نصت على ان «يكون تعيين مدير السوق بمرسوم بناء على تشريح من وزير التجارة والصناعة ولمدة اربع سنوات قابلة للتجديد وتحدد مكافآته وجميع حقوقه بقرار من مجلس الوزراء فهل صدر قرار مجلس الوزراء بتحديد مكافأة مدير السوق وجميع حقوقه المالية ومتى صدر، مع تزويدي بنسخة من هذا القرار، وهل يملك الصلاحيات بإيقاف تداول اسهم الشركات المدرجة؟< هل صدر قرار مجلس الوزراء بإجراء أي تعديل بالزيادة أو النقصان على هذه المكافأة أو الحقوق المالية للمدير العام؟ وإذا كان قد صدر مثل هذا القرار فمتى تم؟ مع تزويدي بنسخة منه.< ماهي مكافأة مدير السوق الحالي والمديرين السابقين وجميع حقوقهم المالية بالتفاصيل لكل مدير؟ وهل تم الالتزام بقرار مجلس الوزراء أم تم التجاوز عليه؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك؟< وفي حالة الاجابة بنعم على السؤال السابق فما هو الاساس القانوني لهذا التجاوز؟ أما في حالة الاجابة بنعم على السؤال الثالث وعدم وجود سند قانوني فما هي الاجراءات القانونية لاعادة المبالغ المدفوعة؟< كم عدد الموظفين في سوق الكويت للاوراق المالية، وعدد موظفي مكتب المدير العام بالتحديد ومكافآتهم وعلى أي البنود يعملون؟< تقوم الهيئة العامة للصناعة على تشجيع ودعم الصناعة الكويتية بطرق عدة وأحد تلك الحوافز التي تقدمها الهيئة لدعم وتشجيع واقامة المنشآت الصناعية ذات التقنية العالمية والانتاج المتطور فما المشروعات التي خصصت لها قسائم صناعية خلال الفترة من 2005 وحتى 2008م كما يرجى تزويدي بأسماء المناطق الصناعية التي خصصت لتلك المشاريع وتاريخ استلام اصحاب المشاريع للقسائم، وما نوعية القسائم المخصصة لكل مشروع؟< يرجى تزويدي بأسماء الاشخاص أو الشركات المخصصة لهم تلك القسائم مع عقود التأسيس وإذا كان المخصص له شركة، يرجى تزويدي بأسماء اصحاب الشركة.< ما المعايير والأسس والأولويات في تسليم تلك القسائم الصناعية لاصحاب المشروعات مع تزويدي بأسماء المخصص لهم تلك القسائم وإذا كانت شركة برجاء تزويدي بملاكها مع مساحة كل قسيمة على حدة.< يرجى تزويدي بالاسباب وراء عدم تسليم بعض طالبي التخصيص للقسائم الصناعية أو التأخر بالتسليم، وتزويدي بأسمائهم وتاريخ طلبات التخصص.< ما الجهة المسؤولة في الهيئة عن تخصيص تلك القسائم وكذلك الجهة المسؤولة عن اولوية تسليم تلك القسائم؟< يرجى تزويدي بأسماء الافراد أو الشركات التي تم تخصيص قسائم خدمية لهم مع توضيح اغراض التخصيص ومساحات القسائم لهم وفي أي المناطق وإذا كان المخصص له شركة، يرجى تزويدي بأسماء اصحاب الشركة.< يرجى تزويدي بالمشاريع المتنازل عليها خلال نفس الفترة والتي رخص لها ومازلت قيد التنفيذ أو نفذت، واسماء الاشخاص أو الشركات المخصصة لهم تلك القسائم وقاموا بالتنازل عنها واسماء المتنازل لهم.< يرجى تزويدي بأسماء الاشخاص أو الشركات التي قامت الهيئة بتخصيص قسائم لهم بعد ان قاموا بالتنازل عن قسائمهم التي قد خصصت لهم من قبل لافراد آخرين، مع توضيح معايير التنازل، واسباب تخصيص قسائم أخرى لهم.< من منطلق تشجيع الاستثمار الاجنبي بالكويت ونظراً لدوره المهم في مشروعات التنمية الاقتصادية ولتوسع القاعدة الانتاجية بالدولة صدر القانون رقم «8/2001» في شأن تنظيم الاستثمار الاجنبي المباشر لرأس المال الاجنبي في الكويت فهل التزم وزير التجارة والصناعة بالمادة رقم 18 من القانون رقم 8/2001 وقدم لمجلس الأمة نسخة من التقرير السنوي المنصوص عليه في البند العاشر من المادة السادسة من القانون نفسه؟ هل قدم الوزير لمجلس الأمة بيانا دورياً كل ستة اشهر شاملاً جميع الطلبات التي تقدم وفقا للمواد «9، 4، 3» من القانون نفسه والقرارات التي اتخذت بشأنها؟ وإذا لم يلتزم فما الاسباب التي جعلت الوزير يتجاهل ويمتنع عن تطبيق القانون رقم 8/ 2001 وتغيب مجلس الأمة عن تطورات هذا النشاط الحيوي الاقتصادي المهم في الدولة؟< ما الخطوات الذي اتخذها وزير التجارة والصناعة لتحويل مكتب الاستثمار الاجنبي إلى هيئة في الدولة؟ وما الصعوبات التي تواجهه بهذا الخصوص؟ وما الفترة الزمنية المتوقعة لتحقيق هذه الهدف؟ < يرجى تزويدي بالسيرة الذاتية لرئيس مكتب الاستثمار الاجنبي متضمنة المناصب القيادية التي تقلدها قبل توليه منصب رئيس المكتب وخبراته ذات العلاقة بالاستثمار والترويج الدولي وتاريخ انتهاء عقده، وهل توجد نية للتجديد له؟< يرجى تزويدي بالهيكل التنظيمي لمكتب الاستثمار الاجنبي متضمناً التخصصات الادارية لكل قطاع فيه.< يرجى تزويدي بالسيرة الذاتية للمديرين العاملين في مكتب الاستثمار الاجنبي متضمنة التدرج الوظيفي لكل منهم والشهادات الاكاديمية والمناصب القيادية التي تدرجوا عليها في الوزارة وتاريخ تعيينهم في الوزارة وتاريخ استلامهم لمهامهم كمديرين في المكتب، مع توضيح كل مدير وما يلاءم تخصصه الاكاديمي وخبرته مع توصيفات ادارته المكلف بإدارتها.< كم مرة تم عقد اجتماع مكتب الاستثمار الاجنبي؟ ومن ترأسه؟ يرجى تزويدي بنسخ من محاضر الاجتماعات منذ تأسيس المكتب.< نظرا لأن إدارة سوق الكويت للأوراق المالية هي التي تصدر التشريعات من خلال لجنة السوق وهي تشرف عليها وهي التي تشكل لجان التأديب والاستئناف هل توجد جهة رقابية تدقق في اعمال وقرارات إدارة السوق؟ وان وجدت فمن هي الجهة الرقابية أو الاشرافية التي تراقب اعمال السوق لمنع احتمالات الفساد والتفرد بالسلطات واستغلال النفود؟< ما الضوابط والقوانين التي تنظم اصدار ومنح التراخيص لمزاولة مهنة الوساطة في سوق الكويت للأوراق المالية؟ وما الموانع التي تعيق منح التراخيص لشركات الاستثمار من ممارسة الوساطة المالية؟< ما السبل الكفيلة لتأمين الشفافية ومراقبة ميزانية السوق وموارده واوجه الصرف فيه؟< هل توجد ادوات رقابية للتأكد من عدم استفادة أو استغلال إدارة السوق والقائمين عليها من المعلومات المتاحة لهم بحكم مناصبهم أو وظائفهم؟< يرجى تزويدي بنسخة من شروط تسجيل الشركات بسوق الكويت للاوراق المالية، وهل كل الشركات التي تمت الموافقة على تسجليها بالسوق مستوفية لهذه الشروط؟ كما يرجى تزويدي بنسخة من محاضر اجتماعات اللجنة المختصة بتسجيل الشركات من تاريخ استلام مدير عام السوق لمهامه حتى تاريخ تقديم السؤال؟< يرجى تزويدي بنسخة من جميع مراسلات إدارة الرقابة إلى مدير عام السوق بشأن بعض اعضاء مجالس ادارات الشركات ممن باعوا واشتروا بأسهم الشركات التي يشغلون عضوية مجلس الإدارة بها، وما الاجراءات التي اتخذت ضدهم، وهل تم استثناء أي من اعضاء مجالس الادارات، واسباب ذلك؟ ومن الذي اتخذ القرار؟ -----------------------------------توقع السبب عندما رفع باقر اكثر من80 موظف بمكتب الوزير السابق وعدم حاجه الوزاره لهم33 سوال مره وحده تقدم فيهم الدكتور على الهاجرى للوزير احمد باقر كم يبيله مستشار يجمع الاوراق والاجابات على الاسئله الكثيره وكأنه اختار من كل بستان وردهالاسأله منتقاه بدقه وكأن الوزير السابق له وجهة نظر خاصه بها؟
 
د.الهاجري يقترح:رفع الحد الاقصى لراتب التقاعد الى 1750 دينار

د.علي الهاجري يقترح رفع الحد الأقصى لراتب المتقاعدين إلى 1750 ديناراً



تقدم النائب د.علي الهاجري باقتراح بقانون بتعديل المادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 وجاء في مواد الاقتراح ما يلي:

(المادة الأولى): تعدل المادة الثانية من الامر الاميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976م المشار اليه لتصبح على الوجه التالي:
يكون الحد الاقصى للمرتب المنصوص عليه في هذا القانون (1750) ديناراً شهرياً ويجوز للوزير بموافقة مجلس الادارة تعديله وذلك في الحدود التي تسمح بها المراكز المالية لصناديق التأمينات المختلفة.

(المادة الثانية): على رئيس مجلس الوزراء - والوزراء - كل فيما يخص - تنفيذ هذا القانون.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح انه وفي ظل التضخم الذي يسيطر على الحياة الاقتصادية عالمياً واقليمياً بدولة الكويت، ونظراً لحالة الارتفاع الجامح في الاسعار في كافة المواد الامر الذي انتج معاناة لأغلب الفئات واصبح معه سقف المرتبات الحالي للعاملين والمتقاعدين غير كاف لمواجهة متطلبات الحياة بما يتعين معه حتمية رفع الاحد الاقصى لمرتبات المتقاعين الخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976 الى 1750 دينارا كويتيا بدلاً من الحد الاقصى المنصوص عليه في القانون وهو 1250 دينارا كويتيا وذلك لرفع المعاناة عن المتقاعدين.



اخوكم/الـــشامـــخ...
 
د.علي حمود الهاجري يقترح زياده بدل الايجار،،،

د.علي حمود الهاجري: يقترح زيادة بدل الإيجار





تقدم النائب علي الهاجري باقتراح بشأن الرعاية السكنية والخاص بزيادة بدل الإيجار الذي يتقاضاه رب الأسرة عند تقديمه على طلب الرعاية السكنية ليصبح 200 دينار كويتي بدلا من 150 دينار وقال' انه لم يعد من المقبول ان تستمر الاوضاع الحالية فيما يتعلق بحالات صرف بدل الايجار لمستحقي الرعاية السكنية لعدم تناسب قيمة هذا البدل مع استمرار ارتفاع الايجارات.



بيض الله وجهك يادكتور وماقصرت
الشامخ...
 
مقرر اللجنه التشريعيه د.الهاجري:اللجنه التشريعيه توافق على انشاء صندوق بقيمة 100 مليو

مقرر اللجنة التشريعيةد.الهاجري :اللجنه التشريعيه توافق على انشاء صندوق بقيمة 100 مليون دينار لدعم الطلبة




وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الامة اليوم على مقترح بقانون بانشاء صندوق لدعم الطلبة الدارسين على حسابهم الخاص بقيمة 100 مليون دينار وتعديل احكام قانون البعثات الدراسية ليشمل الطلبة الملتحقين بالجامعات والمعاهد الخاصة, وقال مقرر اللجنة النائب الدكتور علي حمود الهاجري في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة ان المجتمعين وافقوا على ضم الطالب الكويتي الذي حصل على الثانوية العامة والتحق على حسابه الخاص باحدى الجامعات للحصول على مؤهل عال الى فئة المبتعثين للدراسة وان يعامل معاملتهم بعد توافر عدد من الشروط.
واوضح الهاجري ان القانون يشترط الا يكون قد مر على حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة أكثر من عامين وان يكون الطالب حاصلا على قبول من احدى الجامعات داخل الكويت او خارجها بشرط ان تكون معترفا بها اضافة الى اجتيازه ما لا يقل عن 30 وحدة دراسية بمعدل لا يقل عن جيد, واضاف ان اللجنة وافقت كذلك على منح الطالب الكويتي الدراس على حسابه الخاص قرضا من دون اي فوائد لمساعدته على تحمل اعباء التكاليف الدراسية, وقال الهاجري ان اللجنة وافقت على زيادة المكافأة الاجتماعية للطلبة الدارسين في كل من جامعة الكويت والجامعات الخاصة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي من 150 دينار للطالب الاعزب لتصبح 200 دينار في حين تقرر زيادة منحة الطالب المتزوج من 250 دينارا الى 300 دينار, واوضح ان اللجنة اعدت اقتراحا بقانون بشأن المساعدات العامة ينص على ان تستبدل المواد ال4 وال11 وال12 من قانون المساعدات العامة ليصبح نص المادة الرابعة 'يقدم طلب المساعدة الى الوحدة التي تقيم في دائرة اختصاصها ويحال مرفقا بالمستندات والبحث الاجتماعي الذي قامت به الوحدة عن حالة الطلب الى الادارة لعرضه على اللجنة وذلك على الوجه الذي تحدده اللائحة التنفيذية للقانون'.
وتذكر المادة في نصها المعدل 'تنظر اللجنة الطلبات بحسب اسبقيتها وتعفى الاسرة التي تعول فردا معاقا (تثبت اعاقته بقرار من المجلس الاعلى للمعاقين) من هذه الاسبقية وتعطى اولوية تفضيلية وبنسبة يحددها الوزير المختص وتصدر اللجنة قراراتها باستحقاق المساعدة وقيمتها ومدة صرفها او برفض الطلب مع بيان الاسباب'.
وتنص المادة 11 بعد التعديل على ان 'تتكون المساعدة من مساعدة اساسية مقابل استهلاك المياه والكهرباء وبدل الايجار ويحدد بمرسوم فئات المساعدة الاساسية والبدلات والحدين الاقصى والادنى للمساعدة وتضاعف المساعدة للاسرة التي تعول فردا معاقا (تثبت اعاقته بقرار من المجلس الاعلى للمعاقين) وباستثناء المكافآت التدريبية او التعليمية التي يتقاضاها الاولاد تخصم من المساعدة الدخول والايرادات التي يحددها المرسوم طبقا للقواعد التي يقررها', اما المادة 12 فتنص بعد التعديل على 'لا يحسب الاولاد الذين يتقاضون مكافآت تدريبية او تعليمية ضمن افراد الاسرة عند تقدير المساعدة ولا تصرف المساعدة لمن لايدرس وتجاوز عمره 6 سنوات الا المعاقين الذين تثبت اعاقتهم بقرار من المجلس الاعلى للمعاقين متى كانت اعاقتهم تحول دون التحاقهم بالمؤسسات التعليمية وتمنعهم الاعاقة من التعليم



الشامخ...
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى