بعد الـ «50 ديناراً» و«المعسرين»إسقاط فواتير الكهرباء والمواصلات
بعد الـ «50 ديناراً» و«المعسرين»
إسقاط فواتير الكهرباء والمواصلات
إستقلال العازمي
الأربعاء, 25 - يونيو - 2008
لا يكاد يبدأ الحديث عن المطالب الشعبية حتى تتوالى سلسلة تلك المطالب في التحقق طلبا تلو الآخر، وبدا ما كان بعيد المنال قريب الحدوث، وذلك بعد موافقة الحكومة امس الأول، ثم مجلس الامة امس، على زيادة الـ «50 دينارا» لمن تقل رواتبهم عن الف دينار، ورفع رأسمال صندوق المعسرين الى نصف مليار دينار وتوسيع قاعدة المستفيدين منه، وهما المطلبان اللذان رفضتهما الحكومة طويلا، لكنها باتت امام استحقاق جديد الآن فرضته متغيرات المرحلة التي تسعى خلالها الى مد يد التعاون إلى النهاية مع النواب، عنوانه اسقاط فواتير الكهرباء والمواصلات.
وكشف مصدر حكومي مطلع لـ «الوسط» عن رصد الحكومة توجهات نيابية بهذا الصدد، تذكر بما حدث قبل عامين عندما اسقطت الحكومة مبلغ الفي دينار من فواتير الكهرباء، موضحا ان التحرك النيابي الجديد يستهدف اسقاط قيمة استهلاك الكهرباء والماء والهواتف.
وأشار الى ان الحجة التي سيسوقها النواب هي عدم تجاوز الفواتير المستحقة لوزارتي المواصلات والكهرباء والماء مبلغ الـ 50 مليون دينار، لافتا الى ان تلك الحجة غير مقبولة حكوميا، لأنها تعني التفريط في اموال الدولة، وتشجع على استشراء قيمة الاستهلاك، وتسيء الى المواطنين الملتزمين الذين يعمدون إلى سداد فواتيرهم، وتشجعهم على حذو السلوك السيئ نفسه.
وتمنى المصدر من النواب مراعاة المصلحة العليا للبلاد، والحفاظ على اموالها، وعدم الانجرار وراء المطالب ذات الطبيعة الانتخابية التي تؤثر بالسلب في الميزانية العامة للدولة، وتغذي في المواطنين سلوكيات غير مستحبة.
اعتقد بات هذا المطلب شعبيا بعد ارتفاع اسعار السلع ونتمي من حكومتنا الالتفات الي الداخل بدلا من البذخ بسخاء بالخارج من اعطاء قروض وبناء مرافق عامه ودعم العملات لكثير من الدول والعطاء بسخاء
بعد الـ «50 ديناراً» و«المعسرين»
إسقاط فواتير الكهرباء والمواصلات
إستقلال العازمي
الأربعاء, 25 - يونيو - 2008
لا يكاد يبدأ الحديث عن المطالب الشعبية حتى تتوالى سلسلة تلك المطالب في التحقق طلبا تلو الآخر، وبدا ما كان بعيد المنال قريب الحدوث، وذلك بعد موافقة الحكومة امس الأول، ثم مجلس الامة امس، على زيادة الـ «50 دينارا» لمن تقل رواتبهم عن الف دينار، ورفع رأسمال صندوق المعسرين الى نصف مليار دينار وتوسيع قاعدة المستفيدين منه، وهما المطلبان اللذان رفضتهما الحكومة طويلا، لكنها باتت امام استحقاق جديد الآن فرضته متغيرات المرحلة التي تسعى خلالها الى مد يد التعاون إلى النهاية مع النواب، عنوانه اسقاط فواتير الكهرباء والمواصلات.
وكشف مصدر حكومي مطلع لـ «الوسط» عن رصد الحكومة توجهات نيابية بهذا الصدد، تذكر بما حدث قبل عامين عندما اسقطت الحكومة مبلغ الفي دينار من فواتير الكهرباء، موضحا ان التحرك النيابي الجديد يستهدف اسقاط قيمة استهلاك الكهرباء والماء والهواتف.
وأشار الى ان الحجة التي سيسوقها النواب هي عدم تجاوز الفواتير المستحقة لوزارتي المواصلات والكهرباء والماء مبلغ الـ 50 مليون دينار، لافتا الى ان تلك الحجة غير مقبولة حكوميا، لأنها تعني التفريط في اموال الدولة، وتشجع على استشراء قيمة الاستهلاك، وتسيء الى المواطنين الملتزمين الذين يعمدون إلى سداد فواتيرهم، وتشجعهم على حذو السلوك السيئ نفسه.
وتمنى المصدر من النواب مراعاة المصلحة العليا للبلاد، والحفاظ على اموالها، وعدم الانجرار وراء المطالب ذات الطبيعة الانتخابية التي تؤثر بالسلب في الميزانية العامة للدولة، وتغذي في المواطنين سلوكيات غير مستحبة.
اعتقد بات هذا المطلب شعبيا بعد ارتفاع اسعار السلع ونتمي من حكومتنا الالتفات الي الداخل بدلا من البذخ بسخاء بالخارج من اعطاء قروض وبناء مرافق عامه ودعم العملات لكثير من الدول والعطاء بسخاء