إفتتاح منتدى أعضاء مجلس الأمة الكويتي

المشرف العام

مراقب
طاقم الإدارة
بسم الله الرحمن الرحيم

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء و زوار منتدى الشبكة الوطنية الكرام،

تم إفتتاح منتدىأعضاء مجلس الأمة الكويتي و ذلك لإتاحة الفرصة للمواطنين بمتابعة و تقييم أداء كل عضو في المجلس و التعليق على أخباره و أنشطته المتنوعة.

الرجاء الإلتزام بالهدف المرجو من إفتتاح مثل هذا المنتدى و هو المشاركة الفعالة و الإيجابية في دور السلطة الشريعية من خلال إيصال رسائلنا و إنطباعاتنا عن نشاط هذا العضو. أي مشاركة خارجة عن الآداب العامة و مخالفة لقوانين المنتدى سوف يتم إزالتها و لا نتمنى أن يعاقب أي عضو من أجلها.

المنتدى منكم و إليكم و إقتراحاتكم دائما ً مرحبٌ بها ... فلا تبخلوا بها علينا.

مع تحيات إدارة منتدى الشبكة الوطنية الكويتية
 

أبو العتاهيه

عضو مخضرم
أخى الغالى الحساوى

أرجو اكمال أعضاء مجلس الأمة بالقسم

سبيل المثال مسلم البراك-فيصل المسلم-احمد السعدون0البصيرى -محمد الخليفه

- الحربش-خالد العدوه ,,,,,ألخ



مع جزيل الشكر
 

اخطبوط

عضو مميز
اخى العزيز / الحساوى
ما احوجنا الى مثل هذا القسم الخاص باعضاء مجلسنا
شكرا مقدما على مجهودك
 
السلام عليكم ورحمة الله
انا اقدم تقيمي بي اعضاء منطقتي الحالي والسابقه

خالد العدوه:
نائب كان من فرسـان المجلس لكنه تغير واصبح مع الحكومه ضد المواطن والاسباب علمها عند الله

وليد الجري:


نائب يعجز اللسان عن ذكر محاسنه لاني لو اكتب معلقه ما اوفيه حقه لانه لسان الحق في وجه المفسدين

عبدالله عكاش:


نائب ثابت صلب صادق ولا يعرف المراوغه والاكاذيب مع الناخبين

سعد الشريع:


نائب مواقفه ثابته وصاحب عقليه اكادميه ورفض التوزير وهذا موقف يحسب له

جابر المحيلبي:


نائب متدين بس عتبي عليه ان يبتعد عن العنصريه وراح ترون منه مواقف جيده

غانم الميع:


نائب حكومي اخر اهمياته المواطن

فهد الميع:


نائب وزير سابق ورثع بلوزاره وطلع منها ولم يحاسب

سعدون حماد:


نائب جديد لكنه مزعج لدرجة عدم تصديقه

عصام الدبوس:


نائب فاسد نجح برشاوي ودفع تحت الطاوله وعتبي على الي نجحووه

حسين البراك:


نائب لم ياخذ فرصته بلمجلس سنتين ونحل المجلس

عايض علوش:


نائب متدين هادئ وصاحب قانون الجنسيه الثانيه (للترشيح انفسهم بمجلس الامه)

هادي الحويله:


نائب حكومي اغتنى من مجلس الامه اكثر من عشرين سنه وهو عضو

سعد طامي:


نائب فيه خير ويطلع منه لكن اخر نجووح له لم يعمل شيئ

الحبيني:


رجل والرجال قليل ومواقفه من اول ماوطئت رجله المجلس مشرفه

راعي الفحمه:


انسان بسيط جداً ولا يصلح ان يكون عضو مجلس امه



واذا نسيت شخص او تنسيته لاني لا اقدر ان اقيم شخص بدون اثبات يخصني انا حسب اطلاعي من الدواوين او عن طريق قبة البرمان .
 
السلام
احب اوجه كلامى الى اعضاء مجلس الامه بانه يخففون ولو يبتعدون عن الواسطه يكون احسن فمو من المعقول انه يتوسطون علشان يطلعون مسجون او شخص عليه قضيه ولا من المقبول انهم يتوسطون لشخص حتى يعطونه الجنسيه بدون وجه حق
 

صرخه

عضو
اشكر الاخوان المسئولين والقائمين علي هذا المنتدي الوطني وعندي فكره واقتراح بانشاء عامود اوصفحه مرافقه لمجلس الامه وتسميته بسؤال برلماني او عضو الدائره السادسه او عضوالشبكه الوطنيه . مع اني افضل سؤال برلماني ليتسني للمشاركين بالموقع المشاركه بسؤال برلماني يسائل فيه الوزير او في قبة البرلمان وبهذه الحاله نكون قد انشئنا ارشيف اسالة برلمانيه ونعتبر مرجع للاعضاء الموقرين . والله الموفق وشكرا
 

MOHANNAD_SA

عضو جديد
موضوع هام جدا جدا جدا

السيد عضو مجلس الأمة الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع: مخالفات قانونية ودستورية لشركات عقار مصرية على أرض الكويت
سيدي .. الموضوع باختصار شديد يتلخص في أن شركات العقار المصرية (أغلبها) العاملة على أرض الكويت إن صدقت في وعودها وسلمت الوحدات السكنية للحاجزين في مواعيدها ودون زيادات مفتعلة (وهذا نادر جداً) ، فإنها تضع شرطاً في العقد النهائي (لم تذكره منذ البداية للحاجزين لديها) ، هذا الشرط يقول بأن المشتري ملزم بدفع مبلغ 10 أو 15% من قيمة الوحدة السكنية (شقة أو فيلا) للشركة في حالة رغبته في تحويل هذه الوحدة إلى أي شخص آخر حتى وإن كان إبنه أو أخيه أو أبوه؟؟؟!!!
وهذا بكل تأكيد مخالف لكافة الشرائع السماوية والقوانين الوضعية الأرضية ، بل إنه مخالف لقوانين الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان ومنها حقه في بيع ما يملك لمن شاء وقتما شاء.
منذ أيام قمت بشراء شقة من أحد الأشخاص هنا في الكويت (الشقة في أحد مشاريع شركة تنمية عقارية مصرية بالقاهرة وخالصة الثمن ولدى البائع عقد بيع نهائي من الشركة) وقد كتبنا القعد الإبتدائي ومن ثم ذهبنا إلى قصر العدل لعمل توكيل عام غير قابل للنقد أو الإلغاء متضمناً حقي في البيع والتسجيل لنفسي وللغير. ثم قمت بتوثيق هذا التوكيل الصادر عن وزارة العدل الكويتية في وزارة الخارجية الكويتية ثم السفارة المصرية.
تصور ؟!
تصور أن الشركة لم تعترف بهذا البيع ولا التوكيل الصادر عن وزارة العدل الكويتية؟! كيف لا يعترف بوزارة العدل الكويتية وهو يعمل ويبيع على أرض الكويت ؟! هل يعقل هذا ؟!
لقد طلبوا منا دفع 15% من ثمن الشقة أي ما يعادل 2000 دينار تقريباً إليهم لكي يعترفوا بهذا البيع ويسمحوا لنا بدخول الشقة التي اشتريناها؟! معللين ذلك بأننا (المالك الجديد) غير مسجل في سجلاتهم وبالتالي لن يسمح لنا الأمن بالدخول إلى القرية من الأساس وليس دخول الشقة؟!
في أي شرع يمكن قبول ذلك الصلف والتجبر؟!
وعلى أي أساس أعطت وزارة التجارة بدولة الكويت تراخيص لهؤلاء البشر كي يسرقوننا عيني عينك هكذا كما ترون؟!
ما أعلمه أن شرط دفع 10% من ثمن الشقة تضعه الحكومة المصرية على المساكن التي تبنيها هي لمواطنيها وتبيعها رخيصة الثمن جداً كنوع من الدعم لهم ، وهذا الشرط لمنع المضاربة والاتجار في تلك المساكن المدعومة ، وهو من حق الحكومة المصرية بلا جدال مطلقاً. لكن أن تسلك الشركات الخاصة التي تبيع بيعاً حراً وتربح منا الملايين نفس المسلك فهذا غير مقبول نهائياً .. هذه ملكية خاصة يا سيدي ولا يمكن لأحد أن يقيدها بشرط من دهاليز عقله المظلم ، ولاسيما إذا كان هذا الشرط يناقض كافة القوانين والشرائع وحقوق الإنسان.
من حق الشركة أن تشترط دفع رسوم تحويل رمزية عشرة دنانير ، خمسين ، أو حتى مائة دينار ثمن أوراق العقد والحبر الذي يكتب به .. لكن ما يقارب ربع ثمن الشقة يدفع مرة أخرى؟! هل هذا معقول؟؟؟!!!

أرجو التكرم بإثارة هذا الأمر الهام جداً للحفاظ على حقوقنا من السرقة والنهب من قبل تلك الشركات.

ملاحظة:
يمكن لسيادتكم التحقق من صدق كل كلمة قلتها هنا في أغلب إن لم يكن كافة عقود الشركات المصرية العاملة على أرض الكويت.
لدي مستندات أصلية موثقة توضح ما أقول وتثبته بما لا يدع مجالاً للشك.
يمكن مراسلتي على الخاص
أو الإيميل التالي للحصول على الأوراق والمستندات الدالة على ما ذكرت
تحياتي للجميع
muhannadsalah@gmail.com
 
اين الديموقراطيه التى نسمع بها ولا نراها فما حدث اليوم فى مجلس الامه منزلق خطير جدا وهو مسأله رفع حصانه النائب وخضوعها للتصويت اين هو احترام الدستور الذى يندد به اغلب الاعضاء والذين يدعون انهم حماه الدستور والمطالبين بتطبيق القانون صححوا لى ان كنتوا مخطئه الا ينص الدستور على ان للنائب حصانه برلمانيه تحميه من كيد السلطه التنفيذيه وبالتالى لايجوز اتخاذ اى اجراء من اجراءات التقاضى والجزاء ضده ولكن ماذا حدث اليوم تم التصويت على رفع الحصانه البرلمانيه عن ثمانيه نواب
والمصبيه الاعظم ان من قام بالتصويت عن رفعها عنهم زملائهم الاعضااء
وضع المشرع الحصانه للنائب والهدف منها حمايه النائب من كيد السلطه التنفيذيه وبالتالى مساعده النائب على اداء دوره التشريعى والرقابى على اكمل وجه ودون خوف ولكن ان كانت هذه الحصانه خاضعه للتصويت فما الفائده من وضعها واقترح على مجلس الامه الموقر مشروع بقانون لحذف الحصانه
 
مشروع بقانون لحذف الحصانه

اتقدم لمجلس الامه الموقر بمشروع بقانون لحذف الحصانه
فما حدث اليوم بالجلسه المعقوده براى منزلق خطير جدا فعمليه خضوع حصانه ثمانيه نواب للتصويت والمصيبه الاعظم براى ان من يقوم بالتصويت لرفعها زملائهم الاعضاءالا يدركون انهم يجردون النائب من الحمايه التى كفلها له الدستور لممارسه دوره الرقابى والتشريعى بعيد عن كيديه السلطه التنفيذيه ولا يجوز التوسع بتفسير الحصانه وان كان يجوز رفعها او لا وبهذا اتفق مع الدكتور محمد الفيلى لما ذهب اليه من تفسير نص الدستور فيما يخص الحصانه وكونها مطلقه للنائب فلا يجوز اتخاذ اى اجراء من اجراءات التقاضى ضده او تعليقها لحين انتهاء فتره نيابته وذلك للتفرغ لدوره
يؤسفنى ماحدث اليوم فى الجلسه حيث الاعضاء المتواجدين جميعهم هم من اتجهت اداره الشعب لتمثيلهم فى قاعه عبدالله السالم فالاجدر بهم مناقشه القوانين والمشاريع والمشاكل التى تهم الشعب وليس التصويت على رفع الحصانه فقد كان من الاجدر بهم اخذ الدرس من الحكومه الماثله امامهم ومن وحده كلمتهم وصفوفهم ليت هذا يكون مع اعضائنا الموقرين واحترم كل من صوت ضد عدم رفع الحصانه
 
أعلى